فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)

عقد اليوم اجتماع نوعي في هيئة الاستثمار السورية ضم ممثلين عن وزارة الصحة،وزارة الصناعة ،هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وذلك لاستكمال دراسة تفاصيل فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)وتحديد اشتراطاتها ودعمها بكافة البيانات والمعلومات والتسهيلات من الوزارات المختصة تمهيدا لطرحها للاستثمار في أقرب وقت ممكن.

اجتماع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام2020

????????????????????????????????????

انسجاماً مع رؤية الحكومة وتوجهاتها، ورغبةً من هيئة الاستثمار السورية في الارتقاء بمخرجات العمل المؤسساتي ومدى تلبيتها لاحتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

اجتمع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام 2020، ونسب تنفيذها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة ومناقشة الأسباب والصعوبات التي أعاقت تنفيذها، وتم التوجيه بالعمل على وضع رؤى وخطط جديدة لإنجاز هذه المشاريع، بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة.

كل عام و أنتم بألف خير

هيئة الاستثمار السورية

تتقدم اليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد

راجين المولى أن يعيد عليكم هذه المناسبة وعلى وطننا وشعبنا الأبي وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى

السيد الرئيس بشار الأسد

بالخير واليمن والسلام والرفاه

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا

وكل عام وانتم بألف خير.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

 

 

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة (المداجن – المباقر).

  1.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على توفير كهرباء زراعية بأسعار مدعومة.
  2.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على مازوت بأسعار مدعومة.
  3.  الحصول على لقاحات علاجية ووقائية مجانية.
  4.  خدمة التلقيح الاصطناعي المجانية.
  5.  مقننات أعلاف حسب طاقة التربية وبأسعار تشجيعية.
  6.  الدعم الفني اللازم وتأمين الرعاية التناسلية للحيوانات في حال رغبة المستثمر ذلك عن طريق الوحدات الإرشادية مجاناً.
  7.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  8.  إمكانية حصول المستثمر على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

 مراكز إكثار البذار المرخصة:

  1.  الحصول على التراخيص النهائية المطلوبة لمراكز إكثار البذار خلال فترة أقصاها /15/ يوم على الأكثر وبكلفة مادية رمزية لا تتجاوز /3000/ ل.س.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  4.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث:

  1.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  2.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  3.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات .

باقي المشاريع:

  1.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز الــ 3 أيام.

 

أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المقترح عرضها على المستثمرين المغتربين:

  1.  إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات (تقليم الأشجار، قشور الفستق الحلبي، عصر الزيتون، الدواجن).
  2.  إقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول.
  3.  إقامة مراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته.
  4.  إقامة مداجن لإنتاج البيض والفروج.
  5.  إقامة معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
  6.  إقامة معامل لتصنيع الأعلاف الجاهزة.
  7.  إقامة مراكز لإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة.
  8.  إقامة مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية وغيرها).
  9.  إقامة وحدات ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين.
  10.  إقامة مشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية.
  11. إقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

 

عقارات أملاك الدولة المطروحة على المغتربين لإقامة مشاريع استثمارية زراعية:

– محافظة السويداء: 4 مواقع في مدينة السويداء، مدينة صلخد، مدينة شهبا.

– محافظة ريف دمشق: 3 مواقع في منطقة رأس المعرة.

– محافظة حلب: 7 مواقع في مناطق مختلفة.

– محافظة اللاذقية: 3 مواقع في الحفة، القرداحة.

– محافظة حماه: 3 مواقع في السلمية ومصياف.

– محافظة طرطوس: موقعان في بانياس.

– محافظة حمص: 3 مواقع في حويسين، روضة الوحش، المحطة الثالثة.

 

الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المقدمة لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتلبية رغبات المغتربين وتسهيل عودتهم إلى البلاد2020

  1. إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.
  2. استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.
  3. إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
  4. منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.
  5. متابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق الآتي:
    • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج.
    • إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة.
    • تسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل.
    • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
    • مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية وفق الآتي:
    • إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم.
    • عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
    • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
    • زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
    • تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.
  6. بغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم ما يلي:
    • تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب قرارنا رقم 1051 تاريخ 5/5/2011.
    • تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.

 

منح صفة الاستعجال لطلبات المستثمرين المغتربين الراغبين بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد في هيئة الاستثمار السورية مع الفنيين في وزارة الكهرباء لمناقشة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية الممكن تقديمها للمغتربين بهدف تشجيع مساهمتهم في القطاع الاستثماري في سورية، تم الإتفاق على إعطاء صفة الاستعجال لطلبات المغتربين للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

التسهيل جاء إلى جانب مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها من وزارة الكهرباء وجرى الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان عن مناقصة بالسرعة الكلية

تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بالإعلان عن مناقصة لتوريد وتركيب واختبار تجهيزات شبكية وحاسوبية تتضمن مخدم ومبدلات وحاسب شخصي وطابعة وتمديدات شبكية لصالح مشروع الربط الشبكي – المرحلة الثانية /تجهيزات/، وفقاً للشروط التالية :

– التأمينات الأولية : شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة / 6000000 / ل.س ستة ملايين ليرة سورية فقط لاغير.

– التأمينات النهائية : بنسبة 10% من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 3/12/2020.

– موعد فض العروض: صباح يوم الاثنين الواقع في 7/12/2020 الساعة /11/ صباحاً.

– مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.

– مدة تنفيذ التعهد: /90/ يوماً تسعون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– على من يود الاشتراك بالمناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية فقط لاغير.

– تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مجال مزاولة نشاط توزيع الكهرباء

  • تمنح وزارة الكهرباء بناء على الحاجة، وبموجب طلبات عروض أو مناقصات، وفقا لأحكام هذا القانون:
  • رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.
  • رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
  • يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له، ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء الذي يعتمد على مصادر الطاقات المتجددة

  • يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء، بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
  • فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
  • الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
  • تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
  • يجوز للمستثمرين، بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل. ويجوز لمؤسسة النقل شراء الكهرباء المنتجة في حالات عدم الإعلان، بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
  • تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها (تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد)، على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.

الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مزاولة نشاط توليد الكهرباء بموجب القانون رقم (32) لعام 2010

السماح للقطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.

في مجال التوليد التقليدي:

  • تتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة، أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة، وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع، والمصادق عليها، وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
  • يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة، دون التزام بشراء الكهرباء، وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير، وبناءً على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
  • يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص، من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها، بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان، وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
  • يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك، أوعن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافاً إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح، واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى، وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.

المزايا الممنوحة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة لغاية 2030

  • بالنسبة لمشاريع مفتاح باليد: تقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة.
  • بالنسبة للمشاريع التي تربط مع شبكة النقل وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
  • تؤمن الوزارة الأرض اللازمة للمشروع لقاء بدل 1% من كمية الطاقة المنتجة.
  • تتحمل الوزارة تكاليف الربط بما لا يتجاوز 5 كم.
  • تخفيض البدل إلى /0.5/ سنت دولار لكل ك.و.س
  • بالنسبة للمشاريع التي تربط على شبكة التوزيع وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
  • الاستمرار بنظام شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 فقط، أو حتى تاريخ تركيب /200/ ميغاواط كهروضوئية و/100/ ميغاواط كهروريحية أيهما أقرب، مع الإشارة إلى أن أسعار شراء الكهرباء من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع تبقى ثابتة طيلة العمر الفني للمشروع المقدرة بـ 20 سنة للمشاريع الكهروريحية و25 سنة للمشاريع الكهروضوئية.
  • تخصيص أراضي من أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /5/ ميغاواط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء.

الأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع…

صدر القرار رقم (1113) لعام 2020، والذي حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حسب المصدر، والتكنولوجيا المستخدمة-والتي تقوم بشرائها شركات الكهرباء بالمحافظات استناداً لأحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وفق الآتي:

  • سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية: 7 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الريحية: 6 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية-الشمسية: 6.5 سنت يورو / ك.و.س (على ألا تقل الاستطاعة الاجمالية للواقط الكهروضوئية عن 25% من الاستطاعة الاجمالية للمشروع.
  • سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر): 5.7 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي: 10 سنت يورو / ك.و.س
  • سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية: 6 سنت يورو / ك.و.س

– ­ تطبق الأسعار أعلاه خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له والشركات العامة للكهرباء في المحافظات.

­- يحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه احكام هذا القرار بـ 10000 ك.و

– ­ يتم تطبيق الأسعار الواردة في حال شراء الكهرباء من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى إحدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على الا تقل استطاعة المشروع الواحد عن (100) ك.و، أما المشترك بالطاقة الكهربائية الذي يرغب بإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة داخل العقار المخصص لاشتراكه يتم الترخيص للمشروع وفق الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء حصراً، أي شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشترك بالأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار على ألا تقل استطاعة المشروع عن 20 ك.و ولا تزيد عن 80% من استطاعة الاشتراك

– ­ يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة أ من المادة 28 من قانون الكهرباء حسب الآتي:

  • إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المحقونة فيها ممن قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط، وحسب صفة الاستهلاك والتعرفة المعتمدة.
  • إذا كانت الكهرباء المحقونة من قبل المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.

­ – تحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة في الشبكة العامة للتوزيع على أساس الأسعار المحددة أعلاه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق.

­ – تطبق الأسعار المحددة في هذا القرار على كافة اتفاقيات شراء الكهرباء التي تبرم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية 31/12/2021

تمويل 70%من الكلف التقديرية لمشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية)

بهدف دعم مشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية) سواء لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه أو إنتاج البخار أو ضخ المياه لتأمين احتياجاتها من الطاقة مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في تنمية الاقتصاد السوري، وبالتعاون بين الفريق الأول وهو المركز الوطني لبحوث الطاقة والفريق الثاني المصرف الصناعي حيث يقوم الثاني بتمويل هذه المشاريع بقروض حدها الأقصى 70% من الكلفة التقديرية لكل مشروع، وفق الآلية التنفيذية التالية:

1- يتقدم المتعامل الراغب بالحصول على قرض لتمويل مشروعه، وفق ما هو مشار في المادة (1) إلى الفريق الأول، بطلب وفق نموذج محدد ومعتمد مع الوثائق اللازمة.

2- يقوم الفريق الأول بإعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد الكلفة التقديرية، حيث يتم إرسال إضبارة المشروع (الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع)، إلى الفريق الثاني.

3- يقوم الفريق الثاني بدراسة طلب القرض، بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، وعند الحصول على الموافقة على منح القرض، يتم توقيع عقد القرض، ويتم صرف القرض على مراحل، تبعاً لنسب إنجاز المشروع المعتمد من الفريق الأول، وفق الشروط التي يحددها الفريق الثاني.

4- يقوم الفريق الأول بمتابعة تنفيذ المشروع وصولاً إلى وضعه بالخدمة، ويرفع تقارير نسب الإنجاز ومراحله إلى الفريق الثاني، ليتم على أساسها صرف دفعات القرض، وفق نسب الإنجاز.

5- يتقاضى الفريق الأول أجور الأعمال والمهام المشار إليها أعلاه نسبة 1% من قيمة القرض، على ألا تقل عن (100000) ل.س، ولا تزيد عن (2000000) ل.س، حيث يتم اقتطاعها من مبلغ القرض عند صرف الدفعة الأولى، وتحويلها إلى حساب الفريق الأول، لدى مصرف سورية المركزي رقم /5268/23/.

الأنشطة المستهدفة في برنامج دعم فائدة القروض

تنفيذاً لبرنامج الحكومة المتضمن إحلال بدائل المسوردات وفي إطار الاتفاق  الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يستهدف برنامج دعم فائدة القروض عدد من الأنشطة في مجال إقامة أو تشغيل أو إعادة ترميم المنشآت من القطاعين الصناعي والزراعي وهي:

1- صناعة الورق من أنواع (الدوبلكس – تيست لاينر – وايت توب – سايزنغ – نصف الكيماوي).

2- صناعة النشاء والقطر الصناعي.

3- صناعة الخيوط.

4- منشآت المصابغ.

5- صناعة الأقمشة المصنرة.

6- معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.

7- تشغيل المداجن المرخصة المتضررة والمتوقفة.

8- إنتاج الألواح الزجاجية.

9- إنتاج الإنفرتات.

10- إنتاج البطاريات.

11- صناعة مكونات الطاقات المتجددة.

12- صناعة ألواح الفورميكا.

13- صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.

14- صناعة التجهيزات المنزلية.

15- صناعة العبوات والسدادات التي لا تنتج محلياً.

16- ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب.

17- إنشاء أو ترميم منشآت المباقر.

18- إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية.

19- تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية وتيوبات الألمنيوم المدمجة (بدءاً من المواد الأولية) وكابلات وقضبان الألمنيوم (بدءاً من مرحلة البيليت).

20- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار، وتشغيل وترميم المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة السيراميك والرخام.

21- ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة ألكيد الريزين، البولي فينيل، سترين أكريليك.

22- ترميم المنشآت المتضررة والتوسع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب او تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.

23- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت.

24- ترميم وتشغيل المعامل المتضررة لصناعة الأسمدة.

25- صناعة أجهزة الإنارة.

26- إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب التي تستخدم التقنيات الحديثة.

27- إقامة أو إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية.

28- إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة في حلب والواقعة على الطريق الدولي دمشق – حلب.

29- إنشاء معامل لعصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً (إنتاج عصائر ومكثفات).

30- إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على الشروط والمعايير المعتمدة لكل برنامج يرجى زيارة الموقع الرسمي لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على الرابط التالي:

www.epsda.gov.sy

المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات

  1. المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج ” إحلال بدائل المستوردات ” هي:
1- الأدوية النوعية والاستيرادية – المتممات الغذائية والصيدلانية (وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة).
2- الأجهزة والأدوات والمستلزمات والمستهلكات الطبية (سرنغات – قثاطر بولية – كفوف لاتيكس – أقنعة أوكسجين – أطراف صناعية – فلاتر غسيل الكلية – أجهزة وأدوات لطب العيون – كراسي متحركة – آلات حفر أسنان – حقن طبية .. الخ) ومستلزمات الصناعة الدوائية من الزجاج اللازم لتعبئة الأدوية (عبوات شراب – أمبولات – فيالات).
3- قطاع الصناعات النسيجية(الخيوط – الأقمشة بأنواعها – النسيج الآلي والتريكو – السجّاد – الموكيت).
4- قطاع الصباغة كمكمل لقطاع الصناعات النسيجية.
5- قطاع مكونات الطاقات المتجددة، والذي يشمل: العنفات الريحية – الألواح الكهرضوئية – السخانات الشمسية..الخ.
6- قطاع الورق بأنواعه.
7- قطاع الدواجن.
8- مستلزمات الري الحديث.
9- الجرارات الزراعية.
10- قطاع التجهيزات المنزلية: الأفران – الثلاجات – الغسالات – الجلايات – الشاشات – المكيفات – المراوح…الخ.
11- أدوات المائدة والمطبخ بأنواعها.
12- الخميرة.
13- الحليب المجفف – حليب الأطفال.
14- النشاء.
15- القطر الصناعي.
16- القوارير الزجاجية.
17- ألواح الزجاج.
18- ألواح الفورميكا.
19- أجهزة الإنارة.
20- البطاريات.
21- إعادة تدوير البطاريات التالفة.
22- الإنفيرترات.
23- بعض أنواع الآلات.
24- بعض أنواع قطع تبديل السيارات.
25- الزيوت المعدنية – زيوت التشحيم.
26- الإطارات.
27- عبوات الألمنيوم القاسية.
28- عبوات الألمنيوم متوسطة القساوة.
29- تيوبات الألمنيوم اللازمة للصناعات الدوائية.
30- كابلات الألمنيوم.
31- قضبان الألمنيوم.
32- ألواح الألمنيوم المدمجة.
33- الطلائح البلاستيكية.
34- السيراميك.
35- الغرانيت.
36- الرخام.
37- الإسمنت اللاصق.
38- الفلدسبار.
39- الأحذية – الأنعال.
40- عبوات البريفورم والسدادات.
41- حمض السلفونيك.
42- الألكيد ريزين – البولي فينيل أسيتات – السترين أكريليك.
43- ألكيل البنزين.
44- الفريت.
45- بعض أنواع الأدوية البيطرية.
46- بعض أنواع المبيدات الزراعية – الأسمدة.
47- الذرة الصفراء العلفية.
48- السمسم.
49- البذور الزراعية (من أنواع عديدة لزراعات صيفية وشتوية من خضار وفواكه، وبعض إنتاج هذه البذور يكون إما للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير).

الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بموجب برنامج إحلال بدائل المستوردات

في إطار تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي ستقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها:

  • تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، وذلك على النحو التالي:
  • منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية.
  • عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى.
  • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
  • تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عام.
  • تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامج لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
  • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
  • تطبيق سياسات حمائية وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
  • تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
  • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.

تشميل مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية وذات الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني

نجحت هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع الجهات المعنية في طرح فرص استثمارية نوعية، لاقت الصدى الإيجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا على حجزها وتشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها لمشاريع قائمة تلبي الاحتياجات الوطنية الأساسية في هذه المرحلة.

أبرزها:

  • تأمين مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة الإنتاجية المحلية وتقلل من الاستيراد و تساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي.

حيث بدأت الإجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي و الزيوليت اللذين يعتبران من المواد الفعالة التي تضاف إلى الأسمدة لزيادة فعاليتها وإصلاح التربة وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة حجم ونوعية الإنتاج حيث تتوافر المادة الأولية اللازمة لإنتاجها بكثرة واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع.

  • تأمين مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار
  • إنتاج الرخام السوري ذو المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار مع إمكانية التصدير للخارج، وتتوافر المادة في مواقع كثيرة وبمواصفات قياسية وجمالية عالية.
  • إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة في صناعة الزجاج ومنتجات البورسلان والسيراميك.
  • إنتاج مواد تدعم القدرة التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع الأجنبي اللازم للمرحلة القادمة للمشروع من جهة، وتؤمن المدخلات اللازمة لصناعات محلية من جهة أخرى. (المنظفات، والزجاج والصناعات الكيماوية)

إنتاج مادة السيلكا من الرمال الكوارتزية.

  • تأمين المكونات الأساسية للصناعات الغذائية التي تحقق الأمن الغذائي:

إنتاج الخميرة الطرية والجافة محلياً التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، علماً بأن المادة تدخل باستخدامات أخرى طبية ومستحضرات التجميل.

التحضير لفرصة استثمارية نوعية في قطاع الصناعات الدوائية

تبحث هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارتي النفط والثروة المعدنية / المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والصناعة إمكانية إقامة طرح فرصة استثمارية لتصنيع مادة الملح الطبي (كلور الصوديوم النقي) لتغطية الاحتياجات المحلية من هذه المادة المتعددة الاستخدامات (محاليل غسيل الكلى – محاليل الحقن الوريدي – الأدوية – المكملات الغذائية)، وتعمل الهيئة على تسخير كافة الموارد المتاحة لطرح فرصة حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات النجاح وتكون مدعومة بكافة الحوافز والتسهيلات الممكنة العامة والخاصة مما يسرع تحويلها إلى مشروع حقيقي منتج سيكون الأول من نوعه في سورية.

 

مشروع جديد للمساهمة في دعم الأمن الغذائي

ضمن إطار الاستراتيجية العامة لهيئة الاستثمار السورية وانطلاقاً من دورها البارز والهام بدعم الاقتصاد الوطني باستثمارات نوعية وترجمتها إلى مشاريع حقيقية قائمة على أرض الواقع في مختلف القطاعات، حققت الهيئة نجاحاً جديداً بتشميل مشروع حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة بجودة عالية في محافظة حمص (المدينة الصناعية – حسيا) بكلفة تقديرية /30/ مليار ليرة سورية ويستوعب قرابة /40/ فرصة من اليد العاملة كما أن طاقته الإنتاجية تقدر ب/30/ طن يومياً، وبالتالي يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة  والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

يذكر أن هذا المشروع سيحظى بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار إضافة إلى الحوافز المقدمة لبرنامج إحلال المستوردات.

تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)

حرصا على تطبيق توجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني وهو الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم وجوده  في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل ، وفي إطار سعي الهيئة لوضع الاستثمارات على السكة الصحيحة وربطها بأولويات التنمية في سورية، تم تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري 98% والذواب 80% في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بـ /2000/ طن كبريت، لتأمين الاحتياجات الاقتصادية وتغطية الطلب المحلي المرتفع على المنتجات الزراعية لمكافحة الأمراض الفطرية ووقاية الأشجار المثمرة.

فرصة استثمارية لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبهدف تأمين الاحتياج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع المستلزمات الزراعية:

إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب” وفقاً للمواصفات القياسية السورية، وبطاقة  إنتاجية /2000/ طن سنوياً في المدينة الصناعية بحسياء – جمص أو بعدرا –ريف دمشق.

يلعب الكبريت الزراعي دوراً هاماً كمغذٍ للنباتات ومكافح فعال للأمراض الفطرية التي تصيب الخضار والفواكه، فضلاً عن دوره في وقاية الأشجار المثمرة من الأمراض.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البيئة التحتية، وإلى حوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهئية الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس) +963 11 4412684

فرصة استثمارية لتطوير صناعة الرخام بمواصفات عالمية

تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن توفير فرصة استثمارية للمستثمرين وذلك في عدة مناطق ( البدروسية ـ عين الشرقية ـ مصياف ـ برزة ) لاستثمار وتطوير صناعة الرخام في سورية.
حيث تتوفر العديد من أنواع الصخور الرخامية وشبه الرخامية وأحجار الزينة بمواصفات عالمية، وبما يمكن من استخدامها في أعمال التلبيس الخارجي والداخلي للمباني وأعمال الديكور وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مزايا وتسهيلات خاصة منها التخصيص بمقلع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ودعمها بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.
على أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق- السبع بحرات- مبنى مجلس الوزراء القديم.
أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو الموقع http://www.sia.gov.sy
أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف- فاكس): 00963114412684

فرصة نوعية للصناعات الاستخراجية

استناداً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007، تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، عن توفر فرصة جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية في منطقة البسيط بمحافظة اللاذقية باحتياطي يصل إلى /2.5/ مليون طن، لإنتاج الفلدسبار من مادة السيانيت النفيليني التي تحتوي على الفلدسبار القلوي والألوميني مما يجعلها بمواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن الفلدسبار المستورد بنسب ومعايير مختلفة تتراوح في خلطة المواد الأولية بين ( 20% -40% ) في السيراميك والخزف و(25%) في البورسلان والأدوات الصحية،و( 15% ـ 20% ) في الزجاج، وبما يمكن من تغطية حاجة القطر البالغة حوالي / 75 / ألف طن سنوياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي، وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بقانون تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه، كما تعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

للاطلاع على الدليل الإجرائي للفرصة  اضغط هنا

وعلى أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الإلكتروني: syinvest@mail.sy أو الموقع: http://www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي ( هاتف – فاكس):  00963114412684

دورة تدريبية لرفع مهارات التواصل مع العملاء في هيئة الاستثمار السورية

بالتعاون مع الجامعة الدولية الخاصة افتتح مدير عام هيئة الاستثمار السورية دورة تدريبية يوم الخميس الواقع في 18/6/2020 بحضور السادة مديري الهيئة والفنيين والعاملين فيها.

ونظراً لما يمثله التواصل مع الأخوة المستثمرين من أهمية خاصة فقد كان لحضور السادة ممثلي الوزارات والجهات العامة لدى النافذة الواحدة في الهيئة دوراً مميزاً في هذه الدورة لاكتسابهم المهارات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة موزعة على ثلاثة محاور:

  • مهارات الاتصال والتواصل مع العملاء.
  • مهارات التسويق الالكتروني.
  • إتيكيت الأعمال.

إعادة العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي

إعادة العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة ..وفيمايلي نص القرار…
________________
الجمهورية العربية السورية
رئاســـــــة مجلــس الـــــوزراء
هيئة الاستثمار السورية
القرار رقم / 152 /
مدير عام هيئة الاستثمار السورية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 27/1/ 2007
وعلى المرسوم /318/ لعام 2017
وعلى الكتاب رقم 6332/1 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 28/4/2020
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلِي :

المادة 1- يعاد العمل لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات وذلك بنسبة 40% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي وفقاً للأولويات والحاجة .
المادة 2- يحدد المدراء المركزين ومدراء الفروع أسماء العاملين المناوبين في كل مديرية .
المادة 3- يستمر عمل مديرية خدمات الاستثمار – النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية والفروع وفق التعليمات الناظمة.
المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28 / 4 /2020

مدير عام هيئة الاستثمار السورية
مدين علي دياب

برفقة السيد المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ،مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة

برفقة السيد محافظ القنيطرة وأعضاء المكتب التنفيذي والسيد قائد الشرطة في المحافظة ومدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة، مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة الحبيبة.
حيث تم الإطلاع على الواقع التنفيذي لهذه المشاريع ولقاء أصحابها من الأخوة المستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والمعيقات التي تقف عائقاً أمام سير عمل مشاريعهم، ومن المشاريع التي تمت زيارتها:
• الشركة المتحدة لصناعة المشروبات الطبيعية والغازية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار عام 2019 وباشرت بالإنتاج عام 2020.
• معمل لإنتاج رولات التغليف وأكياس النايلون والعبوات البلاستيكية.
• شركة العايد للألبان والأجبان والحليب المنكه والمبستر.

رد هيئة الاستثمار السورية على ما نشر في صحيفة الوطن

الوارد بالعدد رقم /3337/ تاريخ 13/2/2020 حول ندوة الأربعاء التجاري بتاريخ 12/2/2020 ” حديث عن عملية تزوير في هيئة الاستثمار السورية والمدير العام لم يعلق عليه “حول مداخلة المهندسة ليزا عاصي،  حيث ورد في متن المقال عن وجود عملية تزوير في بيانات المستثمرين المقدمة في النافذة الواحدة التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية موضحة أنها قدمت شكوى ولاحقتها لكنها لم تعط نتيجة، وتم التبرير من المدير المختص بأنها ” خربطة حاسب”، على حين لم يرد على ذلك مدير الهيئة لا بالنفي ولا بالتأكيد أو التفسير أو المتابعة.

وحيث أن الصحفي قد انحرف عن مساره المهني من خلال ما ساقه خياله في عدم مقاربة الأمور، وكان بإمكانه  ـ للأمانة المهنية ــ أن يستوضح الموضوع داخل الندوة أو على هامشها من مدير الهيئة أو من المهندسة صاحبة المداخلة.

اللغط الحاصل في عنوان المادة ومتنها، استدعى وضع هيئة الاستثمار في موضع الشك مما يفقد ثقة المستثمرين بالهيئة، وهذه سابقة خطيرة وخاصة في مرحلة أحوج من سابقتها لبناء تلك الثقة.

حدث خلط بين مركز خدمة المواطن ومركز خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية، فالسيدة المهندسة تحدثت عن خدمات مشروع تكامل وخدمات أخرى، لا تقدم أساساً في هيئة الاستثمار السورية، وعليه قدمت المهندسة توضيحاً موقعاً من قبلها عن هذا الخطأ ولدينا التسجيل كامل للجلسة، ولذلك وليس مستغربا صمت المدير العام للهيئة لعدم تخصص الهيئة بتلك القضايا.

تصريح من المهندسة ليزا عاصي

مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية يترأسان اجتماعاً نوعياً في هيئة الاستثمار يضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت

ترأس مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية اليوم في هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً ضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت،     وذلك بهدف دعم ومساعدة المشاريع الجدية منها ضمن خطة تحفيزية لإعادة إقلاعها وتسريع إنتاج هذه المادة الهامة خلال مرحلة إعادة الاعمار، وخاصةً المشاريع التي قطعت أشواطاً في التنفيذ ووضع برامج مادية وزمنية لتنفيذها ودعوة المستثمرين المتوقفين عن التنفيذ لأي سبب كان للإسراع باستكمال تنفيذ مشاريعهم، وتحديد متطلباتهم ضمن خطة  تساعدهم على استكمال وتطوير مشاريعهم.

شركاء في الترويج للاستثمار

استجابةً لتوجيهات الحكومة بالعمل المشترك على وضع خطّة ترويجيّة، وبرامج وطنية متكاملة هدفها توحيد جهود جميع الجهات العامة والخاصة من أجل توفير متطلّبات الاستثمار بأقلّ جهد ووقت وتكلفة، ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية، اجتماعاً انعقد في مقرّ الهيئة، يوم الأربعاء الواقع في 8/1/2020، حضره ممثّلو الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنيّة بالترويج للاستثمار.

وقد أكّد دياب في كلمته على أهمية تبادل الآراء والأفكار للخروج بمشروع خطة وطنية متكاملة للترويج للاستثمار في سورية لعام 2020، ولتوجيه الاستثمارات وجذبها بشكل مدروس وصحيح، وبما يمكن من إقامة فعاليات كبيرة موحدة في كافة القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات سواء دولية أم وطنية، وسيتم ذلك من خلال لجنة فنية سيتم تشكيلها من ممثلي الجهات المعنية للاستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال، كما بين أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بيننا جميعاً وسنقوم بتوحيد الجهود لجذب الاستثمار وإعادة توطين رؤوس الأموال لدعم الاستثمار والعملية التنموية في سورية، متمنياً إغناء المشروع بمقترحات كافة الحضور ورؤيتهم للوصول إلى تصور نهائي للخطة وبرامجها التنفيذية وتكاليف تنفيذها ،وللخروج بخطة فعالة قابلة للتقييم وفق مؤشرات لقياس أداء النتائج المتحققة من تنفيذها.

 

مشروع نوعي في هيئة الاستثمار السورية

نفذ مشروع نوعي ورائد في مجال توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع باستخدام مصادر الطاقات المتجددة (الشمسية –اللواقط الكهربائية ) في محافظة حماة –منطقة عوج، وذلك بعد ربطها بشبكة التوزيع باستطاعة إجمالية قدرها /1/ ميغاواط ساعي ،ويبلغ رأسمال المشروع /331/ مليون ليرة سورية ويستوعب 60 عاملاً.

الجدير ذكره أن هذا المشروع تم تشميله في هيئة الاستثمار السورية بتاريخ 22 أيار 2019.

هيئة الاستثمار السورية:تنفيذ أربعة مشاريع استثمارية في محافظة طرطوس

ضمن إطار خطة هيئة الاستثمار السورية في متابعتها للواقع التنفيذي للمشاريع الاستثمارية ، ومن خلال المتابعة الميدانية لذلك ،تبين أنه قد تم تنفيذ أربعة مشاريع في محافظة طرطوس ..ثلاثة منها في مجال الطاقات البديلة المتجددة بطاقة انتاجية تقدر بـ 3 ميغاواط وتكلفة استثمارية تقدر بـ مليار ومئتين وخمسين مليون ليرة ويؤمن /22/ فرصة عمل،ومشروع رابع لإنتاج الأدوية بتكلفة استثمارية 273 مليون ل.س ويؤمن 150 فرصة عمل.

هيئة الاستثمار السورية تعد تقرير عن انجازاتها للربع الثالث لعام 2019

في إطار سعي الحكومة المتواصل للارتقاء بالواقع الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية لبناء منظومة اقتصادية متكاملة لتحقيق عملية التنمية المستدامة وجهت وضمن مساعيها للانتقال بالواقع الاستثماري إلى دور أكثر فاعلية من خلال تطوير مقومات جذب الاستثمارات وإزالة العوائق أمام قطاع الأعمال واعتماد صيغ البوصلة الاسترشادية لتحقيق الأهداف الواعدة والمأمولة لمرحلة إعادة الإعمار ولترجمة ذلك إلى واقع قائم أعدت الهيئة تقرير عن انجازاتها للربع الثالث لعام 2019 تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية عن واقع المشاريع الاستثمارية وفق القطاعات خلال العام 2019.

هيئة الاستثمار السورية تلتقي ممثلي خمس شركات ايرانية.. على هامش معرض إعادة الاعمار “عمرها”

زار هيئة الاستثمار السورية يوم السبت ٢١/٩/٢٠١٩ ممثلين عن شركات ايرانية بهدف الولوج الى السوق السورية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار .. وتتركز نشاطات تلك الشركات في قطاعات مختلفة ،خاصة البنى التحتية والتطوير العقاري ومشاريع B.O.T وخاصة اعمار المدن والمناطق التي دمرتها الحرب. وبين الجانب الايراني الرغبة في تكوين نواة انطلاق لعلاقات جيدة بين المستثمرين الايرانيين و السوريين ورغبة الشركات بأن تكون الهيئة وسيط نزيه بين المستثمرين من كلا البلدين وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.

البعثة الاستثمارية الروسية تختتم زيارتها باجتماع في هيئة الاستثمار السورية

رئيس البعثة الاستثمارية الروسية المشتركة – يثمّن عالياً الجهود التي بذلتها الهيئة وكادرها الفني والإداري، في التنسيق للزيارة التي قام بها الوفد الروسي.

وقد عملت الهيئة على ترتيب مواعيد زيارات العمل لكل من: وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الاتصالات – مدينة عدرا الصناعية – مدينة حسياء الصناعية.

وفي ختام زيارتهم عقد اجتماع نوعي في الهيئة، استعرض فيه السيد إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد على المدن الصناعية والاجتماعات التي عقدها في الوزارات، معرباً عن أمله بالتوصل إلى رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانب الروسي والسوري يستطيع من خلالها رجال الأعمال والمستثمرين بناء شراكات ومشاريع استثمارية حقيقية

جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض دمشق الدولي يشهد اقبالا شديدا

جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض دمشق الدولي يشهد اقبالا شديدا من قبل رجال الاعمال و المستثمرين الرومان والصينيين .
مدير عام الهيئة يعقد اجتماعات متتالية مع الوفود الزائرة ،ويطلعهم على البيئة الاستثمارية،ونشاطات الهيئة،واهم الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها في جناح الهيئة في قطاعات مختلفة،اضافة الى المزايا والحوافز والاعفاءات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار.

توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب البيلاروسي ،لتعزيز و توسيع قاعدة التعاون المشتركة في الجانب الاستثماري

تتويجا للاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية بدورتها السابعة،برئاسة السيد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ، والتي تزامنت مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي،فقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة :كالانشاء ،والاسكان،والتعليم،والصحة،والاستثمار.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تشجيع وتعزيز مستوى التعاون بين هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة في جمهورية بيلاروس ؛فقد وقع يوم الجمعة ٣٠/٨/٢٠١٩ مدير عام الهيئة مدين دياب مذكرة تفاهم مع الجانب البيلاروسي ،لتعزيز و توسيع قاعدة التعاون المشتركة في الجانب الاستثماري،وتشجيع تدفق الاستثمار ،وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة البيلاروسية ،وتشجيع مجتمع الأعمال للقيام باستثمارات مشتركة في كافة المجالات.

زيارة وفد عماني لهيئة الاستثمار السورية

بعد التنسيق المشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، واتحاد غرف التجارة السورية، هيئة الاستثمار السورية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان، برئاسة معالي الدكتور قيس اليوسف رئيس غرفة صناعة وتجارة عُمان.
​ضم الوفد /14/ عضواً من الغرفة، يرافقهم السيد خالد السعدي القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في دمشق، للتباحث في مجموعة متنوعة من المجالات الاستثمارية وأهمها: قطاع السياحة – قطاع النفط والصناعات المتعلقة به – الطاقة البديلة.
توجه المدير العام في بداية الاجتماع للوفد الضيف بكلمة ترحيبية، استعرض من خلالها متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقدم عرضاً تناول من خلاله: البيئة الاستثمارية بشكل عام، وآفاق الاستثمار ومقوماته، والحوافز والمزايا بشكل خاص – مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة الإعمار.
​وأعرب السيد رئيس الغرفة بدوره عن حفاوة الاستقبال، وشعورهم بالأمن والاستقرار الذي تنعم به سورية، وهذا ما شجعهم على الإقبال للاستثمار في سورية بقطاعات مختلفة، وخاصةً بعد ما عرفوه ولمسوه من خلال اجتماعات الأربعاء الاستثماري، التي كانت تعقد في هيئة الاستثمار السورية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والمشاريع التي تمت معالجتها وحل مشاكلها خلال تلك الجلسات، كما تم مناقشة حزمة من الفرص الاستثمارية بشكل مستفيض.

خلص الاجتماع على أن تتم زيارتهم إلى جناح الهيئة في معرض دمشق الدولي، للاطلاع بشكل أدق على الفرص الاستثمارية المطروحة والتي عملت الهيئة على تجهيزها، تمهيداً لعرضها على المستثمرين أثناء المعرض.

اجتماع مع مدراء فروع الهيئة في المحافظات

ضمن إطار خطط الهيئة في تتبع تنفيذ عمل الفروع والوقوف على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة وتقييمه ووضع رؤيا مستقبلية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يطلّع على واقع عمل الفروع من خلال ترأسه لاجتماع ضم كل من الفنيين والمستشارين في الهيئة ومدراء الفروع في المحافظات.

وتمحور هذا اللقاء

  • في شحذ الهمم وتشجيع المدراء للارتقاء في تحسين مستوى متابعتهم للمشاريع بالتنسيق مع لجنة المتابعة المشكلة في كل محافظة لهذا الغرض.
  • العمل على وضع فرص استثمارية في كل محافظة وفق الخيرات النسبية ووفقاً للأولويات والاحتياجات بالتنسيق مع مدراء المدن الصناعية والمديريات المعنية .
  • التركيز على تفعيل عمل النافذة الواحدة في كل فرع من الفروع.
  • المساهمة في دراسة تبسيط الإجراءات وتلافي العقبات الإجرائية وتفعيل الفروع لوضع دليل إجرائي لكل نشاط استثماري .
  • كما استعرض مدراء الفروع واقع عمل فروعهم كل على حدى والتجارب الناجحة لمشاريع ناجحة في المحافظة.
  • بدوره مدير عام الهيئة ناقش بشكل مستفيض كل حالة من الحالات المعروضة في الاجتماع .
  • وفي ختام الاجتماع وجه تم وضع خطة واضحة لعمل الفروع في المرحلة المقبلة من شأنها رفع كفاءة وفعالية الأداء لتصب في تقديم الخدمة الأمثل للمستثمر ورعاية مشروعه الاستثماري في كافة مراحله.

طهران : ملتقى للتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية

عقدت في العاصمة الإيرانية طهران أمس فعاليات ملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية بمشاركة العشرات من الشركات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية.

وأشارت رئيسة الوفد السوري معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر أحمد في كلمة لها خلال الملتقى الذي حضره عن الجانب الإيراني مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي فر ومحمد رضا مودودي رئيس منظمة تنمية التجارة والصادرات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة وممثلون عن العشرات من الشركات والفعاليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الإيرانية إلى أن الحكومة السورية ركزت جهودها على دعم وتمكين التعافي الاقتصادي من خلال تأمين كل مقومات إعادة دوران عجلة الإنتاج واستمرارية العملية الإنتاجية وحشد الموارد بما يسهم في استعادة النمو وتحقيق التنمية.

إلى ذلك أكد رئيس منظمة تنمية الصادرات والتجارة الإيرانية محمد رضا مودودي استعداد إيران الكامل للتعاون مع الجانب السوري وتحقيق مشاريع استثمارية متعددة في مختلف القطاعات وقال إن سورية تمنح أفضل فرصة للاستثمار والتجارة ويتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وأوضح مودودي أن الشركات الإيرانية ستشارك وبفاعلية كبيرة في معرض دمشق الدولي والمعارض الأخرى التي ستقام في سورية معربا عن الاستعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الايرانية بهذا الشأن.

من جانبه قال سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود في كلمة له إن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري في طهران يجسد ارادة الحكومتين السورية والإيرانية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين كما يعتبر فرصة مهمة للتعرف على مجالات الاستثمار والإمكانيات المتوفرة في سورية للمساهمة في تأهيل القطاعات الإنتاجية والصناعية لافتا إلى أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات اللازمة للشركات في القطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في المشاريع الاستثمارية.

من ناحيته قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار في سورية وخاصة في مجال البنى التحتية والصناعات التحويلية مبينا أن هذا الملتقى يسلط الضوء على السياسات والتوجهات التي تنتهجها الحكومة السورية لتشجيع الاستثمار والنهوض به.

وقدم دياب خلال الملتقى عرضا لمجموعة الفرص في قطاع الصناعة في شقيها التحويلي والاستخراجي وفي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة كما قدم شرحا لآلية وضوابط عمل هيئة الاستثمار في سورية بالنسبة للشركات الأجنبية.

وعقد خلال الملتقى اجتماع واسع ضم الوفد السوري وممثلي العشرات من الشركات والفعاليات الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية الإيرانية تمت خلاله الإجابة من قبل الجانب السوري عن تساؤلات واستفسارات الجانب الإيراني في كل ما يتعلق بالاستثمار في سورية والتسهيلات وصولا إلى تحقيق شراكات ناجحة بين الجانبين.

نحو نافذة واحدة متكاملة….

وفقاً للأولويات التي تسعى هيئة الاستثمار السورية لتحقيقها …ألا وهي تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستثمرين تليق بهم .
عقد اليوم اجتماع ضم ممثلي القطاعات الحكومية في مركز خدمات المستثمر في الهيئة ،نوقش فيه استكمال الآلية التنفيذية لعمل هذا المركز ووضع دليل اجرائي شامل من خلال الدعوة لممثلي كل قطاع في النافذة الواحدة مع ممثلين مختصين عن الوزارة المعنية وحضور الكادر الفني في الهيئة ،وذلك لتحديد تاريخ المباشرة الفعلية للممثل والتفويضات الممنوحة له ،بالإضافة إلى دراسة اجراءات الخدمات التي يقدمها في المركز وآلية تبسيطها ..على أن تنسحب هذه الآلية على القطاعات كافة قطاعاً تلو الآخر تمهيداً للوصول إلى :
– مباشرة كاملة للممثلين .
– تفويضات واضحة لكل ممثل.
– دليل اجرائي شامل للمستثمر.
هذا ومن المتوقع الإعلان عن إطلاق تلك الخدمات مطلع الشهر القادم .

bursa escort bayan
bursa escort bayan
mersin escort bayan
konya escort bayan

ندوة تعريفية حول واقع صناعة الإسمنت في سورية تقيمها هيئة الاستثمار السورية

 

تمهيداً لملتقى الأعمال الخاص بصناعة الاسمنت الذي ترعاه وزارة الصناعة …أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع شركة سيمتك م.م للخدمات المتكاملة في الثروات المقلعية، ندوة تعريفية حول واقع صناعة الإسمنت في سورية منذ 2004 وحتى 2019…يأتي ذلك في سياق خطط إعادة الإعمار والاستعداد للمرحلة القادمة ضمن تصورات ورؤى تعاون إيجابية حكومية وخاصة، ورسم بيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال ضمن قطاع الصناعات الإسمنتية السورية.
وتم خلال الندوة الاضاءة على آلية تشميل مشاريع الاسمنت والحوافز الاستثمارية والمزايا التي تحظى بها هذه المشاريع ،والتي من شأنها تشجيع الاستثمار ضمن هذه الصناعات.
كما جرى استعراض التقنيات والتكنولوجيا العالمية المستخدمة في هذه الصناعة والتي من شأنها تخفيض التكلفة،وتقديم منتج ذو جودة عالية ومنافسة،مع الالتزام بالمعايير العالمية .
حضر الندوة عدد من الفعاليات الاقتصادية بالاضافة إلى مسؤولين وممثلين حكوميين.

اجتماع مع ممثلي النافذة الواحدة

بهدف استكمال الأدلة الإجرائية وتدريب وتأهيل الممثلين في النافذة الواحدة للضلوع في دورهم في تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات المثلى للمستثمر، وصولاً إلى مركز خدمات مستثمرين تقدم فيه جميع الخدمات ويقضي على التعددية ودليل إجرائي شفاف مرتبط بالتكلفة والزمن ولهذه الأسباب مجتمعة ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً مع ممثلي كافة الوزارات والجهات العامة في مركز خدمات المستثمر، وضح فيه الأهداف الأساسية المراد تحقيقها من المركز والدور المناط بكل منهم للوصول إلى بيئة اجرائية تنظيمية متطورة للاستثمار في سورية.

للاطلاع على ماهو المطلوب من ممثل الوزارة في مركز خدمات المستثمر

اجتماع تحسين التمثيل والتفويض في النافذة الواحدة

لأن الوقت هو أثمن ما يبحث عنه المستثمر، اتخذت هيئة الاستثمار السورية يوم الاربعاء 20/3/2019 الخطوة المطلوبة، ضمن اجتماع نوعي ترأسه مدير عام الهيئة مدين دياب ضم ممثلي الوزارات والجهات التابعة لها.
جاء الاجتماع على خلفية ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩ المتضمنة الموافقة على استكمال تمثيل وتفويض العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها الى النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية لهيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات، وإصدار القرارات اللازمة لذلك خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة،
جرى خلال الاجتماع التباحث والتشاور في الاليات التنفيذية الممكن اتخاذها لتفعيل دور هؤلاء الممثلين بالشكل الذي يلبي توجهات الحكومة ومطالب المستثمرين فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالبدء بالمشاريع الاستثمارية ومن ثم تنفيذها،
جديرٌ ذكره أن ٢٢ وزارة وجهة حكومية فقط ممثلة حتى الآن في النافذة الواحدة، منها ٣ جهات فوضت ممثليها بصلاحيات كاملة (إدارة الجمارك العامة، المصرف التجاري السوري، وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية).

جولة على مشاريع محافظة السويداء

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في لقاء الاربعاء الاستثماري الثالث ..

زيارة للسيد محافظ السويداء كانت بداية الجولة الحكومية المؤلفة من مدير عام هيئة الاستثمار وفريقه الفني ّومدير المصرف الزراعي التعاوني بدمشق، مدير المصرف الزراعي في السويدأء، مدير عام الموارد المائيه في سورية، مدير شركة الكهرباء في السويداء، معاون مدير الاقتصاد في وزارة الزراعه، أمين عام المحافظة، نائب المحافظ،عضوان من المكتب التنفيذي للمحافظة، مدير الخدمات الفنيه في المخافظة، عدد من الاعلاميين .. حيث تهدف الزيارة إلى تبسيط الاجراءات وتقديم الدعم المالي وكافة اشكال الدعم الحكومي، والعمل كفريق عمل واحد بأدوات منظمة وجديدة تصب في مصلحة الدولة والمستثمر في آن واحد لتشجيع الاستثمار وادارة موارده وتذليل العقبات لتحريك العجلة الانتاجيه بمشاريع حقيقيه منتجه ..

في إطار فعاليات “منتدى المال والمصارف والتمويل” شارك مدير عام هيئة الاستثمار في جلسة حوارية ضمت السيد معاون وزير المالية، وممثلي القطاع الخاص كل من أمين سر غرف التجارة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها

في إطار فعاليات “منتدى المال والمصارف والتمويل” شارك مدير عام هيئة الاستثمار في جلسة حوارية ضمت السيد رياض عبد الرؤوف ” معاون وزير المالية”، وممثلي القطاع الخاص كل من السيد محمد حمشو “أمين سر غرف التجارة السورية” والسيد سامر الدبس “رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها
حيث أضاء المدير العام بشرح مفصل على مجموعة من الجوانب الهامة والحيوية لاستعادة مسيرة التنمية ، أبرزها الدور التكاملي الذي يلعبه القطاع الخاص في حشد وتوظيف كافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، وأهمية تمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة في زمن الحرب والتي تعتبر مشاريع حيوية هامة ومتنوعة (صناعية، زراعية، طاقات متجددة،..)، قطعت أشواطاً كبيرة في التنفيذ، ولكنها تأثرت بالحرب الجائرة والتقلّبات الاقتصادية التي رافقتها.
وأكد المدير العام أن دعم هذه المشاريع يأتي من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تمويلها، والبحث عن ضمانات غير تقليدية للوصول إلى كافة فئاتها القادرة على العمل والإنتاج، ضماناً لإقلاعها ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية تسهم في إدارة عجلة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السوري.
وأما أدواتنا الفعالة في هذه المرحلة فهي توحيد الجهود وتكاملها كل حسب اختصاصه، لتقديم الدعم المالي والمؤسسي للمستثمر، والوصول إلى صيغ عمل مطوّرة يمكن أن تقدم الحلول العلمية والعملية لمعالجة كافة المواضيع المطروحة على الصعيد الاستثماري ولاسيما المالية منها.

إحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب.

بعد أن عمّ الأمن والأمان معظم الجغرافيا السورية ومنها محافظة حلب (العاصمة الاقتصادية) وبدأت دورة الحياة فيها من جديد على وقع أصوات آلات المعامل وهي تعزف موسيقا الوطن المنتصر على الإرهاب ودعماً للعملية الاستثمارية في تلك المحافظة التاريخية وتخفيفاً لأعباء السادة المستثمرين ورجال الأعمال في خطوة نوعية لتبسيط الاجراءات أمامهم، يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /2138/ تاريخ 21/11/ 2018 القاضي بإحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب.

افتتاح أعمال “منتدى المال والمصارف والتمويل”

افتتحت أعمال “منتدى المال والمصارف والتمويل” الذي تنظمه شركة نظام للمعارض والمؤتمرات برعاية السيد وزير المالية وممثلي الجهات المعنية بالتمويل وحضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والاقتصاديين وكان لمشاركة هيئة الاستثمار السورية دوراً مميزاً وجوهرياً في وقائع وفعاليات هذا المنتدى من خلال كلمة مديرها العام الذي اعتبر بأن المنتدى يشكل فرصة حقيقية للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال الحوار المباشر والشفاف مع الجهات المعنية بالتمويل وحشد الجهود وتوظيف الإمكانيات المادية للقطاع الخاص بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة نشاطه وعافيته، وإن الهدف الوحيد والموحد بين جميع الجهات المشاركة هو مساعدة المشاريع المتوقفة بسبب الحرب على الاقلاع من جديد وتمويل مشاريع نوعية جديدة وإن الغاية الأساسية هي مساندة المستثمرين وتبسيط إجراءاتهم وتسريعها بما يخدم معدلات النمو وتحقيق عمالة أكبر للشباب السوري، معتبراً أن تلك الخطوة هي النواة الاولى لرسم وتأسيس خارطة طريق واضحة المعالم بين كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية برمتها.

وفد هندي يزور هيئة الاستثمار السورية… 27 تشرين الثاني ٢٠١٨

معبراً عن شعور الاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي تعيشها سورية والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة …وفد هندي يزور هيئة الاستثمار السورية…
هيئة الاستثمار _ 27 تشرين الثاني ٢٠١٨

تمهيداً لمد جسور التعاون المشترك لتعزيز أواصر الصداقة بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، يزور وفد من الهند الجمهورية العربية السورية ممثلاً بالسيد سانجاي رجل الأعمال الهندي ومدير مجموعة شركاته السيد بسيم عمار، وفي إطار تلك الزيارة عُقد عدة اجتماعات مع الجهات العامة ومنها هيئة الاستثمار السورية حيث تم استقباله في جو ودي وحميم جمعه بمدير عام الهيئة والفريق الفني.
وقد عبر الوفد الضيف عن حفاوة الاستقبال والتكريم الذي حظي بها في الجمهورية العربية السورية ومدى شعوره بالاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي يعيشها الشعب السوري والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة وهذا ما يشكل عامل جذب ومشجع للاستثمار في سورية .
بدوره أعرب مدير عام الهيئة للوفد الضيف عن عمق العلاقات الراسخة جذورها في التاريخ بين الشعبين وهذا ما تجسّد من خلال الجولات الاطلاعية والبعثات التبشيرية إلى الهند وما تقوم به البعثات الدبلوماسية من نشاط في هذا المجال .
وخلال اللقاء استعرض السيد سانجاي الواقع الفني والتقني للشركة التي يملكها باعتبارها ذات نشاطات ومجالات عمل تقنية عالية ومتعددة كما أبدى رغبته في الاستثمار في سورية بمجالات جديدة بهدف تحقيق الفائدة المجتمعية كهدف اسمى والعمل الدائم طوال العام والانتاج المستمر للسلع والخدمات .
كما قدم المدير العام عرضاً مفصلاً عن واقع ومناخ الاستثمار في سورية، وعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأهمية والأولوية التي من شأنها خلق قيم مضافة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وأجاب على كافة تساؤولات واستفسارات الوفد الضيف المتعلق بهذا الجانب.

 

 

هيئة الاستثمار السورية استقبلت وفداً برلمانياً بولندياً في 1/11/2018

مقدّماً التهاني لسوريّة جيشاً وشعباً وقائداً بانتصارها على الإرهاب … وفد برلماني بولندي يطّلع على مناخ الاستثمار في سورية ويشيد بالتسهيلات المتاحة للمستثمرين…

هيئة الاستثمار  _  ١ تشرين الثاني  ٢٠١٨
استقبلت هيئة الاستثمار، وفداً برلمانياً بولندياً، برئاسة النائب بافيل سكوتيتسكي، رئيس المجموعة البرلمانية البولندية-السورية في مجلس النواب البولندي، في ختام زيارته لسورية، للاطلاع على فرص الاستثمار والبيئة الآمنة التي تتمتع فيها الجمهورية العربية السورية بعد دحر الإرهاب بأشكاله كافة، ولنقل الصورة الصحيحة إلى رجال الأعمال والمستثمرين البولنديين لتشجيعهم على الاستثمار في سورية.
وأكد مدين دياب،  مدير عام الهيئة، على أن سورية بلد الأمن والأمان وتتمتع بفرص استثمارية كبيرة، معرباً عن أمنياته بأن ينقل الوفد الضيف ما شاهده في سورية من تحسّن وتطّور في مختلف مناحي الحياة، والذي يعود لتوفير الأمن للناس وعودة الحياة الطبيعية للمدن، وبأن يعمل على تصويب الصورة لدى رجال الأعمال والمستثمرين البولونديين ودعوتهم للاستثمار في بلادنا.
وبيّن أنّ الحرب على الإرهاب لن توقف الاستثمار، وأن سورية تمضي بكل عزيمة لإعادة بناء المصانع والشركات وغيرها لضمان استمرار الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ودعا دياب محبي سورية وأصدقائها جميعاً للمساهمة في إعادة الإعمار عن طريق الاستثمار، مؤكداً على جاهزية الهيئة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وكلّ ما يحتاجونه للحصول على صورة أوسع وأشمل عن واقع الاستثمار السوري الواعد.
بدوره، عبر الوفد عن سعادته بما لمسه من واقع آمن لسورية بعد الحرب القاسية التي خاضتها، مؤكداً أنه وبعد زيارته للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، ولقاءه مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والدينية كافة، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في عكس صورة  التلاحم بين صفوف الشعب السوري والقيادة للخروج من الأزمة.
وأكد النائب بافيل سكوتيتسكي أنّ الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع الحال في سوريا، ونقل الصورة كما هي إلى الغرب الذي تضلّله وسائل إعلامه، وكذلك تقديم التهاني إلى سوريّة رئيساً وشعباً وجيشاً بانتصارها على الإرهاب.
وبين أنّ الشعب السوري قد حقّق معجزة في انتصاره على الإرهاب الذي لا يمثّل انتصاراً لسورية وحدها بل للعالم أجمع، منوهاً بالعلاقات التاريخية الطيّبة التي تجمع بين سورية وبولندا منذ عام 1940

تفاهم بين هيئة الاستثمار وليبرا للمحاماة

  1. وقّعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة ليبرا للمحاماة.
    وتهدف المذكرة إلى التأسيس لشراكة استراتيجية بين الجانبين تكون بمثابة تجسيد للتعاون النوعي الفعّال بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات كادرشركة ليبرا التخصصي في المجالات التشريعية والقانونية من أجل توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في الجمهورية العربية السورية.
    وقّع المذكرة عن جانب الشركة، رئيس مجلس إدارتها السيد زهير خير بك، وعن هيئة الاستثمار السورية مديرها العام الأستاذ مدين دياب

هيئة الاستثمار السورية في كنف الجناح السوري …

تشارك هيئة الاستثمار السورية في فعاليات معرض دمشق الدولي، بركن خصصته لاستقبال زوّارها الكرام الراغبين بالتعرّف على خدماتها والاطلاع على الأطر القانونية والأنظمة التنفيذية الضابطة لعملها.
كما تعرض الهيئة على السادة الراغبين في الاستثمار، باقة منوّعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ.
زورونا في الطابق الأول من الجناح السوري، ولا تتردّدوا في الاستفسار عن كلّ ما تودّون معرفته.

يفتح المعرض أبوابه من اليوم وحتّى ١٥ أيلول الجاري

رؤى وفرص وعروض ومداخلات لمؤتمر رجال الاعمال …

حفِل اليوم الثاني من “مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” بعروض الجهات العامة لرؤاها و/ أو الفرص التي تقدّمها للاستثمار:
– قدّم الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية عرضاً عن رؤية الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار
– مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي، الأستاذ غيث علي، خصّص عرضه للكلام على تطوير التشريعات المصرفية.
– الأستاذ أكرم الحسن مدير مديريّة المدن والمناطق الصناعية، تحدّث في عرضه عن المدن الصناعية في الشيخ نجار وحسياء وعدرا وعن الفرص الاستثمارية فيها.
– قدّم فريق من وزارة السياحة برئاسة الأستاذ وليد الزوزو، مدير المشاريع في وزارة السياحة، عروضاً عن فرص الوزارة المتاحة للاستثمار وعن التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لها.
– تحدّث فريق من وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور نضال قرموشة معاون وزير الكهرباء عن واقع الكهرباء وعن الأضرار التي تعرضت لها البنى التحتية، وعن الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة.
– إياد كوسا مدير المناطق الحرة، عرّف بها وبعملها وبالمزايا والتسهيلات المتاحة للراغبين بالاستثمار فيها.
– مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، الأستاذ حسنين علي، حدّث الحاضرين عن الفرص التي تعرضها المؤسسة وعن قطار الضواحي.
– الدكتور محمد خالد يزبك، مدير المسح والتنقيب في المؤسسة العامة للجيولوجيا، عرض الفرص التي تقترحها مؤسسته على الاستثمار.
– فرص وزارة الصناعة كانت موضوع عرض الأستاذ حسام الشيخة، مدير التنمية الإدارية في الوزارة.
– المهندس غسان عكّاش مدير إدارة المعلوماتية في الشركة السوريّة للاتصالات خصّص عرضه للحديث عن واحة تكنولوجيا المعلومات في مجمّع الديماس التقني
– معلومات مميزة عن هيئة التطوير العقاري والفرص التي تعرضها، كانت موضوع العرض الذي قدّمه مدير التخطيط فيها الأستاذ موفق الخباز، وتبعه حوار تفاعلي بامتياز مع المستثمرين.
– كذلك قدّمت مجموعة من الشركات الخاصة عروضاً لها وهي: شركة اليسير، شركة Deep blue, شركة الاستراتيجية، شركة واب تيك.
وقد أغنى الحاضرون الجلسات بأسئلتهم ومداخلاتهم

حفل افتتاح مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في قصر المؤتمرات

افتتح صباح 26/7/2018 في قصر المؤتمرات، مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” الذيان  عقد برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
حضر الافتتاح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل، ممثلاً عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور حسين الحاج حسن وزير الصناعة اللبناني، والسيدة وفيقة حسني وزيرة الاستثمار والمشاريع الحيوية، والسيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، وعدد من السادة سفراء بعض الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
يستمر انعقاد المؤتمر حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر، ويرافقه معرض
للإعمار وآخر للسيارات ويستمران حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

زيارة على عدد من المعامل والمشاريع الاستثماريّة في حماة

تنفيذا لاستراتيجيتها في “الرعاية اللاحقة” التي تقوم على متابعة المشاريع الاستثماريّة مع المستثمرين في إطار علاقة طويلة المدى تبنيها هيئة الاستثمار السوريّة معهم لضمان تنفيذ مشاريعهم وإنجاحها واستمرارها، قام فريق الهيئة المشارك في الملتقى الخامس لرجال الأعمال الذي انعقد في حماة يوميّ 4- 5 من الشهر الجاري، بزيارة معملين مُنتجين وثالث متضرّر ورابع مدمّر بالكامل.

اطلع الفريق على خطوط الانتاج في المعملين؛ وهما معمل لتصنيع الزيوت والسمون النباتيّة والمرغرين، وآخر لتعبئة الأرز وتغليفه. كما جال الفريق على موقع المعمل المتضرّر وهو منشأة لتصنيع الزيوت النباتية. أمّا المنشأة الرابعة فكانت لتصنيع أكياس الخيش وقد دمّرت بالكامل نتيجة الحرب  .
وتحدّث فريق الهيئة مع أصحاب الاستثمارات عن ظروف العمل في منشآتهم والمشكلات التي تعترضه، ولاسيّما المشروعان؛ المتعثّر والمدمّر، ووعد ببذل ما أمكن من جهود لمساعدتهم في تجاوز المعوقات بما يضمن إقلاع مشروعيّهم لبدء الإنتاج فيهما.

لمسات أخيرة قبل العرض على الاستثمار…

عقدت هيئة الاستثمار السوريّة، يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، اجتماعين مع ممثّلي عدد من الجهات العامة الشريكة في قطاع الاستثمار، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تطرحها هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، بما يضمن أن تكون فرصاً حقيقيّة جاهزة للتنفيذ الفوري ليتمّ عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم 2018.

وقد حضر اجتماع اليوم الأول ممثّلان عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان.
في حين ضمّت حلقة النقاش والبحث، في اليوم الثاني، ممثلّون عن كلّ من:
– وزارة الأشغال العامة
– هيئة التخطيط والتعاون الدولي
– هيئة التخطيط الإقليمي
– هيئة الاستثمار والتطوير العقاري
– مجلس مدينة حلب
– مجلس مدينة حماة
– مدينة عدرا الصناعية
– مدينة حسياء الصناعية

زيارة ميدانيّة لإيجاد حلول عمليّة

يوم أمس الأربعاء، زار فريق من هيئة الاستثمار مشروعاً استثمارياً مهمّاً في محافظة ريف دمشق، للوقوف عن قرب على مراحل تنفيذه ومعرفة أسباب التعثّر فيه والتماس الحلول الجذريّة لها كي يتمكّن المستثمر من بدء الانتاج في أسرع وقت ممكن.

يؤسّس المشروع لمنشأة مميّزة لتربية الأبقار وتصنيع منتجاتها بأسلوب متطوّر وتقنيات حديثة، ولتصنيع السماد والأعلاف.

الاستثمار هدف وطني، والدعم الحكومي لا محدود

اختُتم في اللاذقيّة ملتقى رجال الأعمال الرابع “المحفّزات الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب”.
في اليوم الأول للملتقى، عرض المدير العام لهيئة الاستثمار السوريّة مدين دياب، رؤية الهيئة لملامح الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب، بناءً من المقولة التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد بأنّ: “الاستثمار هدف وطني”، واستناداً إلى الدعم اللا محدود الذي يقدّمه رئيس الوزراء السيّد عماد خميس لقطاع الاستثمار.
وبيّن المدير العام أنّ الاستثمار الناجح يرتكز على ثلاثية ذهبيّة: (تشريع موحّد وواضح – مرجعيّة واضحة ضامنة – مستثمر جاد ذو كفاءة). ويجري العمل حالياً على إعداد قانون موحّد وعصري للاستثمار، فيما تقدّم هيئة الاستثمار نفسها بوابة واحدة ومرجعيّة حياديّة تضمن حقوق المستثمرين والحكومة معاً.
ثمّ أجرى حواراً مفتوحاً مع السادة المستثمرين وأجابهم عن تساؤلاتهم حول أهمّ القضايا التي تعترضهم في العملية الاستثمارية. وأكّد أنّ الهيئة تقدّم نفسها وسيطاً نزيهاً لتأمين الدعم للمشاريع المتعثّرة بما يضمن إقلاعها، ووعدَ بأنها ستبحث عن حلول لعثرات تلك المشاريع عبر السعي للاستفادة من الدعم الحكومي أو بالتوسّط لدى المصارف أو العثور على شريك مموّل.
ثمّ وزّعت هيئة الاستثمار على الحضور أقراصاً مدمجة تحتوي على الفرص التي تعرضها للاستثمار (وهي 18 فرصة تتجاوز كلفتها التقديرية 1 مليار دولار، إضافة إلى 11 مشروعاً متعثّراً يبحث أصحابها عن مستثمرين شركاء)، وعلى القوانين الناظمة للعمليّة الاستثمارية. كما وزّعت الهيئة استمارة “بحث عن شريك” مخصّصة للمستثمرين الذين يلاقون صعوبة في تمويل مشاريعهم لمساعدتهم في العمل على إقلاعها، وكذلك وزّعت استبياناً تطلب فيه معلومات عن المستثمر ومشروعه، وعن رأيه في الخدمات التي تقدّمها، مع مقترحاته فيما يخصّ عملها ومشروع قانون الاستثمار الجديد.
اختتم الملتقى بعدد من التوصيات أهمّها:
✓ تشجيع الاستثمار في المنطقة الساحليّة في مختلف المجالات والقطاعات وخصوصاً ما يتعلّق بالصناعات القائمة على الثروة السمكيّة، والتوسّع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، والإسراع في استكمال البنية التحتيّة للمناطق غير المنجزة بعد.
✓ تشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة، والإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتشجيع عودة المغتربين السوريين والعرب ورؤوس أموالهم ودعوة رجال الأعمال إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع الجهات العامة.
✓ تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة، وتشجيع تأسيس الشركات العامة ومشاريع التطوير العقاري، والإسراع في دراسة ملفّات القروض المتعثّرة وإيجاد آلية لإعادة إقراض المتعاملين المتعثّرين وتخفيض فوائد قروض المشاريع الإنتاجية.
✓ ضرورة تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث وأهمها الكوارث التي تقع على المنتج الزراعي.
✓ التوسّع في مشاريع النقل البحري وتطوير المرافئ بما يتلاءم مع متطلّبات المرحلة القادمة.

السيد سيّد محمد ماجدي، المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانيّة، في زيارة لهيئة الاستثمار السوريّة

صباح اليوم، زار السيد سيّد محمد ماجدي، المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانيّة، هيئة الاستثمار السوريّة حيث التقى مديرها العام السيّد مدين دياب وعدداً من العاملين في الهيئة.
كان اللقاء مكثّفاً وإيجابياً جرى فيه الحديث عن أهميّة تطوير العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية وتكون رديفاً لها.
وقد أبدى السيّد المستشار اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار في سورية، ورغبة في التأسيس لتعاون حقيقي بين منظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانيّة وهيئة الاستثمار السوريّة، وفي التحضير لعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصاديّة، خاصة وأنّ انتهاء العمليات العسكريّة يبشّر بأن يكون العام الجاري عام إعادة الإعمار.
وعبّر السيّد ماجدي عن حرصه على جعل الاستثمار في سورية واحدة من الوجهات المفضّلة لدى كبريات الشركات الإيرانيّة التي تتمتّع بكثير من الإمكانات وتعمل في مجالات اقتصاديّة متنوّعة.
فيما أكّد السيّد مدين دياب استعداد هيئة الاستثمار السوريّة التام لتقديم كل ما يحتاجه المستثمر الإيراني من بيانات ومعلومات تمكّنه من تحديد خياراته وتوجيهها. وقد قدّم للضيف قائمة بمجموعة من الفرص المهمّة الجاهزة للتنفيذ فوراً، باللغتين العربية والإنكليزيّة، وكذلك نسخة عن مرسوم تشجيع الاستثمار باللغة الفارسيّة.
واتفق الجانبان على تفعيل مذكّرة التفاهم بين منظّمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية وهيئة الاستثمار السوريّة لتكونا المرجعية والضمانة.

توزيع جديد للأوراق في هيئة الاستثمار السوريّة

في غمرة استعداداتها لبدء العمل بقانون الاستثمار المقبل الذي سيكون بمثابة حجر الزاوية والأساس المتين لبيئة استثمارية واعدة، وفي خطوة تحضيريّة ترصد الكوادر المناسبة وتستقطبها لمواجهة تحدّيات المرحلة القادمة، أجرت هيئة الاستثمار سلسلة تغييرات مفصليّة طالت أربعاً من مديرياتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة إجراءات قامت بها الهيئة مؤخراً لإعادة توزيع المهام فيها بهدف تشكيل فريق عمل فاعل وقادر على تحمّل المسؤولية وعلى القيام بأعباء المرحلة التي تتطلّب تضافر الجهود وتكثيفها والزجّ بكلّ الخبرات المتاحة واستقطاب الكفاءات اللازمة لتكون الهيئة على مستوى المهام الموكلة إليها في تحقيق أمثل وإنجاز أسرع لأولويات الحكومة وخططها التنمويّة والإستراتيجيّة