تمهيداً لملتقى الأعمال الخاص بصناعة الاسمنت الذي ترعاه وزارة الصناعة …أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع شركة سيمتك م.م للخدمات المتكاملة في الثروات المقلعية، ندوة تعريفية حول واقع صناعة الإسمنت في سورية منذ 2004 وحتى 2019…يأتي ذلك في سياق خطط إعادة الإعمار والاستعداد للمرحلة القادمة ضمن تصورات ورؤى تعاون إيجابية حكومية وخاصة، ورسم بيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال ضمن قطاع الصناعات الإسمنتية السورية.
وتم خلال الندوة الاضاءة على آلية تشميل مشاريع الاسمنت والحوافز الاستثمارية والمزايا التي تحظى بها هذه المشاريع ،والتي من شأنها تشجيع الاستثمار ضمن هذه الصناعات.
كما جرى استعراض التقنيات والتكنولوجيا العالمية المستخدمة في هذه الصناعة والتي من شأنها تخفيض التكلفة،وتقديم منتج ذو جودة عالية ومنافسة،مع الالتزام بالمعايير العالمية .
حضر الندوة عدد من الفعاليات الاقتصادية بالاضافة إلى مسؤولين وممثلين حكوميين.
بهدف استكمال الأدلة الإجرائية وتدريب وتأهيل الممثلين في النافذة الواحدة للضلوع في دورهم في تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات المثلى للمستثمر، وصولاً إلى مركز خدمات مستثمرين تقدم فيه جميع الخدمات ويقضي على التعددية ودليل إجرائي شفاف مرتبط بالتكلفة والزمن ولهذه الأسباب مجتمعة ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً مع ممثلي كافة الوزارات والجهات العامة في مركز خدمات المستثمر، وضح فيه الأهداف الأساسية المراد تحقيقها من المركز والدور المناط بكل منهم للوصول إلى بيئة اجرائية تنظيمية متطورة للاستثمار في سورية.
للاطلاع على ماهو المطلوب من ممثل الوزارة في مركز خدمات المستثمر
لأن الوقت هو أثمن ما يبحث عنه المستثمر، اتخذت هيئة الاستثمار السورية يوم الاربعاء 20/3/2019 الخطوة المطلوبة، ضمن اجتماع نوعي ترأسه مدير عام الهيئة مدين دياب ضم ممثلي الوزارات والجهات التابعة لها.
جاء الاجتماع على خلفية ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩ المتضمنة الموافقة على استكمال تمثيل وتفويض العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها الى النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية لهيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات، وإصدار القرارات اللازمة لذلك خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة،
جرى خلال الاجتماع التباحث والتشاور في الاليات التنفيذية الممكن اتخاذها لتفعيل دور هؤلاء الممثلين بالشكل الذي يلبي توجهات الحكومة ومطالب المستثمرين فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالبدء بالمشاريع الاستثمارية ومن ثم تنفيذها،
جديرٌ ذكره أن ٢٢ وزارة وجهة حكومية فقط ممثلة حتى الآن في النافذة الواحدة، منها ٣ جهات فوضت ممثليها بصلاحيات كاملة (إدارة الجمارك العامة، المصرف التجاري السوري، وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية).
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في لقاء الاربعاء الاستثماري الثالث ..
زيارة للسيد محافظ السويداء كانت بداية الجولة الحكومية المؤلفة من مدير عام هيئة الاستثمار وفريقه الفني ّومدير المصرف الزراعي التعاوني بدمشق، مدير المصرف الزراعي في السويدأء، مدير عام الموارد المائيه في سورية، مدير شركة الكهرباء في السويداء، معاون مدير الاقتصاد في وزارة الزراعه، أمين عام المحافظة، نائب المحافظ،عضوان من المكتب التنفيذي للمحافظة، مدير الخدمات الفنيه في المخافظة، عدد من الاعلاميين .. حيث تهدف الزيارة إلى تبسيط الاجراءات وتقديم الدعم المالي وكافة اشكال الدعم الحكومي، والعمل كفريق عمل واحد بأدوات منظمة وجديدة تصب في مصلحة الدولة والمستثمر في آن واحد لتشجيع الاستثمار وادارة موارده وتذليل العقبات لتحريك العجلة الانتاجيه بمشاريع حقيقيه منتجه ..
في إطار فعاليات “منتدى المال والمصارف والتمويل” شارك مدير عام هيئة الاستثمار في جلسة حوارية ضمت السيد رياض عبد الرؤوف ” معاون وزير المالية”، وممثلي القطاع الخاص كل من السيد محمد حمشو “أمين سر غرف التجارة السورية” والسيد سامر الدبس “رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها
حيث أضاء المدير العام بشرح مفصل على مجموعة من الجوانب الهامة والحيوية لاستعادة مسيرة التنمية ، أبرزها الدور التكاملي الذي يلعبه القطاع الخاص في حشد وتوظيف كافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، وأهمية تمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة في زمن الحرب والتي تعتبر مشاريع حيوية هامة ومتنوعة (صناعية، زراعية، طاقات متجددة،..)، قطعت أشواطاً كبيرة في التنفيذ، ولكنها تأثرت بالحرب الجائرة والتقلّبات الاقتصادية التي رافقتها.
وأكد المدير العام أن دعم هذه المشاريع يأتي من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تمويلها، والبحث عن ضمانات غير تقليدية للوصول إلى كافة فئاتها القادرة على العمل والإنتاج، ضماناً لإقلاعها ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية تسهم في إدارة عجلة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السوري.
وأما أدواتنا الفعالة في هذه المرحلة فهي توحيد الجهود وتكاملها كل حسب اختصاصه، لتقديم الدعم المالي والمؤسسي للمستثمر، والوصول إلى صيغ عمل مطوّرة يمكن أن تقدم الحلول العلمية والعملية لمعالجة كافة المواضيع المطروحة على الصعيد الاستثماري ولاسيما المالية منها.
بعد أن عمّ الأمن والأمان معظم الجغرافيا السورية ومنها محافظة حلب (العاصمة الاقتصادية) وبدأت دورة الحياة فيها من جديد على وقع أصوات آلات المعامل وهي تعزف موسيقا الوطن المنتصر على الإرهاب ودعماً للعملية الاستثمارية في تلك المحافظة التاريخية وتخفيفاً لأعباء السادة المستثمرين ورجال الأعمال في خطوة نوعية لتبسيط الاجراءات أمامهم، يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /2138/ تاريخ 21/11/ 2018 القاضي بإحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب.
افتتحت أعمال “منتدى المال والمصارف والتمويل” الذي تنظمه شركة نظام للمعارض والمؤتمرات برعاية السيد وزير المالية وممثلي الجهات المعنية بالتمويل وحضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والاقتصاديين وكان لمشاركة هيئة الاستثمار السورية دوراً مميزاً وجوهرياً في وقائع وفعاليات هذا المنتدى من خلال كلمة مديرها العام الذي اعتبر بأن المنتدى يشكل فرصة حقيقية للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال الحوار المباشر والشفاف مع الجهات المعنية بالتمويل وحشد الجهود وتوظيف الإمكانيات المادية للقطاع الخاص بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة نشاطه وعافيته، وإن الهدف الوحيد والموحد بين جميع الجهات المشاركة هو مساعدة المشاريع المتوقفة بسبب الحرب على الاقلاع من جديد وتمويل مشاريع نوعية جديدة وإن الغاية الأساسية هي مساندة المستثمرين وتبسيط إجراءاتهم وتسريعها بما يخدم معدلات النمو وتحقيق عمالة أكبر للشباب السوري، معتبراً أن تلك الخطوة هي النواة الاولى لرسم وتأسيس خارطة طريق واضحة المعالم بين كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية برمتها.
معبراً عن شعور الاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي تعيشها سورية والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة …وفد هندي يزور هيئة الاستثمار السورية…
هيئة الاستثمار _ 27 تشرين الثاني ٢٠١٨
تمهيداً لمد جسور التعاون المشترك لتعزيز أواصر الصداقة بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، يزور وفد من الهند الجمهورية العربية السورية ممثلاً بالسيد سانجاي رجل الأعمال الهندي ومدير مجموعة شركاته السيد بسيم عمار، وفي إطار تلك الزيارة عُقد عدة اجتماعات مع الجهات العامة ومنها هيئة الاستثمار السورية حيث تم استقباله في جو ودي وحميم جمعه بمدير عام الهيئة والفريق الفني.
وقد عبر الوفد الضيف عن حفاوة الاستقبال والتكريم الذي حظي بها في الجمهورية العربية السورية ومدى شعوره بالاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي يعيشها الشعب السوري والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة وهذا ما يشكل عامل جذب ومشجع للاستثمار في سورية .
بدوره أعرب مدير عام الهيئة للوفد الضيف عن عمق العلاقات الراسخة جذورها في التاريخ بين الشعبين وهذا ما تجسّد من خلال الجولات الاطلاعية والبعثات التبشيرية إلى الهند وما تقوم به البعثات الدبلوماسية من نشاط في هذا المجال .
وخلال اللقاء استعرض السيد سانجاي الواقع الفني والتقني للشركة التي يملكها باعتبارها ذات نشاطات ومجالات عمل تقنية عالية ومتعددة كما أبدى رغبته في الاستثمار في سورية بمجالات جديدة بهدف تحقيق الفائدة المجتمعية كهدف اسمى والعمل الدائم طوال العام والانتاج المستمر للسلع والخدمات .
كما قدم المدير العام عرضاً مفصلاً عن واقع ومناخ الاستثمار في سورية، وعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأهمية والأولوية التي من شأنها خلق قيم مضافة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وأجاب على كافة تساؤولات واستفسارات الوفد الضيف المتعلق بهذا الجانب.
تشارك هيئة الاستثمار السورية في فعاليات معرض دمشق الدولي، بركن خصصته لاستقبال زوّارها الكرام الراغبين بالتعرّف على خدماتها والاطلاع على الأطر القانونية والأنظمة التنفيذية الضابطة لعملها.
كما تعرض الهيئة على السادة الراغبين في الاستثمار، باقة منوّعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ.
زورونا في الطابق الأول من الجناح السوري، ولا تتردّدوا في الاستفسار عن كلّ ما تودّون معرفته.
يفتح المعرض أبوابه من اليوم وحتّى ١٥ أيلول الجاري
افتتح صباح 26/7/2018 في قصر المؤتمرات، مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ٢٠١٨” الذيان
عقد برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
حضر الافتتاح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل، ممثلاً عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور حسين الحاج حسن وزير الصناعة اللبناني، والسيدة وفيقة حسني وزيرة الاستثمار والمشاريع الحيوية، والسيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، وعدد من السادة سفراء بعض الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
يستمر انعقاد المؤتمر حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر، ويرافقه معرض للإع
مار وآخر للسيارات ويستمران حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
عقدت هيئة الاستثمار السوريّة، يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، اجتماعين مع ممثّلي عدد من الجهات العامة الشريكة في قطاع الاستثمار، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تطرحها هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، بما يضمن أن تكون فرصاً حقيقيّة جاهزة للتنفيذ الفوري ليتمّ عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم 2018.
وقد حضر اجتماع اليوم الأول ممثّلان عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان.
في حين ضمّت حلقة النقاش والبحث، في اليوم الثاني، ممثلّون عن كلّ من:
– وزارة الأشغال العامة
– هيئة التخطيط والتعاون الدولي
– هيئة التخطيط الإقليمي
– هيئة الاستثمار والتطوير العقاري
– مجلس مدينة حلب
– مجلس مدينة حماة
– مدينة عدرا الصناعية
– مدينة حسياء الصناعية
يوم أمس الأربعاء، زار فريق من هيئة الاستثمار مشروعاً استثمارياً مهمّاً في محافظة ريف دمشق، للوقوف عن قرب على مراحل تنفيذه ومعرفة أسباب التعثّر فيه والتماس الحلول الجذريّة لها كي يتمكّن المستثمر من بدء الانتاج في أسرع وقت ممكن.
يؤسّس المشروع لمنشأة مميّزة لتربية الأبقار وتصنيع منتجاتها بأسلوب متطوّر وتقنيات حديثة، ولتصنيع السماد والأعلاف.
اختُتم في اللاذقيّة ملتقى رجال الأعمال الرابع “المحفّزات الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب”.
في اليوم الأول للملتقى، عرض المدير العام لهيئة الاستثمار السوريّة مدين دياب، رؤية الهيئة لملامح الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب، بناءً من المقولة التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد بأنّ: “الاستثمار هدف وطني”، واستناداً إلى الدعم اللا محدود الذي يقدّمه رئيس الوزراء السيّد عماد خميس لقطاع الاستثمار.
وبيّن المدير العام أنّ الاستثمار الناجح يرتكز على ثلاثية ذهبيّة: (تشريع موحّد وواضح – مرجعيّة واضحة ضامنة – مستثمر جاد ذو كفاءة). ويجري العمل حالياً على إعداد قانون موحّد وعصري للاستثمار، فيما تقدّم هيئة الاستثمار نفسها بوابة واحدة ومرجعيّة حياديّة تضمن حقوق المستثمرين والحكومة معاً.
ثمّ أجرى حواراً مفتوحاً مع السادة المستثمرين وأجابهم عن تساؤلاتهم حول أهمّ القضايا التي تعترضهم في العملية الاستثمارية. وأكّد أنّ الهيئة تقدّم نفسها وسيطاً نزيهاً لتأمين الدعم للمشاريع المتعثّرة بما يضمن إقلاعها، ووعدَ بأنها ستبحث عن حلول لعثرات تلك المشاريع عبر السعي للاستفادة من الدعم الحكومي أو بالتوسّط لدى المصارف أو العثور على شريك مموّل.
ثمّ وزّعت هيئة الاستثمار على الحضور أقراصاً مدمجة تحتوي على الفرص التي تعرضها للاستثمار (وهي 18 فرصة تتجاوز كلفتها التقديرية 1 مليار دولار، إضافة إلى 11 مشروعاً متعثّراً يبحث أصحابها عن مستثمرين شركاء)، وعلى القوانين الناظمة للعمليّة الاستثمارية. كما وزّعت الهيئة استمارة “بحث عن شريك” مخصّصة للمستثمرين الذين يلاقون صعوبة في تمويل مشاريعهم لمساعدتهم في العمل على إقلاعها، وكذلك وزّعت استبياناً تطلب فيه معلومات عن المستثمر ومشروعه، وعن رأيه في الخدمات التي تقدّمها، مع مقترحاته فيما يخصّ عملها ومشروع قانون الاستثمار الجديد.
اختتم الملتقى بعدد من التوصيات أهمّها:
✓ تشجيع الاستثمار في المنطقة الساحليّة في مختلف المجالات والقطاعات وخصوصاً ما يتعلّق بالصناعات القائمة على الثروة السمكيّة، والتوسّع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، والإسراع في استكمال البنية التحتيّة للمناطق غير المنجزة بعد.
✓ تشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة، والإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتشجيع عودة المغتربين السوريين والعرب ورؤوس أموالهم ودعوة رجال الأعمال إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع الجهات العامة.
✓ تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة، وتشجيع تأسيس الشركات العامة ومشاريع التطوير العقاري، والإسراع في دراسة ملفّات القروض المتعثّرة وإيجاد آلية لإعادة إقراض المتعاملين المتعثّرين وتخفيض فوائد قروض المشاريع الإنتاجية.
✓ ضرورة تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث وأهمها الكوارث التي تقع على المنتج الزراعي.
✓ التوسّع في مشاريع النقل البحري وتطوير المرافئ بما يتلاءم مع متطلّبات المرحلة القادمة.
صباح اليوم، زار السيد سيّد محمد ماجدي، المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانيّة، هيئة الاستثمار السوريّة حيث التقى مديرها العام السيّد مدين دياب وعدداً من العاملين في الهيئة.
كان اللقاء مكثّفاً وإيجابياً جرى فيه الحديث عن أهميّة تطوير العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية وتكون رديفاً لها.
وقد أبدى السيّد المستشار اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار في سورية، ورغبة في التأسيس لتعاون حقيقي بين منظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانيّة وهيئة الاستثمار السوريّة، وفي التحضير لعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصاديّة، خاصة وأنّ انتهاء العمليات العسكريّة يبشّر بأن يكون العام الجاري عام إعادة الإعمار.
وعبّر السيّد ماجدي عن حرصه على جعل الاستثمار في سورية واحدة من الوجهات المفضّلة لدى كبريات الشركات الإيرانيّة التي تتمتّع بكثير من الإمكانات وتعمل في مجالات اقتصاديّة متنوّعة.
فيما أكّد السيّد مدين دياب استعداد هيئة الاستثمار السوريّة التام لتقديم كل ما يحتاجه المستثمر الإيراني من بيانات ومعلومات تمكّنه من تحديد خياراته وتوجيهها. وقد قدّم للضيف قائمة بمجموعة من الفرص المهمّة الجاهزة للتنفيذ فوراً، باللغتين العربية والإنكليزيّة، وكذلك نسخة عن مرسوم تشجيع الاستثمار باللغة الفارسيّة.
واتفق الجانبان على تفعيل مذكّرة التفاهم بين منظّمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية وهيئة الاستثمار السوريّة لتكونا المرجعية والضمانة.
