بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد هو قانون الاستثمار، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .
وناقش الوزيران مع المعنيين من الجهتين الصيغة المقترحة للمواد المطلوب اضافتها الى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية ما يشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع بسهولة في مشاريع التطوير العقاري وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري .
واكد الوزيران على اهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب بما يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع اولويات الحكومة التنموية .
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين ومستشار وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين من الجهتين.
