قسم: أخبار متنوعة

تفقد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عمليات نقل واستلام الحبوب في المراكز المعتمدة في محافظة حماة، مؤكدا على تسهيل عمليات النقل وتسريع أعمال الاستلام لتوفير الوقت والجهد على الفلاح.

●المهندس عرنوس أشار إلى ضرورة تسخير كل إمكانيات المحافظة لتساهم في تحقيق موسم مميز يدعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن تقديرات إنتاج القمح في محافظة حماة لهذا الموسم تبلغ أكثر من 350 ألف طن، وهذه الكمية مبشرة بمواسم خيرة من هذه الغلة الاستراتيجية.

●ولفت رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة على مراكز الحبوب في سلحب والسقيلبية ومحردة إلى أن عمليات استلام الأقماح تسير بشكل جيد وفق ما هو مخطط له، مهنئا الفلاحين والمنتجين بجني محصولهم وتسليمه إلى مراكز الحبوب لدى المؤسسة السورية للحبوب، ومؤكداً أن الحكومة قدمت ما تستطيع تقديمه دعماً لموسم القمح.

●وأضاف إن جولته في حماة بينت أن غالبية الأقماح المستلمة بنوعية ومواصفات جيدة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة ونادراً وجود الدرجة الرابعة، مؤكداً أن الحكومة ستكون داعمة للفلاحين وإلى جانبهم في تسديد قيم محاصيلهم مباشرة وفور عملية تسليمها للمراكز، في حال كانت قيمة المحصول 50 مليون ليرة سورية وما دون، وفي حال زادت على ذلك يستلم الفلاح الدفعة الثانية من قيمة محصوله في الأسبوع الثاني، داعيا إلى أن تكون عمليات استلام المحصول ميسرة.

●وأعرب المهندس عرنوس عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، مشيرا إلى السعي لتوريد الأقماح من جميع المناطق، لأن القمح غذاء لكل السوريين.

●وفيما يتعلق بمشروع مطحنة سلحب التي شملتها الجولة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المطحنة إنجاز مهم للمنطقة بشكل خاص ولمحافظة حماة بشكل عام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عمليات طحن الحبوب، لافتاً إلى أن المطحنة جاهزة للعمل والإنتاج وحاليا تجري عملية تأهيل الموقع العام وتأمين التغذية الكهربائية المستمرة لها دون انقطاع، وخلال مدة 10 أيام مع قرب الانتهاء من استلام القمح من الفلاحين سيتم وضع المطحنة في الخدمة، وستنتج نوعية دقيق ممتازة، وستكون رديفا لباقي المطاحن في تأمين الدقيق واستقرار الأمن الغذائي في محافظة حماة بشكل خاص وسورية بشكل عام.

في سورية، حتى الرياضة تنتصر على الحرب وتقوى على الإرهـاب. ودير الزور نموذج في تلك المعادلة التي يجدد ناديها فتوّته ببطولة الدوري الكروي هذا العام، بعد سنوات عجاف عاشتها درّة الفرات تحت وطأة أبشع التنظيمات إرهـاباً.

أكد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله فريق نادي الفتوة لكرة القدم أن فرحة فوز الفتوة ببطولة الدوري ليست رياضية أو كروية فحسب، وإنما وطنية لأنها تمثل انتصاراً للإرادة وهزيمة للظروف الصعبة، ولذلك شاركتهم الفرحة جماهير الأندية حتى المنافسة، ونالوا احترام السوريين جميعاً وتقديرهم.

الرئيس الأسد هنأ أعضاء الفريق بتحقيقهم بطولة الدوري وناقش مع إدارة النادي ورئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس الاتحاد السوري لكرة القدم التحديات التي تواجه رياضة كرة القدم في سورية عموماً وفي دير الزور على وجه التحديد، لاسيما في ظل الدمار الكبير الذي خلفه الإرهــاب في مختلف المنشآت الرياضية.

وشجع الرئيس الأسد لاعبي الفريق على المحافظة على المستوى المتقدم الذي وصلوا إليه، وشاركهم أفكارهم وطروحاتهم لإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه كرة القدم والنهوض بها وخصوصاً في محافظتهم.

يرى الرئيس بشار الأسد أن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات، وليشير أيضاً إلى أن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموماً، كلام الرئيس الأسد جاء خلال استقباله اليوم الرئيس اللبناني السابق العماد ميشيل عون.

الرئيس الأسد قال إنه كان للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان لما فيه خير البلدين. وعبر الرئيس الأسد عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية.

واعتبر الرئيس الأسد أنه لا يمكن لسورية ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما، منوهاً إلى أن التقارب العربي – العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سورية ولبنان.

العماد عون قال إن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء، واعتبر أن سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته، مؤكداً أن نهوض سورية وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين.

اطلع مجلس الوزراء على تحضيرات وزارة التربية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها، وشدد في هذا السياق على تضافر جهود جميع الجهات لتأمين متطلبات العملية الامتحانية وتهيئة الجو المريح للطلبة لتقديم امتحاناتهم وتقديم كافة التسهيلات لدخول الطلبة السوريين من جميع المناطق لتقديم الامتحانات.

وأجرى المجلس تقييماً لواقع حصاد محصول القمح وعمليات الاستلام في المراكز المعتمدة، وأكد على مضاعفة الجهود لاستجرار كافة الكميات المنتجة في ظل التقديرات المبشرة للإنتاج، وطلب من المحافظين المتابعة المباشرة لعمليات الحصاد والاستلام على أرض الواقع والتشدد بمنع أي خلل.

كما اطلع المجلس من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على زيارته إلى العراق مؤخراً والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها لناحية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتسهيل التبادل التجاري.

وقدمت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح عرضاً حول تأثير الزلزال على المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، موضحة أن العدد الإجمالي للمواقع المتضررة بلغ 27 موقعاً وتم اعتماد أولويات التعامل مع هذه المواقع من خلال درجة الخطورة على الموقع وأهميته على المستوى الوطني وموقعه على لائحة التراث العالمي، ووافق المجلس على إعادة ترميم هذه المواقع وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأهمية في عدد من المحافظات.

أوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تخضع منظومة الدعم الحكومي لعدالة التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة وواضحة للشرائح المستهدفة على أن تشمل الشريحة الأكبر من المستفيدين من الدعم، لافتاً إلى أن من أولويات العمل الحكومي دعم الشرائح الهشة.

وجدد المهندس عرنوس تأكيده ضرورة التشدد باتخاذ كافة الإجراءات للحد من تهريب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الاستنزاف وزيادة القطيع، وطلب من الوزارات المعنية إعداد برنامج متكامل لتأمين أدوية الأمراض النوعية بكميات كافية ووفق الاحتياجات الفعلية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بمتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركاء التعاون الدولي والعمل على ترجمتها على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية اتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطط القابلة للتنفيذ لدعم مؤسسات الحماية الاجتماعية لتشمل الطبقات الفقيرة والهشة والمتعطلين عن العمل ومحدودي الدخل واعتماد سياسات دعم متنوعة وقطاعية مدروسة تساهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة.

وشدد المجلس على العمل لتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية من المنتجات المحلية ودعم التسويق المحلي للخضار والفواكه، وتعزيز الدعم للمؤسسة العامة للدواجن لرفع إنتاجيتها، وبذل أقصى الجهود لتشغيل خطوط الإنتاج الممكنة وتأهيل عدد من المعامل الغذائية واستثمار طاقاتها القصوى لإنتاج أكبر كمية من المواد الغذائية بما يلبي حاجة السوق المحلية، كذلك تقديم كافة التسهيلات لتوريد المواد الأساسية.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على التوسع في إرواء المزيد من المساحات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وتثبيت الفلاحين في أراضيهم وتعزيز دعم قطاعات الزراعة والموارد المائية والصحة والتعليم والصناعة وغيرها من القطاعات الأساسية، وتشغيل وسائل النقل الجماعية بالطاقة القصوى في المحافظات كافة، إضافة إلى استكمال صيانة باصات النقل الداخلي وتأمين متطلبات تشغيلها، وتسيير كافة وسائل النقل الممكنة على الخطوط بين المحافظات بأسعار تغطي التكلفة مع هامش ربح بسيط، إضافة إلى تعزيز عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوجيهه نحو الشرائح الأشد حاجة.

الرئيس الأسد: بالثقافة يمكن محاربة التطرف والإرهاب والحروب

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أنه يمكن تغيير العالم من خلال الثقافة، فبالثقافة يمكن محاربة التطرف، والإرهاب، والحروب، فالآثار والثقافة تشكلان هوية، ولا يمكن للناس في المجتمع أن يكونوا مستقرين دون هوية.

حديث الرئيس الأسد جاء خلال استقباله مع السيدة الأولى أسماء الأسد، مساء أمس، أعضاء البعثات الأجنبية والخبراء السوريين المشاركين في المؤتمر الدولي الذي انعقد بدمشق حول “نتائج الأبحاث الأثرية وتداعيات الزلزال في سورية”.

وحول الطريقة التي ينبغي أن ننظر فيها إلى التاريخ، قال الرئيس الأسد خلال الاستقبال “كلما عرفنا عن تاريخ إحدى المناطق، عرفنا كثيراً عن مناطق أخرى، لأن العالم في الماضي كان مترابطاً، وأعتقد أن العالم عاش كحضارة واحدة، وليس حضارات مختلفة، ربما حضارة واحدة، لكن ثقافات مختلفة”.

وأضاف الرئيس الأسد: “معظم المشاكل التي نعاني منها اليوم سببها أننا نتعامى عن الماضي. وعندما نتعامى عن الماضي فإننا لا نفهم الحاضر. وإذا لم نستطع فهم الحاضر، يستحيل علينا أن نرى المستقبل. وعندما لا نرى المستقبل، سنواجه مشكلة كبيرة ودماراً، كما نرى اليوم”.

وتابع الرئيس الأسد: “كنت ألتقي كثيراً من السياسيين من جميع أنحاء العالم، وكنت أقول لهم: بدلاً من إرسال الجنود، لو أرسلتم جزءا من الأموال التي تنفقونها لخلق المشاكل، لأجل الثقافة، فيمكنكم تغيير العالم” مضيفاً: “يمكن أن نحارب التطرف بالثقافة، والإرهاب بالثقافة، ونحارب الحروب أيضاً بالثقافة، وكلما كثرت الحروب، كنا بحاجة الثقافة. فالآثار والثقافة تشكلان هوية، ولا يمكن للناس في المجتمع أن يكونوا مستقرين دون هوية. هذا ما ندركه من خلال حربنا في سورية، لأننا فقدنا جزءاً من هويتنا، فجزء من الهوية يتمثل في المواقع الأثرية التي تعرفونها، حيث دمروا تدمر، وجزءاً من قلعة حلب، والكثير من المواقع السورية، وهي حقيقةً مواقع عالمية وليست فقط سورية”.

وقال الرئيس الأسد: “إن جزءاً من حربنا في سورية لا يتعلق بالقتال، لا نحارب بالبنادق وحسب، بل نحارب بالثقافة، نحارب بالمحافظة على الهوية. ولا تستطيع المحافظة على الهوية إن لم تحمِ المواقع الأثرية، والتي تتكامل مع التراث اللامادي. أنتم تعملون في مجال التراث المادي، وعلينا أن نكمّل ذلك بالعمل في مجال التراث اللامادي. وبهذه الطريقة نستطيع تحقيق السلام في سورية”.

وخاطب الرئيس الأسد العالم باولو ماتييه بالقول: “أنت تحب سورية وسورية تحبك. وبالنسبة لنا، فإننا نرى أن سورية كمجتمع وبلد وتاريخ وتراث متلاحمة مع باولو ماتييه. فأنت جزء من هويتنا وجزء من تراثنا اليوم”.

ووجه الرئيس الأسد التحية لكل أعضاء البعثات الأثرية الأجنبية وقال: “أشكر كل واحد منكم لقدومكم إلى سورية، وبعضكم للبقاء في سورية. نعلم أنه لم يكن سهلاً أبداً أن تأتوا وأن تبقوا موجودين في هذه الظروف الصعبة، فهي منطقة حرب”.

وختم الرئيس الأسد بالقول: “عندما نتحدث عن التاريخ، والتراث، لا نستطيع ذلك دون أن نذكر اسم سورية”.

– يُشار إلى أن الاستقبال جاء عشية تقليد العالم الإيطالي باولو ماتييه -مكتشف إيبلا- وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة والذي منحه إياه الرئيس الأسد تقديراً لأعماله وانجازاته لصالح التاريخ والآثار السورية.

كلما نطق التاريخ ذَكر اسم سورية بلسان الزمن الموغل في القِدم. ولو نطقت الأرض لتحدثت عن سورية أصل الحضارات ومهدِها.

من إيبلا إلى عمريت وقلعتَي الحصن وحلب، إلى تدمر إلى تل فرزات وآبس والشامية وتل سكر، لا تنتهي الأعمال والتنقيبات الأثرية لغزارة التاريخ والتراث.

ولأن سورية هكذا، عاودت البعثات الأثرية العالمية أعمالها على أرض سورية بعد غياب فرضته الحرب وظروفها، بعثات إيطالية وتشيكية وهنغارية ومعها خبراء من دول أوروبية افتتحت عودتها بمؤتمر دولي انعقد في العاصمة دمشق كان مناسبة جمع عشرات الباحثين الأجانب للبحث مع نظرائهم السوريين في أعمال البعثات التاريخية والأثرية في سورية، وكذلك للبحث في تداعيات زلزال السادس من شباط على عدد من المواقع الأثرية وأعمال الترميم المرتقبة فيها.

الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد استقبلوا أعضاء البعثات الأجنبية والخبراء السوريين المشاركين في المؤتمر.
الحديث عن الهوية والتاريخ والتراث المادي وحماية هذا التراث الذي كان هدفاً صريحاً من أهداف الحرب على سورية، التي استهدفت تاريخ سورية وتراثها كجزء أصيل من التاريخ والتراث العالمي لا بل هو في قلب هذا التاريخ وأحد أبرز أعمدته.

من أبرز الوجوه الحاضرة مكتشف مملكة إيبلا عالم الآثار الإيطالي باولو ماتييه الذي منحه الرئيس الأسد اليوم وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة في مراسم جرت بحديقة المتحف الوطني بدمشق وقلدته الوسام الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية.

ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع عدد من التجار والصناعيين من محافظة حلب مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تعنى بالعمل الصناعي والتجاري وسبل تعزيز الإنتاج وتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز مشاركة قطاع الأعمال الوطني في المعارض الخارجية التي تساهم بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتصريف المنتجات المحلية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم استقرار الأسواق والأسعار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وأهمية الالتزام بأخلاقيات العمل وأصول العمل التجاري وأن يقوم قطاع الأعمال بدوره الاجتماعي والقيام بمبادرات إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض نسب الأرباح والاكتفاء بهامش ربح مقبول، بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء التجار والصناعيين إلى تعزيز العمل والشراكات مع قطاع الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز التبادل التجاري معهم، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مؤكداً على أهمية تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج إلى العودة إلى بلدهم خصوصاً في ظل بيئة عمل واستثمار جاذبة تؤمّن كل التسهيلات والمزايا لمن يريد الاستثمار والعمل والمساهمة في إعادة البناء والإعمار.

كما أكد المهندس عرنوس استمرار الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية التي تتمتع بسمعة جيدة داخلياً وخارجياً وتأمين التسهيلات المطلوبة لها بما يساهم في زيادة الإنتاج وتأمين متطلبات السوق المحلية، إضافة إلى تقديم الدعم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات التمويل وتجاوز الصعوبات الخارجية المفروضة على الاقتصاد الوطني وتعزيز عمل المناطق الحرة.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي.

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب خلال اجتماع اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من القضايا المعيشية والاستثمارية والخدمية المتعلقة بعمل اللجنة.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة تحسين الوضع المعيشي ومستوى الرواتب والأجور، ومكافحة مكامن الخلل والفساد، ودعم الإنتاج المحلي، ومنح الصناعيين والتجار والمستثمرين التسهيلات اللازمة لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج، وخلق بيئة استثمارية مناسبة في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع الزراعة، وتعزيز حركة الصادرات، داعين إلى التشدد بمكافحة ظاهرة التهريب، وضبط أسعار السلع والمنتجات المتفاوتة بين محافظة وأخرى.

وفي رده على أسئلة رئيس وأعضاء اللجنة، أوضح الوزير الخليل أن تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة يمثل أولوية لدى الحكومة، إلى جانب الاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه بعد ترشيد الاستيراد وحصره بالمواد الأساسية، تتم حالياً مراقبة عملية الترشيد مع تكثيف جهود مكافحة التهريب وتعزيز قطاع النقل الداخلي، مبيناً أن الوزارة أصدرت استمارة لتقييم بيئة الاستثمار في سورية وتم إرسالها إلى كل الجهات العامة لتحديد المعوقات والمشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال محليا، سواء التشريعية أو التنظيمية أو الإجرائية، ومعرفة مكامن القوة والضعف بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمار في سورية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية.

عندما نمتلك رؤية واضحة وخطة ممنهجة وإصراراً وعزيمة لتخطي كل العقبات والتحديات فلن يكون هناك مستحيل.
بهذه الكلمات ختمت السيدة الأولى أسماء الأسد حديثها اليوم في مركز التشخيص والعلاج الإشعاعي المطوَّر في مشفى البيروني-المزة-، حيث يشهد المركز نقلة نوعية على المستوى العلاجي والنفسي والإداري.. أهمها إدخال أجهزة المسرّعات الخطية المتطورة حيز العمل، والتي تعتبر من أهم أجهزة العلاجات الإشعاعية للسرطان في العالم، وذلك لدقة العلاج وقصر مدته.

وبذلك تخطو سورية خطوة كبيرة أخرى في مواجهة مرض السرطان ضمن مجموعة خطوات مدروسة ومخططة تتحقق تباعاً من خلال رؤية وطنية شاملة أطلقتها السيدة الأولى أسماء الأسد، عبر برنامج وطني للتحكّم بالسرطان بكل أبعاده الطبية والمؤسساتية والإنسانية.

رؤية رسمت الأهداف وعملت على توحيد الجهود والتوجهات بين القطاعات والجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية، وعلى تعميق التشبيك والتنسيق فيما بينها للوصول إلى أعلى مقومات ومُتطلبات التعامل مع مرض السرطان بدءاً من إمكانيات الكشف المُبكر والتشخيص الدقيق، مروراً بالعلاجات وبروتوكولاتها، وبناء الكوادر المؤهلة لتطبيق هذه البروتوكولات، والالتفاف على الحصار للحصول على الأجهزة الحديثة والأدوية المطلوبة للعلاج، وصولاً للشفاء المُحقق بكثير من الحالات.

رافق السيدة أسماء الأسد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم، ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش، ورئيسة اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة أروى العظمة، ومدير عام الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي الدكتور محمد قادري.

أقرّت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف  نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات و المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، و هيئة الاستثمار السورية )

• ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية  الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
• واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
• وأكد المهندس عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
• وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
• وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
• وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن حماية البيانات الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
• ووافق المجلس على مذكرة  وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
• ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
• واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
• كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
• وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ الحجز الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
• ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

• أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ عليه ودعمه بكل مستلزمات العملية الإنتاجية من أولويات العمل الحكومي وفي مقدمة اهتمامات المؤسسات الحكومية المعنية بالزراعة والتي تواصل تقديم الإمكانيات المتوافرة لهذا القطاع المهم والحيوي، مشيراً إلى استمرار العمل لزيادة المساحة المزروعة من خلال استصلاح المزيد من الأراضي.
• وخلال كلمة له اليوم أمام المجلس العام للاتحاد العام للفلاحين، نقل المهندس عرنوس محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الفلاحين على امتداد ساحة الوطن والذين يزرعون الخير وكل ما يحتاجه المواطن من منتجات ومواسم متنوعة ويبذلون أقصى الجهود رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها البلاد، مجدداً التأكيد على مواصلة تقديم الدعم المستمر للفلاحين وتثبيتهم في أراضيهم وبذل أقصى الجهود الممكنة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
• ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية المبذولة خلال السنوات الماضية لإعادة تأهيل محطات الضخ على نهر الفرات وقنوات الري التي تروي حالياً مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية بأسعار رمزية، ما أسهم في إدخال المزيد من المساحات المزروعة بشتى أنواع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية في الإنتاج، وشدد المهندس عرنوس على أهمية تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال رؤية مشتركة قابلة للتنفيذ ومواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
• وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة أعادت الحياة إلى مشاريع الري الحكومي في حلب وشرقي حلب بعد أن تم تدميرها وتصحيرها بشكل كامل بفعل الإرهاب، كما تم بأيد وطنية إعادة تشغيل محطات الضخ على نهر الفرات والتي أمنت المياه للمزروعات في هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه يتم تقاضي أسعار رمزية لري كل هكتار، كما يتم تقديم المازوت الزراعي للفلاحين بـ 700 ليرة لليتر في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى نحو 7500 ليرة.
• وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التوسع بمشاريع التصنيع الزراعي والاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال، مبدياً استعداد الحكومة للتعاطي مع أي عرض للاستثمار بالتشاركية لمعمل جرارات حلب ووضعه بالخدمة من جديد، إضافة إلى تقديم التسهيلات لاتحاد الفلاحين لتأمين جرارات زراعية. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التحول للري الحديث في ظل تحمل الجهات الحكومية 50 بالمئة من التكلفة.
• ودعا المهندس عرنوس الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل معاً لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي وأن تقوم كل جهة بالأدوار المنوطة بها للنهوض بواقع هذا القطاع ليعود إلى ألقه وإنتاجيته العالية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
• وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تعنى بالقطاع الزراعي وتطويرها لمواكبة الظروف الراهنة، ووضع سياسات زراعية تحدد آفاق العمل في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية التي يسببها حفر الآبار بشكل عشوائي ما يشكل خطراً حقيقياً على استدامة المياه في باطن الأرض في ظل التبدلات المناخية.
• ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة حكومية لدراسة النطاق الجمركي المحيطي المسموح ضمنه نقل الثروة الحيوانية بهدف الحد من تهريب هذه الثروة الهامة إلى خارج الحدود والسماح بنقلها في المناطق الداخلية بإجراءات مبسطة، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات لتسويق موسم القمح.

• تمثل الكفالة المصرفية أداة ائتمان مهمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية، ووسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة وزيادة الثقة في التعاملات المصرفية بين كل الأطراف، ولا سيما الجهة المستفيدة من الوكالة التي تضمن تحصيل حقوقها في حال لم يوف المدين بالتزامه تجاهها.
• وأكد مدير التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي معمر عبد الواحد أنه نظراً لدور الكفالات المصرفية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاقتصادية، اتخذ المصرف مؤخراً جملة تعديلات على التعليمات الخاصة بالكفالات رفع بموجبها الحد الأقصى لمنحها إلى 6 مليارات ليرة سورية للمتعامل الواحد أو للمجموعات المترابطة واستناداً لدرجة التصنيف الممتازة.
• ووصلت قيمة الكفالات المصدرة من قبل المصرف حسب عبد الواحد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 41 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الكفالات المصدرة نهاية العام الماضي أكثر من 38 مليار ليرة بنسبة زيادة قدرها 51 بالمئة عن العام الذي سبقه.
• ويمنح المصرف الصناعي وفقاً لعبد الواحد نوعين من الكفالات، هما “كفالة المناقصة” أي التأمينات الأولية، و”كفالة حسن تنفيذ التعهدات” أي التأمينات النهائية، فيما يحدد مبلغ اعتماد الكفالات في هذين النوعين حسب درجة تصنيف المقاولين، أما مدة الاعتماد فهي سنة واحدة تجدد كل عام.
• وأشار مدير التمويل والاستثمار بالمصرف إلى أنه تم أيضاً بموجب التعديلات رفع صلاحيات منح الكفالات لدى الفروع إلى مبلغ 360 مليون ليرة سورية لاعتماد الكفالات للمتعامل الواحد أو المجموعات المترابطة إلى جانب خفض نسبة المؤونة المتوجبة السداد قبل إصدار الكفالة.

• وكان مجلس إدارة المصرف الصناعي أقر في كانون الأول العام الماضي تعديلات على تعليماته التنفيذية شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً، ورفع صلاحية منح القروض من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يصدر قراراً بتكليف المهندس فرحات جميل عبد الله بوظيفة مدير عام الشركة السورية للنفط

• تمّ عقد اجتماعين متتاليين بحضور الوزراء ومعاوني الوزراء والمسؤولين من الوزارات والجهات الأكثر صلة بمعاملات تأسيس الأنشطة الاقتصادية تم خلالهما استعراض النتائج التي تمّ التوصل إليها نتيجة الزيارات والأعمال الميدانية للفريق الوطني المكلف بتبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات.
• كما تمّ بحث موضوع ترتيب الأولويات وتحديدها من قبل الجهات المشاركة بشكل دقيق ليصار إلى البدء بإعادة هندسة معاملات تأسيس المشروعات وبالتالي تبسيطها انطلاقا من الأولويات بما ينعكس إيجاباً على صعيد تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وما ينتج عنها من اختصار للتكلفة والزمن.

-ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.
-وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.
-ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.
-وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.
-وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوفرة.
-واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
-ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.
-كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣ وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.
-وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع سوية الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.
-ووافق المجلس على إضافة صفة “سائق، صيدلي” إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة.

حزمة إجراءات وقرارات حكومية تم اتخاذها مؤخراً وتهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج على نحو أفضل..

-تمّ منح /51/ إجازة استثمار بقيمة تتجاوز الـ /1,600/ مليار ل.س، منها /41/ إجازة في عام 2022 في قطاعات حيوية أهمها (أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة …). وقد بدأت /8/ مشاريع منها بالإنتاج الفعلي، في حين بدأت /6/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدّات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل /12/ مشروعاً على رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية. ما يعني بأنّ المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي.
-بالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات، فقد تمّ تشميل أكثر من /71/ مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج /103/ مستثمر. كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم /69/ مستثمراً.
-بلغ عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الفائدة /307/ مستفيد، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى حوالي /7/مليار ل.س.
-بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على توريدات المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة المحلية ما يزيد على /18/ مليار ل.س.

بحث السيد الرئيس بشار الأسد مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سورية والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
الرئيس الأسد أكّد أنّ العلاقات بين سورية والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصبّ في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها، مشيراً إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.
ونقل الوزير الضيف للرئيس الأسد تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وأكّد أنّ الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستمرار التشاور والتنسيق مع سورية حول مختلف القضايا.
وأكّد الشيخ عبد الله بن زايد دعم بلاده لاستقرار سورية وسيادتها على كلّ أراضيها، معبّراً عن ثقة الإمارات بأن الشعب السوري يستطيع بفضل إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها ورخاءها.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي  على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022 .

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، انطلق ملتقى الاستثمار السياحي يوم الأحد الموافق ل 16 تشرين الأول 2022 حيث أقامته وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في فندق داما روز بدمشق.

#وزير_الأشغال_العامة_والإسكان المهندس_سهيل_عبد_اللطيف أكد خلال كلمته في الملتقى أهمية الملتقى الذي يأتي ضمن توجيهات الحكومة للمتابعة الحثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بحلب ولعرض الفرص الاستثمارية لافتاً إلى أن جميع النقاشات والتوصيات المقدمة سيتم الأخذ بها بما ينعكس إيجاباً على تنمية المشاريع الاقتصادية بالمحافظة.

في إطار خطة عمل سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم، التقى القائم بالأعمال بالنيابة الوزير المستشار د. تميم ملكو في مقر السفارة، بمجموعة من رجال الأعمال والتجار السوريين المغتربين في مملكة السويد في حوار مفتوح تحت عنوان (الاستثمار في سورية والتبادل التجاري – الحوافز والمعوقات).

تناول د.ملكو البيئة الاستثمارية الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ، والذي يضمن بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر مناخاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الشركات والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الكونية الظالمة على سورية ، فضلاً عن زيادة حجم المدخلات المالية وتأمين فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية السورية . كما تم بحث الصعوبات والمعوقات التي تعترض رجال الأعمال والتجار المغتربين في نشاطهم التجاري والاستثماري ولا سيما في ضوء الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب اللا أخلاقية واللا إنسانية واللا قانونية التي تم فرضها من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الشعب السوري.

حضر اللقاء الزميلة المستشار مريم شقرة

#وزارة_الخارجية_والمغتربين_في_الجمهورية_العربية_السورية

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد هو قانون الاستثمار، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .

وناقش الوزيران مع المعنيين من الجهتين الصيغة المقترحة للمواد المطلوب اضافتها الى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية  ما يشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع بسهولة في مشاريع التطوير العقاري وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري .

واكد الوزيران على اهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب بما يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع اولويات الحكومة التنموية .

حضر الاجتماع معاونو الوزيرين ومستشار وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين من الجهتين.

شدد مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس خلال جلسته التي أقيمت بتاريخ 1 /2 /2022على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الالكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية، وضرورة ربط المدن والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي الكترونياً بالإدارة الضريبية في وزارة المالية بما يحقق العدالة في التكليف من خلال رصد حركة التعاملات الحقيقية.

حدد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4 أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على إنجاز الخارطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.

برعاية وحضور الأستاذ الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقيم حفل توقيع المشاريع البحثية التنموية عبر الموازنة الداعمة للهيئة العليا للبحث العلمي للعام 2021 أمس  في مبنى الهيئة العليا للبحث العلمي ، حضر الحفل إضافةً إلى السادة مدراء المشاريع، السيد رئيس جامعة دمشق ونائبيه للشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا، والسيد مدير عام الهيئة العامة للتقانة الحيوية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية، والسيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والسيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والسيد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، والسيد معاون مدير عام هيئة الطاقة الذرية، وعدد من أعضاء الفرق البحثية.
حيث تم توقيع ستة مشاريع بحثية تنموية، أربعة منها ضمن قطاع الصناعة وأحدها في قطاع الطاقة والأخير في قطاع المال والاقتصاد، وجرى التوقيع بين مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي ومدراء المشاريع البحثية ورؤساء الجهات البحثية والتنفيذية التي يعملون فيها والتي ضمّت كلاً من جامعة دمشق، جامعة تشرين، جامعة طرطوس، المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، سوق دمشق للأوراق المالية
وقدّم كل من مدراء المشاريع البحثية الستة مداخلة بيّن فيها أهمية المشروع سواء من حيث المخرج البحثي الملموس وجدواه الاقتصادية الأولية أو من حيث دعمه للاقتصاد الوطني.
كما دار النقاش على هامش توقيع المشاريع البحثية حول سبل الاستفادة من المخرجات البحثية والمنتجات المعرفية الناجمة عن المشاريع البحثية المنجزة سابقاً أو قيد الإنجاز بدعم من الهيئة العليا للبحث العلمي والمشاريع الحالية المدعومة هذه السنة.
   

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه بتاريخ 6 /11 /2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية السرطانية، وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية، وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.

وأكد المجلس على الإسراع بتسليم المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع الطاقات المتجددة وفق نظام الآجار وفي حال تم تسليمها وفق نظام البيع يتم حصر صفة استخدام هذه المقاسم للغاية التي أنشئت من أجلها، مشدداً على الإسراع بوضع خارطة وطنية لتحديد الأماكن المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول تتبع السير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 للعام 2021 وتشمل مشروع تكرير وتعبئة الزيوت النباتية بعدرا الصناعية بكلفة 2.9 مليار ليرة ويؤمن 20 فرصة عمل، ومشروع صناعة المنظفات بأنواعها كافة في عدرا الصناعية بكلفة 87 مليار ليرة ويؤمن 300 فرصة عمل.

وشملت المذكرة مشروعات لصناعة الأسمدة الزراعية والعضوية في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة 405 مليارات ليرة ويوفر 150 فرصة عمل، وإنتاج الكحول الايتيلي من الذرة الصفراء في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة 3.2 مليار ليرة ويؤمن 60 فرصة عمل، إضافة إلى عدد من المشاريع تشمل تهيئة وذبح وحفظ الدواجن وإنتاج المواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وتكرير الزيوت وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشاريع سياحية عدة.

وناقش المجلس مراحل إنجاز مشروع المحطة الواحدة للمستثمر (مركز خدمة المستثمرين – الأدلة الإجرائية – الربط الشبكي) والذي يهدف إلى توفير جميع التسهيلات الإدارية وغيرها للمستثمرين، وتيسير الإجراءات بالسرعة والجودة في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على الدعم المستمر للهيئة لتكون المرجع الأساسي الأول والنهائي للمستثمر وتذليل الصعوبات التي تعترضها، ومنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير آلية عملها.

ووافق المجلس على توحيد عمل لجنتي تحديد صلاحية الموقع للمشاريع الاستثمارية الواقعة خارج المخططات التنظيمية واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020، مع إبقاء إجراءات التراخيص كما وردت في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ للعام 2020 وذلك للمشاريع السياحية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وغير المشمولة بأحكام قانون الاستثمار.

سعياً لتشجيع وتسهيل تدفق الاستثمارات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح ثلاث إجازات استثمار مؤقتة لثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء وهي من المشاريع التي وافق المجلس الأعلى للاستثمار على منحها التراخيص المؤقتة.

والمشروع الأول هو لتوليد الكهرباء باستطاعة /10/ ميغاواط، والثاني باستطاعة /5/ ميغاواط، والثالث باستطاعة /50 – 100/ ميغا واط.

وتأتي هذه الإجازات بعد ان أقر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستيه الأولى والثانية على أن تمنح هيئة الاستثمار السورية إجازات الاستثمار المؤقتة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .

حيث تم في الاسبوع الفائت منح إجازة الاستثمار الأولى للمشروع المتخصص بإنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها، والتي ستقام في المدينة الصناعية بعدرا في محافظة ريف دمشق.

تسهيلاً لعمل المستثمرين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من جهة تأمين اليد العاملة المناسبة للمشاريع الاستثمارية، ومن خلال التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الاستثمار السورية، تقوم مراكز تمكين الشباب التابعة لمديرية مرصد سوق العمل في محافظات ( دمشق ـ السويداء ـ طرطوس ـ اللاذقية ـ حلب ـ حماة ـ الحسكة ـ دير الزور ) بتزويد المستثمرين بقوائم الأشخاص الأكثر ملائمة للشواغر المطلوبة لمشروعهم الاستثماري،وذلك وفقاً للبيانات المقدمة من المستثمر ضمن الاستمارة الكترونية المطروحة على الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل المخصصة للسادة المستثمرين.

بالإضافة لإمكانية توفير التدريب اللازم حسب الطلب لموائمة قدرات المرشحين مع الفرص الوظيفية، وإفادة المستثمرين ببرامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لأصحاب العمل في القطاع الخاص وتعريفهم بالقوانين المتعلقة بتنظيم العمل في منشآتهم وآلية تطبيقها بما فيها حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية وكذلك القوانين المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية داخل سورية، ومعالجة التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم.

للاطلاع على الاستمارة الكترونية يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق  العمل ( www.lmo.sy ).

تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الدليل الاجرائي للخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمركز خدمات المستثمرين “النافذة الواحدة” في هيئة الاستثمار السورية من خلال اجتماع نوعي ومميز عُقد يوم 16/7/2019 في مبنى المؤسسة ضم مدير عام المؤسسة ومدير عام هيئة الاستثمار السورية والفنيين من كلا الطرفين حيث تم الاتفاق على آلية تطبيق الخدمة وسيتم اطلاق هذا الدليل خلال الاسبوع القادم.

مستثمرون يعرضون مشكلاتهم في هيئة الاستثمار في لقاء “الاربعاء الاستثماري الثالث ” برئاسة المهندس خميس …

ناقش المشاركون في لقاء “الأربعاء الاستثماري” الثالث برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عددا من المشاريع الاستثمارية المتعثرة وسبل إزالة العقبات أمام إعادة انطلاقها.
المهندس خميس وبحضور السادة وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام هيئة الاستثمار ومندوبو الوزارات إلى هيئة الاستثمار أكد على اهتمام الحكومة بالعملية الاستثمارية مبيناً أن لدى الحكومة رؤيا في الاستثمار تعمل على ترجمتها على أرض الواقع بما يدعم إعادة الإنتاج إلى السوق الوطنية ،مشيراً إلى أن هذه اللقاءات و ما ينتج عنها هي رسائل تدل على تعافي بلدنا وعودة المناخ الملائم للاستثمار فيه .
وتم خلال اللقاء مناقشة مشاريع هامة منها /17/ مشروعا لتربية الابقار والمواشي والدواجن ” بمنطقة اللجاة في محافظة السويداء حيث طرح المستثمرون العقبات “التمويلية والخدمية” اللازمة لإحياء هذه المشاريع …ولاقى هذا المشروع استجابة مباشرة من المهندس خميس الذي طلب تشكيل فريق عمل يضم وزارات الإدارة المحلية والزراعة والموارد المائية والكهرباء وهيئة الاستثمار السورية وفرع المصرف الزراعي في السويداء لتوصيف المنطقة وتقديم مذكرة خلال أسبوع تتضمن جميع مستلزمات تزويدها بالمياه والكهرباء والبنى التحتية ومنح قروض من المصرف الزراعي لإعادة هذه المشاريع الى العمل.
وناقش الاجتماع مسألة نقص التمويل لاستكمال إنجاز مشروع انتاج فحم الكوك البترولي في محافظة حماة وطلب المهندس خميس من وزارة المالية التنسيق مع المصرف التجاري السوري لمنح القرض المطلوب كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة الذي تعرض لحريق كامل.
كما تمت الموافقة على معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس المتعلقة بانتهاء المدة اللازمة للبدء بخط الإنتاج إضافة إلى مشروع صناعة المقبلات الغذائية في صحنايا بريف دمشق وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية تعرض للحريق.
رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية استفادة القائمين على العملية الاستثمارية في هيئة الاستثمار ومندوبي الوزارات من هذه اللقاءات الدورية لتطوير آلية العمل الاستثماري بما يلبي متطلبات المستثمرين مع ضرورة تمتع المندوبين بصلاحيات كاملة.
من جهته أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين علي دياب أن اللقاء التفاعلي اليوم للحكومة و المستثمرين وجهاً لوجه بهدف الوصول إلى حلول فورية لمشاكلهم وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم هو نتاج صحيح لفلسفة وثقافة دعم الاستثمار والتعامل الحضاري مع المستثمر

بدأت في هيئة الاستثمار السورية أمس أولى الجلسات العملية للقاء الأربعاء الاستثماري الأسبوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء للوقوف المباشر على المشكلات والعقبات التي تعترض المستثمرين والعملية الاستثمارية وايجاد الحلول اللازمة عن طريق تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات واتخاذ أي قرارات من شانها تنشيط واقلاع الاستثمارات.
وأشار المهندس خميس إلى أهمية اللقاء الدوري مع المستثمرين لجهة تواصلهم المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحل اي مشكلات تعترض عملهم مبينا أنه يتم العمل لمعالجة الثغرات المتعلقة بالعمل الاستثماري في المؤسسات الحكومية ليكون وفق مؤشرات متقدمة.
وعرض عدد من المستثمرين مشكلاتهم الإجرائية والمالية والجمركية وتم اتخاذ الحلول الفورية لعدد من المشاريع في مجالات زراعية و صناعية مختلفة وفي مجالات النقل.
يذكر انه تم افتتاح مكتب في مقر هيئة الاستثمار و فروعها في المحافظات لاستقبال طلبات الأخوة المستثمرين موثقة برقم و تاريخ الطلب ومرفقة بالثبوتيات اللازمة و الكافية لعرض المشكلة و دراسة حيثياتها بالاضافة الى الردود الواردة من الجهات المعنية حول المشكلة.

على هامش مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” الذي تعقده الشركة الدولية للاستثمار برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في قصر المؤتمرات، افتتح الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس الخميس، المعرض الدولي للإعمار IBIX ومعرض السيارات High AUTO على أرض مدينة المعارض.
يستمر المعرضان حتى ٢٩ من الشهر الجاري، وتشارك هيئة الاستثمار السورية في المعرضين بجناح لاستقبال السادة الزوار والمستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم وتلقّي ملحوظاتهم وآرائهم.
ساعات الزيارة من ١٨ إلى ٢٢

من سوريّة إلى العالم انطلقوا حاملين إرثاً وثقافة ووطناً لم يغادرهم بل ظلّ ذكرى وحلماً ومرجعاً وسنداً. للدفاع عنها هبّوا، ولها احتشدوا، وإليها توافدوا ليساهموا في عودتها مشرقة ساطعة ويدعموا بناءها ونهضتها.

امتداد السوريين المغتربين هو واحد من أهمّ روافد الاقتصاد الوطني وأساسِه المجتمعي، فمن لا تضرب جذوره عميقاً في الأرض لا يشتدّ جذعه ولا تعلو أغصانه ولا يطيب ثمره.

إدراكاً منها لدور المغتربين الكبير والفاعل في إعادة بناء الوطن الأم، وتيسيراً لعودة اندماج خبراتهم ورؤوس أموالهم في الاقتصاد والمجتمع السوريين، تسعى هيئة الاستثمار السورية إلى إقامة الصلات التفاعلية المثلى مع السوريين في بلاد الاغتراب للإطلاع على متطلّباتهم وتحديد رغباتهم وآرائهم وتبيّن هواجسهم، لتأمين بيئة استثماريّة جاذبة ومطمئنة وفاعلة تهيّئ التربة الخصبة لمشاريعهم وتواكب نموّها وتضمن ازدهارها.

وحرصاً على نجاح التوصيف ومطابقته لواقع الحال، أعدّت الهيئة استمارة خاصة بالمغتربين لاستبيان تطلعاتهم ومقترحاتهم ومخاوفهم، بما يضمن أكبر قدر من الدقّة والمصداقية والوضوح والفاعليّة فيما سيُبنى على تحليلها الذي ستُدمج نتائجه في عملية تطوير البيئة الاستثماريّة السوريّة، كي تحقّق آمالهم وتلبّي طموحاتهم.

لضمان التواصل الأوسع والتفاعل الأسرع مع إخوتنا المغتربين، تعمل هيئة الاستثمار السوريّة يداً بيد مع شركائها الاستراتيجيين؛ وزارة الخارجية والمغتربين، ومجالس رجال الأعمال في الدول الصديقة، والجاليات السوريّة في الخارج.

وقد عرض مدير عام هيئة الاستثمار السوريّة السيّد مدين دياب، خطّة الهيئة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمغتربين كي تكون طريقاً لعودتهم إلى الوطن، ضمن فعاليات ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة تحت عنوان “سياحة الأعمال والمغتربين” بالتعاون مع صحيفة صاحبة الجلالة الالكترونيّة، في فندق الداما روز يوم أمس الثلاثاء 15/5/2018.