قسم: أنشطة وفعاليات الهيئة

مشروع إنتاج أصناف البرغل وتعبئته آليا وتعبئة وتغليف البقوليات آليا.. المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021 .. حاصل على إجازة الاستثمار في شهر 12 لعام 2023.. يقع في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ..نفذ 90% من خط الإنتاج.. سيدخل في الإنتاج خلال أقل من شهر من تاريخه.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/459872933689487/?app=fbl

في إطار الجولة الميدانية التي تقوم بها المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه لمحافظة حلب، التقت لايقه السيد محافظ حلب  حسين دياب.

وهدف اللقاء إلى تأطير الجهود المشتركة المبذولة لتحفيز ودعم المستثمرين ومعالجة القضايا والمسائل التي تخص المستثمرين.
لايقه أثنت على الجهود المبذولة من المحافظة لتأمين البيئة التمكينية للاستثمارات وأكدت على استكمال التنسيق والعمل ضمن رؤية تشاركية جديدة أكثر طموحا” وتلبية للمستثمرين للنهوض بالواقع الاستثماري للمدينة العريقة صناعيا” وحضاريا” سواء من خلال إحداث المناطق التنموية والتخصصية في المحافظة أم طرح الفرص الاستثمارية أم استقطاب المشاريع الجديدة من المستثمرين وتقديم الدعم والتسهيلات الاجرائية لها.
فيما أكد دياب على استمرار الجهود لتوفير لتشجيع ودعم الاستثمار في المدينة وإعادة الحياة إلى مناطقها الصناعية بالاستفادة من المزايا والحوافز الهامة التي يقدمها القانون 18 لعام 2021، وعلى تسريع العمل لتحسين واقع الخدمات والبنى التحتية في المدينة، لبناء قاعدة متينة لإطلاق مشاريع تنموية هامة في المحافظة تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك متعدد المهام والأدوات لرفع سوية التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يرفع من مؤشرات الجذب والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية في المحافظة ويقدم الحلول المناسبة لمشكلاتها وتحدياتها.

تحقيقا” لاستراتيجية الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية التي تنتهجها هيئة الاستثمار السورية

قامت المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ومدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار  حازم عجان بجولة مشتركة المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة، للوقوف على واقع المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة الصناعية في قطاعات الصناعات النسيجية، الدوائية والغذائية.

والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين في النافذة الواحدة للمدينة وآليات تطويرها.

وفي نهاية الجولة عقد اجتماع موسع ضم الفريق الفني لكل من هيئة الاستثمار السورية ومدينة الشيخ نجار الصناعية إضافة لعددٍ من المستثمرين والصناعيين وأعضاء مجلس إدارة المدينة، لمناقشة سبل تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم عودة المستثمرين إلى المدينة وتلبية متطلباتهم ومعالجة صعوباتهم وتحدياتهم وسط مداخلات تفاعلية من المستثمرين والفنيين، وخلص الاجتماع إلى التعاون في مجالات: إعداد قاعدة بيانات جديدة لواقع ووثائق المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار، وتتبع المشاريع والتوسط لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم، وتجهيز فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية ، وتأمين مقاسم مخدمة وملائمة للمستثمرين، وتحديد نقاط تنسيق وتعاون متخصصة من الطرفين تخدم هذه المجالات.

أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع غرفة صناعة حلب ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام و تنافسية القطاع الخاص” وذلك في مقر غرفة الصناعة.

حيث تحدث محافظ حلب حسين دياب عما عاناه قطاع الصناعات النسيجية من تدمير وتحديات خلال سنوات الحرب، وأضاء على مشكلات توفير مستلزمات الانتاج و قضايا الاستيراد والتصدير والجهود المبذولة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين و المعنيين في الاستثمار ، والتوصل الى مقترحات و مخرجات تعطي قيمة مضافة و تحقق الأهداف المرجوة في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص .

وتحدث المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب في المحور الأول عن رؤية القطاع الخاص لموضوع الاستثمار و الصعوبات و المقترحات مستعرضاً جهود غرفة صناعة حلب لتحفيز العمل و الإنتاج و تذليل الصعوبات، مشددا” على ضرورة التعاون والتكامل لدعم المناطق الصناعية المتضررة بحوافز ومزايا تحفيزية لإعادة إقلاعها.

وختم رئيس غرفة صناعة حلب بالتأكيد أهمية دور هيئة الاستثمار السورية والقانون 18لعام 2021 في جذب وتحفيز المستثمر السوري للعودة إلى الوطن وتوفير بيئة عمل جيدة وتمكينية للصناعيين.

وفي المحور الثاني تحدثت السيدة ندى لايقة مديرة هيئة الاستثمار السورية فأكدت أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة ورشات عمل أقامتها الهيئة بالتعاون مع غرف الصناعة
و الهدف منها هو تعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة محددة الأهداف والبرامج والأدوات للنهوض بواقع القطاع النسيجي في سورية ، لافتة الدور الجوهري والواسع الذي سيلعبه القطاع الخاص في هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

و قدمت مديرة الهيئة عرضاً لواقع الصناعات النسيجية بموجب قوانين تشجيع الاستثمار في حلب قبل الحرب الإرهابية على سورية وواقعه في ظل القانون الحال، مستعرضة ما تضمنه قانون الاستثمار من محفزات ضريبية و جمركية و إجرائية و مالية أهمها منح إجازة الإستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوماً ، لافتة إلى أن القانون 18 لعام 2021 قد ميز المشاريع الصناعية ذات المحتوى التقني المرتفع، والمشاريع الصناعية التي تستند إلى موارد منتجة محليا، ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومشاريع الطاقات المتجددة، المشاريع الجاذبة للقطع الأجنبي بتخفيضات ومزايا كبيرة وهامة ، كما عرضت الجوانب التي تعمل عليها الهيئة لجذب وتمكين المستثمر كالدليل الإجرائي الذي يبين كافة الخطوات المتوجبة على المستثمر للقيام بمشروعه، وإعداد خارطة استثمارية وطنية تتضمن فرصا واعدة وبصيغ استثمارية متعددة، وتتبع المشاريع الاستثمارية والتوسط لحل مشكلاتها وتحدياتها، وغيرها.

وقدم الحضور عدة مداخلات أكدوا من خلالها ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين و تعزيز حالة الثقة معهم لتشجيعهم على الاستثمار و التركيز على إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمارات تقوم على تحسين بيئة العمل و الإنتاج.

حضر ورشة العمل السادة ايمن خوري معاون وزير الصناعة، والمدير العام للمؤسسة النسيجية و مديرو معامل الغزل التابعة لوزارة الصناعة، والدكتور احمد شيخ قدور نائب رئيس جامعة حلب والمهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية و عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة و حشد من الفعاليات الرسمية و الاقتصادية المعنية بالقطاع الصناعي العام و الخاص.

مشروع صناعة الأدوية البشرية والشاش الطبي المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، أنجز البناء واستورد جزء من خط الإنتاج، سيدخل الإنتاج خلال 6 أشهر

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvesmentAgency/videos/1412330239430587/?app=fbl

مشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن، المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، منتج وحاصل سجل صناعي

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/486048087151163/?app=fbl

أدلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وكوادر الهيئة بأصواتهم في المركز الانتخابي الكائن في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، لايقه أكدت أن مشاركة الهيئة جزء لايتجزأ من المشاركة الوطنية والواسعة للمواطنين السوريين في اختيار ممثليهم للدور التشريعي الرابع، تمهيدا” للدخول في مرحلة ديمقراطية جديدة وواعدة من البناء والتطوير

مشروع صناعة اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي المتضرر والذي نقل إلى المدينة الصناعية وأعيد تأهيل 80% منه تمهيدا” لدخوله الإنتاج خلال 3 أشهر

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي:

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/26462833449974570/?app=fbl

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج المشروبات الكحولية من الشعير و مشروب الشعير في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية تتجاوز (١٤) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ( ٣٤٥٠٠٠٠)عبوة ومن المتوقع أن يحقق المشروع (٣٦) فرصة عمل.

يهدف المشروع إلى تقديم منتجات عالية الجودة متنوعة و مرغوبة وبأسعار منافسة، تستند إلى مدخلات محلية متوفرة تشتهر بها المحافظة.

مشروع إنتاج الكحول الإيتلي المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، منتج وحاصل على سجل صناعي

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي:

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/1220741689097014/?app=fbl

محطة توليد شمسية كهروضوئية مشمولة بالقانون 18 لعام 2021 ودخلت في الإنتاج

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/498851652634351/?app=fbl

في إطار الجولة المشتركة التي قامت بها المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ومدير المدينة الصناعية بعدرا مدين نصره على المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد في المدينة.

عقد الطرفين اجتماعا” موسعا” ضم الفريق الفني لكل منهما وعددا” من ممثلي الجهات العامة ضمن نافذتهما الواحدة وأعضاء مجلس إدارة المدينة، حيث استعرض خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون ونتائج الجولة ومشكلات وتحديات المستثمرين.

وخلص الاجتماع إلى وضع آلية جديدة ترفع سوية التعاون والتنسيق بينهما في مجال متابعة المشاريع وتذليل عقباتها وتأمين متطلباتها.
وأبرز بنود هذه الآلية:

• تجهيز ملف متكامل للفرص الاستثمارية متضمنا” المقاسم في المدينة التي من الممكن أن تكون محلاً لمشروع استثماري مدعومة بقاعدة بيانات كاملة من حيث الموقع والمساحة وغيرها.
•  تبادل المعلومات والعمل على إنشاء قاعدة بيانات حول المشاريع الاستثمارية المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار تدعم رسم السياسات واتخاذ القرار من المستثمر.
•  المتابعة المستمرة والمباشرة للمشاريع الاستثمارية للتعرف على أهم العقبات والاشكاليات التي تواجه عمليات التنفيذ ووضع الآليات المرنة لتقديم الحلول المناسبة لها.
•  الترويج المشترك لمقومات البيئة الاستثمارية في سورية بقوانينها وأنظمتها المحفزة للاستثمار ومدنها الصناعية المجهزة والمخدمة بأفضل الخدمات وضمن إجراءات مبسطة.

شاركت هيئة الاستثمار السورية في “معرض سورية الدولي الخامس البترول والطاقة والثروة المعدنية”

مدير عام الهيئة أكدت على الشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة والقطاع الخاص في الترويج للمناخ الاستثماري في سورية وفرصه الواعدة، فالقانون 18 لعام 2021 يتضمن سلة من الحوافز المتنوعة ومن ضمنها الحوافز الاجرائية التي تقدمها الهيئة لاسيما إجراءات منح إجازةالاستثمار، والخارطة الاستثمارية الوطنية تتضمن 16 فرصة استثمارية لتصنيع خامات الثروات المعدنية، وجميعها متاحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي بإجراءات شفافة ومبسطة.

يتقدم صاحب العلاقه أو وكيله القانوني بطلب إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئه وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفي كافة البيانات والمعلومات وفقا” للنموذج المعتمد، ومرفق بالوثائق والثبوتيات الاتية:

_ دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع

_ قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع

_ مدة المشروع

_ البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع متضمنا” التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل

_ وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محليا” وخارجيا” إن وجدت

_ تصريح بالاطلاع على القانون 18 لعام 2021 والتعليمات التنفيذية وأدلة الإجراءات ومسؤوليته عن صحه البيانات الوارده في الطلب

_ الوكاله القانونية (وكاله كاتب عدل) لمقدم الطلب

_ صورة البطاقه الشخصية للمستثمر أو جواز سفر للمستثمر الأجنبي

_ بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار

_إيصال دفع بدل خدمه إجازة الاستثمار

_أي وثيقه اخرى تطلبها الجهه المعنيه حسب نوع النشاط وفق ما يحدده دليل الإجراءات

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بطاقة نقلية331 بولمان وكلفة تقديرية 2.27 تريليون ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق 770 فرصة عمل.

المشروع يهدف إلى تنشيط عمليات النقل الداخلي والخارجي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سورية مع دول الجوار، ويستخدم باصات حديثة لنقل الركاب منخفضة العوادم، تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني محافظ اللاذقية  عامر اسماعيل هلال

وجرى خلال اللقاء بحث سبل جذب وتحفيز الاستثمار في المحافظة وفقا للاحتياجات الفعلية فيها

وتناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي، المزايا النسبية للمحافظة والاستفادة منها في جذب الاستثمار، والمشاريع المنفذة فيها بموجب قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما المشاريع التي دخلت في الانتاج مؤخرا.

واتفق على وضع إطار مشترك للتنسيق والتعاون لطرح فرص استثمارية في قطاعات متنوعة لاسيما قطاع الطاقات المتجددة وتدوير النفايات الصلبة والصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي.

حضر اللقاء رئيس فرع الهيئة باللاذقية جلبير فرح وأوس محفوض مدير الشؤون القانونية في الهيئة.

زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه فرع الهيئة الكائن في مبنى المحافظة القديم للاطلاع على وواقع آلية العمل فيه، حيث التقت مدير الفرع جلبير فرح والكادر واستمعت إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم التطويرية لعمل الفرع، وآلية منح إجازات الاستثمار والتجهيز للفرص الاستثمارية ومتابعة المشاريع ومعالجة صعوباتها، وخاصة مع انطلاق مشاريع هامه في المحافظة ووجود إمكانيات لطرح العديد من الفرص الهامه خلال الفترة المقبلة لاسيما أملاك الجهات العامة الخاصة.

بمشاركة فاعلة من هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة والخاصة أقامت كلية الهندسة الزراعي بجامعة تشرين في اللاذقية المؤتمر العلمي الثالث بعنوان (اولويات الزراعة في المرحلة القادمة)

حيث أكدت مدير عام الهيئة ندى لايقه في كلمتها الافتتاحية على أن قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي يأتي على رأس الأولويات الحكومية، ويخصه ويدعمه قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بمجموعة من الحوافز والمزايا الهامة، ولكن من أجل تحديد أولوياتنا لابد أن ندرس ونخطط مواردنا المتاحة في البداية بشكل أفضل كالأراضي المتاحة والمياه وغيرها حتى نبني أولوياتنا على قاعدة متينة ننطلق منها نحو التوسع والتطوير.

وأن إمكانيات النهوض والتوسع في هذا القطاع مرتبطة بتجهيز الفرص الاستثمارية التي تراعي المزايا النسبية للمحافظات، وبتفعيل نتائج البحث العلمي في هذا المجال، مؤكدة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات العامة والهيئات البحثية ستعمل على تجهيز فرص استثمارية تفتح الآفاق الواسعة أمام المستثمر الخاص لتوظيف إمكاناته المتنوعة في هذا المجال.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس تتبعاً لتنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم (18) لعام 2021، والمراحل التي وصل إليها كل مشروع، حيث بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمن 10792 فرصة عمل، وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري 47 بتكلفة 2345 مليار ليرة، تؤمن 3964 فرصة عمل، وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة إجازة استثمار، بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة ومنها مشاريع النقل الداخلي، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وناقش المجلس التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي، وبما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية المعروضة عليها وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم (2) لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون (15) لعام 2008 وتعليماته بعد صدور القانون (2) لعام 2023.

كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفداً عراقياً ضم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق الدكتور حيدر محمد مكية وفريقه الفني وممثلين عن وزارة النفط والاتصالات لبحث تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وإنشاء المناطق التنموية، وتبادل الخبرات في التدريب وإقامة الأنشطة الترويجية المشتركة.

وأكدت لايقه على متانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين، وأهمية التعاون الثنائي في مجال جذب الاستثمار وتشجيعه لاسيما مع وجود قانون حديث للاستثمار في سورية يقدم مجموعة هامة من الحوافز والاعفاءات والضمانات للمستثمر العراقي التي تجعل مستقبل الاستثمار أكثر إشراقا.

من جهته أكد مكية على أهمية التعاون بين البلدين في القطاعات المتاحة ووفقا” للقوانين المتبعة فيهما، حيث يشكل البروتوكول بإدارة اقتصادية هامة في هذا المجال، منوها لوجود عدد كبير الفرص الاستثمارية الواعدة التي جهزتها الهيئة ستعرض على المستثمرين السوريين قريبا” بما يحقق المصالح المشتركة.

التقت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني على هامش زيارتها لمحافظة حمص يوم أمس السيد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف.

تم خلال اللقاء مناقشة المزايا النسبية للمحافظة و سبل تحفيز وجذب الاستثمارات إليها من خلال قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

حيث تم الاتفاق على إطار عمل مشترك للبدء بتجهيز الفرص الاستثمارية، وإطلاق خدمات هيئة الاستثمار فيها من خلال مكتب التمثيل المحدث فيها، بما يسهم في جذب سلة متنوعة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق التنمية المستدامة للمحافظة.

أقامت هيئة الاستثمارالسورية بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل الأربعاء الواقع في 5_6_ 2024.

شارك فيها ممثلون عن الجهات العامة (وزارة الصناعة، وزارة المالية، مصرف سورية المركزي) وممثلون عن غرف (الصناعة, التجارة، الزراعة، السياحة) والباحثين والأكاديمين والإعلاميين بهدف مناقشة وتقييم واقع المشاريع الاستثمارية ومدى نجاح الآليات الاجرائية والقرارات الصادرة في تحسين بيئة الأعمال في سورية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتنافسية في ظل قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما القانون 18 لعام 2021.

حيث أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عن ضرورة العمل المشترك بين الجهات العامة والخاصة لرفع مؤشرات الجذب الاستثماري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

وجرى خلال اللقاء عصف ذهني لترتيب أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتي تحددت بمايلي:
_ قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والبديلة لتوفير حوامل الطاقة اللازمة لتعافي القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية.
_ قطاع الإنتاج الزراعي الحيواني.
_ قطاع التصنيع الزراعي والحيواني.
_ قطاع التصنيع المعتمد على المكونات والمدخلات المحلية.
_ قطاع السياحة بالاستناد إلى المواقع الطبيعية والتاريخية.
_ إنشاء مناطق صناعية اساسية مخدمة موزعة على المحاور السورية الأربعة.
_ إنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تتضمن مشاريع استثمارية صناعية وتنموية معتمدة في انتاجها على مواد أولية وموارد طبيعية محلية.
_الاسراع في الخارطة الاستثمارية الوطنية وتكامل عمل الجهات العامة بهذا الخصوص
_ تفعيل صلاحيات هيئة الاستثمار السورية ودعمها بشكل أكبر لتعنى بشكل مباشر واكثر فاعلية بشجون المستثمرين وتطلعاتهم

زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني إدارة المدينة الصناعية بحسياء حيث التقت مدير المدينة الصناعية المهندس محمد عامر محي الدين الخليل وفريقه الفني والاستشاري.

جرى خلال الزيارة مناقشة وتقييم الحوافز والآليات المطبقة خلال الفترة الماضية وآفاق تطويرها وتحديثها لتصبح أكثر جذبا” وتلبية للمستثمر المحلي والأجنبي.

كما تناولت الزيارة واقع الاستثمارات المشمولة بقانون الاستثمار 18 لعام 2021 في المدينة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة وأهمية تجهيزها وطرحها ضمن آليات قانونية وإجرائية تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتعظم أعداد وحجوم المشاريع المستقطبة.

واتفق الجانبان على متابعة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة ومعالجة أية صعوبات تواجهها.

حيث شكل فريق عمل مشترك متخصص مهمته العمل والتنسيق على كافة المحاور التي تمت مناقشتها وصولا” إلى رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة تنفيذها في المدينة.

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية  ندى لايقه وفريق الهيئة وفداً روسياً ضم رئيس القسم الاقتصادي في سفارة روسيا الاتحادية السيد أرسين اوزستاميان وفريقه الفني

لايقه أكدت خلال الاجتماع على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية التعاون المشترك للتأسيس لمشاريع استثمارية في سورية تعظم الإنجازات المحققة.

واستعرضت خلال اللقاء الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، ودور الهيئة كجهة مشرفة على الاستثمار تبسط الإجراءات وتسهل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

مؤكدة استعداد الهيئة لاستقبال كافة الطلبات والإجابة على كافة التساؤلات التي تضع المستثمر الروسي على الطريق الصحيح.

من جهته أكد السيد اوزستاميان على رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة لاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكدا” على جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال واستمرارية التنسيق والتعاون إلى أن تبصر هذه المشاريع النور.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفه تقديرية 10 مليار ليرة سورية وطاقة نقلية ( 10) باصات ويوفر (23) فرصة عمل.

منحت  هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاج البيليت في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعيه بعدرا بكلفه تقديرية 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنويه 350000 طن و277 فرصة عمل متوقعة.
المشروع هو الثاني من نوعه والمشمل على القانون 18 لعام 2021.

منحت هيئة الاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاح البيليت في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعيه بعدرا بكلفه تقديرية 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنويه 350000 طن و277 فرصة عمل متوقعة.
المشروع هو الثاني من نوعه والمشمل على القانون 18 لعام 2021.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفه تقديرية تقارب (٩) مليار ليرة سورية وطاقة نقلية( ١٢) باص و(٣٢) فرصة عمل متوقعة.

افتتحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه اليوم الثلاثاء الواقع في 20_ 5_ 2024 دورة تدريبية في مهارات إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وذلك بالتعاون مع مركز أكاديميا للتدريب والاستشارات.

تضم الدورة /21/ متدربا” من العاملين في الهيئة و ممثلي الجهات العامة في مركز خدمات المستثمرين وتمتد لثلاث أيام ويقدمها الأستاذ الدكتور عامر خربوطلي رئيس غرفة تجارة دمشق.

لايقه أكدت أن الدورة من أهم الدورات التي تعتزم الهيئة القيام بها، وتهدف من خلالها إلى دعم مهارات العاملين وتخصصهم في تنفيذ الآليات الإجرائية القانون 18 لعام 2021 وتقديم الخدمات للمستثمر.

كما قدم الدكتور عامر خربوطلي في بداية الدورة شرحا” مختصرا” لمكونات دراسة الجدوى (البيئية والقانونية والسوقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية) مؤكدا” على دراسة الجوانب كافة المتعلقة بالمشروع المراد استثمار الأموال وذلك لدعم اتخاذ القرار تبعا” للغاية المرجوة منه متمنيا” للمتدربين كل المتعة والفائدة من هذه الدروة المكثفة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه في محافظة طرطوس بتكلفة تقديرية تتجاوز (٨) مليار ليرة سورية وطاقة نقلية (١٥)باص، ومن المتوقع له أن يوفر (٣٠)فرصه عمل جديدة.

المشروع هو الثاني من نوعه الحاصل على إجازة استثمار على القانون ١٨ لعام ٢٠٢١ في المحافظه.

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ظهر اليوم عددا” من المستثمرين الصينين.

حيث استعرض خلال اللقاء مزايا وحوافز القانون 18 لعام 2021 والفرص الاستثمارية المتاحة في عدة محافظات سورية في مجالات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والصناعات الداعمة للقطاع الزراعي.

كما قدم المستثمرون لمحة تعريفية شاملة عن شركاتهم واختصاصاتها ومشاريعها المقامة في الخارج ونوعية المشاريع التي يرغبون في إقامتها في سورية والتي ستسهم في تقديم سلع هامة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المحلية.

وأكدت لايقة على استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتأسيس وتنفيذ مشاريعهم في سورية.

من جانبهم عبر المستثمرون عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على حسن الاستقبال والضيافة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه في محافظة دمشق، وذلك بكلفة تقديرية تتجاوز (٦)مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية( ١٦) بولمان و( ٤٤) فرصة عمل.

بهدف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والبيض بأسعار مناسبة وسعياَ من هيئة الاستثمارالسورية لتحقيق الإستقرار في قطاع الدواجن من خلال تقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إليه.

تابعت الهيئة وبشكل حثيث مشروع المجمع المتكامل لتربية الدواجن وانتاج البروتين الحيواني في محافظة السويداء منذ بزوغه كفكرة مروراَ بحصوله على إجازة الاستثمار بموجب القانون رقم /18/ لعام 2021 مطلع العام الحالي وحتى دخوله في مرحلة الإنتاج الفعلي.

حيث دخل المشروع في مرحلة الإنتاج خلال فترة زمنية قياسية لا تتعدى الأربعة أشهر بطاقة إنتاجية (137000 طير بالدورة الواحدة ،300 م3 زرق الدجاج)، وكلفة تقديرية تصل إلى (6.7) مليار ليرة سورية،و يوظف (45) عاملا.

بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة والنهوض به لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة المناخ الاستثماري

عقد مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً اليوم الثلاثاء ١٣/٢/٢٠٢٤ لدراسة وتقييم واقع الاستثمار في قطاع الكهرباء، صعوباته، والتطلعات المستقبلية لتطويره لاسيما من خلال التوسع في استطاعات مشاريع التوليد بالطاقات المتجددة، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء 2030.

وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة حيث حضر الاجتماع مختصون عن ثمانٍ من الجهات العامة يمثلون (وزارة الكهرباء- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- وزارة المالية- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – هيئة الضرائب والرسوم -هيئة الأوراق والأسواق المالية بإضافة لفريق هيئة الاستثمار السورية)

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تشجيع المستثمر الخاص ودعمه، والحوافز والتسهيلات والآليات الشفافة والمرنة التي يمكن تقديمها من الجهات العامة لاستقطاب ومساهمة رأس المال المحلي والأجنبي في زيادة فاعليات هذا القطاع.

منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. (3051 ) مليار ل.س منذ صدور القانون حتى تاريخه وذلك في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876 ) فرصة عمل.

منها(25)اجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق (873 )فرصة عمل.

بدأ /17/مشروع منها بالإنتاج الفعلي (جزئي -كلي ) في حين بدأت/ 9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط انتاج جديدة /13/ مشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات

هيئة الاستثمار خلال عام 2023 بدأت بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية هي:

مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر).

الدليل الإجرائي.

الربط الشبكي.

مشروع الربط التقني والشبكي يهدف الى ما يلي:

في إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها تم العمل على مشروع الربط التقني والشبكي

والذي يهدف الى إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمته العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.

المراحل المنجزة:

– تم اعداد دفاتر الشروط الفنية واستكمال أعمال متعلقة بمشروع الربط الشبكي عن طريق العقد رقم /2/ لعام 2023 الذي يقتضي “توريد وتركيب وحدة تخزين شبكية والاعمال الفنية اللازمة “وتمت المباشرة بالأعمال في 5/11/2023 ومدة التنفيذ 60 يوم.

– تم اعداد دراسة متكاملة لمقسم هاتفي جديد يلبي احتياجات مركز خدمة المستثمرين.

– تهيئة الطابق الخامس فنياً وربطه شبكياً بالهيئة.

– الدعم الفني للأجهزة الحاسوبية والكهربائية وشبكة الهواتف وكافة التجهيزات الشبكية بما يضمن استقرار الشبكة الحاسوبية.

– الدعم الفني للبرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات الموجودة في الهيئة واخذ نسخ احتياطية وضمان امنها وحمايتها.

قدمت هيئة الاستثمار عدة خدمات من خلال مركز خدمة المستثمرين في عام 2023:

إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية (25) اجازة

إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح إجازات الاستيراد في مركز خدمات المستثمرين/ 1232 / إجازة استيراد

الإعفاءات الجمركية الصادرة عن المكتب الجمركي في مركز خدمات المستثمرين/ 97 / إعفاء جمركي

و تم تقديم عدة خدمات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

• التمديد لـ/ 63 / مشروع

• الغاء /19/ مشروع غير جدي

• تسوية /9/ مشاريع وضع بالاستهلاك المحلي

• تعديل طاقة إنتاجية لمشروع /1/.

• تعديل موطن لـ/5/ مشاريع.

• تمديد فترة تسوية لـ /23/ مشروع

• تعديل اسم الجهة المستفيدة

• لـ/29/ مشروع.

كما تم تعديل معطيات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 / 18 / مشروع توسع بإضافة خطوط انتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية

من منطلق تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر،

تم العمل على إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة (منصة المستثمر) تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال ببعضها البعض مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية لمركز الخدمات) حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والموافقات المطلوبة .

المراحل المنجزة: تم اعداد دفاتر الشروط الفنية ومتابعة اعمال مشروع منصة المستثمرين عن طريق العقد رقم /3/ لعام 2023 الذي يقتضي” تنفيذ مشروع منصة المستثمرين -مرحلة الدراسة التصميمية” وتمت المباشرة بالأعمال في 14/11/2023 ومدة التنفيذ 100 يوم.

في اطار التطوير والتحديث ولأول مرة في سورية يصدر دليل اجرائي لمأسسة العملية الاستثمارية و تأتي أهميته كونه أحد أهم وسائل الجذب والإرشاد والتوجيه للمستثمر في هذه المرحلة، التي تسهم في الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة جاذبة لرؤوس الأموال، فهو المستند الأساسي الذي يفتح الباب أمام استثمارات المستثمرين والمنارة التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة وزمن.

تعمل الهيئة باستمرار على مراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.
الأدلة المنجزة بعام 2023:
– دليل قطاع النقل
– تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

تجسيداً لمبدأ الهيئة في الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية تم خلال عام 2023:

– الاجتماع الدوري للمستثمرين.

– معالجة واقع السيارات السياحية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام1991. المتعثر تسوية أوضاعها واعداد دراسة متكاملة ومشروع صك تشريعي مع التعليمات التنفيذية.

– تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع الملغاة والمتعثرة تسويتها.

– القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي شملت كل من:

(المدينة الصناعية بعدار – مشروعي شركة القرش فيها ومشروع وشركة ابن الهيثم للأدوية في محافظة اللاذقية – شركة زين للأدوية محافظة طرطوس – عدة مشاريع استثمارية مشملة على القانون 18لعام 2021 في محافظة السويداء).

– دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم.

– تم إعداد وتحضير لـ /5/ جلسات خاصة بمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث تم إعداد /12/ مذكرة حول مواضيع مختلفة انبثق عنها /12/ توصية.

تم إعداد وتحضير لـ /7/ جلسات خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم إعداد /43/ مذكرة لمشاريع مختلفة في كل القطاعات حول مواضيع مختلفة وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار/35/ توصية بذلك.

• من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة والوصول الى المستثمر الحقيقي والجدي سعت هيئة الاستثمار للترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته من خلال:

– فعاليات:
• رعاية الهيئة للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• إقامة ورشة تحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني في كلية الهندسة الزراعية.
• مشاركة الهيئة بالندوة الافتراضية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية.
• المشاركة في معرض عمرها لإعادة الاعمار.
• المشاركة في المؤتمر الدولي السوري الروسي الأول للتوعية القانونية.
• المشاركة في منتدى الاعمال العماني السوري في عمان.
• رعاية برنامج تلفزيوني ” استديو الاقتصاد” على الإخبارية السورية.
– وفود
• (وفد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق – وفود إيرانية – المستشارة التسويقة في السفارة الصينية).
• اعداد مواد ترويجية عن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والدليل الاجرائي وفيلم ترويجي عن البيئة الاستثمارية.
تعاون دولي
• توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية.
• توقيع اتفاقية تعاون و تبادل خبرات بين هيئة الاستثمار السورية شركة اكاديميا للتدريب و الاستشارات
• حضور فعاليات اللجنة السورية العراقية المشتركة.
• توقيع /3/ مذكرات تفاهم بينها مذكرة بمجال الاستثمار وبرنامج تنفيذي بين سورية وسلطنة عمُان بختام أعمال اللجنة المشتركة.
• متابعة زيارة الوفد الصيني إلى الجهات العامة وإعداد تقرير بهذا الخصوص وموافاة الجهات المعنية به.

تجسيدا لمبدأ “أداء المؤسسة ودرجـة فـاعليتهـا وتقييم عملهـا، انما هو انعكاساً لقدرات العاملين ودافعيتـهم وكميـة العمـل المنجزة من قبلـهم” وعليه فقد دأبت هيئة الاستثمار السورية على تعزيز أداء العاملين فيها وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي من خلال:

التدريب والتأهيل:

– التدريب المحلي:

• لغة إنكليزية دورة لغة إنكليزية بمركز التدريب على اللغة الإنكليزية عدد المتدربين /1/.

• تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التوجيهي لتدريب المهندسين المفرزين للهيئة ولوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /10 / .

• تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من برنامج التدريب الخاص بالتحكيم التجاري الدولي /20 / متدرب من الهيئة والجهات العامة.

• تنفيذ دورة دفاع مدني ودورة داخلية في الدفاع المدني والحماية الذاتية.

– التدريب الخارجي

• تدريب /4/ متدربين بورشة عمل في الصين حول التجربة الصينية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة – المنطقة الحرة في سورية.

• تدريب ثلاثة من العاملين بالكويت بعنوان إعداد الخرائط الاستثمارية خلال لفترة الممتدة من 22 ولغاية 24/5/2023.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفريق الهيئة وفداً روسياً يضم ممثلين عن شركات روسية بحضور د. لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية

دياب أكد خلال الاجتماع على اهمية التعاون المشترك بين الفعاليات الاقتصادية السورية والروسية في دعم الاقتصاد الوطني

وجرى خلال اللقاء عرضاً مفصلاً للحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية كما تم تقديم مقترحات وآراء تسعى لتحقيق شراكة وتعاون اقتصادي بين البلدين من كلا الجانبين.

من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الريحية منها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.

ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة والجاهزة في هذا القطاع، وبين استعداد الهيئة لاستقبال هذه المشاريع وغيرها وكذلك الرغبات والاستفسارات من المستثمر الروسي.

من جانبه بين الدكتور لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية عن جاهزيتهم لهكذا مشاريع وخاصة مع شركاء حقيقين للعمل معهم.

واختتم اللقاء بتقديم مدير عام الهيئة درع هيئة الاستثمار السورية كتذكار وفاتحة للتعاون المشترك تخلله تشكرات الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين في الفترة القادمة على الصعيد الاستثماري وكيفية الاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ولاسيما في مجال القطاع الزراعي الذي يشكل نواة الامن الغذائي والوطني

السعي الدائم لمد جسور التعاون مع الجانب الصيني هو ما أكد عليه مدير عام الهيئة مدين دياب وأن سورية تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع كافة الدول، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة ولا سيما الحيوية خاصة وأن العلاقات السورية الصينية هي علاقات صداقة وتعاون اقتصادي مشترك مرحبا” بإقامة الاستثمارات الصينية المطروحة

موضحاً أن قانون الاستثمار 18 لعام 2021 يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها. منوهاً على أهمية الاستفادة منه كونه يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.

من جانبهم أكد المستثمرين الصينيين أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرا” مع هيئة الاستثمار السورية ، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المختلفة التي تمثلها الهيئة والتي تشجع على التعاون السوري الصيني.

وأعربوا عن جل اهتمامهم بالاستثمار في سورية كونها مهد الحضارات ولما فيها من مناخ استثماري وبيئي مشجع من كافة الجوانب حسب تعبيرهم

وأبدى الضيوف في نهاية اللقاء ارتياحهم بزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار خاصة الموجهة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية والخطوات الحثيثة لإيجاد التوليفة المناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنين التقدم والازدهار لسورية.

انطلاقا من رؤية العمل والأهداف المشتركة بين هيئة الاستثمار السورية وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات
تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات ممثلة بمديرها التنفيذي السيدة اليسار الحمد وحضور فريق من الجهتين.

وتهدف هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات بين الفريقين في سبيل توفير وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والتمكينية في مجالات الاستثمار في سورية بشكل مشترك وبما يحقق أهداف الهيئة والشركة وفق الامكانيات المتاحة، التي تساعد في خلق بيئة استثمار جاذبة في سورية

احتفالاً باليوم العالمي للجودة وتحت شعار (الجودة : وعي، كفاءة، إنجاز) كرم الأستاذ مهند توتونجي المدير العام لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة و BQC اليونانية المانحة لشهادات مطابقة نظم إدارة الجودة مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

وذلك لدوره الفعال في تطويرودعم الاستثمار الوطني

ويأتي هذا التكريم في اطار الخطة التكريمية لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة بالتعاون مع BQC اليونانية المانحة لشهادات مطابقة نظم إدارة الجودة مع الجهات ذات الصلة

والتي تهدف لمواكبة نظم الجودة العالمية والنهوض بها نحو الأفضل من خلال التعاون المشترك مع هيئة الاستثمار السورية في ظل انتشار فكر الجودة بمجتمع الأعمال الاقتصادية والاستثمارية السورية للاحاطة بالرعاية الدائمة والمتكاملة لمفهوم إدارة الجودة على المستوى الوطني.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفدا يضم ممثلين عن شركات روسية في بروستوف.

وجرى خلال الزيارة عرض الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية.

مدير عام الهيئة أكد بأن سورية منفتحة ولديها الرغبة الكاملة في التعاون وتسهيل تدفق الاستثمارات لاسيما مع الدول الصديقة.

ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة و الجاهزة في مختلف القطاعات،
وبين استعداد الهيئة لاستقبال أية مشاريع أو رغبات أو استفسارات من المستثمر الروسي.

من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التبادل التجاري مع سورية كنقطة بداية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما المشاريع الزراعية وصناعة الأدوية البيطرية والبشرية وغيرها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

الثورة – نهى علي:

اعتبر مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، أن القانون رقم 2 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرارين رقم /1575-1576/، سيخلق نقلة فعلية في إنعاش قطاع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الواقع التنظيمي الجديد المتمثل بالقانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ كان نتيجة لعمل عدة جهات عامة على علاقة مباشرة بعملية التطوير والاستثمار العقاري ابتداءً من ترخيص الشركات ومروراً بإحداث المناطق وانتهاءً بتنفيذها والمتمثلة بـوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة الاستثمار السورية، حيث تم العمل على وضع رؤية متكاملة لعملية التطوير والاستثمار العقاري وتساهم في معالجة حالات القصور التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم /15/ لعام 2008, حيث يعول على الإطار التنظيمي الجديد الكثير ولا سيما في مجال إطلاق مشاريع التطوير والاستثمار العقاري على أرض الواقع وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذا القطاع.

ولفت دياب في تصريح لـ ” الثورة” إلى أنه قبل صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 كان القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ينظم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، حيث تم بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008 إحداث مناطق تطوير واستثمار عقاري وشركات تطوير عقاري إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير لعدة أسباب منها وجود بعض القصور في مواد القانون والظروف التي مرت بها البلاد.
حيث جاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 ضمن سلسلة من القوانين المشجعة للاستثمار ولا سيما في مجال التنمية العمرانية، ويعتبر القراران رقم /1575-1576/ التعليمات التنفيذية للقانون والنظام الخاص الإطار التنظيمي والتنفيذي لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري والتي يعول عليها كثيراً في إطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع بما يحقق أهداف القانون ولا سيما في مجال التنمية العمرانية والمساهمة في تحقيق خطط الدولة في مجال الإسكان وخلق جبهات عمل تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع التطوير العقاري في مناطق الخدمات الخاصة.

وأشار مدير_الاستثمار” إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، تتميز بوجود عدة علاقات قانونية وفنية تمر حسب مراحل المشروع حيث أن هذه العلاقات يحكمها القراران رقم /1575-1576/ وتم تأطيرها زمنياً بما يحقق السرعة في إنجاز الخطوات التنفيذية للمشروع سواء ما يتعلق بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وتصديقها.
وتعتبر من العلاقات الأساسية والرئيسية في تنفيذ مشروع التطوير والاستثمار العقاري العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة والتي ينظمها النظام الخاص الصادر بالقرار رقم /1576/ وهو بمثابة إطار قانوني تنفيذي للمشروع يحدد فيها الواجبات والالتزامات المترتبة على الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.
وبالتالي وبموجب القرارين تم تحديد طبيعة العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بمشروع التطوير والاستثمار العقاري بشكل واضح وبما ينعكس إيجاباً على عملية التنفيذ.

ولخّص دياب الانعكاسات الإيجابية للقرارين /1575-1576/ والمتمثلة بتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية المتعلقة بإعداد وتصديق المخططات الزمنية، ثم وضع إطار زمني ملزم للجهات المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لإعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والإعلان والتعاقد على تنفيذ مناطق التطوير والاستثمار العقاري الواقعة بملكيتها.
إلى جانب وضع إطار زمني
ملزم للمطور والمستثمر العقاري في المناطق الواقعة بملكيته أو الموكل عليها للمباشرة بإعداد المخططات التنظيمية وتصديقها والحصول على رخصة البناء للمباشرة بتنفيذ المشروع استناداً إلى إجازة الاستثمار التي تحدد الحقوق والواجبات لأطراف مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

هذا إضافة إلى تخفيض ضمانة حسن التنفيذ إلى 1% من التكلفة التقديرية للمشروع واقتصارها على المناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري.
والسماح للمطور والمستثمر العقاري بيع نسبة من المقاسم المعدة للبناء للقطاع التعاوني والخاص بما يسهم بإمداد قطاع الإسكان بالعقارات اللازمة للبناء والتعمير.

وحول التوقعات فيما إذا سيؤدي القرار إلى استقطاب رساميل خارجية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وبين دياب أن من الأهداف الرئيسية لقانون الاستثمار جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وجاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ مكملاً للقانون رقم /18/ لعام 2021 بتشميل قطاع التطوير والاستثمار العقاري بقانون الاستثمار.

حيث نص القرار رقم /1575/ على السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بترخيص شركات تطوير واستثمار عقاري على شكل شركات مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والسماح للشركات العربية والأجنبية المختصة بمجال البناء والتشييد بفتح فروع لها في الجمهورية العربية السورية.
وتعمل الهيئة على وضع نظام لمزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري يكون محفزاً للشركات العربية والأجنبية لدول السوق العقارية السورية والمساهمة في إعادة الإعمار.
إضافة لوجود عدد من المزايا والتسهيلات والحوافز بكافة أنواعها والتي تعتبر عنصراً محفزاً للشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري والتي تعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإعمار.

تشرين – غيداء حسن:

قبل أيام أصدر رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، المهندس حسين عرنوس، القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

عن ذلك، أوضح مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لـ”تشرين” أن التعليمات جاءت مبسّطة من ناحية توحيد الآلية والمرجعية وتبسيط الإجراءات، وتمت إناطة إحداث هذه المناطق كشكل من أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار السورية، ووضع إطار زمني ملزم لكلّ من المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة للإجراءات الواجب تنفيذها بعد الإحداث.
إضافة إلى المساهمة في توفير فرص استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ، من خلال إقامة مناطق عمرانية سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، مع مراعاة خصوصية المحافظات من حيث المساحة.

وأشار دياب إلى أن التعليمات أعطت الوزارة المختصة دورها في معالجة الشقّ الفني الخاص بعملها وتأطيره زمنياً، من خلال تشكيل لجنة فنية ترتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، تعنى بالنظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام ضابطة البناء لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، وإضافة مدد زمنية للإجراءات الواجب تنفيذها عند إعداد المخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء وإعلانها وتصديقها، بحيث تتناسب هذه المدد مع هذه الإجراءات وتنفيذها ضمن أقصر مدة زمنية.

أما بالنسبة للنظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري فتكمن أهميته -حسب دياب- في وضع إطار زمني للمباشرة بالإجراءات التنفيذية لمشروع التطوير والاستثمار العقاري، سواء المباشرة بإعداد المخططات التنظيمية أو إعداد دفاتر الشروط والإعلان لتنفيذ منطقة التطوير والاستثمار العقاري، وتحديد المهام والواجبات والحقوق المترتبة لكلّ من المطوّر والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، ولاسيما في المرحلة التنفيذية للمشروع.

بالإضافة إلى حصر إجراءات التعاقد بالمناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عنها، واعتماد إجازة الاستثمار في المناطق الواقعة بملكية المطور والمستثمر العقاري أو الموكل عليها. وتخفيض الأعباء المالية المترتبة على المطوّر والمستثمر العقاري عند التعاقد على تنفيذ منطقة التطوير من خلال إعادة النظر بضمانة حسن التنفيذ.

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1576تاريخ 15/10/2023 النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري المتضمن تحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، من حيث صلاحيات الجهة المسؤولة عن المنطقة في الإشراف على التنفيذ، وواجبات وحقوق الطرفين، والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى الأحكام والشروط اللازمة الأخرى التي تضمن حسن التنفيذ.

نظام 2-10-2023

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل الى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

والتي تتضمن أسس تحديد وإحداث مناطق التطوير العقاري وتصنيف هذه المناطق وآلية ترخيصها وتنفيذها وشروط وإجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، والشروط الخاصة بتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري والشروط الواجب توفرها لدى المطور العقاري شروط مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

كما تضمنت إجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع النقل للحصول على مزايا وحوافز الاستثمار وفق الشروط الخاصة التي تحددها وزارتي النقل والإدارة المحلية والبيئة، كل فيما يخصه

التعليمات التنفيذية 2-10-2023

الثورة – نهى علي:

تعكف هيئة الاستثمار السورية حالياً، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على صياغة و إعداد أدلة إجرائية مبسطة وواضحة للمستثمر، وهذا من شأنه أن يسرّع في الحصول على إجازات الاستثمار قريباً تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح خاص لـ “الثورة” أن ثمة اهتمام كبير توليه الهيئة للمشاريع الزراعية، لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كل المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمة هذا القطاع الحيوي مازالت قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد.

أولويات..

وأضاف دياب أن الهيئة تضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى لجذب ودعم المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الغذائي انطلاقاً من عدّة مسلّمات استراتيجية، أهمها إسهام الزراعة المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني، ثم دور الزراعة البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في سورية، و في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

هذا إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية، مع الإشارة إلى أهمية تطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته.

محفزات..

ويلفت مدير ” الاستثمار” إلى جملة محفزات استثمارية في القطاع الزراعي عموماً، وهناك نص صريح بإعفاء جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.

فبالنسبة للحوافز الجمركيّة هناك نص واضح في القانون يقضي بإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

الحوافز الضريبية..

وبالنسبة للمحفزات الضريبية يشير دياب إلى أن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، تستفيد من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ: مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.

مؤشرات..

ويؤكد مدير عام الهيئة أن عدد المشاريع الزراعية المرخصة بموجب قانون 18 لعام 2021، بلغ /18/ مشروعاً، منها مشروع واحد لتربية الحيوان في السويداء.

ومن مشاريع التصنيع الزراعي المرخصة هناك ما يختص بصناعة الكونسروة، والقطر الصناعي والخميرة،و حليب الأطفال، وصناعة الأجبان والألبان، واستخراج الكحول الزراعي من المولاس والذرة، إضافة لمشروع لإنتاج المعكرونة والشعيرية.

رؤية..

وتحدّث مدير عام هيئة الاستثمار عن رؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته، مشيراً إلى ضرورة التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب أولويات، يبدأ من المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني، ثم مدخلات الصناعة المحلية، تليها الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

وتتويج ذلك بالترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

مهمة رأس المال المحلّي..

هنا يبدو سؤال مهم وهو..هل مهمة التصنيع الزراعي من اختصاص المستثمر وليس من اختصاص الرساميل الأجنبية، في الإجابة يرى دياب أن هذه الصناعات الغذائية هي إرث وطني، تشتهر به سورية من ناحية الجودة والمهارة في التصنيع، والميزة التنافسية لمكوناتها الفريدة، بالتالي علينا أن نشجع المستثمر المحلي على الخوض فيه وندعمه بحوافز قانون الاستثمار وحوافز برامج الدعم الحكومي، ولكننا ننظر إلى الرأسمال الأجنبي كوسيلة لنقل وتطوير الأساليب التقليدية والتقنيات المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته وصولاً إلى زيادة قيمته المضافة وزيادة القدرة التصديرية منها وتشغيل المزيد من اليد العاملة.

من أجواء المشاركة المميزة لهيئة الاستثمار السورية في معرض إعادة الإعمار “عمرها”
بحضور مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

حيث لبى دياب دعوة عدد الشركات العربية والأجنبية التي زارت جناح الهيئة للاطلاع على منتجاتها في الأجنحة المشاركة بها

و أعرب عن استعداد هيئة الاستثمار السورية لمد كافة جسور التعاون مع كل الشركات والمستثمرين الجديين الراغبين في الاستثمار في سورية في سبيل إعادة احياءها استثماريا على جميع الأصعدة

ناقش مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إمكانية إقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة المستلزمات الطبية و الطاقات المتجددة، وذلك خلال لقائه وفداً يمثّل مجموعة من الشركات الأجنبية، وسبل إقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والطاقات المتجددة.

و بعد زيارة الوفد لجناح الهيئة في معرض إعادة الإعمار، لفت دياب إلى ” سلّة ” الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية، موضحاً دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال إقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.

من جهتهم أشار المستثمرون إلى أن البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ بالقانونين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد.

جدير ذكره أن أعداد الجهات الخارجية التي تبدي نيتها الاستثمار في سورية، آخذة بالازدياد تباعاً، لاسيما بعد قنوات التواصل النشط التي فعّلتها هيئة الاستثمار مع المستثمرين والشركات في الخارج، و التسويق الجيد لحزمة الميزات والمحفزات التي ينطوي عليها قانون الاستثمار الجديد في سورية.

ويعتبر كثيرون أن دعوة الشركات من الخارج للمشاركة في المعارض والمؤتمرات، هي من أهم وسائل و أدوات استقطاب الرساميل والترويج للاستثمارات الأجنبية، وبناء على مثل هذه المعطيات يتوقع مراقبون أن تشهد بيئة الاستثمار في البلاد انتعاشاً تدريجياً يفي باستحقاقات التنمية على عدة مسارات وبشكل متكامل.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب وفدا” من الشركات الأجنبية الذين ابدو رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية ،والطاقات المتجددة وتم التركيز خلال اللقاء على اقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة المستلزمات الطبية ومشروع لانارة الطرق بالطاقة المتجددة

وقدم دياب شرحا” عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية وبين دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل خطوة بخطوة ، مرحبا” بإقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.

من جهتهم نوه هؤلاء المستثمرين الى ان البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي كانت الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ بالقانونين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن سورية مقبلة على مرحلة انتعاش استثماري حقيقي.

ولفت دياب في تصريح ل ” الثورة” بمناسبة المشاركة في معرض إعادة إعمار سورية بدورته الثامنة (عمّرها2023) ، إلى أهمية المعرض في المرحلة الراهنة، إذ يضم نحو 183 شركة من 14دولة، وكلهم مؤمنون أن مرحلة إعادة الإعمار في سورية قد بانت طلائعها.
وهذه رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إعادة الإعمار في سورية قد بدأت.

وأضاف دياب أنه تواجد الهيئة بجناحها في المعرض هدفه تدعيم إيمان المشاركين بأن سورية مقبلة على مرحلة استثمار جديدة، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية الكثيرة والمغرية، أو عبر تفنيد مغريات قانون الاستثمار 18 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 ، أو عبر استعراض المحفزات وتبسيط الإجراءات التي باتت ضرورة مع حجم بيئة الاستثمار القادمة.

وأضاف دياب أن هكذا معارض سترفد منظومة الاستثمار في سورية والتي بدورها ساهمت في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

توافد الزوار من التجار والصناعيين والمستثمرين لجناح هيئةالاستثمار السورية ومن أبرزهم زيارة رئيس اتحاد. غرف تجارة سورية السيد محمد ابوالهدى اللحام