قسم: أخبار متنوعة

وافق رئيس مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بـ القطاع الصحي وتتضمن:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم وبقيمة نحو 796 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق لصيانة وتشغيل تجهيزات قسم التعقيم المركزي وملحقاته في الهيئة بقيمة نحو 486 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى جامعة البعث لتقديم مواد لزوم عمل جهاز الكيمياء الآلي الإسعافي في المخبر، وبقيمة نحو 380 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتأمين مستلزمات طبية لزوم عمل المديرية بقيمة نحو 357 مليون ليرة، بغية الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مشفى المواساة الجامعي لتأمين عدد من المستلزمات لزوم عمل أقسام وشعب العناية والإسعاف المركزي والعناية العصبية والصدرية والقلبية، وذلك بقيمة 720 مليون ليرة.

ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.

الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.

وصف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مداخلات أعضاء مجلس الشعب، بالموضوعية باعتبارها انعكاس لمطالب واحتياجات المواطنين، وأوضح أن الحكومة حريصة على دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية وتشجع التصنيع الزراعي لتأمين حاجة السوق المحلية من العديد من المواد والسلع الرئيسية بهدف تقليص الاستيراد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه يتم توزيع 3 ملايين ليتر مازوت بسعر 2000 ليرة سورية للزراعة ومجموعة كبيرة من النشاطات المهمة، وهناك 500 ألف ليتر يتم توزيعها بسعر 700 ليرة لكل ليتر للأفران، مبيناً، بخصوص واقع الطاقة الكهربائية، أن ما يتم إنتاجه يتراوح ما بين 2200 إلى 2400 ميغا، ويتم بذل كل الجهود لتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، بما يساهم في تحسين الواقع الحالي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن تسعير القمح بـ 4200 ليرة للكيلوغرام هو سعر تأشيري وليس نهائياً، وسيتم تقدير السعر بشكل دقيق وفق مجريات تأمين مستلزمات الإنتاج، وستكون نسبة الربح للفلاحين محققة للقيام بكافة نشاطاتهم، مشيراً إلى أنه تمت زراعة أغلب الأراضي وفق ما هو مخطط.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية موضوع أتمتة الأسئلة الامتحانية بما يضمن حصول الطالب على حصيلة جهده ومثابرته خلال العام، مشيراً إلى أنه تم الطلب من وزارة التربية إجراء المزيد من الاختبارات في مجال أتمتة الأسئلة لتبديد أي مخاوف لدى الطلبة وتمكينهم من التعامل مع هذه النماذج بسهولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إرسال لجنة وزارية إلى طرطوس لمعاينة وحصر الأضرار جراء الأمطار والسيول، وستعمل الحكومة على تقديم كل ما يمكن للمتضررين، وقد تم إرسال 1500 سلة غذائية للمتضررين.

وأضاف المهندس عرنوس أنه تم رصد ألف مليار ليرة سورية من خارج كتلة الرواتب لأنظمة الحوافز المخصصة للعمل الإنتاجي المباشر، وقد باشرت بعض الجهات بمنح الحوافز.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين كلٍّ من موقعه وحسب مهامه واختصاصاته.

وقال المهندس عرنوس إن العمل الحكومي لا يمكن أن ينهض بمفرده بأعباء إدارة الشأن العام، ما لم يكن مدعوماً بجهود مجلس الشعب، وجهود النقابات والاتحادات المهنية كاتحاد الفلاحين، واتحاد نقابات العمال، واتحاد غرف الزراعة السورية، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف السياحة، واتحاد الحرفيين.

وأوضح أن هذه الاتحادات التي تشرف على قطاعات اقتصادية واجتماعية وعمالية واسعة تلعب دوراً هاماً في رفع كفاءة صنع واتخاذ قرارات إدارة الشأن العام سواء عبر ممثليها في مجلس الشعب، أو عبر ممثليها في مجالس الإدارات، وفي اللجان الوزارية التي نحرص كل الحرص على إشراكها في كافة المداولات الخاصة بقطاعاتها وسيتم تعزيز هذا الدور مستقبلاً، حرصاً على أن تكون القرارات والإجراءات الحكومية شاملةً ومتوازنةً وتلبي ما يمكن من تطلعات كافة الجهات المعنية فيها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن القطاع الإعلامي والثقافي كأحد أهم حوامل قطاع التنمية البشرية سيكون حاضراً بقوة في العمل الحكومي لهذا العام.

اتسمت سياسة التجارة الخارجية بكونها مقيّدة لاستيراد كل ما هو غير أساسي، ومحابية لتأمين الاحتياجات الضرورية والملحّة ولمتطلبات الإنتاج المحلي، وكذلك الأمر للتصدير (دون أن يكون ذلك على حساب احتياجات السوق المحلية من السلع الحيوية) بما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، ويعزّز من موارد الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً للسياسة الاستثمارية الوطنية لتشجيع رأس المال الخاص الوطني والخارجي لضخ الاستثمارات في السوق المحلية وخلق قيم مضافة وتشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الصادرات بلغت حوالي /954/ مليون يورو في عام 2023، محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 61 % عن العام السابق، في حين بلغت قيمة المستوردات /3255/ مليون يورو خلال عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 27% عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات يُعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الحكومة لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف المهندس عرنوس إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بلغ خلال عام 2023 /25/ إجازة استثمار، وكانت قيمة الموجودات الاستثمارية للمشاريع المرخصة /1,455/ مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع /2,564/ فرصة عمل.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة. إلا أن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وغيرها من العوامل الأخرى تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبةً جداً.

وشدد على حرص الحكومة على إدارة السوق بفاعلية وبالتشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية والفعاليات الوطنية المعنية ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية. ولن نتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف المهندس عرنوس: بلغت كمية الأقماح الموردة بموجب العقود الموقعة خلال الربع الرابع من عام 2023 /315/ ألف طن بقيمة /1336/ مليار ل.س. بينما بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وعدد العينات المسحوبة خلال الربع الأخير من عام 2023 ما يزيد على /15.5/ ألف ضبط، في حين بلغت قيم الغرامات والمحجوزات والتسويات /142/ مليار ل.س خلال الربع الرابع لعام 2023.

يلعب قطاع الصناعة الوطني، بشقيه العام الخاص، دوراً بارزاً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتصدير الفائض منها وتعزيز موارد البلد من القطع الأجنبي.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي في ضوء تحليل واقعه بعد سنوات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وتقدير مساحات التحرك التي يجب أن يكون القطاع العام الصناعي متواجداً فيها بالفعل، وتلك التي يجب أن يخرج منها، وتلك التي يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً فيها، مضيفاً أنه في هذا السياق تم البدء بدمج أو إلغاء إحداث بعض الجهات الصناعية الحكومية، مع التوجه لتعزيز وتمكين جهات عامة صناعية أخرى وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وبالمقابل، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الصناعي الخاص الوطني من استثمار كافة موارده على النحو الأمثل من خلال توفير حوامل الطاقة، ومنح التسهيلات المالية والجمركية، وتوفير التمويل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة والجهات التابعة حتى نهاية عام 2023 قُدرت بمبلغ /2,928/ مليار ل.س، كما حققت الوزارة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة مبيعات وصلت إلى /2,772/ مليار ل.س.

وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية بلغ 79 مقسماً خلال الربع الرابع، وأصبحت 433 مقسماً خلال عام 2023. كما بلغ عدد المناطق الصناعية الممولة من الموازنة الاستثمارية /10/ مناطق خلال عام 2023.

الرئيس بشارالأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.

الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

لقاء موسع وشفاف مع صناعيي حلب، عقده اليوم الوفد الوزاري الذي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

وطالب الصناعيون خلال اللقاء بضرورة معالجة الأعطال الكهربائية المتكررة، وتحقيق العدالة في التغذية الكهربائية بين المناطق الصناعية، والتوسع في الشبكة الهاتفية والبوابات الالكترونية والإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لمنطقة الليرمون التنموية، وغيرها من المطالب لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المتعثرة.

رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي دعا إلى تشكيل هيئة للرقابة على المستوردات والصادرات وهيئة عامة لدعم المناطق الصناعية، وإحداث مدينة معارض في حلب، مؤكداً ضرورة معالجة المشكلات لتوفير البيئة المناسبة للإنتاج، بينما دعا رئيس فرع اتحاد الحرفيين بحلب المهندس حسام حلاق إلى ضرورة تأمين الغاز والمازوت لتشغيل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتأمين القروض الميسرة للطاقة المتجددة، واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري، واستكمال تنفيذ البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح أن الظروف المتراكمة دولياً وارتفاع الأسعار العالمية والمتغيرات المناخية إلى جانب المشكلات الناجمة عن السياسات الاقتصادية القديمة وظروف الحرب والحصار، أدى إلى العديد من المشكلات التي تعمل الحكومة على معالجة جزء من آثارها حسب الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن لقاءات الوفد الحكومي يأتي حرصاً من الحكومة على معالجة مطالب الصناعيين وإيجاد الحلول المناسبة، وستكون على طاولة الحكومة واللجنة الاقتصادية.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار موضوع حيازة القطع الأجنبي والتعاملات به والمرسوم رقم 3 كان مطرحاً للدراسة، بقصد الإيضاح والتعديل بشكل إيجابي مع الحفاظ على الحد من المضاربات، وأنه تم تجهيز التعديلات اللازمة على المرسوم 8 المتعلق بمخالفات التجارة الداخلية، وسيتم العمل على إطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي لتعويض جزء من ارتفاع التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إلى جانب تطوير برنامج دعم أسعار الفائدة القطاعات ذات الاولوية. كما ستتم متابعة إنجاز منطقة الليرمون التنموية لمنح المزايا اللازمة كنموذج في حلب للتأسيس لباقي المناطق المتضررة.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ملف المدينة الصناعية في الشيخ نجار ستتم متابعته لمعالجة المشكلات الخدمية العالقة بالتنسيق مع المحافظة، موضحاً أنه تم إحداث المنصة الخاصة بتمويل المستوردات نتيجة التفاوت بين العرض والطلب من احتياجات القطع الأجنبي.

من جانبه أكد وزير المالية أن حلب كانت وستبقى عاصمة الاقتصاد الوطني، وأن لقاءات اليوم تأتي إيماناً بأهمية حلب على الخارطة الاقتصادية، وبيّن أن هدف الحكومة تعزيز الإنتاج والحفاظ على سعر الصرف، حيث يتم العمل وفق الإمكانات الذاتية واستثمار محركات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية المرسوم 3 لإحياء الأسواق والمدن القديمة.

وأشار الوزير ياغي إلى أن العمل الجمركي يأتي ترجمة لسياسات الدولة لحماية الصناعات الوطنية ومكافحة التهريب، مؤكداً أنه ممنوع على دوريات الجمارك دخول الأسواق، إلا بأوامر تحري أصولية وبمرافقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والنقابات. أما فيما يتعلق بـ “التشوهات” الجمركية فسيتم البت بها قريباً، في حين أن عملية الربط الالكتروني تهدف إلى الحد من تدخل العنصر البشري وتحقيق العدالة الضريبية. وأكد وزير المالية الاستعداد لدعم القروض وتقديم التسهيلات المصرفية وإعادة النظر بالمعدلات الضريبية.

بدوره أشار وزير الصناعة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم مع غرف الصناعة، والتأكيد على التشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير المناطق والمدن الصناعية، داعياً إلى خلق استثمارات جديدة لمستقبل استثماري أفضل، موضحاً أن كمية الاقطان المستلمة من الفلاحين يتم حلجها وغزلها، وكمية الغزول الناتجة توزع على القطاعين العام والخاص وبما يتناسب مع الكمية المتوفرة والطاقات الإنتاجية لكل منشأة، ويتم العمل حالياً على تطوير عمليات الغزل في منشآت القطاع العام لتحسين جودة الغزول وتقليل الهدر.

من جانبه أشار محافظ حلب إلى ان هذه اللقاءات تأتي تجسيداً لاهتمام الحكومة المتواصل بحلب ولوضع رؤية متكاملة لإعادة حلب إلى مكانتها الصناعية والاقتصادية التي كانت عليها.

الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات والجهات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي ، وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب تدريجيا مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية، كان العنوان العريض للوفد الوزاري المكلف بزيارة حلب البارحة واليوم

ويضم الوفد وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ، والمالية الدكتور كنان ياغي ، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار .

واستهل الوفد زيارته الى حلب بلقاء موسع في غرفة الصناعة مساء أمس ، تركزت خلاله مداخلات الصناعيين حول آثار رفع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل الداخلي والخارجي، على جميع الصناعات وضرورة التنسيق مع فعاليات الأعمال قبل إصدار القرارات ، وعمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات، وما ينجم عن هذه العوامل من تأثير على العمل والإنتاج.

وأشار عدد من الصناعيين إلى ضرورة تسهيل عمليات التصدير ، وسرعة استيراد المواد الأولية الداخلة في مستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات ، وطالبوا بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الصناعيين والجهات الحكومية للتواصل السريع وحل المشكلات العالقة .

كما تناولت بعض المداخلات واقع الصناعات الغذائية ، والدوائية والإلكترونية ، و ضرورة توفير البنى التحتية المناسبة ، ووسائل النقل الجماعي اللازمة للمدينة الصناعية في الشيخ نجار.

وأشار الوزير الخليل إلى ضرورة الوصول إلى إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن واقع المدينة الصناعية ، وكل ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة حيالها .

وفي تصريح للصحفيين قال الوزير الخليل: إن وجود الوفد الوزاري في حلب بتكليف من الحكومة يأتي نظراً لأهمية حلب الكبيرة ، على المستوى الصناعي ، ورغبة الحكومة بإعادة تحفيز النشاط الصناعي بعد كل ما تعرضت له سورية من مشكلات متراكمة على مدار العقد الأخير ، إلى جانب المشكلات الناجمة عن عدد من السياسات الاقتصادية منذ عقود طويلة، إضافة إلى ظروف الحرب والحصار على سورية، والظروف الاقتصادية العالمية ، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل كان لها أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على واقع الصناعة في سورية بشكل واضح ، وتراجع عدد من الصناعات بنسب متفاوتة ، مضيفاً..إن اللقاءات في حلب تتناول احتياجات الصناعة وظروف المحافظة، نظراً لخصوصية حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية الأخرى ، كونها تعرضت إلى الكثير من الأضرار نتيجة الحرب الارهابية عليها، مبيناً أن كل ما تم طرحه ، هو مطرح اهتمام كبير ، وسيتم العمل لتأمين مايمكن من احتياجاتها على مستوى بعض البنى التحتية والخدمات التي تلامس قطاع الصناعة وتؤثر به.

وأضاف الوزير الخليل ..أن هناك بعض القضايا بدأ العمل على معالجتها على المستوى الحكومي وقضايا في طور الإعداد للمعالجة ، لافتاً إلى أن هناك بعض المشاكل ربما يحول الوضع الاقتصادي دون معالجتها بشكل كامل، موضحاً أن كل ما تحدث به الصناعيون من هموم هو موضع اهتمام للوصول إلى المعالجة المناسبة ، منوهاً بقصص النجاح للعديد من الصناعيين، واستمرارهم بالعمل والإنتاج بشكل مقبول في العديد من القطاعات، رغم كل الصعوبات ، وأنه ليس غريباً على أهل حلب وصناعييها هذا النجاح .

من جهته قال رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي: إن مدينة حلب الصناعية تواجه صعوبات داخلية نأمل أن تعمل الحكومة على معالجتها، مبينا أنه تم خلال المؤتمر الصناعي الثالث تقديم مصفوفة عمل وخارطة حل كاملة لجميع المفاصل الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي، داعياً إلى أن يتم إصدار قرارات مهمة تصب في مصلحة الصناعة السورية.

حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ، ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي ومدير المدينةَ الصناعية في الشيخ نجار حازم عجان ، وعدد من المعنيين.

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بأجل /5/ سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وبينت الوزارة أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس الداه صهيب رئيس لجنة الأخوّة البرلمانية السورية-الموريتانية.
واعتبر المهندس عرنوس أن سورية وموريتانيا تتمتعان بمؤسسات عريقة قادرة على إدارة شؤونها وتوجيه مصالحها بما يحقق تطلعات شعبيهما، موضحاً أن لجان الأخوّة بين البرلمانات العربية مهمة جداً لأن الأخوّة لا يمكن أن تتغير مهما تغيرت الظروف التي تحكمها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة، وأن تجد وثائق التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين طريقها إلى حيز التنفيذ، معرباً عن رغبة الحكومة السورية في عقد اجتماع للجنة المشتركة بأقرب وقت، لتكون أساساً لتحريك ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار المهندس عرنوس إلى رغبة سورية في الاستفادة من التجربة الموريتانية في قطاع الثروة السمكية، سواء من حيث توريد المنتجات السمكية أو إقامة مشاريع صناعات غذائية مشتركة، إضافة إلى تصدير المنتجات السورية ولاسيما الأقمشة والألبسة والمنتجات الزراعية والأدوية إلى موريتانيا، معرباً عن الترحيب بأي جهود أو مقترحات لتكون لجنة الأخوّة فاعلة وتستطيع تحريك ملفات التعاون المشترك، وتنتقل من الإطار البرلماني إلى الإطار الحكومي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري مع الدول العربية، بما يخدم عملية تفعيل العمل العربي المشترك.
من جهته جدد صهيب وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها، وأكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليم العالي والصحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

في إطار متابعة أعمال قطاع التجارة الخارجية مع نهاية العام 2023، بينت النتائج انخفاضاً في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27% عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022، ويُعزى هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليار يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها توجه حكومي لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

واوضحت الوزارة ان جانب التصدير شهد تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60% وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد عن 900 مليون يورو.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي الهام في هيكل الصادرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز)، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

كما حدد المرسوم مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.

أصدر السيد الرئيس بشارالأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.

وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.

بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشجرة وتحت عنوان “غاباتنا أمانة.. فلنحافظ عليها”

أقيم في موقع بيت زنتوت بريف القرداحة في محافظة اللاذقية اليوم احتفال مركزي مع إطلاق حملات التشجير الوطنية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ووزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظي اللاذقية وحماة وطرطوس وعدد من رؤساء المنظمات والاتحادات.

وشارك في حملة التشجير بالموقع، فعاليات أهلية وشعبية وشبابية تطوعية وحزبية وجمعيات وعاملون في المؤسسات والجهات الحكومية، بالتعاون مع كوادر مديرية الزراعة تم من خلالها زراعة حوالي 10 آلاف غرسة متنوعة وخاصة من أنواع الغار والصنوبر والسنديان والخرنوب على مساحة 15 هكتاراً.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قررت تمويل إنتاج وتوزيع 250 ألف غرسة مجانية من خارج خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للعام 2024، داعياً في الوقت نفسه الشركاء الوطنيين إلى اتخاذ المبادرات الممكنة للتوسع في تربية الأشجار، للحفاظ على بيئة سليمة ومعافاة للأجيال القادمة، وبما يسهم بشكل فاعلٍ في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة.

وأشار إلى مضامين وأبعاد عيد الشجرة والمكانة السامية لها في المجالات البيئية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، والمسؤولية المجتمعية للعناية بالشجرة والتشجير فضلاً عما تمثله من ثقافة وطنية وليست مجرد وظيفة تقليدية، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الشجرة يأتي من حرصنا في سورية على المشاركة في الجهود العالمية والدولية الهادفة إلى حمايتها والاعتناء بها، والسعي لتوسيع انتشارها لما تحمله من قيمٍ بيئيةٍ واقتصادية واجتماعية وجمالية للحضارة الإنسانية بمجملها.

وقال المهندس عرنوس: “لا يقتصر الاحتفال على البعد المادي للغطاء النباتي على أهميته، فهي تتعلق أيضا بسلامة البيئة، ووحدة الأهداف الإنسانية في مواجهة مخاطر الطبيعة، والحرص المشترك على تسخير كافة المقومات لما فيه خير الإنسانية جمعاء”، مضيفاً أن سورية كانت سباقة للمشاركة في الجهود والمبادرات الدولية الرامية لتعزيز خدمة الإنسانية، وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، بأبعادها المختلفة لجيلنا الحالي وللأجيال المستقبلية.

واعتبر المهندس عرنوس أن مناسبة عيد الشجرة هي بالنسبة لنا ممارسة مسؤولة تجاه الشجرة ورعايتها وحمايتها والتوسع في غطائها، وليست مجرد احتفالٍ تكريمي عاطفي لها، وكلّنا ثقة أننا نتشارك جميعاً هذا الاهتمام، وقال: “نحن في سورية ورغم الظروف القاسية والصعبة التي نمر بها في مواجهة الإرهاب العالمي وداعميه، فإننا عازمون على المضي قُدماً لزرع الحياة بدل الموت، والتشجير بدل الحرائق والقطع، والازدهار بدل الخراب، والسلام بدل الحرب”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الحكومية بشكل عام في دعم التشجير من خلال منح عشرات ومئات آلاف الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً، وإنفاق عشرات مليارات الليرات السورية في سبيل استصلاح الأراضي وزراعتها، وإعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للحرائق الطبيعية أو المفتعلة، وإعادة تشجيرها، كما تم تعويض الفلاحين وأصحاب الملكيات عن الخسائر التي تعرضت لها ممتلكاتهم الزراعية الشجرية، منوها بجهود الشركاء الوطنيين في إدارة هذا الملف الصعب من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية والأمانة السورية للتنمية والمجتمع الأهلي والمحلي، وكذلك من المنظمات الدولية وشركاء التعاون الدولي.

ودعا المهندس عرنوس الجميع الى تحمل المسؤوليات للاستثمار الأمثل لما توفره الطبيعة في بلدنا وتحويلها إلى فرصة حقيقية للتنمية والجمال، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها الحثيثة لمتابعة برامج دعم الشجرة والتشجير.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة) مقرها دمشق، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل.

بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليون ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.

وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يساهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.

من جهته بيّن مديرعام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.

كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 34 ) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن الأحزاب تحمل مسؤولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية.. وانطلاقاً من ذلك، كان لحزب البعث والقوى والأحزاب الوطنية الأخرى في لبنان دور في تقوية العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن ما يهدد لبنان يهدد سورية، وأن استقرار لبنان يساهم في استقرار سورية أيضاً.

بدورهم أعضاء الوفد شددوا على العلاقة الأخوية التي تجمع سورية ولبنان وضرورة تحصينها لما فيه مصلحة البلدين، وعلى الدور العروبي لحزب البعث في تحصين هذه العلاقة ولا سيما وأنه حزب عابر للمذاهب والطوائف.

أمام الرئيس بشار الأسد، أدى السفير قصي الضحاك اليمين الدستورية مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة العمل على تعزيز مساهمة المشاريع الكهروضوئية في تأمين احتياجات تلك الجهات من الطاقة ولحظها في الموازنة العامة الاستثمارية السنوية كرديف لمصادر الطاقة التقليدية.

وأكد البلاغ على التوسع في مشاريع تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ولا سيما في الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استهلاك المياه الساخنة، والسعي للاستفادة من المنح والمساعدات التي يمكن أن تقدمها المنظمات والوكالات الدولية لتمويل هذا النوع من المشاريع.

وشدد البلاغ على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالصيانة الدورية المتخصصة لضمان الأداء الأمثل، والحفاظ على كفاءة أنظمة التوليد الكهروضوئية وتسخين المياه المستخدمة، وإطالة عمرها التشغيلي.

ويأتي البلاغ بناء على توصية لجنة الموارد والطاقة في سياق متابعة ملف استثمار الطاقات المتجددة، ومقاربة الجهود المبذولة لاستثمار الطاقة الشمسية في تأمين الاحتياجات من الطاقة للجهات العامة.

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

وبموجب هذا القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية (جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ).

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب السوريين، وحل الصعوبات التي تعترض عملية مقايضة السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها أسواق البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة ويساهم في مواجهة الضغوط والحصار الغربي الذي يتعرض له البلدان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تقديم جميع التسهيلات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو إلى سورية، مشيراً إلى أهمية تعزيز إجراءات التجارة البينية ودفع التعاون في قطاعات الطاقة والتربية والثقافة.
من جهته أعرب السفير البيلاروسي عن رغبة بلاده في توسيع أواصر التعاون المشترك ليشمل جميع المجالات الحيوية والمهمة التي تخدم اقتصادي البلدين وتحقق قفزة نوعية في العلاقات التي تربط سورية وبيلاروس، مشيراً إلى استعداد الشركات البيلاروسية للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية.
وسلّم السفير سلوكا المهندس عرنوس رسالة من نظيره البيلاروسي تضمنت دعوة لزيارة مينسك وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتوصل إلى اتفاقيات جديدة تحقق المصلحة المشتركة.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، والوفد المرافق للسفير البيلاروسي.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على عقود لصالح وزارة الصحة لتأمين أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل ومواد مخبرية ومستلزمات التنقية الدموية بقيمة نحو 26 مليار ليرة سورية لصالح القطاع الصحي العام بما يمكنه من الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ترأس السيد الرئيس بشارالأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم دورة اجتماعات اللجنة المركزية للحزب، التي تنعقد لمناقشة جدول أعمال المقترح المقدم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم.

وقدم الرئيس الأسد خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً يوضح معايير العمل الحزبي في هذه المرحلة عامة، وبما يتصل بمواد جدول أعمال الاجتماع خاصة، وببنود المقترح المقدم إليه للمناقشة حول انتخابات ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع، الذي سينتخب أعضاء لجنة مركزية جديدة، وبدورها ستنتخب قيادة مركزية جديدة أيضا لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأوضح الرئيس الأسد في حديثه أمام الحضور أهمية هذا الاجتماع بما سيصدر عنه بعد إقرار المقترحات المقدمة إليه من تغيير وتجديد في منظومة العمل ليس الحزبي وحده، بل لاحقاً في المجتمع والدولة، لافتاً إلى أن الانتخابات قد تكون خطوة ليست كبيرة في هذا المسار، لكنها ضرورية ومهمة لحزب من أقدم الأحزاب المستمرة حتى اليوم في الوطن العربي.

وبين الرئيس الأسد كيف أن هذه الانتخابات ستعبر عن أشكال العلاقة بين البعثيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة ثانية، فما تفرزه من إيجابيات سيكون مفيداً، وما تفرزه من سلبيات لن نخشاه بل سيكون مفيداً أيضاً لما فيه من تنبيه، ولما في الحزب من قدرة على معالجة الأخطاء وتجاوزها.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن المقترح المقدم كان حصيلة نقاشات بين قيادة الحزب وكوادره ومؤسساته، وهي مستمرة، ولم تنته حتى بعد تقديمه إلى هذه الكوادر والمؤسسات، كونها تأتي بعد عقود تكرر فيها التعيين أكثر من مرة الذي كان في بعض الأحيان يستند إلى الثقة أو المحسوبيات، وهذا ما لا يمكن ضبطه ولا الاطمئنان إليه، بينما الانتخابات هي خطوة يجب أن نعمل على أن تكون في الاتجاه الصحيح، تظهر من خلالها الجوانب الإيجابية فتتعزز، والسلبية فتعالج، فمواجهة السلبيات والأخطاء أفضل من التهرب منها أو نكرانها.

وركز الرئيس الأسد على ثلاث نقاط في هذا المجال، الأولى: تتعلق بتوسيع المشاركة في انتخابات القيادات لأنها ترفع من مستوى القواعد وتحمّلها مسؤولية الانتخاب ونتائجه أيضاً وتضعها أمام تحدٍ يجب أن تقبله وتنهض بتبعاته، والثانية: تجاوز مشكلات التدخلات والتكتلات السلبية المطروحة سابقاً، بما يرفع مستوى الوعي والأداء والالتزام، والثالثة: حول تشكيل لجنة من غير المرشحين تشرف على هذه الانتخابات بهدف حماية القواعد من تدخل القيادات، وحماية القيادات من الاتهام بالتدخل، إذ إن هذه اللجنة لا تصدر عن قلّة الثقة بالقيادات المتسلسلة وإنما لتعزيز نزاهة الانتخابات وصولاً إلى هدف وطني كبير ينطلق من الالتزام والوعي والتربية بما يمكّن العمل الحزبي ومؤسساته لاحقاً من تقديم أوراق عمل وحوارات وأفكار تخدم الدولة والمجتمع والحزب انخراطاً في سياسات وطنية تعمل على تحسين المنظومة العامة وتغييرها نحو الأفضل، وفق معايير وآليات جديدة ودقيقة ومضبوطة وواعدة.

وبعد حديث الرفيق الأمين العام للحزب، جرى حوار موسع وشامل مع الرفاق الحضور بين سؤال وجواب ومقترح في المجالات التنظيمية والسياسية والاجتماعية يتصل بقضايا الحزب والدولة والمجتمع وآفاق الوصول إلى واقع ومستقبل أفضل.

استقبل الرئيس بشار الأسد، وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له وبحث معه عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين الصديقين، والخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.

وأكد الرئيس الأسد أن الأوضاع اليوم في العالم مهيأة بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.

وزير خارجية أبخازيا عبّر للرئيس الأسد عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سورية لجمهورية أبخازيا مؤكداً أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هي من أهم أهداف زيارته لسورية.

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.

أصدر الرئيس بشارالأسد  المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم أينال أرديزنبا وزير خارجية جمهورية أبخازيا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمصرفية والتعليمية والرياضية والسياحية والثقافية وتنفيذ التفاهمات الموقعة بين الجانبين، والتحضير لانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة السورية الأبخازية، بما يساهم بتطوير العلاقات ويفتح أمامها مجالات أوسع.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما للعدوان الإسرائيلي والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لهذه المجازر، فيما أكد الوزير الأبخازي إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تعزيز العلاقات مع جمهورية أبخازيا في مختلف المجالات انطلاقاً من مصلحة شعبي البلدين والروابط التاريخية بينهما ومواقفهما المشتركة في مواجهة الضغوط الخارجية والحصار المفروض عليهما من قبل الغرب، وأشار إلى الآفاق الواعدة للتعاون على الصعد كافة وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية مشتركة بالاعتماد على الإمكانيات والمقومات المتوافرة لدى الجانبين، وخصوصاً قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يؤمن بيئة استثمار جاذبة في سورية.

ولفت وزير الخارجية الأبخازي إلى رغبة بلاده بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المطلوب بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى البيئة الاستثمارية المناسبة في سورية لاسيما بعد أن استطاع الشعب السوري كسر شوكة الإرهاب الدولي.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس ومدير إدارة أوروبا بالإنابة في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى ديوب.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً في مجال دفع بدل الخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الأربعين، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الإطفاء، والسماح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية، وطلب من الجهات المعنية الإسراع بوضع هذه الصكوك بالتنفيذ وإصدار التعليمات التنفيذية لها بما يحقق الغاية المرجوة منها.

وأعرب المجلس عن تقديره للنتائج الإيجابية التي خلصت إليها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران لناحية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تنشيط التبادل التجاري وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، وطلب من الوزارات المعنية المتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات أمام وضع هذه الاتفاقيات بالتنفيذ وفق برامج زمنية محددة.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة التوسع بالأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج ضمن خطة الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من القطع الجائر للأشجار بهدف الحفاظ على الغابات لدورها الحيوي في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة، وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الصناعة بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعاقد شركة محروقات لتنفيذ مشروع أتمتة المستودعات البترولية الموضوعة في الخدمة فعلياً لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن المستودع البترولي وربطها مستقبلاً مع مركز مراقبة وتحكم مركزي. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قبل مغادرته طهران اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المهندس عرنوس إلى ما تم إنجازه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة في سياق تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وقال: هناك اهتمام جاد من الجانبين لتحقيق قفزة نوعية في التعاون التجاري وتوسيع المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقال “إن صمت المجتمع الدولي عن جرائم كيان الاحتلال شجع “إسرائيل” على الاستمرار في عدوانها الوحشي وقتل النساء والأطفال في قطاع غزة وهذا مؤشر على عجزها وعدم استطاعتها تحقيق أهدافها العدوانية ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف آلة القتل الإسرائيلية”.

وجدد المهندس عرنوس وقوف سورية مع حق إيران الشرعي في حصولها على الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات القسرية أحادية الجانب التي هي أيضا مفروضة على سورية.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين الإيراني والسوري، مشدداً على أهمية تنفيذها وفق مدد زمنية محددة بما يحقق مصلحة البلدين ويساهم بتحسين الوضع الاقتصادي فيهما، والعمل لتوسيع آفاق التعاون والعمل والمشترك.

وأدان وزير الخارجية الإيراني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لكيان الاحتلال وجرائمه بحق الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن المقاومة تتصدى للعدوان انطلاقاً من تمسكها بأرضها وحقوق شعبها.

حضر اللقاء، الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، والسفير السوري في طهران، والسفير الإيراني بدمشق.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في مقر إقامته بطهران صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وبحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرض المهندس عرنوس ما تم إنجازه خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية، وما حققته من نتائج في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال المهندس عرنوس إن حكومتي البلدين تعملان بكل الطاقات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع وصولا لتحقيق منجزات عملية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل ما يتعرضان له من ضغوط وعقوبات جائرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن تضافر الجهود المشتركة سيفشل الضغوط، ويعزز صمود البلدين.

وأكد المهندس عرنوس أن التعاون الثنائي سينعكس بنتائج إيجابية على الجانبين وعلى المنطقة بأكملها.

من جانبه أكد أحمديان على عمق العلاقات السورية الإيرانية، وقال: إن لسورية دورا مهما ومحوريا في المنطقة، معربا عن ثقته بأن سورية ستعود قوية أكثر مما كانت.

وأشار أحمديان إلى أن محور المقاومة يتعزز رغم كل الضغوط والتهديدات.

حضر اللقاء الوفد السوري المرافق، والسفير السوري في طهران، والسفير الإيراني بدمشق.

وقعت سورية وإيران :

‏مذكرة تفاهم للتعاون بين مصرف سورية المركزي و المصرف المركزي الإيراني

مذكرة تفاهم في مجال السياحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة

مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على رأس وفد اقتصادي إلى طهران لبحث علاقات التعاون الثنائي والمواضيع المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التبادل التجاري.

ويترأس المهندس عرنوس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين سورية وإيران من الجانب السوري.

وكان في استقبال المهندس عرنوس والوفد المرافق له في مطار مهر اباد وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي ومساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي شوشتري والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع حسين دهقان رئيس مجموعة “بنياد مستضعفين” إحدى كبريات المجموعات الاقتصادية في إيران إمكانية التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة من المشاريع في سورية.

واستعرض الوزير الخليل خلال اللقاء الذي عقد في طهران مزايا الاستثمار في سورية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في المجالات ذات الأولوية، والتي يمكن التعاون والتشارك فيها بين البلدين.

من جانبه، قدم دهقان عرضاً حول إمكانيات المجموعة في مختلف المجالات، معرباً عن الاستعداد للتعاون مع الجانب السوري بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب والسفير الإيراني بدمشق الدكتور حسين أكبري.

وتنشط مجموعة “بنياد مستضعفين” في مجالات متعددة كالسياحة والصناعة والزراعة والخدمات الهندسية وتقانة المعلومات وإدارة الفنادق وغيرها.

إلى ذلك، استمرت الاجتماعات الفنية بين الجانبين السوري والإيراني على مدى يومين متتاليين في العاصمة طهران للتوصل إلى نسخة نهائية لبروتوكول اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد قريباً.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 304 للعام 2023 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى السفير أيمن مارسيل رعد، حيث يتولى الإشراف على عمل الوحدات التنظيمية الآتية:

-إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية.

-إدارة الشؤون الآفرو آسيوية.

-إدارة الشؤون الأوروبية.

– إدارة أمريكا.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 305 للعام 2023 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى السيد حبيب علي عباس، حيث يتولى الإشراف على عمل الوحدات التنظيمية الآتية:

-إدارة الشؤون العربية.

-إدارة القنصلية والمغتربين.

-الإدارة القانونية والمياه الدولية.

– إدارة الخدمات المشتركة.

في سياق مراجعة السياسة التصديرية وتقييم القرارات الصادرة بشأن تقييد عمليات التصدير لبعض السلع والمنتجات لاسيما أن هذه القرارات مرتبطة بتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار ما أمكن ولتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الأساسية…

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من (1/12 ولغاية 31/3) من كل عام وذلك وفق الشروط الصحية والفنية المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة السماح بتصدير المواد التالية:‎ المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية.

البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.

الكحول الطبي (97% – 100%) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.

وتمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن /5000/ طن، وعلى أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

وجاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وعطفاً على طلبات الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة كون منع تصدير زيت الزيتون يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي.

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الحرص على ارتقاء مستوى العلاقات بين البلدين ، وخاصة في المجال الاقتصادي على مستوى المجالات الأخرى.

وقال الخليل على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الايرانية في طهران اليوم.. سيتم خلال الزيارة البحث في جميع نواحي التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإضاءة على التقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية.

ولفت الخليل إلى الاهتمام والجدية والإرادة الحقيقية والصادقة من قبل الجانبين لتطوير هذا التعاون، وهناك عدد من وثائق التعاون التي يجري التحضير لها على المستوى الفني، وسيتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة المشتركة من الحانب الإيراني وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش أن الكثير من الاتفاقيات بين البلدين دخلت مرحلة التنفيذ ومنها على وشك الانتهاء، ونتشاور بشأنها، لافتاً إلى الانتهاء من تأسيس مصرف في سورية وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وأشار بذرباش إلى الانتهاء من التعرفة الترجيحية التي ستعمل عليها الجمارك في البلدين، والانتهاء من التعريفات التجارية لأكثر من 88 سلعة، كما أبلغنا الجانب السوري حول المنطقة الحرة للتجارة المشتركة.

ولفت إلى توسيع السياحة بين البلدين وتنفيذ الكثير من المشاريع وحل المعوقات التي كانت قائمة بين البلدين، مشيراً إلى “الاتفاقيات التي ترتبط بالكهرباء واستعداد الشركات الإيرانية لإعادة الاعمار وتنفيذ محطات الطاقة”، ومعرباً عن “أمله بأن يكون التبادل التجاري أكبر من السابق.

وكانت بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران والتي يرأسها من الجانب السوري الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن الجانب الإيراني وزير الإسكان وبناء المدن مهرداد بذرباش.

وعقد رئيسا اللجنة المشتركة السورية الإيرانية اجتماعاً مغلقاً جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المطروحة بين البلدين.

بدأت أمس في العاصمة الإيرانية طهران اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سورية وإيران والتي يرأسها من الجانب السوري الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن الجانب الإيراني وزير الإسكان وبناء المدن مهرداد بذرباش.

, وسيتم خلال الاجتماعات الاتفاق على محاور التعاون المشتركة والصيغ النهائية للوثائق التي سيتم التوقيع عليها في ختام اجتماعات اللجنة العليا التي يرأسها من الجانب السوري رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ومن الجانب الإيراني النائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور محمد مخبر.

حضر الاجتماع سفير سورية لدى طهران الدكتور شفيق ديوب، ومعاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا الأحمد، ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ثريا حسن الإدلبي، ومديرة مديرية التعاون مع آسيا في الهيئة هالة أمين عماد، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع كامل الريم، ومديرة مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة نازك محمود العلي، ومعاون المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس نجوان خوري.

كما حضر اللقاء وفد من رجال الأعمال السوريين.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الذي يجيز للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة بهدف الارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وتشجيع عمليات الاستثمار وضخ السيولة لدى هذه المصارف في مشاريع تنموية تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة مشاركة الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي في دبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وأهمية إيصال صوت سورية إلى العالم أجمع والتحديات البيئية التي تواجهها جراء الأعمال الإرهابية والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بطرق بدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات المتعلقة بالخدمات وبذل أقصى الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات، مشيراً إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة بهدف التشجيع على الالتحاق بهذه المراكز وتأمين كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

واستعرض المجلس آخر المستجدات في ملف التعاون مع الجانب الصيني الصديق وفق المصفوفة التنفيذية المعدة بهدف متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين مؤخراً وما رافقها من توقيع وثائق تعاون دولي وتفاهمات حول الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والتنمية وتعزيز الصادرات السورية إلى السوق الصينية، وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة لوضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وبما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وناقش المجلس واقع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق المحلية وكذلك عمليات التصدير حيث زادت الكميات المصدرة منذ بداية الشهر التاسع وحتى الآن 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأقر المجلس الآلية المقترحة لتوزيع حافز الأرباح على العاملين لدى مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، واعتمد تعليمات وضوابط البيع والإيجار والاستثمار بالتراضي التي تبرمها الجهات العامة. كما وافق على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية التنموية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، وعلى الرغم من كل ذلك تابعت سورية العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.

وفي كلمة له اليوم خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).. توجه المهندس عرنوس بالتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال في مدينة دبي، ولأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام.

وقال المهندس عرنوس.. لقد انخرطت سورية جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، والوفاء بالالتزامات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ إن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتكنولوجيا المناخ، كلها تتطلب التمويل الكافي.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار، وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة، مبيناً أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات.

وتابع المهندس عرنوس.. يضاف إلى كل ذلك انخفاض كميات الماء في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأكد المهندس عرنوس أن ما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة، وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس ونقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع التغير المناخي.. وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة.

أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن التقليل من آثار الجفاف، ودعم التحول إلى الري الحديث، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة تشكل أولويات للعمل الحكومي في سورية.

وقال المهندس عرنوس في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم “إننا في سورية مثل أي دولة نحمل هموم التغير المناخي الحاصل والذي يمثل خطراً على العالم، ولابد من اتخاذ إجراءات جماعية وكل دولة حسب إمكانياتها سواء أكان في التخفيف من أضرار المناخ أو بالتكيف مع التغير المناخي”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن سورية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية المناخ في العام 2007، كما انضمت بشكل رسمي ووقعت على اتفاق باريس، وعملت بكل الوسائل والطرق وفق البرامج المقررة، وقطعت شوطاً كبيراً في عمليات التخفيف والتكيف من خلال التحول إلى الري الحديث في الزراعة.

وأوضح المهندس عرنوس أن الاستدامة في الزراعة والتحول إلى الطاقات المتجددة يسيران بوتيرة متصاعدة مثل كل النشاطات الاقتصادية في سورية التي تنمو بشكل كبير، إضافة إلى التعاطي مع آثار الجفاف والتخفيف من آثاره والذي تثبته الوقائع ونسب التنفيذ.

وأضاف المهندس عرنوس “إن سورية تعرضت لحرب ظالمة في كل المناحي، وكان للبيئة نصيب في التدهور جراء هذه الحرب الإرهابية، لأن هناك قسماً كبيراً من المنشآت التي بنيت في إطار التخفيف من الآثار البيئية، ومنها محطات المياه ومشاريع التحول إلى الري الحديث، تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة وخرجت عن الخدمة بشكل كامل”.
وتابع المهندس عرنوس “إن قسماً من ثروات سورية الباطنية يسُرق على مرأى ومسمع العالم كله من قبل الاحتلال، وقسماً منها يتم تكريره بطرق بدائية سيئة جداً تترك آثاراً كبيرة على البيئة وعلى أهالي المنطقة والأراضي الزراعية والمياه.

وأوضح المهندس عرنوس أن نقص المشتقات النفطية بسبب السرقة والحصار شكل ضغطاً على الغابات ودفع الكثيرين إلى الاعتماد عليها للتدفئة في فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن سورية كانت تنتج 5 ملايين طن من القمح واحتياجاتها السنوية كانت 2 مليون ونصف المليون طن، وكانت تصدّر القمح وتساعد بالقمح، وهذا لم يأتِ من فراغ إذ صرفت الدولة مئات المليارات من الدولارات في استصلاح الأراضي وإنشاء أقنية الري والسدود، ولكن هذا الأمر اختلف تماماً، فاليوم وبسبب الحرب الإرهابية فإن ما تتمكن الدولة من الحصول عليه هو بحدود مليون طن وتستورد مليوناً ونصف المليون طن من القمح.

وأضاف المهندس عرنوس “إن التغيرات المناخية أثّرت على الإنتاج أيضاً، فالأراضي البعلية كان تنتج القمح بنسبة 30 بالمئة، وخلال السنوات الأخيرة خرجت هذه الأراضي من الخدمة بشكل عام بسبب ظروف المناخ ونقص الأمطار، كما أن دولة المنبع لنهر الفرات تسمح بجريان كمية لا تتجاوز 50 بالمئة من الحصة المقررة لسورية والعراق وفق الاتفاقيات الدولية، وبالتالي كل هذه العوامل تؤثر على الإنتاج الزراعي”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل كبير وخاصة على الاستثمار وإعادة الإعمار، لذلك فإن سورية تطالب أولاً برفع الإجراءات القسرية الغربية الظالمة كونها تمنع إنشاء المشاريع وتعرقل عمل المنظمات الدولية التي تريد مساعدة الحكومة السورية في بعض قضايا المناخ.

وأوضح المهندس عرنوس أن موضوع الري الحديث هو أولوية للعمل الحكومي في سورية نتيجة نقص المياه، كما تم اتخاذ قرار بالسير في الطاقات المتجددة التي لا تعتمد على الوقود الأحفوري سواء أكانت طاقة الشمس أو الرياح، وتم توليد أكثر من 600 ميغا واط هذا العام، وهناك توجه لتوليد 50 بالمئة من الطاقة التي تحتاجها سورية على المدى المتوسط من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن العدو الإسرائيلي يحرم أهالي الجولان السوري المحتل من حقهم في المياه، ويقوم بسرقتها ويدفن النفايات في الأراضي السورية، وهذا يحرم المواطنين السوريين من حقوقهم في هذه الثروة الموجودة ضمن أراضيهم.

وأشاد المهندس عرنوس بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإحداث صندوق للحلول المناخية على مستوى العالم، وذلك خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 28”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية تعمل مع كل الدول والمنظمات للتخفيف من آثار التغير المناخي، واليوم الوفد الحكومي السوري حاضر في مؤتمر “كوب28” للمشاركة في كل فعالياته ومن أجل تبادل الخبرات ومناقشة الحلول الممكنة للمساعدة في التغلب على مصاعب التغير المناخي.

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

وأعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. وقال الشيخ ابن زايد في كلمته الافتتاحية: إن الاجتماع اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة من أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة.

وكان الرئيس الإماراتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استقبلا قبل بدء أعمال القمة قادة دول العالم ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في القمة العالمية للمناخ.

وانطلقت أمس في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، والتي تستمر حتى ال12 من كانون الأول المقبل.

ويشكل (كوب 28) منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم مجموعة من رجال الأعمال السوريين المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والإعفاءات الممنوحة لهم وفق  قانون الاستثمار الذي ساهم بتأمين بيئة استثمار مناسبة وجاذبة في مختلف القطاعات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيب الحكومة بمشاركة رؤوس الأموال الوطنية المغتربة في عملية إعادة الإعمار والبناء، وحرصها على تقديم كل الدعم والتسهيلات لمن يرغب بالاستثمار في سورية وخصوصاً في المدن والمناطق الصناعية، والعمل بالتشاركية مع القطاع العام في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، مشيراً إلى القرارات والتشريعات التي تم اتخاذها، وتسهم في تسهيل مختلف جوانب العمل والاستثمار وتذلل الصعوبات أمام المستثمرين.

ولفت المهندس عرنوس إلى الدور المهم الذي يعول على القطاع الخاص الوطني في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز دوران عجلة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل، وإقامة مشاريع استثمارية خدمية واقتصادية وتنموية تسهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج، وتوفير مختلف السلع والمواد في السوق المحلية، وأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً حرص الحكومة على استمرارية التواصل مع المغتربين وتشجيعهم على المزيد من المساهمة في التنمية، وحل كل الصعوبات التي تعترض مشاريعهم.

من جهته أعرب رجال الأعمال عن رغبتهم بالاستثمار في سورية، وإقامة المزيد من المشروعات في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مؤكدين أن القرارات المتعلقة بالاستثمار في سورية أشاعت جواً من الارتياح، ودافعاً قوياً لإقامة مشاريع استثمارية ولا سيما في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة البديلة.

حضر اللقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة ونائب وزير الخارجية والمغتربين ورئيس البعثة السورية في الإمارات والقنصل العام في دبي.

كما التقى المهندس عرنوس مساء اليوم ناصر القحطاني المدير التنفيذي لصندوق الخليج العربي للتنمية، وجرى بحث مجالات التعاون بين الحكومة السورية والصندوق لإقامة العديد من المشروعات ولا سيما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتنمية الريفية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون مع الصندوق لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين الوضع المعيشي للشرائح المستهدفة وخصوصاً في المناطق الريفية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

بدوره لفت القحطاني إلى أهمية القوانين والقرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الماضية في سورية، والتي تعد عاملاً مهماً وجاذباً لمختلف أنواع الاستثمارات، مؤكداً رغبة صندوق الخليج العربي للتنمية في إقامة العديد من المشروعات في مجالات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ظهر اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يترأس وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في القمة العالمية للعمل المناخي، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop28.

وكان في استقبال المهندس عرنوس والوفد المرافق في مطار دبي الوزير أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس البعثة الدبلوماسية السورية في الإمارات، والقنصل العام في دبي.

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سورية وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية للوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في هذا المجال بناء على توجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على إيلاء تنمية العلاقات المصرفية كل الأهمية باعتبارها من الأولويات في العلاقات الاقتصادية الثنائية واستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية، وإيجاد بدائل عن منظومات الدفع التي تستخدم كسلاح وعقوبات ضد الدول صاحبة القرار السيادي سياسياً واقتصادياً، وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في سورية وإيران وإعداد مذكرات التفاهم بهذا الشأن ليصار إلى توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الجانبين لوضع التسهيلات اللازمة في مجال التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدفع التعاون المشترك قدماً إلى الأمام، مشيراً إلى الحرص على تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني عن رغبة بلاده بتنمية التعاون مع سورية في المجالات المالية والمصرفية، مشيراً إلى التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها مع مصرف سورية المركزي لتفعيل التعاون المصرفي بما يخدم الجانبين.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات.

وفي سياق متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، أكد المجلس على توخي أعلى درجات الدقة أثناء صياغة العقود وإجراءات التعاقد حرصاً على تلافي أي عقبات قد تؤثر على استكمال إجراءات المصادقة عليها في مختلف القطاعات ولا سيما الخدمية والتنموية وبما يلبي احتياجات الجهات العامة والسوق المحلية والمواطنين.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على العودة إلى سوق العمل وتنشيط العملية الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز مشاركة أبناء المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الإدارية وإيجاد الحلول المشتركة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات في جميع المناطق، مؤكداً من جهة أخرى ضرورة إدراج مخرجات ورشة العمل المتعلقة بتقرير حالة البيئة في سورية ضمن خطط وبرامج الوزارات للعام القادم بهدف البدء بمعالجة المشكلات التي تعاني منها البيئة وتحسين الواقع البيئي بشكل علمي ومنهجي.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024، وفي هذا السياق جرى التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.

وتمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس  حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-المصادقة على العقد المبرم لتوريد 35 آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع أعمال صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق تل ماعز – الروضة/ منبج، وبطول إجمالي /2800/م، وذلك نظراً لأهمية الطريق كونه يخدم تجمعين سكنيين في قريتي تل ماعز والروضة ويفيد في تخديم الأراضي الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية.

-تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية (250) لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء”، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.

كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.

وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.

واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.

ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.

واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.

ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

ووفق القرار، تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بالحصول على بيانات المشروعات وفق النماذج المعتمدة، وذلك عند تسجيل المشروعات قيد التأسيس أو تحديث بيانات المشروعات القائمة.

وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات.

وتُكلف -وفق القرار- اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر ورأس المال المستثمر عدا الأراضي وقيمة المبيعات.

ويأتي اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع هذه المشروعات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنها، ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه المشروعات على المستوى الوطني، بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بشكل متوازن ومستدام.

وفي تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل حول الحوار الواسع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والذي انبثق عنه إعداد دليل التعريف، أوضح أن هذا الدليل كان ثمرة مجموعة من ورش العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات والذي سيتم على أساسه تصنيف كافة أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كافة الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.

أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم حول تداول بعض المواقع الالكترونية وصفحات الفيسبوك موضوع توصية اللجنة الاقتصادية “بالسماح باستيراد مادة السيراميك” أن مادة السيراميك الأساسية لقطاع البناء والتشييد، كانت دائماً مسموحة الاستيراد، وتم منع استيرادها مؤقتاً في ضوء ترشيد الاستيراد وإدارة حجم القطع الأجنبي المتوفر وطنياً لتمويل المستوردات، مشيرة إلى ورود عدة مطالبات من الفعاليات الاقتصادية الوطنية مؤخراً تطلب بإجازة استيراد السيراميك لعدة أسباب منها الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محلياً بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات ما أدى الى ظهور حالة شبه احتكارية لسوق السيراميك في البلد من قبل المنتجين المحليين في ضوء الفارق الواسع بين أسعار ونوعيات وجودة بعض المنتجات الأجنبية والمحلية في حين أن أي سياسة حمائية وطنية يجب أن تضمن حداً أدنى من التنافسية لدى المنتجين المحليين.

وبينت اللجنة الاقتصادية أنه حرصاً على إحداث التوازن بين مستهلكي مادة السيراميك في السوق المحلية، والمنتجين المحليين من هذه المادة فقد تم اتخاذ التوصية المتضمنة الآتي:
-السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة محلياً وغير المنتجة محلياً على أن يتم فرض ضميمة لصالح الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد وهذا ما يعني فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة بحيث يبقى لدى المنتج المحلي مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.

-يحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولار لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

-إن الإبقاء على حال منع استيراد السيراميك في ظل الوضع القائم يعني التسليم بإبقاء حال عدم التوازن في سوق هذه المادة في السوق المحلية من حيث عدم عدالة الأسعار وعدم توفر بعض المقاسات وبعض النوعيات المطلوبة.

-وجددت اللجنة الاقتصادية الحرص على دعم المنتج المحلي إذ تتبنى الحكومة برنامجاً هاماً لإحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي، لكن يجب أن يستند المنتج المحلي على قواعد التنافسية والكفاءة ومراعاة مصالح المستهلكين النهائيين تفادياً لعدم تحقيق مكاسب محدودة على حساب توازن القطاع بشكل كامل على المستوى الوطني.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم /  36  /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ   16  / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المـــادة 2 –

‌أ-  عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

‌ب-  عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

المـــادة 6 –

‌أ-  عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

‌ب-  تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.

المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.

المـــادة 8 –

أ‌-  عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.

3-  جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

الفصل الثاني

العفو الجزئي عن العقوبة

المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.

المـــادة 10 –

‌أ-  عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

‌ب-  عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.

المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.

المـــادة 12 –

‌أ-  تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.

‌ب-  تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.

‌ج-  تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

‌د-  لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

الاستثناءات من شمول العفو

المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

‌ه-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.

‌ح-  جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.

‌ي-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.

‌ك-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

‌ل-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.

‌م-   الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.

‌ن-  الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.

‌س-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

‌أ-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

‌ب-  بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المـــادة 17 –

‌أ-  يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

‌ب-  تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في    2 /   5  /1445 هجري الموافق  لـ   16    /    11 /2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

تقبل الرئيس بشار الأسد صباح اليوم أوراق اعتماد الدكتور إرشاد أحمد سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية الهند لدى الجمهورية العربية السورية.

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم وفد الجمعية الوطنية الأرمينية برئاسة هاكوب أرشاكيان نائب رئيس الجمعية. ونوّه الرئيس الأسد إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين والشعبين السوري والأرميني، وإلى ضرورة تعزيز هذه العلاقة في ظل التحديات التي يعيشها البلدان والاضطرابات التي يشهدها العالم نتيجة سياسات الغرب المستمر في سعيه للسيطرة والتحكم بمصائر الدول والشعوب.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لاستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل صومعة طرطوس المرفئية.

-تمديد العمل -لمدة 6 أشهر إضافية- بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

-تأمين أدوية متنوعة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة نحو 17 مليار ليرة سورية وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

منح السورية للتجارة سلفة 7 مليارات ليرة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات…

المهندس عرنوس: عدم التهاون في معالجة أي مخالفة بناء وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن التشدد بمنع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية ومراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني من الأولويات التي تتطلب التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لاسيما المحافظات والوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، مشدداً على عدم التهاون في معالجة أي مخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد المهندس عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أهمية المواءمة والالتزام بالمعايير والأسس المعتمدة ضمن مسار الإصلاح الإداري عند تعيين المديرين الفرعيين واختيار المرشحين لشغل هذه المراكز وفق هذه المعايير بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين لتطوير آليات العمل في جميع المديريات بالمحافظات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات من المزارعين بشكل مباشر للموسم الزراعي 2023-2024.

وناقش المجلس خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العملية في الدول العربية بهدف الارتقاء بمعايير جودة التعليم الجامعي وتلبية الاحتياجات المحلية في هذا الإطار.

كما ناقش المجلس مذكرة وزارة النقل حول تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل عدا الحكومية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية للتوسع في دراستها لإصدار القرار المناسب بشأنها.

وتمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والصحية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل عدد من الصالات والمحلات المخصصة لسوق المهن اليدوية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قرارا يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1/11/2023 ولغاية 28/2/2024، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1/3/2024 لغاية 30/5/2024 .

وفق القرار فإن المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات هي استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدر مع تعهد منه يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة، وصورة فاتورة تجارية لمادة الحمضيات مصدقة مدون عليها رقم شهادة المنشأ وتاريخها وعلى مسؤولية جهة التصديق فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن) وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم.

ومن الوثائق المطلوبة أيضاً صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي لكافة الدول باستثناء روسيا حيث اقدم صورة عن بوليصة الشحن مرفقة بتعهد خطي موقع ومختوم من المصدر يؤكد صحة معلومات البوليصة مع ذكر خط سير الشحنة المصدرة الى روسيا، وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة مختوم منم الامانة الجمركية ويؤشر لتقديمه الى هيئة الصادرات فقط وذلك للشحنات التي تكون الشهادة الجمركية او البيان الجمركي فقط.

وحسب القرار يتم تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة ويحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات، والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري.

وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

في إطار متابعة تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات بوصفه برنامجاً حكومياً يستهدف دعم تعافي الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الذات قدر الإمكان، عقد اليوم اجتماع برئاسة وزيري  الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور مجموعة من المستثمرين المشملين ببرنامج إحلال بدائل المستوردات في المدن والمناطق الصناعية .

وخلال الاجتماع أكد الوزير الخليل أهمية البرنامج من ناحية تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيف فاتورة الاستيراد وتنشيط الإنتاج المحلي في ضوء ما يتضمنه من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمرين الراغبين بالعمل في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الاجتماعات ستكون دورية بهدف تقييم البرنامج ومراجعة المشاكل التي تظهر أثناء العمل على أرض الواقع ومعرفة مكامن الخلل من أصحاب العلاقة أنفسهم، والبحث في سبل تلافيها مما يعطي دفعا لجهة تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

من جهته أشار الوزير مخلوف إلى أن البرنامج يلقى دعما حكومياً خاصاً لاسيما وأنّه يركز على المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي والتي تستفيد من مجموعة من المحفزات ومنها بشكل خاص المزايا المقدمة ضمن المدن والمناطق الصناعية وذلك لجهة منح الأولوية في تخصيص المقاسم لمشروعات بدائل المستوردات مع تأمين الخدمات اللازمة وتقسيط الدفع لمدة 20 عام مع منح مهلة للبدء بالدفع مدتها عامين وذلك لغاية البدء بالإنتاج، مشددا على أهمية وصول هذه المشاريع إلى مرحلة الإنتاج لتحقيق أهدافها في تأمين المنتج المحلي.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع على المستويين التنظيمي والعملي وسبل نجاح المشاريع التي تندرج تحت مظلة برنامج إحلال بدائل المستوردات.

كما أكد المجتمعون على أهمية اللقاءات المباشرة مع المستثمرين والاطلاع على نسب التنفيذ ومتطلبات استكمال المشاريع بمايسهم في سرعة الأداء وضمان سيرورة العمل وتجاوز الإجراءات الروتينية مع اقتراح إعطاء مهل إضافية للمستثمرين الجادين في العمل وضرورة المراجعة الدورية من قبل اصحاب المشاريع للجهات المعنية لمتابعة طلباتهم وإعداد دليل إجراءات مشترك بين وزارتي الاقتصاد والإدارة للمحلية بما يضمن تعريف المهتمين بالبرنامج بآلية انسيابية حركة العمل وتوحيد الجهود المبذولة.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدراء المدن والمناطق الصناعية في كل من عدرا وحسياء وحماة والشيخ نجار وممثلون عن وزارات الصناعة والزراعة والمالية ومصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة السورية.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تأمين احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من بذار وسماد ومحروقات والتأكد من استلام المزارعين مخصصاتهم من المحروقات عن طريق البطاقة الإلكترونية، وضرورة استثمار الأراضي الزراعية المتاحة بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية.

وناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز عمل المرافئ وحركة التجارة الخارجية وتسويق المنتجات المحلية وتوسيع مجالات التبادل التجاري مع دول الجوار العربية وشركاء التعاون الدولي بما يساهم في تصريف المحاصيل التي تزيد عن حاجة السوق المحلية وفي مقدمتها الحمضيات.

كما ناقش المجلس سبل إدارة ملف المحروقات على النحو الأمثل من حيث توزيع مخصصات التدفئة في الوقت المناسب، ومتابعة تركيب أجهزة التتبعGPS على الآليات الحكومية وفق الأولويات المعتمدة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن تأسيس بنك معلومات للخبرات والكفاءات الفنية في جميع القطاعات ولاسيما قطاعي النفط والكهرباء يتيح الاستفادة من خبراتهم واستمرارية ارتباطهم بمؤسساتهم بعد وصولهم إلى سن التقاعد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تشكيل فريق عمل داعم لنقاط الاتصال في الوزارات المكلفة بإحصاء وحصر أملاك الدولة والإسراع بإنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة، وذلك ضمن توجه الحكومة للاستثمار الأفضل لأملاك الدولة.

وجرى خلال الجلسة التطرق إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين فيما يخص تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في المحافظات، ومواصلة بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن أي خلل.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة المتعلقة بإيجاد مجتمع خال من ولادات جديدة مصابة بمرض التلاسيميا بحلول عام 2025 من خلال رفع الثقافة الصحية حول هذا المرض ووضع استراتيجية لمتابعة القضاء عليه، ورفع مستوى الخدمات الصحية في عيادات ما قبل الزواج، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم لصالح مرضى التلاسيميا، حيث أكد المجلس أهمية زيادة الوعي المجتمعي بهذا المرض ووضع تشريعات ملزمة للحد من انتشاره وتأمين الوقاية منه.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1983 المتضمن إحداث مكتبة الأسد الوطنية، بهدف تطوير الدور الثقافي للمكتبة في مجالات ترميم المخطوطات والكتب النادرة واستضافتها للفعاليات الثقافية ودخولها ميدان النشر الرقمي بما يطور قدراتها على إتاحة محتواها للجمهور والباحثين والطلاب.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية كانت قد حددت سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2023 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصل أرض محالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة باعتبار كامل المساحات المزروعة بمادة القطن مساحات مرخصة في المناطق الآمنة.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي أهم محاور التعاون المشترك التي يتم العمل عليها في سياق متابعة تنفيذ ما تمّ التوصل إليه من نتائج أثناء الزيارة الهامة للسيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين الشعبية والمباحثات التي جرت في إطارها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.

وخلال اللقاء أكدّ الوزير الخليل أن نتائج الزيارة عكست توافق الرؤى والطروحات التي من شأنها تحقيق مصلحة البلدين في علاقاتهما الثنائية وفي علاقاتهما ضمن الأطر متعددة الأطراف في سياق مجموعة من المبادرات الصينية العالمية الهامة التي تستهدف التنمية والتعاون والسلام والأمن والحزام والطريق.

كما أشار الوزير الخليل إلى الخطوات التنفيذية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات الأخرى عقب الزيارة مباشرةً بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري.

من جانبه أشاد السفير الصيني بنتائج الزيارة الرئاسية الهامة منوهاً بأنّ الشعب الصيني يكّن كل الاحترام للشعب السوري والقيادة السورية الذين استطاعوا مواجهة أصعب الظروف وخاصةً خلال فترة الحرب والعقوبات وكذلك الأمر عقب كارثة الزلزال والظروف العالمية.

وقد تناول اللقاء بحث مسائل التعاون التجاري والاقتصادي والخطوات التنفيذية التي يجري العمل عليها، والصعوبات التي ينبغي العمل على تذليلها لتطوير مجالات التعاون، والآليات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها، وذلك ضمن برنامج زمني محدد وواضح بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (20) القاضي بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (20)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1445 هـجري الموافق لـ 2-10-2023ميلادي

يصدر ما يلي:

المادة 1-
أ- يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات المذكورة أدناه:
1- عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2- عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية.

ب- تحدد الجهة الواردة في البندين (1 ـ 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

المادة 2- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18- 4 -1445 هجري الموافق لـ 2 -11-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.

واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.

كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها بدون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.

واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.

ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-4-1445 هـ الموافق لـ 19-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.
المادة 2 –
لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها إلا وفق الآتي:
‌أ- أن تحمل تصديق بعثة الجمهورية العربية السورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة.
‌ب- أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.
المادة 3 –
كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 4 –
‌أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادة 17 من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.
‌ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5 –
تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.
المادة 6 –
تحدد الرسوم المترتبة على الأعمال القنصلية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون، ويجوز في الحالات التي تتقاضى فيها دولة أجنبية من السوريين رسوماً لا تتناسب مع الرسوم التي تتقاضاها الجمهورية العربية السورية من رعايا تلك الدولة أن يصدر وزير الخارجية والمغتربين قراراً يتم بموجبه فرض بدلات إلى جانب الجداول الملحقة بهذا القانون تعادل الفرق حتى يتم التعادل وتسمى ببدلات التعادل.
المادة 7 –
يكون الإعفاء من كامل الرسوم في الحالات الآتية:
‌أ- إذا ثبت فقر صاحب العلاقة وكان من رعايا الجمهورية العربية السورية ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى مسؤوليته الشخصية.
‌ب- إذا وجد نص قانوني أو معاهدة تنص على الإعفاء فيشار على الوثيقة نفسها إلى هذا النص، وتصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.
‌ج- إذا كان الصك مطلوباً من قبل جهة رسمية سورية ولمصلحتها.
‌د- المعاملات والوثائق كافة اللازمة للطالب السوري الذي يتابع دراسته داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
‌ه- المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.
‌و- المعاملات التي يحتاج إليها العامل وأفراد أسرته بسبب إقامته ووجوده خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بحكم وظيفته التابعة لإحدى الجهات الحكومية السورية.
‌ز- تسجيل السوريين المقيمين في منطقة البعثة إذا تم خلال الستة أشهر الأولى من بدء إقامة السوري في منطقة البعثة، أو خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ مباشرة البعثة أعمالها، ولا ينطبق ذلك على المواطن الذي يتقدم بمعاملته عبر البوابة الإلكترونية.
‌ح- وثائق السفر الممنوحة لمواطني الجمهورية العربية السورية التي تقوم البعثة بترحيلهم على نفقة الحكومة، وتكون هذه الوثائق صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط وتسحب عند الوصول.
‌ط- السمات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل التي تمنح لموظفي ورعايا الدول الأجنبية.
المادة 8 –
تُحدَّد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي.
المادة 9 –
تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتفاقية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي (خدمة التسجيل القنصلي) ورسوم التصديق القنصلي المنصوص عليها بموجب هذا القانون شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 10 –
لا يجوز المصادقة على الوثائق المترجمة إلا بعد المصادقة على الوثيقة الأصلية نفسها واستيفاء الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 11 –
لا يجوز أن يقل الرسم النسبي عن الرسم المقطوع الأدنى.
المادة 12 –
يستوفى عن الخدمات القنصلية غير الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين رسم يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى في داخل الجمهورية العربية السورية.
المادة 13 –
‌أ- تجبر أجزاء المئة ليرة سورية مهما بلغت إلى المئة ليرة سورية الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.
‌ب- تجبر أجزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى وحدة النقد الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.
المادة 14 –
‌أ- تعفى من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون:
1- بوالص الشحن وبوالص التأمين.
2- النسخ الثانية من الفواتير النهائية المصدقة حسب الأصول.
3- الفواتير الأولية (بروفورما).
4- برقيات العرض أو التثبيت الواردة من الخارج.
5- بيانات الإيداع لدى مراكز الطرود البريدية في الخارج.
6- المستندات المصرفية التي ترد من الخارج.
7- جميع الوثائق المنظمة في الخارج المتعلقة بتوريد مواد ذات طابع سري تعود لوزارة الدفاع وتحدد بقرار من وزير الدفاع.
‌ب- يجوز إعفاء بعض الوثائق التي تحدد بالتنسيق بين وزير الخارجية والمغتربين والوزير المختص من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون.
المادة 15 –
يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % واحد ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10,000/ عشرة آلاف دولار أمريكي وألا يقل عن /200/ مئتي دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.
المادة 16 –
يستوفى عن الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم لدى بعثة الجمهورية العربية السورية في الخارج، مضافاً إليها غرامة قدرها 50 % خمسون بالمئة وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.
المادة 17 –
‌أ- تستوفى الرسوم المحددة بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.
‌ب- تستوفى الرسوم القنصلية الواجبة على الجهات العامة من حساباتها الجارية بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي بناء على موافقة وزير المالية.
المادة 18 –
تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.
المادة 19 –
تعد رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية أو أي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
المادة 20 –
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 21 –
إذا حددت الاتفاقيات الدولية المشتركة فيها الجمهورية العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود المعينة بتلك الاتفاقيات.
المادة 22 –
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 23 –
يلغى المرسوم رقم /232/ تاريخ 12/11/1961 المعدَّل بالمرسوم رقم /21/ تاريخ 4/1/1972، والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977 وتعديلاته، والمرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990، والقانون رقم /5/ تاريخ 20/3/1991، والمرسوم رقم /144/ لعام 2003، والمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 25/8/2004، والمرسوم التشريعي رقم /80/ تاريخ 18/9/2005، والقانون رقم /25/ تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم /2/ تاريخ 12/2/2018، والقانون رقم /10/ تاريخ 15/3/2022.
المادة 24 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 14-4-1445 هجري الموافق لـ 29-10-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الجدول رقم (1)
الرسوم على الأعمال القنصلية داخل الجمهورية العربية السورية
البند نوع الوثيقة الرسم
أولاً المصادقة على الوثائق العادية والتي ليست ذات طابع تجاري 2,000 ل.س ألفا ليرة سورية
ثانياً مصادقة الوثائق العدلية
الوكالة الخاصة بكل أشكالها 3,000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية
الوكالة العامة بكل أشكالها 6,000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية
ثالثاً مصادقة الوثائق التجارية 10.000ل.س عشرة آلاف ليرة سورية
رابعاً الشهادات (عن كل نسخة أو صورة)
الشهادات المعطاة لبيان معلومات أو تأييدها (شهادة حسن سلوك، شهادات الجنسية، شهادة الوجود على قيد الحياة أو ما شابهها) عن كل شهادة. 1.000ل.س ألف ليرة سورية
تحتسب وتستوفى قيمة خدمة التسجيل القنصلي المفروض على الشهادات أو الفواتير المعطاة لغرض تجاري (شهادة المنشأ أو ما شابهها وشهادة مصدر البضاعة) أو التصديق عليها أو على قوائم الأسعار بالقطع الأجنبي وفقاً لما يلي:
‌أ- عن كل شهادة أو قائمة أسعار لا تحوي مبلغاً. /10/$ (عشرة دولارات أمريكية)
‌ب- عن كل شهادة أو قائمة أسعار تحوي مبلغاً لبضاعة لها قيمة. بنسبة /1%/ واحد بالمئة من القيمة شريطة ألا يقل المبلغ عن /16/$ (ستة عشر دولاراً أمريكياً)
ولا يزيد على /1,500/$
(ألف وخمسمئة دولار أمريكي)
خامساً صورة طبق الأصل عن الوثائق العادية 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية
سادساً أعمال الملاحة
1- تستوفى الرسوم الخاصة بالملاحة عن المحصول الصافي المسجل، تحسب كسور البرميل برميلاً كاملاً، إن المقصود بالبرميل المقياس الدولي الذي يستوعب (2,83) متر مكعب ولا يستوفى أي رسم عن المراكب التي لا تنقل بضائع أو ركاباً إلى سورية أو التي تضطرها أحوال قاهرة إلى الرسو في المرافئ السورية.
2- يجب التأشير واستيفاء الرسوم المتوجبة في المرفأ الذي يبحر منه المركب إذا كانت فيه بعثة سورية أو في أول مرفأ تعمل فيه بعثة سورية إذا شحن في هذا المركب بضائع إلى سورية وكل مركب يشحن بضاعة من مرفأ تعمل فيه بعثة سورية إذا شحن في هذا المركب بضائع إلى سورية، وكل مركب يشحن بضاعة من مرفأ تعمل فيه بعثة سورية ولا يستحصل من هذه البعثة على التأشيرة القانونية على (المانيفيست) بهذه البضاعة، وكذلك كل مركب يكون شحن بضاعة من مرفأ ليس فيه بعثة سورية ولا يستحصل على التأشيرة على (مانيفيست) هذه البضاعة في أول ميناء تعمل فيه بعثة سورية – مع مراعاة أحكام الفقرة /3/ من هذا البند -:
‌أ- يغرم عند وصوله إلى أول ميناء في سورية بدفع ضعفي الرسوم المستحقة عن كل بيان (مانيفست) غير مؤشر عليه.

‌ب- تستوفى الرسوم عن المركب الواحد مرة واحدة ضمن دائرة اختصاص البعثة الواحدة ولو شحن بضائع من أكثر من ميناء واحد في نطاق هذه الدائرة.
3-
إذا لم يكن في مرفأ الإقلاع ولا في طريق المركب بعثة سورية فتدفع الرسوم في أول مرفأ سوري وتعتبر المرافئ التابعة لدولة واحدة والتي ليس فيها ممثل سوري في منطقة قنصلية واحدة لاستيفاء الرسوم.
4- تحدد الرسوم على النحو التالي:
‌أ- التأشيرة على البيان (مانيفست) لمركب سوري أو أجنبي شحن شحنة كاملة أو جزئية وكانت وجهته سورية عن كل برميل. 0,01 $
عندما يكون الشحن الجزئي يقل عن ربع المحصول الصافي المسجل يستوفى عن كل برميل 0,01 $
الحد الأدنى المتوجب عن كامل الرسم في سائر الأحوال 25 $
‌ب- الاشتراك بالرسوم المبينة في الفقرة (أ) السابقة عن ثلاثة أشهر عن كل برميل. 0,005 $
الحد الأقصى لكامل رسم الاشتراك . 250 $
الحد الأدنى لكامل رسم الاشتراك. 100 $
ويمكن أن يعقد الاشتراك في أحد المرافئ الذي يعمل فيه ممثل سوري على أن يجري دفع بدل الاشتراك سلفاً
‌ج- التأشير على لائحة الركاب المدنيين المسافرين على مراكب سورية أو أجنبية مسافرة إلى سورية عن كل شخص. 5 $
‌د- الاشتراك بالرسوم المبينة في الفقرة (ج) السابقة عن ثلاثة أشهر عن كامل الرسم. 130 $
‌ه- التأشير على (مانيفست) البضائع المشحونة على مركب أجنبي بناء على طلب أصحاب العلاقة عن كل تأشيرة. 35 $
تعفى من رسوم التأشيرة المراكب السورية ذات الحمولة دون (300) برميل ويمكن أن يشمل هذا الإعفاء مراكب الدول المجاورة التي هي من الفئة المذكورة على أساس المعاملة بالمثل.
‌و- التأشيرة على الشهادة الصحية لمركب سوري أو أجنبي، يستوفى عن كل شهادة صحية أو مصادقة عليها ما يلي:
1- المراكب الأجنبية التي تقل حمولتها عن 300 برميل، وتعفى منها المراكب السورية من الفئة ذاتها. 3$
2- المراكب السورية أو الأجنبية التي تتراوح حمولتها بين 301 و2000 برميل. 7$
3- المراكب السورية أو الأجنبية التي تتجاوز حمولتها 2000 برميل. 14$
4- يستوفى عن كل مركب مهما كانت جنسيته لا يستحصل على التأشيرة القانونية على الشهادة الصحية من أول مرفأ سوري خمسة أضعاف الرسوم المستحقة عن تلك الشهادة.
الجدول رقم (2)
الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية

الرقم نوع المعاملة القنصلية الرسم بالدولار الأمريكي
/1/ منح تذكرة مرور 50 خمسون
التسجيل القنصلي
التصديق القنصلي
التصاريح
الأحوال المدنية “قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة“
إلى من يهمه الأمر
تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري
ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق ليست ذات طابع تجاري
غرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة
/2/ المصادقة على الوكالة “العامة – الخاصة – الأخرى“ المنظمة لدى البعثة أو خارجها 100 مئة
غرامة فقدان أو تلف جواز سفر
سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة – سند احتياط
الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً
استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري
غرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة)
/3/ الوكالة “العامة – الخاصة – الأخرى“ المنظمة لدى بعثة – عزل وكالة “عامة – خاصة – أخرى“ 200 مئتان
الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً
محضر نقل الأثاث والمفروشات… نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل
/4/ يعفى محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي

متابعةً لتنفيذ التفاهمات والرؤى التي تم التوصل إليها في لقاء القمة الذي جمع الرئيسين بشار الأسد و فلاديمير بوتين في موسكو في شهر آذار الماضي، اجتمع منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الحكومية السورية-الروسية المشتركة (عن الجانب السوري) بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشيك في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو بحضور الوفدين الرسميين.

ويعكس الاجتماع اهتمام حكومتي البلدين بمتابعة الإجراءات التنفيذية لمتطلبات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وفق رؤية قيادتي البلدين، وبما يضمن الاستثمار الأمثل للطاقات والموارد المتوفرة على أسس من التكامل المخطط والمدروس لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادي البلدين في ضوء عدم استقرار الاقتصاد الدولي، وكذلك في ضوء محاولات بعض القوى الغربية زعزعة استقرار اقتصاد البلدين من خلال العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وكان العنوان الأبرز للاجتماع هو حرص الجانبين على إنجاح كل مشاريع التعاون القائمة، والرغبة المشتركة بتوسيع آفاق التعاون نحو برامج ومشاريع جديدة، تزامناً مع توقيع الجانبين على اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستعرض الوزير عزام ونائب رئيس الوزراء أوفرشك أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة، حيث تحدث الوزير عزام عن الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري والتي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لكافة الأطراف المشاركة.

من جهته أشار نائب رئيس الوزراء الروسي أوفرشك إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مؤكداً حرص الحكومة الروسية على السعي المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.

كما تناول الاجتماع تعزيز البنية المؤسسية لدعم التبادل التجاري بين البلدين من حيث تفعيل صيغة البيت التجاري السوري الروسي، والتأكيد على ضرورة قيام مجلس الأعمال بلعب دور أكثر أهمية في التبادل التجاري بين البلدين وفق صيغ التبادل التي تخدم المرحلة، وضرورة اغتنام فرصة إعادة ترتيب حركة التجارة الدولية لتعزيز التبادل بين سوقي البلدين والأسواق الصديقة.

وسلّم الوزير عزّام، نائب رئيس الوزراء الروسي أوفرشك رسالة خطية موجهة من رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى نظيره ميخائيل ميشوستن رئيس الوزراء الروسي تتناول بعض قضايا التعاون المشترك.

كما تم عقد اجتماع مشترك لرئيسي اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني الوزير منصور عزام وإريك فايزولين وزير المرافق والبنى في روسيا الاتحادية.

وشهد الاجتماع مناقشات غنية حول آلية عمل اللجنة ومحاور التعاون التي تشرف عليها في كافة القطاعات التجارية والمالية والمصرفية والزراعية والصناعية والطاقوية، وكذلك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتربية وغير ذلك.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية اللقاءات الدورية لرئاسة اللجنة المشتركة حرصاً على التقييم المستمر للعمل، واتخاذ ما يلزم لتجاوز أي عقبات أو صعوبات قد تعترض العمل المشترك، كما تم التوقف عند واقع عمل بعض المشاريع المشتركة، وتقييم مستوى الأداء والمنجزات والصعوبات، وسبل تقديم الدعم الممكن لها لتحقيق أهدافها وفق أحكامها العقدية.

و استعرض الجانبان بعض المشاريع الحيوية التي تم إنجازها ووضعت قيد التنفيذ مع الحرص على اغتنام الدروس المستفادة من المشاريع الرائدة واستثمارها في مواقع تعاون أخرى.

وناقش المجتمعون أيضاً ملف التبادل التجاري بين البلدين مؤكدين الحرص على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتعزيز مؤشرات الميزان التجاري بين البلدين، على كافة الأصعدة الجمركية والتجارية والمصرفية المالية التي يمكن أن تقدم مزايا تفضيلية، تسهم بتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل انسيابية تدفق منتجات كل من البلدين إلى أسواق البلد الآخر، حيث تم استعراض عدد من الإجراءات الممكن اتخاذها لربط موانئ البلدين بهدف تسهيل التبادل التجاري عبر البحر ما يخفض من تكاليف النقل ويفتح الأبواب نحو توسيع قائمة التوريدات المتبادلة.

كما ثمّن الاجتماع المعرفة الراسخة لقطاع الأعمال لدى كل من البلدين بسوق البلد الآخر وضرورة تعزيز ثقافة الاستهلاك المشترك لمنتجات البلدين والتعاطي مع ملف التجارة البينية من منظور استراتيجي طويل الأجل يضمن أكبر قدر ممكن لاندماج سوقي البلدين، من ضمن الرؤية المشتركة لتعزيز اندماج الأسواق الصديقة بشكل عام، وتحت مظلة التكتلات الاقتصادية الصديقة.

وشهد الاجتماع أيضاً توقيع رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة، الوزيرين عزام وفايزولين اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة ولا سيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي. وتؤطر هذه الاتفاقية قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة.

كما ترافقت الزيارة الوزارية إلى موسكو ببرنامج عمل مكثّف لوزير الصحة الدكتور حسن الغباش، حيث تمّ التوقيع على مذكرة نوايا في القطاع الصحي بين الوزير الغباش من جهة ووزيري الصحة والصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية من جهةٍ أخرى.

وتغطي مذكرة النوايا جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية، والحرص على اتخاذ إجراءات تسهيلية في مجال تسجيل الدواء والاعتمادية لدى البلدين، كما تنص المذكرة على التعاون في المجال العلمي وفي مجال التدريب والتأهيل للكوادر الطبية.

وقام وزير الصحة الغباش بعدد من الزيارات والجولات الاطلاعية على عدد من المراكز والمنشآت الصحية والطبية في موسكو بهدف الاستفادة من التجربة الروسية الرائدة في هذا القطاع.

شارك في الاجتماعات المشتركة عن الجانب السوري كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل، و الدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.

انطلق الرئيس الأسد من التاريخ ودلالاته في حواره مع مجموعة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ليضع الأحداث السـياسية والعسـكرية الحاصلة والتحالفات القائمة والصــراعات المستمرة في سياقها التاريخي قبل قراءتها من بوابتها السـياسية المحضة.

أشار  الرئيس الأسد إلى أن اتهام الغرب وأمريكا بالتعامل على أساس المعايير المزدوجة هو اتهام غير دقيق، والصحيح أن الغرب وأمريكا ينتهجون معياراً واحداً في سـياستهم وهو الانحياز الدائم لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب والدول الأخرى، ولعل ذلك أحد أبرز الأسباب التي تشعل الصـراعات في مناطق كثيرة في العالم ومن بينها منطقتنا التي تشهد الآن حـرباً على غـزة تمثل نموذجاً صارخاً لهذا الانحياز.

أكد الرئيس الأسد أن جوهر السياسة الأمريكية طوال عقود ماضية حتى الآن التصعيد العسـكري وخلق الفوضى وتتبعها في هذه السـياسة أوروبا التي تعيش حالة انحطاط ليس فقط على المستوى الأخلاقي وإنما حتى على المستوى الفكري بدليل التصريحات التي نسمعها يومياً من السـياسيين الأوروبيين والمشهد الذي تصدره دول أوروبا عبر وسائلها الإعلامية عما يجري في غـزة والذي يفيض بالسطحية والعنـصرية من جهة والادعاءات والأكـاذيب من جهة أخرى، مشدداً على أن ما يحصل في غـزة اليوم أعاد قضـية فلسـطين إلى مكانتها الحقيقية في الوجدان والوعي العربي.

واعتبر الرئيس الأسد أن الغرب هرع لتقديم الدعم المالي والعسـكري واللوجيستي لإسـرائيل التي تمثل حجر الأساس في المشروع الاسـتعماري في المنطقة.

وطرح الدبلوماسيون مروحة واسعة من الأسئلة والآراء في السـياسة والفكر السـياسي، وتحدثوا عن دور المؤسسة الدبلوماسية والبعثات الخارجية في ظل التطورات الجارية.

أكد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه بامبيس خريستس الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي أن دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها، ومن هذا المفهوم فإن العلاقة بين سورية والاتحاد العالمي لنقابات العمال قديمة وتنطلق من الصـ.ــراع بين الرأسمالية والقــوى العمالية.

يضيف الرئيس الأسد أن الشركات الكبرى هي التي تقود السياسة والقرار في أمريكا وأوروبا وتصنع الصراعـ.ات والحــ.ـروب تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية والمالية، وما يجري اليوم في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحتـ.ـلة هو في جزء منه انعكاس لهذا الواقع المتـ.ـوحش الذي يقبل بارتكاب المجـ.ـازر وقتـ.ـل الأبرياء لمجرد أنهم تمسكوا بحقوقهم ويدافعون عنها، معتبراً أن لدينا الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي.

من جهته أشار خريستس أن زيارته تعبر عن التضامن مع سورية وسعيها نحو الاستقرار وإعادة البناء، مؤكداً دعم الاتحاد العالمي لنقابات العمال لجهود سورية في مجال التنمية بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأشار إلى أن نقابات العمال العالمية تقف مع القضية الفلسـ.ـطينية اليوم أكثر من أي وقت مضى وتعمل على حشد الرأي العام العالمي لصالح عدالة هذه القضية.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي إضافة الى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.

وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية وبما يعزز الحفاظ على سوية ومكانة الشهادات العامة في سورية.

واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.

وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.

حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بــ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

ووفق مشروع الموازنة، بلغت قيمة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة منها 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و75 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية و103 مليارات للخميرة و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، كما تم رصد مبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة. وأشار إلى أنه “رغم كل الظروف التي مرت بها سورية إلا أن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام 2023 كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80% للإنفاق الاستثماري و100% الإنفاق الجاري حتى نهاية العام الجاري”.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، مع توفير احتياطي مالي في الموازنة للتعاطي مع أي ظروف أو حالات تستلزم التدخل المباشر من قبل الدولة.

وتم إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين وفرص العمل وسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم وأيضاً للدعم الاجتماعي، إضافة إلى رصد الاعتمادات لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع الموازنة وتفاصيل الإنفاق الجاري والاستثماري واعتمادات الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية وأبواب الموازنة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حتى نهاية الربع الثالث.

ووافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والتنموي واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتقديم كل الدعم لقطاعات الزراعة والموارد المائية والنقل والكهرباء وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فيها بما يساهم في تحسين واقع هذه القطاعات.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع محمد صادق معتمديان محافظ آذربايجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين و تنمية التبادل التجاري على أساس تكاملي في ضوء طبيعة منتجات كل منها ومواسم إنتاجها ، ولاسيما المنتجات الزراعية في بعض المحافظات السورية وفي محافظة آذربايجان الإيرانية.

وناقش الجانبان إمكانية تأسيس مجموعة من المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال الاستثمار المشترك أو المباشر بالاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وبرنامج إحلال بدائل المستوردات،
وأشار الجانبان إلى أهمية وضع القطاع الخاص بصورة الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن العمل على تنميتها في ضوء الإمكانيات المتاحة لدى كل من البلدين وتوزعها على المستوى المكاني.
وتطرق الاجتماع إلى تذليل القيود والعوائق المرتبطة بلوجستيات التجارة ولاسيما في مجال النقل والترانزيت بما يعزز من حجم التبادل التجاري وتبادل زيارات الوفود التخصصية .
حضر الاجتماع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري ومعاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ومدير التعاون الاقتصادي الدولي لدى الوزارة د.انس البقاعي.

أمام الرئيس بشار الأسد  أدى السفير بسام الصباغ اليمين الدستوري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم /١٨/ لعام 2023 مكرمة كبيرة من السيد رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بـ (عدرا وحلب والسورية الأردنية المشتركة) نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مر بها القطر وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.
وأوضح الوزير الخليل أن صدور هذا القانون يأتي للتأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان هذه البضائع والآليات خارجة عن إرادة المستثمرين وناجمة عن الأعمال الإرهـ.ـابية التي طالت المناطق الحرة.
وأشار الوزير الخليل إلى أن معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد على أهمية المناطق الحرة التي تعتبر إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ولاسيما أنها تهدف إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت، بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك ‏والتأمين وتوفير فرص للعمالة.

اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة.

تسلم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي” المقرر عقدها بداية شهر كانون الأول المقبل في الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس عرنوس اليوم للقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالإنابة سلطان محمد سلطان علي الشحي.

وأكد المهندس عرنوس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن التقدير لما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات إنسانية وإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له عدة محافظات سورية في شباط الماضي، متمنياً للجانب الإماراتي الشقيق النجاح والتوفيق في إدارة مجريات هذه الفعالية الدولية المهمة.

بدوره شدد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالإنابة على الروابط التاريخية بين البلدين، ووقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.
حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.
وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون الذي ينص على ما يلي:
القانون رقم 18
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1445 هـ الموافق 4-10-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاتهما كل من:
‌أ- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014.
‌ب- مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم.
‌ج- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.
‌د- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.
المادة 2
يشترط لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و (ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).
المادة 3
يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.
المادة 4
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.
المادة 5
في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
المادة 6
في حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

خلال استقباله وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، أكدّ الرئيس بشار الأسد الوقوف مع الشعب الفلسـ.ـطيني ونضاله المشروع ضد الاحتـلال الإسرائيـلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود، مشدداً على خطورة ودموية ما يقوم به جيش الاحتـلال في قصف المدنيين بقطاع غـ.ـزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلسـ.ـطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دولياً.

واعتبر الرئيس الأسد أن الجـرائم والمجازر التي يرتكبها اليوم كيان الاحـتلال بحق الفلسـ.ـطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلسـ.ـطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة، مؤكداً أن الإنكار المستمر لحق الشعب الفلسـ.ـطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة وحرية هو السبب الرئيسي لما تشهده الأراضي الفلسـ.ـطينية اليوم، وأنّ المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمر الكيان الصـهيوني والدول الغربية بهذا الإنكار ومحاولة طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية، وأنه يجب على الكيان الصـهيوني تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وبحث الرئيس الأسد وعبد اللهيان التطورات في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحتلة والتصعيد الإسـرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسـ.ـطيني في غـ.ـزة والضفة الغربية، وشدّدا على الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسـ.ـطيني.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجـرائم التي يرتكبها الكيان الصـهيوني بحق الشعب الفلسـ.ـطيني.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في قطاعات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والموارد المائية.

حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عقد لتأهيل (12) شعبة في مدرسة المتفوقين في صحنايا مع الأثاث، كون المدرسة تخدّم منطقة ذات كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتوريد المستلزمات الشبكية لأعمال الربط الداخلي والخارجي لزوم مديريات المالية في المحافظات ومناطق المال التابعة لها.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع ربط مصبات الصرف الصحي لمدينة النبك مع موقع محطة المعالجة، ويهدف المشروع إلى حماية البيئة المائية والطبيعية والسكانية ورفع التلوث وحماية آبار الشرب لمدينتي النبك ودير عطية والمناطق المحيطة.

وتمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتصبح بمبلغ 3500 ليرة سورية.

بحث الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً مساء أمس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسـ.ـطينية المحـ.ـتلة. وأكد الرئيسان موقفهما الداعم للشعب الفلسـ.ـطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، ومقـ.ـاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة واستعادة حقوقه المغتـصبة.

وشدد الرئيس الأسد على أن السياسات الصهيـونية هي التي تتسبب في سفك الدماء، مؤكداً ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسـ.ـطيني لاسيما في قطاع غـ.ـزة، ووقف الغارات الإسـ.ـرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.

وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية اليوم دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.

وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الالكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.

ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.

ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.

ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل:

-سياسات الدعم والتوظيف التي كانت متبعة تشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة

-كان هناك سياسات اقتصادية لاتراعي الواقع

-مراجعة السياسات الاقتصادية مسؤولية حكومية ومجتمعية تضم الجميع.

-دفع الإنتاج المحلي هو الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني وهو الأهم اليوم.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: أزمة الاقتصاد العالمي تجلت بالمعاناة من ارتفاع الأسعار

الخليل: حجم الاستثمارات على المستوى الدولي تراجع بشكل كبير جدا وتسبب بضعف النمو.

* العقوبات الغربية على العديد من الدول تقيد سلاسل التوريد وتسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

*الأوضاع الاقتصادية العالمية متأزمة منذ عام ٢٠١٩

*ارتفاع الأسعار في سورية سببه ارتفاع الأسعار عالميا واعتماد سياسات غير كفوءة سابقا.

*السياسات القديمة المتبعة عمقت المشاكل الاقتصادية وباتت بحاجة إلى مراجعة سريعة.

اعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 6/10/2023 على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الارهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5/10/2023.

وتنكس الأعلام في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس  المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب بسوية 4 نجوم وسعة 94 سريراً و 240 كرسياً وتؤمن 200 فرصة عمل وتعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب وهي مستثمرة وفق نظام (بي أو تي) .

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس 10 أبنية سكنية لمجلس مدينة حلب بقيمة تزيد عن 12 مليار ليرة سورية لوضعها بالخدمة في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية

وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صومعة تل بلاط التابعة للمؤسسة العامة للحبوب في الخدمة بطاقة تخزينية كاملة تبلغ 100 ألف طن، وذلك بعد إعادة تأهيلها.

وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بالخدمة بطاقة إنتاجية تبلغ 202 ميغا واط بعد إعادة تأهيلها، لتضاف إلى المجموعة الخامسة الموضوعة بالخدمة سابقاً وبمجموع 404 ميغا واط للمجموعتين

.

تحت رعاية السيد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل أ.لؤي المنجد وبحضور أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسام السمان وامين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان مصطفى وممثل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد معاون الوزير فراس نبهان كرمت مؤسسة مبدعون من أجل وطن لرعاية الابداع والتميز العلمي والثقافي والفني مساء اليوم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وعدداً من رواد الإبداع لعام 2023 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفكرية، في مسرح الحمراء بدمشق.

وتجسيدا لدور المؤسسة في رعاية الإبداع والتميز الثقافي والعلمي والفني والتربوي وتحقيقا لأهدافها أطلقت وسام و درع الإبداع للطاقات العلمية والتربوية والأدبية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها انجازات واضحه في الوطن تنعكس على الشأن العام والخدمة المجتمعية.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المؤسسة منتج ابداعي تجسد بفقرات فنية موسيقية وغنائية وشعرية إبداعية لعدد من كوادره

وفي نهاية الحفل تم تم عرض برمويات للمكرمين وما نجزوه في مسيرتهم العلمية و العملية وقدمت لهم الدروع التقديرية وفاء وامتناناً لإنجازاتهم وضمت كوكبة المكرمين السيدات والسادة :

السيدة الفاضلة شهيرة فلوح

الأستاذ الدكتور  عصام الأمين

الأستاذ  مدين علي دياب

الدكتور مجد الجمالي

الأستاذ موسى عبد النور

الأستاذ  حبيب سلمان

الأستاذ عهد الكنج

الأعلامي نزار الفرا

المخرج المهند كلثوم

وخلال الحفل وبلفتة وفاء تم عرض برومو للفنانين والاعلاميين الذين فارقونا خلال مدير عام هيئة الاستثمار السورية من كوكبة المكرمين لعام ٢٠٢٣

هنأت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الشعب الصيني بالعيد الوطني الرابع والسبعين لبلده، منوهة بالتقدم الكبير الذي حققته الصين بفضل شعبها المحب لبلده المحافظ على هويته الوطنية.

وجاء في نص التهنئة التي تم نشرها عبر منصة رئاسة الجمهورية على إنستغرام: “لقد أصبحت الصين مصنعاً للإبداع العالمي، بفضل شعبها المحب لبلده والفخور بها، والذي حقق تقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً كبيراً، وحافظ في الوقت نفسه على هويته الوطنية بطريقة تستحق كل التقدير… نهنئ الشعب الصيني والقيادة الصينية بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين لجمهورية الصين الشعبية الصديقة”.

يذكر أن الصين تحتفل في الأول من شهر تشرين الأول من كل عام بالعيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية التي تأسست عام 1949.

الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد مع طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في مدينة طرطوس، وشاركانهم احتفالية عيد المولد النبوي الشريف.

أكثر ما ميز الحوار الذي دار بين السيدة الأولى أسماءالأسد وطلاب وأساتذة كلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، هو انطلاقه من مفاهيم ومبادئ مشتركة تجمع سورية والصين على المستويات الأخلاقية والثقافية والإنسانية والوطنية، وبين هذه المستويات كانت اللغة جسراً يقرب المسافات والأفكار أكثر فأكثر.
الحوار الذي حضره عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الصين، تطرق للعلاقة التي تجمع سورية والصين، للثقافة والفن ودورهما الإنساني، للتراث والهوية ومسؤولية حمايتهما، للسياسة وتحدياتها، للرياضة التي تقرب بين الشعوب، وفوق ذلك، كان شغف الطلبة الصينيين بمعرفة المزيد عن سورية حاضراً في بعض أسئلتهم، رغم اطلاعهم العميق على سورية واهتمامهم البالغ بشبابها وما يجري فيها.
في جوابها على سؤال أحد الطلاب تقول السيدة أسماء الأسد إن ما لم يتغير في الصين هو فخر الصينيين ببلدهم وتمسكهم بهويتهم، وتضيف أن أهم ما يميز الصين أنها تطورت وبخطوات كبيرة ومتسارعة لكنها لم تتخلَ عن مبادئها وثقافتها.
يسأل الطلبة المحاورون السيدة الأولى عن دور المرأة في سورية والشباب والتحديات التي تواجه التنمية والمجتمع، ومحاولات الإرهـاب تدمير الآثار والتراث المادي في سورية وكيفية المحافظة عليه، ويؤكدون تمسكهم بتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين ويؤكدون على ضرورة تكاتف كل الدول التي تتمسك بسيادتها وتحترم مبادئها كما تحترم ثقافات غيرها وخصوصيته للوصول إلى تنمية المجتمعات دون هيمنة أو غرور أو أنانية.
تختم السيدة الأولى حوارها بالقول: “في الصين يبدأ عالم جديد يعيد المبادئ والإنسانية إلى مكانها ومكانتها”.

أجرت السيدة الأولى أسماء الأسد لقاء حوارياً مع طلاب الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين حول اللغة والعلاقات الإنسانية والثقافية بين الدول ابرز ماقالته خلال هذا اللقاء:

_ نواجه جميعاً محاولات طمس الثقافات الوطنية للشعوب نفسها عبر وسائل متعددة بالشكل وواحدة بالمضمون عنوانها التطور والحضارة ومضمونها ذوبان الهوية والانتماء

_ إن السلاح الأقوى لطمس هوياتنا هو ضرب اللغات الأم للشعوب والنظرة المتخلفة لمن يتمسك بها، فاحتلال اللغة هو السبيل الأقصر لاحتلال الوعي وبالتالي احتلال القرار المستقل وتهتيك المجتمعات ومحو هويتها

_ إن الدعوة للفخر باللغة الأم والتمسك بالتراث الثقافي مع الآخرين باليد الأخرى حيث انفتاح الشعوب واحترامها لنفسها وغيرها وصولاً إلى نمو البشرية ورفاهها هو جوهر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين منذ عقد من الزمن

_ الدول العريقة المتمسكة بتاريخها الحضاري والإنساني الفخورة بهويتها ولغتها الرافضة للخنوع والتبعية، كانت ولاتزال مطمعاً للمستعمرين منذ آلاف السنين وحتى اليوم، وهكذا سورية بلادي، التي خاضت حرباً ولاتزال دفاعاً عن وجودها وحرية قرارها، وحماية لتراثها الذي حاولوا تدميره، وصوناً لشعبها الذي لايزال شامخاً وثابتاً، يبني ما تهدم، يزرع ما احترق، ويتطلع لمستقبل مشرق مهما كان الحاضر صعباً.

خلال لقائه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الانتقال من العالم القديم الذي يعتمد على القوة إلى العالم الجديد الذي يعتمد على الأخلاق يجب أن ينطلق من دور الصين التي تنتهج سياسة أخلاقية وتنمية أخلاقية وتقدم مبادرات للعالم أجمع، معتبراً أن المبادرات التي طرحها الرئيس شي جين بينغ تشكل أملاً وأبواباً مفتوحة لعالم جديد، ومؤكداً أن سورية تتطلع لدور الصين حاضراً ومستقبلاً، هذا الدور الذي يحقق الفائدة المشتركة للشعوب بدلاً من الربح على حساب الآخرين.
وقدّم الرئيس الأسد التهنئة للصين على نجاحها في إنجاز الاتفاق السعودي الإيراني، معتبراً أن هذا النجاح هو دليل على أن الصين تشكل اليوم قوة دولية، حضارية سياسية وأخلاقية.

رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أكد أن التواصل بين المؤسسات التشريعية هام لدعم تطور العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن سورية والصين تعملان يداً بيد وستواصلان تبادل الدعم فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية للطرفين من أجل ترسيخ الصداقة بين البلدين وتعزيز التفاهم بين الشعبين.
وتحدث تشاو لي جي عن مفهوم الصين حول “مجتمع المستقبل المشترك للبشرية” من أجل بناء عالم منفتح مستقر يسوده السلام والأمن والازدهار للجميع في مواجهة سياسة التكتلات وتأجيج الاضطرابات، مؤكداً أن الصين ستبقى تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ من أجل تعزيز التنمية للبشرية جمعاء.

نحن اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لسورية، يؤكد الرئيس بشار الأسد على هذا المبدأ في السياسة السورية وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.
ولفت الرئيس الأسد إلى أن الصداقة والثقة بين سورية و الصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل، واعتبر أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق، منوهاً إلى أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية “اليوان” إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.
وقدم الرئيس الأسد الشكر للحكومة الصينية على دعمها سورية في حربها على الإرهـ.ـاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.
رئيس الوزراء الصيني اعتبر أن الحقائق أثبتت أن سورية والصين صديقان، وأن العالم اليوم بعيد كل البعد عن الأمن والاستقرار، وفي هذه المرحلة الحاسمة نحتاج الى المزيد من التنسيق والتعاون بما يصون المصلحة المشتركة للصين وسورية، مشدداً على الدعم المستمر لسورية بما يحقق التنمية المشتركة بين البلدين. وقال إن التنمية في سورية تواجه العقوبات والحصار ولذلك فإن الصين حريصة على انتهاز فرصة إعلان إقامة العلاقات الاستراتيجية خلال لقاء الرئيسين الأسد وشي جين بينغ لتقديم الدعم لسورية وتحول المزايا الجغرافية السورية إلى فرص تنموية وتقديم الدعم في إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار، معلناً ترحيب الصين بسورية شريكاً في مبادرة الحزام والطريق.
وقال لي تشيانغ للرئيس الأسد “الصداقة شجرة جذورها الوفاء وأغصانها الوداد، وأنت فخامة الرئيس صديق عزيز وقديم لشعب الصين”.

في العاصمة بكين، كانت المحطة الأولى للرئيس بشارالأسد والسيدة أسماء الأسد اليوم، لقاءٌ جمعهما بعدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الصين، اللقاء كان مناسبة للحديث عن الوطن ودور الجالية تجاهه في المرحلة المقبلة، عن العلاقة مع الصين وكيف يساهم السوريون في تعزيزها وتقوية مجالاتها، وعن التجربة الصينية الفريدة التي وضعت الصين في مقدمة دول العالم، وكيف نستفيد ونتعلم منها.
الرئيس الأسد يصف الجاليات السورية بأنها الجسر الإنساني والاجتماعي والفكري بين سورية وبقية دول العالم ويؤكد أهمية دورها في بناء العلاقات التي تجمع سورية مع تلك الدول.
يتحدث الرئيس الأسد والسيدة الأولى في حوارهما مع أفراد الجالية عن التحول الكبير الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة، مُنطلقة من القيم والأصالة ومن الهوية الضاربة جذورها في التاريخ، ومعتمدة على العلم والعمل الدائمين، والانضباط في كل تفاصيل الحياة. إضافة الى تواضع الصين في علاقتها مع دول العالم، على عكس الغرب الذي لا ينظر للآخرين الا وفق غاياته ومصالحه بعيداً عن المبادئ والأخلاق. ولذلك فإن أفق العلاقة بين سورية والصين هو أفق مفتوح وواسع لأنه يقوم على المبادئ.
في لقائهما مع أفراد الجالية يستمع الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد لأفكار وطروحات وآراء جديدة حول التعاون السوري الصيني في المجالات العلمية والبحثية والطبية والتكنولوجية، حملها أفراد الجالية الذين جاؤوا من مدن صينية مختلفة، يمارسون أعمالاً واختصاصات علمية ومهنية متنوعة. منهم أساتذة جامعات، باحثون، أطباء ومدرسون وصحفيون وأصحاب فعاليات اقتصادية وجميعهم حققوا نجاحات حيث يقيمون في الصين ويتطلعون دائماً لخدمة وفائدة وطنهم سورية.

وصل الرئيس بشارالأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد  مطار بكين. ويلتقي الرئيس الأسد غداً كل من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.