مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الايرانية

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عدد من الشركات الإيرانية برفقة غرفة التجارة الايرانية السورية.

حيث تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار في سورية وأهميته ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطويرها.

وأكد خلال استقباله لهم في مقر الهيئة اليوم أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢لعام ٢٠٢٣ والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.

موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.

معا نستثمر…. معا نستمر…

معا نستثمر…. معا نستمر…
شعاراَ ابتدأ به مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب محاضرته ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السوري الأول للتوعية القانونية والذي أقامته مؤسسة التعاون السوري الروسي على مدرج المركز الثقافي الروسي بدمشق.

حيث أوضح من خلالها أهمية قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 في تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه حيث جاء القانون 18 محملاً بالحوافز والميزات والإعفاءات والضمانات.

مبيناً أن المستثمر وفقه يحظى بنفس الحقوق والواجبات سواء كان مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، إضافة الى عدم إخضاع مشاريعه لأي أعباء إجرائية مما يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي

وتم عرض فيديو ترويجي عكس واقع الاستثمار ومستقبله في سورية.

عقبه جلسة حوارية أجاب من خلالها المدير العام على المداخلات التي تقدم بها كلاً من الدكتورعابد فضلية والدكتورة ريم الشيخ حمدان والدكتور محمد خيرعكام حول الواقع الاستثماري في سورية

“قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وحفظ حق المستثمرين”

“قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وحفظ حق المستثمرين”
عنوان محاضرة المديرالعام لهيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب والتي سيلقيها يوم الاحد 18/6/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً مرفقة بفلم ترويجي قصير يعكس واقع الاستثمار ومستقبله في سورية وذلك على مدرج المركز الثقافي الروسي بدمشق شارع 29 ايار
من خلال مشاركته مع نخبة من قادة الفكر في المؤتمر الدولي السوري الروسي الاول للتوعية القانونية والذي تقيمه تقيم مؤسسة التعاون السوري الروسي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت شعار التوعية القانونية ضرورة ملحة
يشار الى أنه تم افتتاح المؤتمر اليوم السبت في المكان المذكور الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة يومين آخرين

منح إجازة استثمار لمشروع محطة شمسية كهروضوئيةباستطاعة 10 ميغا واط سنوياً

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع إقامة محطة شمسية كهروضوئية في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا وباستطاعة /10/ ميغا واط سنوياً بكلفة تقديرية تبلغ / 49/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع /71/ فرصة عمل.

يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة والنظيفة بما يقلل من فجوة الطاقة المحلية ويدعم توفير الاحتياجات السكانية والاستثمارية منها.

حيث تستفيد هذه المشاريع من مجموعة من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أبرزها الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.

Granting an investment license for a solar photovoltaic plant project with a capacity of 10 megawatts annually.
The Syrian Investment Agency granted a new investment license under the provisions of Law No. 18 of 2021 for a project to establish a solar photovoltaic station in the Rural Damascus Governorate, the industrial city , Adra, with a capacity of / 10 / megawatts annually, at an estimated cost of / 49/ billion Syrian pounds, and the project is expected to achieve / 71 / job opportunity.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects that support the generation of electric power using renewable and clean sources, thus reducing the local energy gap and supporting the needs of population and investment needs.
These projects benefit from a set of advantages, incentives and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021, most notably obtaining a tax reduction of 50% of the income tax for a period of ten years.

مدير عام هيئة الاستثمار: التقاط فرص الاستثمار الجديدة وجذب رؤوس الأموال العربية

مدير عام هيئة الاستثمار:
التقاط فرص الاستثمار الجديدة وجذب رؤوس الأموال العربية

الثورة:

أعدّت هيئة الاستثمار السورية، خطّة عمل لالتقاط الفرص الجديدة التي أتاحتها المتغيرات الإقليمية على المستوى السياسي والاستراتيجي، وبالتالي ما سيلي ذلك ضمن البعد الاقتصادي والاستثماري.

مدير عام الهيئة مدين دياب يؤكد في تصريح خاص لـ “الثورة” أن جذب رؤوس الأموال العربية وتوظيفها في العملية الاستثمارية، لإعادة البناء واستعادة التنمية هو جوهر استراتيجية الهيئة خلال هذه الفترة.

توحيد الجهود..
ويضيف يعتبر ذلك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالاستثمار، لذا تسعى الهيئة لتوحيد الجهود التي تبذلها جميع الأطراف وقيادتها وتجسيدها كخطوات حقيقية لتأمين بيئة عمل مناسبة بشتى الوسائل والإمكانيات، بدءاً من تطوير النصوص التشريعية ، مروراً بتحديث الآليات التشجيعية، وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار لتحقيق رضا المستثمر،وبالتالي لتسهيل دخول هذه الأموال إلى بيئة الاستثمار بمختلف قطاعاته.

الضمانات..
ويركز على أولوية منح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً السعي اليوم للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية الأصيلة والإمكانيات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار.

قاعدة إنتاجية
ويلفت دياب إلى أهمية تكوين قاعدة إنتاجية تتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً الى التصدير ، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة لدينا.

وهنا وجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار سؤالا يتعلق بالأولويات التي لحظوها في توجههم الجديد نحو توطين التوظيفات الرأسمالية العربية، في أي القطاعات و أي المشروعات تخطط لها الهيئة؟ ليلفت أن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته شملت قطاعات (الزراعة – الصناعة – الاتصالات والتقانة– البيئة – الخدمات – الكهرباء – النفط والثروة المعدنية – الإسكان والتطوير العقاري – السياحة –الصحة – النقل) بمزايا واعفاءات كبيرة ومشجعة وهذه القطاعات تشكل الأساس لتنمية الاقتصاد الوطني والوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة اقتصادياً واجتماعياً، ومن خلال التوجه الحكومي بإيلاء القطاع الزراعي والصناعي القائم على الإنتاج الزراعي وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ومشاريع إحلال بدائل المستوردات خاصة وأن لهذه القطاعات أهمية لما تشكله من أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على كافة الأصعدة.

تمكين بيئة الاستثمار..
ويبين أن الهيئة تسعى إلى تمكين بيئة الاستثمار وفق الأولويات التي حددها القانون رقم 18 ، من خلال تطوير الآليات المؤسساتية لتسيير معاملات المستثمرين واستكمال إصدار الأدلة الإجرائية، و إطلاق خريطة الاستثمار الخاص 2023 . ومن ثم الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية في شتى مراحلها وتنظيم اللقاءات التفاعلية مع المستثمرين لتتبع مشاريعهم والوقوف على واقعها التنفيذي ومعالجة تحدياتها.

تحت الضوء..
إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لاسيما في قطاع بدائل المستوردات، وتقديم مزايا وحوافز مرسوم تشجيع الاستثمار والتسهيلات لها لتسريع تحويلها إلى مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.إلى جانب تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الربط الشبكي و تعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال لتقديم المزيد من القيمة المضافة، وتعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريعها.

ويشير مدير عام الهيئة إلى أن العمل جارٍ من أجل الترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وذلك وفق عدة محاور مثل إقامة الملتقيات وورشات العمل والتي تضم رجال الأعمال ومجالس رجال الأعمال وممثلي السفارات والتعريف المباشر بمزايا الاستثمار في سورية والنجاحات التي تمت على أرض الواقع من حيث عدد المشاريع التي حصلت على إجازة الاستثمار والتي دخلت بالإنتاج وحجم الكلفة الاستثمارية لها وطرح الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق النمو الاقتصادي والمالي.

تكثيف إعلامي..
ويشير إلى أهمية تكثيف النشاط الإعلامي عبر مختلف الوسائل والفعاليات، هذا مع التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين للتعريف بمزايا الاستثمار في سورية من خلال القوانين التي تحكمه ضمن السفارات والقنصليات في الداخل والخارج.

مدين دياب لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي: نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية Rozhovor: s Madjánem Dijábem (nejen) o zemědělských projekt

مدين دياب لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي: نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية
Rozhovor: s Madjánem Dijábem (nejen) o zemědělských projektech

دمشق – يونس أحمد الناصر

وفقا لهيئة البحوث الزراعية السورية , تبلغ مساحة سورية 18.5 مليون هكتار تقسم من الناحية البيئية الزراعية إلى:

منطقة الاستقرار الأولى: مساحتها 2.7 مليون هكتار وتشكل 14.6% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي أكثر من 350 مم/سنة ومحاصيلها الرئيسة الحبوب و البقوليات والمحاصيل الصيفية والخضار والأشجار المثمرة وأهمها الحمضيات و التفاحيات و اللوزيات.

منطقة الاستقرار الثانية: مساحتها 2.5 مليون هكتار وتشكل 13.3% من مساحة سورية، معدل أمطارها250-350مم/سنة محاصيلها الرئيسية الحبوب و البقوليات والأشجار المثمرة وأهمها الكرمة والزيتون واللوز.

منطقة الاستقرار الثالثة: مساحتها 1.3 مليون هكتار وتشكل 7.1% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي يزيد عن 250مم/سنة و لا يقل عن هذا الرقم وأهم محاصيلها الزراعية الشعير، وأحياناً تزرع فيها البقوليات.

منطقة الاستقرار الرابعة: مساحتها 1.8 مليون هكتار وتشكل 9.9% من مساحة سورية معدل أمطارها السنوي 200-250مم/سنة وأهم محاصيلها الزراعية الشعير.

منطقة الاستقرار الخامسة: مساحتها 10.2 مليون هكتار وتشكل 55.1% من مساحة سورية أمطارها السنوية غير مستقرة وتتراوح بين 100- 150مم/سنة، وهي تستخدم كمراعي للغنم.

يبلغ مجموع الأراضي القابلة للزراعة 6 مليون هكتار مستثمر منها 5.7 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي المروية 1.4 مليون هكتار والبعلية 3.3 مليون هكتار وتبلغ مساحة الحراج 576 ألف هكتار.

وحسب إحصائيات عام 2007 بلغ عدد سكان سورية 22 مليون نسمة منهم 8.9 مليون يقطنون الريف ويعمل في الزراعة 0.95 مليون نسمة من أصل 4.9 مليون نسمة أي ما نسبته19.4% من قوة العمالة في سورية، ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.4%

و لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني و في تأمين الأمن الغذائي للسوريين فقد أولت وزارة الزراعية السورية دوران عجلة الإنتاج الزراعي بعد الحرب أهمية كبيرة من خلال إعادة استثمار الأراضي الزراعية في المناطق المحررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية و تشجيع الاستثمار المحلي و الخارجي في هذا القطاع و تقديم المحفزات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع

و للاطلاع على الحوافز المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الزراعة توجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب للاطلاع على كل ما يخص هذا الجانب و كان لنا معه الحوار التالي :

السؤال الأول : نرحب بكم مجدداً المدير العام لهيئة الاستثمار السورية فقد كانت لنا معكم حوارات سابقة تم نشرها على موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و سؤالنا الأول هو : ما هي متطلباتكم لمنح مستثمر إجازة الاستثمار الزراعي لو تكرمتم ؟

الجواب : أرحب بكم دائما في هيئة الاستثمار السورية و أقدر الدور الذي تقومون به في التشجيع على الاستثمار الخارجي في سورية و جوابا على سؤالكم نبين فيما يلي متطلبات إجازة الاستثمار و هي :

1. تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.
السؤال الثاني : أستاذ مدين تركيزنا اليوم هو على مشاريع الاستثمار في قطاع الزراعة و كما نعلم لدينا اهتمام حكومي عالي بالتشجيع على الاستثمار في قطاع الزراعة

سؤالنا هو : حبذا لو تحدثنا عن أهمية قطاع الزراعة في سورية و سر الاهتمام الحكومي بهذا القطاع لو تكرمتم .

الجواب : نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كافة المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمتها قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد وتقييم أدائه في ظل التغيرات المحلية.

واليوم كهيئة نضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا للأسباب التالية:

لإسهامه المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني.
– دوره البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة.
دوره تحقيق الأمن الغذائي في سورية
دوره في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي
اعتماد العديد من القطاع الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية.
لتطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته ولذلك فقد أعفيت جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.
السؤال الثالث : أستاذ مدين بالتأكيد للهيئة رؤية خاصة لتطوير القطاع الزراعي و معالجة التحديات التي توجهه فماذا تحدثنا حول ذلك ؟

الجواب : صحيح , فرؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته يمكن تلخيصها بما يلي :

1- التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب الأولويات التالية:

– المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني.

– مدخلات الصناعة المحلية.

– الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

2- الترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

السؤال الرابع :السيد المدير العام , هل لديكم مشاريع زراعية تم الترخيص لها حتى الآن و ما هي المراحل التي وصلت لها هذه المشاريع إن وجدت

الجواب : نعم لدينا مشاريع تم الترخيص لها و مشاريع أخرى تدعم الإنتاج الزراعي , فقد قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 مليارات ومن المتوقع أن تحقق 17 فرصة عمل , كما تم منح 14 إجازة لمشاريع تصنيع المنتجات الزراعية الغذائية بكلفة تقديرية 98 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 1218 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات ( حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء ) .

– و في مجال دعم مستلزمات القطاع الزراعي قامت الهيئة بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن ( فيال ) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل , كما منحت ترخيصا لانتاج وخلط الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية ) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 70 فرصة عمل , أيضا منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 87مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 300 فرصة عمل .

و كانت وزارة الزراعة السورية قد أعلنت غن طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي و التي يمكن تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال فعاليات الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والعراق والأردن، الذي عقد في فندق داما روز بالعاصمة السورية دمشق يوم الأحد 26 آذار 2023 م تحت شعار ( نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي ) و تضمنت :

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها ( الفروج أو الديك الرومي أو النعام أو الفري) بغرض إنتاج اللحم والبيض، بطاقة استيعابية 120ألف طير للمدجنة بالدورة أو100طير بياض أو 30ألف طير ديك رومي ومثلها لأنواع الأخرى.

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب بطاقة استيعابية 100 رأس مستورد من الأبقار و50 رأس مستورد جاموس.

– إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها، وبطاقة استيعابية 4 آلاف رأس في الدورة.

– مشروع اسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة.

– معمل للأسمدة الحيوية.

– معامل للأسمدة الكيماوية.

– معامل الأدوية البيطرية.

-مشفى بيطري.

– إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية.

– مجمع متكامل لإنشاء مخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيعها وتوضيبها.

– مشروع لتربية وتسمين الأسماك بالاقفاص العائمة في المياه العذبة.

Ať chceme, či ne, se zemědělstvím se setkáme na každém kroku nejen v zemích nezápadních, ale i v Evropské Unii či Spojených státech. O to víc pak vyniká důležitost této základní lidské činnosti v zemích, kde se zemědělské výrobě jedinec nevěnuje jako koníčku či jistému zdroji dotací. Jednou z takových zemí je i Sýrie, jež se rozkládá na ploše 18,5 milionu hektarů a z hlediska zemědělského prostředí ji lze rozdělit do pěti zón.

První stabilizační zóna o rozloze 2,7 milionu hektarů tvoří 14,6 % území Sýrie. Úhrn srážek v ní přesahuje 350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, letní plodiny, mandle, zelenina a ovoce, z nichž nejvýznamnější jsou citrusy a jablka.
Druhá stabilizační zóna o rozloze 2,5 milionu hektarů tvoří 13,3 % území Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 250-350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, vinná réva, olivy a mandle.
Třetí stabilizační zóna o rozloze 1,3 milionu hektarů tvoří 7,1 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek je v ní vždy vyšší než 250 mm/rok. Její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen a někdy se v ní pěstují luštěniny.
Čtvrtá stabilizační zóna o rozloze 1,8 milionu hektarů tvoří 9,9 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 200-250 mm/rok a její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen.
Pátá stabilizační zóna o rozloze 10,2 milionu hektarů tvoří 55,1 % rozlohy Sýrie. Její roční úhrn srážek je nestálý a zpravidla se pohybuje mezi 100-150 mm. Využívá se jako pastvina pro ovce.
Celková výměra orné půdy činí 6 milionů hektarů, z toho 5,7 milionu hektarů je obdělávána. Plocha zavlažované půdy činí 1,4 milionu hektarů, půdy závislé na dešťových srážkách je 3,3 milionu hektarů a plocha lesů tvoří 576 tisíc hektarů. Podle statistik z roku 2007 dosáhl při ročním tempu růstu 2,4 % počet obyvatel Sýrie 22 milionů, z toho 8,9 milionu žilo na venkově a v zemědělství pracovalo 19,4 % pracovní síly v Sýrii. Vzhledem k významu tohoto odvětví v národním hospodářství a při zajišťování potravinové bezpečnosti přikládá syrské ministerstvo zemědělství velký význam tomu, aby se po válce znovu roztočilo kolo zemědělské výroby prostřednictvím reinvestic do zemědělské půdy v oblastech osvobozených od teroristických organizací a podporou místních a zahraničních soukromých investic do tohoto odvětví, včetně poskytování zvláštních pobídek.

A abychom se detailněji seznámili právě s pobídkami nabízenými zájemcům o investice do zemědělství, vydali jsme se za generálním ředitelem Syrského úřadu investic Madjanem Dijábem, s nímž jsme vedli následující rozhovor:

Pane řediteli, jsme rádi, že Vás po nějaké době můžeme opět přivítat na stránkách Rebuildsyria.cz. Byl byste tak laskav a přiblížil nám požadavky pro udělení licence pro investory v zemědělském sektoru?

Jako vždy Vás rád vidím v našem úřadu a oceňuji Vaši činnost pro podporu zahraničních investic v Sýrii. Pro získání licence je třeba, aby dotyčný zájemce či jeho právní zástupce dodal prostřednictvím střediska služeb pro investory veškeré požadované údaje a informace dle formuláře schváleného představenstvem úřadu. Ty lze shrnout následovně:

Ekonomická a technická studie proveditelnosti projektu
Seznam potřebného zařízení pro projekt, včetně budov, strojů, nástrojů, výrobních linek, dopravních prostředků a všeho dalšího nezbytného pro rozvoj, obnovu či rozšiřování projektu
Doba trvání projektu
Časový plán realizace projektu včetně předpokládaného data zahájení
Případná projektová dokumentace realizovaná na místní i zahraniční úrovni
Povolení k nahlížení do právních předpisů, návodů a postupů a jeho odpovědnost za platnost údajů uvedených v žádosti
Právní zastoupení (plná moc ověřená notářem) žadatele
Kopie občanského průkazu domácího investora nebo cestovního pasu zahraničního investora
Výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost, která je předmětem investice
Jakýkoli jiný doklad požadovaný dotyčným orgánem podle druhu činnosti, jak je stanoveno v příručce
Žádost je posouzena poté, co ji podepíše majitel nebo jeho zákonný zástupce a jsou doplněny požadované údaje, doklady a dokumenty.

Je zřejmé, že syrská vláda systematicky sleduje podporu investic do zemědělského sektoru. Můžete krátce pohovořit o významu tohoto sektoru a jakým způsobem se projevuje vládní zájem o něj?

Sýrie je původně zemědělskou velmocí a má všechny potřebné předpoklady, aby jí opět byla. Podíl zemědělské výroby na čistém domácím produktu je ovšem v současnosti malý, což vyžaduje, abychom se postavili k problémům, kterým zemědělský sektor čelí, a přišli s návrhy a řešeními, které by mu umožnily plnit jeho přirozenou úlohu. Pak budeme moci posoudit jeho výkonnost s ohledem na místní změny. Jako investiční úřad řadíme investice do zemědělského sektoru na přední místo našich priorit, a to z následujících důvodů:

Pro přímý příspěvek zemědělství ke zvyšování čistého domácího produktu a národního důchodu
Pro jeho významnou roli při zaměstnávání kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly
Pro jeho úlohu při dosahování potravinové bezpečnosti v Sýrii
Pro jeho úlohu při zvyšování vývozu a zásobování státní pokladny devizami
Pro závislost mnoha hospodářských odvětví na zemědělském sektoru ve výrobě, zejména co se týče odvětví potravinářského průmyslu
Pro rozvoj tradičních metod používaných k dosažení hojnosti produkce a zlepšení její kvality (z tohoto důvodu byly všechny stroje a zařízení používané ve prospěch zemědělské výroby osvobozeny od cel a finančních a netarifních příplatků)
Jaká je ve zkratce vize investičního úřadu pro rozvoj zemědělského sektoru a řešení problémů, jimž čelí?

Vizi úřadu pro rozvoj zemědělského odvětví a řešení jeho problémů lze shrnout následovně:

Rozšíření investic pro zajištění místních potřeb podle následujícího pořadí priorit: 1) potravinářské výrobky a produkty rostlinného i živočišného původu, 2) vstupy pro místní průmysl, 3) exportní odvětví založená na surovinách a zemědělských komoditách
Podpora investičního zákona č. 18 z roku 2021, zejména pokud jde o celní pobídky podporující mechanizaci zemědělského odvětví a modernizaci jeho technologií, a poskytování zvláštních pobídek zaměřených na zemědělský výzkum
Pane generální řediteli, máte k dispozici zemědělské projekty, na které již byla vydána licence? V jaké fázi se tyto projekty případně nacházejí?

Ano, máme již takové projekty. Syrský úřad investic udělil investiční licenci projektu na zřízení integrovaného komplexu pro chov drůbeže a produkci masa v guvernorátu as-Suwajdá, jehož odhadované náklady činí přibližně 3 miliardy syrských liber a očekává se, že vytvoří 17 pracovních příležitostí. Bylo uděleno 14 licencí na projekty výroby potravin a zemědělských produktů v odhadované hodnotě 98 miliard syrských liber. Očekává se, že se jimi vytvoří 1218 pracovních příležitostí geograficky rozdělených ve čtyřech guvernorátech (Hamá, Damašek – venkov, Latákíja, as-Suwajdá). V rámci podpory potřeb zemědělského sektoru úřad udělil investiční licenci na projekt výroby veterinárních léčiv připravených k injekční aplikaci (injekčních lahviček) v provincii Damašek, jehož odhadované náklady činí 8,3 miliardy syrských liber a očekává se, že díky němu bude vytvořeno 41 pracovních příležitostí. Udělena byla také licence na výrobu a míchání zemědělských hnojiv (organických i anorganických) v guvernorátu Latákíja s odhadovanými náklady 8,8 miliardy syrských liber, přičemž se očekává, že vytvoří 70 pracovních příležitostí. Syrský úřad investic rovněž udělil licenci na projekt výroby mono-, troj- a vícesložkových NPK hnojiv v guvernorátu Damašek-venkov při odhadovaných nákladech 87 miliard syrských liber. Očekává se, že vytvoří 300 pracovních příležitostí.

Syrské ministerstvo zemědělství vedle toho oznámilo spuštění skupiny investičních projektů v zemědělském sektoru, které by mohly být zahrnuty do ustanovení investičního zákona č. 18 z roku 2021. Stalo se tak během čtvrtého čtyřstranného setkání ministrů zemědělství Sýrie, Libanonu, Iráku a Jordánska, které se konalo v hotelu Dama Rose v neděli 26. března 2023 pod heslem „Směrem k regionální zemědělské ekonomické integraci“. Součástí těchto projektů je:

Zřízení integrovaných komplexů pro chov drůbeže všeho druhu (brojlerů, krůt, pštrosů nebo volného chovu) za účelem produkce masa a vajec s kapacitou 120 000 kusů domácího ptactva na jedno sezení, 100 kusů nosnic nebo 30 000 kusů krůt a totéž pro ostatní druhy
Zřízení integrovaných komplexů pro chov krav za účelem produkce mléka a výkrmu telat a zřízení závodu na výrobu mléčných výrobků o kapacitě 100 dovezených krav a 50 dovezených buvolů
Zřízení integrovaných komplexů pro chov ovcí a koz (samic) za účelem výkrmu a zpracování jejich drobů s kapacitou 4 000 kusů za cyklus
Projekt stájí pro chov arabských plnokrevníků
Továrna na výrobu biohnojiv
Továrny na chemická hnojiva
Laboratoře pro výrobu veterinárních léčiv
Veterinární nemocnice
Zřízení moderních dílen na třídění, balení a chlazení zemědělských produktů
Integrovaný komplex pro zřízení laboratoří a zařízení pro výrobu, zpracování a balení zemědělských osiv a hub
Projekt chovu a výkrmu sladkovodních ryb v sádkách

اختتام ورشة العمل الثالثة بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

اختتمت مساء  11/6/2023 بقاعة التدريب بهيئة الاستثمار السورية ورشة العمل الثالثة بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري والتي تقيمه  هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق .

حيث تم خلال فعاليات اليوم الأخير للورشة إلقاء ثلاث محاضرات كانت للقاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض. حول التحكيم في منازعات الملكية العقارية _ حكم التحكيم وفق القواعد الدولية ( الاونسترال) والقانون الوطني _ دعوى البطلان

وشهد حفل الاختتام إلقاء كلمة للسيد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب توجه بالشكر فيها لكل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وللدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان واثنى على جميع المشاركين فيها منوهاً بجهود القائمين عليها لإنجاح هذه الورشة. وأعرب خلال كلمته عن سعادته بتحقيق هذه الورشة لأهدافها

كما رحبت الدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان بجميع الحضور. وباركت للمشاركين حصولهم على الاجتياز الثالث للدورة. مؤكدة على أهمية هذه الورشة في نشر ثقافة التحكيم، وأنها تهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة والخبرة السليمة والكافية بالمواضيع ذات العلاقة.

وعبر الدكتور صهيب يقطين مساعد رئيس مجلس إدارة مركز العدل عن رغبته بالتعاون المستمر مع هيئة الاستثمار السورية لما وجده من استضافة وتنظيم مميزين.

وكلمة الختام ألقاها النقيب المحامي الأستاذ محمد وليد التش نقيب المحامين سابقا” رئيس الهيئة العامة للمركز تخللها مداخلة عن التحكيم في عقود الفيديك وابدى الأستاذ التش عن سعادته بالتعاون مع شركاء نجاح هذه الدورة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار السورية أخذت على عاتقها نشر ثقافة التحكيم وأهميته في الاستثمارات الناجحة، مشيداً بالجهود المبذولة لهذا النجاح.

وتم أخيرا تكريم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من السيد وزير العدل، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية والمحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ، إضافة للمتميزين والفريق اللوجستي والمنظمين. كما تم توزيع شهادات إتباع لورشة العمل هذه من المستوى الثالث على الحضور المشاركين في الدورة . واخذت الصور التذكارية من قبل المتدربين والحاضرين.

فعاليات اليوم الرابع لورشة التحكيم الدولي

شهدت فعاليات اليوم الرابع 8/6/2023 لورشة التحكيم الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية ومركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق مشاركات تفاعلية عملية بين المتدربين والمحاضرين
●  فبدأت الورشة اعمالها لهذا اليوم بالمحاضرة الأولى بعنوان “التحكيم في عقود الاستثمار 2 ” ألقاها مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب
●بينما ألقت الأستاذة الجامعية في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتورة حنان مليكة المحاضرة الثانية والثالثة والتي كانت بعنوان “التحكيم الالكتروني السبراني ”
●وتمحورت المحاضرة الرابعة حول ” التحكيم التجاري الدولي” وألقاها الاستاذ الدكتور موسى متري رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة دمشق

فعاليات اليوم الثالث بالورشة الثالثة بكورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي .

– بدأت أعمال الورشة بيومها الثالث بمحاضرة للاستاذ المحامي بسام قشمر رئيس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة بعنوان جلسة عملية بقضية تحكيم
– بينما كان محور المحاضرة الثانية حول التحكيم في عقود الاستثمار 1 والتي ألقاها مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب
– و تركزت المحاضرة الثالثة حول موضوع التحكيم الجمركي والتي ألقاها القاضي المستشار الاستاذ ياسين قزاز مستشار محكمة الاستئناف الجمركية.

أعمال اليوم الثاني بالورشة الثالثة بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الثاني:

-بالمحاضرة الاولى للدكتور بسام شيخ العشرة ( كلية الحقوق جامعة دمشق) بعنوان  التحكيم المصرفي

-بينما المحاضرة الثانية للقاضي المستشار الاستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية في دمشق بعنوان القواعد العامة في التحكيم
التجاري

-وكانت المحاضرة الثالثة والرابعة للاستاذ الدكتور  محمود صالح نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان التحكيم الاداري1+2

افتتاح كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

بدأت اليوم الاثنين5 حزيران لعام 2023 أعمال ورشة التحكيم التجاري الدولي بالمستوى الثالث بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي
الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبدأ حفل الافتتاح بكلمة مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وتلاها كلمة رئيس مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق الدكتورة منى الكيال وتقام الورشة تحت إشراف وزارة العدل بممثل عن وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبإشراف وزارة العدل تعلن عن افتتاح ورشة التحكيم التجاري الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
اليوم 5/6/2023
وفيمايلي برنامج الورشة:

بقيمة ألفي مليار ليرة سورية… (60) مشروعاً استثمارياً تؤمن 4887 فرصة عمل

بلغ إجمالي المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم (18 لعام 2021 ) 60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو 2000 مليار ليرة توفر 4887 فرصة عمل، منها 10 مشاريع في عام 2021 بقيمة استثمارية نحو 750 مليار ليرة وفّرت 637 فرصة عمل، و42 مشروعاً في عام 2022 بقيمة استثمارية نحو 900 مليار ليرة وفّرت 3675 فرصة عمل، و8 مشاريع حتى الشهر الخامس لعام 2023 بقيمة استثمارية نحو 320 مليار ليرة وفّرت 575 فرصة عمل.

بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية هيئة الاستثمار السورية توقع مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.

وقعت هيئة الاستثمار السورية الممثلة بمديرها العام مدين دياب مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية الممثل بمديره التنفيذي الدكتور إيهاب أبو الشامات، بهدف تنظيم العلاقة وآليات العمل بين الطرفين .

  •  وبين مدير عام هيئة الاستثمار ، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سورية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب ، والترويج لهم محلياً وعالمياً ،وإدراكاً منها لأهمية التحول الرقمي في صناعة الاستثمار ودعم الهيئة بملف التحول الرقمي وتفعيل المشاركات بين القطاعين الخاص والعام والترويج للفرص الاستثمارية في المعارض العربية والدولية وماله من تبعيات على دعم  الاقتصاد الوطني
  • وأشار دياب إلى أن الهيئة أنهت الدراسة التحليلية وأعدّت دفاتر الشروط للبدء بمنصة المستثمر ، وفور الانتهاء من الموافقات سيتم الإعلان عن دفتر الشروط وبدء المشروع خطوة بخطوة.
  • من جانبه بين الدكتور أبو الشامات أهمية المذكرة في تنشيط الاستثمار ودعمه ، مع مراعاة المواثيق والنظم المعمول بها في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
  • و أكد ابو الشامات على تقديم خبرات وإمكانات الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بدمشق ، بما يساهم في التحول الرقمي عبر السياسات والتطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي والاستفادة من عمليات نقل تكنولوجيات التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية وكفاءة العمل به وزيادة الاستثمارات العربية والدولية في مجالات التجارة الإلكترونية والتحوّل الرقمي.
  • من جهته بين الدكتور محمد فرعون رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية أننا سنحاول من خلال هذه المذكرة أن نكون وسيط بين القطاعين الخاص والحكومي لجلب استثمارات عربية ومحلية وتشجيعها وفق أطر قانونية للاستثمار في بيئة التحول الرقمي حيث تدل المؤشرات على أن هناك بيئة خصبة جدا والكثير من رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال ولكن يواجهون بعض المعوقات أو الصعوبات بسبب التشريعات الموجودة .
  • وأشار فرعون أنه من خلال هذه المذكرة سيتم العمل على تذليل الصعوبات وتسريع مسيرة التحول الرقمي و التعاون في مجال إقامة المؤتمرات الخارجية للتعريف بهيئة الاستثمار السورية وقوانين الاستثمار في سورية لتوضيح كم هي البيئة خصبة في سورية في مجال التحول الرقمي وجذب الاستثمارات ولابد من التنسيق مع أطياف الحكومة لوضع بعض التشريعات التي تتناسب فعليا مع لدعم العمل في هذا المجال والأهداف المؤطرة ضمن المذكرة .

مديرعام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من المستثمرين الإيرانيين

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عددا” من المستثمرين الإيرانيين الذين ابدو رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع الصناعات الغذائية ، وتم التركيز خلال اللقاء على اقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة الحليب المجفف للأطفال.

وقدم دياب شرحا” عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية وبين دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل خطوة بخطوة ، مرحبا” بإقامة الاستثمارات الايرانية الحيوية.

من جهتهم نوه المستثمرين الإيرانيين الى ان البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي كانت الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 بالقانون الجيد والعصري.

المجلس الأعلى للاستثمار… تتبع تنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس  رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمراحل التي وصل إليها كل مشروع والمعالجة الفورية لأي عقبات أمام وضع المشاريع بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة.
  • وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع بدءاً من منح التراخيص وصولاً إلى الإنتاج الفعلي مع المراجعة المستمرة لكل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية بما يضمن وجود بيئة جاذبة ومرنة للاستثمارات، داعياً قطاع الأعمال في داخل سورية وخارجها إلى الاستفادة من المزايا والإعفاءات وسهولة الإجراءات التي تضمنها قانون الاستثمار لإقامة مشروعات في مختلف القطاعات.
  • ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التوسع بمشروعات التصنيع الزراعي باعتبارها تحقق جدوى اقتصادية لناحية تأمين موادها الأولية من السوق المحلية ورواج منتجاتها في السوق الخارجية، وأهمية الاستثمار في قطاع تطوير الأبحاث الزراعية وتوظيفها في تنمية القطاع الزراعي.
  • وتم خلال الاجتماع تكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة و هيئة الاستثمار السورية وضع دليل عمل محفز للاستثمار في قطاع التطوير العقاري.
  • ووافق المجلس على تسجيل باصات الشركة السورية للنقل والسياحة لدى مديريات النقل لوضع هذه الباصات بالخدمة وتعزيز أسطول النقل الداخلي بين المحافظات.
  • واستعرض المجتمعون واقع مشاريع الصناعات الغذائية الممنوحة إجازة استثمار والتي بلغت 16مشروعاً تؤمن 1299 فرصة عمل بتكلفة تقديرية 122 مليار ليرة، كذلك تم استعراض واقع العمل في المشاريع التي بدأت الإنتاج الفعلي وبلغ عددها 13مشروعاً بينما بدأت 7مشروعات تركيب الآلات لبدء الإنتاج التجريبي و 19مشروعاًحصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
  • يذكر أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري بلغ 8مشروعات في قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية والبطاريات والأسمدة الزراعية العضوية والأدوية البشرية والبيطرية والخيوط، وتؤمن 575 فرصة عمل وتصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو 320 مليار ليرة سورية.
  • وبلغ إجمالي المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو ألفي مليار ليرة تؤمن 4887 فرصة عمل.
  •    

مدير عام هيئة الاستثمار يرحب بمبادرة الترويج للاستثمارات السورية في الصين.

خلال لقاءه سيدة الأعمال الصينية دونغ جينيكيان رحب مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب بمبادرة الترويج للاستثمارات السورية في الصين.
استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب المستثمرة السيدة دونغ جينيكيان ومسؤولة جناح الاستيراد السوري بالصين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل الاستثمار في سورية والاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023.
وأوضحت جينيكيان أن هدفها من اللقاء هو الاستثمار في سورية والترويج للفرص الاستثمارية عبر إيجاد آليات وفق القنوات الرسمية لجذب المستثمر الصيني للاستثمار في سورية في جميع القطاعات
مبينةً أنها على اطلاع كامل بقانون الاستثمار في سورية رقم /18/ لعام 2021، المتواجد في السفارة السورية في الصين حيث تم ترجمته بالتنسيق مع السفارة السورية في الصين للغة الصينية ليسهل على المستثمرين الصينين التعرف على مزايا الاستثمار في سورية.
من جهته أجاب دياب على كافة التساؤلات المطروحة ، وأبدى حرص الهيئة على تقديم كافة المعلومات والاستفسارات المطلوبة للسادة المستثمرين الصينين والمهتمين.
مؤكداً على دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمها للمشروع الاستثماري في كافة مراحله.
وفي نهاية الجلسة أبدت السيدة جينيكيان إعجابها بسورية وأعربت عن جل اهتمامها بالاستثمار في سورية وخاصة في ظل حيث ما تقدمه الهيئة بقوانينها وتشجيعها للمستثمرين من خلال الحوافز والضمانات والتسهيلات شاكرة مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب وفريقه على حسن استقبالهم وتعاونهم مع المستثمرين الأجانب .

ورشة عمل حول نظام الحوافز الجديد في يومها الثالث والاخير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

اختتمت أمس  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة والمرتبطة بها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ورشة العمل حول ” دعم فني مجددا” لمناقشة مشروع تطبيق نظام الحوافز والعلاوات المكافآت التشجيعية وفق المرسوم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ قبل اقراره من اللجنة المركزية في وزارة التنمية الادارية
بحضور جميع المعنيين من مدراء التنمية الادارية والفريق المعني في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها
وذلك في قاعة الاجتماعات لدى هيئة الاستثمار السورية.

الانتهاء من إعداد مشروع التعليمات التنفيذية للقانون2لعام2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

عقدت اليوم لجنة إعدد مشروع التعليمات التنفيذية اجتماعها الأخير في قاعة اجتماعات هيئة الاستثمار السورية الذي انتهى إلى اعتماد مشروع التعليمات التنفيذية للقانون 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي ضم قطاع الاستثمار والتطوير العقاري وقطاع النقل إلى القطاعات الاقتصادية المشمولة بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها.
يذكر أن لجنة إعداد مشروع التعليمات التنفيذية هي لجنة شكلتها الهيئة مطلع الشهر الماضي من ممثلين عن ( وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة النقل، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مجلس الدولة، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، هيئة التخطيط الإقليمي، المديرية العامة للجمارك) إلى جانب المدراء الفنيين في الهيئة، وقامت بسلسلة من الاجتماعات التفاعلية لإعداد مسودة مشروع التعليمات التنفيذية التي تضع القانون رقم 2 لعام 2023 موضع التنفيذ بالسرعة القصوى

ورشة عمل حول نظام الحوافز الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة والمرتبطة بها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل بعنوان دعم فني مجددا” لمناقشة مشروع تطبيق نظام الحوافز والعلاوات المكافآت التشجيعية وفق المرسوم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ قبل اقراره من اللجنة المركزية في وزارة التنمية الادارية
حضر الورشة مدراء التنمية الادارية والفريق المعني في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها
وذلك في قاعة الاجتماعات لدى هيئة الاستثمار السورية والتي ستستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من اليوم ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣ ،

إعلان إلى السادة المستثمرين

إلى السادة المستثمرين:
في إطار سعي هيئة الاستثمار السورية إلى دعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم.
تعتزم هيئة الاستثمار السورية تنظيم لقاء تفاعلي دوري وذلك يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون /محليون _ أجانب / وممثلو الجهات العامة المعنية و ستتم الاجتماعات في الهيئة – الطابق الأول (قاعة الاجتماعات) .
يجري فيه دراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.
للمشاركة بطرح مشكلاتكم يرجى الاطلاع على نموذج استمارة-خاصة-باللقاء-الاستثماري وتعبئتها وتقديمها اما ورقياً او الكترونياً في مركز خدمات المستثمرين في الهيئة الكائن في مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم او فروع الهيئة في المحافظات او عن طريق التواصل على الأرقام التالية:
تلفاكس: 4473015 – 4470067 .
كما يمكنكم تحميل الاستمارة بشكل ملف pdf من استمارة-خاصة-باللقاء-الاستثماري

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق صفحة هيئة الاستثمار على الفيس بوك:

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/

ايميل الهيئة: syinvest@mail.sy

الواتساب :0945888917

 

هيئة الاستثمار السورية ترحب بكم فنجاح مشروعكم نجاح لنا

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18).
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم ( 2 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1444 هـ الموافق 18-1-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها:
القانون: قانون الاستثمار.
المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.
منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون.
الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري.
المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون.
المادة 2 – تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
المادة 3 – تعدل المادة (3) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
تطبق أحكام هذا القانون على:
‌أ- ‌المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.
‌ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية.
‌ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.
‌د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
‌ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 4 – تعدل المادة (😎 من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.
‌ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
‌ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 5 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌يتألف مجلس الإدارة من:
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً
المدير العام عضواً
ممثل عن وزارة المالية عضواً
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً
ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً
خبير قانوني عضواً
المادة 6 – تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
‌أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.
‌ب- ‌رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.
‌ج- ‌اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.
‌د- ‌اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.
‌و- ‌دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ز- ‌إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.
‌ح- ‌الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.
‌ط- ‌إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ي- ‌إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.
‌ك- ‌الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة.
‌ل- ‌دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.
‌م- ‌إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.
‌ن- ‌قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌س- ‌اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.
‌ع- ‌اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.
‌ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
‌ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.
‌ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.
‌ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.
‌ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
المادة 7 – تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
الحوافز الجمركية:
‌أ- ‌تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
‌ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
‌ج- ١- تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.
٤٠ ٪ أربعين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.
٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
٢- تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌د- تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
المادة 8 – تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
‌ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.
المادة 9 – تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
‌ب- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 10 – تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
المادة 11 – يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة 12 – تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.
المادة 14 – يلغى القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 – 8 – 1444 هجري الموافق لـ 22 – 3- 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الادوية البيطرية في محافظة حماة

بتكلفة 6 مليارات ليرة سورية مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات الكيمائية
منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الادوية البيطرية (لقاحات بيطرية، حقن طبية، بودرة طبية، هرمونات …) في المنطقة الصناعية في محافظة حماة، بكلفة تقديرية 6مليار ل.س و (53) فرصة عمل متوقعة.
يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

At a cost of 6 billion Syrian pounds, a new industrial project in the chemical industries sector
The #Syrian_Investment_Agency granted a new investment license for the veterinary medicine industry project (veterinary vaccines, medical injections, medical powder, hormones…) in the industrial zone in Hama Governorate, at an estimated cost of 6 billion SP and (53) expected job opportunities.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects that support securing the requirements of the agricultural sector, both animal and vegetable.
So those projects benefit from the benefits, incentives, and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021

مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات النسيجية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صباغة وتحضير خيوط الأكرليك وتسويقها في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بكلفة تقديرية (6.7) مليار ل.س و (26) فرصة عمل متوقعة.
يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية في محافظة حلب تسهم في إعادة إحياء قطاعاتها الصناعية لاسيما القطاع النسيجي.
بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

A new industrial project in the textile industries sector.
The Syrian Investment Agency granted a new investment license for the project of dyeing and preparing acrylic yarns and marketing them in the industrial city in Sheikh Najjar, at an estimated cost of (6.7) billion SP with (26) job opportunities.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects in Aleppo governorate in order to revive its industrial sectors, especially the textile sector.
So those projects benefit from the benefits, incentives, and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021.

بكلفة تقديرية 4،7 مليار ل.س #مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية

#هيئة_الاستثمار_السورية تمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية بلغت 4،7 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية /1،2/ مليون قطعة فيال معدة للحقن سنوياً من المتوقع له تحقيق 17 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع في توفير اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية من أجل الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تصيب هذه الثروة وتخفيض انتقالها الى الانسان.

At an estimated cost of 4.7 billion SP # A new project for the manufacture of veterinary medicines

The Syrian Investment Agency grants a new investment license for the veterinary medicine project for injection (vials) in the industrial city of Adra, with an estimated cost of 4.7 billion Syrian pounds and a production capacity of 1.2 million pieces of injectable vials annually. It is expected to achieve 17 job opportunities.
The importance of the project lies in the provision of vaccines for livestock in order to prevent diseases and epidemics that affect this wealth and reduce its transmission to humans.

هيئة الاستثمار السورية تكرم ممثل وزارة الصناعة

نظيرا للخدمات والجهود المبذولة في عمله
كرَّمت أسرة هيئة الاستثمار السورية اليوم محمد ماجد برازي ممثل وزارة الصناعة وذلك بحضور مدير عام الهيئة مدين علي دياب وبمشاركة عدد من المدراء والموظفين العاملين في الهيئة، ونوه السيد المدير العام  إلى أهمية الجهود الذي بذلها السيد برازي وشكره على تفانيه وإخلاصه في العمل طيلة فترة خدمته، و أكد دياب على أهمية تقدير دور الموظف القائم على رأس عمله لتحفيزه على العطاء والإنجاز
مدير عام هيئة الاستثمار والعاملين فيها يتمنون للسيد برازي التوفيق والنجاح

In order to appreciate services and efforts made in his work
Today, the family of the Syrian Investment Agency honored Muhammad Majid Barazi, representative of the Ministry of Industry, in the presence of the Director General of the Agency, Madian Ali Diab, and with the participation of a number of managers and employees working in the Agency. The Director General noted the importance of the efforts made by Mr. Barazi and thanked him for his dedication to work throughout his service period. Diab emphasized the importance of appreciating the role of the on-the-job employee to motivate him to give and achieve.
The Director General of the Investment Agency and its employees wish Mr. Barazi success.

 

بعد نحو خمسة أشهر على الإقلاع بمشروع شركة غرفة صناعة حمص #لتوليد_الطاقات_المتجددة محدودة المسؤولية وفق #قانون_الاستثمار_الجديد_١٨_لعام_٢٠٢١ في حسياء نجحت الكوادر الفنية في إنتاج أول ميغا وضخها في الشبكة الكهربائية.

وأوضح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان لمراسلة سانا أنه يتم حاليا إنجاز بقية مكونات المشروع باستطاعة إجمالية تصل إلى عشرة ميغات، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات وخاصة بالمدن الصناعية لتأمين احتياجات الصناعيين من الطاقة.
وكشف الاخوان أن المشروع يعد أول شركة مساهمة عامة بالمحافظة في هذا المجال، ويضم نحو ثلاثين من رجال الأعمال ممن يملكون مصانع ومنشآت صناعية في حسياء.
وبين أنه يتم حاليا تجهيز البنى التحتية لنحو 4 ميغات، وأن إنتاج أول ميغا يعد خطوة لتحفيز رجال الأعمال على تأسيس شركات لتوليد الطاقات المتجددة.
بدوره أوضح معاون مدير عام المدينة الصناعية في حسياء المهندس بيترو سلمان أن ثلاث شركات لتوليد الطاقات المتجددة في حسياء تم تخصيصها بالأراضي اللازمة، وباشرت حاليا بتأسيس البنى التحتية لمشاريعها.
ولفت إلى أن من بين هذه الشركات شركة غرفة صناعة حمص، والشركة الدولية لدرفلة الحديد، وشركة جيماسي سولار، وتبلغ المساحات عشرة هكتارات لكل مشروع وباستطاعة عشرة ميغات لكل منها.
وأوضح بيترو أن شركة جديدة قدمت طلباً لتخصيصها بـ130 هكتارا لإنتاج 130 ميغا تقريباً، وهي في طور الإجراءات للمباشرة بالمشروع، منوها بأهمية مشروع شركة غرفة صناعة حمص بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
من جانبها قالت المهندسة فاتن العلاف مهندسة موقع في شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة: “إنه تم وصل واحد ميغا على المحولة الكهربائية في حسياء، وتضم نحو 1200 لوح باستطاعة 545 واط لكل لوح، فيما بدأت عمليات المباشرة بتجهيز القواعد المعدنية لثاني ميغا من المشروع”.
وأشار المهندس المشرف على المشروع عبد الكافي الأتاسي إلى شراء 2400 لوح للميغا الثانية، وخلال شهرين سيتم الانتهاء منها ليصبح إنتاج المشروع نحو 2 ونصف ميغا من الكهرباء.
وأوضح الأتاسي أن المشروع يجري تنفيذه على مراحل وباستطاعة إجمالية 10 ميغات، وهو يخضع حاليا للقانون 41 ضمن اتفاقية موقعة مع الشركة العامة للكهرباء.
وكانت غرفة صناعة حمص أعلنت في تشرين الأول 2021 عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بعد أن تم تشميلها وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

إعلان

السادة أصحاب مشاريع النقل والتسويق السياحي (تأجير سيارات سياحية بسائق أو بدون سائق) المستوردة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والسادة المستفيدون منها.

نود إعلامكم بضرورة مراجعة (هيئة الاستثمار السورية – مركز خدمات المستثمرين – الطابق الأرضي) أو فروعها في المحافظات خلال عشرة أيام من تاريخه لتقديم بيان بوضع مشاريعكم والسيارات العائدة لها وفق وضعها الراهن، تمهيداً لوضع الآلية المناسبة لتسويتها ووضعها بالاستهلاك المحلي النهائي.

للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية: 4473015 – 4470067 – واتس آب 0945888917

 

بكلفة تقديرية 13 مليار ل.س #مشروع جديد لدعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته

#هيئة_الاستثمار_السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع انتاج الأسمدة العضوية واللاعضوية في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 13 مليار ليرة سورية ومن المتوقع له تحقيق 139 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع في قدرته على رفد المزروعات في القطاع الزراعي بغذاء صحي وخالي من المبيدات صديق البيئة يحسن قدرته الإنتاجية و التنافسية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة وازدياد الحاجة لتحقيق الامن الغذائي لسورية

At an estimated cost of 13 billion SP # A new project to support the agricultural sector and secure its requirements.
The Syrian Investment Agency grants an investment license for the organic and inorganic fertilizer production project in Lattakia Governorate, at an estimated cost of 13 billion Syrian pounds, and it is expected to achieve 139 job opportunities.
The importance of the project is in its ability to supply crops in the agricultural sector with healthy, pesticide-free, environment-friendly food that improves its productivity and competitiveness in light of the high demand for fertilizers at this stage and the increasing need to achieve food security for Syria.

بكلفة تقديرية 8.7 مليار ل.س مشروع جديد في قطاع الصناعة الغذائية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع انتاج وتصنيع المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8.7 مليار ل.س ومن المتوقع له تحقيق 70 فرصة عمل.
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 7500 طن معكرونة و2500 طن شعيرية ومدة تأسيسه ثلاث سنوات، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء منه، ويعتمد المشروع على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج بجميع مراحله لتقديم منتجات ذات جودة عالية وكلفة منخفضة.

مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية يستقبل عددا” من المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية

استقبل مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية عددا” من المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع الصناعات الهندسية، وقدم مدير عام الهيئة شرحا” عن حوافز ومزايا قانون الاستثمار رقم 18 وعن دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل، مرحبا” بإقامة استثمارات صينية جديدة من شأنها تسريع العجلة الإنتاجية في سورية ورفدها بخبرات وتكنولوجيا حديثة.

بداية سلسلة اللقاءات التفاعلية مع المستثمرين هيئة الاستثمار السورية

عقدت هيئة_الاستثمار_السورية لقاءها التفاعلي الأول مع المستثمرين لتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية والوقوف على واقعها التنفيذي ومشكلاتها وتحدياتها، والتشارك مع المستثمر في طرح الحلول والرؤى والأفكار بشفافية وواقعية.
استمر الاجتماع ثلاث ساعات وحضره المستثمرون الجديون أصحاب المشاريع المتفذة في قطاعات الصناعات الغذائية والكيمائية والدوائية، وكادر الهيئة الفني وممثلون عن الجهات الحكومية المعنية بمنح الموافقات والتراخيص للمشاريع.
حيث قدم مدير عام الهيئة مدين دياب شرحا” تعريفيا” للمشاريع التي تعمل عليها الهيئة لتحسين بيئة الأعمال في سورية وهي: مركز خدمات المستثمرين، المنصة الالكترونية للمستثمرين، دليل المستثمر، الخريطة الاستثمارية.
مؤكدا” على أن الاستثمار هو طوق النجاة بعد سنوات طويلة من الحرب، وان الحفاظ على الاستثمارات القائمة والتوسع بها وتشجيع إقامة استثمارات جديدة يقع في أعلى أولوياتنا في هذه المرحلة، فاليوم لدينا خلال عام 2022 (42) إجازة استثمار لمشاريع جديدة و(14) عملية توسع لمشاريع قائمة بموجب قوانين الاستثمار.
وشدد دياب على استهداف المشاريع النوعية ذات الاولوية والتي تلبي الاحتياج لاسيما المشاريع التي تخفض فاتورة الاستيراد وتوفر القطع الأجنبي.
بالمقابل استعرض السادة المستثمرون مشكلاتهم وتحدياتهم ومقترحاتهم في مجالات: الاستيراد والتصدير، التحويلات المالية، تمويل المستوردات، الآليات الإجرائية للحصول على حوافز القانون 18.
وأثمر الاجتماع عن مقترحات جديدة مثل:
– منح المستثمر سجل استثماري أسوة بالسجل التجاري لتسهيل معاملاته.
– اجتماع تفاعلي يتخصص بدعم القطاع الزراعي ومعالجة قضاياه.
– طرح فكرة ” المستثمر القدوة” الذي استثمار وأطلق مشروعه في ظل ظروف كبيرة من المخاطرة، فأصبح مثالا” يحتذى به.
الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتشجيع ودعم قطاع الاستثمار في سورية، وستتبعه لقاءات تفاعلية دورية في يوم الخميس من نهاية كل شهر.

تأكيد إعلان الى السادة الأخوة المستثمرين

في سياق سعي هيئة الاستثمار السورية إلى دعم قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينيّة، لتسريع عجلة الاستثمار واستنهاض الإمكانات والموارد كاملةً، وتحقيقاً لاستراتيجية الهيئة في الرعاية المتكاملة والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة المستقطبة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وسعياً منها لمساندة ودعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم
نذكر الاخوة المستثمرين
باللقاء التفاعلي غداً الخميس الساعة العاشرة في الطابق الأول (قاعة الاجتماعات) . لدراسة واقع المشاريع ومناقشة صعوبتها وتقديم الحلول المناسبة السريعة لها.
هيئة الاستثمار السورية مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم
ارقام التواصل:
تلفاكس: 4473015 – 4470067 .
لمزيد من المعلومات عن طريق:
ايميل الهيئة: syinvest@mail.sy
الواتساب :0945888917
هيئة الاستثمار السورية ترحب بكم فنجاح مشروعكم نجاح لنا

اجتماع المجلس_الأعلى_للاستثمار بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٣

أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب خلال اجتماع المجلس_الأعلى_للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها.
وأشار مدين دياب إلى ان المشروعات تشمل قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خارطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.

اجتماع المجلس_الأعلى_للاستثمار بتاريخ٢٠٢٣/١/٢٣

أجرى المجلس_الأعلى_للاستثمار اجتماع  بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت 53 مشروعاً بتكلفة تقديرية تريليون و616 مليار ليرة سورية تحقق 4341 فرصة عمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الاستراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة والمزيد من الدراسات بهدف تحقيق الغاية المرجوة منها في تعزيز التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية ملف الاستثمار وإدارته بشكل منهجي نظراً لمنعكساته المباشرة على الاقتصاد والعملية الإنتاجية والتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأشار المهندس عرنوس الى أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات واتخاذ كل ما يلزم لوضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد لناحية الإعفاءات والتسهيلات المالية والإجرائية.
من جانبه أوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها.
وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خارطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.
وناقش المجلس واقع مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، واستعرض نتائج عمل اللجنة المكلفة إعداد الدليل الاسترشادي لصيغ الاستثمار المشتركة مع القطاع الخاص والمرجعية القانونية لعقد الاستثمار.
كما ناقش المجلس مذكرة هيئة_الاستثمار بخصوص مقترح وزارة الاتصالات والتقانة إحداث منطقة تخصصية تكنولوجية، حيث طلب المجلس إجراء المزيد من الدراسة حول متطلبات إحداث مثل هذه المنطقة من بنية تحتية وتوريدات ومدخلات إنتاج على النحو الذي يضمن الانطلاق الآمن للمشروع.

مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة من الدور التشريعي الثالث

عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية الثامنة من الدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس، والتي ناقش خلالها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١، وإلغاء القانون رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري .
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والاسكان وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام  قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١، وإلغاء القانون رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وبعد المداولة العامة باشر المجلس بإقرار مواد مشروع القانون والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم:
علي الشيخ – رأفت بكار – هادي مشهدية – مجيب الدندن – شيخ جابر الخرفان – مصطفى صالح المعروف – محمد كبتولة – عمار بكداش – هزار الدقس – نبيل درويش – فيصل جمول – عاطف الزيبق – أحمد بوسته جي – علي الشيخ – همام مسوتي – مصطفى ليلا – محمد رعد – أحمد الكزبري
وقد أجاب السادة رؤساء اللجان المختصة والسادة الوزراء على مجمل تساؤلات ومداخلات السادة أعضاء المجلس.

هيئة الاستثمار السورية تصدر الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /جـ/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

 اصدرت هيئة الاستثمار السورية الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة /جـ/ من المادة /21/ في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، المتضمنة:” تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات” وفق مايلي:
1- يقدم المستثمر طلباً مرفقاً بالثبوتيات والمستندات المؤيدة إلى هيئة الاستثمار السورية، ليحال بالكامل إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.
2- يبدأ الإعفاء الضريبي من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ الصادرة عن الجهة العامة المعنية حسب قطاع المشروع (سجل صناعي جزئي أو كلي، ترخيص زراعي، …) ما لم يثبت للإدارة الضريبية أن تاريخ الإنتاج أسبق (صدور فاتورة بيع).
علماً بأن الهيئة وبهدف تحقيق مبدأ الشفافية في الإفصاح عن الإجراءات اللازمة للمستثمر وتسريع حصوله على الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام ٢٠٢١ ستقوم تباعاً وبالتنسيق مع الجهات العامة المعنية بإعداد الأدلة الإجرائية التوضيحية وتعميمها لتكون في متناول المستثمرين.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات

منحت هيئةالاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات في محافظة حماة بكلفة تقديرية 6.7 مليار ل.س ومن المتوقع له تحقيق 29 فرصة عمل.

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 29 ألف بطارية ومدة تأسيسه سنتان، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق من بطاريات السيارات الخاصة وسيارات النقل، ويعتمد على خبرات محلية متخصصة لإنتاج البطاريات المختلفة بجودة عالية.

بانوراما لهيئة الاستثمار السورية 2022

• منحت هيئة_الاستثمار_السورية/52/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. 1600 مليار ل.س في قطاعات هامة ومتعددة(صناعات زراعية _ أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة- زراعة وإنتاج حيواني …) ومن المتوقع أن تحقق 4283 فرصة عمل.
منها 42#اجازة_في_عام_2022 بتكلفة تقديرية 868 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 3675 فرصة عمل.
وقد بدأ #/8/مشاريع منها بالإنتاج_الفعلي ( الاسمدة الفوسفاتية، الزيوت النباتية، المحاقن الطبية،…)، في حين بدأت 6 مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصل /12/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
وهو مايعد مؤشرا” على نجاح المزايا والمحفّزات في جذب وتوجيه اهتمام المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في سورية.
• كما شهد عام2022 توسعة_ل 14 مشروع استثماري صناعي قائم إما بزيادة الطاقة الإنتاجية أوبإضافة خطوط انتاج بمنتجات جديدة، في أنشطة (غذائية – نسيجية- دوائية – كيمائية – معدنية) تتوزع على محافظات (ريف دمشق – حمص –حماة – طرطوس).
• كما قامت الهيئة خلال عام 2022 بالعديد من الإجراءات التي تطور من عمل مركز_خدمة_المستثمر وتزيد من فاعليته وضمان استقرار أداءه وتقديم الخدمات ضمنه بأفضل ممارسات ووضع تصور لهيكلية مركز خدمات المستثمرين وتأهيل البنية التحتية للهيئة ككل ولمركز الخدمة بشكل خاص وتحديث الدراسة التحليلية لنظام مركز خدمات المستثمرين بما يتناسب مع القانون 18 ل عام2021 وتم الاعتماد على هذه الدراسة في دفتر الشروط الخاص بمشروع منصة المستثمرين، والهيئة حالياً في طور تطوير هذا الدفتر بما يتوافق مع ملاحظات الفريق الاستشاري الخاص بمشاريع التحول الرقمي ليتم التعاقد على هذا الدفتر بالطرق القانونية المناسبة.
خدمات مركز_خدمات_المستثمرين خلال عام 2022: قدمت الهيئة الخدمات التالية:
منح 42 إجازة استثمار لمشاريع متنوعة بمختلف القطاعات
تمديد مدة التنفيذ ل 72 مشروع على قوانين الاستثمار السابقة.
منح 1243 إجازة وموافقة استيراد لاحتياجات المشاريع الاستثمارية
موافقة التوسع 14 ل مشروع بزيادة الطاقة الإنتاجية أو بإضافة خطوط انتاج جديدة.
منح 111 إعفاء جمركي لمشاريع استثمارية متنوعة بمختلف القطاعات بقيمة
٧٤ مليار ليرة سورية.
• وضعت الهيئة برنامجاً_تطويرياً_لإعداد الخريطة الاستثمارية، وشكلت فريقاً وطنياً من كل الجهات العامة المعنية إنجاز القسم الأكبر من هذه الخارطة وإعادة مواءمة آليات طرح الفرص على الاستثمار بما يتوافق مع القرارات التي صدرت حديثاً، وفيما يلي أبرز ما أنجز:
• إنجاز 40% من قاعدة البيانات الداعمة للخريطة الاستثمارية.
• إعداد الدليل الإجرائي لطرح الفرص الاستثمارية للاستثمار بما يتوافق مع القرار رقم /693/.
• تجهيز دفاتر الشروط اللازمة لطرح منطقة تكنولوجية تخصصية في الديماس للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.
• إعداد خريطة الاستثمار لقطاع النفط والثروة المعدنية وعددها /18/ فرصة استثمارية والدليل الإجرائي لها، وبصدد اعدد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية.
• اعداد دليل إجرائي لطرح فرص وزارة السياحة والجهات العامة عقاراتها للاستثمار السياحي بما يتوافق مع أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.
• تجهيز الفرص الاستثمارية للشركة العامة للبناء والتعمير من ناحية البيانات والمعلومات والعمل وبصدد الإعداد لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية لطرحها على الاستثمار.
• تجهيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية (حلب، عدرا، حسياء) وفي المناطق الصناعية في السويداء وحماه والقنيطرة تمهيداً لإقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح اجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح

منحت هيئةالاستثمارالسورية اجازة استثمار لمشروع  لإنتاج النشاء من القمح بطاقة انتاجية 4104 طن سنوياً، في محافظة حماة بكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع بأنه يعتمد على الموارد المحلية ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع يندرج ضمن برنامج_إحلال_المستوردات.
والجدير بالذكر بأن فترة تأسيس المشروع 36 شهر تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح اجازةاستثمار لمشروع صناعة الاسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق

مصنع لإنتاج الاسمنت الأبيض بطاقة انتاجية 250000 طن سنوياً
منحت هيئة الاستثمارالسورية اجازةاستثمارلمشروع صناعة الاسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق /المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع بأنه الأول من نوعه ويعتبر من الصناعات الأساسية والاستراتيجية الكبرى بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع البناء والتشييد وقطاع البنية التحتية، ويساهم بتلبية الطلب المتزايد على نوعية الاسمنت الأبيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يعتمد المشروع على استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل الحصول على أفضل مستوي جودة للمنتج وزيادة معدل الإنتاج وسد حاجة السوق المتزايدة على الإسمنت.
الجدير بالذكر بأن فترة تأسيس المشروع 28 شهر تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار ويعتبر تاريخ المنح اذن للبدء بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل الهيئة.

المجلس الأعلى للاستثمار يستعرض نسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لنسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وقد بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة (50) إجازة بكلفة تقديرية /1535/ مليار ليرة سورية تحقق /4209/ فرصة عمل، حيث دخلت ثمانية مشاريع الإنتاج الفعلي بشكل جزئي أو كلي، بينما بلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي ستة مشاريع، كما باشر 12 مشروعاً تنفيذ البنية التحتية بعد الحصول على رخص البناء.
وتركزت المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية وصناعة الخشب ومنتجاته وقطاع السياحة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تتبع الواقع التنفيذي للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بشكل دوري والوقوف على المشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وإيجاد الحلول لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أن إطلاق 25 مشروعاً من أصل 50 حاصلة على إجازات استثمار خلال سنة ونصف السنة يُعد مؤشراً جيداً على وجود رغبة حقيقية بالاستثمار وجدية بالتنفيذ من قبل المستثمرين.
وناقش المجلس مشروع القرار المتضمن المحددات العامة للمشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للتشاركية بهدف إعداد دليل استرشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص، كما استعرض واقع المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة واتخذ القرارات المناسبة لمعالجتها.

إجازة استثمار جديدة لمشروع زراعي صناعي رائد في المنطقة الجنوبية.

تنفيذا” لتوصيات المجلس_الأعلى_للاستثمار في دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي القائم على الإنتاج الزراعي لضمان استمراريته والتوسع فيه، منحت هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليار ل.س وبطاقة إنتاجية 132000 طير في كل دورة إنتاجية و 1008000 كغ من اللحم سنويا”.
يمتد المشروع على مساحة 14000 متر مربع، ويستفيد من الغنى الطبيعي والبيولوجي للمنطقة، ويعتمد على نظام التربية المغلقة من حيث البيئة الداخلية التربية والإطعام وماكينات وخطوط الإطعام الحديثة، ضمن بيئة متكاملة تسمح بتسمين الصيصان وإنتاج كميات وفيرة من المنتجات تغطي حاجة المنطقة الجنوبية مع امكانية التصدير للخارج.
وهناك تطلعات مستقبلية لأصحاب المشروع لإستغلال كافة مخرجات المشروع بإضافة أنشطة مكملة تعظم القيمة المضافة له مثل: إدخال أصناف جديدة من الطيور كالحبش والوز، وتوليد الغاز الناتج عن تخمر فضلات الدجاج، وإنتاج السماد العضوي من نواتج المشروع.
المشروع هو المجمع الأول من نوعه الذي يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة وضمن رؤيتها لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودعمها إلى تكثيف التعاون مع الجهات العامة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لوضع آليات ومحددات وتسهيلات جديدة تحفز المستثمر على الدخول في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

إجازةاستثمار جديدة في قطاع الصناعات المعدنية بكلفة تقديرية /٣.٣/ مليار ليرة سورية

منحت هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسلاك المعدنية المغلفة والغير مغلفة والأسلاك الشائكة والشبك المعدني الملبس والغير ملبس وشبك السياج والمسامير المعدنية وقضبان اللحام في المدينة الصناعية في الشيخ نجار ،تبلغ تكلفة المشروع التقديرية ٣.٣ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يوفر ٥٢ فرصة عمل.
يهدف المشروع إلى تغطية حاجة السوق المحلية بمنتجات متنوعة ذات مواصفات عالية، حيث تدخل هذه المنتجات في خدمة شريحة واسعة من المشاريع الهندسية الهامة لهذه المرحلة.
والجدير بالذكر أن مدة تأسيس المشروع ٣ سنوات ومدته التشغيلية ٢٥ سنة.

إعداد الخريطةالاستثمارية الوطنية قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي

عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعا” برئاسة مدير عام الهيئة مدين دياب، وحضور كل من السادة :(د.أحمد حسن دياب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – د.جلال محمد غزالة مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – م. فراس عصفور مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية في هيئة التخطيط الاقليمي – م. لين تامر ر.دائرة الاستثمار في مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة – لمى ميهوب ر.دائرة مخططات الأراضي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي -م.أحمد ماهر بانون رئيس قطاع الزراعة في مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية)، ومدير الدراسات والخارطة الاستثمارية والفريق الفني في الهيئة.
وأكد مدير عام الهيئة خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي يستهدف أكبر شريحة في المجتمع السوري، وأنه لابد من التنسيق بين الهيئة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الاقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد خطة عمل بشكل عاجل لوضع خارطة استثمارية للقطاع الزراعي موزعة الفرص وجاهزة الموافقات والتراخيص ويتم الترويج لها لتكون المشاريع المستقطبة المقبلة بموجب القانون رقم ١٨ ملبية للاحتياج وتحقق الأولويات وواضحة الخطوات وجاهزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
من جهته بين الدكتور أحمد دياب أن هيئة الاستثمار بذلت جهوداً كبيرة لخلق بيئة استثمارية جديدة لكل المشاريع بما فيها القطاع الزراعي. مؤكدا” على توحيد جهود وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مع الهيئة ضمن رؤية جديدة تشجع المستثمرين على دخول هذا القطاع وتحقيق انعكاساته على الواقع الاقتصادي ضمن نطاق زمني محدد.
بدوره بين الدكتور جلال غزالة أنه لابد من خلق فرص استثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحريك العجلة الانتاجية. مشيرا” إلى أن العمل بدأ في بعص المحافظات والهدف خلق فرص واعدة في المحافظات السورية كافة .

 

مجلس الأعمال السوري العماني يزور هيئة الاستثمار السورية.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مجلس الأعمال السوري العماني برئاسة السيد وسيم القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العماني وأعضاء المجلس كل من السادة عصام معتوق – ابتسام صبح – فايز الحسين – زهير داوود ـ منذر البزرة ـ انس سيفي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية الواعدة والميزات التي أعطاها القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ لتشجيع الاستثمار في سورية بما يلبي أولويات هذه المرحلة.
حيث أكد دياب على أهمية تكثيف جهود الهيئة والمجلس وتوحيدها ضمن آليات مرنة قابلة للتنفيذ، وأهمية التشارك لتشكيل جبهة اقتصادية وطنية تنهض بالواقع الاستثماري وتقضي على أية هواجس لدى المستثمر، وأن الهيئة جاهزة لاستقبال أي مشروع استثماري ومتابعته خطوه بخطوة حتى اتمام المشروع ودخوله بمرحلة الإنتاج.
بدوره أكد السيد قطان أن الحماس موجود لدى المستثمر وأن هناك العديد من المشاريع التي يرغب المستثمرون بإقامتها تحت مظلة الاهتمام والرعاية الحكومية، وأن هذه الزيارة تأتي لترجمة الجهود المشتركة والحثيثة التي يقوم بها المجلس مع الهيئة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في سورية.

إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الغذائية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج البسكويت والكيك والشوكولا في محافظة ريف دمشق. يهدف المشروع إلى إنتاج طيف واسع من منتجات البسكويت السادة والمغطس والمحشي والشوكولا والكريما بمعايير عالمية وبالاعتماد على أحدث التجهيزات وخطوط الإنتاج الإيطالية الرائدة في هذا المجال.
تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 6.6 مليار ل. س ومن المتوقع أن يحقق 77 فرصة عمل جديدة.

تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتقليدية.

بهدف الترويج للحوافز والتسهيلات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة في القانون 41 لعام 2022 وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وصياغة آليات إجرائية لوضع القانون 41 موضع التنفيذ وبما يتوافق مع قانون الاستثمار، وتجهيز فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين.
عقدت الهيئة اجتماعا” برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور كل من: د. محمد بسام الدرويش رئيس قطاع تنظيم الكهرباء في وزارة الكهرباء و مايا سومان رئيس اللجنة الترويجية في مركز بحوث الطاقة، و ندى لايقة مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية و أوس محفوض مدير الشؤون القانونية والخدمات وم.حنان سمرة مدير المتابعة في الهيئة.
حيث أكد الأستاذ مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية تسليط الضوء على القانون 41 ومزاياه المحفزة والترويج لها وإعداد دليل إجرائي مبسط لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع، إلى جانب تجهيز فرص استثمارية بإجراءات صفرية، والعمل على كل مامن شأنه وضع القوانين المشجعة للاستثمار في قطاع الكهرباء موضع التنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ووضعها في الإنتاج بأقصى سرعة ليلتمس المواطن والمستثمر أثرها.
بدوره أكد الدكتور محمد بسام الدرويش على أن الاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الطاقة في سورية، وأن هناك العديد من المشاريع الناجحة في دول الجوار التي من الممكن مقاربتها لجذب استثمارات جديدة ولتخفيض الكلف والمخاطرة على المستثمر.
وأن هناك تعويل كبير على الدور الذي ستلعبه الوزاة إلى جانب الهيئة لتشجيع الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء ودعمه ومواجهة صعوباته وتحدياته.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة شاملة وبرنامج تنفيذي لتشجيع للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء المتجددة والتقليدية ودعمه، سوف تبدأ بالتحضير لورشة عمل بالتشارك بين الهيئة ووزارة الكهرباء والجهات العامة المعنية يحضرها المستثمرون وكافة المهتمين بهذا القطاع سيجري الإعلان عن موعدها قريبا”.

السفير البرازيلي يزور هيئة الاستثمار السورية لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاستثماري

زار السفير البرازيلي  هيئة الاستثمار السورية لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاستثماري
استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أ. مدين دياب السفير البرازيلي في دمشق السيد أندرو سانتوس، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الرؤى الاستثمارية للجانب البرازيلي في سورية والحوافز والمزايا الجديدة في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
حيث أكد مدير عام الهيئة أن العلاقات السورية البرازيلية هي علاقات تاريخية طويلة، نسعى إلى تطويرها في شتى المجالات لاسيما الاستثمارية منها وأن الهيئة هي بوابة المستثمر وبيته وأبوابها مشرعة دائما أمام رجال الأعمال والمستثمرين البرازيليين الذين لم ينقطعوا عن زيارة سورية حتى خلال الحرب موضحا أن القانون 18 لعام 2021 ساوى مابين المستثمر المحلي والأجنبي في المعاملة.
من جهته شكر السفير البرازيلي الهيئة على حفاوة استقبالها وعلى تسهيلاتها المتنوعة ورحابة صدرها في الإجابة على كافة التساؤلات، معربا” عن رغبة بلاده في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم الثاني سورية من خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة قطاعات لاسيما تلك التي تقع ضمن الأولويات في هذه المرحلة.
مستوضحا الحوافز والمزايا في قانون الاستثمار الجديد والآليات الإجرائية المتبعة والفرص الاستثمارية المطروحة من الهيئة في قطاعات الزراعة، الصحة، الطاقات المتجددة، الصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي في الجامعات السورية.
حضر اللقاء مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية ندى لايقة ومدير التخطيط والتعاون الدولي جانيت سالم إلى جانب عدد من الفنيين في الهيئة.

اعداد الخريطة الاستثمارية الوطنية ( قطاع الأشغال العامة والإسكان)

عقدت هيئة_الاستثمار_السورية اجتماعاً برئاسة مدير_عام الهيئة مدين دياب، و حضور كل من السادة: ( م.بشار علي مدير الشؤون الفنية في الشركة العامة للبناء والتعمير- وم. وسام الحلبي مدير البنى التحتية والطاقة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي – م.فراس عصفور مدير التنمية المكانية و تحفيز التنمية و م. بتول ابراهيم رئيس دائرة المشاريع المكانية في هيئة التخطيط الاقليمي) ومدير الدراسات والخارطة الاستثمارية والفريق الفني في الهيئة.
أكد  مدير_عام هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية فرز الجهات العامة لفرصها الاستثمارية وتحديد الفرص المراد طرحها بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وضرورة أن تكون هذه الفرص جاهزة وتستهدف شرائح متعددة من المستثمرين.
فيما بيّن المهندس بشار علي مدير الشؤون الفنية في الشركة العامة للبناء والتعمير ان الهدف من الفرص المطروحة تطوير صناعة البناء في سورية، وأن الفرص مجهزة من ناحية دراسات الجدوى ودفاتر الشروط الفنية، وأن الشركة بصدد التعاون مع الهيئة لإعداد دليل إجرائي مبسط ودفاتر الشروط اللازمة لطرح الفرص على الاستثمار.
-أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس في المجلس_الأعلى_للاستثمار أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون_الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

هيئةالاستثمارالسورية تمنح ثلاث اجازات استثمار جديدة

منحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
وأكدت إدارة الهيئة في الاجتماع المنعقد للمجلس الأعلى للاستثمار على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

استعرض المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية وتؤمن 4062 فرصة عمل.
ووافق المجلس على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.
كما وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ الكرنك بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وتمت مناقشة التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث تم الطلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.
ومنحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الإسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.
تم التأكيد على أهمية تحقيق المشروعات الممنوحة إجازات استثمار قيمة مضافة للسوق المحلية لناحية تزويدها بعدد من المواد والسلع الضرورية لاسيما الزراعية والغذائية، وفرص العمل الحقيقية التي وفرتها فعلياً أو ستوفرها مستقبلاً، سواء في مرحلة الإنجاز أو عند وضع تلك المشروعات في الخدمة.

الخريطة الاستثمارية /قطاع الصناعة/

في إطار عمل هيئة_الاستثمار_السورية لإعداد وتحديث خريطة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع أحكام القانون 18 لعام 2021
عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعا برئاسة مدير_عام الهيئة أ.مدين_دياب والسيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر وبحضور رئيس المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة أ.فدوى المحمود ومدير صناعة ريف دمشق م. محمد فياض ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة م.نسرين حديد وحضور ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي مدير مديرية القطاعات الاقتصادية م.مجدلين غضبان وأيضا ممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي هم مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية م. فراس عصفور ورئيس دائرة المشاريع المكانية م. بتول إبراهيم ، إلى جانب كادر الهيئة الفني .
استعراض مدير عام الهيئة خلال الاجتماع عناوين الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة لاسيما الصناعات الكيميائية مؤكدا أن إعادة تأهيل وتشغيل معامل الجهات العامة لاسيما وزارة الصناعة له أهمية بالغة في هذه المرحلة ، وأن قانون الاستثمار رقم 18 قدم العديد من الحوافز الهامة للعديد من الأنشطة الاستثمارية من شأنها تحفيز الاستثمار في هذا القطاع والنهوض به وتطويره ، وأكد على تجهيز الفرص الاستثمارية بشكل جيد وتقديم التسهيلات المناسبة لها وتجهيز دفاتر الشروط الخاصة بها لا سيما الفنية لكسب ثقة المستثمر وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
بدوره بين الدكتور أسامة أبو فخر أن لدى وزارة الصناعة مجموعة من الشركات المتوقفة التي تسعى لطرحها للاستثمار أو لطرح أجزاء من عقاراتها وأن التنسيق عالي بين المؤسسة والهيئة لطرح فرص استثمارية جاهزة ومكتملة التفاصيل لجذب المستثمرين.
فيما بينت أ.فدوى المحمود أن الوزارة تبحث عن موارد اضافية لتعزيز مواردها من خلال طرح معاملها المتوقفة والمدمرة للاستثمار ضمن ضوابط عامة معينة تبين كفاءة المستثمر،إلى جانب سعيها إلى طرح فرص استثمارية خاصة تتوافق مع استراتيجية الوزارة.
     

زيارة تحمل الكثير من الود والرغبة الحقيقية بالتعاون في مجال الاستثمارات .

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية الاستاذ مدين علي دياب أمس في مكتبه سفير جمهورية فيتنام الشعبية السيد لونغ كوك هوي والوفد المرافق له وتم البحث خلال اللقاء تناول العلاقات بين سورية وفيتنام ، وتبادل عدد من الافكار والرؤى التي تسهم في تطوير هذه العلاقات وتفتح أفاقا جديدة لها وتعزز الروابط الاستثمارية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .
وعرض دياب الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتسهيلات المتنوعة التي منحها قانون الاستثمار رقم 18 في سورية ، وتنوع الفرص أمام المستثمرين الاجانب والمرونة والمزايا الأخرى التي تضمن كل حقوق المستثمرين ، شارحا عن الأفاق الرحبة للاستثمار واعادة الاعمار والاجواء الايجابية لزيادة وتيرة قاعدة الاستثمار ، مرحبا بكل المستثمرين وخاصة المستثمرين من دولة فيتنام الشعبية .
ونوه دياب الى مسألة تعافي القطاعات السياحية والاقتصادية والاستثمارية في سورية والمساحات الواسعة لإقامة مختلف المشاريع امام حركة رؤوس الاموال الاجنبية في ظل تسهيلات واجراءات ناظمة وحافظة للحقوق والواجبات ، فاليوم لدى سورية مقومات استثمارية واماكن خصبة في الاستثمار بمجالات إعادة الاعمار والصناعة والزراعة والسياحة ضمن سلة تسهيلات متكاملة تمنحها هيئة الاستثمار ..
وابدى الوفد الفيتنامي اعجابه بالتسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في سورية مما يجعلها بمثابة محرض للمستثمر الفيتنامي ،خاصة ان فيتنام لها توجه ورغبة حقيقية لتوسيع الاستثمار لديها واقامة جسور تعاون واستثمار في عدة مجالات مع سورية .
وجرى التأكيد على استمرار العمل والتواصل بين السفارة الفيتنامية وهيئة الاستثمار السورية من أجل توثيق العلاقات وبحث كل مسائل الاستثمار.
وتم في نهاية زيارة الوفد الفيتنامي تبادل الهدايا التذكارية وسجل السفير كلمة في سجل الزيارات مبديا اعجابه بسورية وبمستوى العلاقات الجيدة بين سورية وبلده متمنيا المزيد من الأفاق والتعاون لمايحقق مصلحة الشعبين في شتى المجالات .

اختتام ورشة العمل الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري

اختتمت مساءالأحد 16/10/2022 بقاعة التدريب بهيئة الاستثمار السورية ورشة العمل الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري والتي تقيمه هيئة الاستثمار السورية  بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق .
حيث تم خلال فعاليات اليوم الأخير للورشة إلقاء ثلاث محاضرات كانت الأولى للاستاذة الدكتورة ميسون المصري الأستاذة بكلية الحقوق – جامعة دمشق بعنوان قضايا التحكيم في سوق الأوراق المالية بينما قدمت القاضي المستشار الأستاذة سحاب النعني رئيسة المحكمة الجمركية بدمشق محاضرة بعنوان التحكيم بالقضايا الجمركية وكانت المحاضرة الأخيرة بعنوان المراجعات القانونية الواردة على حكم المحكمين والتي ألقاها القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض.
وشهد حفل الاختتام إلقاء كلمة للسيد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب توجه بالشكر فيها لكل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وللدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان واثنى على جميع المشاركين فيها منوهاً بجهود القائمين عليها لإنجاح هذه الورشة. وأعرب خلال كلمته عن سعادته بتحقيق هذه الورشة لأهدافها
بدورها رحبت الدكتورة منى الكيال رئيس مركز العدل والإحسان بجميع الحضور. وباركت للمشاركين حصولهم على الاجتياز الثاني للدورة. مؤكدة على أهمية هذه الورشة في نشر ثقافة التحكيم، وأنها تهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة والخبرة السليمة والكافية بالمواضيع ذات العلاقة.
وتم اخيراً تكريم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من السيد وزير العدل، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية والمحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ، إضافة للمتميزين والفريق اللوجستي والمنظمين. كما تم توزيع شهادات إتباع لورشة العمل هذه من المستوى الثاني على الحضور المشاركين في الدورة . واخذت الصور التذكارية من قبل المتدربين والحاضرين.

أعمال اليوم الرابع بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الرابع بمحاضرة ألقاها القاضي المستشار الأستاذة سحاب النعني رئيس المحكمة الجمركية بدمشق وكان عنوانها سير إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجمركية
وكانت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور زهير الحرح الأستاذ بقسم القانون الخاص بجامعة دمشق وكان عنوانها التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
وكانت المحاضرة الثالثة للقاضي المستشار الأستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها التحكيم في العقود الإدارية والتحكيم بعقود ال(pot)

أعمال اليوم الثالث بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم الدولي

بدأ اليوم الثالث بمحاضرة بعنوان قضايا التحكيم المصرفي والمحلي والدولي ألقتها
الأستاذة #الدكتورة_ميسون_المصري الأستاذة بكلية الحقوق – جامعة دمشق.
المحاضرة الثانية بعنوان مزايا #التحكيم_الدولي وتعريفه ألقاها #الأستاذ_الدكتور_زهير_الحرح الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة دمشق
والمحاضرة الثالثة بعنوان دور مراكز التحكيم الوطنية في نزاعات الاستثمار ألقاها
الأستاذ #الدكتور_جاسم_محمد_زكريا أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق .

أعمال اليوم الثاني بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الثاني بمحاضرة الأستاذ #مدين_علي_دياب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية وعنوانها #قانون_الاستثمار_رقم_١٨ وأهمية الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية
وكانت المحاضرة الثانية المحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وعنوانها شروط التحكيم وإجراءاته إصداره وطرق الاثبات فيه
وكانت المحاضرة الثالثة للقاضي المستشار الأستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها اتفاق التحكيم

أعمال اليوم الأول بالورشة الثانية بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي

بدأ اليوم الأول بمحاضرة القاضي المستشار الأستاذ حسام الدين رحمون عضو الهيئة العامة بمحكمة النقض وعنوانها
التحكيم آفاقه ومعوقاته
وكانت المحاضرة الثانية #المحامي_الأستاذ_محمد_ياسين_الغضبان المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وعنوانها التحكيم المؤسساتي ولمحة عن قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام ٢٠٠٨
وكانت المحاضرة الثالثة #للقاضي_المستشار_الأستاذ_حازم_آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق وكان عنوانها التحكيم التجاري الدولي أسسه وضوابطه
+5

افتتاح كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

بدأت يوم الاثنين 10 تشرين الاول لعام ٢٠٢٢ أعمال ورشة التحكيم التجاري الدولي بالمستوى الثاني بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي
الذي تقيمه#هيئة_الاستثمار_السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبدأ حفل الافتتاح بكلمة#مديرعام#هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب وتلاها كلمة رئيس مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق الدكتورة منى الكيال وتقام الورشة تحت إشراف وزارة العدل بممثل عن وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

كورس الدبلوم المهني للتحكيم التجاري الدولي

تقوم هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبإشراف وزارة العدل تعلن عن إقامة ورشة التحكيم التجاري الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
بتاريخ 9 تشرين الأول ولغاية 13 تشرين الأول لمدة خمسة أيام بمعدل ثلاث محاضرات يوميا
وستكون الورشة هي المستوى الثاني بكورس الدبلوم المهني وهو عبارة عن أربع ورشات بأربع مستويات
خلال سنة ميلادية تتخطى السبعين ساعة دراسية يتقدم المشارك بعدها لفحص كتابي ينال الناجحون منه
شهادة دبلوم مهني صادر عن #هيئة_الاستثمار_السورية ومركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق
تقام الورشة بمقر #هيئة_الاستثمار_السورية بدمشق بإشراف
• رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش
• #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية #الأستاذ_مدين_دياب
• #مدير_عام مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي المحامي الأستاذ محمد ياسين الغضبان
تبدأ الورشة بتاريخ 2022/10/9 ولغاية 2022/10/13
و ينال المشارك شهادة مشاركة بالورشة العلمية بعلم التحكيم باللغتين العربية والانكليزية ممهورة ومختومة من #هيئة_الاستثمار_السورية ومن مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي ومن ممثل وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش مع إمكانية تصديق الشهادة من وزارة الخارجية السورية

منصة المستثمرين -لتعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال

عقدت #هيئة_الاستثمار_السورية اجتماعاً للجنة مشروع التحول الرقمي (منصة المستثمرين) لدى هيئة الاستثمار برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور الدكتور محمد المحمد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات و التقانة وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الجهات العامة (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الصناعة، وزارة السياحة ،المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، المديرية العامة للجمارك) وممثلين عن اتحادات الغرف (الصناعة والتجارة).
لدراسة وتحديد الخدمات التي يمكن ادراجها ضمن المنصة والتي تشكل جزء من المتطلبات الوظيفية لها بعد ان أنهت هيئة الاستثمار الدراسة التحليلية للمشروع تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية ” التصميمية “.
أكد #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية أهمية مشروع التحول الرقمي لاسيما بعد صدور #قانون_الاستثمار رقم 18لعام 2021 واستكمال الآليات التنفيذية له، موضحاً أن منصة المستثمر مشروع وطني هام يهدف الى تحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر، من خلال إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة تربط بين مختلف الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة. وهوما سينعكس إيجابا على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان سهولة تأسيسها وانطلاقها وتوسعها.
مبينا أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تضافر جهود الجهات المعنية العامة والخاصة والتعاون والتنسيق المشترك بينها، ونقطة انطلاق المنصة سوف تكون من خلال دليل المستثمر الذي أصدرته هيئة الاستثمار السورية ومن خلال الدراسة التحليلية التي أنجزتها للخدمات التي تقدمها الهيئة
وموضحا بأن المرحلة الأولى ستكون من خلال ربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض ومع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية).
حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة
بدوره بين الدكتور محمد المحمد مدير مشروع التحول الرقمي في وزارة الاتصالات و التقانة الضوء على عمل الوزارة لنشر استراتيجية التحول الرقمي في كافة وزارات وجهات الدولة وبيَن التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الاستراتيجية وبأنه يتم العمل على مجموعة من الخدمات في بعض الجهات العامة التي يمكن الاستفادة منها في مشروع منصة المستثمر مؤكدا على أهمية الإسراع ببيان المتطلبات الوظيفية للمنصة.
وبنتيجة المناقشة والتفاعل بين الحضور تم تحديد المتطلبات الوظيفة الأساسية للمنصة تمهيدا للبدء بالمرحلة التصميمية.

قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021 أمام مستثمري المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب

ناقش #مدير_عام_هيئة_الاستثمار_السورية #مدين_دياب و#محافظ_حلب #حسين_دياب و#مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار و#عدد_من_المستثمرين، التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .
وشدد مدير عام الهيئة على الأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية، كونها تستقطب أهم الإستثمارات الصناعية، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية دعماً للصناعة والاقتصاد في ظل تبسيط الإجراءات والاعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون 18. موضحاً أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل للهيئة ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار خلال ساعات، والتي يتم بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج .
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه سيتم وضع جميع الملاحظات والمقترحات على طاولة البحث خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجتمع كل شهر لايجاد الحلول المناسبة .
من جانبه دعا محافظ حلب المستثمرين للاستفادة من هذه المزايا والاعفاءات الضريبية بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني .
وقدم مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان شرحاً مفصلاً عن واقع العمل والتوسع في معظم الصناعات ، مبيناً أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل الى 810 منشآت، وأن مجلس المدينة الصناعية يقدم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين، مبيناً أن هناك 56 فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية، داعياً الى ضرورة تشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية، كونها تعرضت إلى الكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية .
بعد ذلك قام محافظ حلب ومدير عام الهيئة ومجلس إدارة المدينة الصناعية بجولة شملت عدداً من المنشآت الصناعية ، المشمّلة وفق قانون الاستثمار رقم 10 .. وهي منشآت النخلة الاجاتي لصناعة الخيوط القطنية ، وشركة الشهباء لصناعة حديد التسليح والدرفلة، وشركة حامشلي لصناعة الأدوية .
حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي احمد الياسين ورئيس مكتب الاستثمار بحلب كفاح مريش .

مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد 37 مشروعاً جديداً بقيمة ترليون ونصف ترليون ليرة

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 هو المحطة الوحيدة لأي مستثمر، وهو حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية بعيداً عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية.
وأضاف دياب : إن مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد بدأت تقطف ثمارها باستقطاب مشروعات جديدة ونوعية بدأت بالإنتاج بلغ عددها 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن هناك 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي وهي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، والذي بلغت قيمة الآلات والتجهيزات فيه 15.9 مليار ليرة وكان قد منح إجازة الاستثمار في الشهر الأول من العام الحالي وكان من المفروض أن يدخل في الإنتاج بداية عام 2025 لكن التسهيلات والمزايا التي قدمها له قانون الاستثمار ساهمت بشكل كبير بتسريع وتيرة العمل والدخول في الإنتاج، إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، بدأ بالإنتاج الفعلي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات نحو 31 مليار ليرة.
إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، بدأ بالإنتاج الجزئي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية 4.1 مليارات ليرة سورية ومدة تأسيسه 3 سنوات، إضافة لذلك هناك مشروع مهم وحيوي لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق الذي بدأ بالإنتاج الفعلي حيث بلغت قيمة آلاته وتجهيزاته 15.8 مليار ليرة سورية، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادة (البولي ايتلينو البروبلين) في حلب الذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي حيث بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية ملياري ليرة.
وأضاف دياب: إن هناك 4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات وهي مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة وهي في مرحلة التركيب وبلغت قيمة الآلات المعفاة من الرسوم الجمركية للمشروع 2.3 مليار ليرة، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية حيث تم استيراد الآلات التي بلغت قيمتها 212 مليون ليرة باعتبارها أيضاً معفاة من الرسوم الجمركية، والمشروع الثالث خاص بطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة قيمة آلاته وتجهيزاته المعفاة من الرسوم 5.1 مليارات ليرة والمشروع الرابع لصناعة المنظفات الصنعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع والمواد المعقمة والمطهرة من فلاش وكلور وملمع وغيرها قيمة آلاته 16.6 مليار ليرة أنجز 70 بالمئة من الهنكارات وبصدد تركيب خطوط الإنتاج وتدريب العمالة، لافتاً إلى وجود 3 مشروعات أخرى بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط إنتاجها و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.
وأشار دياب إلى أن إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب القانون رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره بلغ 37 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.427 تريليون ل.س والمتوقع أن تحقق (3534) فرصة عمل. مبيناً أنه في عام 2022 تم منح (27) مشروعاً إجازة استثمار بتكلفة تقديرية (759، 634، 250) مليار ليرة سورية، والمتوقع أن تحقق (2898) فرصة عمل.

ملتقى_الاستثمار في حلب يناقش مزايا القانون 18 والفرص الاستثمارية في المحافظة

انطلقت بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ أعمال ملتقى الاستثمار الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمار_نبني_وطن، وذلك بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصناعة ومحافظ حلب.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شملها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار.
من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الملتقى يبحث الواقع الاستثماري بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية ويعرض الواقع والبيئة الاستثمارية في سورية، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والمزايا والحوافز التي يشملها لتشجيع المستثمرين ويعرض مجموعة من الفرص المدعومة بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار لافتاً إلى أن عدد المشاريع وفق قانون الإستثمار بلغ 38 مشروعاً قيمتها الإجمالية تريليون و452 مليار ليرة سورية وهي تؤمن 3659 فرصة عمل.
وبين محافظ حلب حسين دياب أن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب وإطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار ، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية مشيراً إلى أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري.
واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021
حضر الملتقى فعاليات اقتصادية ورسمية بمحافظة حلب.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الايرانية

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية عدد من الشركات الإيرانية تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار في سورية وأهميته ولاسيما في مجال الصناعة وتدوير النفايات وتطويرها واستخدامها في الطاقات المتجددة.
وأكد خلال استقباله لهم في مقر الهيئة يوم 11/4/2022 أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.

المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء يجري تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار ويطلع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس 31/3/2022 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار والاطلاع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 حيث أكد المهندس عرنوس على تقديم كافة التسهيلات للمشروعات ووضعها بالتنفيذ وفق المدد المحددة والإسراع بمنح التراخيص وإجازات الاستثمار.

وناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفقاً قانون الاستثمار، كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي، واستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لواقع المشروعات الاستثمارية وتذليل أي عقبات أمامها نظراً لأهمية الاستثمار في النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وتأمين المزيد من فرص العمل، وأشار إلى ضرورة تحديد جهة إشرافية واحدة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، داعياً إلى تتبع مراحل إنجاز كل مشروع حتى يصبح واقعاً ملموساً بأسرع وقت ممكن وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة قد تعترضه بهدف وضعه بالإنتاج الفعلي.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة سورية وتوفر نحو (1846) فرصة عمل، وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.

معلومة هامة : ما هي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 ؟؟ وما هي التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع ؟؟

ماهي الالتزامات المترتبة على المستثمر بعد حصوله على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021؟

يلتزم المستثمر بالآتي:

  • إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% عشرة بالمائة من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتم واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين.
  • إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.
  • التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق أنواع التأمين الآتية:
  • ” تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية” وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.
  • ويكون التأمين حصراً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، في الحالتين الآتيتين:
    • تملك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت.
    • أن يكون المشروع قد تم تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام.
  • مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
  • مسك سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.

________________

ماهي التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع ؟

  • منح إجازات الاستيراد.
  • منح الإعفاء الجمركي.
  • تسهيل فتح الحسابات المصرفية لصالح المشروع لدى المصارف.
  • منح التسهيلات الائتمانية لصالح المشروع من المصارف السورية والمصارف الاجنبية وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • -تسهيل تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع للخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع

رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية : بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية في مجال الاستثمار :

بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 بلغ /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي /1200/ مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي /1596/ فرصة عمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطوراً يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علماً أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.

موضحا أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الإنتاج ومنحها العديد من الميزات والاعفاءات.

مدير عام هيئة الاستثمار يلتقي مدراء فروع الهيئة في المحافظات

للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار السورية ،وحرصاً منها على تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لدعم العملية الاستثمارية والرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية ، وتقديم خدمات فاعلة وبطريقة احترافية…التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مدراء فروع الهيئة صباح اليوم الاربعاءالموافق ٩/٣/٢٠٢٢ ناقش خلاله سبل تطوير العمل في فروع الهيئة في المحافظات لما لها من أهمية قصوى في النهوض بالعملية الاستثمارية الشاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مؤكداً على دور فروع الهيئة الرئيسي في كل محافظة بتفعيل العملية الاستثمارية وجذب المستثمرين والتنسيق والتعاون بين كل الجهات المحلية لانجاز برنامج تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الوطنية واستكمال معلومات وبيانات الفرص الاستثمارية بكل محافظة بحيث تكون مدروسة ووفق مؤشرات تضمن نجاح الفرصة وخصوصية كل محافظة لدعم العملية الأنتاجية مشددأ على أهمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ولاسيما تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وقطاع الطاقات المتجددة وباقي القطاعات

المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء يجري تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه  برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 فرصة عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.

المجلس استعرض المراحل التي وصلت إليها الطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار لعدد من المشروعات التي تشمل صناعة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والأغذية والكونسروة والغزل والأقمشة والأعلاف والدهانات، إضافة إلى مشروعات تتعلق بصناعة الحفارات والأسلاك المعدنية ومواد البناء وغيرها.

ونظراً لأهمية الفرص المطروحة في قطاع الجيولوجيا و الثروة المعدنية كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية، أقر المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا القطاع والدليل الإجرائي الخاص بها واعتبرها جزءاً من خريطة الاستثمار الوطنية.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحديد مواقع في طرطوس واللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، وكلف وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية الإسراع بتوسيع  اللجان المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.

ووافق المجلس على منح ترخيصين لمشروع صناعة المقبلات الغذائية الجافة في ريف دمشق، ومشروع تربية وتوليد الأسماك النهرية والبحرية والقشريات في الأحواض والأنهار بمحافظة حماة بقيمة 9.4 مليار ليرة. كما وافق على وضع نظام خاص بالمشاريع التي تتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص.

هيئة الاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية بكلفة تقديرية تبلغ 7 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ومن المتوقع أن يحقق المشروع 47 فرصة عمل .

والجدير بالذكر أن بأن رمل السيلكا يستخدم في الصناعات الكيميائية المختلفة و الأواني الزجاجية والألياف الزجاجية و زجاج البصريات وقوالب السباكة وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة وفي صناعة المطاط و البلاستيك و الورق والدهانات.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدد من الشركات الإيرانية في مجال تكنولوجيا المعلومات

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب في مبنى الهيئة عدد من مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أمن وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة خبراء وباحثين مختصين بهذه المجالات.

بحضور السيد خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، والسيد محمد خير درويش عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة القنيطرة، والدكتور بهاء فرفور نائب المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تشجيع الاستثمار في مجال الاتصالات والتقانة وخدمات ومنتجات تتعلق بالأمن والسلامة وفق احدث التقنيات العالمية.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ قد منح المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع حوافز ضريبية تصل إلى ٥٠ % من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، وحوافز جمركية بحيث تعفى المستوردات من  الآلات والتجهيزات والمعدات من الرسوم الجمركية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الإجرائية.

   

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي متدربي الدورة التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية متدربي الدورة  التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب على أهمية المعهد في رفد الجهات العامة بأطر إدارية مدربة تسهم في دعم خطط تطوير وتحديث الإدارة العامة في الدولة،و لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

و بدوره تحدث عميد المعهد الوطني للإدارة العامة د. عبد الحميد الخليل عن دور الهيئة في عملية التنمية الشاملة وفي خلق مناخ استثماري فعال، لافتاً إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية لإدارة عملية الاستثمار.

و قدم مدير عام الهيئة  عرضاً تحدث خلاله عن أهمية الاستثمار كأحد أهم مقومات تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى بداية انطلاق الهيئة في عام 2007 كبرنامج إصلاح وطني للمؤسسات المسؤولة عن البيئة الاستثمارية، كما تطرق إلى مزايا قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وأدلة الإجراءات وإلى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومركز خدمات المستثمرين

وفي ختام اللقاء قدم السيد مدير عام الهيئة درع الهيئة للسيد عميد المعهد، ثم جال المتدربون في مركز خدمات المستثمرين وتعرفوا على آلية العمل فيه.

 

مدير عام هيئة الاستثمار ومحافظ حمص :الخريطة الاستثمارية أداة استراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد

الخريطة الاستثمارية أداة إستراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد
بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة حيث تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.
وقدم المشاركون خلال الاجتماع عدد من الرؤى التي هدفت إلى إيجاد آليات جديدة وتسهيلات تدعم المستثمرين بشكل أكبر خاصة بعد صدور قانون حديث وجاذب للاستثمار٠
وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار 18، بدات الهيئة بالتحضير للخريطة الاستثمارية ووضعت البرنامج التنفيذي لتطويرها لتكون أداة استراتيجية لحشد الموارد نحو القطاعات الهامة وذات الأولوية التي ستساهم في تعافي الاقتصاد الوطني.
كما قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية لمحة عن عمل الهيئة ومهامها، والتسهيلات الإجرائية المقدمة للمستثمرين، ودورها في دعم المشاريع المختلفة لا سيما المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الزراعي ومشاريع الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد قد نجح في جذب كتلة استثمارات جديدة تقدر قيمتها ب 1.6 تريليون في مختلف القطاعات الاقتصادية .
بدوره أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال الاجتماع على أهمية موقع حمص الجغرافي الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات. مشيرا” إلى أن محافظة حمص عملت على تجهيز العديد من المشاريع الاستثمارية بكافة القطاعات لتكون جزء من الخريطة الاستثمارية التي تقوم الهيئة بالإعداد لها.
وأوضح سيادة المحافظ أن مشاريع الاستثمار التي سيتم عرضها تشمل مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وإعادة الاعمار.
وأكد بارسيك أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تقديم كل المشاريع لهيئة الاستثمار السورية لتكون محافظة حمص سباقة في دعم الخريطة الاستثمارية. مشيرا” إلى ضرورة استثمار الموقع
  

مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدير عام المدينة الصناعية بحسياء يطلعان على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها والتحديات التي تواجهها، و إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها

قام  مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب وفريقه بزيارة إلى المدينة الصناعية بحسياء، حيث التقى مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لاجتماع لاحق يضم الفنيين والمختصين من كلا الجانبين لمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها جذب وتوجيه الاستثمارات الجدية نحو المدينة لاسيما مع صدور القانون الجديد للاستثمار بحوافز ومزايا جديدة وهامة.

واستعرض خلاله مدير عام المدينة الصناعية الفرص الاستثمارية المقترحة للخريطة الاستثمارية الجديدة، ومناقشة تفاصيلها.

كما زار مدير عام هيئة الاستثمار مركز خدمة المستثمر في المدينة واطلع على واقع الخدمات المقدمة والقطاعات الممثلة فيه.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي بالسفير العُماني ويبحث معه أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها بين البلدين الشقيقين

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب  سعادة السفير العُماني السيد تركي بن محمود البوسعيدي والقائم بالأعمال بالسفارة العُمانية في مقر الهيئة بلقاء ودي تعزيزاً لأواصر الأخوّة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها، وبحث سبل التواصل للإخوة المستثمرين بين كلا الجانبين.

وعرض دياب أهم الحوافز والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية والخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار السورية للإخوة المستثمرين والقطاعات التي تتركز فيها الفرص الاستثمارية.

بدوره أثنى السفير العماني  على الخطوات المتقدمة التي حققتها سورية في مجال الاستثمار .

 

هيئةالاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا .

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا حيث قدرت الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ب ١٠٠ ميغاواط و بلغت الكلفة الاستثمارية التقديرية له ٧٤٥ مليار ليرة سورية.

رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة

 

أكد المهندس حسين  عرنوس خلال جلسة رئاسة مجلس الوزراء ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبيناً ضرورة إنجاز الخارطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.

المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على منح إجازات الاستثمار اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.

وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز خارطة الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.

هيئة الاستثمار السورية تمنح اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة

منحت هيئة الاستثمار السورية اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 32 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 73 فرصة عمل.

هيئةالاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق

منحت إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية استثمارية تبلغ حوالي 31 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع 44 فرصة عمل و الجدير بالذكر أن المشروع سيشكل مورّد محلي لكافة مصانع الدهانات التي تعمل على استيراد المذيبات البطيئة والمذيبات السريعة من الخارج.

بانوراما نشاطات هيئة الاستثمار السورية خلال العام ٢٠٢١

في جولة سريعة نجمل أهم نشاطات هيئة الاستثمار السورية لعام 2021 بمايلي:

-المساهمة بإنجاز قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي صدر بتاريخ 19-5- وتعليماته التنفيذية2021 ويتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

-استقطبت الهيئة 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (54) مليار ل.س، ويُتوقع أن توفر (1404) فرصة عمل، وغطت هذه المشاريع مجالات هامة عدة مثل: 17 مشروع صناعي، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، 1 مشروع خدمي. وقد استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر وتلاه قطاعي النقل والزراعة، وتركزت المشاريع بنسبة 35.4% في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8%.

-وصل عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 سبع مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة من المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل.

-تم انجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات الهامة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته. يتضمن الدليل خدمات مباشرة (فورية)، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع.

-وضع برنامج تطويري للخريطة الاستثمارية يتناسب مع ما ورد في قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

هيئة الاستثمار السورية تصدر ” دليل المستثمر للاستثمار في سورية “

للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد تصدر هيئة الاستثمار السورية دليل المستثمر  للاستثمار في سورية الذي أعد بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .

يستند الدليل على مبادئ أساسية هي:

الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة، وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة، وتحديد كامل للتكاليف المنبثقة الواجبة الأداء على المستثمر بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة.

حيث يتقدم المستثمر إلى مركز خدمات المستثمرين للحصول على أي خدمة أو وثيقة يتطلبها تنفيذ مشروعه وأياً كانت مرحلة العمل بالمشروع ( تأسيس – تشغيل – تصفية )..

من الجدير بالذكر بأن الدليل يضم حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق احكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، ويشمل (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً .

يتضمن دليل المستثمر :

– أهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

– الثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري ، حيث كان يطلب من المستثمر تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بكافة المراحل أما في الوقت الراهن يأخذ مركز خدمات المستثمرين على عاتقه تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالتراخيص والموافقات المطلوب استصدارها من الجهات المعنية حسب نوع النشاط بحيث لا تقبل مراجعة المستثمر لأي جهة أخرى وذلك تكريساً لمفهوم الواجهة الوحيدة للاستثمار المتمثلة بهيئة الاستثمار السورية من خلال منح إجازة الاستثمار التي تتضمن كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري والتي تضاف عليها كافة الأنشطة والتعديلات والتغيرات التي تطرأ على المشروع الاستثماري

– الحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية

– كافة الكلف بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح

– الزمن اللازم لتأدية كل خدمة .

– الشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة

– الشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها .

اضغط هنا لتحميل  دليل المستثمر

مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية تمنح مشاريع النقل مهلة 12 شهراً لاستكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية

قرر مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية منح مشاريع النقل غير المستكملة لقيمة الحد الأدنى والطاقة النقلية مهلة /12/ شهراً لاستكمال الحد الأدنى المسموح به والطاقة النقلية المحددة بالأنظمة والقوانين النافذة، والإيعاز لمديريات النقل لتجديد رخص سير المركبات الخاصة بها.
يأتي القرار استجابة لمقترح وزارة النقل وطلب بعض الشركات ومؤسسات النقل في أغلب المحافظات لضمان استمرارهم بتقديم خدمات نقل الركاب ونتيجة لتضرر هذه الشركات من جراء الحرب العسكرية والاقتصادية والتي أثرت بشكل مباشر على استكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

المجلس الأعلى للاستثمار يجري في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18

جرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية وإنتاج مواد طبية، وشدد على الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما استعرض المجلس الأعلى للاستثمار طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات منها صناعة الأسمدة الزراعية والعضوية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وعصر فول الصويا وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج المستلزمات الطبية وتصنيع حليب الأطفال وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المشاريع الصناعية القائمة حالياً والطاقة الإنتاجية المتاحة وموافاة هيئة الاستثمار بها لتقديم المشورة السليمة للمستثمر لتجنب الوصول إلى فائض كبير عن حاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات في تصريف المنتجات داخلياً وخارجياً، موضحاً أهمية التوسع والتشجيع على إقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظراً لتوافر المنتجات الزراعية والقيمة المضافة التي تحققها هذه المشاريع من خلال تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات تزويد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ ليتم عرضها على المستثمرين، وأكد ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع والالتزام به بهدف الاستفادة الكاملة من الميزات التي منحها القانون، داعياً الهيئة لتكون الواجهة المشرقة للاستثمار في سورية والتواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

 

هيئة الاستثمار السورية تشارك بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني

شاركت هيئة الاستثمار السورية بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الصناعة زياد صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له من فعاليات اقتصادية وتجارية والسفير الإيراني بدمشق وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري

وتناول الملتقى محاور الاستثمار في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية

حيث قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب فيلما ترويجيا عن البيئة الاستثمارية في سورية و عرضا بعنوان بالاستثمار نبني وطن اوضح فيه اهداف القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ والحوافز والمزايا المتنوعة لتشجيع الاستثمار الضريبية والجمركية والاجرائية ومتطلبات منح اجازة الاستثمار .

 

هيئة الاستثمار السورية تشارك بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية

شاركت هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بعرض فيديو ترويجي للبيئة الاستثمارية في سورية ورقة عمل بعنوان بالاستثمار ” نبني وطن ” يتضمن ابراز مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وأهدافه والمبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية والحوافز والاعفاءات والمزايا وضمانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة بالقانون والشروط والضوابط والمتطلبات لمنح اجازة الاستثمار.

     

قانون الاستثمار رقم /18/لعام 2021 يمنح إعفاء ضريبي لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني

 

الأولوية للقطاع الزراعي

الإنتاج أولا وأخير

منح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تم تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـكل من :

مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.

منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مع السادة الأعضاء تناقش الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية السادة الأعضاء أمس الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022 والبالغة 500 مليون ليرة سورية.

كما دعا السادة أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والمستثمرين وضرورة الانتباه إلى المشاريع المقدمة لهيئة الاستثمار من ناحية الجدوى الاقتصادية، وضرورة تماشي برامج الترويج مع الواقع الحالي.

وأكد السيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الاستثمار يتم بالتكاتف بين هيئة الاستثمار السورية وجميع الجهات العامة لإنجاح القانون رقم ١٨ كل بما يخصه ، مبيناً أن مشروع تبسيط الإجراءات وأتمتة عمل المستثمرين هو مشروع وطني بامتياز للوصول إلى مرتبة جيدة في أداء الأعمال ودعم العملية الاستثمارية مشيراً انه تم وضع التصور الأول لمركز خدمات المستثمرين وسيكون انطلاقة جديدة للكثير من الاستثمارات، لافتاً أن هناك ١٢ مشروع سيتم منحهم إجازات استثمارية وسيتم تصديق هذه الإجازات ضمن فترة قياسية، مع وضع آلية تنفيذية للإجازات المؤقتة لتصبح إجازات دائمة.

     

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي يإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة  1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة  2  تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة  3  تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة  4  تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة  5  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

هيئة الاستثمار السورية توافق على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات

استناداً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وافقت هيئة الاستثمار السورية على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات حيث منحت اجازة استثمار لمشروع تصنيع أثاث المختبرات التعليمية، الطبية، البحثية والمستلزمات التابعة لها وفق المواصفات العالمية بكلفة تقديرية 4,1 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ويوفر المشروع حوالي 33 فرصة عمل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع توطئة لتوسع أكبر وأوسع في المجالات المكملة لهذه الصناعة والتي تمتد الى صناعة غرف التعقيم فائقة التقنية على المستوى العالمي.

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يبحث مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة- إنتاج ألواح الخلايا الشمسية .

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة -إنتاج ألواح الخلايا الشمسية  ،حيث تعتبر الطاقة المتجددة جوهر التنمية المستدامة  لمساهمتها في تحقيق البعد الاقتصادي، و الاجتماعي و البيئي لها.

هذا وقد تم منح ثلاث إجازات للاستثمار للطاقة الشمسية في محافظة حمص  في عام 2021 وفقاً لأحكام القانون رقم 18 وفق ما يلي:

  • المشروع الأول بكلفة 150 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية تتراوح 50-100 ميغا واط فترة تأسيسه ثلاث سنوات.
  • المشروع الثاني بكلفة 8 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية 5 ميغا واط.
  • المشروع الثالث بكلفة 13 مليار بطاقة إنتاجية 10 ميغا واط .

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يلتقي عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين واللقاء يتناول آفاق قانون الاستثمار الجديد.

التقى مدير هيئة الاستثمار السورية عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين في مقر الهيئة وكان محور الاجتماعات آفاق قانون الاستثمار رقم ١٨ وماحمله من ميزات تشجيعية تجعل من سورية وجهة للإستثمارات ،وما من شأنه حصول المستثمر على خدمة بوقت محدد وإجراءات واضحة وشفافة .

 

إجراءات منح إجازة الاستثمار وفق أحكام قانون 18 لعام 2021

يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الواردة في التصنيفات التي تتضمنها أدلة الإجراءات، وتعد الإجازة شرطا للاستفادة من المزايا والإعفاءات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:

يقدم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:

– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.

مع صدور قانون الاستثمار الجديد …بحث آفاق التعاون مع البلدين الصديقين البرازيل واندونيسيا

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية السفير البرازيلي في مقر هيئة الاستثمار، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سورية والبرازيل والتي تساهم في تعميق آفاق التعاون المشترك في قطاعات استثمارية مختلفة.

و أبدى السفير البرازيلي اهتماما كبيرا بالقانون رقم /18/ لعام 2021 الخاص بتشجيع الاستثمار وما تضمنه من حوافز وضمانات وتسهيلات ولا سيما في قطاع الطاقات المتجددة.

على صعيد آخر ولتعزيز آفاق التعاون بين سورية واندونيسيا ،التقي مدير عام هيئة الاستثمار مسؤولة القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية في مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تساهم في تعميق التعاون في مجال الاستثمار ، وخلال اللقاء قدم مدير عام الهيئة عرضاً مفصلا عن البيئة الاستثمارية في سورية وآلية عمل الهيئة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والضمانات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الراغبين الاستثمار في سورية.

المجلس الأعلى للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بصيغتها النهائية

أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16-9-2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التتفيذية للقانون في الوقت المحدد، معتبراً أنها واضحة ومرنة تمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

في سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم ٩٨٢ تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢١ القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية:

السيد الدكتور محمد سامر الخليل           وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
السيد مدين علي دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية
السيد أنس علي مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية
السيد بهاء الخوري مدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
السيد عيد النبوتي مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة
السيد الدكتور سينان عابد مدير مكتب السيد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية
السيد الدكتور إياد علي مدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي
السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة
السيد محمد لبيب الاخوان نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة
السيد هيثم الضيعة عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية
   

هيئة الاستثمار السورية توافق على تشميل مشروع إقامة مصنع للبلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع صديق للبيئة ويوفر عزل حراري كامل عالي الجودة.

وافقت هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية على تشميل مشروع استخراج الطف البركاني وتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع في منطقة (جبل السيس – الجويف) في محافظة ريف دمشق بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007.

المشروع من المشاريع الاستثمارية الهامة لمرحلة إعادة الاعمار، ويهدف الى توفير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة وصلابة عالية وعزل حراري كامل من شأنها التقليل من استخدام الطاقة الملوثة للبيئة.

وتتعدد استخدامات منتجات المشروع لتشمل بناء الجدران، والحوائط، وفى بناء المدن الصناعية، وإنشاء البنية التحتية، فضلاً عن كونه من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك.

تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ / 1.250/ مليون بلوكه من البلوك البركاني بقياسات مختلفة و/56/ ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، ومن المتوقع أن يوفر /54/ فرصة عمل.

والجدير ذكره بان المشروع مطروح ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية ويتمتع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بالإضافة الى التسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

هيئة الاستثمار السورية تطلق الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021

تدمج الخارطة الجديدة والمطورة ما بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية الهامة التي ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة.

بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها.

أهم ما تتضمنه:

  • بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية.
  • المحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له.
  • السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار لاسيما برامج إحلال المستوردات.
  • القوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية.
  • البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر.
  • أحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري.
  • مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر) يبلغ عددها (134) فرصة استثمارية موزعة على قطاعات مختلفة (الصناعات التحويلية: 63، الصناعات الاستخراجية: 18، زراعة :5، تربية الحيوان: 5 ، النقل: 1، الكهرباء والطاقة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23. تتميز بتحديد مواقع خاصة لها، وبدعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة.
  • عدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها.
  • المدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها.
  • إضاءات على الفرص الهامة والنوعية في كل قطاع.

الحارطة الاستثمارية السورية 2021

على هامش إصدار هيئة الاستثمار السورية لتقريرها السنوي الثالث عشر

على الرغم من صعوبة المرحلة الماضية محلياً ودولياً وتعدد مفارقاتها السياسية والاقتصادية، ساهمت منظومة الاستثمار في سورية خلال العام الماضي في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث بلغ حجم التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019 (193) مليار ل.س، وفرص العمل المتوقعة لها (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل.

واستمرت الجهود الحكومية في العمل على عدة محاور لرفع القيود وتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي سبيل ذلك عملت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة الماضية على مشروعين هامين هما: المحطة الواحدة للمستثمر الذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري.

ومشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية .

إن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي وماسبقه، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.

وهو ماسيعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار، الذي أعدته الهيئة بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة، والذي يسعى إلى تقديم صورة واقعية عن المناخ الاستثماري في سورية وتطوراته الإيجابية خلال العام الماضي، ويتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار .

نرجو من الله مزيداً من التطور والنجاح والاستقرار لوطننا الغالي سورية، ليبقى كما كان دائماً قلب العالم وقبلة الإنسانية.

هيئة الاستثمار السورية تنجز التقرير السنوي الثالث عشر للاستثمار في سورية

سعياً من الهيئة لتقديم الصورة الأشمل والأكثر واقعية للمناخ الاستثماري في سورية وما حدث من تطورات خلال الفترة الماضية.

أنجزت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الثالث عشر ، والذي يرصد من خلاله الواقع الاستثماري من كافة الجوانب وبمختلف القطاعات، وقد انطلقت رؤية الهيئة عند إعداد هذا التقرير إلى السعي الدؤوب لملامسة الواقع الاستثماري وفق بيانات ممنهجة  ومدروسة من الهيئة ومن الجهات العامة.

إن التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال العام الماضي وما سبقه ،واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار،وهو ما يعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار الذي يؤكد على الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار.

يضم التقرير أربعة فصول ،تضمن الفصل الأول  بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتحدث عن القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي والقطاع الحقيقي وقطاع الموازنة العامة.

وتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسساتي والقانوني للاستثمار في سورية  ويضيء على الإطار المؤسساتي للهيئة والإطار القانوني .

أما الفصل الثالث فيتحدث عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من حيث ترتيب سورية في تقرير الأنشطة والإجراءات التحفيزية والداعمة للاستثمار في سورية والمقترحات لتطوير المناخ الاستثماري.

ويبين الفصل الرابع واقع الاستثمارات المحلية بكافة القطاعات، والأجنبية المستقطبة والمنفذة.

مرفق  التقرير السنوي للاستثمار في سورية.

 

 

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يبحث مع سعادة السفير الاندونيسي سبل تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين

مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب يستقبل سعادة السفير الاندونيسي واجد فوزي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية بدمشق في مقر الهيئة ويبحث معه آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تطويرها واستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة وذات الاهتمام المشترك.

مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية مدروسة تهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال وفق البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وأن العملية الاستثمارية لم تتوقف خلال الحرب الجائرة والظالمة على سورية فهناك استثمارات بدأت ووضعت في الإنتاج خلالها، مبيناً ان الهيئة تدعم القطاع الخاص من خلال تقديم جميع التسهيلات التي يضمنها مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ومنها الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات اللازمة والتخفيضات الضريبية للمشروع الاستثماري المزمع تأسيسه في سورية.

حيث رافق دياب الوفد الزائر في جولة داخل أروقة الهيئة اطلعوا خلالها على آليات العمل في مركز خدمات المستثمر (النافذة الواحدة) التي تختص بتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة اي مشروع استثماري من وزارات ومؤسسات الدولة المختصة عبر ممثلين مفوضين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم من جهاتهم وبما يسهم بتخفيف الجهد والوقت والكلفة للمستثمر.

واستقطاب الاستثمارات الناجحة الكفيلة بالنهوض بالواقع الاستثماري لسورية وأعرب الوفد الزائر عن ارتياحه لزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار الخاص من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية وأنه منذ توليه يسعى جاهداً بخطوات حثيثة لإيجاد توليفة مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنياً التقدم والازدهار لسورية.

توقيع برنامج عمل بين هيئة الاستثمار وغرفة تجارة دمشق لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية

وقعت كل من هيئة الاستثمار السورية وغرفة تجارة دمشق برنامج عمل مشترك في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ بنود العمل المشترك بهدف دعم وتشجيع وترويج الفرص والمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات إلى سورية وتشجيع التجارة البينية العربية، بحيث يتم تسهيل تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية والأجنبية.

وجاء هذا التعاون انطلاقاً من دور هيئة الاستثمار السورية في تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطر السوري عبر توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وصُناع القرار، وانسجاماً مع أهداف غرفة تجارة دمشق في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي فيها، والسعي لتعميق وتوسيع التعاون والروابط التجارية والاستثمارية مع بلدان وأسواق أكثر اتساعاً لزيادة إنتاجية الاقتصاد السوري، ومن الرغبة المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون.

وينص البرنامج على إمكانية استقصاء مجالات وفرص الاستثمار العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها. والعمل على توطين الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً المباشرة منها.

كذلك العمل على تبادل الخبرات والمعارف والدعم المشترك في سبيل تحفيز الاستثمارات في سورية والترويج لها، حيث تعمل الجهتان على دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات النفع المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الصيغة المثلى للتعاقد.

وفيما يتعلق بمجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، نص الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والأدلة الإجرائية اللازمة للتراخيص الرسمية للمشاريع الاستثمارية التي تحظى برغبة في الاستثمار وتقديم كل المساعدة المثلى لتحسينها.

أما على صعيد الترويج الاستثماري فقد نص برنامج التعاون على ربط المواقع الالكترونية بين غرفة تجارة دمشق والهيئة لتسهيل تبادل المعلومات بين الفريقين. كما يتعاون الطرفان للترويج لنشاطات الطرف الآخر ولخدماته المقدمة وذلك في جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، على أن يتم تبادل الوثائق والبيانات المتوفرة لديه لهذا الغرض.

هذا وتنظم الجهتان جولات اطلاعية وورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بعمليات الاستثمار والتجارة التي يقوم بها كلٌّ من الطرفين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها.

هذا عدا عن التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بهدف الترويج لقطاع الأعمال السوري والفرص الاستثمارية والتعريف بمناخ الاستثمار في سورية.

وقد اشترط الاتفاق لتنفيذ بنود البرنامج على وضع خطط عمل وبرامج تنفيذية وزمنية، حيث ترفع تقارير العمل دورياً إلى إدارتي الجهتين حول الأعمال المنجزة. حيث يعدّ هذا البرنامج بمثابة إطار عام للتعاون بين الجهتين ومرجعاً لكافة النشاطات والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً.

فرصة استثمارية نوعية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع (وزارة الصحة، وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – هيئة المواصفات والمقاييس) وبهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية ” لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي “في محافظة حمص بطاقة إنتاجية (11) ألف طن.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق التخصيص بموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy

أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس)  00963114412684+

فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)

عقد اليوم اجتماع نوعي في هيئة الاستثمار السورية ضم ممثلين عن وزارة الصحة،وزارة الصناعة ،هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وذلك لاستكمال دراسة تفاصيل فرصة تصنيع مادة الملح الدوائي (كلور الصوديوم النقي)وتحديد اشتراطاتها ودعمها بكافة البيانات والمعلومات والتسهيلات من الوزارات المختصة تمهيدا لطرحها للاستثمار في أقرب وقت ممكن.

اجتماع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام2020

????????????????????????????????????

انسجاماً مع رؤية الحكومة وتوجهاتها، ورغبةً من هيئة الاستثمار السورية في الارتقاء بمخرجات العمل المؤسساتي ومدى تلبيتها لاحتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

اجتمع مدير عام هيئة الاستثمار السورية بالمدراء المركزيين في الهيئة، بهدف مراجعة وتقييم الخطط والمشاريع الموضوعة عام 2020، ونسب تنفيذها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة ومناقشة الأسباب والصعوبات التي أعاقت تنفيذها، وتم التوجيه بالعمل على وضع رؤى وخطط جديدة لإنجاز هذه المشاريع، بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة.

كل عام و أنتم بألف خير

هيئة الاستثمار السورية

تتقدم اليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد

راجين المولى أن يعيد عليكم هذه المناسبة وعلى وطننا وشعبنا الأبي وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى

السيد الرئيس بشار الأسد

بالخير واليمن والسلام والرفاه

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا

وكل عام وانتم بألف خير.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

 

 

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة (المداجن – المباقر).

  1.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على توفير كهرباء زراعية بأسعار مدعومة.
  2.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على مازوت بأسعار مدعومة.
  3.  الحصول على لقاحات علاجية ووقائية مجانية.
  4.  خدمة التلقيح الاصطناعي المجانية.
  5.  مقننات أعلاف حسب طاقة التربية وبأسعار تشجيعية.
  6.  الدعم الفني اللازم وتأمين الرعاية التناسلية للحيوانات في حال رغبة المستثمر ذلك عن طريق الوحدات الإرشادية مجاناً.
  7.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  8.  إمكانية حصول المستثمر على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

 مراكز إكثار البذار المرخصة:

  1.  الحصول على التراخيص النهائية المطلوبة لمراكز إكثار البذار خلال فترة أقصاها /15/ يوم على الأكثر وبكلفة مادية رمزية لا تتجاوز /3000/ ل.س.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  4.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 

معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث:

  1.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  2.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  3.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات .

باقي المشاريع:

  1.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
  2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
  3.  الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز الــ 3 أيام.

 

أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المقترح عرضها على المستثمرين المغتربين:

  1.  إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات (تقليم الأشجار، قشور الفستق الحلبي، عصر الزيتون، الدواجن).
  2.  إقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول.
  3.  إقامة مراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته.
  4.  إقامة مداجن لإنتاج البيض والفروج.
  5.  إقامة معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
  6.  إقامة معامل لتصنيع الأعلاف الجاهزة.
  7.  إقامة مراكز لإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة.
  8.  إقامة مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية وغيرها).
  9.  إقامة وحدات ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين.
  10.  إقامة مشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية.
  11. إقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

 

عقارات أملاك الدولة المطروحة على المغتربين لإقامة مشاريع استثمارية زراعية:

– محافظة السويداء: 4 مواقع في مدينة السويداء، مدينة صلخد، مدينة شهبا.

– محافظة ريف دمشق: 3 مواقع في منطقة رأس المعرة.

– محافظة حلب: 7 مواقع في مناطق مختلفة.

– محافظة اللاذقية: 3 مواقع في الحفة، القرداحة.

– محافظة حماه: 3 مواقع في السلمية ومصياف.

– محافظة طرطوس: موقعان في بانياس.

– محافظة حمص: 3 مواقع في حويسين، روضة الوحش، المحطة الثالثة.