أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً في مجال دفع بدل الخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الأربعين، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الإطفاء، والسماح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية، وطلب من الجهات المعنية الإسراع بوضع هذه الصكوك بالتنفيذ وإصدار التعليمات التنفيذية لها بما يحقق الغاية المرجوة منها.
وأعرب المجلس عن تقديره للنتائج الإيجابية التي خلصت إليها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران لناحية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تنشيط التبادل التجاري وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، وطلب من الوزارات المعنية المتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات أمام وضع هذه الاتفاقيات بالتنفيذ وفق برامج زمنية محددة.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة التوسع بالأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج ضمن خطة الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من القطع الجائر للأشجار بهدف الحفاظ على الغابات لدورها الحيوي في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة، وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الصناعة بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال ثلاثة أشهر.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعاقد شركة محروقات لتنفيذ مشروع أتمتة المستودعات البترولية الموضوعة في الخدمة فعلياً لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن المستودع البترولي وربطها مستقبلاً مع مركز مراقبة وتحكم مركزي. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
