تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتقليدية.

بهدف الترويج للحوافز والتسهيلات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة في القانون 41 لعام 2022 وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وصياغة آليات إجرائية لوضع القانون 41 موضع التنفيذ وبما يتوافق مع قانون الاستثمار، وتجهيز فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين.
عقدت الهيئة اجتماعا” برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور كل من: د. محمد بسام الدرويش رئيس قطاع تنظيم الكهرباء في وزارة الكهرباء و مايا سومان رئيس اللجنة الترويجية في مركز بحوث الطاقة، و ندى لايقة مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية و أوس محفوض مدير الشؤون القانونية والخدمات وم.حنان سمرة مدير المتابعة في الهيئة.
حيث أكد الأستاذ مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية تسليط الضوء على القانون 41 ومزاياه المحفزة والترويج لها وإعداد دليل إجرائي مبسط لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع، إلى جانب تجهيز فرص استثمارية بإجراءات صفرية، والعمل على كل مامن شأنه وضع القوانين المشجعة للاستثمار في قطاع الكهرباء موضع التنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ووضعها في الإنتاج بأقصى سرعة ليلتمس المواطن والمستثمر أثرها.
بدوره أكد الدكتور محمد بسام الدرويش على أن الاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الطاقة في سورية، وأن هناك العديد من المشاريع الناجحة في دول الجوار التي من الممكن مقاربتها لجذب استثمارات جديدة ولتخفيض الكلف والمخاطرة على المستثمر.
وأن هناك تعويل كبير على الدور الذي ستلعبه الوزاة إلى جانب الهيئة لتشجيع الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء ودعمه ومواجهة صعوباته وتحدياته.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة شاملة وبرنامج تنفيذي لتشجيع للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء المتجددة والتقليدية ودعمه، سوف تبدأ بالتحضير لورشة عمل بالتشارك بين الهيئة ووزارة الكهرباء والجهات العامة المعنية يحضرها المستثمرون وكافة المهتمين بهذا القطاع سيجري الإعلان عن موعدها قريبا”.

السفير البرازيلي يزور #هيئة_الاستثمار_السورية لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاستثماري

زار السفير البرازيلي  هيئة_الاستثمار_السورية لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاستثماري
استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أ. مدين دياب السفير البرازيلي في دمشق السيد أندرو سانتوس، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الرؤى الاستثمارية للجانب البرازيلي في سورية والحوافز والمزايا الجديدة في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
حيث أكد مدير عام الهيئة أن العلاقات السورية البرازيلية هي علاقات تاريخية طويلة، نسعى إلى تطويرها في شتى المجالات لاسيما الاستثمارية منها وأن الهيئة هي بوابة المستثمر وبيته وأبوابها مشرعة دائما أمام رجال الأعمال والمستثمرين البرازيليين الذين لم ينقطعوا عن زيارة سورية حتى خلال الحرب موضحا أن القانون 18 لعام 2021 ساوى مابين المستثمر المحلي والأجنبي في المعاملة.
من جهته شكر السفير البرازيلي الهيئة على حفاوة استقبالها وعلى تسهيلاتها المتنوعة ورحابة صدرها في الإجابة على كافة التساؤلات، معربا” عن رغبة بلاده في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم الثاني سورية من خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة قطاعات لاسيما تلك التي تقع ضمن الأولويات في هذه المرحلة.
مستوضحا الحوافز والمزايا في قانون الاستثمار الجديد والآليات الإجرائية المتبعة والفرص الاستثمارية المطروحة من الهيئة في قطاعات الزراعة، الصحة، الطاقات المتجددة، الصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي في الجامعات السورية.
حضر اللقاء مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية ندى لايقة ومدير التخطيط والتعاون الدولي جانيت سالم إلى جانب عدد من الفنيين في الهيئة.

اعداد الخريطة_الاستثمارية_الوطنية ( قطاع_الأشغال العامة والإسكان)

عقدت هيئة_الاستثمار_السورية اجتماعاً برئاسة مدير_عام الهيئة مدين دياب، و حضور كل من السادة: ( م.بشار علي مدير الشؤون الفنية في الشركة العامة للبناء والتعمير- وم. وسام الحلبي مدير البنى التحتية والطاقة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي – م.فراس عصفور مدير التنمية المكانية و تحفيز التنمية و م. بتول ابراهيم رئيس دائرة المشاريع المكانية في هيئة التخطيط الاقليمي) ومدير الدراسات والخارطة الاستثمارية والفريق الفني في الهيئة.
أكد  مدير_عام هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية فرز الجهات العامة لفرصها الاستثمارية وتحديد الفرص المراد طرحها بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وضرورة أن تكون هذه الفرص جاهزة وتستهدف شرائح متعددة من المستثمرين.
فيما بيّن المهندس بشار علي مدير الشؤون الفنية في الشركة العامة للبناء والتعمير ان الهدف من الفرص المطروحة تطوير صناعة البناء في سورية، وأن الفرص مجهزة من ناحية دراسات الجدوى ودفاتر الشروط الفنية، وأن الشركة بصدد التعاون مع الهيئة لإعداد دليل إجرائي مبسط ودفاتر الشروط اللازمة لطرح الفرص على الاستثمار.
-أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس في المجلس_الأعلى_للاستثمار أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون_الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح ثلاث اجازات استثمار جديدة

منحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
وأكدت إدارة الهيئة في الاجتماع المنعقد للمجلس الأعلى للاستثمار على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

استعرض المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية وتؤمن 4062 فرصة عمل.
ووافق المجلس على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.
كما وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ الكرنك بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وتمت مناقشة التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث تم الطلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.
ومنحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
تم التأكيد على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.

الخريطة الاستثمارية /قطاع الصناعة/

في إطار عمل هيئة_الاستثمار_السورية لإعداد وتحديث خريطة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع أحكام القانون 18 لعام 2021
عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعا برئاسة مدير_عام الهيئة أ.مدين_دياب والسيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر وبحضور رئيس المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة أ.فدوى المحمود ومدير صناعة ريف دمشق م. محمد فياض ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة م.نسرين حديد وحضور ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي مدير مديرية القطاعات الاقتصادية م.مجدلين غضبان وأيضا ممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي هم مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية م. فراس عصفور ورئيس دائرة المشاريع المكانية م. بتول إبراهيم ، إلى جانب كادر الهيئة الفني .
استعراض مدير عام الهيئة خلال الاجتماع عناوين الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة لاسيما الصناعات الكيميائية مؤكدا أن إعادة تأهيل وتشغيل معامل الجهات العامة لاسيما وزارة الصناعة له أهمية بالغة في هذه المرحلة ، وأن قانون الاستثمار رقم 18 قدم العديد من الحوافز الهامة للعديد من الأنشطة الاستثمارية من شأنها تحفيز الاستثمار في هذا القطاع والنهوض به وتطويره ، وأكد على تجهيز الفرص الاستثمارية بشكل جيد وتقديم التسهيلات المناسبة لها وتجهيز دفاتر الشروط الخاصة بها لا سيما الفنية لكسب ثقة المستثمر وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
بدوره بين الدكتور أسامة أبو فخر أن لدى وزارة الصناعة مجموعة من الشركات المتوقفة التي تسعى لطرحها للاستثمار أو لطرح أجزاء من عقاراتها وأن التنسيق عالي بين المؤسسة والهيئة لطرح فرص استثمارية جاهزة ومكتملة التفاصيل لجذب المستثمرين.
فيما بينت أ.فدوى المحمود أن الوزارة تبحث عن موارد اضافية لتعزيز مواردها من خلال طرح معاملها المتوقفة والمدمرة للاستثمار ضمن ضوابط عامة معينة تبين كفاءة المستثمر،إلى جانب سعيها إلى طرح فرص استثمارية خاصة تتوافق مع استراتيجية الوزارة.
     

زيارة تحمل الكثير من الود والرغبة الحقيقية بالتعاون في مجال الاستثمارات .

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية الاستاذ مدين علي دياب أمس في مكتبه سفير جمهورية فيتنام الشعبية السيد لونغ كوك هوي والوفد المرافق له وتم البحث خلال اللقاء تناول العلاقات بين سورية وفيتنام ، وتبادل عدد من الافكار والرؤى التي تسهم في تطوير هذه العلاقات وتفتح أفاقا جديدة لها وتعزز الروابط الاستثمارية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .
وعرض دياب الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتسهيلات المتنوعة التي منحها قانون الاستثمار رقم 18 في سورية ، وتنوع الفرص أمام المستثمرين الاجانب والمرونة والمزايا الأخرى التي تضمن كل حقوق المستثمرين ، شارحا عن الأفاق الرحبة للاستثمار واعادة الاعمار والاجواء الايجابية لزيادة وتيرة قاعدة الاستثمار ، مرحبا بكل المستثمرين وخاصة المستثمرين من دولة فيتنام الشعبية .
ونوه دياب الى مسألة تعافي القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية في سورية والمساحات الواسعة لإقامة مختلف المشاريع امام حركة رؤوس الاموال الاجنبية في ظل تسهيلات واجراءات ناظمة وحافظة للحقوق والواجبات ، فاليوم لدى سورية مقومات استثمارية واماكن خصبة في الاستثمار بمجالات إعادة الاعمار والصناعة والزراعة والسياحة ضمن سلة تسهيلات متكاملة تمنحها هيئة الاستثمار ..
وابدى الوفد الفيتنامي اعجابه بالتسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في سورية مما يجعلها بمثابة محرض للمستثمر الفيتنامي ،خاصة ان فيتنام لها توجه ورغبة حقيقية لتوسيع الاستثمار لديها واقامة جسور تعاون واستثمار في عدة مجالات مع سورية .
وجرى التأكيد على استمرار العمل والتواصل بين السفارة الفيتنامية وهيئة الاستثمار السورية من أجل توثيق العلاقات وبحث كل مسائل الاستثمار.
وتم في نهاية زيارة الوفد الفيتنامي تبادل الهدايا التذكارية وسجل السفير كلمة في سجل الزيارات مبديا اعجابه بسورية وبمستوى العلاقات الجيدة بين سورية وبلده متمنيا المزيد من الأفاق والتعاون لمايحقق مصلحة الشعبين في شتى المجالات .

اختتام ورشة العمل الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري

اختتمت مساءالأحد 16/10/2022 بقاعة التدريب بهيئة الاستثمار السورية ورشة العمل الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري والتي تقيمه هيئة الاستثمار السورية  بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق .
حيث تم خلال فعاليات اليوم الأخير للورشة إلقاء ثلاث محاضرات كانت الأولى للاستاذة الدكتورة ميسون المصري الأستاذة بكلية الحقوق – جامعة دمشق بعنوان قضايا التحكيم في سوق الأوراق المالية بينما قدمت القاضي المستشار الأستاذة سحاب النعني رئيسة المحكمة الجمركية بدمشق محاضرة بعنوان التحكيم بالقضايا الجمركية وكانت المحاضرة الأخيرة بعنوان المراجعات القانونية الواردة على حكم المحكمين والتي ألقاها القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض.
وشهد حفل الاختتام إلقاء كلمة للسيد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب توجه بالشكر فيها لكل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وللدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان واثنى على جميع المشاركين فيها منوهاً بجهود القائمين عليها لإنجاح هذه الورشة. وأعرب خلال كلمته عن سعادته بتحقيق هذه الورشة لأهدافها
بدورها رحبت الدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان بجميع الحضور. وباركت للمشاركين حصولهم على الاجتياز الثاني للدورة. مؤكدة على أهمية هذه الورشة في نشر ثقافة التحكيم، وأنها تهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة والخبرة السليمة والكافية بالمواضيع ذات العلاقة.
وتم اخيراً تكريم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من السيد وزير العدل، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية والمحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ، إضافة للمتميزين والفريق اللوجستي والمنظمين. كما تم توزيع شهادات إتباع لورشة العمل هذه من المستوى الثاني على الحضور المشاركين في الدورة . واخذت الصور التذكارية من قبل المتدربين والحاضرين.

أعمال اليوم الرابع بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الرابع بمحاضرة ألقاها القاضي المستشار الأستاذة سحاب النعني رئيس المحكمة الجمركية بدمشق وكان عنوانها سير إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجمركية
وكانت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور زهير الحرح الأستاذ بقسم القانون الخاص بجامعة دمشق وكان عنوانها التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
وكانت المحاضرة الثالثة للقاضي المستشار الأستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها التحكيم في العقود الإدارية والتحكيم بعقود ال(pot)

أعمال اليوم الثالث بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم الدولي

بدأ اليوم الثالث بمحاضرة بعنوان قضايا التحكيم المصرفي والمحلي والدولي ألقتها
الأستاذة #الدكتورة_ميسون_المصري الأستاذة بكلية الحقوق – جامعة دمشق.
المحاضرة الثانية بعنوان مزايا #التحكيم_الدولي وتعريفه ألقاها #الأستاذ_الدكتور_زهير_الحرح الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة دمشق
والمحاضرة الثالثة بعنوان دور مراكز التحكيم الوطنية في نزاعات الاستثمار ألقاها
الأستاذ #الدكتور_جاسم_محمد_زكريا أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق .

أعمال اليوم الثاني بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الثاني بمحاضرة الأستاذ #مدين_علي_دياب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية وعنوانها #قانون_الاستثمار_رقم_١٨ وأهمية الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية
وكانت المحاضرة الثانية المحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وعنوانها شروط التحكيم وإجراءاته إصداره وطرق الاثبات فيه
وكانت المحاضرة الثالثة للقاضي المستشار الأستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها اتفاق التحكيم

أعمال اليوم الأول بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الأول بمحاضرة القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض وعنوانها
التحكيم آفاقه ومعوقاته
وكانت المحاضرة الثانية #المحامي_الأستاذ_محمد_ياسين_الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وعنوانها التحكيم المؤسساتي ولمحة عن قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام ٢٠٠٨
وكانت المحاضرة الثالثة #للقاضي_المستشار_الأستاذ_حازم_آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها التحكيم التجاري الدولي أسسه وضوابطه
+5

افتتاح كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

بدأت يوم الاثنين 10 تشرين الاول لعام ٢٠٢٢ أعمال ورشة التحكيم التجاري الدولي بالمستوى الثاني بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي
الذي تقيمه#هيئة_الاستثمار_السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبدأ حفل الافتتاح بكلمة#مديرعام#هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب وتلاها كلمة رئيس مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق الدكتورة منى الكيال وتقام الورشة تحت إشراف وزارة العدل بممثل عن وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

تقوم هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبإشراف وزارة العدل تعلن عن إقامة ورشة التحكيم التجاري الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
بتاريخ 9 تشرين الأول ولغاية 13 تشرين الأول لمدة خمسة أيام بمعدل ثلاث محاضرات يوميا
وستكون الورشة هي المستوى الثاني بكورس الدبلوم المهني وهو عبارة عن أربع ورشات بأربع مستويات
خلال سنة ميلادية تتخطى السبعين ساعة دراسية يتقدم المشارك بعدها لفحص كتابي ينال الناجحون منه
شهادة دبلوم مهني صادر عن #هيئة_الاستثمار_السورية ومركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق
تقام الورشة بمقر #هيئة_الاستثمار_السورية بدمشق بإشراف
• رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش
• #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية #الأستاذ_مدين_دياب
• #مدير_عام مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي المحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان
تبدأ الورشة بتاريخ 2022/10/9 ولغاية 2022/10/13
و ينال المشارك شهادة مشاركة بالورشة العلمية بعلم التحكيم باللغتين العربية والانكليزية ممهورة ومختومة من #هيئة_الاستثمار_السورية ومن مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ومن ممثل وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش مع إمكانية تصديق الشهادة من وزارة الخارجية السورية

منصة المستثمرين -لتعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال

عقدت #هيئة_الاستثمار_السورية اجتماعاً للجنة مشروع التحول الرقمي (منصة المستثمرين) لدى هيئة الاستثمار برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور الدكتور محمد المحمد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات و التقانة وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الجهات العامة (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الصناعة، وزارة السياحة ،المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، المديرية العامة للجمارك) وممثلين عن اتحادات الغرف (الصناعة والتجارة).
لدراسة وتحديد الخدمات التي يمكن ادراجها ضمن المنصة والتي تشكل جزء من المتطلبات الوظيفية لها بعد ان أنهت هيئة الاستثمار الدراسة التحليلية للمشروع تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية ” التصميمية “.
أكد #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية أهمية مشروع التحول الرقمي لاسيما بعد صدور #قانون_الاستثمار رقم 18لعام 2021 واستكمال الآليات التنفيذية له، موضحاً أن منصة المستثمر مشروع وطني هام يهدف الى تحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر، من خلال إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة تربط بين مختلف الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة. وهوما سينعكس إيجابا على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان سهولة تأسيسها وانطلاقها وتوسعها.
مبينا أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تضافر جهود الجهات المعنية العامة والخاصة والتعاون والتنسيق المشترك بينها، ونقطة انطلاق المنصة سوف تكون من خلال دليل المستثمر الذي أصدرته هيئة الاستثمار السورية ومن خلال الدراسة التحليلية التي أنجزتها للخدمات التي تقدمها الهيئة
وموضحا بأن المرحلة الأولى ستكون من خلال ربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض ومع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية).
حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة
بدوره بين الدكتور محمد المحمد مدير مشروع التحول الرقمي في وزارة الاتصالات و التقانة الضوء على عمل الوزارة لنشر استراتيجية التحول الرقمي في كافة وزارات وجهات الدولة وبيَن التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الاستراتيجية وبأنه يتم العمل على مجموعة من الخدمات في بعض الجهات العامة التي يمكن الاستفادة منها في مشروع منصة المستثمر مؤكدا على أهمية الإسراع ببيان المتطلبات الوظيفية للمنصة.
وبنتيجة المناقشة والتفاعل بين الحضور تم تحديد المتطلبات الوظيفة الأساسية للمنصة تمهيدا للبدء بالمرحلة التصميمية.

قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021 أمام مستثمري المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب

ناقش #مدير_عام_هيئة_الاستثمار_السورية #مدين_دياب و#محافظ_حلب #حسين_دياب و#مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار و#عدد_من_المستثمرين، التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .
وشدد مدير عام الهيئة على الأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية، كونها تستقطب أهم الإستثمارات الصناعية، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية دعماً للصناعة والاقتصاد في ظل تبسيط الإجراءات والاعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون 18. موضحاً أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل للهيئة ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار خلال ساعات، والتي يتم بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج .
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه سيتم وضع جميع الملاحظات والمقترحات على طاولة البحث خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجتمع كل شهر لايجاد الحلول المناسبة .
من جانبه دعا محافظ حلب المستثمرين للاستفادة من هذه المزايا والاعفاءات الضريبية بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني .
وقدم مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان شرحاً مفصلاً عن واقع العمل والتوسع في معظم الصناعات ، مبيناً أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل الى 810 منشآت، وأن مجلس المدينة الصناعية يقدم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين، مبيناً أن هناك 56 فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية، داعياً الى ضرورة تشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية، كونها تعرضت إلى الكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية .
بعد ذلك قام محافظ حلب ومدير عام الهيئة ومجلس إدارة المدينة الصناعية بجولة شملت عدداً من المنشآت الصناعية ، المشمّلة وفق قانون الاستثمار رقم 10 .. وهي منشآت النخلة الاجاتي لصناعة الخيوط القطنية ، وشركة الشهباء لصناعة حديد التسليح والدرفلة، وشركة حامشلي لصناعة الأدوية .
حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي احمد الياسين ورئيس مكتب الاستثمار بحلب كفاح مريش .

مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد 37 مشروعاً جديداً بقيمة ترليون ونصف ترليون ليرة

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 هو المحطة الوحيدة لأي مستثمر، وهو حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية بعيداً عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية.
وأضاف دياب : إن مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد بدأت تقطف ثمارها باستقطاب مشروعات جديدة ونوعية بدأت بالإنتاج بلغ عددها 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن هناك 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي وهي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، والذي بلغت قيمة الآلات والتجهيزات فيه 15.9 مليار ليرة وكان قد منح إجازة الاستثمار في الشهر الأول من العام الحالي وكان من المفروض أن يدخل في الإنتاج بداية عام 2025 لكن التسهيلات والمزايا التي قدمها له قانون الاستثمار ساهمت بشكل كبير بتسريع وتيرة العمل والدخول في الإنتاج، إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، بدأ بالإنتاج الفعلي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات نحو 31 مليار ليرة.
إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، بدأ بالإنتاج الجزئي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية 4.1 مليارات ليرة سورية ومدة تأسيسه 3 سنوات، إضافة لذلك هناك مشروع مهم وحيوي لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق الذي بدأ بالإنتاج الفعلي حيث بلغت قيمة آلاته وتجهيزاته 15.8 مليار ليرة سورية، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادة (البولي ايتلينو البروبلين) في حلب الذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي حيث بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية ملياري ليرة.
وأضاف دياب: إن هناك 4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات وهي مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة وهي في مرحلة التركيب وبلغت قيمة الآلات المعفاة من الرسوم الجمركية للمشروع 2.3 مليار ليرة، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية حيث تم استيراد الآلات التي بلغت قيمتها 212 مليون ليرة باعتبارها أيضاً معفاة من الرسوم الجمركية، والمشروع الثالث خاص بطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة قيمة آلاته وتجهيزاته المعفاة من الرسوم 5.1 مليارات ليرة والمشروع الرابع لصناعة المنظفات الصنعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع والمواد المعقمة والمطهرة من فلاش وكلور وملمع وغيرها قيمة آلاته 16.6 مليار ليرة أنجز 70 بالمئة من الهنكارات وبصدد تركيب خطوط الإنتاج وتدريب العمالة، لافتاً إلى وجود 3 مشروعات أخرى بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط إنتاجها و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.
وأشار دياب إلى أن إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب القانون رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره بلغ 37 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.427 تريليون ل.س والمتوقع أن تحقق (3534) فرصة عمل. مبيناً أنه في عام 2022 تم منح (27) مشروعاً إجازة استثمار بتكلفة تقديرية (759، 634، 250) مليار ليرة سورية، والمتوقع أن تحقق (2898) فرصة عمل.

ملتقى_الاستثمار في حلب يناقش مزايا القانون 18 والفرص الاستثمارية في المحافظة

انطلقت بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ أعمال ملتقى الاستثمار الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمار_نبني_وطن، وذلك بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصناعة ومحافظ حلب.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شملها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار.
من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الملتقى يبحث الواقع الاستثماري بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية ويعرض الواقع والبيئة الاستثمارية في سورية، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والمزايا والحوافز التي يشملها لتشجيع المستثمرين ويعرض مجموعة من الفرص المدعومة بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار لافتاً إلى أن عدد المشاريع وفق قانون الإستثمار بلغ 38 مشروعاً قيمتها الإجمالية تريليون و452 مليار ليرة سورية وهي تؤمن 3659 فرصة عمل.
وبين محافظ حلب حسين دياب أن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب وإطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار ، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية مشيراً إلى أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري.
واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021
حضر الملتقى فعاليات اقتصادية ورسمية بمحافظة حلب.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الايرانية

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية عدد من الشركات الإيرانية تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار في سورية وأهميته ولاسيما في مجال الصناعة وتدوير النفايات وتطويرها واستخدامها في الطاقات المتجددة.
وأكد خلال استقباله لهم في مقر الهيئة يوم 11/4/2022 أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.

المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء يجري تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار ويطلع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس 31/3/2022 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار والاطلاع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 حيث أكد المهندس عرنوس على تقديم كافة التسهيلات للمشروعات ووضعها بالتنفيذ وفق المدد المحددة والإسراع بمنح التراخيص وإجازات الاستثمار.

وناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفقاً قانون الاستثمار، كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي، واستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لواقع المشروعات الاستثمارية وتذليل أي عقبات أمامها نظراً لأهمية الاستثمار في النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وتأمين المزيد من فرص العمل، وأشار إلى ضرورة تحديد جهة إشرافية واحدة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، داعياً إلى تتبع مراحل إنجاز كل مشروع حتى يصبح واقعاً ملموساً بأسرع وقت ممكن وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة قد تعترضه بهدف وضعه بالإنتاج الفعلي.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة سورية وتوفر نحو (1846) فرصة عمل، وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.

معلومة هامة : ما هي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 ؟؟ وما هي التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع ؟؟

ماهي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021؟

يلتزم المستثمر بالآتي:

  • إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
  • إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
  • التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:
  • ” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.
  • ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، في الحالتين الآتيتين:
    • تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
    • أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.
  • مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
  • مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.

________________

ماهي التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع ؟

  • منح إجازات الاستيراد.
  • منح الإعفاء الجمركي.
  • تسهيل فتح الحسابات المصرفية لصالح المشروع لدى المصارف.
  • منح التسهيلات الائتمانية لصالح المشروع من المصارف السورية والمصارف الاجنبية وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • -تسهيل تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع للخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع

رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية : بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية في مجال الاستثمار :

بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 بلغ /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي /1200/ مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي /1596/ فرصة عمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطوراً يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علماً أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.

موضحا أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الإنتاج ومنحها العديد من الميزات والاعفاءات.

مدير عام هيئة الاستثمار يلتقي مدراء فروع الهيئة في المحافظات

للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار السورية ،وحرصاً منها على تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لدعم العملية الاستثمارية والرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية ، وتقديم خدمات فاعلة وبطريقة احترافية…التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مدراء فروع الهيئة صباح اليوم الاربعاءالموافق ٩/٣/٢٠٢٢ ناقش خلاله سبل تطوير العمل في فروع الهيئة في المحافظات لما لها من أهمية قصوى في النهوض بالعملية الاستثمارية الشاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مؤكداً على دور فروع الهيئة الرئيسي في كل محافظة بتفعيل العملية الاستثمارية وجذب المستثمرين والتنسيق والتعاون بين كل الجهات المحلية لانجاز برنامج تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الوطنية واستكمال معلومات وبيانات الفرص الاستثمارية بكل محافظة بحيث تكون مدروسة ووفق مؤشرات تضمن نجاح الفرصة وخصوصية كل محافظة لدعم العملية الأنتاجية مشددأ على أهمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ولاسيما تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وقطاع الطاقات المتجددة وباقي القطاعات

المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء يجري تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه  برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 فرصة عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.

المجلس استعرض المراحل التي وصلت إليها الطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار لعدد من المشروعات التي تشمل صناعة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والأغذية والكونسروة والغزل والأقمشة والأعلاف والدهانات، إضافة إلى مشروعات تتعلق بصناعة الحفارات والأسلاك المعدنية ومواد البناء وغيرها.

ونظراً لأهمية الفرص المطروحة في قطاع الجيولوجيا و الثروة المعدنية كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية، أقر المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا القطاع والدليل الإجرائي الخاص بها واعتبرها جزءاً من خريطة الاستثمار الوطنية.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحديد مواقع في طرطوس واللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، وكلف وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية الإسراع بتوسيع  اللجان المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.

ووافق المجلس على منح ترخيصين لمشروع صناعة المقبلات الغذائية الجافة في ريف دمشق، ومشروع تربية وتوليد الأسماك النهرية والبحرية والقشريات في الأحواض والأنهار بمحافظة حماة بقيمة 9.4 مليار ليرة. كما وافق على وضع نظام خاص بالمشاريع التي تتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص.

هيئة الاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية بكلفة تقديرية تبلغ 7 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ومن المتوقع أن يحقق المشروع 47 فرصة عمل .

والجدير بالذكر أن بأن رمل السيلكا يستخدم في الصناعات الكيميائية المختلفة و الأواني الزجاجية والألياف الزجاجية و زجاج البصريات وقوالب السباكة وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة وفي صناعة المطاط و البلاستيك و الورق والدهانات.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الإيرانية في مجال تكنولوجيا المعلومات

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب في مبنى الهيئة عدد من مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أمن وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة خبراء وباحثين مختصين بهذه المجالات.

بحضور السيد خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، والسيد محمد خير درويش عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة القنيطرة، والدكتور بهاء فرفور نائب المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تشجيع الاستثمار في مجال الاتصالات والتقانة وخدمات ومنتجات تتعلق بالأمن والسلامة وفق احدث التقنيات العالمية.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ قد منح المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع حوافز ضريبية تصل إلى ٥٠ % من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، وحوافز جمركية بحيث تعفى المستوردات من  الآلات والتجهيزات والمعدات من الرسوم الجمركية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الإجرائية.

   

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي متدربي الدورة التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية متدربي الدورة  التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب على أهمية المعهد في رفد الجهات العامة بأطر إدارية مدربة تسهم في دعم خطط تطوير وتحديث الإدارة العامة في الدولة،و لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

و بدوره تحدث عميد المعهد الوطني للإدارة العامة د. عبد الحميد الخليل عن دور الهيئة في عملية التنمية الشاملة وفي خلق مناخ استثماري فعال، لافتاً إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية لإدارة عملية الاستثمار.

و قدم مدير عام الهيئة  عرضاً تحدث خلاله عن أهمية الاستثمار كأحد أهم مقومات تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى بداية انطلاق الهيئة في عام 2007 كبرنامج إصلاح وطني للمؤسسات المسؤولة عن البيئة الاستثمارية، كما تطرق إلى مزايا قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وأدلة الإجراءات وإلى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومركز خدمات المستثمرين

وفي ختام اللقاء قدم السيد مدير عام الهيئة درع الهيئة للسيد عميد المعهد، ثم جال المتدربون في مركز خدمات المستثمرين وتعرفوا على آلية العمل فيه.

 

مدير عام هيئة الاستثمار ومحافظ حمص :الخريطة الاستثمارية أداة استراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد

الخريطة الاستثمارية أداة إستراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد
بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة حيث تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.
وقدم المشاركون خلال الاجتماع عدد من الرؤى التي هدفت إلى إيجاد آليات جديدة وتسهيلات تدعم المستثمرين بشكل أكبر خاصة بعد صدور قانون حديث وجاذب للاستثمار٠
وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار 18، بدات الهيئة بالتحضير للخريطة الاستثمارية ووضعت البرنامج التنفيذي لتطويرها لتكون أداة استراتيجية لحشد الموارد نحو القطاعات الهامة وذات الأولوية التي ستساهم في تعافي الاقتصاد الوطني.
كما قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية لمحة عن عمل الهيئة ومهامها، والتسهيلات الإجرائية المقدمة للمستثمرين، ودورها في دعم المشاريع المختلفة لا سيما المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الزراعي ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد قد نجح في جذب كتلة استثمارات جديدة تقدر قيمتها ب 1.6 تريليون في مختلف القطاعات الاقتصادية .
بدوره أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال الاجتماع على أهمية موقع حمص الجغرافي الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات. مشيرا” إلى أن محافظة حمص عملت على تجهيز العديد من المشاريع الاستثمارية بكافة القطاعات لتكون جزء من الخريطة الاستثمارية التي تقوم الهيئة بالإعداد لها.
وأوضح سيادة المحافظ أن مشاريع الاستثمار التي سيتم عرضها تشمل مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وإعادة الاعمار.
وأكد بارسيك أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تقديم كل المشاريع لهيئة الاستثمار السورية لتكون محافظة حمص سباقة في دعم الخريطة الاستثمارية. مشيرا” إلى ضرورة استثمار الموقع
  

مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدير عام المدينة الصناعية بحسياء يطلعان على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها والتحديات التي تواجهها، و إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها

قام  مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب وفريقه بزيارة إلى المدينة الصناعية بحسياء، حيث التقى مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لاجتماع لاحق يضم الفنيين والمختصين من كلا الجانبين لمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها جذب وتوجيه الاستثمارات الجدية نحو المدينة لاسيما مع صدور القانون الجديد للاستثمار بحوافز ومزايا جديدة وهامة.

واستعرض خلاله مدير عام المدينة الصناعية الفرص الاستثمارية المقترحة للخريطة الاستثمارية الجديدة، ومناقشة تفاصيلها.

كما زار مدير عام هيئة الاستثمار مركز خدمة المستثمر في المدينة واطلع على واقع الخدمات المقدمة والقطاعات الممثلة فيه.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي بالسفير العُماني ويبحث معه أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها بين البلدين الشقيقين

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب  سعادة السفير العُماني السيد تركي بن محمود البوسعيدي والقائم بالأعمال بالسفارة العُمانية في مقر الهيئة بلقاء ودي تعزيزاً لأواصر الأخوّة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها، وبحث سبل التواصل للإخوة المستثمرين بين كلا الجانبين.

وعرض دياب أهم الحوافز والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية والخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار السورية للإخوة المستثمرين والقطاعات التي تتركز فيها الفرص الاستثمارية.

بدوره أثنى السفير العماني  على الخطوات المتقدمة التي حققتها سورية في مجال الاستثمار .

 

هيئةالاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا .

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا حيث قدرت الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ب ١٠٠ ميغاواط و بلغت الكلفة الاستثمارية التقديرية له ٧٤٥ مليار ليرة سورية.

رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة

 

أكد المهندس حسين  عرنوس خلال جلسة رئاسة مجلس الوزراء ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبيناً ضرورة إنجاز الخارطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.

المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على منح إجازات الاستثمار اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.

وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز خارطة الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.

هيئة الاستثمار السورية تمنح اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة

منحت هيئة الاستثمار السورية اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 32 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 73 فرصة عمل.

هيئةالاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق

منحت إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية استثمارية تبلغ حوالي 31 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع 44 فرصة عمل و الجدير بالذكر أن المشروع سيشكل مورّد محلي لكافة مصانع الدهانات التي تعمل على استيراد المذيبات البطيئة والمذيبات السريعة من الخارج.

بانوراما نشاطات هيئة الاستثمار السورية خلال العام ٢٠٢١

في جولة سريعة نجمل أهم نشاطات هيئة الاستثمار السورية لعام 2021 بمايلي:

-المساهمة بإنجاز قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي صدر بتاريخ 19-5- وتعليماته التنفيذية2021 ويتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

-استقطبت الهيئة 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (54) مليار ل.س، ويُتوقع أن توفر (1404) فرصة عمل، وغطت هذه المشاريع مجالات هامة عدة مثل: 17 مشروع صناعي، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، 1 مشروع خدمي. وقد استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر وتلاه قطاعي النقل والزراعة، وتركزت المشاريع بنسبة 35.4% في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8%.

-وصل عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 سبع مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة من المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل.

-تم انجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات الهامة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته. يتضمن الدليل خدمات مباشرة (فورية)، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع.

-وضع برنامج تطويري للخريطة الاستثمارية يتناسب مع ما ورد في قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

هيئة الاستثمار السورية تصدر ” دليل المستثمر للاستثمار في سورية “

للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد تصدر هيئة الاستثمار السورية دليل المستثمر  للاستثمار في سورية الذي أعد بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .

يستند الدليل على مبادئ أساسية هي:

الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة، وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة، وتحديد كامل للتكاليف المنبثقة الواجبة الأداء على المستثمر بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة.

حيث يتقدم المستثمر إلى مركز خدمات المستثمرين للحصول على أي خدمة أو وثيقة يتطلبها تنفيذ مشروعه وأياً كانت مرحلة العمل بالمشروع ( تأسيس – تشغيل – تصفية )..

من الجدير بالذكر بأن الدليل يضم حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق احكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، ويشمل (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً .

يتضمن دليل المستثمر :

– أهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

– الثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري ، حيث كان يطلب من المستثمر تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بكافة المراحل أما في الوقت الراهن يأخذ مركز خدمات المستثمرين على عاتقه تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالتراخيص والموافقات المطلوب استصدارها من الجهات المعنية حسب نوع النشاط بحيث لا تقبل مراجعة المستثمر لأي جهة أخرى وذلك تكريساً لمفهوم الواجهة الوحيدة للاستثمار المتمثلة بهيئة الاستثمار السورية من خلال منح إجازة الاستثمار التي تتضمن كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري والتي تضاف عليها كافة الأنشطة والتعديلات والتغيرات التي تطرأ على المشروع الاستثماري

– الحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية

– كافة الكلف بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح

– الزمن اللازم لتأدية كل خدمة .

– الشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة

– الشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها .

اضغط هنا لتحميل  دليل المستثمر

مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية تمنح مشاريع النقل مهلة 12 شهراً لاستكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية

قرر مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية منح مشاريع النقل غير المستكملة لقيمة الحد الأدنى والطاقة النقلية مهلة /12/ شهراً لاستكمال الحد الأدنى المسموح به والطاقة النقلية المحددة بالأنظمة والقوانين النافذة، والإيعاز لمديريات النقل لتجديد رخص سير المركبات الخاصة بها.
يأتي القرار استجابة لمقترح وزارة النقل وطلب بعض الشركات ومؤسسات النقل في أغلب المحافظات لضمان استمرارهم بتقديم خدمات نقل الركاب ونتيجة لتضرر هذه الشركات من جراء الحرب العسكرية والاقتصادية والتي أثرت بشكل مباشر على استكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

المجلس الأعلى للاستثمار يجري في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18

جرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية وإنتاج مواد طبية، وشدد على الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما استعرض المجلس الأعلى للاستثمار طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات منها صناعة الأسمدة الزراعية والعضوية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وعصر فول الصويا وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج المستلزمات الطبية وتصنيع حليب الأطفال وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المشاريع الصناعية القائمة حالياً والطاقة الإنتاجية المتاحة وموافاة هيئة الاستثمار بها لتقديم المشورة السليمة للمستثمر لتجنب الوصول إلى فائض كبير عن حاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات في تصريف المنتجات داخلياً وخارجياً، موضحاً أهمية التوسع والتشجيع على إقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظراً لتوافر المنتجات الزراعية والقيمة المضافة التي تحققها هذه المشاريع من خلال تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات تزويد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ ليتم عرضها على المستثمرين، وأكد ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع والالتزام به بهدف الاستفادة الكاملة من الميزات التي منحها القانون، داعياً الهيئة لتكون الواجهة المشرقة للاستثمار في سورية والتواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

 

هيئة الاستثمار السورية تشارك بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني

شاركت هيئة الاستثمار السورية بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الصناعة زياد صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له من فعاليات اقتصادية وتجارية والسفير الإيراني بدمشق وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري

وتناول الملتقى محاور الاستثمار في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية

حيث قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب فيلما ترويجيا عن البيئة الاستثمارية في سورية و عرضا بعنوان بالاستثمار نبني وطن اوضح فيه اهداف القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ والحوافز والمزايا المتنوعة لتشجيع الاستثمار الضريبية والجمركية والاجرائية ومتطلبات منح اجازة الاستثمار .

 

هيئة الاستثمار السورية تشارك بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية

شاركت هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بعرض فيديو ترويجي للبيئة الاستثمارية في سورية ورقة عمل بعنوان بالاستثمار ” نبني وطن ” يتضمن ابراز مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وأهدافه والمبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية والحوافز والاعفاءات والمزايا وضمانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة بالقانون والشروط والضوابط والمتطلبات لمنح اجازة الاستثمار.

     

قانون الاستثمار رقم /18/لعام 2021 يمنح إعفاء ضريبي لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني

 

الأولوية للقطاع الزراعي

الإنتاج أولا وأخير

منح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تم تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـكل من :

مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.

منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مع السادة الأعضاء تناقش الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية السادة الأعضاء أمس الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022 والبالغة 500 مليون ليرة سورية.

كما دعا السادة أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والمستثمرين وضرورة الانتباه إلى المشاريع المقدمة لهيئة الاستثمار من ناحية الجدوى الاقتصادية، وضرورة تماشي برامج الترويج مع الواقع الحالي.

وأكد السيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الاستثمار يتم بالتكاتف بين هيئة الاستثمار السورية وجميع الجهات العامة لإنجاح القانون رقم ١٨ كل بما يخصه ، مبيناً أن مشروع تبسيط الإجراءات وأتمتة عمل المستثمرين هو مشروع وطني بامتياز للوصول إلى مرتبة جيدة في أداء الأعمال ودعم العملية الاستثمارية مشيراً انه تم وضع التصور الأول لمركز خدمات المستثمرين وسيكون انطلاقة جديدة للكثير من الاستثمارات، لافتاً أن هناك ١٢ مشروع سيتم منحهم إجازات استثمارية وسيتم تصديق هذه الإجازات ضمن فترة قياسية، مع وضع آلية تنفيذية للإجازات المؤقتة لتصبح إجازات دائمة.

     

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي يإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة  1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة  2  تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة  3  تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة  4  تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة  5  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

هيئة الاستثمار السورية توافق على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات

استناداً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وافقت هيئة الاستثمار السورية على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات حيث منحت اجازة استثمار لمشروع تصنيع أثاث المختبرات التعليمية، الطبية، البحثية والمستلزمات التابعة لها وفق المواصفات العالمية بكلفة تقديرية 4,1 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ويوفر المشروع حوالي 33 فرصة عمل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع توطئة لتوسع أكبر وأوسع في المجالات المكملة لهذه الصناعة والتي تمتد الى صناعة غرف التعقيم فائقة التقنية على المستوى العالمي.

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يبحث مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة- إنتاج ألواح الخلايا الشمسية .

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة -إنتاج ألواح الخلايا الشمسية  ،حيث تعتبر الطاقة المتجددة جوهر التنمية المستدامة  لمساهمتها في تحقيق البعد الاقتصادي، و الاجتماعي و البيئي لها.

هذا وقد تم منح ثلاث إجازات للاستثمار للطاقة الشمسية في محافظة حمص  في عام 2021 وفقاً لأحكام القانون رقم 18 وفق ما يلي:

  • المشروع الأول بكلفة 150 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية تتراوح 50-100 ميغا واط فترة تأسيسه ثلاث سنوات.
  • المشروع الثاني بكلفة 8 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية 5 ميغا واط.
  • المشروع الثالث بكلفة 13 مليار بطاقة إنتاجية 10 ميغا واط .

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين واللقاء يتناول آفاق قانون الاستثمار الجديد.

التقى مدير هيئة الاستثمار السورية عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين في مقر الهيئة وكان محور الاجتماعات آفاق قانون الاستثمار رقم ١٨ وماحمله من ميزات تشجيعية تجعل من سورية وجهة للإستثمارات ،وما من شأنه حصول المستثمر على خدمة بوقت محدد وإجراءات واضحة وشفافة .

 

إجراءات منح إجازة الاستثمار وفق أحكام قانون 18 لعام 2021

يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الواردة في التصنيفات التي تتضمنها أدلة الإجراءات، وتعد الإجازة شرطا للاستفادة من المزايا والإعفاءات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:

يقدم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:

– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.

مع صدور قانون الاستثمار الجديد …بحث آفاق التعاون مع البلدين الصديقين البرازيل واندونيسيا

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية السفير البرازيلي في مقر هيئة الاستثمار، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سورية والبرازيل والتي تساهم في تعميق آفاق التعاون المشترك في قطاعات استثمارية مختلفة.

و أبدى السفير البرازيلي اهتماما كبيرا بالقانون رقم /18/ لعام 2021 الخاص بتشجيع الاستثمار وما تضمنه من حوافز وضمانات وتسهيلات ولا سيما في قطاع الطاقات المتجددة.

على صعيد آخر ولتعزيز آفاق التعاون بين سورية واندونيسيا ،التقي مدير عام هيئة الاستثمار مسؤولة القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية في مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تساهم في تعميق التعاون في مجال الاستثمار ، وخلال اللقاء قدم مدير عام الهيئة عرضاً مفصلا عن البيئة الاستثمارية في سورية وآلية عمل الهيئة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والضمانات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الراغبين الاستثمار في سورية.

المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بصيغتها النهائية

أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16-9-2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التتفيذية للقانون في الوقت المحدد، معتبراً أنها واضحة ومرنة تمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

في سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم ٩٨٢ تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢١ القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية:

السيد الدكتور محمد سامر الخليل           وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
السيد مدين علي دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية
السيد أنس علي مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية
السيد بهاء الخوري مدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
السيد عيد النبوتي مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة
السيد الدكتور سينان عابد مدير مكتب السيد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية
السيد الدكتور إياد علي مدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي
السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة
السيد محمد لبيب الاخوان نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة
السيد هيثم الضيعة عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية
   

هيئة الاستثمار السورية توافق على تشميل مشروع إقامة مصنع للبلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع صديق للبيئة ويوفر عزل حراري كامل عالي الجودة.

وافقت هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية على تشميل مشروع استخراج الطف البركاني وتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع في منطقة (جبل السيس – الجويف) في محافظة ريف دمشق بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007.

المشروع من المشاريع الاستثمارية الهامة لمرحلة إعادة الاعمار، ويهدف الى توفير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة وصلابة عالية وعزل حراري كامل من شأنها التقليل من استخدام الطاقة الملوثة للبيئة.

وتتعدد استخدامات منتجات المشروع لتشمل بناء الجدران، والحوائط، وفى بناء المدن الصناعية، وإنشاء البنية التحتية، فضلاً عن كونه من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك.

تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ / 1.250/ مليون بلوكه من البلوك البركاني بقياسات مختلفة و/56/ ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، ومن المتوقع أن يوفر /54/ فرصة عمل.

والجدير ذكره بان المشروع مطروح ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية ويتمتع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بالإضافة الى التسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

هيئة الاستثمار السورية تطلق الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021

تدمج الخارطة الجديدة والمطورة ما بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية الهامة التي ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة.

بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها.

أهم ما تتضمنه:

  • بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية.
  • المحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له.
  • السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار لاسيما برامج إحلال المستوردات.
  • القوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية.
  • البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر.
  • أحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري.
  • مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر) يبلغ عددها (134) فرصة استثمارية موزعة على قطاعات مختلفة (الصناعات التحويلية: 63، الصناعات الاستخراجية: 18، زراعة :5، تربية الحيوان: 5 ، النقل: 1، الكهرباء والطاقة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23. تتميز بتحديد مواقع خاصة لها، وبدعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة.
  • عدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها.
  • المدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها.
  • إضاءات على الفرص الهامة والنوعية في كل قطاع.

الحارطة الاستثمارية السورية 2021

على هامش إصدار هيئة الاستثمار السورية لتقريرها السنوي الثالث عشر

على الرغم من صعوبة المرحلة الماضية محلياً ودولياً وتعدد مفارقاتها السياسية والاقتصادية، ساهمت منظومة الاستثمار في سورية خلال العام الماضي في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث بلغ حجم التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019 (193) مليار ل.س، وفرص العمل المتوقعة لها (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل.

واستمرت الجهود الحكومية في العمل على عدة محاور لرفع القيود وتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي سبيل ذلك عملت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة الماضية على مشروعين هامين هما: المحطة الواحدة للمستثمر الذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري.

ومشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية .

إن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي وماسبقه، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.

وهو ماسيعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار، الذي أعدته الهيئة بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة، والذي يسعى إلى تقديم صورة واقعية عن المناخ الاستثماري في سورية وتطوراته الإيجابية خلال العام الماضي، ويتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار .

نرجو من الله مزيداً من التطور والنجاح والاستقرار لوطننا الغالي سورية، ليبقى كما كان دائماً قلب العالم وقبلة الإنسانية.

هيئة الاستثمار السورية تنجز التقرير السنوي الثالث عشر للاستثمار في سورية

سعياً من الهيئة لتقديم الصورة الأشمل والأكثر واقعية للمناخ الاستثماري في سورية وما حدث من تطورات خلال الفترة الماضية.

أنجزت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الثالث عشر ، والذي يرصد من خلاله الواقع الاستثماري من كافة الجوانب وبمختلف القطاعات، وقد انطلقت رؤية الهيئة عند إعداد هذا التقرير إلى السعي الدؤوب لملامسة الواقع الاستثماري وفق بيانات ممنهجة  ومدروسة من الهيئة ومن الجهات العامة.

إن التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال العام الماضي وما سبقه ،واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار،وهو ما يعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار الذي يؤكد على الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار.

يضم التقرير أربعة فصول ،تضمن الفصل الأول  بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتحدث عن القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي والقطاع الحقيقي وقطاع الموازنة العامة.

وتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسساتي والقانوني للاستثمار في سورية  ويضيء على الإطار المؤسساتي للهيئة والإطار القانوني .

أما الفصل الثالث فيتحدث عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من حيث ترتيب سورية في تقرير الأنشطة والإجراءات التحفيزية والداعمة للاستثمار في سورية والمقترحات لتطوير المناخ الاستثماري.

ويبين الفصل الرابع واقع الاستثمارات المحلية بكافة القطاعات، والأجنبية المستقطبة والمنفذة.

مرفق  التقرير السنوي للاستثمار في سورية.

 

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يبحث مع سعادة السفير الاندونيسي سبل تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين

مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب يستقبل سعادة السفير الاندونيسي واجد فوزي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية بدمشق في مقر الهيئة ويبحث معه آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تطويرها واستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة وذات الاهتمام المشترك.

مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية مدروسة تهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال وفق البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وأن العملية الاستثمارية لم تتوقف خلال الحرب الجائرة والظالمة على سورية فهناك استثمارات بدأت ووضعت في الإنتاج خلالها، مبيناً ان الهيئة تدعم القطاع الخاص من خلال تقديم جميع التسهيلات التي يضمنها مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ومنها الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات اللازمة والتخفيضات الضريبية للمشروع الاستثماري المزمع تأسيسه في سورية.

حيث رافق دياب الوفد الزائر في جولة داخل أروقة الهيئة اطلعوا خلالها على آليات العمل في مركز خدمات المستثمر (النافذة الواحدة) التي تختص بتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة اي مشروع استثماري من وزارات ومؤسسات الدولة المختصة عبر ممثلين مفوضين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم من جهاتهم وبما يسهم بتخفيف الجهد والوقت والكلفة للمستثمر.

واستقطاب الاستثمارات الناجحة الكفيلة بالنهوض بالواقع الاستثماري لسورية وأعرب الوفد الزائر عن ارتياحه لزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار الخاص من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية وأنه منذ توليه يسعى جاهداً بخطوات حثيثة لإيجاد توليفة مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنياً التقدم والازدهار لسورية.

توقيع برنامج عمل بين هيئة الاستثمار وغرفة تجارة دمشق لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية

وقعت كل من هيئة الاستثمار السورية وغرفة تجارة دمشق برنامج عمل مشترك في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ بنود العمل المشترك بهدف دعم وتشجيع وترويج الفرص والمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات إلى سورية وتشجيع التجارة البينية العربية، بحيث يتم تسهيل تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية والأجنبية.

وجاء هذا التعاون انطلاقاً من دور هيئة الاستثمار السورية في تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطر السوري عبر توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وصُناع القرار، وانسجاماً مع أهداف غرفة تجارة دمشق في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي فيها، والسعي لتعميق وتوسيع التعاون والروابط التجارية والاستثمارية مع بلدان وأسواق أكثر اتساعاً لزيادة إنتاجية الاقتصاد السوري، ومن الرغبة المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون.

وينص البرنامج على إمكانية استقصاء مجالات وفرص الاستثمار العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها. والعمل على توطين الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً المباشرة منها.

كذلك العمل على تبادل الخبرات والمعارف والدعم المشترك في سبيل تحفيز الاستثمارات في سورية والترويج لها، حيث تعمل الجهتان على دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات النفع المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الصيغة المثلى للتعاقد.

وفيما يتعلق بمجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، نص الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والأدلة الإجرائية اللازمة للتراخيص الرسمية للمشاريع الاستثمارية التي تحظى برغبة في الاستثمار وتقديم كل المساعدة المثلى لتحسينها.

أما على صعيد الترويج الاستثماري فقد نص برنامج التعاون على ربط المواقع الالكترونية بين غرفة تجارة دمشق والهيئة لتسهيل تبادل المعلومات بين الفريقين. كما يتعاون الطرفان للترويج لنشاطات الطرف الآخر ولخدماته المقدمة وذلك في جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، على أن يتم تبادل الوثائق والبيانات المتوفرة لديه لهذا الغرض.

هذا وتنظم الجهتان جولات اطلاعية وورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بعمليات الاستثمار والتجارة التي يقوم بها كلٌّ من الطرفين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها.

هذا عدا عن التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بهدف الترويج لقطاع الأعمال السوري والفرص الاستثمارية والتعريف بمناخ الاستثمار في سورية.

وقد اشترط الاتفاق لتنفيذ بنود البرنامج على وضع خطط عمل وبرامج تنفيذية وزمنية، حيث ترفع تقارير العمل دورياً إلى إدارتي الجهتين حول الأعمال المنجزة. حيث يعدّ هذا البرنامج بمثابة إطار عام للتعاون بين الجهتين ومرجعاً لكافة النشاطات والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً.

فرصة استثمارية نوعية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع (وزارة الصحة، وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – هيئة المواصفات والمقاييس) وبهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية ” لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي “في محافظة حمص بطاقة إنتاجية (11) ألف طن.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق التخصيص بموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy

أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس)  00963114412684+

فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)

عقد اليوم اجتماع نوعي في هيئة الاستثمار السورية ضم ممثلين عن وزارة الصحة،وزارة الصناعة ،هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وذلك لاستكمال دراسة تفاصيل فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)وتحديد اشتراطاتها ودعمها بكافة البيانات والمعلومات والتسهيلات من الوزارات المختصة تمهيدا لطرحها للاستثمار في أقرب وقت ممكن.

اجتماع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام2020

????????????????????????????????????

انسجاماً مع رؤية الحكومة وتوجهاتها، ورغبةً من هيئة الاستثمار السورية في الارتقاء بمخرجات العمل المؤسساتي ومدى تلبيتها لاحتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

اجتمع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام 2020، ونسب تنفيذها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة ومناقشة الأسباب والصعوبات التي أعاقت تنفيذها، وتم التوجيه بالعمل على وضع رؤى وخطط جديدة لإنجاز هذه المشاريع، بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة.

كل عام و أنتم بألف خير

هيئة الاستثمار السورية

تتقدم اليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد

راجين المولى أن يعيد عليكم هذه المناسبة وعلى وطننا وشعبنا الأبي وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى

السيد الرئيس بشار الأسد

بالخير واليمن والسلام والرفاه

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا

وكل عام وانتم بألف خير.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

 

 

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة (المداجن – المباقر).

  1.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على توفير كهرباء زراعية بأسعار مدعومة.
  2.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على مازوت بأسعار مدعومة.
  3.  الحصول على لقاحات علاجية ووقائية مجانية.
  4.  خدمة التلقيح الاصطناعي المجانية.
  5.  مقننات أعلاف حسب طاقة التربية وبأسعار تشجيعية.
  6.  الدعم الفني اللازم وتأمين الرعاية التناسلية للحيوانات في حال رغبة المستثمر ذلك عن طريق الوحدات الإرشادية مجاناً.
  7.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  8.  إمكانية حصول المستثمر على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

 مراكز إكثار البذار المرخصة:

  1.  الحصول على التراخيص النهائية المطلوبة لمراكز إكثار البذار خلال فترة أقصاها /15/ يوم على الأكثر وبكلفة مادية رمزية لا تتجاوز /3000/ ل.س.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  4.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث:

  1.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  2.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  3.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات .

باقي المشاريع:

  1.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز الــ 3 أيام.

 

أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المقترح عرضها على المستثمرين المغتربين:

  1.  إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات (تقليم الأشجار، قشور الفستق الحلبي، عصر الزيتون، الدواجن).
  2.  إقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول.
  3.  إقامة مراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته.
  4.  إقامة مداجن لإنتاج البيض والفروج.
  5.  إقامة معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
  6.  إقامة معامل لتصنيع الأعلاف الجاهزة.
  7.  إقامة مراكز لإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة.
  8.  إقامة مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية وغيرها).
  9.  إقامة وحدات ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين.
  10.  إقامة مشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية.
  11. إقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

 

عقارات أملاك الدولة المطروحة على المغتربين لإقامة مشاريع استثمارية زراعية:

– محافظة السويداء: 4 مواقع في مدينة السويداء، مدينة صلخد، مدينة شهبا.

– محافظة ريف دمشق: 3 مواقع في منطقة رأس المعرة.

– محافظة حلب: 7 مواقع في مناطق مختلفة.

– محافظة اللاذقية: 3 مواقع في الحفة، القرداحة.

– محافظة حماه: 3 مواقع في السلمية ومصياف.

– محافظة طرطوس: موقعان في بانياس.

– محافظة حمص: 3 مواقع في حويسين، روضة الوحش، المحطة الثالثة.

 

الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المقدمة لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتلبية رغبات المغتربين وتسهيل عودتهم إلى البلاد2020

  1. إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.
  2. استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.
  3. إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
  4. منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.
  5. متابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق الآتي:
    • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج.
    • إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة.
    • تسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل.
    • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
    • مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية وفق الآتي:
    • إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم.
    • عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
    • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
    • زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
    • تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.
  6. بغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم ما يلي:
    • تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب قرارنا رقم 1051 تاريخ 5/5/2011.
    • تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.

 

منح صفة الاستعجال لطلبات المستثمرين المغتربين الراغبين بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد في هيئة الاستثمار السورية مع الفنيين في وزارة الكهرباء لمناقشة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية الممكن تقديمها للمغتربين بهدف تشجيع مساهمتهم في القطاع الاستثماري في سورية، تم الإتفاق على إعطاء صفة الاستعجال لطلبات المغتربين للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

التسهيل جاء إلى جانب مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها من وزارة الكهرباء وجرى الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان عن مناقصة بالسرعة الكلية

تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بالإعلان عن مناقصة لتوريد وتركيب واختبار تجهيزات شبكية وحاسوبية تتضمن مخدم ومبدلات وحاسب شخصي وطابعة وتمديدات شبكية لصالح مشروع الربط الشبكي – المرحلة الثانية /تجهيزات/، وفقاً للشروط التالية :

– التأمينات الأولية : شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة / 6000000 / ل.س ستة ملايين ليرة سورية فقط لاغير.

– التأمينات النهائية : بنسبة 10% من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 3/12/2020.

– موعد فض العروض: صباح يوم الاثنين الواقع في 7/12/2020 الساعة /11/ صباحاً.

– مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.

– مدة تنفيذ التعهد: /90/ يوماً تسعون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– على من يود الاشتراك بالمناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية فقط لاغير.

– تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مجال مزاولة نشاط توزيع الكهرباء

  • تمنح وزارة الكهرباء بناء على الحاجة، وبموجب طلبات عروض أو مناقصات، وفقا لأحكام هذا القانون:
  • رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.
  • رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
  • يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له، ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء الذي يعتمد على مصادر الطاقات المتجددة

  • يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء، بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
  • فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
  • الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
  • تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
  • يجوز للمستثمرين، بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل. ويجوز لمؤسسة النقل شراء الكهرباء المنتجة في حالات عدم الإعلان، بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
  • تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها (تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد)، على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء بموجب القانون رقم (32) لعام 2010

السماح للقطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.

في مجال التوليد التقليدي:

  • تتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة، أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة، وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع، والمصادق عليها، وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
  • يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة، دون التزام بشراء الكهرباء، وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير، وبناءً على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
  • يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص، من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها، بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان، وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
  • يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك، أوعن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافاً إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح، واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى، وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.

المزايا الممنوحة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة لغاية 2030

  • بالنسبة لمشاريع مفتاح باليد: تقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة.
  • بالنسبة للمشاريع التي تربط مع شبكة النقل وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
  • تؤمن الوزارة الأرض اللازمة للمشروع لقاء بدل 1% من كمية الطاقة المنتجة.
  • تتحمل الوزارة تكاليف الربط بما لا يتجاوز 5 كم.
  • تخفيض البدل إلى /0.5/ سنت دولار لكل ك.و.س
  • بالنسبة للمشاريع التي تربط على شبكة التوزيع وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
  • الاستمرار بنظام شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 فقط، أو حتى تاريخ تركيب /200/ ميغاواط كهروضوئية و/100/ ميغاواط كهروريحية أيهما أقرب، مع الإشارة إلى أن أسعار شراء الكهرباء من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع تبقى ثابتة طيلة العمر الفني للمشروع المقدرة بـ 20 سنة للمشاريع الكهروريحية و25 سنة للمشاريع الكهروضوئية.
  • تخصيص أراضي من أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /5/ ميغاواط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء.

الأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع…

صدر القرار رقم (1113) لعام 2020، والذي حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حسب المصدر، والتكنولوجيا المستخدمة-والتي تقوم بشرائها شركات الكهرباء بالمحافظات استناداً لأحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وفق الآتي:

  • سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية: 7 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الريحية: 6 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية-الشمسية: 6.5 سنت يورو / ك.و.س (على ألا تقل الاستطاعة الاجمالية للواقط الكهروضوئية عن 25% من الاستطاعة الاجمالية للمشروع.
  • سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر): 5.7 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي: 10 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية: 6 سنت يورو / ك.و.س

– ­ تطبق الأسعار أعلاه خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له والشركات العامة للكهرباء في المحافظات.

­- يحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه احكام هذا القرار بـ 10000 ك.و

– ­ يتم تطبيق الأسعار الواردة في حال شراء الكهرباء من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى إحدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على الا تقل استطاعة المشروع الواحد عن (100) ك.و، أما المشترك بالطاقة الكهربائية الذي يرغب بإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة داخل العقار المخصص لاشتراكه يتم الترخيص للمشروع وفق الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء حصراً، أي شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشترك بالأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار على ألا تقل استطاعة المشروع عن 20 ك.و ولا تزيد عن 80% من استطاعة الاشتراك

– ­ يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة أ من المادة 28 من قانون الكهرباء حسب الآتي:

  • إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المحقونة فيها ممن قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط، وحسب صفة الاستهلاك والتعرفة المعتمدة.
  • إذا كانت الكهرباء المحقونة من قبل المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.

­ – تحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة في الشبكة العامة للتوزيع على أساس الأسعار المحددة أعلاه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق.

­ – تطبق الأسعار المحددة في هذا القرار على كافة اتفاقيات شراء الكهرباء التي تبرم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية 31/12/2021

تمويل 70%من الكلف التقديرية لمشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية)

بهدف دعم مشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية) سواء لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه أو إنتاج البخار أو ضخ المياه لتأمين احتياجاتها من الطاقة مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في تنمية الاقتصاد السوري، وبالتعاون بين الفريق الأول وهو المركز الوطني لبحوث الطاقة والفريق الثاني المصرف الصناعي حيث يقوم الثاني بتمويل هذه المشاريع بقروض حدها الأقصى 70% من الكلفة التقديرية لكل مشروع، وفق الآلية التنفيذية التالية:

1- يتقدم المتعامل الراغب بالحصول على قرض لتمويل مشروعه، وفق ما هو مشار في المادة (1) إلى الفريق الأول، بطلب وفق نموذج محدد ومعتمد مع الوثائق اللازمة.

2- يقوم الفريق الأول بإعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد الكلفة التقديرية، حيث يتم إرسال إضبارة المشروع (الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع)، إلى الفريق الثاني.

3- يقوم الفريق الثاني بدراسة طلب القرض، بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، وعند الحصول على الموافقة على منح القرض، يتم توقيع عقد القرض، ويتم صرف القرض على مراحل، تبعاً لنسب إنجاز المشروع المعتمد من الفريق الأول، وفق الشروط التي يحددها الفريق الثاني.

4- يقوم الفريق الأول بمتابعة تنفيذ المشروع وصولاً إلى وضعه بالخدمة، ويرفع تقارير نسب الإنجاز ومراحله إلى الفريق الثاني، ليتم على أساسها صرف دفعات القرض، وفق نسب الإنجاز.

5- يتقاضى الفريق الأول أجور الأعمال والمهام المشار إليها أعلاه نسبة 1% من قيمة القرض، على ألا تقل عن (100000) ل.س، ولا تزيد عن (2000000) ل.س، حيث يتم اقتطاعها من مبلغ القرض عند صرف الدفعة الأولى، وتحويلها إلى حساب الفريق الأول، لدى مصرف سورية المركزي رقم /5268/23/.

الأنشطة المستهدفة في برنامج دعم فائدة القروض

تنفيذاً لبرنامج الحكومة المتضمن إحلال بدائل المسوردات وفي إطار الاتفاق  الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يستهدف برنامج دعم فائدة القروض عدد من الأنشطة في مجال إقامة أو تشغيل أو إعادة ترميم المنشآت من القطاعين الصناعي والزراعي وهي:

1- صناعة الورق من أنواع (الدوبلكس – تيست لاينر – وايت توب – سايزنغ – نصف الكيماوي).

2- صناعة النشاء والقطر الصناعي.

3- صناعة الخيوط.

4- منشآت المصابغ.

5- صناعة الأقمشة المصنرة.

6- معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.

7- تشغيل المداجن المرخصة المتضررة والمتوقفة.

8- إنتاج الألواح الزجاجية.

9- إنتاج الإنفرتات.

10- إنتاج البطاريات.

11- صناعة مكونات الطاقات المتجددة.

12- صناعة ألواح الفورميكا.

13- صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.

14- صناعة التجهيزات المنزلية.

15- صناعة العبوات والسدادات التي لا تنتج محلياً.

16- ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب.

17- إنشاء أو ترميم منشآت المباقر.

18- إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية.

19- تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية وتيوبات الألمنيوم المدمجة (بدءاً من المواد الأولية) وكابلات وقضبان الألمنيوم (بدءاً من مرحلة البيليت).

20- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار، وتشغيل وترميم المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة السيراميك والرخام.

21- ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة ألكيد الريزين، البولي فينيل، سترين أكريليك.

22- ترميم المنشآت المتضررة والتوسع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب او تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.

23- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت.

24- ترميم وتشغيل المعامل المتضررة لصناعة الأسمدة.

25- صناعة أجهزة الإنارة.

26- إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب التي تستخدم التقنيات الحديثة.

27- إقامة أو إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية.

28- إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة في حلب والواقعة على الطريق الدولي دمشق – حلب.

29- إنشاء معامل لعصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً (إنتاج عصائر ومكثفات).

30- إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على الشروط والمعايير المعتمدة لكل برنامج يرجى زيارة الموقع الرسمي لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على الرابط التالي:

www.epsda.gov.sy

المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات

  1. المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج ” إحلال بدائل المستوردات ” هي:
1- الأدوية النوعية والاستيرادية – المتممات الغذائية والصيدلانية (وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة).
2- الأجهزة والأدوات والمستلزمات والمستهلكات الطبية (سرنغات – قثاطر بولية – كفوف لاتيكس – أقنعة أوكسجين – أطراف صناعية – فلاتر غسيل الكلية – أجهزة وأدوات لطب العيون – كراسي متحركة – آلات حفر أسنان – حقن طبية .. الخ) ومستلزمات الصناعة الدوائية من الزجاج اللازم لتعبئة الأدوية (عبوات شراب – أمبولات – فيالات).
3- قطاع الصناعات النسيجية(الخيوط – الأقمشة بأنواعها – النسيج الآلي والتريكو – السجّاد – الموكيت).
4- قطاع الصباغة كمكمل لقطاع الصناعات النسيجية.
5- قطاع مكونات الطاقات المتجددة، والذي يشمل: العنفات الريحية – الألواح الكهرضوئية – السخانات الشمسية..الخ.
6- قطاع الورق بأنواعه.
7- قطاع الدواجن.
8- مستلزمات الري الحديث.
9- الجرارات الزراعية.
10- قطاع التجهيزات المنزلية: الأفران – الثلاجات – الغسالات – الجلايات – الشاشات – المكيفات – المراوح…الخ.
11- أدوات المائدة والمطبخ بأنواعها.
12- الخميرة.
13- الحليب المجفف – حليب الأطفال.
14- النشاء.
15- القطر الصناعي.
16- القوارير الزجاجية.
17- ألواح الزجاج.
18- ألواح الفورميكا.
19- أجهزة الإنارة.
20- البطاريات.
21- إعادة تدوير البطاريات التالفة.
22- الإنفيرترات.
23- بعض أنواع الآلات.
24- بعض أنواع قطع تبديل السيارات.
25- الزيوت المعدنية – زيوت التشحيم.
26- الإطارات.
27- عبوات الألمنيوم القاسية.
28- عبوات الألمنيوم متوسطة القساوة.
29- تيوبات الألمنيوم اللازمة للصناعات الدوائية.
30- كابلات الألمنيوم.
31- قضبان الألمنيوم.
32- ألواح الألمنيوم المدمجة.
33- الطلائح البلاستيكية.
34- السيراميك.
35- الغرانيت.
36- الرخام.
37- الإسمنت اللاصق.
38- الفلدسبار.
39- الأحذية – الأنعال.
40- عبوات البريفورم والسدادات.
41- حمض السلفونيك.
42- الألكيد ريزين – البولي فينيل أسيتات – السترين أكريليك.
43- ألكيل البنزين.
44- الفريت.
45- بعض أنواع الأدوية البيطرية.
46- بعض أنواع المبيدات الزراعية – الأسمدة.
47- الذرة الصفراء العلفية.
48- السمسم.
49- البذور الزراعية (من أنواع عديدة لزراعات صيفية وشتوية من خضار وفواكه، وبعض إنتاج هذه البذور يكون إما للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير).

الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بموجب برنامج إحلال بدائل المستوردات

في إطار تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي ستقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها:

  • تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، وذلك على النحو التالي:
  • منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية.
  • عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى.
  • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
  • تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عام.
  • تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامج لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
  • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
  • تطبيق سياسات حمائية وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
  • تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
  • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.

تشميل مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية وذات الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني

نجحت هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع الجهات المعنية في طرح فرص استثمارية نوعية، لاقت الصدى الإيجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا على حجزها وتشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها لمشاريع قائمة تلبي الاحتياجات الوطنية الأساسية في هذه المرحلة.

أبرزها:

  • تأمين مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة الإنتاجية المحلية وتقلل من الاستيراد و تساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي.

حيث بدأت الإجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي و الزيوليت اللذين يعتبران من المواد الفعالة التي تضاف إلى الأسمدة لزيادة فعاليتها وإصلاح التربة وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة حجم ونوعية الإنتاج حيث تتوافر المادة الأولية اللازمة لإنتاجها بكثرة واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع.

  • تأمين مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار
  • إنتاج الرخام السوري ذو المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار مع إمكانية التصدير للخارج، وتتوافر المادة في مواقع كثيرة وبمواصفات قياسية وجمالية عالية.
  • إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة في صناعة الزجاج ومنتجات البورسلان والسيراميك.
  • إنتاج مواد تدعم القدرة التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع الأجنبي اللازم للمرحلة القادمة للمشروع من جهة، وتؤمن المدخلات اللازمة لصناعات محلية من جهة أخرى. (المنظفات، والزجاج والصناعات الكيماوية)

إنتاج مادة السيلكا من الرمال الكوارتزية.

  • تأمين المكونات الأساسية للصناعات الغذائية التي تحقق الأمن الغذائي:

إنتاج الخميرة الطرية والجافة محلياً التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، علماً بأن المادة تدخل باستخدامات أخرى طبية ومستحضرات التجميل.

التحضير لفرصة استثمارية نوعية في قطاع الصناعات الدوائية

تبحث هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارتي النفط والثروة المعدنية / المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والصناعة إمكانية إقامة طرح فرصة استثمارية لتصنيع مادة الملح الطبي (كلور الصوديوم النقي) لتغطية الاحتياجات المحلية من هذه المادة المتعددة الاستخدامات (محاليل غسيل الكلى – محاليل الحقن الوريدي – الأدوية – المكملات الغذائية)، وتعمل الهيئة على تسخير كافة الموارد المتاحة لطرح فرصة حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات النجاح وتكون مدعومة بكافة الحوافز والتسهيلات الممكنة العامة والخاصة مما يسرع تحويلها إلى مشروع حقيقي منتج سيكون الأول من نوعه في سورية.

 

مشروع جديد للمساهمة في دعم الأمن الغذائي

ضمن إطار الاستراتيجية العامة لهيئة الاستثمار السورية وانطلاقاً من دورها البارز والهام بدعم الاقتصاد الوطني باستثمارات نوعية وترجمتها إلى مشاريع حقيقية قائمة على أرض الواقع في مختلف القطاعات، حققت الهيئة نجاحاً جديداً بتشميل مشروع حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة بجودة عالية في محافظة حمص (المدينة الصناعية – حسيا) بكلفة تقديرية /30/ مليار ليرة سورية ويستوعب قرابة /40/ فرصة من اليد العاملة كما أن طاقته الإنتاجية تقدر ب/30/ طن يومياً، وبالتالي يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة  والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

يذكر أن هذا المشروع سيحظى بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار إضافة إلى الحوافز المقدمة لبرنامج إحلال المستوردات.

تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)

حرصا على تطبيق توجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني وهو الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم وجوده  في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل ، وفي إطار سعي الهيئة لوضع الاستثمارات على السكة الصحيحة وربطها بأولويات التنمية في سورية، تم تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري 98% والذواب 80% في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بـ /2000/ طن كبريت، لتأمين الاحتياجات الاقتصادية وتغطية الطلب المحلي المرتفع على المنتجات الزراعية لمكافحة الأمراض الفطرية ووقاية الأشجار المثمرة.

فرصة استثمارية لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبهدف تأمين الاحتياج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع المستلزمات الزراعية:

إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب” وفقاً للمواصفات القياسية السورية، وبطاقة  إنتاجية /2000/ طن سنوياً في المدينة الصناعية بحسياء – جمص أو بعدرا –ريف دمشق.

يلعب الكبريت الزراعي دوراً هاماً كمغذٍ للنباتات ومكافح فعال للأمراض الفطرية التي تصيب الخضار والفواكه، فضلاً عن دوره في وقاية الأشجار المثمرة من الأمراض.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البيئة التحتية، وإلى حوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهئية الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس) +963 11 4412684

فرصة استثمارية لتطوير صناعة الرخام بمواصفات عالمية

تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن توفير فرصة استثمارية للمستثمرين وذلك في عدة مناطق ( البدروسية ـ عين الشرقية ـ مصياف ـ برزة ) لاستثمار وتطوير صناعة الرخام في سورية.
حيث تتوفر العديد من أنواع الصخور الرخامية وشبه الرخامية وأحجار الزينة بمواصفات عالمية، وبما يمكن من استخدامها في أعمال التلبيس الخارجي والداخلي للمباني وأعمال الديكور وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مزايا وتسهيلات خاصة منها التخصيص بمقلع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ودعمها بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.
على أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق- السبع بحرات- مبنى مجلس الوزراء القديم.
أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو الموقع http://www.sia.gov.sy
أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف- فاكس): 00963114412684

فرصة نوعية للصناعات الاستخراجية

استناداً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007، تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، عن توفر فرصة جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية في منطقة البسيط بمحافظة اللاذقية باحتياطي يصل إلى /2.5/ مليون طن، لإنتاج الفلدسبار من مادة السيانيت النفيليني التي تحتوي على الفلدسبار القلوي والألوميني مما يجعلها بمواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن الفلدسبار المستورد بنسب ومعايير مختلفة تتراوح في خلطة المواد الأولية بين ( 20% -40% ) في السيراميك والخزف و(25%) في البورسلان والأدوات الصحية،و( 15% ـ 20% ) في الزجاج، وبما يمكن من تغطية حاجة القطر البالغة حوالي / 75 / ألف طن سنوياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي، وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بقانون تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه، كما تعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

للاطلاع على الدليل الإجرائي للفرصة  اضغط هنا

وعلى أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الإلكتروني: syinvest@mail.sy أو الموقع: http://www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي ( هاتف – فاكس):  00963114412684

دورة تدريبية لرفع مهارات التواصل مع العملاء في هيئة الاستثمار السورية

بالتعاون مع الجامعة الدولية الخاصة افتتح مدير عام هيئة الاستثمار السورية دورة تدريبية يوم الخميس الواقع في 18/6/2020 بحضور السادة مديري الهيئة والفنيين والعاملين فيها.

ونظراً لما يمثله التواصل مع الأخوة المستثمرين من أهمية خاصة فقد كان لحضور السادة ممثلي الوزارات والجهات العامة لدى النافذة الواحدة في الهيئة دوراً مميزاً في هذه الدورة لاكتسابهم المهارات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة موزعة على ثلاثة محاور:

  • مهارات الاتصال والتواصل مع العملاء.
  • مهارات التسويق الالكتروني.
  • إتيكيت الأعمال.

إعادة العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي

إعادة العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة ..وفيمايلي نص القرار…
________________
الجمهورية العربية السورية
رئاســـــــة مجلــس الـــــوزراء
هيئة الاستثمار السورية
القرار رقم / 152 /
مدير عام هيئة الاستثمار السورية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 27/1/ 2007
وعلى المرسوم /318/ لعام 2017
وعلى الكتاب رقم 6332/1 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 28/4/2020
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلِي :

المادة 1- يعاد العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات وذلك بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة .
المادة 2- يحدد المدراء المركزين ومدراء الفروع أسماء العاملين المناوبين في كل مديرية .
المادة 3- يستمر عمل مديرية خدمات الاستثمار – النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية والفروع وفق التعليمات الناظمة.
المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28 / 4 /2020

مدير عام هيئة الاستثمار السورية
مدين علي دياب

برفقة السيد المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ،مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة

برفقة السيد محافظ القنيطرة وأعضاء المكتب التنفيذي والسيد قائد الشرطة في المحافظة ومدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة، مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة الحبيبة.
حيث تم الإطلاع على الواقع التنفيذي لهذه المشاريع ولقاء أصحابها من الأخوة المستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والمعيقات التي تقف عائقاً أمام سير عمل مشاريعهم، ومن المشاريع التي تمت زيارتها:
• الشركة المتحدة لصناعة المشروبات الطبيعية والغازية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار عام 2019 وباشرت بالإنتاج عام 2020.
• معمل لإنتاج رولات التغليف وأكياس النايلون والعبوات البلاستيكية.
• شركة العايد للألبان والأجبان والحليب المنكه والمبستر.

رد هيئة الاستثمار السورية على ما نشر في صحيفة الوطن

الوارد بالعدد رقم /3337/ تاريخ 13/2/2020 حول ندوة الأربعاء التجاري بتاريخ 12/2/2020 ” حديث عن عملية تزوير في هيئة الاستثمار السورية والمدير العام لم يعلق عليه “حول مداخلة المهندسة ليزا عاصي،  حيث ورد في متن المقال عن وجود عملية تزوير في بيانات المستثمرين المقدمة في النافذة الواحدة التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية موضحة أنها قدمت شكوى ولاحقتها لكنها لم تعط نتيجة، وتم التبرير من المدير المختص بأنها ” خربطة حاسب”، على حين لم يرد على ذلك مدير الهيئة لا بالنفي ولا بالتأكيد أو التفسير أو المتابعة.

وحيث أن الصحفي قد انحرف عن مساره المهني من خلال ما ساقه خياله في عدم مقاربة الأمور، وكان بإمكانه  ـ للأمانة المهنية ــ أن يستوضح الموضوع داخل الندوة أو على هامشها من مدير الهيئة أو من المهندسة صاحبة المداخلة.

اللغط الحاصل في عنوان المادة ومتنها، استدعى وضع هيئة الاستثمار في موضع الشك مما يفقد ثقة المستثمرين بالهيئة، وهذه سابقة خطيرة وخاصة في مرحلة أحوج من سابقتها لبناء تلك الثقة.

حدث خلط بين مركز خدمة المواطن ومركز خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية، فالسيدة المهندسة تحدثت عن خدمات مشروع تكامل وخدمات أخرى، لا تقدم أساساً في هيئة الاستثمار السورية، وعليه قدمت المهندسة توضيحاً موقعاً من قبلها عن هذا الخطأ ولدينا التسجيل كامل للجلسة، ولذلك وليس مستغربا صمت المدير العام للهيئة لعدم تخصص الهيئة بتلك القضايا.

تصريح من المهندسة ليزا عاصي

مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية يترأسان اجتماعاً نوعياً في هيئة الاستثمار يضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت

ترأس مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية اليوم في هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً ضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت،     وذلك بهدف دعم ومساعدة المشاريع الجدية منها ضمن خطة تحفيزية لإعادة إقلاعها وتسريع إنتاج هذه المادة الهامة خلال مرحلة إعادة الاعمار، وخاصةً المشاريع التي قطعت أشواطاً في التنفيذ ووضع برامج مادية وزمنية لتنفيذها ودعوة المستثمرين المتوقفين عن التنفيذ لأي سبب كان للإسراع باستكمال تنفيذ مشاريعهم، وتحديد متطلباتهم ضمن خطة  تساعدهم على استكمال وتطوير مشاريعهم.

شركاء في الترويج للاستثمار

استجابةً لتوجيهات الحكومة بالعمل المشترك على وضع خطّة ترويجيّة، وبرامج وطنية متكاملة هدفها توحيد جهود جميع الجهات العامة والخاصة من أجل توفير متطلّبات الاستثمار بأقلّ جهد ووقت وتكلفة، ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية، اجتماعاً انعقد في مقرّ الهيئة، يوم الأربعاء الواقع في 8/1/2020، حضره ممثّلو الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنيّة بالترويج للاستثمار.

وقد أكّد دياب في كلمته على أهمية تبادل الآراء والأفكار للخروج بمشروع خطة وطنية متكاملة للترويج للاستثمار في سورية لعام 2020، ولتوجيه الاستثمارات وجذبها بشكل مدروس وصحيح، وبما يمكن من إقامة فعاليات كبيرة موحدة في كافة القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات سواء دولية أم وطنية، وسيتم ذلك من خلال لجنة فنية سيتم تشكيلها من ممثلي الجهات المعنية للاستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال، كما بين أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بيننا جميعاً وسنقوم بتوحيد الجهود لجذب الاستثمار وإعادة توطين رؤوس الأموال لدعم الاستثمار والعملية التنموية في سورية، متمنياً إغناء المشروع بمقترحات كافة الحضور ورؤيتهم للوصول إلى تصور نهائي للخطة وبرامجها التنفيذية وتكاليف تنفيذها ،وللخروج بخطة فعالة قابلة للتقييم وفق مؤشرات لقياس أداء النتائج المتحققة من تنفيذها.

 

مشروع نوعي في هيئة الاستثمار السورية

نفذ مشروع نوعي ورائد في مجال توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع باستخدام مصادر الطاقات المتجددة (الشمسية –اللواقط الكهربائية ) في محافظة حماة –منطقة عوج، وذلك بعد ربطها بشبكة التوزيع باستطاعة إجمالية قدرها /1/ ميغاواط ساعي ،ويبلغ رأسمال المشروع /331/ مليون ليرة سورية ويستوعب 60 عاملاً.

الجدير ذكره أن هذا المشروع تم تشميله في هيئة الاستثمار السورية بتاريخ 22 أيار 2019.

هيئة الاستثمار السورية:تنفيذ أربعة مشاريع استثمارية في محافظة طرطوس

ضمن إطار خطة هيئة الاستثمار السورية في متابعتها للواقع التنفيذي للمشاريع الاستثمارية ، ومن خلال المتابعة الميدانية لذلك ،تبين أنه قد تم تنفيذ أربعة مشاريع في محافظة طرطوس ..ثلاثة منها في مجال الطاقات البديلة المتجددة بطاقة انتاجية تقدر بـ 3 ميغاواط وتكلفة استثمارية تقدر بـ مليار ومئتين وخمسين مليون ليرة ويؤمن /22/ فرصة عمل،ومشروع رابع لإنتاج الأدوية بتكلفة استثمارية 273 مليون ل.س ويؤمن 150 فرصة عمل.

هيئة الاستثمار السورية تعد تقرير عن انجازاتها للربع الثالث لعام 2019

في إطار سعي الحكومة المتواصل للارتقاء بالواقع الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية لبناء منظومة اقتصادية متكاملة لتحقيق عملية التنمية المستدامة وجهت وضمن مساعيها للانتقال بالواقع الاستثماري إلى دور أكثر فاعلية من خلال تطوير مقومات جذب الاستثمارات وإزالة العوائق أمام قطاع الأعمال واعتماد صيغ البوصلة الاسترشادية لتحقيق الأهداف الواعدة والمأمولة لمرحلة إعادة الإعمار ولترجمة ذلك إلى واقع قائم أعدت الهيئة تقرير عن انجازاتها للربع الثالث لعام 2019 تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية عن واقع المشاريع الاستثمارية وفق القطاعات خلال العام 2019.

هيئة الاستثمار السورية تلتقي ممثلي خمس شركات ايرانية.. على هامش معرض إعادة الاعمار “عمرها”

زار هيئة الاستثمار السورية يوم السبت ٢١/٩/٢٠١٩ ممثلين عن شركات ايرانية بهدف الولوج الى السوق السورية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار .. وتتركز نشاطات تلك الشركات في قطاعات مختلفة ،خاصة البنى التحتية والتطوير العقاري ومشاريع B.O.T وخاصة اعمار المدن والمناطق التي دمرتها الحرب. وبين الجانب الايراني الرغبة في تكوين نواة انطلاق لعلاقات جيدة بين المستثمرين الايرانيين و السوريين ورغبة الشركات بأن تكون الهيئة وسيط نزيه بين المستثمرين من كلا البلدين وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.

البعثة الاستثمارية الروسية تختتم زيارتها باجتماع في هيئة الاستثمار السورية

رئيس البعثة الاستثمارية الروسية المشتركة – يثمّن عالياً الجهود التي بذلتها الهيئة وكادرها الفني والإداري، في التنسيق للزيارة التي قام بها الوفد الروسي.

وقد عملت الهيئة على ترتيب مواعيد زيارات العمل لكل من: وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الاتصالات – مدينة عدرا الصناعية – مدينة حسياء الصناعية.

وفي ختام زيارتهم عقد اجتماع نوعي في الهيئة، استعرض فيه السيد إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد على المدن الصناعية والاجتماعات التي عقدها في الوزارات، معرباً عن أمله بالتوصل إلى رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانب الروسي والسوري يستطيع من خلالها رجال الأعمال والمستثمرين بناء شراكات ومشاريع استثمارية حقيقية

جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض دمشق الدولي يشهد اقبالا شديدا

جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض دمشق الدولي يشهد اقبالا شديدا من قبل رجال الاعمال و المستثمرين الرومان والصينيين .
مدير عام الهيئة يعقد اجتماعات متتالية مع الوفود الزائرة ،ويطلعهم على البيئة الاستثمارية،ونشاطات الهيئة،واهم الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها في جناح الهيئة في قطاعات مختلفة،اضافة الى المزايا والحوافز والاعفاءات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار.

توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب البيلاروسي ،لتعزيز و توسيع قاعدة التعاون المشتركة في الجانب الاستثماري

تتويجا للاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية بدورتها السابعة،برئاسة السيد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ، والتي تزامنت مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي،فقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة :كالانشاء ،والاسكان،والتعليم،والصحة،والاستثمار.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تشجيع وتعزيز مستوى التعاون بين هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة في جمهورية بيلاروس ؛فقد وقع يوم الجمعة ٣٠/٨/٢٠١٩ مدير عام الهيئة مدين دياب مذكرة تفاهم مع الجانب البيلاروسي ،لتعزيز و توسيع قاعدة التعاون المشتركة في الجانب الاستثماري،وتشجيع تدفق الاستثمار ،وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة البيلاروسية ،وتشجيع مجتمع الأعمال للقيام باستثمارات مشتركة في كافة المجالات.

زيارة وفد عماني لهيئة الاستثمار السورية

بعد التنسيق المشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، واتحاد غرف التجارة السورية، هيئة الاستثمار السورية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان، برئاسة معالي الدكتور قيس اليوسف رئيس غرفة صناعة وتجارة عُمان.
​ضم الوفد /14/ عضواً من الغرفة، يرافقهم السيد خالد السعدي القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في دمشق، للتباحث في مجموعة متنوعة من المجالات الاستثمارية وأهمها: قطاع السياحة – قطاع النفط والصناعات المتعلقة به – الطاقة البديلة.
توجه المدير العام في بداية الاجتماع للوفد الضيف بكلمة ترحيبية، استعرض من خلالها متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقدم عرضاً تناول من خلاله: البيئة الاستثمارية بشكل عام، وآفاق الاستثمار ومقوماته، والحوافز والمزايا بشكل خاص – مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة الإعمار.
​وأعرب السيد رئيس الغرفة بدوره عن حفاوة الاستقبال، وشعورهم بالأمن والاستقرار الذي تنعم به سورية، وهذا ما شجعهم على الإقبال للاستثمار في سورية بقطاعات مختلفة، وخاصةً بعد ما عرفوه ولمسوه من خلال اجتماعات الأربعاء الاستثماري، التي كانت تعقد في هيئة الاستثمار السورية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والمشاريع التي تمت معالجتها وحل مشاكلها خلال تلك الجلسات، كما تم مناقشة حزمة من الفرص الاستثمارية بشكل مستفيض.

خلص الاجتماع على أن تتم زيارتهم إلى جناح الهيئة في معرض دمشق الدولي، للاطلاع بشكل أدق على الفرص الاستثمارية المطروحة والتي عملت الهيئة على تجهيزها، تمهيداً لعرضها على المستثمرين أثناء المعرض.

اجتماع مع مدراء فروع الهيئة في المحافظات

ضمن إطار خطط الهيئة في تتبع تنفيذ عمل الفروع والوقوف على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة وتقييمه ووضع رؤيا مستقبلية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يطلّع على واقع عمل الفروع من خلال ترأسه لاجتماع ضم كل من الفنيين والمستشارين في الهيئة ومدراء الفروع في المحافظات.

وتمحور هذا اللقاء

  • في شحذ الهمم وتشجيع المدراء للارتقاء في تحسين مستوى متابعتهم للمشاريع بالتنسيق مع لجنة المتابعة المشكلة في كل محافظة لهذا الغرض.
  • العمل على وضع فرص استثمارية في كل محافظة وفق الخيرات النسبية ووفقاً للأولويات والاحتياجات بالتنسيق مع مدراء المدن الصناعية والمديريات المعنية .
  • التركيز على تفعيل عمل النافذة الواحدة في كل فرع من الفروع.
  • المساهمة في دراسة تبسيط الإجراءات وتلافي العقبات الإجرائية وتفعيل الفروع لوضع دليل إجرائي لكل نشاط استثماري .
  • كما استعرض مدراء الفروع واقع عمل فروعهم كل على حدى والتجارب الناجحة لمشاريع ناجحة في المحافظة.
  • بدوره مدير عام الهيئة ناقش بشكل مستفيض كل حالة من الحالات المعروضة في الاجتماع .
  • وفي ختام الاجتماع وجه تم وضع خطة واضحة لعمل الفروع في المرحلة المقبلة من شأنها رفع كفاءة وفعالية الأداء لتصب في تقديم الخدمة الأمثل للمستثمر ورعاية مشروعه الاستثماري في كافة مراحله.

طهران : ملتقى للتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية

عقدت في العاصمة الإيرانية طهران أمس فعاليات ملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية بمشاركة العشرات من الشركات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية.

وأشارت رئيسة الوفد السوري معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر أحمد في كلمة لها خلال الملتقى الذي حضره عن الجانب الإيراني مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي فر ومحمد رضا مودودي رئيس منظمة تنمية التجارة والصادرات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة وممثلون عن العشرات من الشركات والفعاليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الإيرانية إلى أن الحكومة السورية ركزت جهودها على دعم وتمكين التعافي الاقتصادي من خلال تأمين كل مقومات إعادة دوران عجلة الإنتاج واستمرارية العملية الإنتاجية وحشد الموارد بما يسهم في استعادة النمو وتحقيق التنمية.

إلى ذلك أكد رئيس منظمة تنمية الصادرات والتجارة الإيرانية محمد رضا مودودي استعداد إيران الكامل للتعاون مع الجانب السوري وتحقيق مشاريع استثمارية متعددة في مختلف القطاعات وقال إن سورية تمنح أفضل فرصة للاستثمار والتجارة ويتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وأوضح مودودي أن الشركات الإيرانية ستشارك وبفاعلية كبيرة في معرض دمشق الدولي والمعارض الأخرى التي ستقام في سورية معربا عن الاستعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الايرانية بهذا الشأن.

من جانبه قال سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود في كلمة له إن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري في طهران يجسد ارادة الحكومتين السورية والإيرانية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين كما يعتبر فرصة مهمة للتعرف على مجالات الاستثمار والإمكانيات المتوفرة في سورية للمساهمة في تأهيل القطاعات الإنتاجية والصناعية لافتا إلى أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات اللازمة للشركات في القطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في المشاريع الاستثمارية.

من ناحيته قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار في سورية وخاصة في مجال البنى التحتية والصناعات التحويلية مبينا أن هذا الملتقى يسلط الضوء على السياسات والتوجهات التي تنتهجها الحكومة السورية لتشجيع الاستثمار والنهوض به.

وقدم دياب خلال الملتقى عرضا لمجموعة الفرص في قطاع الصناعة في شقيها التحويلي والاستخراجي وفي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة كما قدم شرحا لآلية وضوابط عمل هيئة الاستثمار في سورية بالنسبة للشركات الأجنبية.

وعقد خلال الملتقى اجتماع واسع ضم الوفد السوري وممثلي العشرات من الشركات والفعاليات الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية الإيرانية تمت خلاله الإجابة من قبل الجانب السوري عن تساؤلات واستفسارات الجانب الإيراني في كل ما يتعلق بالاستثمار في سورية والتسهيلات وصولا إلى تحقيق شراكات ناجحة بين الجانبين.

نحو نافذة واحدة متكاملة….

وفقاً للأولويات التي تسعى هيئة الاستثمار السورية لتحقيقها …ألا وهي تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستثمرين تليق بهم .
عقد اليوم اجتماع ضم ممثلي القطاعات الحكومية في مركز خدمات المستثمر في الهيئة ،نوقش فيه استكمال الآلية التنفيذية لعمل هذا المركز ووضع دليل اجرائي شامل من خلال الدعوة لممثلي كل قطاع في النافذة الواحدة مع ممثلين مختصين عن الوزارة المعنية وحضور الكادر الفني في الهيئة ،وذلك لتحديد تاريخ المباشرة الفعلية للممثل والتفويضات الممنوحة له ،بالإضافة إلى دراسة اجراءات الخدمات التي يقدمها في المركز وآلية تبسيطها ..على أن تنسحب هذه الآلية على القطاعات كافة قطاعاً تلو الآخر تمهيداً للوصول إلى :
– مباشرة كاملة للممثلين .
– تفويضات واضحة لكل ممثل.
– دليل اجرائي شامل للمستثمر.
هذا ومن المتوقع الإعلان عن إطلاق تلك الخدمات مطلع الشهر القادم .

bursa escort bayan
bursa escort bayan
mersin escort bayan
konya escort bayan

ندوة تعريفية حول واقع صناعة الإسمنت في سورية تقيمها هيئة الاستثمار السورية

 

تمهيداً لملتقى الأعمال الخاص بصناعة الاسمنت الذي ترعاه وزارة الصناعة …أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع شركة سيمتك م.م للخدمات المتكاملة في الثروات المقلعية، ندوة تعريفية حول واقع صناعة الإسمنت في سورية منذ 2004 وحتى 2019…يأتي ذلك في سياق خطط إعادة الإعمار والاستعداد للمرحلة القادمة ضمن تصورات ورؤى تعاون إيجابية حكومية وخاصة، ورسم بيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال ضمن قطاع الصناعات الإسمنتية السورية.
وتم خلال الندوة الاضاءة على آلية تشميل مشاريع الاسمنت والحوافز الاستثمارية والمزايا التي تحظى بها هذه المشاريع ،والتي من شأنها تشجيع الاستثمار ضمن هذه الصناعات.
كما جرى استعراض التقنيات والتكنولوجيا العالمية المستخدمة في هذه الصناعة والتي من شأنها تخفيض التكلفة،وتقديم منتج ذو جودة عالية ومنافسة،مع الالتزام بالمعايير العالمية .
حضر الندوة عدد من الفعاليات الاقتصادية بالاضافة إلى مسؤولين وممثلين حكوميين.

اجتماع مع ممثلي النافذة الواحدة

بهدف استكمال الأدلة الإجرائية وتدريب وتأهيل الممثلين في النافذة الواحدة للضلوع في دورهم في تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات المثلى للمستثمر، وصولاً إلى مركز خدمات مستثمرين تقدم فيه جميع الخدمات ويقضي على التعددية ودليل إجرائي شفاف مرتبط بالتكلفة والزمن ولهذه الأسباب مجتمعة ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً مع ممثلي كافة الوزارات والجهات العامة في مركز خدمات المستثمر، وضح فيه الأهداف الأساسية المراد تحقيقها من المركز والدور المناط بكل منهم للوصول إلى بيئة اجرائية تنظيمية متطورة للاستثمار في سورية.

للاطلاع على ماهو المطلوب من ممثل الوزارة في مركز خدمات المستثمر

اجتماع تحسين التمثيل والتفويض في النافذة الواحدة

لأن الوقت هو أثمن ما يبحث عنه المستثمر، اتخذت هيئة الاستثمار السورية يوم الاربعاء 20/3/2019 الخطوة المطلوبة، ضمن اجتماع نوعي ترأسه مدير عام الهيئة مدين دياب ضم ممثلي الوزارات والجهات التابعة لها.
جاء الاجتماع على خلفية ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩ المتضمنة الموافقة على استكمال تمثيل وتفويض العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها الى النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية لهيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات، وإصدار القرارات اللازمة لذلك خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة،
جرى خلال الاجتماع التباحث والتشاور في الاليات التنفيذية الممكن اتخاذها لتفعيل دور هؤلاء الممثلين بالشكل الذي يلبي توجهات الحكومة ومطالب المستثمرين فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالبدء بالمشاريع الاستثمارية ومن ثم تنفيذها،
جديرٌ ذكره أن ٢٢ وزارة وجهة حكومية فقط ممثلة حتى الآن في النافذة الواحدة، منها ٣ جهات فوضت ممثليها بصلاحيات كاملة (إدارة الجمارك العامة، المصرف التجاري السوري، وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية).

جولة على مشاريع محافظة السويداء

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في لقاء الاربعاء الاستثماري الثالث ..

زيارة للسيد محافظ السويداء كانت بداية الجولة الحكومية المؤلفة من مدير عام هيئة الاستثمار وفريقه الفني ّومدير المصرف الزراعي التعاوني بدمشق، مدير المصرف الزراعي في السويدأء، مدير عام الموارد المائيه في سورية، مدير شركة الكهرباء في السويداء، معاون مدير الاقتصاد في وزارة الزراعه، أمين عام المحافظة، نائب المحافظ،عضوان من المكتب التنفيذي للمحافظة، مدير الخدمات الفنيه في المخافظة، عدد من الاعلاميين .. حيث تهدف الزيارة إلى تبسيط الاجراءات وتقديم الدعم المالي وكافة اشكال الدعم الحكومي، والعمل كفريق عمل واحد بأدوات منظمة وجديدة تصب في مصلحة الدولة والمستثمر في آن واحد لتشجيع الاستثمار وادارة موارده وتذليل العقبات لتحريك العجلة الانتاجيه بمشاريع حقيقيه منتجه ..

في إطار فعاليات “منتدى المال والمصارف والتمويل” شارك مدير عام هيئة الاستثمار في جلسة حوارية ضمت السيد معاون وزير المالية، وممثلي القطاع الخاص كل من أمين سر غرف التجارة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها

في إطار فعاليات “منتدى المال والمصارف والتمويل” شارك مدير عام هيئة الاستثمار في جلسة حوارية ضمت السيد رياض عبد الرؤوف ” معاون وزير المالية”، وممثلي القطاع الخاص كل من السيد محمد حمشو “أمين سر غرف التجارة السورية” والسيد سامر الدبس “رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها
حيث أضاء المدير العام بشرح مفصل على مجموعة من الجوانب الهامة والحيوية لاستعادة مسيرة التنمية ، أبرزها الدور التكاملي الذي يلعبه القطاع الخاص في حشد وتوظيف كافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، وأهمية تمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة في زمن الحرب والتي تعتبر مشاريع حيوية هامة ومتنوعة (صناعية، زراعية، طاقات متجددة،..)، قطعت أشواطاً كبيرة في التنفيذ، ولكنها تأثرت بالحرب الجائرة والتقلّبات الاقتصادية التي رافقتها.
وأكد المدير العام أن دعم هذه المشاريع يأتي من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تمويلها، والبحث عن ضمانات غير تقليدية للوصول إلى كافة فئاتها القادرة على العمل والإنتاج، ضماناً لإقلاعها ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية تسهم في إدارة عجلة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السوري.
وأما أدواتنا الفعالة في هذه المرحلة فهي توحيد الجهود وتكاملها كل حسب اختصاصه، لتقديم الدعم المالي والمؤسسي للمستثمر، والوصول إلى صيغ عمل مطوّرة يمكن أن تقدم الحلول العلمية والعملية لمعالجة كافة المواضيع المطروحة على الصعيد الاستثماري ولاسيما المالية منها.

إحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب.

بعد أن عمّ الأمن والأمان معظم الجغرافيا السورية ومنها محافظة حلب (العاصمة الاقتصادية) وبدأت دورة الحياة فيها من جديد على وقع أصوات آلات المعامل وهي تعزف موسيقا الوطن المنتصر على الإرهاب ودعماً للعملية الاستثمارية في تلك المحافظة التاريخية وتخفيفاً لأعباء السادة المستثمرين ورجال الأعمال في خطوة نوعية لتبسيط الاجراءات أمامهم، يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /2138/ تاريخ 21/11/ 2018 القاضي بإحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب.

افتتاح أعمال “منتدى المال والمصارف والتمويل”

افتتحت أعمال “منتدى المال والمصارف والتمويل” الذي تنظمه شركة نظام للمعارض والمؤتمرات برعاية السيد وزير المالية وممثلي الجهات المعنية بالتمويل وحضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والاقتصاديين وكان لمشاركة هيئة الاستثمار السورية دوراً مميزاً وجوهرياً في وقائع وفعاليات هذا المنتدى من خلال كلمة مديرها العام الذي اعتبر بأن المنتدى يشكل فرصة حقيقية للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال الحوار المباشر والشفاف مع الجهات المعنية بالتمويل وحشد الجهود وتوظيف الإمكانيات المادية للقطاع الخاص بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة نشاطه وعافيته، وإن الهدف الوحيد والموحد بين جميع الجهات المشاركة هو مساعدة المشاريع المتوقفة بسبب الحرب على الاقلاع من جديد وتمويل مشاريع نوعية جديدة وإن الغاية الأساسية هي مساندة المستثمرين وتبسيط إجراءاتهم وتسريعها بما يخدم معدلات النمو وتحقيق عمالة أكبر للشباب السوري، معتبراً أن تلك الخطوة هي النواة الاولى لرسم وتأسيس خارطة طريق واضحة المعالم بين كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية برمتها.

وفد هندي يزور هيئة الاستثمار السورية… 27 تشرين الثاني ٢٠١٨

معبراً عن شعور الاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي تعيشها سورية والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة …وفد هندي يزور هيئة الاستثمار السورية…
هيئة الاستثمار _ 27 تشرين الثاني ٢٠١٨

تمهيداً لمد جسور التعاون المشترك لتعزيز أواصر الصداقة بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، يزور وفد من الهند الجمهورية العربية السورية ممثلاً بالسيد سانجاي رجل الأعمال الهندي ومدير مجموعة شركاته السيد بسيم عمار، وفي إطار تلك الزيارة عُقد عدة اجتماعات مع الجهات العامة ومنها هيئة الاستثمار السورية حيث تم استقباله في جو ودي وحميم جمعه بمدير عام الهيئة والفريق الفني.
وقد عبر الوفد الضيف عن حفاوة الاستقبال والتكريم الذي حظي بها في الجمهورية العربية السورية ومدى شعوره بالاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي يعيشها الشعب السوري والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة وهذا ما يشكل عامل جذب ومشجع للاستثمار في سورية .
بدوره أعرب مدير عام الهيئة للوفد الضيف عن عمق العلاقات الراسخة جذورها في التاريخ بين الشعبين وهذا ما تجسّد من خلال الجولات الاطلاعية والبعثات التبشيرية إلى الهند وما تقوم به البعثات الدبلوماسية من نشاط في هذا المجال .
وخلال اللقاء استعرض السيد سانجاي الواقع الفني والتقني للشركة التي يملكها باعتبارها ذات نشاطات ومجالات عمل تقنية عالية ومتعددة كما أبدى رغبته في الاستثمار في سورية بمجالات جديدة بهدف تحقيق الفائدة المجتمعية كهدف اسمى والعمل الدائم طوال العام والانتاج المستمر للسلع والخدمات .
كما قدم المدير العام عرضاً مفصلاً عن واقع ومناخ الاستثمار في سورية، وعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأهمية والأولوية التي من شأنها خلق قيم مضافة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وأجاب على كافة تساؤولات واستفسارات الوفد الضيف المتعلق بهذا الجانب.

 

 

هيئة الاستثمار السورية استقبلت وفداً برلمانياً بولندياً في 1/11/2018

مقدّماً التهاني لسوريّة جيشاً وشعباً وقائداً بانتصارها على الإرهاب … وفد برلماني بولندي يطّلع على مناخ الاستثمار في سورية ويشيد بالتسهيلات المتاحة للمستثمرين…

هيئة الاستثمار  _  ١ تشرين الثاني  ٢٠١٨
استقبلت هيئة الاستثمار، وفداً برلمانياً بولندياً، برئاسة النائب بافيل سكوتيتسكي، رئيس المجموعة البرلمانية البولندية-السورية في مجلس النواب البولندي، في ختام زيارته لسورية، للاطلاع على فرص الاستثمار والبيئة الآمنة التي تتمتع فيها الجمهورية العربية السورية بعد دحر الإرهاب بأشكاله كافة، ولنقل الصورة الصحيحة إلى رجال الأعمال والمستثمرين البولنديين لتشجيعهم على الاستثمار في سورية.
وأكد مدين دياب،  مدير عام الهيئة، على أن سورية بلد الأمن والأمان وتتمتع بفرص استثمارية كبيرة، معرباً عن أمنياته بأن ينقل الوفد الضيف ما شاهده في سورية من تحسّن وتطّور في مختلف مناحي الحياة، والذي يعود لتوفير الأمن للناس وعودة الحياة الطبيعية للمدن، وبأن يعمل على تصويب الصورة لدى رجال الأعمال والمستثمرين البولونديين ودعوتهم للاستثمار في بلادنا.
وبيّن أنّ الحرب على الإرهاب لن توقف الاستثمار، وأن سورية تمضي بكل عزيمة لإعادة بناء المصانع والشركات وغيرها لضمان استمرار الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ودعا دياب محبي سورية وأصدقائها جميعاً للمساهمة في إعادة الإعمار عن طريق الاستثمار، مؤكداً على جاهزية الهيئة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وكلّ ما يحتاجونه للحصول على صورة أوسع وأشمل عن واقع الاستثمار السوري الواعد.
بدوره، عبر الوفد عن سعادته بما لمسه من واقع آمن لسورية بعد الحرب القاسية التي خاضتها، مؤكداً أنه وبعد زيارته للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، ولقاءه مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والدينية كافة، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في عكس صورة  التلاحم بين صفوف الشعب السوري والقيادة للخروج من الأزمة.
وأكد النائب بافيل سكوتيتسكي أنّ الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع الحال في سوريا، ونقل الصورة كما هي إلى الغرب الذي تضلّله وسائل إعلامه، وكذلك تقديم التهاني إلى سوريّة رئيساً وشعباً وجيشاً بانتصارها على الإرهاب.
وبين أنّ الشعب السوري قد حقّق معجزة في انتصاره على الإرهاب الذي لا يمثّل انتصاراً لسورية وحدها بل للعالم أجمع، منوهاً بالعلاقات التاريخية الطيّبة التي تجمع بين سورية وبولندا منذ عام 1940

تفاهم بين هيئة الاستثمار وليبرا للمحاماة

  1. وقّعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة ليبرا للمحاماة.
    وتهدف المذكرة إلى التأسيس لشراكة استراتيجية بين الجانبين تكون بمثابة تجسيد للتعاون النوعي الفعّال بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات كادرشركة ليبرا التخصصي في المجالات التشريعية والقانونية من أجل توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في الجمهورية العربية السورية.
    وقّع المذكرة عن جانب الشركة، رئيس مجلس إدارتها السيد زهير خير بك، وعن هيئة الاستثمار السورية مديرها العام الأستاذ مدين دياب

هيئة الاستثمار السورية في كنف الجناح السوري …

تشارك هيئة الاستثمار السورية في فعاليات معرض دمشق الدولي، بركن خصصته لاستقبال زوّارها الكرام الراغبين بالتعرّف على خدماتها والاطلاع على الأطر القانونية والأنظمة التنفيذية الضابطة لعملها.
كما تعرض الهيئة على السادة الراغبين في الاستثمار، باقة منوّعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ.
زورونا في الطابق الأول من الجناح السوري، ولا تتردّدوا في الاستفسار عن كلّ ما تودّون معرفته.

يفتح المعرض أبوابه من اليوم وحتّى ١٥ أيلول الجاري

رؤى وفرص وعروض ومداخلات لمؤتمر رجال الاعمال …

حفِل اليوم الثاني من “مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” بعروض الجهات العامة لرؤاها و/ أو الفرص التي تقدّمها للاستثمار:
– قدّم الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية عرضاً عن رؤية الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار
– مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي، الأستاذ غيث علي، خصّص عرضه للكلام على تطوير التشريعات المصرفية.
– الأستاذ أكرم الحسن مدير مديريّة المدن والمناطق الصناعية، تحدّث في عرضه عن المدن الصناعية في الشيخ نجار وحسياء وعدرا وعن الفرص الاستثمارية فيها.
– قدّم فريق من وزارة السياحة برئاسة الأستاذ وليد الزوزو، مدير المشاريع في وزارة السياحة، عروضاً عن فرص الوزارة المتاحة للاستثمار وعن التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لها.
– تحدّث فريق من وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور نضال قرموشة معاون وزير الكهرباء عن واقع الكهرباء وعن الأضرار التي تعرضت لها البنى التحتية، وعن الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة.
– إياد كوسا مدير المناطق الحرة، عرّف بها وبعملها وبالمزايا والتسهيلات المتاحة للراغبين بالاستثمار فيها.
– مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، الأستاذ حسنين علي، حدّث الحاضرين عن الفرص التي تعرضها المؤسسة وعن قطار الضواحي.
– الدكتور محمد خالد يزبك، مدير المسح والتنقيب في المؤسسة العامة للجيولوجيا، عرض الفرص التي تقترحها مؤسسته على الاستثمار.
– فرص وزارة الصناعة كانت موضوع عرض الأستاذ حسام الشيخة، مدير التنمية الإدارية في الوزارة.
– المهندس غسان عكّاش مدير إدارة المعلوماتية في الشركة السوريّة للاتصالات خصّص عرضه للحديث عن واحة تكنولوجيا المعلومات في مجمّع الديماس التقني
– معلومات مميزة عن هيئة التطوير العقاري والفرص التي تعرضها، كانت موضوع العرض الذي قدّمه مدير التخطيط فيها الأستاذ موفق الخباز، وتبعه حوار تفاعلي بامتياز مع المستثمرين.
– كذلك قدّمت مجموعة من الشركات الخاصة عروضاً لها وهي: شركة اليسير، شركة Deep blue, شركة الاستراتيجية، شركة واب تيك.
وقد أغنى الحاضرون الجلسات بأسئلتهم ومداخلاتهم

حفل افتتاح مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في قصر المؤتمرات

افتتح صباح 26/7/2018 في قصر المؤتمرات، مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” الذيان  عقد برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
حضر الافتتاح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل، ممثلاً عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور حسين الحاج حسن وزير الصناعة اللبناني، والسيدة وفيقة حسني وزيرة الاستثمار والمشاريع الحيوية، والسيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، وعدد من السادة سفراء بعض الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
يستمر انعقاد المؤتمر حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر، ويرافقه معرض
للإعمار وآخر للسيارات ويستمران حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

زيارة على عدد من المعامل والمشاريع الاستثماريّة في حماة

تنفيذا لاستراتيجيتها في “الرعاية اللاحقة” التي تقوم على متابعة المشاريع الاستثماريّة مع المستثمرين في إطار علاقة طويلة المدى تبنيها هيئة الاستثمار السوريّة معهم لضمان تنفيذ مشاريعهم وإنجاحها واستمرارها، قام فريق الهيئة المشارك في الملتقى الخامس لرجال الأعمال الذي انعقد في حماة يوميّ 4- 5 من الشهر الجاري، بزيارة معملين مُنتجين وثالث متضرّر ورابع مدمّر بالكامل.

اطلع الفريق على خطوط الانتاج في المعملين؛ وهما معمل لتصنيع الزيوت والسمون النباتيّة والمرغرين، وآخر لتعبئة الأرز وتغليفه. كما جال الفريق على موقع المعمل المتضرّر وهو منشأة لتصنيع الزيوت النباتية. أمّا المنشأة الرابعة فكانت لتصنيع أكياس الخيش وقد دمّرت بالكامل نتيجة الحرب  .
وتحدّث فريق الهيئة مع أصحاب الاستثمارات عن ظروف العمل في منشآتهم والمشكلات التي تعترضه، ولاسيّما المشروعان؛ المتعثّر والمدمّر، ووعد ببذل ما أمكن من جهود لمساعدتهم في تجاوز المعوقات بما يضمن إقلاع مشروعيّهم لبدء الإنتاج فيهما.

لمسات أخيرة قبل العرض على الاستثمار…

عقدت هيئة الاستثمار السوريّة، يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، اجتماعين مع ممثّلي عدد من الجهات العامة الشريكة في قطاع الاستثمار، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تطرحها هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، بما يضمن أن تكون فرصاً حقيقيّة جاهزة للتنفيذ الفوري ليتمّ عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم 2018.

وقد حضر اجتماع اليوم الأول ممثّلان عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان.
في حين ضمّت حلقة النقاش والبحث، في اليوم الثاني، ممثلّون عن كلّ من:
– وزارة الأشغال العامة
– هيئة التخطيط والتعاون الدولي
– هيئة التخطيط الإقليمي
– هيئة الاستثمار والتطوير العقاري
– مجلس مدينة حلب
– مجلس مدينة حماة
– مدينة عدرا الصناعية
– مدينة حسياء الصناعية