قسم: أنشطة وفعاليات الهيئة

منحت  هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعية بعدرا بقيمة تقديرية /٢٤/مليار ليرة سورية

وطاقة إنتاجية سنوية: ٣٠ مليون كبسولة من الجيلاتين الطري، ٢.٤ مليون تيوب مراهم، ١٢٠ مليون مضغوطة ، ١٦٨ مليون كبسولة ، ١.٨ مليون جرعة وحيدة فموية ضمن عبوات بلاستيكية، ٣.٢ مليون عبوة شراب.

ومن المتوقع أن يؤمن المشروع /١٠٠/ فرصة عمل .

تشرين- باسم المحمد:

كشفت ندى لايقه مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن المنطقة الاقتصادية (التخصصية) في تكنولوجيا الاتصالات وتقانة المعلومات في طور طرحها على الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت لايقه في تصريح خاص لـ”تشرين” إلى أن هذه المنطقة هي إحدى التجارب الجديدة التي اقترحتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وهي تجربة مرنة ضمن إطار قانون الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في إطار تنظيمي وضمن حوافز وتسهيلات، لأن مثل هذه الاستثمارات لم تمنح الخصوصية المناسبة في القوانين السابقة، حيث ستمنح المشروعات المقامة في المنطقة، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والمالية تخفيضات ضريبية بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.

وأكدت لايقه أن التعويل على دور القطاع الخاص سيكون كبيراً خلال المرحلة المقبلة، وأن الهيئة تعمل على الاستثمار الذي يلبي طموحاتنا بما يزيد الإنفاق الاستثماري من قبل القطاع الخاص، في البنية التحتية الرقمية والتصنيع التكنولوجي، ونأمل مساهمة واضحة وفاعلة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتأمين فرص عمل للشباب الذين حصلوا على اختصاصات علمية جديدة، ولم يدخلوا إلى سوق العمل، وهذه الاختصاصات أصبحت مدخلات في مشروعات عالمية مهمة.

كما كشفت لايقه أنه يوجد لدى هيئة الاستثمار مشروع جديد لصناعة وتجميع الشاشات والكمبيوترات، لافتة إلى أنه ليس الأول، فهناك مشروعات كانت مشمولة ومنفذة بقانون الاستثمار السابق، لكن توقفت بفعل الحرب على سورية، واليوم ننظر ضمن قانون الاستثمار الجديد والحوافز والتسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار والجهات العامة، إلى ضرورة توطين هذه الصناعات بشكل أكثر فاعلية.

عُقد صباح اليوم الاجتماع الثاني للجنة الخارطة الاستثمارية في قطاع النفط والثروة المعدنية في مقر هيئة الاستثمار السورية برئاسة المدير العام للهيئة ندى لايقه وحضور معاون وزير الصناعة أيمن الخوري ونخبة من ممثلي الجهات العامة ذات الصلة (وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة المالية، المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، إضافة إلى الفنيين هيئة الاستثمار السورية).

وتمحورت المناقشات حول مراجعة شاملة لكافة النصوص القانونية المحفزة والناظمة للاستثمار في هذا القطاع، والتي تدعم توظيف المواد الخام للثروات الباطنية ضمن عملية إنتاجية صناعية بالتشارك مع المستثمر الخاص ترفع القيم المضافة المحققة منها وتعظم الايرادات المتحصلة.

ونتج عن الاجتماع وضع دفتر الشروط النموذجي الذي يُعتبر الوثيقة الأساسية لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية.

كما تم ستخضع هذه الفرص خلال الأيام القليلة المقبلة لمجموعة من الإجراءات التكميلية لضمان شفافيتها وجهوزيتها التامة وتلبيتها للمستثمر الخاص.

وفي ختام الاجتماع أكدت الهيئة التزامها برفع مستوى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العامة على اختلاف اختصاصاتها ومهامها لضمان نجاح تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع قائمة منتجة ومشغلة للعمالة.

عقد في مقر هيئة الاستثمار السورية لقاء بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة الدكتورة أحلام مدني مهدي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عبر تقنية أونلاين بحضور القائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية السودان الدكتور أحمد ابراهيم

وتم خلال اللقاء تناول جوانب الاستثمار في كلا البلدين والبيئة التشريعية والمؤسساتية المحفزة لدخول الاستثمارات الهادفة والواعدة لاسيما المزايا والتسهيلات الممنوحة في كلا البلدين للمستثمر الأجنبي والمتمثلة بالإعفاءات الضريبية والحوافز الجمركية وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال.

وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وتنوعها وشمولها لعدة قطاعات أبرزها الأمن الغذائي، وضرورة العمل على تجهيز فرص جديدة تستهدف المستثمرين السوريين والسودانيين.

وأبدت الدكتورة أحلام رغبتها في الاستفادة من التجربة السورية في مجال تبسيط الإجراءات في مركز خدمات المستثمرين والخدمات الإلكترونية في منصة الاستثمار

واتفق الجانبان على ضرورة تأطير مجالات التعاون من خلال مذكرة تفاهم في مجالات تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، والترويج للفرص الاستثمارية، وإقامة الفعاليات الترويجية المشتركة، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين

شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..

قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025

الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية “المبادرة” لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل

خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن “ثورة” واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.

الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.

الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك “كُمونُ” واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا “الكمون” هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من “خنق” الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية “المبادرة” لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان “التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا”.

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.

واستعرض المجتمعون توزع إجازات الاستثمار الممنوحة وتوزعها القطاعي والجغرافي، والصعوبات التي تعترض العمل في بعض المشاريع لاسيما لناحية الآليات والاشتراطات والمحددات الموضوعة من قبل الجهات العامة، وتم الاستناد إلى هذه المؤشرات في رسم محددات لإعادة التوزيع الجغرافي والقطاعي. كما تم استعراض واقع قطاع التطوير العقاري وآلية رفع مؤشرات الجذب ومساعدة شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة سابقاً على توفيق أوضاعها بموجب القانون 2 لعام 2023، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات العامة لوضع نظام نموذجي لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع إدراج قطاع النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بحد أدنى 20 ملياراً وحد أدنى 10 باصات، كذلك تخفيض الحدود الدنيا من رأس المال بالنسبة لصناعة التبغ إلى 75 مليار ليرة، وإعادة النظر بموضوع نقل المنشآت إلى المدن والمناطق الصناعية بما يضمن مصلحة أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إعادة دراسة تصنيف الأراضي الزراعية ومدى ملاءمتها للمشاريع الاستثمارية، بهدف الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستثمرة.

أرقام وإحصاءات

-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق ومسابح من سوية أربع نجوم في محافظة طرطوس _ المتن بكلفة استثمارية تقديرية ٣٢٢ مليار ليرة سورية وطاقة إستيعابية ٦٧٤غرفة متضمنة ٩٠٤سرير و٧٨٨ كرسي للمطاعم.

ومن المتوقع أن يؤمن المشروع ٢٧١ فرصة عمل لإدارة وتشغيل المشروع.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الرصاص الحمضية MF في محافظة حمص- المنطقة الصناعية خربة التين نور، بتكلفة استثمارية تقديرية /٣٢٣/مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية /٩٥٠٠٠/ بطارية من مختلف القياسات والاستطاعات ومن المتوقع أن يؤمن المشروع /٦٧/ فرصة عمل.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الأدوية البيطرية بأنواعها في محافظة طرطوس- المنطقة الصناعية بالشيخ بدر بكلفة استثمارية تقديرية تتجاوز  ٦٢ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية /٣٠٠٠٠٠/لتر من الأدوية السائلة و/٤٠٠٠٠٠/كغ من الأدوية البودرة ويتوقع للمشروع أن يوفر ٣١ فرصة عمل .

يذكر أن المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة فوط الأطفال والنسائية والمناديل الورقية في محافظة ريف دمشق- المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية /٢٨/مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية /٥٨٠/مليون قطعة و/٩٠٠٠/طن من المحارم الورقية ومن المتوقع للمشروع أن يؤمن /١٠٠/ فرصة عمل.

أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه في أن عدد الفرص المقررة ‏ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا ‏والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، ‏وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي ‏لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.‏

وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة ‏الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد ‏المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية ‏وتحويلية تتوطن محلياً.‏

وأشارت لايقه في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز ‏وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات ‏الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار ‏بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية ‏المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى ‏من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن ‏مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم ‏الخدمات.‏

وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا ‏والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار ‏السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص ‏المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من ‏الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة ‏أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة ‏وزيادة الناتج المحلي.‏

وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون ‏الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، و‏بكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.‏

ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب ‏الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار ‏حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم ‏الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة ‌‏50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم ‏مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.‏

تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بإجراء طلب عروض داخلي لمشروع منصة المستثمرين – مرحلة التطوير والتشغيل، وفقاً للشروط التالية:

التأمينات الأولية: شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة /30،000،000/ ل.س ثلاثون مليون ليرة سورية فقط لا غير.

التأمينات النهائية: بنسبة 10% من قيمة الإحالة

آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 31/10/2024.

موعد فض العروض: صباح يوم الإثنين الواقع في 4/11/2024 الساعة /11/ صباحاً.

مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.

مدة تنفيذ التعهد: سنة ميلادية تبدأ من تاريخ استلام أمر المباشرة.

على من يود الاشتراك بطلب المناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير

تقدم العروض إلى: ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

ندى سجيع لايقه

تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنظيف مبنى هيئة الاستثمار السورية وملحقاته وفقاً للشروط التالية:

التأمينات الأولية: شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة /3،000،000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية فقط لا غير.

التأمينات النهائية: بنسبة 10% من قيمة الإحالة

آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 31/10/2024.

موعد فض العروض: صباح يوم الإثنين الواقع في 4/11/2024 الساعة /11/ صباحاً.

مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.

مدة تنفيذ التعهد: سنة ميلادية تبدأ من تاريخ استلام أمر المباشرة.

على من يود الاشتراك بطلب المناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير.

تقدم العروض إلى: ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

ندى سجيع لايقه

منحت  هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية في محافظة حمص- المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية /٧٧/ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية /١٠/ميغاواط سنويا” و/١٧/ فرصة عمل .

تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة النفط اليوم مع هيئة الاستثمار السورية برئاسة وزيري النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، على مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية، من بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، بالإضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية. واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي وغيرها من المشاريع المطروحة وقد تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تم مناقشة سبل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، بهدف التعريف بهذه الفرص والامتيازات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين إضافة الى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك وزارة التعليم العالي لإيفاد طلاب دراسات عليا للحصول على شهادات متقدمة في مجالات الصناعات الدقيقة المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.

وتم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنجاز دفتر شروط نموذجي خاص باستثمار الثروات المعدنية بالتنسيق بين وزارات النفط والصناعة والاقتصاد والزراعة والمالية وهيئة الاستثمار السورية قبل نهاية العام على ان يتم بعد ذلك اعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع على حدا بتاريخ أقصاه 15 / 1 / 2025.

وأكد وزير النفط على أهمية الترويج لهذه الفرص بكل السبل المتاحة لافتاً الى أن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا عديدة ومتنوعة تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة لما يملكه من موارد طبيعية غنية وتنوع كبير للخامات إضافة لجودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل مشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لاستثمار هذه الخامات وإدخال صناعات جديدة منها تسهم في تأمين الاحتياجات المختلفة للقطاعات الأخرى.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة للمشاركة الفعالة في الترويج لها، بما يسهم في تحقيق التطوير والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في سورية.

وزارة النفط والثروة المعدنية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحريه والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في محافظة حمص _المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية ٢٦ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ويتوقع للمشروع أن يوفر ٢٩ فرصة عمل.

المشروع هو الثاني من نوعه الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار 18 لعام 2021

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ممثلي إحدى الشركات الاستثمارية الأردنية العاملة في القطاع الصناعي، حيث قدمت المدير العام شرحا” عن حوافز ومزايا قانون الاستثمار 18 لعام 2021 والتسهيلات المقدمة من الهيئة والجهات العامة لتبيسط إجراءات تأسيس الأجنبي للمشاريع في سورية.

تفقدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه والمدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس جهوزية جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض إكسبو سيريا الواقع ضمن الجناح السوري.

لايقه أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الخاصة المنظمة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية لإقامة هذا المعرض الهام في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للترويج لبيئتنا الاستثمارية وتسويق منتجاتنا الوطنية المتميزة، مؤكدة على أهمية هذه الفعالية الموجهة والهادفة في تعزيز التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سورية.

يذكر أن الهيئة ستكون حاضرة بكوادرها المتخصصة لتقديم المعلومات الدقيقة والإجابة عن جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى استقبال اي طلبات تأسيس مشاريع استثمارية جديدة.

عوّلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، على تجربة المناطق الاقتصادية، وتفاءلت بالدور الواعد لها في حال تم استثمارها والتعاطي معها بطريقة متأنية ومدروسة.ولفتت لايقة في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن تجربة المناطق الاقتصادية، هي مفهوم جديد على سورية سواء اقتصادياً أم قانونياً، مع الإشارة إلى أن العديد من رؤى إحداث مثل هذه المناطق كانت مطروحة سابقاً، ولكن تأخرت نتيجة عدم القدرة على التعاطي مع المفهوم بشكله الصحيح.

تجارب محفّزة:

وأشارت مدير الاستثمار إلى أنه تم الاطلاع على تجارب بعض الدول في مجال المناطق الاقتصادية، وقالت: اطلعنا على تجربة الصين في هذا المجال وسنقاربها، ولكن ظروفنا وإمكاناتها مختلفة، ويجب أن نبلور مزيداً من الخبرة والقدرة لنواكب التعاطي مع هذه المرافق الاستثمارية الفاعلة، أي المنطقة التكنولوجية أو التخصصية أو التنموية، وكيفية استخدامها لجذب لاستثمار..إذ يُعوّل على هذه المناطق في تحقيق نمو اقتصادي هام، من خلال مساهمتها في جذب الاستثمارات المتنوعة المحلية والأجنبية نحوها، لتساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونقل التكنولوجيا وحركة التجارة وتوظيف رأس المال البشري، فمن خلال هذه المناطق يمكن تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو، في المناطق الاقتصادية الخاصة تُحدث بالعرف الاقتصادي الحديث، من أجل تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وتُطبق فيها حوافز وإجراءات تفصيلية خاصة.وثمة قناعات اليوم بأن تعزيز المناطق الاقتصادية، يلعب دوراً كبيراً في الانفتاح على الاستثمار الخارجي والمحلي، وتحقيق نهضة تنموية للمناطق السورية، وفق رؤية أكثر حداثة ومراعاة لحاجاتنا وإمكانياتنا في هذه المرحلة.

البداية بمنطقتين واعدتين:
وحول ما تم إنجازه على مستوى المناطق الاقتصادية، تشير مديرة ” الاستثمار”، إلى أنه تمت الموافقة لغاية اليوم على منطقتين اقتصاديتين، الأولى: تكنولوجية تخصصية في الديماس بريف دمشق، والثانية: تنموية لإعادة إعمار منطقة متضررة من الحرب في الليرمون بحلب.

وبحسب لايقة- حصل بعض التأخير، بسبب أن هذه التجربة جديدة علينا في سورية وتطبيقها يجري ضمن مفرزات مرحلة سابقة وظروف معينة، لذلك استغرق الانسجام مع هذا المفهوم والبناء عليه للتأسيس لمرحلة جديدة من جذب الاستثمار وإعادة الإعمار، استغرق وقتاً إضافياً، وحتى وإن كنا سنشهد إحداث المنطقتين، مازال هناك المزيد مما يمكن أن نتعلّمه من هاتين التجربتين لنطور نظرتنا وقدرتنا على الاستفادة من هذه المناطق في تحقيق أهدافنا الاقتصادية.

وترى أن التوجه الحكومي نحو نشر هذه المناطق التنموية الجاذبة، كان واضحاً ومستمراً طوال السنوات الماضية لكنه أخذ شكلاً أكثر زخماً مع صدور القانون 18 لعام 2021.

تشاركية فاعلة:
وكان هناك تفعيل أكبر للهياكل الإدارية المشرفة على تسيير الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنه، مثل التشاركية مع القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، وضم تشكيلاً واسعاً ومتنوعاً من ممثلي الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الاستثمار ومن ممثلي القطاع الخاص ضمن القطاعات الاقتصادية، ووضعت على طاولة النقاش والحوار العديد من المواضيع والقضايا والآليات والأدلة الإجرائية والمشكلات وغيرها التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وتضيف: إن الدعم الحكومي جاء أيضاً من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ومتابعته المباشرة والدورية لجميع المواضيع والقضايا المتعلقة بالاستثمار، والذي أسهم في تصدير العديد من الأطر والمحددات والآليات في قطاع جذب ودعم الاستثمار، إضافة إلى دوره الكبير في حل التشابكات وتقديم الحلول العصرية والمرنة لها.

حاضنة تكنولوجية:
وتوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن المنطقة الاقتصادية المتخصصة للتكنولوجيا وتقانة المعلومات كانت مطروحة، وكانت تمثّل رغبة عدد من المستثمرين العرب والأجانب منذ العام 2018، وهي مهمة لتوطين شركات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع التكنولوجي في منطقة واحدة، والجهة الفنية وزارة الاتصالات والتقانة وستقدم الأرض والبنى التحتية اللازمة، فيما ستقدم هيئة الاستثمار الموافقات والحوافز المنصوص بقانون الاستثمار من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، فهي كانت مطلباً ومقترحاً منذ فترة ليست بعيدة لإحداث المنطقة لكن المنطقة الاقتصادية يجب أن تستند إلى الجهة العامة لدراسة تفصيلية لواقع المنطقة قبل إحداثها.

وخلال الفترة السابقة وجدت مشروعات تكنولوجية ضمن المدن المناطق الصناعية وجزء منها حاصل على إجازة استثمار وجزء آخر بموجب قوانين سابقة مثل القانون 10 والمرسوم /8/ لعام 2007، وهي موجودة لكن ضمن بند متكامل بين الجهة الفنية والمنظمة والجهات المعنية لتنظيم انتشار المشروعات خارج المدن الصناعية بشكل عشوائي، لتكون في منطقة اقتصادية واحدة تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة لجذب الاستثمارات ضمن نظام استثماري مدروس للمنطقة.

تؤكد لايقة أن المنطقة الاقتصادية تستفيد من تخفيض ضريبي على الدخل لمدة عشر سنوات بالنسبة لكافة المشروعات المقامة فيها وسابقاًفي القانون /18/ التخفيض الضريبي كان لمشروعات التصنيع الزراعي وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة فيما اليوم تمت مساواة المنطقة التخصصية بالأولويات الموجودة في القانون /18/.

إعمار بمنهجية متوازنة بالنسبة لمنطقة الليرمون التنموية:
توضح مدير “الاستثمار” أنها مقترح من غرفة الصناعة ووزارة الصناعة خلال الفترة السابقة باعتبارها منطقة تنموية لإعادة إعمارها وتنميتها من جديد بالاستناد إلى دراسة وضع راهن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكان المجلس الأعلى للاستثمار خلال الجلسة الماضية، قرر إحداثها بناء على دراسة قدمها مجلس مدينة حلب وغرفة الصناعة وعدة جهات أخرى مشاركة، فاستفادت جميع المشروعات التي ستقام فيها من التخفيضات الضريبية الواردة في قانون الاستثمار 75 بالمئة لمدة خمس سنوات وهناك 210 منشآت عادت للعمل بعد الموافقة الأولية التي منحها المجلس الأعلى للاستثمار، واستفادت من الحوافز والمزايا، وهي منطقة هامة باعتبارها موطن لصناعات نسيجية متنوعة.وتتطلع هيئة الاستثمار لانطلاق الإنتاج في هذه المنطقة باعتبارها تحتوي العديد من المشروعات المكملة لبعضها سواء اقتصادياً أو جغرافياً.وتلفت لايقة إلى أنه وخلال الزيارة الأخيرة للمنطقة اتضح أن هناك مشروعات عادت للعمل بنسبة قليلة لا تتجاوز الـ 10 %، وتحتاج إلى تحفيز من خلال استيراد خطوط الإنتاج واستقطاب العمالة وإعادة البنى التحتية وتوفير بدائل الطاقة
الثورة – دمشق – نهى علي

تدعوكم هيئة الاستثمار السورية لزيارة جناحها في معرض اكسبو سورية خلال الفترة الممتدة مابين 4_8/ 9/ 2024 في مدينة المعارض والمؤتمرات _ الجناح السوري.

الهيئة ستكون متواجدة بكوادرها الفنية للإجابة على كافة تساؤلاتكم وتزويدكم بالمعلومات واستقبال طلباتكم للتأسيس لأي مشروع استثماري في سورية

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق السيد  عبدالله الحريص، حيث اطلع على آلية عمل الهيئة وتقديم الخدمات في مركز خدمات المستثمرين والحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الخشب البلاستيكي بأنواعه وأشكاله في محافظة حمص – المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية تتجاوز ١٨ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ١٣٠٠ طن ويحقق ٤١ فرصة عمل.

يهدف المشروع إلى إنتاج أصناف خشبية ذات جودة ومتانة عالية، مكونة من مزيج ألياف البلاستيك مع الخشب الطبيعي، مما يمنحها مرونة البلاستيك و صلابة ومتانة الخشب.

يشاع استخدام هذه المنتجات في واجهات العقارات الخارجية و التراسات و بيوت الخشب و الديكورات.

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الجمهورية العربية السودانية الدكتور أحمد ابراهيم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وقدمت المدير العام شرحا” عن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والإعفاءات جمركية والحوافز الضريبية والإجرائية المقدمة للمستثمرين، ومؤشرات الجذب والتنفيذ المحققة بعد صدوره.

مؤكدة على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الهامة المطروحة على المستثمر المحلي والأجنبي في شتى القطاعات ضمن آليات إجرائية وقانونية شفافة تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

ومن جانبه أكد ابراهيم على عمق العلاقة بين الشعبين السوري والسوداني، وأهمية تطوير العلاقات بين البلدين من خلال هيئات الاستثمار فيهما، لتشمل كافة المجالات الاستثمارية لاسيما القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الزراعي، معرباَ عن تقديره للجهود المبذولة الهيئة لدعم قطاع الاستثمار ومتفائلا” بمرحلة جديدة من التعاون المشترك لجذب وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين.

منحت  هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج شبكات الري الحديث والصناديق البلاستيكية في محافظة السويداء _المنطقة الصناعية بأم الزيتون، بكلفة تقديرية تتجاوز ٧ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ١٥٠طن من شبكات الري مختلفة القياسات و٤١٥٠٠ صندوق بلاستيكي، يتوقع للمشروع أن يحقق ١٣ فرصة عمل

منحت هيئة الاستثمارالسورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر سكراب الحديد لإنتاج البيليت في محافظة حمص _المدينة الصناعيه بحسياء بكلفة تقديرية تتجاوز ٢٥٤ مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنوية ١٢٤٨٠٠ طن من البيليت و١٢٢ فرصة عمل

ملتقى الشركات الخدمية ورجال وسيدات الأعمال الدولي التاسع..في دمشق فندق الداماروز خلال الفترة الممتدة من 5 _7/ 2024

مشروع إنتاج الخيوط التركيبية و الممزوجة، المشمول بأحكام القانون 10 لعام 1991، حصل على الترخيص عام 2005 في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، استُهدف خلال الحرب الظالمة على سورية الحبيبة، فدمر بالكامل ولكنه عاد بقوة إلى الحياة بعد تأهيله

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/814490914149881/?app=fbl

يسر هيئة الاستثمار السورية إعلام السادة المستثمرين والمهتمين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري باستكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات العربية والأجنبية المختصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.

على الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعة هيئة الاستثمار السورية اعتباراً من تاريخ 2024/8/1 .

مشروع إنتاج الأدوية البشريه والمعقمات والمطهرات، المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، والمقام في حلب_ المدينة الصناعية بالشيخ نجار ، حصل على الموافقة في عام 2020، ودخل في الإنتاج خلال أقل من عام

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/838543144595975/?app=fbl

مشروع إنتاج أصناف البرغل وتعبئته آليا وتعبئة وتغليف البقوليات آليا.. المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021 .. حاصل على إجازة الاستثمار في شهر 12 لعام 2023.. يقع في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ..نفذ 90% من خط الإنتاج.. سيدخل في الإنتاج خلال أقل من شهر من تاريخه.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/459872933689487/?app=fbl

في إطار الجولة الميدانية التي تقوم بها المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه لمحافظة حلب، التقت لايقه السيد محافظ حلب  حسين دياب.

وهدف اللقاء إلى تأطير الجهود المشتركة المبذولة لتحفيز ودعم المستثمرين ومعالجة القضايا والمسائل التي تخص المستثمرين.
لايقه أثنت على الجهود المبذولة من المحافظة لتأمين البيئة التمكينية للاستثمارات وأكدت على استكمال التنسيق والعمل ضمن رؤية تشاركية جديدة أكثر طموحا” وتلبية للمستثمرين للنهوض بالواقع الاستثماري للمدينة العريقة صناعيا” وحضاريا” سواء من خلال إحداث المناطق التنموية والتخصصية في المحافظة أم طرح الفرص الاستثمارية أم استقطاب المشاريع الجديدة من المستثمرين وتقديم الدعم والتسهيلات الاجرائية لها.
فيما أكد دياب على استمرار الجهود لتوفير لتشجيع ودعم الاستثمار في المدينة وإعادة الحياة إلى مناطقها الصناعية بالاستفادة من المزايا والحوافز الهامة التي يقدمها القانون 18 لعام 2021، وعلى تسريع العمل لتحسين واقع الخدمات والبنى التحتية في المدينة، لبناء قاعدة متينة لإطلاق مشاريع تنموية هامة في المحافظة تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك متعدد المهام والأدوات لرفع سوية التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يرفع من مؤشرات الجذب والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية في المحافظة ويقدم الحلول المناسبة لمشكلاتها وتحدياتها.

تحقيقا” لاستراتيجية الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية التي تنتهجها هيئة الاستثمار السورية

قامت المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ومدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار  حازم عجان بجولة مشتركة المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة، للوقوف على واقع المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة الصناعية في قطاعات الصناعات النسيجية، الدوائية والغذائية.

والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين في النافذة الواحدة للمدينة وآليات تطويرها.

وفي نهاية الجولة عقد اجتماع موسع ضم الفريق الفني لكل من هيئة الاستثمار السورية ومدينة الشيخ نجار الصناعية إضافة لعددٍ من المستثمرين والصناعيين وأعضاء مجلس إدارة المدينة، لمناقشة سبل تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم عودة المستثمرين إلى المدينة وتلبية متطلباتهم ومعالجة صعوباتهم وتحدياتهم وسط مداخلات تفاعلية من المستثمرين والفنيين، وخلص الاجتماع إلى التعاون في مجالات: إعداد قاعدة بيانات جديدة لواقع ووثائق المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار، وتتبع المشاريع والتوسط لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم، وتجهيز فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية ، وتأمين مقاسم مخدمة وملائمة للمستثمرين، وتحديد نقاط تنسيق وتعاون متخصصة من الطرفين تخدم هذه المجالات.

أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع غرفة صناعة حلب ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام و تنافسية القطاع الخاص” وذلك في مقر غرفة الصناعة.

حيث تحدث محافظ حلب حسين دياب عما عاناه قطاع الصناعات النسيجية من تدمير وتحديات خلال سنوات الحرب، وأضاء على مشكلات توفير مستلزمات الانتاج و قضايا الاستيراد والتصدير والجهود المبذولة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين و المعنيين في الاستثمار ، والتوصل الى مقترحات و مخرجات تعطي قيمة مضافة و تحقق الأهداف المرجوة في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص .

وتحدث المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب في المحور الأول عن رؤية القطاع الخاص لموضوع الاستثمار و الصعوبات و المقترحات مستعرضاً جهود غرفة صناعة حلب لتحفيز العمل و الإنتاج و تذليل الصعوبات، مشددا” على ضرورة التعاون والتكامل لدعم المناطق الصناعية المتضررة بحوافز ومزايا تحفيزية لإعادة إقلاعها.

وختم رئيس غرفة صناعة حلب بالتأكيد أهمية دور هيئة الاستثمار السورية والقانون 18لعام 2021 في جذب وتحفيز المستثمر السوري للعودة إلى الوطن وتوفير بيئة عمل جيدة وتمكينية للصناعيين.

وفي المحور الثاني تحدثت السيدة ندى لايقة مديرة هيئة الاستثمار السورية فأكدت أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة ورشات عمل أقامتها الهيئة بالتعاون مع غرف الصناعة
و الهدف منها هو تعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة محددة الأهداف والبرامج والأدوات للنهوض بواقع القطاع النسيجي في سورية ، لافتة الدور الجوهري والواسع الذي سيلعبه القطاع الخاص في هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

و قدمت مديرة الهيئة عرضاً لواقع الصناعات النسيجية بموجب قوانين تشجيع الاستثمار في حلب قبل الحرب الإرهابية على سورية وواقعه في ظل القانون الحال، مستعرضة ما تضمنه قانون الاستثمار من محفزات ضريبية و جمركية و إجرائية و مالية أهمها منح إجازة الإستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوماً ، لافتة إلى أن القانون 18 لعام 2021 قد ميز المشاريع الصناعية ذات المحتوى التقني المرتفع، والمشاريع الصناعية التي تستند إلى موارد منتجة محليا، ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومشاريع الطاقات المتجددة، المشاريع الجاذبة للقطع الأجنبي بتخفيضات ومزايا كبيرة وهامة ، كما عرضت الجوانب التي تعمل عليها الهيئة لجذب وتمكين المستثمر كالدليل الإجرائي الذي يبين كافة الخطوات المتوجبة على المستثمر للقيام بمشروعه، وإعداد خارطة استثمارية وطنية تتضمن فرصا واعدة وبصيغ استثمارية متعددة، وتتبع المشاريع الاستثمارية والتوسط لحل مشكلاتها وتحدياتها، وغيرها.

وقدم الحضور عدة مداخلات أكدوا من خلالها ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين و تعزيز حالة الثقة معهم لتشجيعهم على الاستثمار و التركيز على إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمارات تقوم على تحسين بيئة العمل و الإنتاج.

حضر ورشة العمل السادة ايمن خوري معاون وزير الصناعة، والمدير العام للمؤسسة النسيجية و مديرو معامل الغزل التابعة لوزارة الصناعة، والدكتور احمد شيخ قدور نائب رئيس جامعة حلب والمهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية و عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة و حشد من الفعاليات الرسمية و الاقتصادية المعنية بالقطاع الصناعي العام و الخاص.

مشروع صناعة الأدوية البشرية والشاش الطبي المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، أنجز البناء واستورد جزء من خط الإنتاج، سيدخل الإنتاج خلال 6 أشهر

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvesmentAgency/videos/1412330239430587/?app=fbl

مشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن، المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، منتج وحاصل سجل صناعي

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/486048087151163/?app=fbl

أدلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وكوادر الهيئة بأصواتهم في المركز الانتخابي الكائن في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، لايقه أكدت أن مشاركة الهيئة جزء لايتجزأ من المشاركة الوطنية والواسعة للمواطنين السوريين في اختيار ممثليهم للدور التشريعي الرابع، تمهيدا” للدخول في مرحلة ديمقراطية جديدة وواعدة من البناء والتطوير

مشروع صناعة اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي المتضرر والذي نقل إلى المدينة الصناعية وأعيد تأهيل 80% منه تمهيدا” لدخوله الإنتاج خلال 3 أشهر

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي:

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/26462833449974570/?app=fbl

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج المشروبات الكحولية من الشعير و مشروب الشعير في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية تتجاوز (١٤) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ( ٣٤٥٠٠٠٠)عبوة ومن المتوقع أن يحقق المشروع (٣٦) فرصة عمل.

يهدف المشروع إلى تقديم منتجات عالية الجودة متنوعة و مرغوبة وبأسعار منافسة، تستند إلى مدخلات محلية متوفرة تشتهر بها المحافظة.

مشروع إنتاج الكحول الإيتلي المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، منتج وحاصل على سجل صناعي

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي:

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/1220741689097014/?app=fbl

محطة توليد شمسية كهروضوئية مشمولة بالقانون 18 لعام 2021 ودخلت في الإنتاج

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي

https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/498851652634351/?app=fbl

في إطار الجولة المشتركة التي قامت بها المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ومدير المدينة الصناعية بعدرا مدين نصره على المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد في المدينة.

عقد الطرفين اجتماعا” موسعا” ضم الفريق الفني لكل منهما وعددا” من ممثلي الجهات العامة ضمن نافذتهما الواحدة وأعضاء مجلس إدارة المدينة، حيث استعرض خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون ونتائج الجولة ومشكلات وتحديات المستثمرين.

وخلص الاجتماع إلى وضع آلية جديدة ترفع سوية التعاون والتنسيق بينهما في مجال متابعة المشاريع وتذليل عقباتها وتأمين متطلباتها.
وأبرز بنود هذه الآلية:

• تجهيز ملف متكامل للفرص الاستثمارية متضمنا” المقاسم في المدينة التي من الممكن أن تكون محلاً لمشروع استثماري مدعومة بقاعدة بيانات كاملة من حيث الموقع والمساحة وغيرها.
•  تبادل المعلومات والعمل على إنشاء قاعدة بيانات حول المشاريع الاستثمارية المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار تدعم رسم السياسات واتخاذ القرار من المستثمر.
•  المتابعة المستمرة والمباشرة للمشاريع الاستثمارية للتعرف على أهم العقبات والاشكاليات التي تواجه عمليات التنفيذ ووضع الآليات المرنة لتقديم الحلول المناسبة لها.
•  الترويج المشترك لمقومات البيئة الاستثمارية في سورية بقوانينها وأنظمتها المحفزة للاستثمار ومدنها الصناعية المجهزة والمخدمة بأفضل الخدمات وضمن إجراءات مبسطة.

شاركت هيئة الاستثمار السورية في “معرض سورية الدولي الخامس البترول والطاقة والثروة المعدنية”

مدير عام الهيئة أكدت على الشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة والقطاع الخاص في الترويج للمناخ الاستثماري في سورية وفرصه الواعدة، فالقانون 18 لعام 2021 يتضمن سلة من الحوافز المتنوعة ومن ضمنها الحوافز الاجرائية التي تقدمها الهيئة لاسيما إجراءات منح إجازةالاستثمار، والخارطة الاستثمارية الوطنية تتضمن 16 فرصة استثمارية لتصنيع خامات الثروات المعدنية، وجميعها متاحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي بإجراءات شفافة ومبسطة.

يتقدم صاحب العلاقه أو وكيله القانوني بطلب إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئه وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفي كافة البيانات والمعلومات وفقا” للنموذج المعتمد، ومرفق بالوثائق والثبوتيات الاتية:

_ دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع

_ قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع

_ مدة المشروع

_ البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع متضمنا” التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل

_ وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محليا” وخارجيا” إن وجدت

_ تصريح بالاطلاع على القانون 18 لعام 2021 والتعليمات التنفيذية وأدلة الإجراءات ومسؤوليته عن صحه البيانات الوارده في الطلب

_ الوكاله القانونية (وكاله كاتب عدل) لمقدم الطلب

_ صورة البطاقه الشخصية للمستثمر أو جواز سفر للمستثمر الأجنبي

_ بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار

_إيصال دفع بدل خدمه إجازة الاستثمار

_أي وثيقه اخرى تطلبها الجهه المعنيه حسب نوع النشاط وفق ما يحدده دليل الإجراءات

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بطاقة نقلية331 بولمان وكلفة تقديرية 2.27 تريليون ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق 770 فرصة عمل.

المشروع يهدف إلى تنشيط عمليات النقل الداخلي والخارجي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سورية مع دول الجوار، ويستخدم باصات حديثة لنقل الركاب منخفضة العوادم، تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني محافظ اللاذقية  عامر اسماعيل هلال

وجرى خلال اللقاء بحث سبل جذب وتحفيز الاستثمار في المحافظة وفقا للاحتياجات الفعلية فيها

وتناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي، المزايا النسبية للمحافظة والاستفادة منها في جذب الاستثمار، والمشاريع المنفذة فيها بموجب قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما المشاريع التي دخلت في الانتاج مؤخرا.

واتفق على وضع إطار مشترك للتنسيق والتعاون لطرح فرص استثمارية في قطاعات متنوعة لاسيما قطاع الطاقات المتجددة وتدوير النفايات الصلبة والصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي.

حضر اللقاء رئيس فرع الهيئة باللاذقية جلبير فرح وأوس محفوض مدير الشؤون القانونية في الهيئة.

زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه فرع الهيئة الكائن في مبنى المحافظة القديم للاطلاع على وواقع آلية العمل فيه، حيث التقت مدير الفرع جلبير فرح والكادر واستمعت إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم التطويرية لعمل الفرع، وآلية منح إجازات الاستثمار والتجهيز للفرص الاستثمارية ومتابعة المشاريع ومعالجة صعوباتها، وخاصة مع انطلاق مشاريع هامه في المحافظة ووجود إمكانيات لطرح العديد من الفرص الهامه خلال الفترة المقبلة لاسيما أملاك الجهات العامة الخاصة.

بمشاركة فاعلة من هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة والخاصة أقامت كلية الهندسة الزراعي بجامعة تشرين في اللاذقية المؤتمر العلمي الثالث بعنوان (اولويات الزراعة في المرحلة القادمة)

حيث أكدت مدير عام الهيئة ندى لايقه في كلمتها الافتتاحية على أن قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي يأتي على رأس الأولويات الحكومية، ويخصه ويدعمه قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بمجموعة من الحوافز والمزايا الهامة، ولكن من أجل تحديد أولوياتنا لابد أن ندرس ونخطط مواردنا المتاحة في البداية بشكل أفضل كالأراضي المتاحة والمياه وغيرها حتى نبني أولوياتنا على قاعدة متينة ننطلق منها نحو التوسع والتطوير.

وأن إمكانيات النهوض والتوسع في هذا القطاع مرتبطة بتجهيز الفرص الاستثمارية التي تراعي المزايا النسبية للمحافظات، وبتفعيل نتائج البحث العلمي في هذا المجال، مؤكدة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات العامة والهيئات البحثية ستعمل على تجهيز فرص استثمارية تفتح الآفاق الواسعة أمام المستثمر الخاص لتوظيف إمكاناته المتنوعة في هذا المجال.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس تتبعاً لتنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم (18) لعام 2021، والمراحل التي وصل إليها كل مشروع، حيث بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمن 10792 فرصة عمل، وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري 47 بتكلفة 2345 مليار ليرة، تؤمن 3964 فرصة عمل، وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة إجازة استثمار، بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة ومنها مشاريع النقل الداخلي، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وناقش المجلس التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي، وبما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية المعروضة عليها وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم (2) لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون (15) لعام 2008 وتعليماته بعد صدور القانون (2) لعام 2023.

كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفداً عراقياً ضم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق الدكتور حيدر محمد مكية وفريقه الفني وممثلين عن وزارة النفط والاتصالات لبحث تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وإنشاء المناطق التنموية، وتبادل الخبرات في التدريب وإقامة الأنشطة الترويجية المشتركة.

وأكدت لايقه على متانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين، وأهمية التعاون الثنائي في مجال جذب الاستثمار وتشجيعه لاسيما مع وجود قانون حديث للاستثمار في سورية يقدم مجموعة هامة من الحوافز والاعفاءات والضمانات للمستثمر العراقي التي تجعل مستقبل الاستثمار أكثر إشراقا.

من جهته أكد مكية على أهمية التعاون بين البلدين في القطاعات المتاحة ووفقا” للقوانين المتبعة فيهما، حيث يشكل البروتوكول بإدارة اقتصادية هامة في هذا المجال، منوها لوجود عدد كبير الفرص الاستثمارية الواعدة التي جهزتها الهيئة ستعرض على المستثمرين السوريين قريبا” بما يحقق المصالح المشتركة.

التقت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني على هامش زيارتها لمحافظة حمص يوم أمس السيد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف.

تم خلال اللقاء مناقشة المزايا النسبية للمحافظة و سبل تحفيز وجذب الاستثمارات إليها من خلال قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

حيث تم الاتفاق على إطار عمل مشترك للبدء بتجهيز الفرص الاستثمارية، وإطلاق خدمات هيئة الاستثمار فيها من خلال مكتب التمثيل المحدث فيها، بما يسهم في جذب سلة متنوعة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق التنمية المستدامة للمحافظة.

أقامت هيئة الاستثمارالسورية بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل الأربعاء الواقع في 5_6_ 2024.

شارك فيها ممثلون عن الجهات العامة (وزارة الصناعة، وزارة المالية، مصرف سورية المركزي) وممثلون عن غرف (الصناعة, التجارة، الزراعة، السياحة) والباحثين والأكاديمين والإعلاميين بهدف مناقشة وتقييم واقع المشاريع الاستثمارية ومدى نجاح الآليات الاجرائية والقرارات الصادرة في تحسين بيئة الأعمال في سورية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتنافسية في ظل قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما القانون 18 لعام 2021.

حيث أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عن ضرورة العمل المشترك بين الجهات العامة والخاصة لرفع مؤشرات الجذب الاستثماري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

وجرى خلال اللقاء عصف ذهني لترتيب أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتي تحددت بمايلي:
_ قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والبديلة لتوفير حوامل الطاقة اللازمة لتعافي القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية.
_ قطاع الإنتاج الزراعي الحيواني.
_ قطاع التصنيع الزراعي والحيواني.
_ قطاع التصنيع المعتمد على المكونات والمدخلات المحلية.
_ قطاع السياحة بالاستناد إلى المواقع الطبيعية والتاريخية.
_ إنشاء مناطق صناعية اساسية مخدمة موزعة على المحاور السورية الأربعة.
_ إنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تتضمن مشاريع استثمارية صناعية وتنموية معتمدة في انتاجها على مواد أولية وموارد طبيعية محلية.
_الاسراع في الخارطة الاستثمارية الوطنية وتكامل عمل الجهات العامة بهذا الخصوص
_ تفعيل صلاحيات هيئة الاستثمار السورية ودعمها بشكل أكبر لتعنى بشكل مباشر واكثر فاعلية بشجون المستثمرين وتطلعاتهم

زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني إدارة المدينة الصناعية بحسياء حيث التقت مدير المدينة الصناعية المهندس محمد عامر محي الدين الخليل وفريقه الفني والاستشاري.

جرى خلال الزيارة مناقشة وتقييم الحوافز والآليات المطبقة خلال الفترة الماضية وآفاق تطويرها وتحديثها لتصبح أكثر جذبا” وتلبية للمستثمر المحلي والأجنبي.

كما تناولت الزيارة واقع الاستثمارات المشمولة بقانون الاستثمار 18 لعام 2021 في المدينة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة وأهمية تجهيزها وطرحها ضمن آليات قانونية وإجرائية تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتعظم أعداد وحجوم المشاريع المستقطبة.

واتفق الجانبان على متابعة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة ومعالجة أية صعوبات تواجهها.

حيث شكل فريق عمل مشترك متخصص مهمته العمل والتنسيق على كافة المحاور التي تمت مناقشتها وصولا” إلى رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة تنفيذها في المدينة.

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية  ندى لايقه وفريق الهيئة وفداً روسياً ضم رئيس القسم الاقتصادي في سفارة روسيا الاتحادية السيد أرسين اوزستاميان وفريقه الفني

لايقه أكدت خلال الاجتماع على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية التعاون المشترك للتأسيس لمشاريع استثمارية في سورية تعظم الإنجازات المحققة.

واستعرضت خلال اللقاء الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، ودور الهيئة كجهة مشرفة على الاستثمار تبسط الإجراءات وتسهل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

مؤكدة استعداد الهيئة لاستقبال كافة الطلبات والإجابة على كافة التساؤلات التي تضع المستثمر الروسي على الطريق الصحيح.

من جهته أكد السيد اوزستاميان على رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة لاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكدا” على جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال واستمرارية التنسيق والتعاون إلى أن تبصر هذه المشاريع النور.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفه تقديرية 10 مليار ليرة سورية وطاقة نقلية ( 10) باصات ويوفر (23) فرصة عمل.

منحت  هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاج البيليت في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعيه بعدرا بكلفه تقديرية 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنويه 350000 طن و277 فرصة عمل متوقعة.
المشروع هو الثاني من نوعه والمشمل على القانون 18 لعام 2021.

منحت هيئة الاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاح البيليت في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعيه بعدرا بكلفه تقديرية 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنويه 350000 طن و277 فرصة عمل متوقعة.
المشروع هو الثاني من نوعه والمشمل على القانون 18 لعام 2021.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفه تقديرية تقارب (٩) مليار ليرة سورية وطاقة نقلية( ١٢) باص و(٣٢) فرصة عمل متوقعة.

افتتحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه اليوم الثلاثاء الواقع في 20_ 5_ 2024 دورة تدريبية في مهارات إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وذلك بالتعاون مع مركز أكاديميا للتدريب والاستشارات.

تضم الدورة /21/ متدربا” من العاملين في الهيئة و ممثلي الجهات العامة في مركز خدمات المستثمرين وتمتد لثلاث أيام ويقدمها الأستاذ الدكتور عامر خربوطلي رئيس غرفة تجارة دمشق.

لايقه أكدت أن الدورة من أهم الدورات التي تعتزم الهيئة القيام بها، وتهدف من خلالها إلى دعم مهارات العاملين وتخصصهم في تنفيذ الآليات الإجرائية القانون 18 لعام 2021 وتقديم الخدمات للمستثمر.

كما قدم الدكتور عامر خربوطلي في بداية الدورة شرحا” مختصرا” لمكونات دراسة الجدوى (البيئية والقانونية والسوقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية) مؤكدا” على دراسة الجوانب كافة المتعلقة بالمشروع المراد استثمار الأموال وذلك لدعم اتخاذ القرار تبعا” للغاية المرجوة منه متمنيا” للمتدربين كل المتعة والفائدة من هذه الدروة المكثفة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه في محافظة طرطوس بتكلفة تقديرية تتجاوز (٨) مليار ليرة سورية وطاقة نقلية (١٥)باص، ومن المتوقع له أن يوفر (٣٠)فرصه عمل جديدة.

المشروع هو الثاني من نوعه الحاصل على إجازة استثمار على القانون ١٨ لعام ٢٠٢١ في المحافظه.

استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ظهر اليوم عددا” من المستثمرين الصينين.

حيث استعرض خلال اللقاء مزايا وحوافز القانون 18 لعام 2021 والفرص الاستثمارية المتاحة في عدة محافظات سورية في مجالات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والصناعات الداعمة للقطاع الزراعي.

كما قدم المستثمرون لمحة تعريفية شاملة عن شركاتهم واختصاصاتها ومشاريعها المقامة في الخارج ونوعية المشاريع التي يرغبون في إقامتها في سورية والتي ستسهم في تقديم سلع هامة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المحلية.

وأكدت لايقة على استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتأسيس وتنفيذ مشاريعهم في سورية.

من جانبهم عبر المستثمرون عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على حسن الاستقبال والضيافة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه في محافظة دمشق، وذلك بكلفة تقديرية تتجاوز (٦)مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية( ١٦) بولمان و( ٤٤) فرصة عمل.

بهدف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والبيض بأسعار مناسبة وسعياَ من هيئة الاستثمارالسورية لتحقيق الإستقرار في قطاع الدواجن من خلال تقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إليه.

تابعت الهيئة وبشكل حثيث مشروع المجمع المتكامل لتربية الدواجن وانتاج البروتين الحيواني في محافظة السويداء منذ بزوغه كفكرة مروراَ بحصوله على إجازة الاستثمار بموجب القانون رقم /18/ لعام 2021 مطلع العام الحالي وحتى دخوله في مرحلة الإنتاج الفعلي.

حيث دخل المشروع في مرحلة الإنتاج خلال فترة زمنية قياسية لا تتعدى الأربعة أشهر بطاقة إنتاجية (137000 طير بالدورة الواحدة ،300 م3 زرق الدجاج)، وكلفة تقديرية تصل إلى (6.7) مليار ليرة سورية،و يوظف (45) عاملا.

بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة والنهوض به لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة المناخ الاستثماري

عقد مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً اليوم الثلاثاء ١٣/٢/٢٠٢٤ لدراسة وتقييم واقع الاستثمار في قطاع الكهرباء، صعوباته، والتطلعات المستقبلية لتطويره لاسيما من خلال التوسع في استطاعات مشاريع التوليد بالطاقات المتجددة، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء 2030.

وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة حيث حضر الاجتماع مختصون عن ثمانٍ من الجهات العامة يمثلون (وزارة الكهرباء- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- وزارة المالية- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – هيئة الضرائب والرسوم -هيئة الأوراق والأسواق المالية بإضافة لفريق هيئة الاستثمار السورية)

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تشجيع المستثمر الخاص ودعمه، والحوافز والتسهيلات والآليات الشفافة والمرنة التي يمكن تقديمها من الجهات العامة لاستقطاب ومساهمة رأس المال المحلي والأجنبي في زيادة فاعليات هذا القطاع.

منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. (3051 ) مليار ل.س منذ صدور القانون حتى تاريخه وذلك في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876 ) فرصة عمل.

منها(25)اجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق (873 )فرصة عمل.

بدأ /17/مشروع منها بالإنتاج الفعلي (جزئي -كلي ) في حين بدأت/ 9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط انتاج جديدة /13/ مشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات

هيئة الاستثمار خلال عام 2023 بدأت بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية هي:

مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر).

الدليل الإجرائي.

الربط الشبكي.

مشروع الربط التقني والشبكي يهدف الى ما يلي:

في إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها تم العمل على مشروع الربط التقني والشبكي

والذي يهدف الى إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمته العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.

المراحل المنجزة:

– تم اعداد دفاتر الشروط الفنية واستكمال أعمال متعلقة بمشروع الربط الشبكي عن طريق العقد رقم /2/ لعام 2023 الذي يقتضي “توريد وتركيب وحدة تخزين شبكية والاعمال الفنية اللازمة “وتمت المباشرة بالأعمال في 5/11/2023 ومدة التنفيذ 60 يوم.

– تم اعداد دراسة متكاملة لمقسم هاتفي جديد يلبي احتياجات مركز خدمة المستثمرين.

– تهيئة الطابق الخامس فنياً وربطه شبكياً بالهيئة.

– الدعم الفني للأجهزة الحاسوبية والكهربائية وشبكة الهواتف وكافة التجهيزات الشبكية بما يضمن استقرار الشبكة الحاسوبية.

– الدعم الفني للبرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات الموجودة في الهيئة واخذ نسخ احتياطية وضمان امنها وحمايتها.

قدمت هيئة الاستثمار عدة خدمات من خلال مركز خدمة المستثمرين في عام 2023:

إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية (25) اجازة

إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح إجازات الاستيراد في مركز خدمات المستثمرين/ 1232 / إجازة استيراد

الإعفاءات الجمركية الصادرة عن المكتب الجمركي في مركز خدمات المستثمرين/ 97 / إعفاء جمركي

و تم تقديم عدة خدمات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.

• التمديد لـ/ 63 / مشروع

• الغاء /19/ مشروع غير جدي

• تسوية /9/ مشاريع وضع بالاستهلاك المحلي

• تعديل طاقة إنتاجية لمشروع /1/.

• تعديل موطن لـ/5/ مشاريع.

• تمديد فترة تسوية لـ /23/ مشروع

• تعديل اسم الجهة المستفيدة

• لـ/29/ مشروع.

كما تم تعديل معطيات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 / 18 / مشروع توسع بإضافة خطوط انتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية

من منطلق تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر،

تم العمل على إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة (منصة المستثمر) تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال ببعضها البعض مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية لمركز الخدمات) حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والموافقات المطلوبة .

المراحل المنجزة: تم اعداد دفاتر الشروط الفنية ومتابعة اعمال مشروع منصة المستثمرين عن طريق العقد رقم /3/ لعام 2023 الذي يقتضي” تنفيذ مشروع منصة المستثمرين -مرحلة الدراسة التصميمية” وتمت المباشرة بالأعمال في 14/11/2023 ومدة التنفيذ 100 يوم.

في اطار التطوير والتحديث ولأول مرة في سورية يصدر دليل اجرائي لمأسسة العملية الاستثمارية و تأتي أهميته كونه أحد أهم وسائل الجذب والإرشاد والتوجيه للمستثمر في هذه المرحلة، التي تسهم في الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة جاذبة لرؤوس الأموال، فهو المستند الأساسي الذي يفتح الباب أمام استثمارات المستثمرين والمنارة التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة وزمن.

تعمل الهيئة باستمرار على مراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.
الأدلة المنجزة بعام 2023:
– دليل قطاع النقل
– تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

تجسيداً لمبدأ الهيئة في الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية تم خلال عام 2023:

– الاجتماع الدوري للمستثمرين.

– معالجة واقع السيارات السياحية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام1991. المتعثر تسوية أوضاعها واعداد دراسة متكاملة ومشروع صك تشريعي مع التعليمات التنفيذية.

– تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع الملغاة والمتعثرة تسويتها.

– القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي شملت كل من:

(المدينة الصناعية بعدار – مشروعي شركة القرش فيها ومشروع وشركة ابن الهيثم للأدوية في محافظة اللاذقية – شركة زين للأدوية محافظة طرطوس – عدة مشاريع استثمارية مشملة على القانون 18لعام 2021 في محافظة السويداء).

– دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم.

– تم إعداد وتحضير لـ /5/ جلسات خاصة بمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث تم إعداد /12/ مذكرة حول مواضيع مختلفة انبثق عنها /12/ توصية.

تم إعداد وتحضير لـ /7/ جلسات خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم إعداد /43/ مذكرة لمشاريع مختلفة في كل القطاعات حول مواضيع مختلفة وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار/35/ توصية بذلك.

• من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة والوصول الى المستثمر الحقيقي والجدي سعت هيئة الاستثمار للترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته من خلال:

– فعاليات:
• رعاية الهيئة للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• إقامة ورشة تحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني في كلية الهندسة الزراعية.
• مشاركة الهيئة بالندوة الافتراضية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية.
• المشاركة في معرض عمرها لإعادة الاعمار.
• المشاركة في المؤتمر الدولي السوري الروسي الأول للتوعية القانونية.
• المشاركة في منتدى الاعمال العماني السوري في عمان.
• رعاية برنامج تلفزيوني ” استديو الاقتصاد” على الإخبارية السورية.
– وفود
• (وفد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق – وفود إيرانية – المستشارة التسويقة في السفارة الصينية).
• اعداد مواد ترويجية عن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والدليل الاجرائي وفيلم ترويجي عن البيئة الاستثمارية.
تعاون دولي
• توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية.
• توقيع اتفاقية تعاون و تبادل خبرات بين هيئة الاستثمار السورية شركة اكاديميا للتدريب و الاستشارات
• حضور فعاليات اللجنة السورية العراقية المشتركة.
• توقيع /3/ مذكرات تفاهم بينها مذكرة بمجال الاستثمار وبرنامج تنفيذي بين سورية وسلطنة عمُان بختام أعمال اللجنة المشتركة.
• متابعة زيارة الوفد الصيني إلى الجهات العامة وإعداد تقرير بهذا الخصوص وموافاة الجهات المعنية به.

تجسيدا لمبدأ “أداء المؤسسة ودرجـة فـاعليتهـا وتقييم عملهـا، انما هو انعكاساً لقدرات العاملين ودافعيتـهم وكميـة العمـل المنجزة من قبلـهم” وعليه فقد دأبت هيئة الاستثمار السورية على تعزيز أداء العاملين فيها وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي من خلال:

التدريب والتأهيل:

– التدريب المحلي:

• لغة إنكليزية دورة لغة إنكليزية بمركز التدريب على اللغة الإنكليزية عدد المتدربين /1/.

• تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التوجيهي لتدريب المهندسين المفرزين للهيئة ولوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /10 / .

• تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من برنامج التدريب الخاص بالتحكيم التجاري الدولي /20 / متدرب من الهيئة والجهات العامة.

• تنفيذ دورة دفاع مدني ودورة داخلية في الدفاع المدني والحماية الذاتية.

– التدريب الخارجي

• تدريب /4/ متدربين بورشة عمل في الصين حول التجربة الصينية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة – المنطقة الحرة في سورية.

• تدريب ثلاثة من العاملين بالكويت بعنوان إعداد الخرائط الاستثمارية خلال لفترة الممتدة من 22 ولغاية 24/5/2023.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفريق الهيئة وفداً روسياً يضم ممثلين عن شركات روسية بحضور د. لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية

دياب أكد خلال الاجتماع على اهمية التعاون المشترك بين الفعاليات الاقتصادية السورية والروسية في دعم الاقتصاد الوطني

وجرى خلال اللقاء عرضاً مفصلاً للحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية كما تم تقديم مقترحات وآراء تسعى لتحقيق شراكة وتعاون اقتصادي بين البلدين من كلا الجانبين.

من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الريحية منها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.

ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة والجاهزة في هذا القطاع، وبين استعداد الهيئة لاستقبال هذه المشاريع وغيرها وكذلك الرغبات والاستفسارات من المستثمر الروسي.

من جانبه بين الدكتور لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية عن جاهزيتهم لهكذا مشاريع وخاصة مع شركاء حقيقين للعمل معهم.

واختتم اللقاء بتقديم مدير عام الهيئة درع هيئة الاستثمار السورية كتذكار وفاتحة للتعاون المشترك تخلله تشكرات الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين في الفترة القادمة على الصعيد الاستثماري وكيفية الاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ولاسيما في مجال القطاع الزراعي الذي يشكل نواة الامن الغذائي والوطني

السعي الدائم لمد جسور التعاون مع الجانب الصيني هو ما أكد عليه مدير عام الهيئة مدين دياب وأن سورية تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع كافة الدول، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة ولا سيما الحيوية خاصة وأن العلاقات السورية الصينية هي علاقات صداقة وتعاون اقتصادي مشترك مرحبا” بإقامة الاستثمارات الصينية المطروحة

موضحاً أن قانون الاستثمار 18 لعام 2021 يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها. منوهاً على أهمية الاستفادة منه كونه يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.

من جانبهم أكد المستثمرين الصينيين أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرا” مع هيئة الاستثمار السورية ، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المختلفة التي تمثلها الهيئة والتي تشجع على التعاون السوري الصيني.

وأعربوا عن جل اهتمامهم بالاستثمار في سورية كونها مهد الحضارات ولما فيها من مناخ استثماري وبيئي مشجع من كافة الجوانب حسب تعبيرهم

وأبدى الضيوف في نهاية اللقاء ارتياحهم بزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار خاصة الموجهة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية والخطوات الحثيثة لإيجاد التوليفة المناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنين التقدم والازدهار لسورية.