إجازة استثمار جديدة لقطاع النقل في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تتجاوز (19) مليار ل.س.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل ركاب و أفواج سياحية داخل القطر وخارجه في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تتجاوز (19) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل الى (30) باص (بولمان أو عادي) (26) مقعد وما فوق ومن المتوقع أن يوفر المشروع (64) فرصة عمل.

تنفيذمجمع تربية الدواجن الثاني في محافظة السويداء

بهدف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والبيض بأسعار مناسبة وسعياَ من هيئة الاستثمارالسورية لتحقيق الإستقرار في قطاع الدواجن من خلال تقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إليه.

تابعت الهيئة وبشكل حثيث مشروع المجمع المتكامل لتربية الدواجن وانتاج البروتين الحيواني في محافظة السويداء منذ بزوغه كفكرة مروراَ بحصوله على إجازة الاستثمار بموجب القانون رقم /18/ لعام 2021 مطلع العام الحالي وحتى دخوله في مرحلة الإنتاج الفعلي.

حيث دخل المشروع في مرحلة الإنتاج خلال فترة زمنية قياسية لا تتعدى الأربعة أشهر بطاقة إنتاجية (137000 طير بالدورة الواحدة ،300 م3 زرق الدجاج)، وكلفة تقديرية تصل إلى (6.7) مليار ليرة سورية،و يوظف (45) عاملا.

إجازة استثمار لقطاع النقل في محافظة الحسكة بتكلفة تتجاوز9,7 مليار ليرة سورية

إجازة استثمار لقطاع النقل في محافظة الحسكة بتكلفة تتجاوز9,7 مليار ليرة سورية

 

🔷منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع “نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه ” في محافظة #الحسكة بكلفة تقديرية تتجاوز (9,7) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (20) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق وتوفير (46) فرصة عمل.

كونه شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية دياب يعقد اجتماعاً لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة 

بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة والنهوض به لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة المناخ الاستثماري

عقد مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً اليوم الثلاثاء ١٣/٢/٢٠٢٤ لدراسة وتقييم واقع الاستثمار في قطاع الكهرباء، صعوباته، والتطلعات المستقبلية لتطويره لاسيما من خلال التوسع في استطاعات مشاريع التوليد بالطاقات المتجددة، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء 2030.

وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة حيث حضر الاجتماع مختصون عن ثمانٍ من الجهات العامة يمثلون (وزارة الكهرباء- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- وزارة المالية- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – هيئة الضرائب والرسوم -هيئة الأوراق والأسواق المالية بإضافة لفريق هيئة الاستثمار السورية)

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تشجيع المستثمر الخاص ودعمه، والحوافز والتسهيلات والآليات الشفافة والمرنة التي يمكن تقديمها من الجهات العامة لاستقطاب ومساهمة رأس المال المحلي والأجنبي في زيادة فاعليات هذا القطاع.

إجازة_الاستثمار الأولى لعام 2024 تمنح لمشروع زراعي حيواني هو الثاني في المنطقة الجنوبية. 

منحت هيئة الاستثمار السورية وفق “القانون 18 لعام 2021” أولى اجازات الاستثمار لعام 2024 لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 6.7 مليار ل.س بطاقة إنتاجية تصل الى 137984 طير في كل دورة إنتاجية و300 متر مكعب من زرق الدجاج بالدورة الواحدة ومن المتوقع ان يؤمن هذا المشروع 45 فرصة عمل.

يهدف هذا المشروع تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير مصدر موثوق ومستدام للحوم الدواجن إضافة للاستخدامات المتعددة لزرق الدجاج كعلف لبعض الحيوانات وكذلك الاهمية الكبيرة له في تسميد الاراضي الزراعية كونه يسهم في رفع مستوى الغذاء بالتربة وتحسين الخواص الزراعية لها للحصول على انتاج جيد من المحاصيل الزراعية الناتجة.

هيئة الاستثمار السورية تسعى دائماً من خلال استراتيجيتها، وضمن رؤيتها، على تشجيع المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي، ساعيةً وفق بيئتها التشريعية الى تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، لتوفير احتياجات المستهلك المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة.

بانوراما 2023 لهيئة الاستثمار السورية 

منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. (3051 ) مليار ل.س منذ صدور القانون حتى تاريخه وذلك في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876 ) فرصة عمل.

منها(25)اجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق (873 )فرصة عمل.

بدأ /17/مشروع منها بالإنتاج الفعلي (جزئي -كلي ) في حين بدأت/ 9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط انتاج جديدة /13/ مشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات

هيئة الاستثمار خلال عام 2023 بدأت بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية هي:

مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر).

الدليل الإجرائي.

الربط الشبكي.

مشروع الربط التقني والشبكي يهدف الى ما يلي:

في إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها تم العمل على مشروع الربط التقني والشبكي

والذي يهدف الى إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمته العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.

المراحل المنجزة:

– تم اعداد دفاتر الشروط الفنية واستكمال أعمال متعلقة بمشروع الربط الشبكي عن طريق العقد رقم /2/ لعام 2023 الذي يقتضي “توريد وتركيب وحدة تخزين شبكية والاعمال الفنية اللازمة “وتمت المباشرة بالأعمال في 5/11/2023 ومدة التنفيذ 60 يوم.

– تم اعداد دراسة متكاملة لمقسم هاتفي جديد يلبي احتياجات مركز خدمة المستثمرين.

– تهيئة الطابق الخامس فنياً وربطه شبكياً بالهيئة.

– الدعم الفني للأجهزة الحاسوبية والكهربائية وشبكة الهواتف وكافة التجهيزات الشبكية بما يضمن استقرار الشبكة الحاسوبية.

– الدعم الفني للبرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات الموجودة في الهيئة واخذ نسخ احتياطية وضمان امنها وحمايتها.

قدمت هيئة الاستثمار عدة خدمات من خلال مركز خدمة المستثمرين في عام 2023:

إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية (25) اجازة

إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح إجازات الاستيراد في مركز خدمات المستثمرين/ 1232 / إجازة استيراد

الإعفاءات الجمركية الصادرة عن المكتب الجمركي في مركز خدمات المستثمرين/ 97 / إعفاء جمركي

و تم تقديم عدة خدمات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

• التمديد لـ/ 63 / مشروع

• الغاء /19/ مشروع غير جدي

• تسوية /9/ مشاريع وضع بالاستهلاك المحلي

• تعديل طاقة إنتاجية لمشروع /1/.

• تعديل موطن لـ/5/ مشاريع.

• تمديد فترة تسوية لـ /23/ مشروع

• تعديل اسم الجهة المستفيدة

• لـ/29/ مشروع.

كما تم تعديل معطيات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 / 18 / مشروع توسع بإضافة خطوط انتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية

من منطلق تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر،

تم العمل على إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة (منصة المستثمر) تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال ببعضها البعض مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية لمركز الخدمات) حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والموافقات المطلوبة .

المراحل المنجزة: تم اعداد دفاتر الشروط الفنية ومتابعة اعمال مشروع منصة المستثمرين عن طريق العقد رقم /3/ لعام 2023 الذي يقتضي” تنفيذ مشروع منصة المستثمرين -مرحلة الدراسة التصميمية” وتمت المباشرة بالأعمال في 14/11/2023 ومدة التنفيذ 100 يوم.

في اطار التطوير والتحديث ولأول مرة في سورية يصدر دليل اجرائي لمأسسة العملية الاستثمارية و تأتي أهميته كونه أحد أهم وسائل الجذب والإرشاد والتوجيه للمستثمر في هذه المرحلة، التي تسهم في الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة جاذبة لرؤوس الأموال، فهو المستند الأساسي الذي يفتح الباب أمام استثمارات المستثمرين والمنارة التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة وزمن.

تعمل الهيئة باستمرار على مراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.
الأدلة المنجزة بعام 2023:
– دليل قطاع النقل
– تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

تجسيداً لمبدأ الهيئة في الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية تم خلال عام 2023:

– الاجتماع الدوري للمستثمرين.

– معالجة واقع السيارات السياحية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام1991. المتعثر تسوية أوضاعها واعداد دراسة متكاملة ومشروع صك تشريعي مع التعليمات التنفيذية.

– تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع الملغاة والمتعثرة تسويتها.

– القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي شملت كل من:

(المدينة الصناعية بعدار – مشروعي شركة القرش فيها ومشروع وشركة ابن الهيثم للأدوية في محافظة اللاذقية – شركة زين للأدوية محافظة طرطوس – عدة مشاريع استثمارية مشملة على القانون 18لعام 2021 في محافظة السويداء).

– دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم.

– تم إعداد وتحضير لـ /5/ جلسات خاصة بمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث تم إعداد /12/ مذكرة حول مواضيع مختلفة انبثق عنها /12/ توصية.

تم إعداد وتحضير لـ /7/ جلسات خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم إعداد /43/ مذكرة لمشاريع مختلفة في كل القطاعات حول مواضيع مختلفة وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار/35/ توصية بذلك.

• من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة والوصول الى المستثمر الحقيقي والجدي سعت هيئة الاستثمار للترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته من خلال:

– فعاليات:
• رعاية الهيئة للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• إقامة ورشة تحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني في كلية الهندسة الزراعية.
• مشاركة الهيئة بالندوة الافتراضية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية.
• المشاركة في معرض عمرها لإعادة الاعمار.
• المشاركة في المؤتمر الدولي السوري الروسي الأول للتوعية القانونية.
• المشاركة في منتدى الاعمال العماني السوري في عمان.
• رعاية برنامج تلفزيوني ” استديو الاقتصاد” على الإخبارية السورية.
– وفود
• (وفد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق – وفود إيرانية – المستشارة التسويقة في السفارة الصينية).
• اعداد مواد ترويجية عن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والدليل الاجرائي وفيلم ترويجي عن البيئة الاستثمارية.
تعاون دولي
• توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية.
• توقيع اتفاقية تعاون و تبادل خبرات بين هيئة الاستثمار السورية شركة اكاديميا للتدريب و الاستشارات
• حضور فعاليات اللجنة السورية العراقية المشتركة.
• توقيع /3/ مذكرات تفاهم بينها مذكرة بمجال الاستثمار وبرنامج تنفيذي بين سورية وسلطنة عمُان بختام أعمال اللجنة المشتركة.
• متابعة زيارة الوفد الصيني إلى الجهات العامة وإعداد تقرير بهذا الخصوص وموافاة الجهات المعنية به.

تجسيدا لمبدأ “أداء المؤسسة ودرجـة فـاعليتهـا وتقييم عملهـا، انما هو انعكاساً لقدرات العاملين ودافعيتـهم وكميـة العمـل المنجزة من قبلـهم” وعليه فقد دأبت هيئة الاستثمار السورية على تعزيز أداء العاملين فيها وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي من خلال:

التدريب والتأهيل:

– التدريب المحلي:

• لغة إنكليزية دورة لغة إنكليزية بمركز التدريب على اللغة الإنكليزية عدد المتدربين /1/.

• تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التوجيهي لتدريب المهندسين المفرزين للهيئة ولوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /10 / .

• تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من برنامج التدريب الخاص بالتحكيم التجاري الدولي /20 / متدرب من الهيئة والجهات العامة.

• تنفيذ دورة دفاع مدني ودورة داخلية في الدفاع المدني والحماية الذاتية.

– التدريب الخارجي

• تدريب /4/ متدربين بورشة عمل في الصين حول التجربة الصينية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة – المنطقة الحرة في سورية.

• تدريب ثلاثة من العاملين بالكويت بعنوان إعداد الخرائط الاستثمارية خلال لفترة الممتدة من 22 ولغاية 24/5/2023.

وفد روسي يبحث في هيئة الاستثمار السورية مشاريع استثمارات جديدة في مجال الطاقة الريحية

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفريق الهيئة وفداً روسياً يضم ممثلين عن شركات روسية بحضور د. لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية

دياب أكد خلال الاجتماع على اهمية التعاون المشترك بين الفعاليات الاقتصادية السورية والروسية في دعم الاقتصاد الوطني

وجرى خلال اللقاء عرضاً مفصلاً للحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية كما تم تقديم مقترحات وآراء تسعى لتحقيق شراكة وتعاون اقتصادي بين البلدين من كلا الجانبين.

من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الريحية منها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.

ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة والجاهزة في هذا القطاع، وبين استعداد الهيئة لاستقبال هذه المشاريع وغيرها وكذلك الرغبات والاستفسارات من المستثمر الروسي.

من جانبه بين الدكتور لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية عن جاهزيتهم لهكذا مشاريع وخاصة مع شركاء حقيقين للعمل معهم.

واختتم اللقاء بتقديم مدير عام الهيئة درع هيئة الاستثمار السورية كتذكار وفاتحة للتعاون المشترك تخلله تشكرات الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

دياب يلتقي عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين في الفترة القادمة على الصعيد الاستثماري وكيفية الاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ولاسيما في مجال القطاع الزراعي الذي يشكل نواة الامن الغذائي والوطني

السعي الدائم لمد جسور التعاون مع الجانب الصيني هو ما أكد عليه مدير عام الهيئة مدين دياب وأن سورية تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع كافة الدول، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة ولا سيما الحيوية خاصة وأن العلاقات السورية الصينية هي علاقات صداقة وتعاون اقتصادي مشترك مرحبا” بإقامة الاستثمارات الصينية المطروحة

موضحاً أن قانون الاستثمار 18 لعام 2021 يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها. منوهاً على أهمية الاستفادة منه كونه يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.

من جانبهم أكد المستثمرين الصينيين أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرا” مع هيئة الاستثمار السورية ، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المختلفة التي تمثلها الهيئة والتي تشجع على التعاون السوري الصيني.

وأعربوا عن جل اهتمامهم بالاستثمار في سورية كونها مهد الحضارات ولما فيها من مناخ استثماري وبيئي مشجع من كافة الجوانب حسب تعبيرهم

وأبدى الضيوف في نهاية اللقاء ارتياحهم بزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار خاصة الموجهة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية والخطوات الحثيثة لإيجاد التوليفة المناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنين التقدم والازدهار لسورية.

توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات علمية وتمكينية وتدريبية بين هيئة الاستثمار السورية وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات

انطلاقا من رؤية العمل والأهداف المشتركة بين هيئة الاستثمار السورية وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات
تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات ممثلة بمديرها التنفيذي السيدة اليسار الحمد وحضور فريق من الجهتين.

وتهدف هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات بين الفريقين في سبيل توفير وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والتمكينية في مجالات الاستثمار في سورية بشكل مشترك وبما يحقق أهداف الهيئة والشركة وفق الامكانيات المتاحة، التي تساعد في خلق بيئة استثمار جاذبة في سورية

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مكرماً بمناسبة اليوم العالمي للجودة 

احتفالاً باليوم العالمي للجودة وتحت شعار (الجودة : وعي، كفاءة، إنجاز) كرم الأستاذ مهند توتونجي المدير العام لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة و BQC اليونانية المانحة لشهادات مطابقة نظم إدارة الجودة مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

وذلك لدوره الفعال في تطويرودعم الاستثمار الوطني

ويأتي هذا التكريم في اطار الخطة التكريمية لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة بالتعاون مع BQC اليونانية المانحة لشهادات مطابقة نظم إدارة الجودة مع الجهات ذات الصلة

والتي تهدف لمواكبة نظم الجودة العالمية والنهوض بها نحو الأفضل من خلال التعاون المشترك مع هيئة الاستثمار السورية في ظل انتشار فكر الجودة بمجتمع الأعمال الاقتصادية والاستثمارية السورية للاحاطة بالرعاية الدائمة والمتكاملة لمفهوم إدارة الجودة على المستوى الوطني.

شركات روسية تزور هيئة الاستثمار السورية

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفدا يضم ممثلين عن شركات روسية في بروستوف.

وجرى خلال الزيارة عرض الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية.

مدير عام الهيئة أكد بأن سورية منفتحة ولديها الرغبة الكاملة في التعاون وتسهيل تدفق الاستثمارات لاسيما مع الدول الصديقة.

ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة و الجاهزة في مختلف القطاعات،
وبين استعداد الهيئة لاستقبال أية مشاريع أو رغبات أو استفسارات من المستثمر الروسي.

من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التبادل التجاري مع سورية كنقطة بداية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما المشاريع الزراعية وصناعة الأدوية البيطرية والبشرية وغيرها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

انتعاش مُرتقب في الاستثمار العقاري والنقل..دياب لـ “الثورة”: ترميم ما خرّبته الحرب على سورية

الثورة – نهى علي:
بيّن مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أنه تم نقل عدد من العاملين الكفوئين في هيئة التطوير العقاري إلى الهيئة، بعد دمج اختصاص الهيئة بمهام هيئة الاستثمار السورية، ليكونوا داعمين لكوادرها في أدائهم المتعلق بإدارة ملف الاستثمار والتطوير العقاري، إلى جانب وجود موارد بشرية جيدة فيها ستكون كفيلة بإنجاح إدارة هذا الملف الاستراتيجي.
وأضاف دياب في تصريحٍ خاص لـ ” الثورة” حول قدرة الكوادر على التماهي مع المهام الجديدة الملقاة على عاتق الهيئة مؤخراً، في مجال التطوير والاستثمار العقاري، والاستثمار في مجال النقل، أضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك برنامج متكامل لتدريب موظفي الهيئة ورفع كفاءتهم في العمل، بما يواكب الاستحقاقات الجديدة وبفعالية عالية.
توحيد القوانين والضوابط..
وأوضح دياب أن إسناد كامل محفظة الاستثمار للهيئة، يأتي في سياق الاتجاه نحو توحيد قوانين الاستثمار تشريعياً وتنفيذياً تحت مظلة واحدة هي قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتنفيذياً بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية كيانا مؤسساتيا متخصصا متضمنا ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنفيذ القوانين والإجراءات ، إضافة إلى توحيد المرجعيات بجهة واحدة منعاً لتشتت المستثمر ولتقليل البيروقراطية والروتين.
إلى جانب استفادة قطاع أساسي في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية العمرانية من حوافز ومزايا هامة يقدمها القانون، واستفادة قطاع النقل الحيوي والمحرك لبقية القطاعات من حوافز ومزايا القانون ترفع من الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم تنشيط العملية الاقتصادية والاستثمارية في جميع القطاعات.
ترميم قطاع النقل..
وكشف عن توجهات مستقبلية لإعادة إنعاش قطاع النقل، بعد أن أدرجت استثماراته تحت مظلة الهيئة، موضحاً أنه خلال فترة الأزمة والحرب تعرض أسطول النقل بأنواعه إلى التدمير والنهب، كما أثرت العقوبات الظالمة على عمليات تأمين الاحتياجات من وسائط النقل لمشاريع النقل والمشاريع الأخرى فانخفض عدد ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، وكذلك خدمات النقل التجاري وغيرها.
لذلك أدرج قطاع النقل ضمن القطاعات المستفيدة من القانون 18 .. لترميم أسطول النقل وتحقيق الخدمة الكاملة للمواطنين ولدعم بقية القطاعات الأخرى كالسياحة والتجارة.
حوافز وتسهيلات..
وأشار مدير هيئة الاستثمار السورية إلى حزمة حوافز في القانون 18 من شأنها أن تعد بتعزيز الاستثمار في قطاعي النقل والعقار، فبالنسبة لمشاريع التطوير العقاري، لفت إلى أنها تعفى جميع مستورداتها من مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية اللازمة لتنفيذ المشروع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية المشاريع ذات الأولوية، و40% المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية، و 30% لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
أما بالنسبة لمشاريع النقل فتعفى جميع مستورداتها من وسائط النقل من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، هذا إضافة إلى الحوافز الإجرائية التي تمنح المستثمرين في القطاعين كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال إجازة استثمار تصدر ضمن مدة زمنية قياسية

توقعات بانتعاش تدريجي في قطاع الاستثمار العقاري.. دياب لـ ” الثورة”: حزمة تسهيلات ومعززات في القانون 2 وتعليماته التنفيذية.

الثورة – نهى علي:

اعتبر مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، أن القانون رقم 2 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرارين رقم /1575-1576/، سيخلق نقلة فعلية في إنعاش قطاع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الواقع التنظيمي الجديد المتمثل بالقانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ كان نتيجة لعمل عدة جهات عامة على علاقة مباشرة بعملية التطوير والاستثمار العقاري ابتداءً من ترخيص الشركات ومروراً بإحداث المناطق وانتهاءً بتنفيذها والمتمثلة بـوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة الاستثمار السورية، حيث تم العمل على وضع رؤية متكاملة لعملية التطوير والاستثمار العقاري وتساهم في معالجة حالات القصور التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم /15/ لعام 2008, حيث يعول على الإطار التنظيمي الجديد الكثير ولا سيما في مجال إطلاق مشاريع التطوير والاستثمار العقاري على أرض الواقع وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذا القطاع.

ولفت دياب في تصريح لـ ” الثورة” إلى أنه قبل صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 كان القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ينظم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، حيث تم بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008 إحداث مناطق تطوير واستثمار عقاري وشركات تطوير عقاري إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير لعدة أسباب منها وجود بعض القصور في مواد القانون والظروف التي مرت بها البلاد.
حيث جاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 ضمن سلسلة من القوانين المشجعة للاستثمار ولا سيما في مجال التنمية العمرانية، ويعتبر القراران رقم /1575-1576/ التعليمات التنفيذية للقانون والنظام الخاص الإطار التنظيمي والتنفيذي لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري والتي يعول عليها كثيراً في إطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع بما يحقق أهداف القانون ولا سيما في مجال التنمية العمرانية والمساهمة في تحقيق خطط الدولة في مجال الإسكان وخلق جبهات عمل تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع التطوير العقاري في مناطق الخدمات الخاصة.

وأشار مدير_الاستثمار” إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، تتميز بوجود عدة علاقات قانونية وفنية تمر حسب مراحل المشروع حيث أن هذه العلاقات يحكمها القراران رقم /1575-1576/ وتم تأطيرها زمنياً بما يحقق السرعة في إنجاز الخطوات التنفيذية للمشروع سواء ما يتعلق بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وتصديقها.
وتعتبر من العلاقات الأساسية والرئيسية في تنفيذ مشروع التطوير والاستثمار العقاري العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة والتي ينظمها النظام الخاص الصادر بالقرار رقم /1576/ وهو بمثابة إطار قانوني تنفيذي للمشروع يحدد فيها الواجبات والالتزامات المترتبة على الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.
وبالتالي وبموجب القرارين تم تحديد طبيعة العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بمشروع التطوير والاستثمار العقاري بشكل واضح وبما ينعكس إيجاباً على عملية التنفيذ.

ولخّص دياب الانعكاسات الإيجابية للقرارين /1575-1576/ والمتمثلة بتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية المتعلقة بإعداد وتصديق المخططات الزمنية، ثم وضع إطار زمني ملزم للجهات المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لإعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والإعلان والتعاقد على تنفيذ مناطق التطوير والاستثمار العقاري الواقعة بملكيتها.
إلى جانب وضع إطار زمني
ملزم للمطور والمستثمر العقاري في المناطق الواقعة بملكيته أو الموكل عليها للمباشرة بإعداد المخططات التنظيمية وتصديقها والحصول على رخصة البناء للمباشرة بتنفيذ المشروع استناداً إلى إجازة الاستثمار التي تحدد الحقوق والواجبات لأطراف مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

هذا إضافة إلى تخفيض ضمانة حسن التنفيذ إلى 1% من التكلفة التقديرية للمشروع واقتصارها على المناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري.
والسماح للمطور والمستثمر العقاري بيع نسبة من المقاسم المعدة للبناء للقطاع التعاوني والخاص بما يسهم بإمداد قطاع الإسكان بالعقارات اللازمة للبناء والتعمير.

وحول التوقعات فيما إذا سيؤدي القرار إلى استقطاب رساميل خارجية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وبين دياب أن من الأهداف الرئيسية لقانون الاستثمار جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وجاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ مكملاً للقانون رقم /18/ لعام 2021 بتشميل قطاع التطوير والاستثمار العقاري بقانون الاستثمار.

حيث نص القرار رقم /1575/ على السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بترخيص شركات تطوير واستثمار عقاري على شكل شركات مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والسماح للشركات العربية والأجنبية المختصة بمجال البناء والتشييد بفتح فروع لها في الجمهورية العربية السورية.
وتعمل الهيئة على وضع نظام لمزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري يكون محفزاً للشركات العربية والأجنبية لدول السوق العقارية السورية والمساهمة في إعادة الإعمار.
إضافة لوجود عدد من المزايا والتسهيلات والحوافز بكافة أنواعها والتي تعتبر عنصراً محفزاً للشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري والتي تعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإعمار.

توحّد الآلية والمرجعية وتبسّط الإجراءات.. دياب لجريدة تشرين : التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 توجد فرصاً استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ.

تشرين – غيداء حسن:

قبل أيام أصدر رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، المهندس حسين عرنوس، القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

عن ذلك، أوضح مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لـ”تشرين” أن التعليمات جاءت مبسّطة من ناحية توحيد الآلية والمرجعية وتبسيط الإجراءات، وتمت إناطة إحداث هذه المناطق كشكل من أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار السورية، ووضع إطار زمني ملزم لكلّ من المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة للإجراءات الواجب تنفيذها بعد الإحداث.
إضافة إلى المساهمة في توفير فرص استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ، من خلال إقامة مناطق عمرانية سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، مع مراعاة خصوصية المحافظات من حيث المساحة.

وأشار دياب إلى أن التعليمات أعطت الوزارة المختصة دورها في معالجة الشقّ الفني الخاص بعملها وتأطيره زمنياً، من خلال تشكيل لجنة فنية ترتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، تعنى بالنظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام ضابطة البناء لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، وإضافة مدد زمنية للإجراءات الواجب تنفيذها عند إعداد المخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء وإعلانها وتصديقها، بحيث تتناسب هذه المدد مع هذه الإجراءات وتنفيذها ضمن أقصر مدة زمنية.

أما بالنسبة للنظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري فتكمن أهميته -حسب دياب- في وضع إطار زمني للمباشرة بالإجراءات التنفيذية لمشروع التطوير والاستثمار العقاري، سواء المباشرة بإعداد المخططات التنظيمية أو إعداد دفاتر الشروط والإعلان لتنفيذ منطقة التطوير والاستثمار العقاري، وتحديد المهام والواجبات والحقوق المترتبة لكلّ من المطوّر والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، ولاسيما في المرحلة التنفيذية للمشروع.

بالإضافة إلى حصر إجراءات التعاقد بالمناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عنها، واعتماد إجازة الاستثمار في المناطق الواقعة بملكية المطور والمستثمر العقاري أو الموكل عليها. وتخفيض الأعباء المالية المترتبة على المطوّر والمستثمر العقاري عند التعاقد على تنفيذ منطقة التطوير من خلال إعادة النظر بضمانة حسن التنفيذ.

المهندس عرنوس يصدر النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1576تاريخ 15/10/2023 النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري المتضمن تحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، من حيث صلاحيات الجهة المسؤولة عن المنطقة في الإشراف على التنفيذ، وواجبات وحقوق الطرفين، والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى الأحكام والشروط اللازمة الأخرى التي تضمن حسن التنفيذ.

نظام 2-10-2023

رئيس المجلس الأعلى للاستثمار يصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل الى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

والتي تتضمن أسس تحديد وإحداث مناطق التطوير العقاري وتصنيف هذه المناطق وآلية ترخيصها وتنفيذها وشروط وإجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، والشروط الخاصة بتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري والشروط الواجب توفرها لدى المطور العقاري شروط مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

كما تضمنت إجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع النقل للحصول على مزايا وحوافز الاستثمار وفق الشروط الخاصة التي تحددها وزارتي النقل والإدارة المحلية والبيئة، كل فيما يخصه

التعليمات التنفيذية 2-10-2023

قريباً أدلّة إجرائية مبسطة للاستثمار.. ومدير عام الهيئة: التصنيع الزراعي أولوية ورأس المال المحلّي أولاً

الثورة – نهى علي:

تعكف هيئة الاستثمار السورية حالياً، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على صياغة و إعداد أدلة إجرائية مبسطة وواضحة للمستثمر، وهذا من شأنه أن يسرّع في الحصول على إجازات الاستثمار قريباً تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح خاص لـ “الثورة” أن ثمة اهتمام كبير توليه الهيئة للمشاريع الزراعية، لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كل المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمة هذا القطاع الحيوي مازالت قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد.

أولويات..

وأضاف دياب أن الهيئة تضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى لجذب ودعم المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الغذائي انطلاقاً من عدّة مسلّمات استراتيجية، أهمها إسهام الزراعة المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني، ثم دور الزراعة البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في سورية، و في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

هذا إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية، مع الإشارة إلى أهمية تطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته.

محفزات..

ويلفت مدير ” الاستثمار” إلى جملة محفزات استثمارية في القطاع الزراعي عموماً، وهناك نص صريح بإعفاء جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.

فبالنسبة للحوافز الجمركيّة هناك نص واضح في القانون يقضي بإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

الحوافز الضريبية..

وبالنسبة للمحفزات الضريبية يشير دياب إلى أن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، تستفيد من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ: مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.

مؤشرات..

ويؤكد مدير عام الهيئة أن عدد المشاريع الزراعية المرخصة بموجب قانون 18 لعام 2021، بلغ /18/ مشروعاً، منها مشروع واحد لتربية الحيوان في السويداء.

ومن مشاريع التصنيع الزراعي المرخصة هناك ما يختص بصناعة الكونسروة، والقطر الصناعي والخميرة،و حليب الأطفال، وصناعة الأجبان والألبان، واستخراج الكحول الزراعي من المولاس والذرة، إضافة لمشروع لإنتاج المعكرونة والشعيرية.

رؤية..

وتحدّث مدير عام هيئة الاستثمار عن رؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته، مشيراً إلى ضرورة التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب أولويات، يبدأ من المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني، ثم مدخلات الصناعة المحلية، تليها الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

وتتويج ذلك بالترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

مهمة رأس المال المحلّي..

هنا يبدو سؤال مهم وهو..هل مهمة التصنيع الزراعي من اختصاص المستثمر وليس من اختصاص الرساميل الأجنبية، في الإجابة يرى دياب أن هذه الصناعات الغذائية هي إرث وطني، تشتهر به سورية من ناحية الجودة والمهارة في التصنيع، والميزة التنافسية لمكوناتها الفريدة، بالتالي علينا أن نشجع المستثمر المحلي على الخوض فيه وندعمه بحوافز قانون الاستثمار وحوافز برامج الدعم الحكومي، ولكننا ننظر إلى الرأسمال الأجنبي كوسيلة لنقل وتطوير الأساليب التقليدية والتقنيات المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته وصولاً إلى زيادة قيمته المضافة وزيادة القدرة التصديرية منها وتشغيل المزيد من اليد العاملة.

بتكلفة تقديرية 48.7 مليار ل.س ثلاثة مشاريع استثمارية نوعية في محافظة السويداء

منحت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة 2022- 2023 /3/ إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لثلاث مشاريع استثمارية في محافظة السويداء، تقدر التكلفة التقديرية لها 48.7 مليار ل.س وفرص العمل المتوقعة لها 133 فرصة.

المشروع الأول: إقامة مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم، وقد دخل مرحلة الإنتاح بسرعة قياسية وهي 7 أشهر من حصوله على الإجازة وشغل 17 عاملا”.

والثاني: إنتاج وحفظ الفواكه والخضروات وتعبئتها في علي كونسروة، وقد دخل مرحلة الإنتاج خلال مدة سنة وثلاثة أشهر من حصوله على الإجازة وشغل 60 عاملا”.

والثالث: إنتاج القوارير والعبوات الزجاجية المتنوعة ( الغذائية والدوائية والكيميائية)، وهو قيد التنفيذ حاليا”.
تأتي اهمية المشاريع الثلاثة في كونها: تلبي احتياجات محافظة السويداء بشكل خاص والقطر بشكل عام، وتتوافر المواد والمنتجات الزراعية اللازمة لعمليتها الإنتاجية في المحافظة، وتتوافق أنشطة المشاريع مع طبيعة المحافظة وانشطتها التي تعتمد على الزراعة والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، فضلا” عن كونها توفر فرص عمل هامة تتناسب مع الخبرات المتراكمة للسكان في هذه المجالات

هيئة الاستثمار السورية في فعاليات اليوم الرابع لمعرض إعادة الإعمار عمرها

من أجواء المشاركة المميزة لهيئة الاستثمار السورية في معرض إعادة الإعمار “عمرها”
بحضور مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

حيث لبى دياب دعوة عدد الشركات العربية والأجنبية التي زارت جناح الهيئة للاطلاع على منتجاتها في الأجنحة المشاركة بها

و أعرب عن استعداد هيئة الاستثمار السورية لمد كافة جسور التعاون مع كل الشركات والمستثمرين الجديين الراغبين في الاستثمار في سورية في سبيل إعادة احياءها استثماريا على جميع الأصعدة

وفد شركات أجنبية يستطلع الفرص في “عمرها ٢٠٢٣”.. ومدير عام “الاستثمار” يفرد “سلة” المحفزات الثورة – نهى علي

ناقش مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إمكانية إقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة المستلزمات الطبية و الطاقات المتجددة، وذلك خلال لقائه وفداً يمثّل مجموعة من الشركات الأجنبية، وسبل إقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والطاقات المتجددة.

و بعد زيارة الوفد لجناح الهيئة في معرض إعادة الإعمار، لفت دياب إلى ” سلّة ” الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية، موضحاً دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال إقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.

من جهتهم أشار المستثمرون إلى أن البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ بالقانونين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد.

جدير ذكره أن أعداد الجهات الخارجية التي تبدي نيتها الاستثمار في سورية، آخذة بالازدياد تباعاً، لاسيما بعد قنوات التواصل النشط التي فعّلتها هيئة الاستثمار مع المستثمرين والشركات في الخارج، و التسويق الجيد لحزمة الميزات والمحفزات التي ينطوي عليها قانون الاستثمار الجديد في سورية.

ويعتبر كثيرون أن دعوة الشركات من الخارج للمشاركة في المعارض والمؤتمرات، هي من أهم وسائل و أدوات استقطاب الرساميل والترويج للاستثمارات الأجنبية، وبناء على مثل هذه المعطيات يتوقع مراقبون أن تشهد بيئة الاستثمار في البلاد انتعاشاً تدريجياً يفي باستحقاقات التنمية على عدة مسارات وبشكل متكامل.

على هامش معرض إعادة الإعمار دياب يلتقي وفدا” من الشركات الاجنبية بعد زيارتهم لجناح هيئة الاستثمار السورية في المعرض

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب وفدا” من الشركات الأجنبية الذين ابدو رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية ،والطاقات المتجددة وتم التركيز خلال اللقاء على اقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة المستلزمات الطبية ومشروع لانارة الطرق بالطاقة المتجددة

وقدم دياب شرحا” عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية وبين دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل خطوة بخطوة ، مرحبا” بإقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.

من جهتهم نوه هؤلاء المستثمرين الى ان البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي كانت الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ بالقانونين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد

مدير عام “الاستثمار” يبشّر بمرحلة انتعاش استثماري قادمة

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن سورية مقبلة على مرحلة انتعاش استثماري حقيقي.

ولفت دياب في تصريح ل ” الثورة” بمناسبة المشاركة في معرض إعادة إعمار سورية بدورته الثامنة (عمّرها2023) ، إلى أهمية المعرض في المرحلة الراهنة، إذ يضم نحو 183 شركة من 14دولة، وكلهم مؤمنون أن مرحلة إعادة الإعمار في سورية قد بانت طلائعها.
وهذه رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إعادة الإعمار في سورية قد بدأت.

وأضاف دياب أنه تواجد الهيئة بجناحها في المعرض هدفه تدعيم إيمان المشاركين بأن سورية مقبلة على مرحلة استثمار جديدة، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية الكثيرة والمغرية، أو عبر تفنيد مغريات قانون الاستثمار 18 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 ، أو عبر استعراض المحفزات وتبسيط الإجراءات التي باتت ضرورة مع حجم بيئة الاستثمار القادمة.

وأضاف دياب أن هكذا معارض سترفد منظومة الاستثمار في سورية والتي بدورها ساهمت في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بكم نستثمر وبكم نستمر وبمشاركة 14 دولة عربية واجنبية…مدير عام هيئة الاستثمار يبين اهمية مشاركة هيئة الاستثمار السورية بمعرض اعادة اعمار سورية “عمرها”    

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب خلال فعاليات معرض إعادة إعمار سورية وفي تصريحات للاعلاميين والصحفيين حول اهمية مشاركة هيئة الاستثمار السورية بمعرض اعادة اعمار سورية “عمرها”

أكد: أن المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية هي بمثابة فرصة للاحتكاك مع المستثمرين المحليين والمغتربين، العرب والأجانب، لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في سوريا، مقوماته، فرصه الاستثمارية، وللتعرف على رغباتهم وتحويلها إلى فرص استثمارية، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ونقل رؤيتهم وحصيلة خبراتهم لتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية في سوريا، بما يسهم في إبراز مزايا الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الإيجابية عن الاستثمار في سوريا وتعزيزها لدى المستثمرين والتأثير في قرارهم الاستثماري.

ويرى مدير عام هيئة الاستثمار بأن الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات بشكلها الأمثل لتسهيل إجراءات تأسيس وتنفيذ هذه المشاريع يؤكد مفهوم المحطة الوحيدة للمستثمر ألا وهي هيئة الاستثمار السورية التي ترافقه بكل خطواته وبزمن قياسي بما يحقق الاستفادة العظمى للاقتصاد الوطني من رؤوس الأموال المتدفقة إلى قطاع الاستثمار.

مؤكداً على وجوب التواجد والمشاركة بمثل هذه المعارض الدولية حيث ان جناح هيئة الاستثمار السورية سيوفر فرصة حقيقية مباشرة لإطلاع المستثمرين، السوريين والعرب والأجانب، على ما إستجد في البيئة الإستثمارية السورية، وتسليط الضوء على كافة الخدمات والتسهيلات والحوافز والإجراءات التي منحتها البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وفق القانون 18 والقانون 2 وتعديلاته لعام 2023 والتي تقدم من خلال هيئة الاستثمار السورية لكل من يرغب بالاستثمار في سورية

وشدد دياب خلال جولته على اجنحة الشركات المشاركة ولقائه بالقائمين عليها ان هيئة الاستثمار السورية هي بوابة المستثمر الامنة لكل من رغب بالاستثمار في سورية ورحب بكافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال تقديمه الدعم والمشورة لكافة الشركات المشاركة في المعرض .

هيئة الاستثمار السورية حاضرة في فعاليات معرض “إعادة اعمار سورية 2023” بدورته الثامنة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق

برعاية وزارة الاشغال العامة والاسكان انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لمعرض إعادة إعمار سورية “عمرها 2023 على أرض مدينة المعارض بدمشق والتي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات.

وذلك بحضور وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف والإسكان ومحافظ مدينة دمشق المهندس طارق كريشاتي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب

ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية الاول من تشرين الأول الى التعريف بأهم الشركات والمؤسسات الحكومية و المحلية والدولية التي تعنى بمجال إعادة الإعمار والبناء.

تعزيز للهوية التراثية الوطنية وضمن اطار جذب وتشجيع الاستثمار  التقى مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب  حافظي التراث في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية

زار دياب  وفريقه الفني حاضنة الأعمال التراثية في دمر للاطلاع على الأعمال والحرف التراثية فيها، والوقوف على واقعها الحالي وسبل دعمها والتوسع في منشآتها، وآليات الترويج الفعال لأنشطتها ومنتجاتها داخليا” وخارجيا”.

والتقى دياب خلال الزيارة مجموعة من أصحاب الورش والصناعات فيها وناقش معهم واقع الحاضنة وآليات تطويرها، واستمع إلى مشكلاتهم وتحدياتهم و مقترحاتهم بهذا الخصوص.

حيث أثنى دياب على ماأنجز حتى الآن في الحاضنة وأكد أهمية استثمار تراثنا الحرفي وتخليده، فالعديد من الدول خلقت موارد مالية كبيرة وأمنت فرص العمل لشبابها من خلالها، وسعت إلى زيادة إنتاجها وفرصها في فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها في كل مكان.

مؤكدا” أن ماتمتلكه سورية في هذا المجال لايوجد له مثيل في العالم وأن الحرفي والصناعي السوري له أناملٌ من ذهب، ومنتجه فريد ونادر ومن الممكن ان يكون من أبرز المواد التصديرية التي تدعم الميزان التجاري الوطني.

مشيراً بأن ما تقدمه هذه الحاضنة بمنتجات حرفييها هو دعم للاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستفادة ايضاً من خبرات الشباب السوري الموهوب العامل بها ليتم زجه بعملية التنمية الاقتصادية بطريقة حضارية واستثمارية للحفاظ على التراث السوري

بدوره المدير التنفيذي للحاضنة لؤي شكو أثنى على اللفتة الكريمة من هيئة الاستثمار السورية الممثلة بمديرها العام مدين دياب لاهتمامه بما تنتجه هذه الحاضنة شاكرا للمقترحات التي قدمها للحرفيين وشيوخ الكار لضمان عمل هذه الحاضنة

واتفق الجانبان على العمل والتعاون المشترك على عدة محاور لجذب وهووتشجيع الاستثمارات والترويج لمنتجات الحاضنة داخليا” وخارجيا”.

واختتم دياب زيارته بجولة على كافة الصناعات الحرفية في الحاضنة مشيدا” بجهود خرفييها لما يبذلونه من إبداع خلاق

الجدير بالذكر الى أن حاضنةدمر أحدثت من أجل تعليم وتدريب عدة فئات على الحرف التراثية، والهدف منها إنشاء جيل جديد يحمل اسم التراث السوري، وخاصة أنها تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الجيش وأبناء وبنات الشهداء.

حضر اللقاء الاستاذ محمد خير درويش رئيس لجنة الجلود في غرفة صناعة دمشق و أمين سر هيئة المدربين في الحاضنة، الحرفي “عدنان تنبكجي” والسيد عبد المجيد هدلة رئيس مجلس إدارة جمعية سوا وعدد من الحرفيين وشيوخ الكار

دياب يلتقي متدربي الدورة التدريسية 20

تحت عنوان “الواقع الاستثماري بين الرؤى والإنجاز” نظمت إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة، يوم الأربعاء 2023.9.13، لقاءً حوارياً تفاعلياً مع مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وذلك تفعيلاً لبرنامج المرحلة التدريبية النظرية الثانية لمتدربي الدورة التدريسية العشرين.

🔷 أكد دياب خلال اللقاء على أهداف واستراتيجيات الهيئة بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الانتاج لزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة مستعرضاً تاريخ إحداث الهيئة وهي هيئة عامة ذات طابع اداري تحل وفق القانون رقم /18/ لعام 2021 محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007.

🔷مشيراً إلى البيئة التشريعية التي نظمت الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتأمين مناخاً استثمارياً جاذباً وضامناً لحقوق المستثمرين.

🔷ونوه دياب الى سلسلة الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار السورية من حيث السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين وتبسيط الإجراءات مع الجهات العامة المعنية في العملية الاستثمارية.

🔷وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أثناء الحوار على الجهود والخطوات التي تبذلها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية لتجاوز العقبات والمشكلات التي تعيق أي عملية استثمارية

 

عصف ذهني مكثّف في دمشق.. تحديات الاقتصاد الراهنة والمستقبلية في ملتقى المال والأعمال.. مبادرات وأفكار من خارج الصندوق

تشرين- هناء غانم:
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع مركز تنمية الاستثمارات السورية- الدولية، وبيت المغترب السوري وبالتعاون مع وزارة المالية، بهدف التأكيد على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته، وذلك ضمن عدة محاور أبرزها التركيز على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته وتأكيد توحيد الجهود في تطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على القطاع الوطني والاقتصاد العام للدولة، والعمل على تأمين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ أهداف الملتقى، وتحديد المدة الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة والعمل على مواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني، لما فيه من انعكاس إيجابي على الاستثمار والمال والإنتاج الذي يعود بعائدات للخزينة العامة للدولة، إضافة لدراسة كيفية توظيف مخرجات البحوث العلمية بالاستثمار الوطني، ومواكبة التطور الاقتصادي ودور التعاون التشبيك مع اقتصاد دول “بريكس” إضافة إلى تنمية ريادة الأعمال والتمكين للشباب السوري وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات..

دياب: تحويل الأفكار الى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار

مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب أكد لـ«تشرين» أن هذا الملتقى يعتبر فرصة للتعريف بقانون الاستثمار، والتوصل إلى إجراءات فعالة توفر الظروف الملائمة لمتابعة الأنشطة الاستثمارية، مؤكداً أن الملتقى هو المكان الأمثل لعمل مشترك بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية، وأنه خطوة إيجابية لتحقيق التنمية الاقتصادية لاسيما أن هناك روئ وأفكار وحلول اقتصادية واستثمارية سيتم العمل عليها بالتعاون بين جميع الفعاليات، للوصول إلى مخرجات ستجلب العديد من الاستثمارات المحلية والدولية والتي سوف تنعكس على تحسين المستوى الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.

تسخير مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لسنة 2021 يهدف إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من مختلف الخبرات والتخصصات، داعياً إلى تسخير مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية وتحويل الأفكار إلى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار مستدام، مشيراً إلى وجود ٦٤ إجازة استثمار منحتها الهيئة بموجب القانون الجديد في شتى القطاعات، وقد تجاوزت تكلفتها ألفي مليار ومئة مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن توفر ٥٢٢٨ فرصة عمل. وقد دخل منها ١٦ مشروع مرحلة الإنتاج الفعلي، والأهم حسب دياب أن هناك 7 مشاريع جديدة سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً،وأخرى قيد التوقيع والإشهار ..

بحاجة إلى استثمارات
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أهمية وحاجة البلد في هذه المرحلة للاستثمارات، وتسهيل كافة القصايا التي تشجع على الاستثمار، من تسهيلات مصرفية وتعزيز دور المصارف في التنمية، منوهاً إلى أن الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار، حيث يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية التي تحفز للاستثمار إلا أنه ورغم هذه الظروف هناك استثمارات لشركات ساهمت في إقامة مشاريع جيدة، وننظر إلى تطور ومستقبل أفضل لجهة الاستثمارات، وتسهيل عملية نقل رأس المال وتوفير فرص العمل التي تحفز على الاستثمار خاصة أن الاستثمار ليس فقط قوانين وإنما توفير بيئة خدمية وتحتية وكل مستلزماته التي تؤدي الى تنشيط الاستثمار في سورية.

تدوير العجلة الاقتصادية..
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أكد أننا اليوم نبحث عن بيئة خصبة تكون مريحة لقطاع ورجال الأعمال من صناعيين وتجار، ولتهيئة هذه للظروف لإعادة الإقلاع باستثمارات في سورية، مؤكداً أن رجال الأعمال في سورية وخارجها يسعون من خلال هذا الملتقيات الاقتصادية إلى تذليل كافة العقبات، حتى نستطيع إعادة تدوير العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ يعتبر قانون عصري ومهم جداً، إلا أننا نبحث عن بيئة استثمارية خصبة وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون والتي تساعد على توفير بيئة استثمار جيدة.

ربط البحث العلمي بالاستثمار
وفي سياق متصل، أشار معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية د.غيث صقر إلى أهمية دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات التعريفية في كافة المجالات وعكس ذلك هو هدر للوقت، وخاصة أن الهيئة عملت على إحداث خارطة البحث العلمي القائم على المعرفة والتعاون مع الإسكوا في مجال نقل التكنولوجيا في سورية، وتم إحداث المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة، مشيراً إلى أن البحث العلمي يدعم الإنتاج ويعمل على إيجاد طرق غير نمطية لتقديم الحلول للطاقة البديلة وتطويرها بما يدعم الإنتاج والذي يعني دعم الاقتصاد، موضحاً أن الشباب السوري ينتج منتجات معرفية وبرمجيات مهمة لكنها للأسف تستخدم خارج سورية، علماً أنه من المفترض حماية ودعم من ينتج هذه البرمجيات، والأهم تأمين بيئة حاضنة لاستثمارها بشكل أفضل..

مشاريع اقتصادية ومالية
بدوره أشار د. علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد، إلى أهمية وجود هيئة الاستثمار السورية ووجود مشاريع اقتصادية ومالية في السعي لإنقاذ الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من ٤٠% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن سورية اليوم على أبواب دخول هذه المنظومة.

إعادة سورية لمكانتها
عضو اتحاد غرف التجارة السورية مصان نحاس أمل أن نتجاوز العقوبات وإعادة سورية إلى مكانها الطبيعي على الصعيد الاقتصادي، وعلى الخريطة الصحيحة ضمن المنطقة العربية، مبيناً أن قانون الاستثمار رقم ١٨ منح مزايا كبيرة للاستثمار داعياً المستثمرين في الخارج للاستثمار..

تعزيز الدخل
مدير اتحاد غرف الزراعة السورية المهندس يحيى المحمد أشار إلى أن البيئة الاستثمارية في سورية هي بيئة استثمارية جيدة من ناحية القوانين إلا أن المناخ الاستثماري يحتاج لبعض التعديلات وإعادة النطر فيها كحركة رؤوس الأموال الموجودة والتعاملات النقدية والمصرفية والنقطة الأهم هي ضعف القدرة الشرائية للمواطن بالأساس والتي تعتبر هي المولدة للطلب المحفز للإنتاج وعجلته وبالتالي يجب التركيز كسياسات حكومية على تعزيز الدخل الذي يؤدي إلى زيادة الطلب وتشجيع عجلة المشاريع الاستثمارية فيما يخص القطاع الزراعي.

مبادرة وطن مول الافتراضي
وحول إطلاق مبادرة وطن مول الافتراضي الذي يضم مواد أولية وصادرات وتمويل، بين المستشار الاقتصادي همام دبيات أهمية التكامل بين الفعاليات الاقتصادية وتوضيح قانون الاستثمار والعمل في كل الاتجاهات لتحقيق التشاركية بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام. ولفت بأن إطلاق مبادرة مول الافتراضي هي خطوة لدعم الصادرات والواردات كحل لموضوع الطرف الوحيد في الاقتصاد العالمي.

انطلاق أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

انعقدت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، باشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية، بمشاركة فعاليات تجارية واقتصادية

وناقش المشاركون في الملتقى عدة محاور حيوية من شأنها مواكبة التطور الاقتصادي والتحول الرقمي ودوره بالاقتصاد الوطني إضافة لأهمية توظيف مخرجات البحث العلمي في الاستثمار الوطني، والربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أكد على أهمية الملتقى كونه المكان الأمثل للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص والوصول إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن. ونوه خلال كلمته أن عدد اجازات الاستثمار التي منحتها الهيئة بموجب قانون الاستثمار الجديد18 لعام 2021هي /64/ إجازة استثمار لمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية (الصناعية -توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة- السياحة-الزراعة -الإنتاج الحيواني –الخدمات) وغيرها وتتجاوز تكلفتها التقديرية الفي مليار ومئة مليون ليرة سورية والتي من المتوقع لها أن توفر 5228 فرصة عمل جديدة، وأكد على دخول 16 مشروع منها مرحلة الإنتاج الفعلي في فترة قياسية، آخرها مشروعين في محافظة السويداء أحدهما صناعات غذائية والآخر مجمع لتربية الدواجن والطيور .

بالإضافة إلى 9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات وخطوط الإنتاج و 20 مشروعاً باشرت بأعمال

من جانبه استعرض معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور غيث صقر دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات المعرفية في كل المجالات، باعتبار أن اقتصاد المعرفة يعد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية وجود بيئة خصبة مناسبة لقطاع الأعمال وتهيئة الظروف لاستثمارات جديدة وتذليل العقبات أمام العملية الاستثمارية وإعادة تدوير العجلة الاقتصادية، وخاصة بعد صدور مرسوم قانون الاستثمار رقم (18) والذي يرسخ لبيئة استثمارية خصبة، مشدداً على أهمية المرونة في العمل وتطبيق القرارات والمراسيم الموجودة.

في حين بين رئيس لجنة التمويل والمصارف في غرفة تجارة دمشق مصان نحاس أهمية تكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية من أجل كسر الحصار الغربي وتجاوز العقوبات القسرية أحادية الجانب المطبقة على الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي.

مدير اتحاد الغرف الزراعية المهندس يحيى المحمد أكد أهمية تكامل كل القطاعات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في سورية يشكل بيئة خصبة للاستثمار نتيجة توافر الإمكانيات والقوانين المشجعة.

من جهته أكد الدكتور عمار دللول خبير الاتصالات وخازن الغرفة التجارية السورية الإيرانية أهمية وضع استراتيجية تحول رقمي للقطاع الخاص برعاية هيئة الاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويساعد في تطوير الاستثمار الوطني بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنيه للتحول الرقمي.

مديرة مؤسسة العماد للتنمية البشرية وريادة الأعمال زينة قرموشة رأت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار للمستقبل وعماد التطور ودفع عجلة الاقتصاد بمنظومة فنية متجددة، من خلال رعاية وتوجيه المشاريع الناشئة والقائمة لتكون حاضنة أمل ودفع نحو الابتكارات.

الدكتور علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد أشار إلى ضرورة وجود استراتيجية منهجية للوصول إلى بيئة اقتصادية جيدة ومستقرة، داعياً القطاع الخاص إلى التعاون ليأخذ دوره الفعال، ولافتاً إلى أهمية وجود مشاريع اقتصادية ومالية تسهم في دعم الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من 40 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

مدير مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين بين أن من بين أهداف الملتقى التعاون مع دول بريكس لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وإن كانت عن بعد، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية، إما بالتمويل أو المعدات بما يفيد الاقتصاد السوري.

وتخلل الملتقى إطلاق (مبادرة وطن مول الافتراضي)، حيث أشار مدير عام المدرسة السورية الذكية الافتراضية همام دبيات في هذا السياق إلى أن إطلاق المبادرة خطوة لدعم الصادرات والواردات، مبيناً أهمية التكامل والتشاركية بين الفعاليات الاقتصادية في كل الاتجاهات، بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام.

حضر الملتقى ممثل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور إحسان الرمان وممثلون عن عدد من السفارات والقنصليات، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام ومستثمرون ورجال أعمال وعدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة وأصحاب فعاليات اقتصادية.

محاور إستراتيجية على طاولة الحوار في ملتقى المال والأعمال..دياب للثورة :تفاعل رؤى متخصصة للارتقاء بمنظومة الاستثمار

صحيفة الثورة – نهى علي:
تنطلق بعد غدٍ الإثنين فعاليات الملتقى الاقتصادي الرابع (( المال والأعمال ))، الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع وزارة المالية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لفت في تصريح ل “الثورة” إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص بحيث نصل إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

– تشخيص..
وأضاف أنه سيتم العمل من خلال ملتقى” المال والأعمال” على تحديد المشكلات والأعباء الإضافية التي يعاني منها الاستثمار في هذه الظروف، وسيجري النقاش مع بعض المستثمرين حول العقبات والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية في القطاع العام في توفير الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية في كافة القطاعات، وبالتالي التشارك في حزمة من الرؤى والأفكار للوصول إلى مجموعة من الإجراءات والحلول الواقعية القابلة للتنفيذ تساعد على تجاوز هذه المشكلات والصعوبات خلال فترة زمنية محددة.

– استدراك..
و اعتبر “مدير هيئة الاستثمار” أن من أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في هذه الظروف هي نقص حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين القطع اللازم لعمليات الاستيراد للمواد الأولية ووسائل الإنتاج، وكذلك حجم التمويل اللازم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة أو المتضررة، و قال: لهذا سنشجع وندعم مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والمشاريع التي تسهم في عملية إحلال المستوردات من خلال الاعتماد على الموارد المحلية، وسنعمل على خلق مكان للقاء رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيع التشارك بينهم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة والمتضررة.

– رؤى فعالة..
وأكد دياب أن الحلول والتسهيلات التي يمكن تقديمها من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لأصحاب رؤوس الأموال في هذه المجالات من شأنها الإسهام بشكل كبير في توفير الكثير من متطلبات الاستثمار في باقي القطاعات.
وأكد أن الهيئة، كهيئة معنية بتحفيز ودعم الاستثمار ستعمل من خلال التنسيق والتواصل بين جميع المشاركين في هذا الملتقى، لإيجاد آلية متابعة مستمرة وفعالة للنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.

– محاور شاملة..
هذا ويتضمّن الملتقى برنامجاً حافلاً بالعناوين ذات الصلة بإنعاش قطاع الاستثمار في سورية، وخلق حالة من التفاعل الحقيقي على الأرض بين الرساميل المحلية والأخرى الوافدة.
ويبدأ الملتقى بمشاركة الجهات الراعية والمنظمة للملتقى، واتحاد غرف التجارة السورية، والدبلوماسة الاقتصادية، ويعرض فيديو حول رؤية ومستقبل الاستثمار السوري، لهيئة الاستثمار.

– تنوع وكثافة..
كما تتضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى، محوراً خاصاً بالمصرف المركزي، بإشراف حاكمية مصرف سورية المركزي، وهو محور أساسي لصلته بالتوظيفات الرأسمالية، وتأثير المسألة النقدية على قطاع الاستثمار عموماً.
يلي ذلك محور هام حول ” توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني “، وهو محور أيضاً له أهميته لجهة إيجاد ركيزة علمية لانطلاقة متوازنة للعملية الاستثمارية، وسيكون المحور للدكتور مجد الجمالي مدير عام هيئة البحث العلمي.

– رؤية تجارية..
أما مساهمة اتحاد غرف التجارة السورية، فستكون عبارة عن ورقة عمل بعنوان “أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته”.. وهي ورقة عملية لأن النقاش فيها سيكون عملياً من صلب يوميات عمل القطاع التجاري الممأسس في سورية.

– التحول الرقمي..
و سيكون محور التحوّل الرقمي حاضراً، على اعتباره اليوم مشروعاً وطنياً في سورية، وسيكون المحور الخاص بذلك مقدّم من وزارة الاتصالات والتقانة، بعنوان مواكبة التحول الرقمي بالاقتصادي الوطني ودوره بالاقتصاد والاستثمار والمال.

– تعاون دولي..
أما الورقة المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، فستكون مقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين، بعنوان “عرض التعاون الدولي وتفعيل التعاون مع الدبلوماسية الاقتصادية”..

– زراعة..
وسيقدم رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية ورقة حول، الاقتصاد الزراعي والثروات الحيوانية والصناعات الرديفة للزراعة.

– من خارج الصندوق..
أما الشريك الداعم “مؤسسة العماد للتنمية البشرية وريادة الأعمال لديها “مساهمة بمحور حول تنمية ريادة الأعمال والتمكين للشباب السوري – أشراك الشباب – فرص و توظيف ” مشاريع التخرج النوعية والمميزة – وريادة الأعمال الجامعية”..

مديــــــرهيئــــةالاســــتثمار يتحـــدث عـــن محفــزات اســتثنائية..17 مشــروعاً زراعيــاً حصـاد قانـون الاسـتثمار الجديـد

الثورة _ نهى علي:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن الهيئة تنطلق في التعاطي مع الاستثمارات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، من قناعتها الراسخة بأن هذه الاستثمارات والمشروعات، من أهم وسائل مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي.

وأضاف دياب في تصريح لـ « الثورة» أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، و المشاريع المنضوية تحت مسمى التصنيع الزراعي، تحظى بأولوية وعناية فائقة إلى جانب المشاريع الزراعية، خاصة في ظل توافر عدة عوامل إيجابية في هذا المجال، منها ارتفاع إنتاجية الأراضي الزراعية، والقدرة على إنتاج محاصيل طوال العام، وانخفاض تكاليف العمالة، والفرص التصديرية المتاحة.
مشيراً إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الزراعي المستقطبة بموجب قانون الاستثمار الجديد، بلغ حتى الآن /17/ مشروعاً، توزعت على محافظات (ريف دمشق – حماه – حمص – اللاذقية – السويداء) .
تخفيض ضريبي
إذ منح قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني تخفيضاً ضريبياً بمقدار ٥٠ ٪ من ضريبة الدخل لمدة / ١٠ / سنوات، كما تستفيد من حوافز «غير ضريبية»، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد.
وتشمل هذه الحوافز وفقاً لمدير هيئة الاستثمار.. السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي، و الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اعفاءات
وأكد دياب أن مشاريع التصنيع الزراعي الممنوحة إجازة استثمار من الحوافز الجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2021، حيث تعفى مسـتوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
بيانات
وعلى العموم ..تؤكد بيانات الهيئة أن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بلغ /64/ إجازة استثمار لمشاريع متنوعة بتكلفة تقديرية بلغت /2.110/ تريليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن توفر /5149/ فرصة عمل حيث توزعت المشاريع على عدّة قطاعات، 7 مشروعات في قطاع الكهرباء و الطاقة، ومشروع زراعي، و 3 مشروعات سياحة، و مشروع خدمات، و 52 مشروعاً صناعياً في مختلف المجالات الصناعية.

ورشة عمل تحضيرية للملتقى الاقتصادي “المال والأعمال”.. مدير هيئة الاستثمار: مقترحات واقعية لتذليل العقبات

الثورة – جاك وهبه:
تنطلق في الحادي عشر من شهر أيلول المقبل فعاليات الملتقى الاقتصادي “المال والأعمال والاستثمار” الذي يقام بالتعاون بين وزارة المالية وهيئة الاستثمار ومركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية ويستمر لمدة أربعة أيام.
و ينظم الملتقى بهدف التعاون مع الدبلوماسية الاقتصادية وبالأخص دبلوماسية دول البركس لمواجهة الحرب الاقتصادية ولمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية والاستفادة من دور مجالس الأعمال الدولية بالتعاون مع الدبلوماسيات للدول الحليفة لسورية، وتوحيد الجهود الدولية في دعم الاقتصاد السوري، إضافة لتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين ومساهمة المغتربين بما يسهم في إقلاع الاستثمارات المتوقفة وإقامة استثمارات جديدة وغيرها من الأهداف.
وفي إطار التحضير للملتقى أقيمت صباح اليوم في فندق شيراتون دمشق ورشة عمل تم خلالها استعراض كافة أهداف الملتقى وحوار الحضور لتوحيد الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على الاقتصاد بشكل عام، ومناقشة تأمين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ بنود وأهداف الملتقى، وتحديد المدد الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة، ودراسة كيفية توظيف مخرجات البحث العلمية في الاستثمار الوطني وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات، إضافة إلى مناقشة أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته، ومواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الورشة تهدف لبحث السبل “الواقعية” و “الفعّالة” و “الكفوءة” لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات المالية العامة بشكل مستدام يعم بالنفع على الجميع.
وبلغة الاقتصاد، يضيف دياب، إيجاد سبلاً تعود بنمو تضميني يشمل الجميع و يراعي ظروفنا الراهنة، ويواكب التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، كما يستجيب لمتطلبات شعبنا الذي لايزال يواجه تداعيات الحرب والعقوبات والأزمة الاقتصادية وأبرزها الارتفاعات المتتالية لتكاليف الإنتاج وتضخم الأسعار وهو بلا شك الشغل الشاغل للفريق الحكومي.
وقال : “ما نتطلع إليه من هذه الورشة مقترحات واقعية لا نظرية، نستهدي بها لتذليل العقبات التي تعرقل انسيابية الاستثمار والإنتاج والتجارة، وترسم لنا خارطة طريق واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية ترفد الإنتاج الوطني بسلع وخدمات تغذي جانب العرض الكلي وتلبي جانب الطلب”.
من جهته تحدث رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد جمالي عن أهمية توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني، مبيناً أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والاقتصاد فهو بالنهاية يدعم الإنتاج، موضحاً أن أي بحث يجب أن يقدم فكرة جيدة وإلا لا يكون هناك بحث أساساً، والفكرة الجديدة من المفروض أن تجد طريقة غير نمطية لإنتاج منتج أو تقديم حلول للطاقة وللبيئة، وبالتالي إذا استطعنا من خلال البحث العلمي أو بعض الأبحاث تقديم حلول للطاقة بواسطة الطاقة البديلة وتطوير الأدوات المستخدمة فهذا من المؤكد أنه سيدعم الإنتاج الذي بدوره سيدعم الاقتصاد.
ولفت إلى أن هناك آلية جيدة لربط مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني وهي من خلال المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا الذي يقوم بدراسة نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الباحث والمستثمر ويتم العمل حالياً على تحديد عقد نقل التكنولوجيا الذي يضمن حقوق كل من الباحث والمستثمر وتكون الهيئة العليا للبحث العلمي هي الجهة الضامنة للطرفين.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة المصارف والتمويل مصان النحاس بين أهمية مثل هذه الورشات والمنتديات الاقتصادية التي من خلالها يتم دعوة رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في سورية، وتشجيع عودة رؤوس الأموال التي هاجرت من سورية خلال الحرب الكونية عليها والتي بدأت ذيولها الاقتصادية ترمي بثقلها على الشعب السوري.
رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الاستثمارات أدهم عبد الدين بين ان الملتقى يأتي ضمن هذه الظروف الصعبة ليثبت للعالم أن سورية صامدة بشعبها وقيادتها وأن عجلة الحياة لن تتوقف وخاصة أن فعاليات الملتقى ستجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار أن مخرجات الملتقى ستجلب العديد من الاستثمارات السورية والدولية والتي ستنعكس إيجاباً على التطور الاقتصادي في سورية وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة والوطن.

تحت رعاية هيئة الاستثمار السورية انعقدت اليوم ورشة العمل التحضيرية لملتقى المال والاعمال بفندق شيرتون دمشق

بهدف بحث السُبل “الواقعية” و “الفعّالة” و “الكفؤة” لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية العامة بشكلٍ مُستدام يعمُّ بالنفع على الجميع…
استهل اليوم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب كلمته الافتتاحية لورشة العمل التحضيرية لملتقى المال والاعمال

واكد دياب على أهمية هذه الورشة في الاطلاع على كافة المقترحات البناءة الكفيلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تذليل العقبات التي تعرقل انسيابية الاستثمار والإنتاج والتجارة، وترسمُ لنا خارطةَ طريقٍ واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية ترفد الإنتاج الوطني بسلع وخدمات تغذي جانب العرض الكلي وتلبي جانب الطلب.

مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاستثمار المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخم تكاليف الإنتاج وانعكست سلباً على الواقع المعيشي.

من جانبه بين الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية الصادرة عن الهيئة في تسريع وتيرة الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية ولا سيما المعتمدة منها على الطاقات المتجددة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس دعا إلى تعزيز التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والسياحة للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطالب خلال الجلسة الحوارية بإشراك شريحة الشباب في المشاريع الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق دخول إضافية لهم وتوفير المنتجات الوطنية بالأسواق والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج مستلزماتها للتخفيف من أزمة الطاقة الراهنة مثل السيارات الكهربائية والعاملة على الطاقة الشمسية مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.

بينما رئيس مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أشار إلى أن الورشة التحضيرية تهدف إلى المساهمة في التعريف بمزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 18 وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلورتها على أرض الواقع خلال الملتقى الاقتصادي المقبل مبيناً ضرورة توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وإنجاز التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية والمالية والتأمينية وتنفيذ المشاريع المستندة إلى البحث العلمي واستقطاب مشاريع التخرج الجامعية الرائدة.

وفي تصريح للوسائل الإعلامية بختام الورشة أوضح دياب أن استراتيجية عمل الهيئة تهدف لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية وتعافي الاقتصاد الوطني وتقوم على عدد من الأولويات أبرزها (المحافظة على الاستثمارات القائمة وتطويرها) و (معالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة) وهناك مبادرات من الهيئة لإعادة الإقلاع بها و (جذب استثمارات نوعية لتحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 وتلبية الاحتياجات الوطنية).

تخلل الورشة جلسات حوارية ونقاشات افضت الى مخرجات هامة لبت الغاية التي من شأنها عقدرت الورشة

يشار الى ان هذه الورشة تأتي بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي “المال والاعمال” الذي سيقام بإشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية من 11 ولغاية 14 أيلول القادم.

 

دياب يلتقي شركة حكومية صينة رائدة بالمجال العمراني

استقبل مدير عام هيئة الاستثمارالسورية مدين دياب اليوم في مقر الهيئة وفد لـ شركة صينية حكومية متخصصة بالاستثمار العمراني المُعتمد على موارد الطاقة المتجددة

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الرؤى الاستثمارية للجانب الصيني في سورية حيث أبدت الشركة رغبتها بإقامة مشاريع استثمارية في المجال الصناعي والتطوير العقاري بهدف اعادة الاعمار

أكد مدير عام هيئة الاستثمار أن العلاقات السورية الصينية هي علاقات صداقة وتعاون الاقتصادي المشترك مرحبا” بإقامة الاستثمارات الصينية الجديدة

وأوضح دياب أن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للاستثمار وخاصة القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ وفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين مبيناً ان القانون قد ساوى ما بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحوافز والمزايا والاعفاءات

وتم اثناء اللقاء عرض للفرص الاستثمارية المطروحة من الهيئة في قطاعات البناء و الصناعة و الطاقات المتجددة، وقدمت للوفد حقائب ترويجية متضمنة اقراص ليزرية لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جهته قدم الوفد الصيني شرحا مفصلا عن عمل شركتهم من خلال برشور يوضح كافة الخدمات والاعمال التي يقدمونها
واعرب رئيس الوفد في نهاية اللقاءعن شكره واكد على رغبة بلاده في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم الثاني سورية من خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة قطاعات لاسيما تلك التي تقع ضمن الأولويات في هذه المرحلة.

ثم توجه الوفد برفقة فريق من هيئة الاستثمار السورية لزيارة السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار للاطلاع على الفرص الصناعية المقدمة من قبل وزارة الصناعة

يشار الى ان فريق هيئة الاستثمار سيرافق الوفد الصيني خلال فترة اقامته في سورية في زيارة للوزارات الحكومية ذات الصلة .

منح إجازة استثمار لمشروع تصنيع فلاتر زيوت للمحركات (الديزل والبنزين) و زيوت محركات السيارات

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع تصنيع فلاتر زيوت للمحركات (الديزل والبنزين) و زيوت محركات السيارات في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا بطاقة انتاجية 3,000,000 قطعة سنوياً من فلاتر زيت المحركات و3500 طن من زيوت معدنية لمحركات السيارات بكلفة تقديرية تبلغ / 9,7/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع /73/ فرصة عمل.

يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لتوطين صناعة استراتيجية محلية ذات انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني من ناحية توفير فاتورة الاستيراد الموجهة لشراء هذه المواد وتغطية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الملتقيات والاتفاقيات الاقتصادية.. أين نتائجها؟… دياب لـ«الوطن»

60 فرصة استثمارية في 8 محافظات تلبي احتياجات إعادة الإعمار … أعددنا برامج تنفيذية وإطاراً زمنياً للاتفاقيات ومستعدون لشراكات عربية جديدة

استبشر الكثير من السوريين والمتابعين للشأن الاقتصادي خيراً بالملتقيات الاقتصادية المشتركة مع الدول العربية التي أقيمت مؤخراً خلال العام الحالي، مع دول مختلفة منها العراق وإيران وسلطنة عمان، وخاصة أن مخرجات هذه الملتقيات كانت تتحدث عن الكثير من الاتفاقيات التي جرى توقيعها للاستثمار بمجالات متعددة أهمها الطاقة، ولكن الأهم من ذلك هو مدى سرعة الإنجاز في تطبيق هذه الاتفاقيات، واستعداد الجانب السوري لها، وخاصة بالجزء المتعلق بالاستثمار على الأراضي السورية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن جميع الاتفاقيات الموقعة نتجت عن اجتماعات لجان مشتركة، وأُعِدَّ لها برنامج تنفيذي واضح وضمن إطار زمني محدد، وتنوعت المجالات ذات الاهتمام المشترك، فمع العراق مثلاً نص الحوار على التعاون في مجالات تختص بقطاعات الصحة والتجارة والتعليم والاقتصاد والاستثمار والمعارض الداخلية والخارجية والصناعة والزراعة والموارد المائية والسياحة، وتوقيع مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، وجرى تتبع تنفيذ اتفاقيات سابقة في مجال الصناعة وغيرها، ومناقشة قضايا التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وتابع: «فيما كانت آفاق التعاون مع إيران شاملة وإستراتيجية شملت العديد من المجالات أهمها الزراعة والنقل والطيران المدني وغيرها، حيث شكل الملتقى الثنائي الذي عقد في نيسان الماضي فرصة مهمة للتعرف من قبل ممثلي قطاع الأعمال على معوقات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاطلاع على البيئة القانونية التي تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة مع الرغبة المشتركة لدى الطرفين للارتقاء بالعلاقات في القطاعين الحكومي والخاص، وتم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك»، فيما نتج عن اجتماع اللجنة المشتركة السورية العمانية الذي عقد في العاصمة مسقط توقيع 3 مذكرات تفاهم ووضع برنامج تنفيذي لها في مجالات الإعلام والمشاريع بما يشجع الاستثمار على صعيد المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة البحرية.

وفي سياق متصل، أشار دياب إلى التشجيع والتركيز على الاستثمارات في قطاع الزراعة وتربية الحيوان، وقطاع الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعي، وقطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والبديلة، لافتاً إلى استعداد الجانب السوري لمناقشة أي مشاريع جديدة يتقدم بها المستثمرون، وكل ما من شأنه إنشاء شراكات عربية وتعزيز أشكال التعاون بين سورية والبلاد العربية، بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي ويسمح بتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية بسهولة.

وبيّن دياب أنه جرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وصل عددها إلى 60 فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة (التحويلية والاستخراجية)، وقطاع توليد الكهرباء والزراعة وتربية الحيوان وقطاع السياحة، تكمن أهميتها في كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وتأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار، وإقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، إضافة إلى زيادة مصادر الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن هذه الفرص تتميز بتوافر المادة الأولية اللازمة بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو ما يدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

وحول أهم الفرص المطروحة من الجانب السوري، أشار دياب إلى أنها متعددة فمنها استثمار صخور السجيل الزيتي في محافظة حلب لإنتاج الطاقة الكهربائية والزيت والغاز، المنتجات البتروكيميائية والإسفلت ومواد الإسمنت وغيرها، وفرصة أخرى لصناعة مادة السيليكا المهمة من الرمال الكوارتزية في محافظة حمص، وإنتاج الملح الطبي (كلوريد الصوديوم) في دير الزور لاستخدامات طبية محلية كالحقن الوريدي والتعقيم وقطرات العين، وغير ذلك، إضافة إلى فرصة لإنتاج حراريات المغنيزيا في اللاذقية لتبطين أفران معامل الحديد والصلب ومعامل الإسمنت والسيراميك، كما تم أيضاً طرح فرصتين استثماريتين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب لتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية لزوم العيادات والمشافي، وتصنيع الأحبار اللازمة للطباعة، وتربية الماعز الشامي والأبقار والعجول وزراعة النباتات الطبية في محافظة القنيطرة، وإقامة منشأة دواجن متكاملة وتصنيع وتجميع ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حماة.

جلنار العلي- الوطن

المجلس الأعلى للاستثمار يُجري خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63مشروعاً بتكلفة تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والصحة، كما ناقش إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 للعام 2023 الخاص بالاستثمار المتعلق بالتطوير العقاري، والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18).

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الجميع (قطاع عام وخاص) لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ومواصلة تقديم كل التسهيلات لإدخال المزيد من المنشآت الصناعية بالخدمة خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية بما يساهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو واعدة تساهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية العمل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الخارجية في ظل قانون الاستثمار رقم (18) الذي يتضمن تسهيلات ومزايا غير مسبوقة بالنسبة للمستثمرين، وبما يحقق المصلحة الوطنية والفائدة للاقتصاد الوطني ويحرك ويدفع عجلة الإنتاج، داعياً الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية بشكل فوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع.

يذكر أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، بينما بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

إجازة استثمارجديدة لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية.

في ظل التشجيع لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وسعي الهيئة إلى توفير تجهيزات ومستلزمات هذه المشاريع، منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تفوق 81 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل إلى 150000 لوح سنويا”.

يهدف المشروع إلى إنتاج ألواح شمسية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلبي الطلب المتزايد عليها محليا وتخفض الكميات المستوردة منها.

هذا ومن المتوقع للمشروع أن يوفر 53 فرصة عمل جديدة.

آراء السادة المشاركين بملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني

مدير عام هيئة الاستثمار السورية:

الملتقى فرصة لبحث إقامة مشاريع مشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية السيد مدين دياب أن ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط كان فرصة لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة ودراسة مجالات الاستثمار بين البلدين.

ولفت السيد دياب إلى أن الملتقى أتاح للمشاركين فيه الاطلاع على القطاعات الاقتصادية الأكثر قابلية للنمو إضافة إلى طرح التحديات والعقبات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية والاستثمارية أمام المسؤولين في البلدين لحل وتذليل تلك التحديات.

ونوه السيد دياب بأهمية المؤتمر في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري ويحفز تدفق الاستثمار .

مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي يعلن عن إقامة ورشة التحكيم التجاري الدولي/ تطبيقات عملية /

تذكير:
ضمن برنامج دبلوم التحكيم التجاري والتي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي
أعلن مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق
عن إقامة ورشة التحكيم التجاري الدولي
/ تطبيقات عملية /
الورشة الرابعة وذلك بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
بتاريخ ١٦ تموز
ولغاية ٢٠ تموز/٢٠٢٣
لمدة خمسة أيام
وذلك بموافقة رسمية من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد بالجمهورية العربية السورية
مرفق برنامج الورشة

للمزيد من المعلومات:
مراجعة مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي .
او الاستفسار على الارقام التالية:
0113712346
0947553773

 

 

 

 

 

60فرصة استثمار سورية معروضة أمام رجال الأعمال العمانيين تشمل القطاعات التنموية كافة

الثورة – نهى علي:

قدّم مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، عرضاً ترويجياً أمام ملتقى رجال الأعمال السوري العماني، الذي يقام حالياً في العاصمة العمانية مسقط.

وبيّن دياب في تصريح لـ “الثورة” أن العرض تضمن فرصاً استثمارية جاهزة ومحددة المواقع ومجهزة الموافقات والتراخيص ومدعومة بحوافز وتسهيلات عامة وخاصة لتسريع تحويلها إلى مشاريع، بحيث توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، تضم /60/ فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة ( التحويلية والاستخراجية)، قطاع توليد الكهرباء، قطاع الزراعة وتربية الحيوان، قطاع السياحة، ومواد ترويجية لقانون الاستثمار رقم /18/ الذي تضمن حوافز ومزايا مقدمة للمشاريع المختلفة.

وأضاف أن أهمية الفرص تكمن في كونها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي،و تأمين مسلتزمات إعادة الإعمار، وإقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

كما تتميز هذه الفرص بتوافر المادة الأولية اللازمة للاستثمارات المطروحة محلياً بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو مايدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

هذا و انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني أمس تحت شعار (تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني)، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
بمشاركة الوفد السوري الذي يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل.

ويستمر الملتقى حتى 14 الشهر الحالي، يشارك فيه حوالي 60 رجل وسيدة أعمال يمثلون كُبريات الشركات السورية، وما يزيد على 100 ممثل عن الشركات العمانية المختلفة.

منتدى الأعمال السوري العُماني يختتم أعماله اليوم وفرص استثمارية جاهزة لتحويلها لمشاريع

تختتم اليوم فعاليات منتدى رجال الاعمال السوري العماني، التي انطلقت صباح البارحة والذي أقامه مجلس الاعمال المشترك تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني” بمشاركة واسعة من رجال أعمال البلدين وحضور وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل والعماني محمد بن سعيد الصقري ووفد حكومي مرافق

شهدت أعمال المنتدى جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات منها استثمر في عمان، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية هيئة الاستثمار السورية للاستثمار في سورية

كما جرى خلال الفعاليات جلسات تتضمن عروض توضيحية إضافة الى الجلسات الحوارية بين الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والأدوية والاعلاف والاسمدة إضافة للقطاع السياحي والاستيراد والتصدير وغيرها.

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب خلال الجلسات المنعقدة بحسب جدول أعمال المنتدى على أهمية الفرص الاستثمارية السورية
حيث ألقى في الجلسة الأولى عرضاً تقديمياً تحدث فيه عن البيئة الاستثمارية في سورية وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وما قدمه من حوافز ومزايا واعفاءات وضمانات اضافةً الى عرض قرصٍ ترويجيٍ “سي دي” يتضمن فرص استثمارية جاهزة ومحددة المواقع ومجهزة الموافقات والتراخيص ومدعومة بحوافز وتسهيلات عامة وخاصة لتسريع تحويلها إلى مشاريع، توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، تضم /60/ فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرص استثمارية في قطاعات الصناعة ( التحويلية والاستخراجية)، قطاع توليد الكهرباء، قطاع الزراعة وتربية الحيوان، قطاع السياحة.

وبين دياب خلال الجلسة الحوارية أهمية الفرص الاستثمارية في كونها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، تأمين مسلتزمات إعادة الإعمار، و إقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

وأكد أن ما يميز هذه الفرص هو تتوافر المادة الأولية اللازمة للفرص المطروحة محلياً بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم ذلك في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو مايدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

وفي ختام الجلسات تم توزيع قرص الفرص الاستثمارية على المهتمين بالإضافة لمواد ترويجية مقدمة من هيئة الاستثمار السورية تقدم شروحاً لقانون الاستثمار رقم /18/ وما يتضمن من حوافز ومزايا وضمانات للمشاريع المختلفة.

فرص_استثمارية جاهزة مدعومة بحوافز وتسهيلات تعرضها “هيئة الاستثمار” في منتدى رجال الأعمال العُماني- السوري

تشرين – غيداء حسن:

فرص استثمارية جاهزة ومحددة المواقع، ومجهّزة الموافقات والتراخيص، ومدعومة بحوافز، وتسهيلات عامة وخاصة، لتسريع تحويلها إلى مشاريع، بحيث توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، عرضتها هيئة الاستثمار السورية في منتدى رجال الأعمال (العماني- السوري)، الذي يقام تحت شعار (تنمية التعاون الاقتصادي السوري العُماني)

تضم حسب مدير الهيئة مدين دياب، في تصريحه لـ”تشرين” /60/ فرصة، موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة (التحويلية والاستخراجية)، قطاعات توليد الكهرباء، الزراعة وتربية الحيوان، السياحة، ومواد ترويجية لقانون الاستثمار رقم /18/، الذي تضمن الحوافز والمزايا المقدمة للمشاريع المختلفة.

وأشار دياب إلى أنّ أهمية هذه الفرص تكمن في كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة، في مرحلة إعادة الإعمار، وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار، و إقامة صناعات محلية تلبّي الاحتياج، وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

وتتميز هذه الفرص بتوافر المادة الأولية اللازمة للفرص المطروحة محلياً بكثرة، وبكميات كبيرة ومواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير، وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الأولية، والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو ما يدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

63 إجازة_استثمار وفق القانون ١٨.. مدير عام هيئة الاستثمار لـ «الثورة»: تكلفتها أكثر من 2 تريليون ليرة وتوفر 5076 فرصة عمل

الثورة- نهى علي:
كشف مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، عن وصول عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 منذ صدوره حتى الآن، إلى 63 إجازة بتكلفة تقديرية 2 تريليون و100 مليار ليرة سورية، توفّر 5076 فرصة عمل.

وأضاف في تصريح لـ “الثورة” أن هذه المشاريع تتوزع على مشروع واحد في قطاع الزراعة، و3 مشاريع في قطاع السياحة، و7 مشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى مشروع واحد في قطاع الخدمات، هذا إلى جانب 51 مشروعاً في قطاع الصناعة (ورقية – خشب ومنتجاته- غذائية – كيميائية -معدنية – نسيجية – صناعات غير معدنية ومواد بناء – هندسية).

الاستثمار الزراعي وعن سبب بقاء الاستثمار في القطاع الزراعي أقل من الطموح، رغم أن القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي زاخر بالفرص والميزات لفت مدير عام الهيئة، إلى أن القطاع الزراعي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو من أولويات هيئة الاستثمار ومحط اهتمامها وفي صلب استراتيجياتها،وعليه منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع (زراعي) هو إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 132ألف طير في كل دورة إنتاجية وأكثر من 1000 طن من اللحم سنوياً، ويعد المجمع أول مشروع من نوعه يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، ويمكن إضافة أنشطة مكملة تدعم القيمة المضافة له.

الصناعات الغذائية وأضاف أن مشروعات الصناعات الغذائية، من أهم المشاريع الاستثمارية والتي تندرج في قطاع الصناعات الزراعية إذ منحت هيئة الاستثمار السورية 17 إجازة استثمار لمشاريع الصناعات الغذائية بكلفة تقديرية 162 مليار ليرة سورية وتوفير 1364 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات (حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء).

وفي مجال دعم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بين أن الهيئة قامت بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليارات ليرة ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل، كما منحت ترخيصا لإنتاج الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليارات ليرة ومن المتوقع أن تحقق 70 فرصة عمل.
أيضاً منحت الهيئة إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية 87مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق 300 فرصة عمل.

حوافز ومزايا وبخصوص الميزات التي خص بها القانون الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي بين دياب أن قانون الاستثمار رقم “18” ، منح حوافز ومزايا للمستثمرين في القطاع الزراعي، منها حوافز ضريبية تشمل إعفاء دائم بمقدار 100٪ من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وبنسبة 50٪ لمدة عشر سنوات لمشاريع التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية المقامة خارج المناطق التنموية والتخصصية.
إضافة إلى حوافز غير ضريبية، منها الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود حوافز جمركية تشمل إعفاء الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

هل نجح قانون الاستثمار في جذب الاستثمارات الخارجية.. وأين هي اليوم؟

دياب لـ«الوطن»: حجم الاستثمارات الأجنبية قليل ولم نصل إلى حجم استثمارات مُرضي

تحاول الحكومة بشكل دائم جذب الاستثمارات الخارجية والتشجيع على الاستثمار من خلال منح الكثير من التسهيلات، ولكن يبقى السؤال عن حجم هذه الاستثمارات الخارجية التي تمكنت الحكومة من جذبها، وهل هي مرضية؟ وما مقياس الرضا والنجاح بالنسبة للحكومة؟ والأهم من ذلك أين هذه الاستثمارات؟

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، حيث وصل عدد الاستثمارات المستقطبة إلى 61 استثماراً، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعاً بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من هذه الاستثمارات أجنبية، وذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله، متابعاً: «نحقق الغاية من قانون الاستثمار الجديد عندما نصل إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض، ولكن إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرض، ولم نصل إلى مستوى طموحنا، ولكن على الرغم من جميع الصعوبات والحرب الاقتصادية فإن العملية الاستثمارية لم تتوقف بالمطلق، ونشهد كل يوم إجازات استثمار جديدة».

وفي السياق، أكد أن التعديلات التي صدرت على قانون الاستثمار الجديد أضافت قطاعين مهمين وهما قطاعا التطوير والاستثمار العقاري والنقل، ويتم العمل حالياً على التعليمات التنفيذية للقانون والتي تتم مشاركتها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإزالة جميع المسببات التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، لافتاً إلى أن نجاح القانون يرتبط بآلياته التنفيذية المناسبة والمرنة ومقدار ما يجذب من مشروعات تُنَفّذ على أرض الواقع.

ونفى دياب وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، مثل تنظيم مهنة التطوير والاستثمار العقاري، وإصدار نظام خاص لمزاولة المهنة، ونظام آخر يحدد العلاقة بين المستثمر والمطور العقاري والجهة المسؤولة عن التنظيم العقاري، وهذا يتم العمل عليه حالياً لرسم مسار القانون بشكل مناسب.

من جهته، طرح أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع في تصريح لـ«الوطن» العديد من التساؤلات بعيداً عن الورقيات والقرارات لكون الاستثمار يجب أن يبنى على أرضية استثمارية مقبولة، ومن هذه التساؤلات: «هل تمتلك سورية اليوم بيئة استثمارية؟ ففي حال كانت تملك فإن أهم عامل استثماري بالنسبة للصناعيين هو الطاقة، فأين الطاقة؟ وقبل الحديث عن الاستثمار يجب النظر إلى المقياس التصديري المتمثل في التسويق الداخلي، فهل لدى سورية القوة الشرائية التي تتناسب مع الدخل ومع أنواع الاستثمارات التي سيجري تسويقها في الأسواق الداخلية؟ وهل هي قادرة على المنافسة مع الأسواق الخارجية من خلال الجودة والمواصفة والسعر وسرعة التسليم بشكل يتناسب مع العقود الموقعة ومع الواقع الداخلي في آن واحد؟».

ويرى شماع أن سورية بعيدة عن حجم الاستثمار الأمثل، وهي بطور الاستثمار المبدئي من خلال التعاون الذي يجري لتحسين البيئة الاستثمارية، فعندما يكون المستثمر الداخلي بخير فحتماً المستثمر الخارجي بخير أيضاً وليس هناك أي حاجة لدعوته للاستثمار وإنما سيقوم بذلك من تلقاء نفسه، متابعاً: «من خلال لقاءاتنا الخارجية نتطرق بشكل دائم لحث الصناعيين ليعودوا ويستثمروا في سورية، ولكن هل يوجد هناك انسيابية في تمويل المستوردات من ناحية تأمين المواد الأولية بشكل جيّد؟»، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لإيصال فكرة الاستثمار بشكل صحيح للمستثمر سواء كان داخلياً أم خارجياً من خلال تسهيل آليات تأمين المواد اللازمة للتصنيع، فمثلاً إلى اليوم لا يستطيع المستورد معرفة حجم الضريبة التي ستفرض عليه، فيجب اقتطاع الضريبة على المستورد قبل البدء بعملية الاستيراد، وذلك لمعرفة التكاليف بشكل واضح.

وطالب شماع بإعادة ترتيب الأوراق لجذب الاستثمارات من خلال بناء واقع صحيح وواضح، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار جيد ولكن ماذا سيواجه المستثمر عند تطبيقه؟ لافتاً إلى ضرورة زيادة الملتقيات والاجتماعات والورشات لمخاطبة المستثمرين ومعرفة مطالبهم

إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الغذائية.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع  تكرير وإنتاج الزيوت النباتية والسمون النباتية المختلفة في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص بطاقة إنتاجية 10000طن سنويا” وكلفة تقديرية 41مليار ل.س، من المتوقع له أن يحقق 65 فرصة عمل مباشرة و 150فرصة عمل غير مباشرة.

يحقق المشروع ميزة تنافسية عالية باعتماده على خطوط إنتاج حديثة مصممة ومصنعة من شركات عالمية متخصصة في مجال تقنيات إنتاج وتكرير الزيوت، بحيث تتكامل هذه التقنيات مع الموارد البشرية المؤهلة والخبيرة، في إنتاج زيوت ودهون نباتية بأنواعها وبطاقات إنتاجية تلبي الاحتياج وتحقق الاكتفاء الذاتي.

61 مشروع استثماري جديد في سوريا.. مدير هيئة الاستثمار لـ”أثر”: 13 منها بدأت بالإنتاج

خاص|| أثر برس كشف مدير هيئة الاستثمار السورية د مدين دياب لـ”أثر برس” عن الانتهاء من إعداد دليل إجرائي مشترك بالتعاون بين الهيئة  ووزارة النقل ليكون دليل إجرائي للقانون رقم 2 للعام 2023 الذي أعطى للاستثمار بقطاع النقل حوافز مالية وإجرائية.

وعن الدليل أوضح دياب أن يتيح لأي مستثمر يرغب بالدخول لهذا القطاع معرفة الإجراءات بشكل شفاف، والكلفة والزمن لتسهيل الاستثمار، وإقامة المشاريع بكل قطاع النقل سواء أكان بحري أو بري أو سككي الذي يعتبر من أهم مشاريع نقل البضائع الذي يخفف الكلف على المنتج وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للسكك الحديدية أمس بدمشق، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة لدعم كل المشاريع التي سترد في هذا المجال.

وفي سياق آخر كشف دياب لـ”أثر” أن الهيئة استقطبت بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 61مشروع بتكلفة تقديرية تبلغ 2000 مليار ليرة سورية نفذ منها على الأرض 13 مشروع بدأت بالإنتاج الفعلي، علماً أن مدة التأسيس كانت تتراوح بين 6 أشهر حتى عام، وساهمت الهيئة بتخفيف مدة تأسيس المشروع للحصول على إجازة استثمار.

وقال دياب إن مدة تأسيس أي مشروع كانت تصل سابقاً لأربعة أعوام أما اليوم أصبحت المدة 30يوم فقط، يحصل خلالها المستثمر على كل الأذونات والتراخيص لتكون إجازة الاستثمار هي الإذن ببدء تنفيذ المشروع على الأرض، مع كامل حقوقه وواجباته.

وأشار دياب إلى أن الـ 61 مشروع المسجلين لدى الهيئة تتوزع قطاعياً، لكن الأبرز فيها هو قطاع الصناعات الغذائية، بنسبة أكبر، سيما وأن كل العالم يسعى نحو تحقيق الأمن الغذائي، وأن الهيئة تشجع كل المشاريع الاستثمارية وبالأخص هذا القطاع كون مدخلات الإنتاج فيه أساساً منتجات زراعية بالتالي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر هدف استراتيجي.

وبحسب دياب فهناك 6 مشاريع  للطاقة المتجددة باستخدام الطاقة المتجددة والتي تعتبر أساس لتطور ونمو باقي القطاعات، بالإضافة للصناعات الدوائية والقطاع النسيجي و الصناعات الكيميائية وكان آخرها مشروع يعتمد على المخلفات المشتقات النفطية «المذيبات» الذي يخفف من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن القانون رقم (2) لعام 2023، تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الايرانية

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عدد من الشركات الإيرانية برفقة غرفة التجارة الايرانية السورية.

حيث تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار في سورية وأهميته ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطويرها.

وأكد خلال استقباله لهم في مقر الهيئة اليوم أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢لعام ٢٠٢٣ والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.

موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.

معا نستثمر…. معا نستمر…

معا نستثمر…. معا نستمر…
شعاراَ ابتدأ به مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب محاضرته ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السوري الأول للتوعية القانونية والذي أقامته مؤسسة التعاون السوري الروسي على مدرج المركز الثقافي الروسي بدمشق.

حيث أوضح من خلالها أهمية قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 في تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه حيث جاء القانون 18 محملاً بالحوافز والميزات والإعفاءات والضمانات.

مبيناً أن المستثمر وفقه يحظى بنفس الحقوق والواجبات سواء كان مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، إضافة الى عدم إخضاع مشاريعه لأي أعباء إجرائية مما يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي

وتم عرض فيديو ترويجي عكس واقع الاستثمار ومستقبله في سورية.

عقبه جلسة حوارية أجاب من خلالها المدير العام على المداخلات التي تقدم بها كلاً من الدكتورعابد فضلية والدكتورة ريم الشيخ حمدان والدكتور محمد خيرعكام حول الواقع الاستثماري في سورية

“قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وحفظ حق المستثمرين”

“قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وحفظ حق المستثمرين”
عنوان محاضرة المديرالعام لهيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب والتي سيلقيها يوم الاحد 18/6/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً مرفقة بفلم ترويجي قصير يعكس واقع الاستثمار ومستقبله في سورية وذلك على مدرج المركز الثقافي الروسي بدمشق شارع 29 ايار
من خلال مشاركته مع نخبة من قادة الفكر في المؤتمر الدولي السوري الروسي الاول للتوعية القانونية والذي تقيمه تقيم مؤسسة التعاون السوري الروسي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت شعار التوعية القانونية ضرورة ملحة
يشار الى أنه تم افتتاح المؤتمر اليوم السبت في المكان المذكور الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة يومين آخرين

منح إجازة استثمار لمشروع محطة شمسية كهروضوئيةباستطاعة 10 ميغا واط سنوياً

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع إقامة محطة شمسية كهروضوئية في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا وباستطاعة /10/ ميغا واط سنوياً بكلفة تقديرية تبلغ / 49/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع /71/ فرصة عمل.

يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة والنظيفة بما يقلل من فجوة الطاقة المحلية ويدعم توفير الاحتياجات السكانية والاستثمارية منها.

حيث تستفيد هذه المشاريع من مجموعة من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أبرزها الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.

Granting an investment license for a solar photovoltaic plant project with a capacity of 10 megawatts annually.
The Syrian Investment Agency granted a new investment license under the provisions of Law No. 18 of 2021 for a project to establish a solar photovoltaic station in the Rural Damascus Governorate, the industrial city , Adra, with a capacity of / 10 / megawatts annually, at an estimated cost of / 49/ billion Syrian pounds, and the project is expected to achieve / 71 / job opportunity.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects that support the generation of electric power using renewable and clean sources, thus reducing the local energy gap and supporting the needs of population and investment needs.
These projects benefit from a set of advantages, incentives and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021, most notably obtaining a tax reduction of 50% of the income tax for a period of ten years.

مدير عام هيئة الاستثمار: التقاط فرص الاستثمار الجديدة وجذب رؤوس الأموال العربية

مدير عام هيئة الاستثمار:
التقاط فرص الاستثمار الجديدة وجذب رؤوس الأموال العربية

الثورة:

أعدّت هيئة الاستثمار السورية، خطّة عمل لالتقاط الفرص الجديدة التي أتاحتها المتغيرات الإقليمية على المستوى السياسي والاستراتيجي، وبالتالي ما سيلي ذلك ضمن البعد الاقتصادي والاستثماري.

مدير عام الهيئة مدين دياب يؤكد في تصريح خاص لـ “الثورة” أن جذب رؤوس الأموال العربية وتوظيفها في العملية الاستثمارية، لإعادة البناء واستعادة التنمية هو جوهر استراتيجية الهيئة خلال هذه الفترة.

توحيد الجهود..
ويضيف يعتبر ذلك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالاستثمار، لذا تسعى الهيئة لتوحيد الجهود التي تبذلها جميع الأطراف وقيادتها وتجسيدها كخطوات حقيقية لتأمين بيئة عمل مناسبة بشتى الوسائل والإمكانيات، بدءاً من تطوير النصوص التشريعية ، مروراً بتحديث الآليات التشجيعية، وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار لتحقيق رضا المستثمر،وبالتالي لتسهيل دخول هذه الأموال إلى بيئة الاستثمار بمختلف قطاعاته.

الضمانات..
ويركز على أولوية منح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً السعي اليوم للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية الأصيلة والإمكانيات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار.

قاعدة إنتاجية
ويلفت دياب إلى أهمية تكوين قاعدة إنتاجية تتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً الى التصدير ، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة لدينا.

وهنا وجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار سؤالا يتعلق بالأولويات التي لحظوها في توجههم الجديد نحو توطين التوظيفات الرأسمالية العربية، في أي القطاعات و أي المشروعات تخطط لها الهيئة؟ ليلفت أن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته شملت قطاعات (الزراعة – الصناعة – الاتصالات والتقانة– البيئة – الخدمات – الكهرباء – النفط والثروة المعدنية – الإسكان والتطوير العقاري – السياحة –الصحة – النقل) بمزايا واعفاءات كبيرة ومشجعة وهذه القطاعات تشكل الأساس لتنمية الاقتصاد الوطني والوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة اقتصادياً واجتماعياً، ومن خلال التوجه الحكومي بإيلاء القطاع الزراعي والصناعي القائم على الإنتاج الزراعي وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ومشاريع إحلال بدائل المستوردات خاصة وأن لهذه القطاعات أهمية لما تشكله من أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على كافة الأصعدة.

تمكين بيئة الاستثمار..
ويبين أن الهيئة تسعى إلى تمكين بيئة الاستثمار وفق الأولويات التي حددها القانون رقم 18 ، من خلال تطوير الآليات المؤسساتية لتسيير معاملات المستثمرين واستكمال إصدار الأدلة الإجرائية، و إطلاق خريطة الاستثمار الخاص 2023 . ومن ثم الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية في شتى مراحلها وتنظيم اللقاءات التفاعلية مع المستثمرين لتتبع مشاريعهم والوقوف على واقعها التنفيذي ومعالجة تحدياتها.

تحت الضوء..
إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لاسيما في قطاع بدائل المستوردات، وتقديم مزايا وحوافز مرسوم تشجيع الاستثمار والتسهيلات لها لتسريع تحويلها إلى مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.إلى جانب تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الربط الشبكي و تعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال لتقديم المزيد من القيمة المضافة، وتعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريعها.

ويشير مدير عام الهيئة إلى أن العمل جارٍ من أجل الترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وذلك وفق عدة محاور مثل إقامة الملتقيات وورشات العمل والتي تضم رجال الأعمال ومجالس رجال الأعمال وممثلي السفارات والتعريف المباشر بمزايا الاستثمار في سورية والنجاحات التي تمت على أرض الواقع من حيث عدد المشاريع التي حصلت على إجازة الاستثمار والتي دخلت بالإنتاج وحجم الكلفة الاستثمارية لها وطرح الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق النمو الاقتصادي والمالي.

تكثيف إعلامي..
ويشير إلى أهمية تكثيف النشاط الإعلامي عبر مختلف الوسائل والفعاليات، هذا مع التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين للتعريف بمزايا الاستثمار في سورية من خلال القوانين التي تحكمه ضمن السفارات والقنصليات في الداخل والخارج.

مدين دياب لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي: نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية Rozhovor: s Madjánem Dijábem (nejen) o zemědělských projekt

مدين دياب لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي: نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية
Rozhovor: s Madjánem Dijábem (nejen) o zemědělských projektech

دمشق – يونس أحمد الناصر

وفقا لهيئة البحوث الزراعية السورية , تبلغ مساحة سورية 18.5 مليون هكتار تقسم من الناحية البيئية الزراعية إلى:

منطقة الاستقرار الأولى: مساحتها 2.7 مليون هكتار وتشكل 14.6% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي أكثر من 350 مم/سنة ومحاصيلها الرئيسة الحبوب و البقوليات والمحاصيل الصيفية والخضار والأشجار المثمرة وأهمها الحمضيات و التفاحيات و اللوزيات.

منطقة الاستقرار الثانية: مساحتها 2.5 مليون هكتار وتشكل 13.3% من مساحة سورية، معدل أمطارها250-350مم/سنة محاصيلها الرئيسية الحبوب و البقوليات والأشجار المثمرة وأهمها الكرمة والزيتون واللوز.

منطقة الاستقرار الثالثة: مساحتها 1.3 مليون هكتار وتشكل 7.1% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي يزيد عن 250مم/سنة و لا يقل عن هذا الرقم وأهم محاصيلها الزراعية الشعير، وأحياناً تزرع فيها البقوليات.

منطقة الاستقرار الرابعة: مساحتها 1.8 مليون هكتار وتشكل 9.9% من مساحة سورية معدل أمطارها السنوي 200-250مم/سنة وأهم محاصيلها الزراعية الشعير.

منطقة الاستقرار الخامسة: مساحتها 10.2 مليون هكتار وتشكل 55.1% من مساحة سورية أمطارها السنوية غير مستقرة وتتراوح بين 100- 150مم/سنة، وهي تستخدم كمراعي للغنم.

يبلغ مجموع الأراضي القابلة للزراعة 6 مليون هكتار مستثمر منها 5.7 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي المروية 1.4 مليون هكتار والبعلية 3.3 مليون هكتار وتبلغ مساحة الحراج 576 ألف هكتار.

وحسب إحصائيات عام 2007 بلغ عدد سكان سورية 22 مليون نسمة منهم 8.9 مليون يقطنون الريف ويعمل في الزراعة 0.95 مليون نسمة من أصل 4.9 مليون نسمة أي ما نسبته19.4% من قوة العمالة في سورية، ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.4%

و لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني و في تأمين الأمن الغذائي للسوريين فقد أولت وزارة الزراعية السورية دوران عجلة الإنتاج الزراعي بعد الحرب أهمية كبيرة من خلال إعادة استثمار الأراضي الزراعية في المناطق المحررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية و تشجيع الاستثمار المحلي و الخارجي في هذا القطاع و تقديم المحفزات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع

و للاطلاع على الحوافز المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الزراعة توجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب للاطلاع على كل ما يخص هذا الجانب و كان لنا معه الحوار التالي :

السؤال الأول : نرحب بكم مجدداً المدير العام لهيئة الاستثمار السورية فقد كانت لنا معكم حوارات سابقة تم نشرها على موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و سؤالنا الأول هو : ما هي متطلباتكم لمنح مستثمر إجازة الاستثمار الزراعي لو تكرمتم ؟

الجواب : أرحب بكم دائما في هيئة الاستثمار السورية و أقدر الدور الذي تقومون به في التشجيع على الاستثمار الخارجي في سورية و جوابا على سؤالكم نبين فيما يلي متطلبات إجازة الاستثمار و هي :

1. تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.
السؤال الثاني : أستاذ مدين تركيزنا اليوم هو على مشاريع الاستثمار في قطاع الزراعة و كما نعلم لدينا اهتمام حكومي عالي بالتشجيع على الاستثمار في قطاع الزراعة

سؤالنا هو : حبذا لو تحدثنا عن أهمية قطاع الزراعة في سورية و سر الاهتمام الحكومي بهذا القطاع لو تكرمتم .

الجواب : نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كافة المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمتها قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد وتقييم أدائه في ظل التغيرات المحلية.

واليوم كهيئة نضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا للأسباب التالية:

لإسهامه المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني.
– دوره البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة.
دوره تحقيق الأمن الغذائي في سورية
دوره في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي
اعتماد العديد من القطاع الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية.
لتطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته ولذلك فقد أعفيت جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.
السؤال الثالث : أستاذ مدين بالتأكيد للهيئة رؤية خاصة لتطوير القطاع الزراعي و معالجة التحديات التي توجهه فماذا تحدثنا حول ذلك ؟

الجواب : صحيح , فرؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته يمكن تلخيصها بما يلي :

1- التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب الأولويات التالية:

– المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني.

– مدخلات الصناعة المحلية.

– الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

2- الترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

السؤال الرابع :السيد المدير العام , هل لديكم مشاريع زراعية تم الترخيص لها حتى الآن و ما هي المراحل التي وصلت لها هذه المشاريع إن وجدت

الجواب : نعم لدينا مشاريع تم الترخيص لها و مشاريع أخرى تدعم الإنتاج الزراعي , فقد قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 مليارات ومن المتوقع أن تحقق 17 فرصة عمل , كما تم منح 14 إجازة لمشاريع تصنيع المنتجات الزراعية الغذائية بكلفة تقديرية 98 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 1218 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات ( حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء ) .

– و في مجال دعم مستلزمات القطاع الزراعي قامت الهيئة بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن ( فيال ) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل , كما منحت ترخيصا لانتاج وخلط الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية ) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 70 فرصة عمل , أيضا منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 87مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 300 فرصة عمل .

و كانت وزارة الزراعة السورية قد أعلنت غن طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي و التي يمكن تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال فعاليات الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والعراق والأردن، الذي عقد في فندق داما روز بالعاصمة السورية دمشق يوم الأحد 26 آذار 2023 م تحت شعار ( نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي ) و تضمنت :

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها ( الفروج أو الديك الرومي أو النعام أو الفري) بغرض إنتاج اللحم والبيض، بطاقة استيعابية 120ألف طير للمدجنة بالدورة أو100طير بياض أو 30ألف طير ديك رومي ومثلها لأنواع الأخرى.

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب بطاقة استيعابية 100 رأس مستورد من الأبقار و50 رأس مستورد جاموس.

– إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها، وبطاقة استيعابية 4 آلاف رأس في الدورة.

– مشروع اسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة.

– معمل للأسمدة الحيوية.

– معامل للأسمدة الكيماوية.

– معامل الأدوية البيطرية.

-مشفى بيطري.

– إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية.

– مجمع متكامل لإنشاء مخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيعها وتوضيبها.

– مشروع لتربية وتسمين الأسماك بالاقفاص العائمة في المياه العذبة.

Ať chceme, či ne, se zemědělstvím se setkáme na každém kroku nejen v zemích nezápadních, ale i v Evropské Unii či Spojených státech. O to víc pak vyniká důležitost této základní lidské činnosti v zemích, kde se zemědělské výrobě jedinec nevěnuje jako koníčku či jistému zdroji dotací. Jednou z takových zemí je i Sýrie, jež se rozkládá na ploše 18,5 milionu hektarů a z hlediska zemědělského prostředí ji lze rozdělit do pěti zón.

První stabilizační zóna o rozloze 2,7 milionu hektarů tvoří 14,6 % území Sýrie. Úhrn srážek v ní přesahuje 350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, letní plodiny, mandle, zelenina a ovoce, z nichž nejvýznamnější jsou citrusy a jablka.
Druhá stabilizační zóna o rozloze 2,5 milionu hektarů tvoří 13,3 % území Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 250-350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, vinná réva, olivy a mandle.
Třetí stabilizační zóna o rozloze 1,3 milionu hektarů tvoří 7,1 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek je v ní vždy vyšší než 250 mm/rok. Její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen a někdy se v ní pěstují luštěniny.
Čtvrtá stabilizační zóna o rozloze 1,8 milionu hektarů tvoří 9,9 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 200-250 mm/rok a její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen.
Pátá stabilizační zóna o rozloze 10,2 milionu hektarů tvoří 55,1 % rozlohy Sýrie. Její roční úhrn srážek je nestálý a zpravidla se pohybuje mezi 100-150 mm. Využívá se jako pastvina pro ovce.
Celková výměra orné půdy činí 6 milionů hektarů, z toho 5,7 milionu hektarů je obdělávána. Plocha zavlažované půdy činí 1,4 milionu hektarů, půdy závislé na dešťových srážkách je 3,3 milionu hektarů a plocha lesů tvoří 576 tisíc hektarů. Podle statistik z roku 2007 dosáhl při ročním tempu růstu 2,4 % počet obyvatel Sýrie 22 milionů, z toho 8,9 milionu žilo na venkově a v zemědělství pracovalo 19,4 % pracovní síly v Sýrii. Vzhledem k významu tohoto odvětví v národním hospodářství a při zajišťování potravinové bezpečnosti přikládá syrské ministerstvo zemědělství velký význam tomu, aby se po válce znovu roztočilo kolo zemědělské výroby prostřednictvím reinvestic do zemědělské půdy v oblastech osvobozených od teroristických organizací a podporou místních a zahraničních soukromých investic do tohoto odvětví, včetně poskytování zvláštních pobídek.

A abychom se detailněji seznámili právě s pobídkami nabízenými zájemcům o investice do zemědělství, vydali jsme se za generálním ředitelem Syrského úřadu investic Madjanem Dijábem, s nímž jsme vedli následující rozhovor:

Pane řediteli, jsme rádi, že Vás po nějaké době můžeme opět přivítat na stránkách Rebuildsyria.cz. Byl byste tak laskav a přiblížil nám požadavky pro udělení licence pro investory v zemědělském sektoru?

Jako vždy Vás rád vidím v našem úřadu a oceňuji Vaši činnost pro podporu zahraničních investic v Sýrii. Pro získání licence je třeba, aby dotyčný zájemce či jeho právní zástupce dodal prostřednictvím střediska služeb pro investory veškeré požadované údaje a informace dle formuláře schváleného představenstvem úřadu. Ty lze shrnout následovně:

Ekonomická a technická studie proveditelnosti projektu
Seznam potřebného zařízení pro projekt, včetně budov, strojů, nástrojů, výrobních linek, dopravních prostředků a všeho dalšího nezbytného pro rozvoj, obnovu či rozšiřování projektu
Doba trvání projektu
Časový plán realizace projektu včetně předpokládaného data zahájení
Případná projektová dokumentace realizovaná na místní i zahraniční úrovni
Povolení k nahlížení do právních předpisů, návodů a postupů a jeho odpovědnost za platnost údajů uvedených v žádosti
Právní zastoupení (plná moc ověřená notářem) žadatele
Kopie občanského průkazu domácího investora nebo cestovního pasu zahraničního investora
Výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost, která je předmětem investice
Jakýkoli jiný doklad požadovaný dotyčným orgánem podle druhu činnosti, jak je stanoveno v příručce
Žádost je posouzena poté, co ji podepíše majitel nebo jeho zákonný zástupce a jsou doplněny požadované údaje, doklady a dokumenty.

Je zřejmé, že syrská vláda systematicky sleduje podporu investic do zemědělského sektoru. Můžete krátce pohovořit o významu tohoto sektoru a jakým způsobem se projevuje vládní zájem o něj?

Sýrie je původně zemědělskou velmocí a má všechny potřebné předpoklady, aby jí opět byla. Podíl zemědělské výroby na čistém domácím produktu je ovšem v současnosti malý, což vyžaduje, abychom se postavili k problémům, kterým zemědělský sektor čelí, a přišli s návrhy a řešeními, které by mu umožnily plnit jeho přirozenou úlohu. Pak budeme moci posoudit jeho výkonnost s ohledem na místní změny. Jako investiční úřad řadíme investice do zemědělského sektoru na přední místo našich priorit, a to z následujících důvodů:

Pro přímý příspěvek zemědělství ke zvyšování čistého domácího produktu a národního důchodu
Pro jeho významnou roli při zaměstnávání kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly
Pro jeho úlohu při dosahování potravinové bezpečnosti v Sýrii
Pro jeho úlohu při zvyšování vývozu a zásobování státní pokladny devizami
Pro závislost mnoha hospodářských odvětví na zemědělském sektoru ve výrobě, zejména co se týče odvětví potravinářského průmyslu
Pro rozvoj tradičních metod používaných k dosažení hojnosti produkce a zlepšení její kvality (z tohoto důvodu byly všechny stroje a zařízení používané ve prospěch zemědělské výroby osvobozeny od cel a finančních a netarifních příplatků)
Jaká je ve zkratce vize investičního úřadu pro rozvoj zemědělského sektoru a řešení problémů, jimž čelí?

Vizi úřadu pro rozvoj zemědělského odvětví a řešení jeho problémů lze shrnout následovně:

Rozšíření investic pro zajištění místních potřeb podle následujícího pořadí priorit: 1) potravinářské výrobky a produkty rostlinného i živočišného původu, 2) vstupy pro místní průmysl, 3) exportní odvětví založená na surovinách a zemědělských komoditách
Podpora investičního zákona č. 18 z roku 2021, zejména pokud jde o celní pobídky podporující mechanizaci zemědělského odvětví a modernizaci jeho technologií, a poskytování zvláštních pobídek zaměřených na zemědělský výzkum
Pane generální řediteli, máte k dispozici zemědělské projekty, na které již byla vydána licence? V jaké fázi se tyto projekty případně nacházejí?

Ano, máme již takové projekty. Syrský úřad investic udělil investiční licenci projektu na zřízení integrovaného komplexu pro chov drůbeže a produkci masa v guvernorátu as-Suwajdá, jehož odhadované náklady činí přibližně 3 miliardy syrských liber a očekává se, že vytvoří 17 pracovních příležitostí. Bylo uděleno 14 licencí na projekty výroby potravin a zemědělských produktů v odhadované hodnotě 98 miliard syrských liber. Očekává se, že se jimi vytvoří 1218 pracovních příležitostí geograficky rozdělených ve čtyřech guvernorátech (Hamá, Damašek – venkov, Latákíja, as-Suwajdá). V rámci podpory potřeb zemědělského sektoru úřad udělil investiční licenci na projekt výroby veterinárních léčiv připravených k injekční aplikaci (injekčních lahviček) v provincii Damašek, jehož odhadované náklady činí 8,3 miliardy syrských liber a očekává se, že díky němu bude vytvořeno 41 pracovních příležitostí. Udělena byla také licence na výrobu a míchání zemědělských hnojiv (organických i anorganických) v guvernorátu Latákíja s odhadovanými náklady 8,8 miliardy syrských liber, přičemž se očekává, že vytvoří 70 pracovních příležitostí. Syrský úřad investic rovněž udělil licenci na projekt výroby mono-, troj- a vícesložkových NPK hnojiv v guvernorátu Damašek-venkov při odhadovaných nákladech 87 miliard syrských liber. Očekává se, že vytvoří 300 pracovních příležitostí.

Syrské ministerstvo zemědělství vedle toho oznámilo spuštění skupiny investičních projektů v zemědělském sektoru, které by mohly být zahrnuty do ustanovení investičního zákona č. 18 z roku 2021. Stalo se tak během čtvrtého čtyřstranného setkání ministrů zemědělství Sýrie, Libanonu, Iráku a Jordánska, které se konalo v hotelu Dama Rose v neděli 26. března 2023 pod heslem „Směrem k regionální zemědělské ekonomické integraci“. Součástí těchto projektů je:

Zřízení integrovaných komplexů pro chov drůbeže všeho druhu (brojlerů, krůt, pštrosů nebo volného chovu) za účelem produkce masa a vajec s kapacitou 120 000 kusů domácího ptactva na jedno sezení, 100 kusů nosnic nebo 30 000 kusů krůt a totéž pro ostatní druhy
Zřízení integrovaných komplexů pro chov krav za účelem produkce mléka a výkrmu telat a zřízení závodu na výrobu mléčných výrobků o kapacitě 100 dovezených krav a 50 dovezených buvolů
Zřízení integrovaných komplexů pro chov ovcí a koz (samic) za účelem výkrmu a zpracování jejich drobů s kapacitou 4 000 kusů za cyklus
Projekt stájí pro chov arabských plnokrevníků
Továrna na výrobu biohnojiv
Továrny na chemická hnojiva
Laboratoře pro výrobu veterinárních léčiv
Veterinární nemocnice
Zřízení moderních dílen na třídění, balení a chlazení zemědělských produktů
Integrovaný komplex pro zřízení laboratoří a zařízení pro výrobu, zpracování a balení zemědělských osiv a hub
Projekt chovu a výkrmu sladkovodních ryb v sádkách

اختتام ورشة العمل الثالثة بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

اختتمت مساء  11/6/2023 بقاعة التدريب بهيئة الاستثمار السورية ورشة العمل الثالثة بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري والتي تقيمه  هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق .

حيث تم خلال فعاليات اليوم الأخير للورشة إلقاء ثلاث محاضرات كانت للقاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض. حول التحكيم في منازعات الملكية العقارية _ حكم التحكيم وفق القواعد الدولية ( الاونسترال) والقانون الوطني _ دعوى البطلان

وشهد حفل الاختتام إلقاء كلمة للسيد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب توجه بالشكر فيها لكل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وللدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان واثنى على جميع المشاركين فيها منوهاً بجهود القائمين عليها لإنجاح هذه الورشة. وأعرب خلال كلمته عن سعادته بتحقيق هذه الورشة لأهدافها

كما رحبت الدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان بجميع الحضور. وباركت للمشاركين حصولهم على الاجتياز الثالث للدورة. مؤكدة على أهمية هذه الورشة في نشر ثقافة التحكيم، وأنها تهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة والخبرة السليمة والكافية بالمواضيع ذات العلاقة.

وعبر الدكتور صهيب يقطين مساعد رئيس مجلس إدارة مركز العدل عن رغبته بالتعاون المستمر مع هيئة الاستثمار السورية لما وجده من استضافة وتنظيم مميزين.

وكلمة الختام ألقاها النقيب المحامي الأستاذ محمد وليد التش نقيب المحامين سابقا” رئيس الهيئة العامة للمركز تخللها مداخلة عن التحكيم في عقود الفيديك وابدى الأستاذ التش عن سعادته بالتعاون مع شركاء نجاح هذه الدورة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار السورية أخذت على عاتقها نشر ثقافة التحكيم وأهميته في الاستثمارات الناجحة، مشيداً بالجهود المبذولة لهذا النجاح.

وتم أخيرا تكريم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من السيد وزير العدل، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية والمحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ، إضافة للمتميزين والفريق اللوجستي والمنظمين. كما تم توزيع شهادات إتباع لورشة العمل هذه من المستوى الثالث على الحضور المشاركين في الدورة . واخذت الصور التذكارية من قبل المتدربين والحاضرين.