يلعب قطاع الصناعة الوطني، بشقيه العام الخاص، دوراً بارزاً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتصدير الفائض منها وتعزيز موارد البلد من القطع الأجنبي.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي في ضوء تحليل واقعه بعد سنوات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وتقدير مساحات التحرك التي يجب أن يكون القطاع العام الصناعي متواجداً فيها بالفعل، وتلك التي يجب أن يخرج منها، وتلك التي يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً فيها، مضيفاً أنه في هذا السياق تم البدء بدمج أو إلغاء إحداث بعض الجهات الصناعية الحكومية، مع التوجه لتعزيز وتمكين جهات عامة صناعية أخرى وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وبالمقابل، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الصناعي الخاص الوطني من استثمار كافة موارده على النحو الأمثل من خلال توفير حوامل الطاقة، ومنح التسهيلات المالية والجمركية، وتوفير التمويل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة والجهات التابعة حتى نهاية عام 2023 قُدرت بمبلغ /2,928/ مليار ل.س، كما حققت الوزارة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة مبيعات وصلت إلى /2,772/ مليار ل.س.

وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية بلغ 79 مقسماً خلال الربع الرابع، وأصبحت 433 مقسماً خلال عام 2023. كما بلغ عدد المناطق الصناعية الممولة من الموازنة الاستثمارية /10/ مناطق خلال عام 2023.