الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18).
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم ( 2 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1444 هـ الموافق 18-1-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها:
القانون: قانون الاستثمار.
المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.
منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون.
الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري.
المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.
المادة 2 – تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
المادة 3 – تعدل المادة (3) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
تطبق أحكام هذا القانون على:
‌أ- ‌المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.
‌ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية.
‌ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.
‌د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
‌ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 4 – تعدل المادة (😎 من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.
‌ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
‌ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 5 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌يتألف مجلس الإدارة من:
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً
المدير العام عضواً
ممثل عن وزارة المالية عضواً
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً
ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً
خبير قانوني عضواً
المادة 6 – تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
‌أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.
‌ب- ‌رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.
‌ج- ‌اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.
‌د- ‌اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.
‌و- ‌دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ز- ‌إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.
‌ح- ‌الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.
‌ط- ‌إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ي- ‌إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.
‌ك- ‌الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة.
‌ل- ‌دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.
‌م- ‌إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.
‌ن- ‌قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌س- ‌اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.
‌ع- ‌اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.
‌ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
‌ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.
‌ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.
‌ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.
‌ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
المادة 7 – تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
الحوافز الجمركية:
‌أ- ‌تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
‌ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
‌ج- ١- تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.
٤٠ ٪ أربعين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.
٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
٢- تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌د- تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
المادة 8 – تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
‌ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.
المادة 9 – تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
‌ب- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 10 – تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
المادة 11 – يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة 12 – تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.
المادة 14 – يلغى القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 – 8 – 1444 هجري الموافق لـ 22 – 3- 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الادوية البيطرية في محافظة حماة

بتكلفة 6 مليارات ليرة سورية مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات الكيمائية
منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الادوية البيطرية (لقاحات بيطرية، حقن طبية، بودرة طبية، هرمونات …) في المنطقة الصناعية في محافظة حماة، بكلفة تقديرية 6مليار ل.س و (53) فرصة عمل متوقعة.
يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

At a cost of 6 billion Syrian pounds, a new industrial project in the chemical industries sector
The #Syrian_Investment_Agency granted a new investment license for the veterinary medicine industry project (veterinary vaccines, medical injections, medical powder, hormones…) in the industrial zone in Hama Governorate, at an estimated cost of 6 billion SP and (53) expected job opportunities.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects that support securing the requirements of the agricultural sector, both animal and vegetable.
So those projects benefit from the benefits, incentives, and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021

مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات النسيجية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صباغة وتحضير خيوط الأكرليك وتسويقها في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بكلفة تقديرية (6.7) مليار ل.س و (26) فرصة عمل متوقعة.
يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية في محافظة حلب تسهم في إعادة إحياء قطاعاتها الصناعية لاسيما القطاع النسيجي.
بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

A new industrial project in the textile industries sector.
The Syrian Investment Agency granted a new investment license for the project of dyeing and preparing acrylic yarns and marketing them in the industrial city in Sheikh Najjar, at an estimated cost of (6.7) billion SP with (26) job opportunities.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects in Aleppo governorate in order to revive its industrial sectors, especially the textile sector.
So those projects benefit from the benefits, incentives, and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021.

بكلفة تقديرية 4،7 مليار ل.س #مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية

#هيئة_الاستثمار_السورية تمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية بلغت 4،7 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية /1،2/ مليون قطعة فيال معدة للحقن سنوياً من المتوقع له تحقيق 17 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع في توفير اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية من أجل الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تصيب هذه الثروة وتخفيض انتقالها الى الانسان.

At an estimated cost of 4.7 billion SP # A new project for the manufacture of veterinary medicines

The Syrian Investment Agency grants a new investment license for the veterinary medicine project for injection (vials) in the industrial city of Adra, with an estimated cost of 4.7 billion Syrian pounds and a production capacity of 1.2 million pieces of injectable vials annually. It is expected to achieve 17 job opportunities.
The importance of the project lies in the provision of vaccines for livestock in order to prevent diseases and epidemics that affect this wealth and reduce its transmission to humans.

هيئة الاستثمار السورية تكرم ممثل وزارة الصناعة

نظيرا للخدمات والجهود المبذولة في عمله
كرَّمت أسرة هيئة الاستثمار السورية اليوم محمد ماجد برازي ممثل وزارة الصناعة وذلك بحضور مدير عام الهيئة مدين علي دياب وبمشاركة عدد من المدراء والموظفين العاملين في الهيئة، ونوه السيد المدير العام  إلى أهمية الجهود الذي بذلها السيد برازي وشكره على تفانيه وإخلاصه في العمل طيلة فترة خدمته، و أكد دياب على أهمية تقدير دور الموظف القائم على رأس عمله لتحفيزه على العطاء والإنجاز
مدير عام هيئة الاستثمار والعاملين فيها يتمنون للسيد برازي التوفيق والنجاح

In order to appreciate services and efforts made in his work
Today, the family of the Syrian Investment Agency honored Muhammad Majid Barazi, representative of the Ministry of Industry, in the presence of the Director General of the Agency, Madian Ali Diab, and with the participation of a number of managers and employees working in the Agency. The Director General noted the importance of the efforts made by Mr. Barazi and thanked him for his dedication to work throughout his service period. Diab emphasized the importance of appreciating the role of the on-the-job employee to motivate him to give and achieve.
The Director General of the Investment Agency and its employees wish Mr. Barazi success.

 

بعد نحو خمسة أشهر على الإقلاع بمشروع شركة غرفة صناعة حمص #لتوليد_الطاقات_المتجددة محدودة المسؤولية وفق #قانون_الاستثمار_الجديد_١٨_لعام_٢٠٢١ في حسياء نجحت الكوادر الفنية في إنتاج أول ميغا وضخها في الشبكة الكهربائية.

وأوضح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان لمراسلة سانا أنه يتم حاليا إنجاز بقية مكونات المشروع باستطاعة إجمالية تصل إلى عشرة ميغات، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات وخاصة بالمدن الصناعية لتأمين احتياجات الصناعيين من الطاقة.
وكشف الاخوان أن المشروع يعد أول شركة مساهمة عامة بالمحافظة في هذا المجال، ويضم نحو ثلاثين من رجال الأعمال ممن يملكون مصانع ومنشآت صناعية في حسياء.
وبين أنه يتم حاليا تجهيز البنى التحتية لنحو 4 ميغات، وأن إنتاج أول ميغا يعد خطوة لتحفيز رجال الأعمال على تأسيس شركات لتوليد الطاقات المتجددة.
بدوره أوضح معاون مدير عام المدينة الصناعية في حسياء المهندس بيترو سلمان أن ثلاث شركات لتوليد الطاقات المتجددة في حسياء تم تخصيصها بالأراضي اللازمة، وباشرت حاليا بتأسيس البنى التحتية لمشاريعها.
ولفت إلى أن من بين هذه الشركات شركة غرفة صناعة حمص، والشركة الدولية لدرفلة الحديد، وشركة جيماسي سولار، وتبلغ المساحات عشرة هكتارات لكل مشروع وباستطاعة عشرة ميغات لكل منها.
وأوضح بيترو أن شركة جديدة قدمت طلباً لتخصيصها بـ130 هكتارا لإنتاج 130 ميغا تقريباً، وهي في طور الإجراءات للمباشرة بالمشروع، منوها بأهمية مشروع شركة غرفة صناعة حمص بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
من جانبها قالت المهندسة فاتن العلاف مهندسة موقع في شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة: “إنه تم وصل واحد ميغا على المحولة الكهربائية في حسياء، وتضم نحو 1200 لوح باستطاعة 545 واط لكل لوح، فيما بدأت عمليات المباشرة بتجهيز القواعد المعدنية لثاني ميغا من المشروع”.
وأشار المهندس المشرف على المشروع عبد الكافي الأتاسي إلى شراء 2400 لوح للميغا الثانية، وخلال شهرين سيتم الانتهاء منها ليصبح إنتاج المشروع نحو 2 ونصف ميغا من الكهرباء.
وأوضح الأتاسي أن المشروع يجري تنفيذه على مراحل وباستطاعة إجمالية 10 ميغات، وهو يخضع حاليا للقانون 41 ضمن اتفاقية موقعة مع الشركة العامة للكهرباء.
وكانت غرفة صناعة حمص أعلنت في تشرين الأول 2021 عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بعد أن تم تشميلها وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

إعلان

السادة أصحاب مشاريع النقل والتسويق السياحي (تأجير سيارات سياحية بسائق أو بدون سائق) المستوردة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والسادة المستفيدون منها.

نود إعلامكم بضرورة مراجعة (هيئة الاستثمار السورية – مركز خدمات المستثمرين – الطابق الأرضي) أو فروعها في المحافظات خلال عشرة أيام من تاريخه لتقديم بيان بوضع مشاريعكم والسيارات العائدة لها وفق وضعها الراهن، تمهيداً لوضع الآلية المناسبة لتسويتها ووضعها بالاستهلاك المحلي النهائي.

للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية: 4473015 – 4470067 – واتس آب 0945888917

 

بكلفة تقديرية 13 مليار ل.س #مشروع جديد لدعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته

#هيئة_الاستثمار_السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع انتاج الأسمدة العضوية واللاعضوية في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 13 مليار ليرة سورية ومن المتوقع له تحقيق 139 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع في قدرته على رفد المزروعات في القطاع الزراعي بغذاء صحي وخالي من المبيدات صديق البيئة يحسن قدرته الإنتاجية و التنافسية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة وازدياد الحاجة لتحقيق الامن الغذائي لسورية

At an estimated cost of 13 billion SP # A new project to support the agricultural sector and secure its requirements.
The Syrian Investment Agency grants an investment license for the organic and inorganic fertilizer production project in Lattakia Governorate, at an estimated cost of 13 billion Syrian pounds, and it is expected to achieve 139 job opportunities.
The importance of the project is in its ability to supply crops in the agricultural sector with healthy, pesticide-free, environment-friendly food that improves its productivity and competitiveness in light of the high demand for fertilizers at this stage and the increasing need to achieve food security for Syria.

بكلفة تقديرية 8.7 مليار ل.س مشروع جديد في قطاع الصناعة الغذائية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع انتاج وتصنيع المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8.7 مليار ل.س ومن المتوقع له تحقيق 70 فرصة عمل.
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 7500 طن معكرونة و2500 طن شعيرية ومدة تأسيسه ثلاث سنوات، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء منه، ويعتمد المشروع على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج بجميع مراحله لتقديم منتجات ذات جودة عالية وكلفة منخفضة.

مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية يستقبل عددا” من المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية

استقبل مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية عددا” من المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع الصناعات الهندسية، وقدم مدير عام الهيئة شرحا” عن حوافز ومزايا قانون الاستثمار رقم 18 وعن دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل، مرحبا” بإقامة استثمارات صينية جديدة من شأنها تسريع العجلة الإنتاجية في سورية ورفدها بخبرات وتكنولوجيا حديثة.

بداية سلسلة اللقاءات التفاعلية مع المستثمرين هيئة الاستثمار السورية

عقدت هيئة_الاستثمار_السورية لقاءها التفاعلي الأول مع المستثمرين لتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية والوقوف على واقعها التنفيذي ومشكلاتها وتحدياتها، والتشارك مع المستثمر في طرح الحلول والرؤى والأفكار بشفافية وواقعية.
استمر الاجتماع ثلاث ساعات وحضره المستثمرون الجديون أصحاب المشاريع المتفذة في قطاعات الصناعات الغذائية والكيمائية والدوائية، وكادر الهيئة الفني وممثلون عن الجهات الحكومية المعنية بمنح الموافقات والتراخيص للمشاريع.
حيث قدم مدير عام الهيئة مدين دياب شرحا” تعريفيا” للمشاريع التي تعمل عليها الهيئة لتحسين بيئة الأعمال في سورية وهي: مركز خدمات المستثمرين، المنصة الالكترونية للمستثمرين، دليل المستثمر، الخريطة الاستثمارية.
مؤكدا” على أن الاستثمار هو طوق النجاة بعد سنوات طويلة من الحرب، وان الحفاظ على الاستثمارات القائمة والتوسع بها وتشجيع إقامة استثمارات جديدة يقع في أعلى أولوياتنا في هذه المرحلة، فاليوم لدينا خلال عام 2022 (42) إجازة استثمار لمشاريع جديدة و(14) عملية توسع لمشاريع قائمة بموجب قوانين الاستثمار.
وشدد دياب على استهداف المشاريع النوعية ذات الاولوية والتي تلبي الاحتياج لاسيما المشاريع التي تخفض فاتورة الاستيراد وتوفر القطع الأجنبي.
بالمقابل استعرض السادة المستثمرون مشكلاتهم وتحدياتهم ومقترحاتهم في مجالات: الاستيراد والتصدير، التحويلات المالية، تمويل المستوردات، الآليات الإجرائية للحصول على حوافز القانون 18.
وأثمر الاجتماع عن مقترحات جديدة مثل:
– منح المستثمر سجل استثماري أسوة بالسجل التجاري لتسهيل معاملاته.
– اجتماع تفاعلي يتخصص بدعم القطاع الزراعي ومعالجة قضاياه.
– طرح فكرة ” المستثمر القدوة” الذي استثمار وأطلق مشروعه في ظل ظروف كبيرة من المخاطرة، فأصبح مثالا” يحتذى به.
الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتشجيع ودعم قطاع الاستثمار في سورية، وستتبعه لقاءات تفاعلية دورية في يوم الخميس من نهاية كل شهر.

تأكيد إعلان الى السادة الأخوة المستثمرين

في سياق سعي هيئة الاستثمار السورية إلى دعم قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينيّة، لتسريع عجلة الاستثمار واستنهاض الإمكانات والموارد كاملةً، وتحقيقاً لاستراتيجية الهيئة في الرعاية المتكاملة والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة المستقطبة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وسعياً منها لمساندة ودعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم
نذكر الاخوة المستثمرين
باللقاء التفاعلي غداً الخميس الساعة العاشرة في الطابق الأول (قاعة الاجتماعات) . لدراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.
هيئة الاستثمار السورية مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم
ارقام التواصل:
تلفاكس: 4473015 – 4470067 .
لمزيد من المعلومات عن طريق:
ايميل الهيئة: syinvest@mail.sy
الواتساب :0945888917
هيئة الاستثمار السورية ترحب بكم فنجاح مشروعكم نجاح لنا

اجتماع المجلس_الأعلى_للاستثمار بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٣

أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب خلال اجتماع المجلس_الأعلى_للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها.
وأشار مدين دياب إلى ان المشروعات تشمل قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خارطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.

اجتماع المجلس_الأعلى_للاستثمار بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٣

أجرى المجلس_الأعلى_للاستثمار اجتماع  بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت 53 مشروعاً بتكلفة تقديرية تريليون و616 مليار ليرة سورية تحقق 4341 فرصة عمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الاستراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة والمزيد من الدراسات بهدف تحقيق الغاية المرجوة منها في تعزيز التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية ملف الاستثمار وإدارته بشكل منهجي نظراً لمنعكساته المباشرة على الاقتصاد والعملية الإنتاجية والتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأشار المهندس عرنوس الى أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات واتخاذ كل ما يلزم لوضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد لناحية الإعفاءات والتسهيلات المالية والإجرائية.
من جانبه أوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها.
وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خارطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.
وناقش المجلس واقع مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، واستعرض نتائج عمل اللجنة المكلفة إعداد الدليل الاسترشادي لصيغ الاستثمار المشتركة مع القطاع الخاص والمرجعية القانونية لعقد الاستثمار.
كما ناقش المجلس مذكرة هيئة_الاستثمار بخصوص مقترح وزارة الاتصالات والتقانة إحداث منطقة تخصصية تكنولوجية، حيث طلب المجلس إجراء المزيد من الدراسة حول متطلبات إحداث مثل هذه المنطقة من بنية تحتية وتوريدات ومدخلات إنتاج على النحو الذي يضمن الانطلاق الآمن للمشروع.

مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة من الدور التشريعي الثالث

عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة من الدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس، والتي ناقش خلالها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١، وإلغاء القانون رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري .
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والاسكان وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام  قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١، وإلغاء القانون رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وبعد المداولة العامة باشر المجلس بإقرار مواد مشروع القانون والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم:
علي الشيخ – رأفت بكار – هادي مشهدية – مجيب الدندن – شيخ جابر الخرفان – مصطفى صالح المعروف – محمد كبتولة – عمار بكداش – هزار الدقس – نبيل درويش – فيصل جمول – عاطف الزيبق – أحمد بوسته جي – علي الشيخ – همام مسوتي – مصطفى ليلا – محمد رعد – أحمد الكزبري
وقد أجاب السادة رؤساء اللجان المختصة والسادة الوزراء على مجمل تساؤلات ومداخلات السادة أعضاء المجلس.

هيئة الاستثمار السورية تصدر الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /جـ/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

 اصدرت هيئة الاستثمار السورية الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /جـ/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، المتضمنة:” تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات” وفق مايلي:
1- يقدم المستثمر طلباً مرفقاً بالثبوتيات والمستندات المؤيدة إلى هيئة الاستثمار السورية، ليحال بالكامل إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.
2- يبدأ الإعفاء الضريبي من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ الصادرة عن الجهة العامة المعنية حسب قطاع المشروع (سجل صناعي جزئي أو كلي، ترخيص زراعي، …) ما لم يثبت للإدارة الضريبية أن تاريخ الإنتاج أسبق (صدور فاتورة بيع).
علماً بأن الهيئة وبهدف تحقيق مبدأ الشفافية في الإفصاح عن الإجراءات اللازمة للمستثمر وتسريع حصوله على الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام ٢٠٢١ ستقوم تباعاً وبالتنسيق مع الجهات العامة المعنية بإعداد الأدلة الإجرائية التوضيحية وتعميمها لتكون في متناول المستثمرين.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات

منحت هيئةالاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات في محافظة حماة بكلفة تقديرية 6.7 مليار ل.س ومن المتوقع له تحقيق 29 فرصة عمل.

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 29 ألف بطارية ومدة تأسيسه سنتان، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق من بطاريات السيارات الخاصة وسيارات النقل، ويعتمد على خبرات محلية متخصصة لإنتاج البطاريات المختلفة بجودة عالية.

إعلان إلى السادة المستثمرين

إلى السادة المستثمرين:
في إطار سعي هيئة الاستثمار السورية إلى دعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم.
تعتزم هيئة الاستثمار السورية تنظيم لقاء تفاعلي دوري وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون /محليون _ أجانب / وممثلو الجهات العامة المعنية و ستتم الاجتماعات في الهيئة – الطابق الأول (قاعة الاجتماعات) .
يجري فيه دراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.
للمشاركة بطرح مشكلاتكم يرجى الاطلاع على نموذج استمارة-خاصة-باللقاء-الاستثماري وتعبئتها وتقديمها اما ورقياً او الكترونياً في مركز خدمات المستثمرين في الهيئة الكائن في مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم او فروع الهيئة في المحافظات او عن طريق التواصل على الأرقام التالية:
تلفاكس: 4473015 – 4470067 .
كما يمكنكم تحميل الاستمارة بشكل ملف pdf من استمارة-خاصة-باللقاء-الاستثماري

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق صفحة هيئة الاستثمار على الفيس بوك:

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/

ايميل الهيئة: syinvest@mail.sy

الواتساب :0945888917

 

هيئة الاستثمار السورية ترحب بكم فنجاح مشروعكم نجاح لنا

بانوراما لهيئة الاستثمار السورية 2022

• منحت هيئة_الاستثمار_السورية/52/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. 1600 مليار ل.س في قطاعات هامة ومتعددة(صناعات زراعية _ أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة- زراعة وإنتاج حيواني …) ومن المتوقع أن تحقق 4283 فرصة عمل.
منها 42#اجازة_في_عام_2022 بتكلفة تقديرية 868 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 3675 فرصة عمل.
وقد بدأ #/8/مشاريع منها بالإنتاج_الفعلي ( الاسمدة الفوسفاتية، الزيوت النباتية، المحاقن الطبية،…)، في حين بدأت 6 مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصل /12/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
وهو مايعد مؤشرا” على نجاح المزايا والمحفّزات في جذب وتوجيه اهتمام المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في سورية.
• كما شهد عام2022 توسعة_ل 14 مشروع استثماري صناعي قائم إما بزيادة الطاقة الإنتاجية أوبإضافة خطوط انتاج بمنتجات جديدة، في أنشطة (غذائية – نسيجية- دوائية – كيمائية – معدنية) تتوزع على محافظات (ريف دمشق – حمص –حماة – طرطوس).
• كما قامت الهيئة خلال عام 2022 بالعديد من الإجراءات التي تطور من عمل مركز_خدمة_المستثمر وتزيد من فاعليته وضمان استقرار أداءه وتقديم الخدمات ضمنه بأفضل ممارسات ووضع تصور لهيكلية مركز خدمات المستثمرين وتأهيل البنية التحتية للهيئة ككل ولمركز الخدمة بشكل خاص وتحديث الدراسة التحليلية لنظام مركز خدمات المستثمرين بما يتناسب مع القانون 18 ل عام2021 وتم الاعتماد على هذه الدراسة في دفتر الشروط الخاص بمشروع منصة المستثمرين، والهيئة حالياً في طور تطوير هذا الدفتر بما يتوافق مع ملاحظات الفريق الاستشاري الخاص بمشاريع التحول الرقمي ليتم التعاقد على هذا الدفتر بالطرق القانونية المناسبة.
خدمات مركز_خدمات_المستثمرين خلال عام 2022: قدمت الهيئة الخدمات التالية:
منح 42 إجازة استثمار لمشاريع متنوعة بمختلف القطاعات
تمديد مدة التنفيذ ل 72 مشروع على قوانين الاستثمار السابقة.
منح 1243 إجازة وموافقة استيراد لاحتياجات المشاريع الاستثمارية
موافقة التوسع 14 ل مشروع بزيادة الطاقة الإنتاجية أو بإضافة خطوط انتاج جديدة.
منح 111 إعفاء جمركي لمشاريع استثمارية متنوعة بمختلف القطاعات بقيمة
٧٤ مليار ليرة سورية.
• وضعت الهيئة برنامجاً_تطويرياً_لإعداد الخريطة الاستثمارية، وشكلت فريقاً وطنياً من كل الجهات العامة المعنية إنجاز القسم الأكبر من هذه الخارطة وإعادة مواءمة آليات طرح الفرص على الاستثمار بما يتوافق مع القرارات التي صدرت حديثاً، وفيما يلي أبرز ما أنجز:
• إنجاز 40% من قاعدة البيانات الداعمة للخريطة الاستثمارية.
• إعداد الدليل الإجرائي لطرح الفرص الاستثمارية للاستثمار بما يتوافق مع القرار رقم /693/.
• تجهيز دفاتر الشروط اللازمة لطرح منطقة تكنولوجية تخصصية في الديماس للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.
• إعداد خريطة الاستثمار لقطاع النفط والثروة المعدنية وعددها /18/ فرصة استثمارية والدليل الإجرائي لها، وبصدد اعدد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية.
• اعداد دليل إجرائي لطرح فرص وزارة السياحة والجهات العامة عقاراتها للاستثمار السياحي بما يتوافق مع أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.
• تجهيز الفرص الاستثمارية للشركة العامة للبناء والتعمير من ناحية البيانات والمعلومات والعمل وبصدد الإعداد لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية لطرحها على الاستثمار.
• تجهيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية (حلب، عدرا، حسياء) وفي المناطق الصناعية في السويداء وحماه والقنيطرة تمهيداً لإقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح اجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح

منحت هيئةالاستثمارالسورية اجازة استثمار لمشروع  لإنتاج النشاء من القمح بطاقة انتاجية 4104 طن سنوياً، في محافظة حماة بكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع بأنه يعتمد على الموارد المحلية ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع يندرج ضمن برنامج_إحلال_المستوردات.
والجدير بالذكر بأن فترة تأسيس المشروع 36 شهر تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح اجازةاستثمار لمشروع صناعة الاسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق

مصنع لإنتاج الاسمنت الأبيض بطاقة انتاجية 250000 طن سنوياً
منحت هيئة الاستثمارالسورية اجازةاستثمارلمشروع صناعة الاسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق /المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع بأنه الأول من نوعه ويعتبر من الصناعات الأساسية والاستراتيجية الكبرى بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع البناء والتشييد وقطاع البنية التحتية، ويساهم بتلبية الطلب المتزايد على نوعية الاسمنت الأبيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يعتمد المشروع على استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل الحصول على أفضل مستوي جودة للمنتج وزيادة معدل الإنتاج وسد حاجة السوق المتزايدة على الإسمنت.
الجدير بالذكر بأن فترة تأسيس المشروع 28 شهر تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار ويعتبر تاريخ المنح اذن للبدء بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل الهيئة.

المجلس الأعلى للاستثمار يستعرض نسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لنسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وقد بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة (50) إجازة بكلفة تقديرية /1535/ مليار ليرة سورية تحقق /4209/ فرصة عمل، حيث دخلت ثمانية مشاريع الإنتاج الفعلي بشكل جزئي أو كلي، بينما بلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي ستة مشاريع، كما باشر 12 مشروعاً تنفيذ البنية التحتية بعد الحصول على رخص البناء.
وتركزت المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية وصناعة الخشب ومنتجاته وقطاع السياحة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تتبع الواقع التنفيذي للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بشكل دوري والوقوف على المشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وإيجاد الحلول لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أن إطلاق 25 مشروعاً من أصل 50 حاصلة على إجازات استثمار خلال سنة ونصف السنة يُعد مؤشراً جيداً على وجود رغبة حقيقية بالاستثمار وجدية بالتنفيذ من قبل المستثمرين.
وناقش المجلس مشروع القرار المتضمن المحددات العامة للمشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للتشاركية بهدف إعداد دليل استرشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص، كما استعرض واقع المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة واتخذ القرارات المناسبة لمعالجتها.

إجازة استثمار جديدة لمشروع زراعي صناعي رائد في المنطقة الجنوبية.

تنفيذا” لتوصيات المجلس_الأعلى_للاستثمار في دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي القائم على الإنتاج الزراعي لضمان استمراريته والتوسع فيه، منحت هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليار ل.س وبطاقة إنتاجية 132000 طير في كل دورة إنتاجية و 1008000 كغ من اللحم سنويا”.
يمتد المشروع على مساحة 14000 متر مربع، ويستفيد من الغنى الطبيعي والبيولوجي للمنطقة، ويعتمد على نظام التربية المغلقة من حيث البيئة الداخلية التربية والإطعام وماكينات وخطوط الإطعام الحديثة، ضمن بيئة متكاملة تسمح بتسمين الصيصان وإنتاج كميات وفيرة من المنتجات تغطي حاجة المنطقة الجنوبية مع امكانية التصدير للخارج.
وهناك تطلعات مستقبلية لأصحاب المشروع لإستغلال كافة مخرجات المشروع بإضافة أنشطة مكملة تعظم القيمة المضافة له مثل: إدخال أصناف جديدة من الطيور كالحبش والوز، وتوليد الغاز الناتج عن تخمر فضلات الدجاج، وإنتاج السماد العضوي من نواتج المشروع.
المشروع هو المجمع الأول من نوعه الذي يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة وضمن رؤيتها لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودعمها إلى تكثيف التعاون مع الجهات العامة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لوضع آليات ومحددات وتسهيلات جديدة تحفز المستثمر على الدخول في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

إجازةاستثمار جديدة في قطاع الصناعات المعدنية بكلفة تقديرية /٣.٣/ مليار ليرة سورية

منحت هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسلاك المعدنية المغلفة والغير مغلفة والأسلاك الشائكة والشبك المعدني الملبس والغير ملبس وشبك السياج والمسامير المعدنية وقضبان اللحام في المدينة الصناعية في الشيخ نجار ،تبلغ تكلفة المشروع التقديرية ٣.٣ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يوفر ٥٢ فرصة عمل.
يهدف المشروع إلى تغطية حاجة السوق المحلية بمنتجات متنوعة ذات مواصفات عالية، حيث تدخل هذه المنتجات في خدمة شريحة واسعة من المشاريع الهندسية الهامة لهذه المرحلة.
والجدير بالذكر أن مدة تأسيس المشروع ٣ سنوات ومدته التشغيلية ٢٥ سنة.

إعداد الخريطةالاستثمارية الوطنية قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي

عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعا” برئاسة مدير عام الهيئة مدين دياب، وحضور كل من السادة :(د.أحمد حسن دياب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – د.جلال محمد غزالة مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – م. فراس عصفور مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية في هيئة التخطيط الاقليمي – م. لين تامر ر.دائرة الاستثمار في مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة – لمى ميهوب ر.دائرة مخططات الأراضي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي -م.أحمد ماهر بانون رئيس قطاع الزراعة في مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية)، ومدير الدراسات والخارطة الاستثمارية والفريق الفني في الهيئة.
وأكد مدير عام الهيئة خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي يستهدف أكبر شريحة في المجتمع السوري، وأنه لابد من التنسيق بين الهيئة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الاقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد خطة عمل بشكل عاجل لوضع خارطة استثمارية للقطاع الزراعي موزعة الفرص وجاهزة الموافقات والتراخيص ويتم الترويج لها لتكون المشاريع المستقطبة المقبلة بموجب القانون رقم ١٨ ملبية للاحتياج وتحقق الأولويات وواضحة الخطوات وجاهزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
من جهته بين الدكتور أحمد دياب أن هيئة الاستثمار بذلت جهوداً كبيرة لخلق بيئة استثمارية جديدة لكل المشاريع بما فيها القطاع الزراعي. مؤكدا” على توحيد جهود وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مع الهيئة ضمن رؤية جديدة تشجع المستثمرين على دخول هذا القطاع وتحقيق انعكاساته على الواقع الاقتصادي ضمن نطاق زمني محدد.
بدوره بين الدكتور جلال غزالة أنه لابد من خلق فرص استثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحريك العجلة الانتاجية. مشيرا” إلى أن العمل بدأ في بعص المحافظات والهدف خلق فرص واعدة في المحافظات السورية كافة .

 

مجلس الأعمال السوري العماني يزور هيئة الاستثمار السورية.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مجلس الأعمال السوري العماني برئاسة السيد وسيم القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العماني وأعضاء المجلس كل من السادة عصام معتوق – ابتسام صبح – فايز الحسين – زهير داوود ـ منذر البزرة ـ انس سيفي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية الواعدة والميزات التي أعطاها القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ لتشجيع الاستثمار في سورية بما يلبي أولويات هذه المرحلة.
حيث أكد دياب على أهمية تكثيف جهود الهيئة والمجلس وتوحيدها ضمن آليات مرنة قابلة للتنفيذ، وأهمية التشارك لتشكيل جبهة اقتصادية وطنية تنهض بالواقع الاستثماري وتقضي على أية هواجس لدى المستثمر، وأن الهيئة جاهزة لاستقبال أي مشروع استثماري ومتابعته خطوه بخطوة حتى اتمام المشروع ودخوله بمرحلة الإنتاج.
بدوره أكد السيد قطان أن الحماس موجود لدى المستثمر وأن هناك العديد من المشاريع التي يرغب المستثمرون بإقامتها تحت مظلة الاهتمام والرعاية الحكومية، وأن هذه الزيارة تأتي لترجمة الجهود المشتركة والحثيثة التي يقوم بها المجلس مع الهيئة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في سورية.

إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الغذائية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج البسكويت والكيك والشوكولا في محافظة ريف دمشق. يهدف المشروع إلى إنتاج طيف واسع من منتجات البسكويت السادة والمغطس والمحشي والشوكولا والكريما بمعايير عالمية وبالاعتماد على أحدث التجهيزات وخطوط الإنتاج الإيطالية الرائدة في هذا المجال.
تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 6.6 مليار ل. س ومن المتوقع أن يحقق 77 فرصة عمل جديدة.

تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتقليدية.

بهدف الترويج للحوافز والتسهيلات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة في القانون 41 لعام 2022 وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وصياغة آليات إجرائية لوضع القانون 41 موضع التنفيذ وبما يتوافق مع قانون الاستثمار، وتجهيز فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين.
عقدت الهيئة اجتماعا” برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور كل من: د. محمد بسام الدرويش رئيس قطاع تنظيم الكهرباء في وزارة الكهرباء و مايا سومان رئيس اللجنة الترويجية في مركز بحوث الطاقة، و ندى لايقة مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية و أوس محفوض مدير الشؤون القانونية والخدمات وم.حنان سمرة مدير المتابعة في الهيئة.
حيث أكد الأستاذ مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية تسليط الضوء على القانون 41 ومزاياه المحفزة والترويج لها وإعداد دليل إجرائي مبسط لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع، إلى جانب تجهيز فرص استثمارية بإجراءات صفرية، والعمل على كل مامن شأنه وضع القوانين المشجعة للاستثمار في قطاع الكهرباء موضع التنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ووضعها في الإنتاج بأقصى سرعة ليلتمس المواطن والمستثمر أثرها.
بدوره أكد الدكتور محمد بسام الدرويش على أن الاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الطاقة في سورية، وأن هناك العديد من المشاريع الناجحة في دول الجوار التي من الممكن مقاربتها لجذب استثمارات جديدة ولتخفيض الكلف والمخاطرة على المستثمر.
وأن هناك تعويل كبير على الدور الذي ستلعبه الوزاة إلى جانب الهيئة لتشجيع الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء ودعمه ومواجهة صعوباته وتحدياته.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة شاملة وبرنامج تنفيذي لتشجيع للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء المتجددة والتقليدية ودعمه، سوف تبدأ بالتحضير لورشة عمل بالتشارك بين الهيئة ووزارة الكهرباء والجهات العامة المعنية يحضرها المستثمرون وكافة المهتمين بهذا القطاع سيجري الإعلان عن موعدها قريبا”.

السفير البرازيلي يزور هيئة الاستثمار السورية لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاستثماري

زار السفير البرازيلي  هيئة الاستثمار السورية لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاستثماري
استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أ. مدين دياب السفير البرازيلي في دمشق السيد أندرو سانتوس، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الرؤى الاستثمارية للجانب البرازيلي في سورية والحوافز والمزايا الجديدة في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
حيث أكد مدير عام الهيئة أن العلاقات السورية البرازيلية هي علاقات تاريخية طويلة، نسعى إلى تطويرها في شتى المجالات لاسيما الاستثمارية منها وأن الهيئة هي بوابة المستثمر وبيته وأبوابها مشرعة دائما أمام رجال الأعمال والمستثمرين البرازيليين الذين لم ينقطعوا عن زيارة سورية حتى خلال الحرب موضحا أن القانون 18 لعام 2021 ساوى مابين المستثمر المحلي والأجنبي في المعاملة.
من جهته شكر السفير البرازيلي الهيئة على حفاوة استقبالها وعلى تسهيلاتها المتنوعة ورحابة صدرها في الإجابة على كافة التساؤلات، معربا” عن رغبة بلاده في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم الثاني سورية من خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة قطاعات لاسيما تلك التي تقع ضمن الأولويات في هذه المرحلة.
مستوضحا الحوافز والمزايا في قانون الاستثمار الجديد والآليات الإجرائية المتبعة والفرص الاستثمارية المطروحة من الهيئة في قطاعات الزراعة، الصحة، الطاقات المتجددة، الصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي في الجامعات السورية.
حضر اللقاء مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية ندى لايقة ومدير التخطيط والتعاون الدولي جانيت سالم إلى جانب عدد من الفنيين في الهيئة.

اعداد الخريطة الاستثمارية الوطنية ( قطاع الأشغال العامة والإسكان)

عقدت هيئة_الاستثمار_السورية اجتماعاً برئاسة مدير_عام الهيئة مدين دياب، و حضور كل من السادة: ( م.بشار علي مدير الشؤون الفنية في الشركة العامة للبناء والتعمير- وم. وسام الحلبي مدير البنى التحتية والطاقة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي – م.فراس عصفور مدير التنمية المكانية و تحفيز التنمية و م. بتول ابراهيم رئيس دائرة المشاريع المكانية في هيئة التخطيط الاقليمي) ومدير الدراسات والخارطة الاستثمارية والفريق الفني في الهيئة.
أكد  مدير_عام هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية فرز الجهات العامة لفرصها الاستثمارية وتحديد الفرص المراد طرحها بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وضرورة أن تكون هذه الفرص جاهزة وتستهدف شرائح متعددة من المستثمرين.
فيما بيّن المهندس بشار علي مدير الشؤون الفنية في الشركة العامة للبناء والتعمير ان الهدف من الفرص المطروحة تطوير صناعة البناء في سورية، وأن الفرص مجهزة من ناحية دراسات الجدوى ودفاتر الشروط الفنية، وأن الشركة بصدد التعاون مع الهيئة لإعداد دليل إجرائي مبسط ودفاتر الشروط اللازمة لطرح الفرص على الاستثمار.
-أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس في المجلس_الأعلى_للاستثمار أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون_الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح ثلاث اجازات استثمار جديدة

منحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
وأكدت إدارة الهيئة في الاجتماع المنعقد للمجلس الأعلى للاستثمار على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

استعرض المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية وتؤمن 4062 فرصة عمل.
ووافق المجلس على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.
كما وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ الكرنك بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وتمت مناقشة التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث تم الطلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.
ومنحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
تم التأكيد على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.

الخريطة الاستثمارية /قطاع الصناعة/

في إطار عمل هيئة_الاستثمار_السورية لإعداد وتحديث خريطة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع أحكام القانون 18 لعام 2021
عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعا برئاسة مدير_عام الهيئة أ.مدين_دياب والسيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر وبحضور رئيس المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة أ.فدوى المحمود ومدير صناعة ريف دمشق م. محمد فياض ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة م.نسرين حديد وحضور ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي مدير مديرية القطاعات الاقتصادية م.مجدلين غضبان وأيضا ممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي هم مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية م. فراس عصفور ورئيس دائرة المشاريع المكانية م. بتول إبراهيم ، إلى جانب كادر الهيئة الفني .
استعراض مدير عام الهيئة خلال الاجتماع عناوين الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة لاسيما الصناعات الكيميائية مؤكدا أن إعادة تأهيل وتشغيل معامل الجهات العامة لاسيما وزارة الصناعة له أهمية بالغة في هذه المرحلة ، وأن قانون الاستثمار رقم 18 قدم العديد من الحوافز الهامة للعديد من الأنشطة الاستثمارية من شأنها تحفيز الاستثمار في هذا القطاع والنهوض به وتطويره ، وأكد على تجهيز الفرص الاستثمارية بشكل جيد وتقديم التسهيلات المناسبة لها وتجهيز دفاتر الشروط الخاصة بها لا سيما الفنية لكسب ثقة المستثمر وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
بدوره بين الدكتور أسامة أبو فخر أن لدى وزارة الصناعة مجموعة من الشركات المتوقفة التي تسعى لطرحها للاستثمار أو لطرح أجزاء من عقاراتها وأن التنسيق عالي بين المؤسسة والهيئة لطرح فرص استثمارية جاهزة ومكتملة التفاصيل لجذب المستثمرين.
فيما بينت أ.فدوى المحمود أن الوزارة تبحث عن موارد اضافية لتعزيز مواردها من خلال طرح معاملها المتوقفة والمدمرة للاستثمار ضمن ضوابط عامة معينة تبين كفاءة المستثمر،إلى جانب سعيها إلى طرح فرص استثمارية خاصة تتوافق مع استراتيجية الوزارة.
     

زيارة تحمل الكثير من الود والرغبة الحقيقية بالتعاون في مجال الاستثمارات .

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية الاستاذ مدين علي دياب أمس في مكتبه سفير جمهورية فيتنام الشعبية السيد لونغ كوك هوي والوفد المرافق له وتم البحث خلال اللقاء تناول العلاقات بين سورية وفيتنام ، وتبادل عدد من الافكار والرؤى التي تسهم في تطوير هذه العلاقات وتفتح أفاقا جديدة لها وتعزز الروابط الاستثمارية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .
وعرض دياب الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتسهيلات المتنوعة التي منحها قانون الاستثمار رقم 18 في سورية ، وتنوع الفرص أمام المستثمرين الاجانب والمرونة والمزايا الأخرى التي تضمن كل حقوق المستثمرين ، شارحا عن الأفاق الرحبة للاستثمار واعادة الاعمار والاجواء الايجابية لزيادة وتيرة قاعدة الاستثمار ، مرحبا بكل المستثمرين وخاصة المستثمرين من دولة فيتنام الشعبية .
ونوه دياب الى مسألة تعافي القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية في سورية والمساحات الواسعة لإقامة مختلف المشاريع امام حركة رؤوس الاموال الاجنبية في ظل تسهيلات واجراءات ناظمة وحافظة للحقوق والواجبات ، فاليوم لدى سورية مقومات استثمارية واماكن خصبة في الاستثمار بمجالات إعادة الاعمار والصناعة والزراعة والسياحة ضمن سلة تسهيلات متكاملة تمنحها هيئة الاستثمار ..
وابدى الوفد الفيتنامي اعجابه بالتسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في سورية مما يجعلها بمثابة محرض للمستثمر الفيتنامي ،خاصة ان فيتنام لها توجه ورغبة حقيقية لتوسيع الاستثمار لديها واقامة جسور تعاون واستثمار في عدة مجالات مع سورية .
وجرى التأكيد على استمرار العمل والتواصل بين السفارة الفيتنامية وهيئة الاستثمار السورية من أجل توثيق العلاقات وبحث كل مسائل الاستثمار.
وتم في نهاية زيارة الوفد الفيتنامي تبادل الهدايا التذكارية وسجل السفير كلمة في سجل الزيارات مبديا اعجابه بسورية وبمستوى العلاقات الجيدة بين سورية وبلده متمنيا المزيد من الأفاق والتعاون لمايحقق مصلحة الشعبين في شتى المجالات .

اختتام ورشة العمل الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري

اختتمت مساءالأحد 16/10/2022 بقاعة التدريب بهيئة الاستثمار السورية ورشة العمل الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري والتي تقيمه هيئة الاستثمار السورية  بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق .
حيث تم خلال فعاليات اليوم الأخير للورشة إلقاء ثلاث محاضرات كانت الأولى للاستاذة الدكتورة ميسون المصري الأستاذة بكلية الحقوق – جامعة دمشق بعنوان قضايا التحكيم في سوق الأوراق المالية بينما قدمت القاضي المستشار الأستاذة سحاب النعني رئيسة المحكمة الجمركية بدمشق محاضرة بعنوان التحكيم بالقضايا الجمركية وكانت المحاضرة الأخيرة بعنوان المراجعات القانونية الواردة على حكم المحكمين والتي ألقاها القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض.
وشهد حفل الاختتام إلقاء كلمة للسيد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب توجه بالشكر فيها لكل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وللدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان واثنى على جميع المشاركين فيها منوهاً بجهود القائمين عليها لإنجاح هذه الورشة. وأعرب خلال كلمته عن سعادته بتحقيق هذه الورشة لأهدافها
بدورها رحبت الدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان بجميع الحضور. وباركت للمشاركين حصولهم على الاجتياز الثاني للدورة. مؤكدة على أهمية هذه الورشة في نشر ثقافة التحكيم، وأنها تهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة والخبرة السليمة والكافية بالمواضيع ذات العلاقة.
وتم اخيراً تكريم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من السيد وزير العدل، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية والمحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ، إضافة للمتميزين والفريق اللوجستي والمنظمين. كما تم توزيع شهادات إتباع لورشة العمل هذه من المستوى الثاني على الحضور المشاركين في الدورة . واخذت الصور التذكارية من قبل المتدربين والحاضرين.

أعمال اليوم الرابع بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الرابع بمحاضرة ألقاها القاضي المستشار الأستاذة سحاب النعني رئيس المحكمة الجمركية بدمشق وكان عنوانها سير إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجمركية
وكانت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور زهير الحرح الأستاذ بقسم القانون الخاص بجامعة دمشق وكان عنوانها التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
وكانت المحاضرة الثالثة للقاضي المستشار الأستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها التحكيم في العقود الإدارية والتحكيم بعقود ال(pot)

أعمال اليوم الثالث بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم الدولي

بدأ اليوم الثالث بمحاضرة بعنوان قضايا التحكيم المصرفي والمحلي والدولي ألقتها
الأستاذة #الدكتورة_ميسون_المصري الأستاذة بكلية الحقوق – جامعة دمشق.
المحاضرة الثانية بعنوان مزايا #التحكيم_الدولي وتعريفه ألقاها #الأستاذ_الدكتور_زهير_الحرح الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة دمشق
والمحاضرة الثالثة بعنوان دور مراكز التحكيم الوطنية في نزاعات الاستثمار ألقاها
الأستاذ #الدكتور_جاسم_محمد_زكريا أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق .

أعمال اليوم الثاني بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الثاني بمحاضرة الأستاذ #مدين_علي_دياب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية وعنوانها #قانون_الاستثمار_رقم_١٨ وأهمية الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية
وكانت المحاضرة الثانية المحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وعنوانها شروط التحكيم وإجراءاته إصداره وطرق الاثبات فيه
وكانت المحاضرة الثالثة للقاضي المستشار الأستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها اتفاق التحكيم

أعمال اليوم الأول بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الأول بمحاضرة القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض وعنوانها
التحكيم آفاقه ومعوقاته
وكانت المحاضرة الثانية #المحامي_الأستاذ_محمد_ياسين_الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وعنوانها التحكيم المؤسساتي ولمحة عن قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام ٢٠٠٨
وكانت المحاضرة الثالثة #للقاضي_المستشار_الأستاذ_حازم_آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها التحكيم التجاري الدولي أسسه وضوابطه
+5

افتتاح كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

بدأت يوم الاثنين 10 تشرين الاول لعام ٢٠٢٢ أعمال ورشة التحكيم التجاري الدولي بالمستوى الثاني بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي
الذي تقيمه#هيئة_الاستثمار_السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبدأ حفل الافتتاح بكلمة#مديرعام#هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب وتلاها كلمة رئيس مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق الدكتورة منى الكيال وتقام الورشة تحت إشراف وزارة العدل بممثل عن وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

تقوم هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبإشراف وزارة العدل تعلن عن إقامة ورشة التحكيم التجاري الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
بتاريخ 9 تشرين الأول ولغاية 13 تشرين الأول لمدة خمسة أيام بمعدل ثلاث محاضرات يوميا
وستكون الورشة هي المستوى الثاني بكورس الدبلوم المهني وهو عبارة عن أربع ورشات بأربع مستويات
خلال سنة ميلادية تتخطى السبعين ساعة دراسية يتقدم المشارك بعدها لفحص كتابي ينال الناجحون منه
شهادة دبلوم مهني صادر عن #هيئة_الاستثمار_السورية ومركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق
تقام الورشة بمقر #هيئة_الاستثمار_السورية بدمشق بإشراف
• رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش
• #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية #الأستاذ_مدين_دياب
• #مدير_عام مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي المحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان
تبدأ الورشة بتاريخ 2022/10/9 ولغاية 2022/10/13
و ينال المشارك شهادة مشاركة بالورشة العلمية بعلم التحكيم باللغتين العربية والانكليزية ممهورة ومختومة من #هيئة_الاستثمار_السورية ومن مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ومن ممثل وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش مع إمكانية تصديق الشهادة من وزارة الخارجية السورية

منصة المستثمرين -لتعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال

عقدت #هيئة_الاستثمار_السورية اجتماعاً للجنة مشروع التحول الرقمي (منصة المستثمرين) لدى هيئة الاستثمار برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور الدكتور محمد المحمد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات و التقانة وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الجهات العامة (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الصناعة، وزارة السياحة ،المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، المديرية العامة للجمارك) وممثلين عن اتحادات الغرف (الصناعة والتجارة).
لدراسة وتحديد الخدمات التي يمكن ادراجها ضمن المنصة والتي تشكل جزء من المتطلبات الوظيفية لها بعد ان أنهت هيئة الاستثمار الدراسة التحليلية للمشروع تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية ” التصميمية “.
أكد #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية أهمية مشروع التحول الرقمي لاسيما بعد صدور #قانون_الاستثمار رقم 18لعام 2021 واستكمال الآليات التنفيذية له، موضحاً أن منصة المستثمر مشروع وطني هام يهدف الى تحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر، من خلال إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة تربط بين مختلف الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة. وهوما سينعكس إيجابا على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان سهولة تأسيسها وانطلاقها وتوسعها.
مبينا أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تضافر جهود الجهات المعنية العامة والخاصة والتعاون والتنسيق المشترك بينها، ونقطة انطلاق المنصة سوف تكون من خلال دليل المستثمر الذي أصدرته هيئة الاستثمار السورية ومن خلال الدراسة التحليلية التي أنجزتها للخدمات التي تقدمها الهيئة
وموضحا بأن المرحلة الأولى ستكون من خلال ربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض ومع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية).
حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة
بدوره بين الدكتور محمد المحمد مدير مشروع التحول الرقمي في وزارة الاتصالات و التقانة الضوء على عمل الوزارة لنشر استراتيجية التحول الرقمي في كافة وزارات وجهات الدولة وبيَن التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الاستراتيجية وبأنه يتم العمل على مجموعة من الخدمات في بعض الجهات العامة التي يمكن الاستفادة منها في مشروع منصة المستثمر مؤكدا على أهمية الإسراع ببيان المتطلبات الوظيفية للمنصة.
وبنتيجة المناقشة والتفاعل بين الحضور تم تحديد المتطلبات الوظيفة الأساسية للمنصة تمهيدا للبدء بالمرحلة التصميمية.

قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021 أمام مستثمري المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب

ناقش #مدير_عام_هيئة_الاستثمار_السورية #مدين_دياب و#محافظ_حلب #حسين_دياب و#مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار و#عدد_من_المستثمرين، التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .
وشدد مدير عام الهيئة على الأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية، كونها تستقطب أهم الإستثمارات الصناعية، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية دعماً للصناعة والاقتصاد في ظل تبسيط الإجراءات والاعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون 18. موضحاً أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل للهيئة ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار خلال ساعات، والتي يتم بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج .
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه سيتم وضع جميع الملاحظات والمقترحات على طاولة البحث خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجتمع كل شهر لايجاد الحلول المناسبة .
من جانبه دعا محافظ حلب المستثمرين للاستفادة من هذه المزايا والاعفاءات الضريبية بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني .
وقدم مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان شرحاً مفصلاً عن واقع العمل والتوسع في معظم الصناعات ، مبيناً أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل الى 810 منشآت، وأن مجلس المدينة الصناعية يقدم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين، مبيناً أن هناك 56 فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية، داعياً الى ضرورة تشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية، كونها تعرضت إلى الكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية .
بعد ذلك قام محافظ حلب ومدير عام الهيئة ومجلس إدارة المدينة الصناعية بجولة شملت عدداً من المنشآت الصناعية ، المشمّلة وفق قانون الاستثمار رقم 10 .. وهي منشآت النخلة الاجاتي لصناعة الخيوط القطنية ، وشركة الشهباء لصناعة حديد التسليح والدرفلة، وشركة حامشلي لصناعة الأدوية .
حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي احمد الياسين ورئيس مكتب الاستثمار بحلب كفاح مريش .

مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد 37 مشروعاً جديداً بقيمة ترليون ونصف ترليون ليرة

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 هو المحطة الوحيدة لأي مستثمر، وهو حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية بعيداً عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية.
وأضاف دياب : إن مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد بدأت تقطف ثمارها باستقطاب مشروعات جديدة ونوعية بدأت بالإنتاج بلغ عددها 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن هناك 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي وهي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، والذي بلغت قيمة الآلات والتجهيزات فيه 15.9 مليار ليرة وكان قد منح إجازة الاستثمار في الشهر الأول من العام الحالي وكان من المفروض أن يدخل في الإنتاج بداية عام 2025 لكن التسهيلات والمزايا التي قدمها له قانون الاستثمار ساهمت بشكل كبير بتسريع وتيرة العمل والدخول في الإنتاج، إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، بدأ بالإنتاج الفعلي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات نحو 31 مليار ليرة.
إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، بدأ بالإنتاج الجزئي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية 4.1 مليارات ليرة سورية ومدة تأسيسه 3 سنوات، إضافة لذلك هناك مشروع مهم وحيوي لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق الذي بدأ بالإنتاج الفعلي حيث بلغت قيمة آلاته وتجهيزاته 15.8 مليار ليرة سورية، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادة (البولي ايتلينو البروبلين) في حلب الذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي حيث بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية ملياري ليرة.
وأضاف دياب: إن هناك 4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات وهي مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة وهي في مرحلة التركيب وبلغت قيمة الآلات المعفاة من الرسوم الجمركية للمشروع 2.3 مليار ليرة، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية حيث تم استيراد الآلات التي بلغت قيمتها 212 مليون ليرة باعتبارها أيضاً معفاة من الرسوم الجمركية، والمشروع الثالث خاص بطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة قيمة آلاته وتجهيزاته المعفاة من الرسوم 5.1 مليارات ليرة والمشروع الرابع لصناعة المنظفات الصنعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع والمواد المعقمة والمطهرة من فلاش وكلور وملمع وغيرها قيمة آلاته 16.6 مليار ليرة أنجز 70 بالمئة من الهنكارات وبصدد تركيب خطوط الإنتاج وتدريب العمالة، لافتاً إلى وجود 3 مشروعات أخرى بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط إنتاجها و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.
وأشار دياب إلى أن إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب القانون رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره بلغ 37 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.427 تريليون ل.س والمتوقع أن تحقق (3534) فرصة عمل. مبيناً أنه في عام 2022 تم منح (27) مشروعاً إجازة استثمار بتكلفة تقديرية (759، 634، 250) مليار ليرة سورية، والمتوقع أن تحقق (2898) فرصة عمل.

ملتقى_الاستثمار في حلب يناقش مزايا القانون 18 والفرص الاستثمارية في المحافظة

انطلقت بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ أعمال ملتقى الاستثمار الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمار_نبني_وطن، وذلك بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصناعة ومحافظ حلب.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شملها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار.
من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الملتقى يبحث الواقع الاستثماري بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية ويعرض الواقع والبيئة الاستثمارية في سورية، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والمزايا والحوافز التي يشملها لتشجيع المستثمرين ويعرض مجموعة من الفرص المدعومة بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار لافتاً إلى أن عدد المشاريع وفق قانون الإستثمار بلغ 38 مشروعاً قيمتها الإجمالية تريليون و452 مليار ليرة سورية وهي تؤمن 3659 فرصة عمل.
وبين محافظ حلب حسين دياب أن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب وإطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار ، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية مشيراً إلى أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري.
واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021
حضر الملتقى فعاليات اقتصادية ورسمية بمحافظة حلب.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الايرانية

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية عدد من الشركات الإيرانية تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار في سورية وأهميته ولاسيما في مجال الصناعة وتدوير النفايات وتطويرها واستخدامها في الطاقات المتجددة.
وأكد خلال استقباله لهم في مقر الهيئة يوم 11/4/2022 أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.

المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء يجري تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار ويطلع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس 31/3/2022 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار والاطلاع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 حيث أكد المهندس عرنوس على تقديم كافة التسهيلات للمشروعات ووضعها بالتنفيذ وفق المدد المحددة والإسراع بمنح التراخيص وإجازات الاستثمار.

وناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفقاً قانون الاستثمار، كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي، واستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لواقع المشروعات الاستثمارية وتذليل أي عقبات أمامها نظراً لأهمية الاستثمار في النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وتأمين المزيد من فرص العمل، وأشار إلى ضرورة تحديد جهة إشرافية واحدة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، داعياً إلى تتبع مراحل إنجاز كل مشروع حتى يصبح واقعاً ملموساً بأسرع وقت ممكن وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة قد تعترضه بهدف وضعه بالإنتاج الفعلي.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة سورية وتوفر نحو (1846) فرصة عمل، وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.

معلومة هامة : ما هي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 ؟؟ وما هي التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع ؟؟

ماهي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021؟

يلتزم المستثمر بالآتي:

  • إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
  • إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
  • التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:
  • ” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.
  • ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، في الحالتين الآتيتين:
    • تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
    • أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.
  • مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
  • مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.

________________

ماهي التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع ؟

  • منح إجازات الاستيراد.
  • منح الإعفاء الجمركي.
  • تسهيل فتح الحسابات المصرفية لصالح المشروع لدى المصارف.
  • منح التسهيلات الائتمانية لصالح المشروع من المصارف السورية والمصارف الاجنبية وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • -تسهيل تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع للخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع

رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية : بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية في مجال الاستثمار :

بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 بلغ /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي /1200/ مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي /1596/ فرصة عمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطوراً يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علماً أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.

موضحا أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الإنتاج ومنحها العديد من الميزات والاعفاءات.

مدير عام هيئة الاستثمار يلتقي مدراء فروع الهيئة في المحافظات

للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار السورية ،وحرصاً منها على تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لدعم العملية الاستثمارية والرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية ، وتقديم خدمات فاعلة وبطريقة احترافية…التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مدراء فروع الهيئة صباح اليوم الاربعاءالموافق ٩/٣/٢٠٢٢ ناقش خلاله سبل تطوير العمل في فروع الهيئة في المحافظات لما لها من أهمية قصوى في النهوض بالعملية الاستثمارية الشاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مؤكداً على دور فروع الهيئة الرئيسي في كل محافظة بتفعيل العملية الاستثمارية وجذب المستثمرين والتنسيق والتعاون بين كل الجهات المحلية لانجاز برنامج تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الوطنية واستكمال معلومات وبيانات الفرص الاستثمارية بكل محافظة بحيث تكون مدروسة ووفق مؤشرات تضمن نجاح الفرصة وخصوصية كل محافظة لدعم العملية الأنتاجية مشددأ على أهمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ولاسيما تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وقطاع الطاقات المتجددة وباقي القطاعات

المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء يجري تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه  برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 فرصة عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.

المجلس استعرض المراحل التي وصلت إليها الطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار لعدد من المشروعات التي تشمل صناعة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والأغذية والكونسروة والغزل والأقمشة والأعلاف والدهانات، إضافة إلى مشروعات تتعلق بصناعة الحفارات والأسلاك المعدنية ومواد البناء وغيرها.

ونظراً لأهمية الفرص المطروحة في قطاع الجيولوجيا و الثروة المعدنية كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية، أقر المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا القطاع والدليل الإجرائي الخاص بها واعتبرها جزءاً من خريطة الاستثمار الوطنية.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحديد مواقع في طرطوس واللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، وكلف وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية الإسراع بتوسيع  اللجان المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.

ووافق المجلس على منح ترخيصين لمشروع صناعة المقبلات الغذائية الجافة في ريف دمشق، ومشروع تربية وتوليد الأسماك النهرية والبحرية والقشريات في الأحواض والأنهار بمحافظة حماة بقيمة 9.4 مليار ليرة. كما وافق على وضع نظام خاص بالمشاريع التي تتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص.

هيئة الاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية بكلفة تقديرية تبلغ 7 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ومن المتوقع أن يحقق المشروع 47 فرصة عمل .

والجدير بالذكر أن بأن رمل السيلكا يستخدم في الصناعات الكيميائية المختلفة و الأواني الزجاجية والألياف الزجاجية و زجاج البصريات وقوالب السباكة وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة وفي صناعة المطاط و البلاستيك و الورق والدهانات.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الإيرانية في مجال تكنولوجيا المعلومات

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب في مبنى الهيئة عدد من مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أمن وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة خبراء وباحثين مختصين بهذه المجالات.

بحضور السيد خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، والسيد محمد خير درويش عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة القنيطرة، والدكتور بهاء فرفور نائب المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تشجيع الاستثمار في مجال الاتصالات والتقانة وخدمات ومنتجات تتعلق بالأمن والسلامة وفق احدث التقنيات العالمية.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ قد منح المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع حوافز ضريبية تصل إلى ٥٠ % من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، وحوافز جمركية بحيث تعفى المستوردات من  الآلات والتجهيزات والمعدات من الرسوم الجمركية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الإجرائية.

   

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي متدربي الدورة التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية متدربي الدورة  التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب على أهمية المعهد في رفد الجهات العامة بأطر إدارية مدربة تسهم في دعم خطط تطوير وتحديث الإدارة العامة في الدولة،و لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

و بدوره تحدث عميد المعهد الوطني للإدارة العامة د. عبد الحميد الخليل عن دور الهيئة في عملية التنمية الشاملة وفي خلق مناخ استثماري فعال، لافتاً إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية لإدارة عملية الاستثمار.

و قدم مدير عام الهيئة  عرضاً تحدث خلاله عن أهمية الاستثمار كأحد أهم مقومات تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى بداية انطلاق الهيئة في عام 2007 كبرنامج إصلاح وطني للمؤسسات المسؤولة عن البيئة الاستثمارية، كما تطرق إلى مزايا قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وأدلة الإجراءات وإلى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومركز خدمات المستثمرين

وفي ختام اللقاء قدم السيد مدير عام الهيئة درع الهيئة للسيد عميد المعهد، ثم جال المتدربون في مركز خدمات المستثمرين وتعرفوا على آلية العمل فيه.

 

مدير عام هيئة الاستثمار ومحافظ حمص :الخريطة الاستثمارية أداة استراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد

الخريطة الاستثمارية أداة إستراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد
بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة حيث تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.
وقدم المشاركون خلال الاجتماع عدد من الرؤى التي هدفت إلى إيجاد آليات جديدة وتسهيلات تدعم المستثمرين بشكل أكبر خاصة بعد صدور قانون حديث وجاذب للاستثمار٠
وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار 18، بدات الهيئة بالتحضير للخريطة الاستثمارية ووضعت البرنامج التنفيذي لتطويرها لتكون أداة استراتيجية لحشد الموارد نحو القطاعات الهامة وذات الأولوية التي ستساهم في تعافي الاقتصاد الوطني.
كما قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية لمحة عن عمل الهيئة ومهامها، والتسهيلات الإجرائية المقدمة للمستثمرين، ودورها في دعم المشاريع المختلفة لا سيما المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الزراعي ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد قد نجح في جذب كتلة استثمارات جديدة تقدر قيمتها ب 1.6 تريليون في مختلف القطاعات الاقتصادية .
بدوره أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال الاجتماع على أهمية موقع حمص الجغرافي الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات. مشيرا” إلى أن محافظة حمص عملت على تجهيز العديد من المشاريع الاستثمارية بكافة القطاعات لتكون جزء من الخريطة الاستثمارية التي تقوم الهيئة بالإعداد لها.
وأوضح سيادة المحافظ أن مشاريع الاستثمار التي سيتم عرضها تشمل مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وإعادة الاعمار.
وأكد بارسيك أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تقديم كل المشاريع لهيئة الاستثمار السورية لتكون محافظة حمص سباقة في دعم الخريطة الاستثمارية. مشيرا” إلى ضرورة استثمار الموقع
  

مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدير عام المدينة الصناعية بحسياء يطلعان على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها والتحديات التي تواجهها، و إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها

قام  مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب وفريقه بزيارة إلى المدينة الصناعية بحسياء، حيث التقى مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لاجتماع لاحق يضم الفنيين والمختصين من كلا الجانبين لمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها جذب وتوجيه الاستثمارات الجدية نحو المدينة لاسيما مع صدور القانون الجديد للاستثمار بحوافز ومزايا جديدة وهامة.

واستعرض خلاله مدير عام المدينة الصناعية الفرص الاستثمارية المقترحة للخريطة الاستثمارية الجديدة، ومناقشة تفاصيلها.

كما زار مدير عام هيئة الاستثمار مركز خدمة المستثمر في المدينة واطلع على واقع الخدمات المقدمة والقطاعات الممثلة فيه.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي بالسفير العُماني ويبحث معه أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها بين البلدين الشقيقين

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب  سعادة السفير العُماني السيد تركي بن محمود البوسعيدي والقائم بالأعمال بالسفارة العُمانية في مقر الهيئة بلقاء ودي تعزيزاً لأواصر الأخوّة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها، وبحث سبل التواصل للإخوة المستثمرين بين كلا الجانبين.

وعرض دياب أهم الحوافز والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية والخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار السورية للإخوة المستثمرين والقطاعات التي تتركز فيها الفرص الاستثمارية.

بدوره أثنى السفير العماني  على الخطوات المتقدمة التي حققتها سورية في مجال الاستثمار .

 

هيئةالاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا .

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا حيث قدرت الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ب ١٠٠ ميغاواط و بلغت الكلفة الاستثمارية التقديرية له ٧٤٥ مليار ليرة سورية.

رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة

 

أكد المهندس حسين  عرنوس خلال جلسة رئاسة مجلس الوزراء ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبيناً ضرورة إنجاز الخارطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.

المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على منح إجازات الاستثمار اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.

وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز خارطة الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.

هيئة الاستثمار السورية تمنح اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة

منحت هيئة الاستثمار السورية اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 32 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 73 فرصة عمل.

هيئةالاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق

منحت إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية استثمارية تبلغ حوالي 31 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع 44 فرصة عمل و الجدير بالذكر أن المشروع سيشكل مورّد محلي لكافة مصانع الدهانات التي تعمل على استيراد المذيبات البطيئة والمذيبات السريعة من الخارج.

بانوراما نشاطات هيئة الاستثمار السورية خلال العام ٢٠٢١

في جولة سريعة نجمل أهم نشاطات هيئة الاستثمار السورية لعام 2021 بمايلي:

-المساهمة بإنجاز قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي صدر بتاريخ 19-5- وتعليماته التنفيذية2021 ويتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

-استقطبت الهيئة 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (54) مليار ل.س، ويُتوقع أن توفر (1404) فرصة عمل، وغطت هذه المشاريع مجالات هامة عدة مثل: 17 مشروع صناعي، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، 1 مشروع خدمي. وقد استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر وتلاه قطاعي النقل والزراعة، وتركزت المشاريع بنسبة 35.4% في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8%.

-وصل عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 سبع مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة من المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل.

-تم انجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات الهامة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته. يتضمن الدليل خدمات مباشرة (فورية)، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع.

-وضع برنامج تطويري للخريطة الاستثمارية يتناسب مع ما ورد في قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

هيئة الاستثمار السورية تصدر ” دليل المستثمر للاستثمار في سورية “

للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد تصدر هيئة الاستثمار السورية دليل المستثمر  للاستثمار في سورية الذي أعد بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .

يستند الدليل على مبادئ أساسية هي:

الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة، وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة، وتحديد كامل للتكاليف المنبثقة الواجبة الأداء على المستثمر بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة.

حيث يتقدم المستثمر إلى مركز خدمات المستثمرين للحصول على أي خدمة أو وثيقة يتطلبها تنفيذ مشروعه وأياً كانت مرحلة العمل بالمشروع ( تأسيس – تشغيل – تصفية )..

من الجدير بالذكر بأن الدليل يضم حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق احكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، ويشمل (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً .

يتضمن دليل المستثمر :

– أهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

– الثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري ، حيث كان يطلب من المستثمر تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بكافة المراحل أما في الوقت الراهن يأخذ مركز خدمات المستثمرين على عاتقه تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالتراخيص والموافقات المطلوب استصدارها من الجهات المعنية حسب نوع النشاط بحيث لا تقبل مراجعة المستثمر لأي جهة أخرى وذلك تكريساً لمفهوم الواجهة الوحيدة للاستثمار المتمثلة بهيئة الاستثمار السورية من خلال منح إجازة الاستثمار التي تتضمن كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري والتي تضاف عليها كافة الأنشطة والتعديلات والتغيرات التي تطرأ على المشروع الاستثماري

– الحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية

– كافة الكلف بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح

– الزمن اللازم لتأدية كل خدمة .

– الشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة

– الشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها .

اضغط هنا لتحميل  دليل المستثمر

مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية تمنح مشاريع النقل مهلة 12 شهراً لاستكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية

قرر مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية منح مشاريع النقل غير المستكملة لقيمة الحد الأدنى والطاقة النقلية مهلة /12/ شهراً لاستكمال الحد الأدنى المسموح به والطاقة النقلية المحددة بالأنظمة والقوانين النافذة، والإيعاز لمديريات النقل لتجديد رخص سير المركبات الخاصة بها.
يأتي القرار استجابة لمقترح وزارة النقل وطلب بعض الشركات ومؤسسات النقل في أغلب المحافظات لضمان استمرارهم بتقديم خدمات نقل الركاب ونتيجة لتضرر هذه الشركات من جراء الحرب العسكرية والاقتصادية والتي أثرت بشكل مباشر على استكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

المجلس الأعلى للاستثمار يجري في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18

جرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية وإنتاج مواد طبية، وشدد على الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما استعرض المجلس الأعلى للاستثمار طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات منها صناعة الأسمدة الزراعية والعضوية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وعصر فول الصويا وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج المستلزمات الطبية وتصنيع حليب الأطفال وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المشاريع الصناعية القائمة حالياً والطاقة الإنتاجية المتاحة وموافاة هيئة الاستثمار بها لتقديم المشورة السليمة للمستثمر لتجنب الوصول إلى فائض كبير عن حاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات في تصريف المنتجات داخلياً وخارجياً، موضحاً أهمية التوسع والتشجيع على إقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظراً لتوافر المنتجات الزراعية والقيمة المضافة التي تحققها هذه المشاريع من خلال تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات تزويد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ ليتم عرضها على المستثمرين، وأكد ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع والالتزام به بهدف الاستفادة الكاملة من الميزات التي منحها القانون، داعياً الهيئة لتكون الواجهة المشرقة للاستثمار في سورية والتواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

 

هيئة الاستثمار السورية تشارك بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني

شاركت هيئة الاستثمار السورية بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الصناعة زياد صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له من فعاليات اقتصادية وتجارية والسفير الإيراني بدمشق وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري

وتناول الملتقى محاور الاستثمار في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية

حيث قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب فيلما ترويجيا عن البيئة الاستثمارية في سورية و عرضا بعنوان بالاستثمار نبني وطن اوضح فيه اهداف القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ والحوافز والمزايا المتنوعة لتشجيع الاستثمار الضريبية والجمركية والاجرائية ومتطلبات منح اجازة الاستثمار .

 

هيئة الاستثمار السورية تشارك بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية

شاركت هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بعرض فيديو ترويجي للبيئة الاستثمارية في سورية ورقة عمل بعنوان بالاستثمار ” نبني وطن ” يتضمن ابراز مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وأهدافه والمبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية والحوافز والاعفاءات والمزايا وضمانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة بالقانون والشروط والضوابط والمتطلبات لمنح اجازة الاستثمار.

     

قانون الاستثمار رقم /18/لعام 2021 يمنح إعفاء ضريبي لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني

 

الأولوية للقطاع الزراعي

الإنتاج أولا وأخير

منح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تم تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـكل من :

مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.

منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مع السادة الأعضاء تناقش الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية السادة الأعضاء أمس الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022 والبالغة 500 مليون ليرة سورية.

كما دعا السادة أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والمستثمرين وضرورة الانتباه إلى المشاريع المقدمة لهيئة الاستثمار من ناحية الجدوى الاقتصادية، وضرورة تماشي برامج الترويج مع الواقع الحالي.

وأكد السيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الاستثمار يتم بالتكاتف بين هيئة الاستثمار السورية وجميع الجهات العامة لإنجاح القانون رقم ١٨ كل بما يخصه ، مبيناً أن مشروع تبسيط الإجراءات وأتمتة عمل المستثمرين هو مشروع وطني بامتياز للوصول إلى مرتبة جيدة في أداء الأعمال ودعم العملية الاستثمارية مشيراً انه تم وضع التصور الأول لمركز خدمات المستثمرين وسيكون انطلاقة جديدة للكثير من الاستثمارات، لافتاً أن هناك ١٢ مشروع سيتم منحهم إجازات استثمارية وسيتم تصديق هذه الإجازات ضمن فترة قياسية، مع وضع آلية تنفيذية للإجازات المؤقتة لتصبح إجازات دائمة.

     

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي يإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة  1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة  2  تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة  3  تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة  4  تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة  5  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

هيئة الاستثمار السورية توافق على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات

استناداً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وافقت هيئة الاستثمار السورية على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات حيث منحت اجازة استثمار لمشروع تصنيع أثاث المختبرات التعليمية، الطبية، البحثية والمستلزمات التابعة لها وفق المواصفات العالمية بكلفة تقديرية 4,1 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ويوفر المشروع حوالي 33 فرصة عمل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع توطئة لتوسع أكبر وأوسع في المجالات المكملة لهذه الصناعة والتي تمتد الى صناعة غرف التعقيم فائقة التقنية على المستوى العالمي.

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يبحث مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة- إنتاج ألواح الخلايا الشمسية .

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة -إنتاج ألواح الخلايا الشمسية  ،حيث تعتبر الطاقة المتجددة جوهر التنمية المستدامة  لمساهمتها في تحقيق البعد الاقتصادي، و الاجتماعي و البيئي لها.

هذا وقد تم منح ثلاث إجازات للاستثمار للطاقة الشمسية في محافظة حمص  في عام 2021 وفقاً لأحكام القانون رقم 18 وفق ما يلي:

  • المشروع الأول بكلفة 150 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية تتراوح 50-100 ميغا واط فترة تأسيسه ثلاث سنوات.
  • المشروع الثاني بكلفة 8 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية 5 ميغا واط.
  • المشروع الثالث بكلفة 13 مليار بطاقة إنتاجية 10 ميغا واط .

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين واللقاء يتناول آفاق قانون الاستثمار الجديد.

التقى مدير هيئة الاستثمار السورية عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين في مقر الهيئة وكان محور الاجتماعات آفاق قانون الاستثمار رقم ١٨ وماحمله من ميزات تشجيعية تجعل من سورية وجهة للإستثمارات ،وما من شأنه حصول المستثمر على خدمة بوقت محدد وإجراءات واضحة وشفافة .

 

إجراءات منح إجازة الاستثمار وفق أحكام قانون 18 لعام 2021

يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الواردة في التصنيفات التي تتضمنها أدلة الإجراءات، وتعد الإجازة شرطا للاستفادة من المزايا والإعفاءات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:

يقدم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:

– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.

مع صدور قانون الاستثمار الجديد …بحث آفاق التعاون مع البلدين الصديقين البرازيل واندونيسيا

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية السفير البرازيلي في مقر هيئة الاستثمار، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سورية والبرازيل والتي تساهم في تعميق آفاق التعاون المشترك في قطاعات استثمارية مختلفة.

و أبدى السفير البرازيلي اهتماما كبيرا بالقانون رقم /18/ لعام 2021 الخاص بتشجيع الاستثمار وما تضمنه من حوافز وضمانات وتسهيلات ولا سيما في قطاع الطاقات المتجددة.

على صعيد آخر ولتعزيز آفاق التعاون بين سورية واندونيسيا ،التقي مدير عام هيئة الاستثمار مسؤولة القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية في مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تساهم في تعميق التعاون في مجال الاستثمار ، وخلال اللقاء قدم مدير عام الهيئة عرضاً مفصلا عن البيئة الاستثمارية في سورية وآلية عمل الهيئة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والضمانات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الراغبين الاستثمار في سورية.

المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بصيغتها النهائية

أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16-9-2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التتفيذية للقانون في الوقت المحدد، معتبراً أنها واضحة ومرنة تمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

في سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم ٩٨٢ تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢١ القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية:

السيد الدكتور محمد سامر الخليل           وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
السيد مدين علي دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية
السيد أنس علي مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية
السيد بهاء الخوري مدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
السيد عيد النبوتي مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة
السيد الدكتور سينان عابد مدير مكتب السيد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية
السيد الدكتور إياد علي مدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي
السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة
السيد محمد لبيب الاخوان نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة
السيد هيثم الضيعة عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية
   

هيئة الاستثمار السورية توافق على تشميل مشروع إقامة مصنع للبلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع صديق للبيئة ويوفر عزل حراري كامل عالي الجودة.

وافقت هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية على تشميل مشروع استخراج الطف البركاني وتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع في منطقة (جبل السيس – الجويف) في محافظة ريف دمشق بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007.

المشروع من المشاريع الاستثمارية الهامة لمرحلة إعادة الاعمار، ويهدف الى توفير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة وصلابة عالية وعزل حراري كامل من شأنها التقليل من استخدام الطاقة الملوثة للبيئة.

وتتعدد استخدامات منتجات المشروع لتشمل بناء الجدران، والحوائط، وفى بناء المدن الصناعية، وإنشاء البنية التحتية، فضلاً عن كونه من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك.

تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ / 1.250/ مليون بلوكه من البلوك البركاني بقياسات مختلفة و/56/ ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، ومن المتوقع أن يوفر /54/ فرصة عمل.

والجدير ذكره بان المشروع مطروح ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية ويتمتع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بالإضافة الى التسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

هيئة الاستثمار السورية تطلق الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021

تدمج الخارطة الجديدة والمطورة ما بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية الهامة التي ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة.

بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها.

أهم ما تتضمنه:

  • بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية.
  • المحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له.
  • السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار لاسيما برامج إحلال المستوردات.
  • القوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية.
  • البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر.
  • أحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري.
  • مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر) يبلغ عددها (134) فرصة استثمارية موزعة على قطاعات مختلفة (الصناعات التحويلية: 63، الصناعات الاستخراجية: 18، زراعة :5، تربية الحيوان: 5 ، النقل: 1، الكهرباء والطاقة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23. تتميز بتحديد مواقع خاصة لها، وبدعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة.
  • عدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها.
  • المدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها.
  • إضاءات على الفرص الهامة والنوعية في كل قطاع.

الحارطة الاستثمارية السورية 2021

على هامش إصدار هيئة الاستثمار السورية لتقريرها السنوي الثالث عشر

على الرغم من صعوبة المرحلة الماضية محلياً ودولياً وتعدد مفارقاتها السياسية والاقتصادية، ساهمت منظومة الاستثمار في سورية خلال العام الماضي في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث بلغ حجم التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019 (193) مليار ل.س، وفرص العمل المتوقعة لها (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل.

واستمرت الجهود الحكومية في العمل على عدة محاور لرفع القيود وتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي سبيل ذلك عملت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة الماضية على مشروعين هامين هما: المحطة الواحدة للمستثمر الذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري.

ومشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية .

إن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي وماسبقه، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.

وهو ماسيعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار، الذي أعدته الهيئة بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة، والذي يسعى إلى تقديم صورة واقعية عن المناخ الاستثماري في سورية وتطوراته الإيجابية خلال العام الماضي، ويتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار .

نرجو من الله مزيداً من التطور والنجاح والاستقرار لوطننا الغالي سورية، ليبقى كما كان دائماً قلب العالم وقبلة الإنسانية.

هيئة الاستثمار السورية تنجز التقرير السنوي الثالث عشر للاستثمار في سورية

سعياً من الهيئة لتقديم الصورة الأشمل والأكثر واقعية للمناخ الاستثماري في سورية وما حدث من تطورات خلال الفترة الماضية.

أنجزت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الثالث عشر ، والذي يرصد من خلاله الواقع الاستثماري من كافة الجوانب وبمختلف القطاعات، وقد انطلقت رؤية الهيئة عند إعداد هذا التقرير إلى السعي الدؤوب لملامسة الواقع الاستثماري وفق بيانات ممنهجة  ومدروسة من الهيئة ومن الجهات العامة.

إن التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال العام الماضي وما سبقه ،واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار،وهو ما يعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار الذي يؤكد على الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار.

يضم التقرير أربعة فصول ،تضمن الفصل الأول  بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتحدث عن القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي والقطاع الحقيقي وقطاع الموازنة العامة.

وتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسساتي والقانوني للاستثمار في سورية  ويضيء على الإطار المؤسساتي للهيئة والإطار القانوني .

أما الفصل الثالث فيتحدث عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من حيث ترتيب سورية في تقرير الأنشطة والإجراءات التحفيزية والداعمة للاستثمار في سورية والمقترحات لتطوير المناخ الاستثماري.

ويبين الفصل الرابع واقع الاستثمارات المحلية بكافة القطاعات، والأجنبية المستقطبة والمنفذة.

مرفق  التقرير السنوي للاستثمار في سورية.

 

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يبحث مع سعادة السفير الاندونيسي سبل تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين

مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب يستقبل سعادة السفير الاندونيسي واجد فوزي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية بدمشق في مقر الهيئة ويبحث معه آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تطويرها واستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة وذات الاهتمام المشترك.

مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية مدروسة تهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال وفق البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وأن العملية الاستثمارية لم تتوقف خلال الحرب الجائرة والظالمة على سورية فهناك استثمارات بدأت ووضعت في الإنتاج خلالها، مبيناً ان الهيئة تدعم القطاع الخاص من خلال تقديم جميع التسهيلات التي يضمنها مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ومنها الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات اللازمة والتخفيضات الضريبية للمشروع الاستثماري المزمع تأسيسه في سورية.

حيث رافق دياب الوفد الزائر في جولة داخل أروقة الهيئة اطلعوا خلالها على آليات العمل في مركز خدمات المستثمر (النافذة الواحدة) التي تختص بتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة اي مشروع استثماري من وزارات ومؤسسات الدولة المختصة عبر ممثلين مفوضين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم من جهاتهم وبما يسهم بتخفيف الجهد والوقت والكلفة للمستثمر.

واستقطاب الاستثمارات الناجحة الكفيلة بالنهوض بالواقع الاستثماري لسورية وأعرب الوفد الزائر عن ارتياحه لزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار الخاص من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية وأنه منذ توليه يسعى جاهداً بخطوات حثيثة لإيجاد توليفة مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنياً التقدم والازدهار لسورية.

توقيع برنامج عمل بين هيئة الاستثمار وغرفة تجارة دمشق لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية

وقعت كل من هيئة الاستثمار السورية وغرفة تجارة دمشق برنامج عمل مشترك في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ بنود العمل المشترك بهدف دعم وتشجيع وترويج الفرص والمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات إلى سورية وتشجيع التجارة البينية العربية، بحيث يتم تسهيل تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية والأجنبية.

وجاء هذا التعاون انطلاقاً من دور هيئة الاستثمار السورية في تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطر السوري عبر توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وصُناع القرار، وانسجاماً مع أهداف غرفة تجارة دمشق في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي فيها، والسعي لتعميق وتوسيع التعاون والروابط التجارية والاستثمارية مع بلدان وأسواق أكثر اتساعاً لزيادة إنتاجية الاقتصاد السوري، ومن الرغبة المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون.

وينص البرنامج على إمكانية استقصاء مجالات وفرص الاستثمار العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها. والعمل على توطين الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً المباشرة منها.

كذلك العمل على تبادل الخبرات والمعارف والدعم المشترك في سبيل تحفيز الاستثمارات في سورية والترويج لها، حيث تعمل الجهتان على دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات النفع المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الصيغة المثلى للتعاقد.

وفيما يتعلق بمجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، نص الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والأدلة الإجرائية اللازمة للتراخيص الرسمية للمشاريع الاستثمارية التي تحظى برغبة في الاستثمار وتقديم كل المساعدة المثلى لتحسينها.

أما على صعيد الترويج الاستثماري فقد نص برنامج التعاون على ربط المواقع الالكترونية بين غرفة تجارة دمشق والهيئة لتسهيل تبادل المعلومات بين الفريقين. كما يتعاون الطرفان للترويج لنشاطات الطرف الآخر ولخدماته المقدمة وذلك في جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، على أن يتم تبادل الوثائق والبيانات المتوفرة لديه لهذا الغرض.

هذا وتنظم الجهتان جولات اطلاعية وورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بعمليات الاستثمار والتجارة التي يقوم بها كلٌّ من الطرفين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها.

هذا عدا عن التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بهدف الترويج لقطاع الأعمال السوري والفرص الاستثمارية والتعريف بمناخ الاستثمار في سورية.

وقد اشترط الاتفاق لتنفيذ بنود البرنامج على وضع خطط عمل وبرامج تنفيذية وزمنية، حيث ترفع تقارير العمل دورياً إلى إدارتي الجهتين حول الأعمال المنجزة. حيث يعدّ هذا البرنامج بمثابة إطار عام للتعاون بين الجهتين ومرجعاً لكافة النشاطات والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً.

فرصة استثمارية نوعية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع (وزارة الصحة، وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – هيئة المواصفات والمقاييس) وبهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية ” لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي “في محافظة حمص بطاقة إنتاجية (11) ألف طن.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق التخصيص بموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy

أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس)  00963114412684+

فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)

عقد اليوم اجتماع نوعي في هيئة الاستثمار السورية ضم ممثلين عن وزارة الصحة،وزارة الصناعة ،هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وذلك لاستكمال دراسة تفاصيل فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)وتحديد اشتراطاتها ودعمها بكافة البيانات والمعلومات والتسهيلات من الوزارات المختصة تمهيدا لطرحها للاستثمار في أقرب وقت ممكن.

اجتماع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام2020

????????????????????????????????????

انسجاماً مع رؤية الحكومة وتوجهاتها، ورغبةً من هيئة الاستثمار السورية في الارتقاء بمخرجات العمل المؤسساتي ومدى تلبيتها لاحتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

اجتمع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام 2020، ونسب تنفيذها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة ومناقشة الأسباب والصعوبات التي أعاقت تنفيذها، وتم التوجيه بالعمل على وضع رؤى وخطط جديدة لإنجاز هذه المشاريع، بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة.

كل عام و أنتم بألف خير

هيئة الاستثمار السورية

تتقدم اليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد

راجين المولى أن يعيد عليكم هذه المناسبة وعلى وطننا وشعبنا الأبي وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى

السيد الرئيس بشار الأسد

بالخير واليمن والسلام والرفاه

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا

وكل عام وانتم بألف خير.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

 

 

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة (المداجن – المباقر).

  1.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على توفير كهرباء زراعية بأسعار مدعومة.
  2.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على مازوت بأسعار مدعومة.
  3.  الحصول على لقاحات علاجية ووقائية مجانية.
  4.  خدمة التلقيح الاصطناعي المجانية.
  5.  مقننات أعلاف حسب طاقة التربية وبأسعار تشجيعية.
  6.  الدعم الفني اللازم وتأمين الرعاية التناسلية للحيوانات في حال رغبة المستثمر ذلك عن طريق الوحدات الإرشادية مجاناً.
  7.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  8.  إمكانية حصول المستثمر على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

 مراكز إكثار البذار المرخصة:

  1.  الحصول على التراخيص النهائية المطلوبة لمراكز إكثار البذار خلال فترة أقصاها /15/ يوم على الأكثر وبكلفة مادية رمزية لا تتجاوز /3000/ ل.س.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  4.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث:

  1.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  2.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  3.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات .

باقي المشاريع:

  1.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز الــ 3 أيام.

 

أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المقترح عرضها على المستثمرين المغتربين:

  1.  إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات (تقليم الأشجار، قشور الفستق الحلبي، عصر الزيتون، الدواجن).
  2.  إقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول.
  3.  إقامة مراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته.
  4.  إقامة مداجن لإنتاج البيض والفروج.
  5.  إقامة معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
  6.  إقامة معامل لتصنيع الأعلاف الجاهزة.
  7.  إقامة مراكز لإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة.
  8.  إقامة مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية وغيرها).
  9.  إقامة وحدات ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين.
  10.  إقامة مشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية.
  11. إقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

 

عقارات أملاك الدولة المطروحة على المغتربين لإقامة مشاريع استثمارية زراعية:

– محافظة السويداء: 4 مواقع في مدينة السويداء، مدينة صلخد، مدينة شهبا.

– محافظة ريف دمشق: 3 مواقع في منطقة رأس المعرة.

– محافظة حلب: 7 مواقع في مناطق مختلفة.

– محافظة اللاذقية: 3 مواقع في الحفة، القرداحة.

– محافظة حماه: 3 مواقع في السلمية ومصياف.

– محافظة طرطوس: موقعان في بانياس.

– محافظة حمص: 3 مواقع في حويسين، روضة الوحش، المحطة الثالثة.

 

الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المقدمة لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتلبية رغبات المغتربين وتسهيل عودتهم إلى البلاد2020

  1. إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.
  2. استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.
  3. إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
  4. منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.
  5. متابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق الآتي:
    • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج.
    • إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة.
    • تسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل.
    • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
    • مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية وفق الآتي:
    • إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم.
    • عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
    • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
    • زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
    • تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.
  6. بغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم ما يلي:
    • تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب قرارنا رقم 1051 تاريخ 5/5/2011.
    • تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.

 

منح صفة الاستعجال لطلبات المستثمرين المغتربين الراغبين بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد في هيئة الاستثمار السورية مع الفنيين في وزارة الكهرباء لمناقشة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية الممكن تقديمها للمغتربين بهدف تشجيع مساهمتهم في القطاع الاستثماري في سورية، تم الإتفاق على إعطاء صفة الاستعجال لطلبات المغتربين للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

التسهيل جاء إلى جانب مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها من وزارة الكهرباء وجرى الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان عن مناقصة بالسرعة الكلية

تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بالإعلان عن مناقصة لتوريد وتركيب واختبار تجهيزات شبكية وحاسوبية تتضمن مخدم ومبدلات وحاسب شخصي وطابعة وتمديدات شبكية لصالح مشروع الربط الشبكي – المرحلة الثانية /تجهيزات/، وفقاً للشروط التالية :

– التأمينات الأولية : شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة / 6000000 / ل.س ستة ملايين ليرة سورية فقط لاغير.

– التأمينات النهائية : بنسبة 10% من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 3/12/2020.

– موعد فض العروض: صباح يوم الاثنين الواقع في 7/12/2020 الساعة /11/ صباحاً.

– مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.

– مدة تنفيذ التعهد: /90/ يوماً تسعون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– على من يود الاشتراك بالمناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية فقط لاغير.

– تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مجال مزاولة نشاط توزيع الكهرباء

  • تمنح وزارة الكهرباء بناء على الحاجة، وبموجب طلبات عروض أو مناقصات، وفقا لأحكام هذا القانون:
  • رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.
  • رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
  • يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له، ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء الذي يعتمد على مصادر الطاقات المتجددة

  • يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء، بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
  • فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
  • الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
  • تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
  • يجوز للمستثمرين، بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل. ويجوز لمؤسسة النقل شراء الكهرباء المنتجة في حالات عدم الإعلان، بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
  • تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها (تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد)، على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء بموجب القانون رقم (32) لعام 2010

السماح للقطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.

في مجال التوليد التقليدي:

  • تتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة، أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة، وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع، والمصادق عليها، وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
  • يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة، دون التزام بشراء الكهرباء، وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير، وبناءً على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
  • يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص، من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها، بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان، وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
  • يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك، أوعن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافاً إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح، واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى، وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.

المزايا الممنوحة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة لغاية 2030

  • بالنسبة لمشاريع مفتاح باليد: تقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة.
  • بالنسبة للمشاريع التي تربط مع شبكة النقل وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
  • تؤمن الوزارة الأرض اللازمة للمشروع لقاء بدل 1% من كمية الطاقة المنتجة.
  • تتحمل الوزارة تكاليف الربط بما لا يتجاوز 5 كم.
  • تخفيض البدل إلى /0.5/ سنت دولار لكل ك.و.س
  • بالنسبة للمشاريع التي تربط على شبكة التوزيع وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
  • الاستمرار بنظام شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 فقط، أو حتى تاريخ تركيب /200/ ميغاواط كهروضوئية و/100/ ميغاواط كهروريحية أيهما أقرب، مع الإشارة إلى أن أسعار شراء الكهرباء من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع تبقى ثابتة طيلة العمر الفني للمشروع المقدرة بـ 20 سنة للمشاريع الكهروريحية و25 سنة للمشاريع الكهروضوئية.
  • تخصيص أراضي من أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /5/ ميغاواط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء.

الأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع…

صدر القرار رقم (1113) لعام 2020، والذي حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حسب المصدر، والتكنولوجيا المستخدمة-والتي تقوم بشرائها شركات الكهرباء بالمحافظات استناداً لأحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وفق الآتي:

  • سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية: 7 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الريحية: 6 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية-الشمسية: 6.5 سنت يورو / ك.و.س (على ألا تقل الاستطاعة الاجمالية للواقط الكهروضوئية عن 25% من الاستطاعة الاجمالية للمشروع.
  • سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر): 5.7 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي: 10 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية: 6 سنت يورو / ك.و.س

– ­ تطبق الأسعار أعلاه خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له والشركات العامة للكهرباء في المحافظات.

­- يحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه احكام هذا القرار بـ 10000 ك.و

– ­ يتم تطبيق الأسعار الواردة في حال شراء الكهرباء من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى إحدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على الا تقل استطاعة المشروع الواحد عن (100) ك.و، أما المشترك بالطاقة الكهربائية الذي يرغب بإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة داخل العقار المخصص لاشتراكه يتم الترخيص للمشروع وفق الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء حصراً، أي شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشترك بالأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار على ألا تقل استطاعة المشروع عن 20 ك.و ولا تزيد عن 80% من استطاعة الاشتراك

– ­ يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة أ من المادة 28 من قانون الكهرباء حسب الآتي:

  • إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المحقونة فيها ممن قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط، وحسب صفة الاستهلاك والتعرفة المعتمدة.
  • إذا كانت الكهرباء المحقونة من قبل المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.

­ – تحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة في الشبكة العامة للتوزيع على أساس الأسعار المحددة أعلاه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق.

­ – تطبق الأسعار المحددة في هذا القرار على كافة اتفاقيات شراء الكهرباء التي تبرم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية 31/12/2021

تمويل 70%من الكلف التقديرية لمشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية)

بهدف دعم مشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية) سواء لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه أو إنتاج البخار أو ضخ المياه لتأمين احتياجاتها من الطاقة مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في تنمية الاقتصاد السوري، وبالتعاون بين الفريق الأول وهو المركز الوطني لبحوث الطاقة والفريق الثاني المصرف الصناعي حيث يقوم الثاني بتمويل هذه المشاريع بقروض حدها الأقصى 70% من الكلفة التقديرية لكل مشروع، وفق الآلية التنفيذية التالية:

1- يتقدم المتعامل الراغب بالحصول على قرض لتمويل مشروعه، وفق ما هو مشار في المادة (1) إلى الفريق الأول، بطلب وفق نموذج محدد ومعتمد مع الوثائق اللازمة.

2- يقوم الفريق الأول بإعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد الكلفة التقديرية، حيث يتم إرسال إضبارة المشروع (الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع)، إلى الفريق الثاني.

3- يقوم الفريق الثاني بدراسة طلب القرض، بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، وعند الحصول على الموافقة على منح القرض، يتم توقيع عقد القرض، ويتم صرف القرض على مراحل، تبعاً لنسب إنجاز المشروع المعتمد من الفريق الأول، وفق الشروط التي يحددها الفريق الثاني.

4- يقوم الفريق الأول بمتابعة تنفيذ المشروع وصولاً إلى وضعه بالخدمة، ويرفع تقارير نسب الإنجاز ومراحله إلى الفريق الثاني، ليتم على أساسها صرف دفعات القرض، وفق نسب الإنجاز.

5- يتقاضى الفريق الأول أجور الأعمال والمهام المشار إليها أعلاه نسبة 1% من قيمة القرض، على ألا تقل عن (100000) ل.س، ولا تزيد عن (2000000) ل.س، حيث يتم اقتطاعها من مبلغ القرض عند صرف الدفعة الأولى، وتحويلها إلى حساب الفريق الأول، لدى مصرف سورية المركزي رقم /5268/23/.

الأنشطة المستهدفة في برنامج دعم فائدة القروض

تنفيذاً لبرنامج الحكومة المتضمن إحلال بدائل المسوردات وفي إطار الاتفاق  الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يستهدف برنامج دعم فائدة القروض عدد من الأنشطة في مجال إقامة أو تشغيل أو إعادة ترميم المنشآت من القطاعين الصناعي والزراعي وهي:

1- صناعة الورق من أنواع (الدوبلكس – تيست لاينر – وايت توب – سايزنغ – نصف الكيماوي).

2- صناعة النشاء والقطر الصناعي.

3- صناعة الخيوط.

4- منشآت المصابغ.

5- صناعة الأقمشة المصنرة.

6- معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.

7- تشغيل المداجن المرخصة المتضررة والمتوقفة.

8- إنتاج الألواح الزجاجية.

9- إنتاج الإنفرتات.

10- إنتاج البطاريات.

11- صناعة مكونات الطاقات المتجددة.

12- صناعة ألواح الفورميكا.

13- صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.

14- صناعة التجهيزات المنزلية.

15- صناعة العبوات والسدادات التي لا تنتج محلياً.

16- ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب.

17- إنشاء أو ترميم منشآت المباقر.

18- إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية.

19- تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية وتيوبات الألمنيوم المدمجة (بدءاً من المواد الأولية) وكابلات وقضبان الألمنيوم (بدءاً من مرحلة البيليت).

20- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار، وتشغيل وترميم المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة السيراميك والرخام.

21- ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة ألكيد الريزين، البولي فينيل، سترين أكريليك.

22- ترميم المنشآت المتضررة والتوسع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب او تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.

23- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت.

24- ترميم وتشغيل المعامل المتضررة لصناعة الأسمدة.

25- صناعة أجهزة الإنارة.

26- إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب التي تستخدم التقنيات الحديثة.

27- إقامة أو إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية.

28- إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة في حلب والواقعة على الطريق الدولي دمشق – حلب.

29- إنشاء معامل لعصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً (إنتاج عصائر ومكثفات).

30- إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على الشروط والمعايير المعتمدة لكل برنامج يرجى زيارة الموقع الرسمي لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على الرابط التالي:

www.epsda.gov.sy

المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات

  1. المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج ” إحلال بدائل المستوردات ” هي:
1- الأدوية النوعية والاستيرادية – المتممات الغذائية والصيدلانية (وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة).
2- الأجهزة والأدوات والمستلزمات والمستهلكات الطبية (سرنغات – قثاطر بولية – كفوف لاتيكس – أقنعة أوكسجين – أطراف صناعية – فلاتر غسيل الكلية – أجهزة وأدوات لطب العيون – كراسي متحركة – آلات حفر أسنان – حقن طبية .. الخ) ومستلزمات الصناعة الدوائية من الزجاج اللازم لتعبئة الأدوية (عبوات شراب – أمبولات – فيالات).
3- قطاع الصناعات النسيجية(الخيوط – الأقمشة بأنواعها – النسيج الآلي والتريكو – السجّاد – الموكيت).
4- قطاع الصباغة كمكمل لقطاع الصناعات النسيجية.
5- قطاع مكونات الطاقات المتجددة، والذي يشمل: العنفات الريحية – الألواح الكهرضوئية – السخانات الشمسية..الخ.
6- قطاع الورق بأنواعه.
7- قطاع الدواجن.
8- مستلزمات الري الحديث.
9- الجرارات الزراعية.
10- قطاع التجهيزات المنزلية: الأفران – الثلاجات – الغسالات – الجلايات – الشاشات – المكيفات – المراوح…الخ.
11- أدوات المائدة والمطبخ بأنواعها.
12- الخميرة.
13- الحليب المجفف – حليب الأطفال.
14- النشاء.
15- القطر الصناعي.
16- القوارير الزجاجية.
17- ألواح الزجاج.
18- ألواح الفورميكا.
19- أجهزة الإنارة.
20- البطاريات.
21- إعادة تدوير البطاريات التالفة.
22- الإنفيرترات.
23- بعض أنواع الآلات.
24- بعض أنواع قطع تبديل السيارات.
25- الزيوت المعدنية – زيوت التشحيم.
26- الإطارات.
27- عبوات الألمنيوم القاسية.
28- عبوات الألمنيوم متوسطة القساوة.
29- تيوبات الألمنيوم اللازمة للصناعات الدوائية.
30- كابلات الألمنيوم.
31- قضبان الألمنيوم.
32- ألواح الألمنيوم المدمجة.
33- الطلائح البلاستيكية.
34- السيراميك.
35- الغرانيت.
36- الرخام.
37- الإسمنت اللاصق.
38- الفلدسبار.
39- الأحذية – الأنعال.
40- عبوات البريفورم والسدادات.
41- حمض السلفونيك.
42- الألكيد ريزين – البولي فينيل أسيتات – السترين أكريليك.
43- ألكيل البنزين.
44- الفريت.
45- بعض أنواع الأدوية البيطرية.
46- بعض أنواع المبيدات الزراعية – الأسمدة.
47- الذرة الصفراء العلفية.
48- السمسم.
49- البذور الزراعية (من أنواع عديدة لزراعات صيفية وشتوية من خضار وفواكه، وبعض إنتاج هذه البذور يكون إما للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير).

الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بموجب برنامج إحلال بدائل المستوردات

في إطار تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي ستقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها:

  • تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، وذلك على النحو التالي:
  • منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية.
  • عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى.
  • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
  • تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عام.
  • تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامج لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
  • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
  • تطبيق سياسات حمائية وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
  • تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
  • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.

تشميل مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية وذات الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني

نجحت هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع الجهات المعنية في طرح فرص استثمارية نوعية، لاقت الصدى الإيجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا على حجزها وتشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها لمشاريع قائمة تلبي الاحتياجات الوطنية الأساسية في هذه المرحلة.

أبرزها:

  • تأمين مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة الإنتاجية المحلية وتقلل من الاستيراد و تساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي.

حيث بدأت الإجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي و الزيوليت اللذين يعتبران من المواد الفعالة التي تضاف إلى الأسمدة لزيادة فعاليتها وإصلاح التربة وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة حجم ونوعية الإنتاج حيث تتوافر المادة الأولية اللازمة لإنتاجها بكثرة واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع.

  • تأمين مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار
  • إنتاج الرخام السوري ذو المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار مع إمكانية التصدير للخارج، وتتوافر المادة في مواقع كثيرة وبمواصفات قياسية وجمالية عالية.
  • إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة في صناعة الزجاج ومنتجات البورسلان والسيراميك.
  • إنتاج مواد تدعم القدرة التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع الأجنبي اللازم للمرحلة القادمة للمشروع من جهة، وتؤمن المدخلات اللازمة لصناعات محلية من جهة أخرى. (المنظفات، والزجاج والصناعات الكيماوية)

إنتاج مادة السيلكا من الرمال الكوارتزية.

  • تأمين المكونات الأساسية للصناعات الغذائية التي تحقق الأمن الغذائي:

إنتاج الخميرة الطرية والجافة محلياً التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، علماً بأن المادة تدخل باستخدامات أخرى طبية ومستحضرات التجميل.

التحضير لفرصة استثمارية نوعية في قطاع الصناعات الدوائية

تبحث هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارتي النفط والثروة المعدنية / المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والصناعة إمكانية إقامة طرح فرصة استثمارية لتصنيع مادة الملح الطبي (كلور الصوديوم النقي) لتغطية الاحتياجات المحلية من هذه المادة المتعددة الاستخدامات (محاليل غسيل الكلى – محاليل الحقن الوريدي – الأدوية – المكملات الغذائية)، وتعمل الهيئة على تسخير كافة الموارد المتاحة لطرح فرصة حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات النجاح وتكون مدعومة بكافة الحوافز والتسهيلات الممكنة العامة والخاصة مما يسرع تحويلها إلى مشروع حقيقي منتج سيكون الأول من نوعه في سورية.

 

مشروع جديد للمساهمة في دعم الأمن الغذائي

ضمن إطار الاستراتيجية العامة لهيئة الاستثمار السورية وانطلاقاً من دورها البارز والهام بدعم الاقتصاد الوطني باستثمارات نوعية وترجمتها إلى مشاريع حقيقية قائمة على أرض الواقع في مختلف القطاعات، حققت الهيئة نجاحاً جديداً بتشميل مشروع حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة بجودة عالية في محافظة حمص (المدينة الصناعية – حسيا) بكلفة تقديرية /30/ مليار ليرة سورية ويستوعب قرابة /40/ فرصة من اليد العاملة كما أن طاقته الإنتاجية تقدر ب/30/ طن يومياً، وبالتالي يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة  والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

يذكر أن هذا المشروع سيحظى بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار إضافة إلى الحوافز المقدمة لبرنامج إحلال المستوردات.

تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)

حرصا على تطبيق توجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني وهو الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم وجوده  في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل ، وفي إطار سعي الهيئة لوضع الاستثمارات على السكة الصحيحة وربطها بأولويات التنمية في سورية، تم تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري 98% والذواب 80% في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بـ /2000/ طن كبريت، لتأمين الاحتياجات الاقتصادية وتغطية الطلب المحلي المرتفع على المنتجات الزراعية لمكافحة الأمراض الفطرية ووقاية الأشجار المثمرة.

فرصة استثمارية لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبهدف تأمين الاحتياج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع المستلزمات الزراعية:

إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب” وفقاً للمواصفات القياسية السورية، وبطاقة  إنتاجية /2000/ طن سنوياً في المدينة الصناعية بحسياء – جمص أو بعدرا –ريف دمشق.

يلعب الكبريت الزراعي دوراً هاماً كمغذٍ للنباتات ومكافح فعال للأمراض الفطرية التي تصيب الخضار والفواكه، فضلاً عن دوره في وقاية الأشجار المثمرة من الأمراض.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البيئة التحتية، وإلى حوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهئية الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس) +963 11 4412684

فرصة استثمارية لتطوير صناعة الرخام بمواصفات عالمية

تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن توفير فرصة استثمارية للمستثمرين وذلك في عدة مناطق ( البدروسية ـ عين الشرقية ـ مصياف ـ برزة ) لاستثمار وتطوير صناعة الرخام في سورية.
حيث تتوفر العديد من أنواع الصخور الرخامية وشبه الرخامية وأحجار الزينة بمواصفات عالمية، وبما يمكن من استخدامها في أعمال التلبيس الخارجي والداخلي للمباني وأعمال الديكور وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مزايا وتسهيلات خاصة منها التخصيص بمقلع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ودعمها بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.
على أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق- السبع بحرات- مبنى مجلس الوزراء القديم.
أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو الموقع http://www.sia.gov.sy
أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف- فاكس): 00963114412684

فرصة نوعية للصناعات الاستخراجية

استناداً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007، تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، عن توفر فرصة جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية في منطقة البسيط بمحافظة اللاذقية باحتياطي يصل إلى /2.5/ مليون طن، لإنتاج الفلدسبار من مادة السيانيت النفيليني التي تحتوي على الفلدسبار القلوي والألوميني مما يجعلها بمواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن الفلدسبار المستورد بنسب ومعايير مختلفة تتراوح في خلطة المواد الأولية بين ( 20% -40% ) في السيراميك والخزف و(25%) في البورسلان والأدوات الصحية،و( 15% ـ 20% ) في الزجاج، وبما يمكن من تغطية حاجة القطر البالغة حوالي / 75 / ألف طن سنوياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي، وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بقانون تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه، كما تعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

للاطلاع على الدليل الإجرائي للفرصة  اضغط هنا

وعلى أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الإلكتروني: syinvest@mail.sy أو الموقع: http://www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي ( هاتف – فاكس):  00963114412684

دورة تدريبية لرفع مهارات التواصل مع العملاء في هيئة الاستثمار السورية

بالتعاون مع الجامعة الدولية الخاصة افتتح مدير عام هيئة الاستثمار السورية دورة تدريبية يوم الخميس الواقع في 18/6/2020 بحضور السادة مديري الهيئة والفنيين والعاملين فيها.

ونظراً لما يمثله التواصل مع الأخوة المستثمرين من أهمية خاصة فقد كان لحضور السادة ممثلي الوزارات والجهات العامة لدى النافذة الواحدة في الهيئة دوراً مميزاً في هذه الدورة لاكتسابهم المهارات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة موزعة على ثلاثة محاور:

  • مهارات الاتصال والتواصل مع العملاء.
  • مهارات التسويق الالكتروني.
  • إتيكيت الأعمال.

إعادة العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي

إعادة العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة ..وفيمايلي نص القرار…
________________
الجمهورية العربية السورية
رئاســـــــة مجلــس الـــــوزراء
هيئة الاستثمار السورية
القرار رقم / 152 /
مدير عام هيئة الاستثمار السورية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 27/1/ 2007
وعلى المرسوم /318/ لعام 2017
وعلى الكتاب رقم 6332/1 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 28/4/2020
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلِي :

المادة 1- يعاد العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات وذلك بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة .
المادة 2- يحدد المدراء المركزين ومدراء الفروع أسماء العاملين المناوبين في كل مديرية .
المادة 3- يستمر عمل مديرية خدمات الاستثمار – النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية والفروع وفق التعليمات الناظمة.
المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28 / 4 /2020

مدير عام هيئة الاستثمار السورية
مدين علي دياب

برفقة السيد المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ،مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة

برفقة السيد محافظ القنيطرة وأعضاء المكتب التنفيذي والسيد قائد الشرطة في المحافظة ومدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة، مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة الحبيبة.
حيث تم الإطلاع على الواقع التنفيذي لهذه المشاريع ولقاء أصحابها من الأخوة المستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والمعيقات التي تقف عائقاً أمام سير عمل مشاريعهم، ومن المشاريع التي تمت زيارتها:
• الشركة المتحدة لصناعة المشروبات الطبيعية والغازية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار عام 2019 وباشرت بالإنتاج عام 2020.
• معمل لإنتاج رولات التغليف وأكياس النايلون والعبوات البلاستيكية.
• شركة العايد للألبان والأجبان والحليب المنكه والمبستر.

رد هيئة الاستثمار السورية على ما نشر في صحيفة الوطن

الوارد بالعدد رقم /3337/ تاريخ 13/2/2020 حول ندوة الأربعاء التجاري بتاريخ 12/2/2020 ” حديث عن عملية تزوير في هيئة الاستثمار السورية والمدير العام لم يعلق عليه “حول مداخلة المهندسة ليزا عاصي،  حيث ورد في متن المقال عن وجود عملية تزوير في بيانات المستثمرين المقدمة في النافذة الواحدة التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية موضحة أنها قدمت شكوى ولاحقتها لكنها لم تعط نتيجة، وتم التبرير من المدير المختص بأنها ” خربطة حاسب”، على حين لم يرد على ذلك مدير الهيئة لا بالنفي ولا بالتأكيد أو التفسير أو المتابعة.

وحيث أن الصحفي قد انحرف عن مساره المهني من خلال ما ساقه خياله في عدم مقاربة الأمور، وكان بإمكانه  ـ للأمانة المهنية ــ أن يستوضح الموضوع داخل الندوة أو على هامشها من مدير الهيئة أو من المهندسة صاحبة المداخلة.

اللغط الحاصل في عنوان المادة ومتنها، استدعى وضع هيئة الاستثمار في موضع الشك مما يفقد ثقة المستثمرين بالهيئة، وهذه سابقة خطيرة وخاصة في مرحلة أحوج من سابقتها لبناء تلك الثقة.

حدث خلط بين مركز خدمة المواطن ومركز خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية، فالسيدة المهندسة تحدثت عن خدمات مشروع تكامل وخدمات أخرى، لا تقدم أساساً في هيئة الاستثمار السورية، وعليه قدمت المهندسة توضيحاً موقعاً من قبلها عن هذا الخطأ ولدينا التسجيل كامل للجلسة، ولذلك وليس مستغربا صمت المدير العام للهيئة لعدم تخصص الهيئة بتلك القضايا.

تصريح من المهندسة ليزا عاصي

مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية يترأسان اجتماعاً نوعياً في هيئة الاستثمار يضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت

ترأس مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية اليوم في هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً ضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت،     وذلك بهدف دعم ومساعدة المشاريع الجدية منها ضمن خطة تحفيزية لإعادة إقلاعها وتسريع إنتاج هذه المادة الهامة خلال مرحلة إعادة الاعمار، وخاصةً المشاريع التي قطعت أشواطاً في التنفيذ ووضع برامج مادية وزمنية لتنفيذها ودعوة المستثمرين المتوقفين عن التنفيذ لأي سبب كان للإسراع باستكمال تنفيذ مشاريعهم، وتحديد متطلباتهم ضمن خطة  تساعدهم على استكمال وتطوير مشاريعهم.