منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق ومسابح من سوية أربع نجوم في محافظة طرطوس _ المتن بكلفة استثمارية تقديرية ٣٢٢ مليار ليرة سورية وطاقة إستيعابية ٦٧٤غرفة متضمنة ٩٠٤سرير و٧٨٨ كرسي للمطاعم.
ومن المتوقع أن يؤمن المشروع ٢٧١ فرصة عمل لإدارة وتشغيل المشروع.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الرصاص الحمضية MF في محافظة حمص- المنطقة الصناعية خربة التين نور، بتكلفة استثمارية تقديرية /٣٢٣/مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية /٩٥٠٠٠/ بطارية من مختلف القياسات والاستطاعات ومن المتوقع أن يؤمن المشروع /٦٧/ فرصة عمل.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الأدوية البيطرية بأنواعها في محافظة طرطوس- المنطقة الصناعية بالشيخ بدر بكلفة استثمارية تقديرية تتجاوز ٦٢ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية /٣٠٠٠٠٠/لتر من الأدوية السائلة و/٤٠٠٠٠٠/كغ من الأدوية البودرة ويتوقع للمشروع أن يوفر ٣١ فرصة عمل .
يذكر أن المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة فوط الأطفال والنسائية والمناديل الورقية في محافظة ريف دمشق- المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية /٢٨/مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية /٥٨٠/مليون قطعة و/٩٠٠٠/طن من المحارم الورقية ومن المتوقع للمشروع أن يؤمن /١٠٠/ فرصة عمل.
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه في أن عدد الفرص المقررة ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.
وأوضحت لايقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى إلى تقديم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية وتحويلية تتوطن محلياً.
وأشارت لايقه في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم الخدمات.
وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
وحول المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لايقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلية، وبكلفة تقديرية 7277 مليار ليرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.
ولفتت إلى ضرورة العمل المشترك وتوحيد الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتنفيذها في هذا القطاع المهم، في ظل منح قانون الاستثمار حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بإجراء طلب عروض داخلي لمشروع منصة المستثمرين – مرحلة التطوير والتشغيل، وفقاً للشروط التالية:
التأمينات الأولية: شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة /30،000،000/ ل.س ثلاثون مليون ليرة سورية فقط لا غير.
التأمينات النهائية: بنسبة 10% من قيمة الإحالة
آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 31/10/2024.
موعد فض العروض: صباح يوم الإثنين الواقع في 4/11/2024 الساعة /11/ صباحاً.
مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.
مدة تنفيذ التعهد: سنة ميلادية تبدأ من تاريخ استلام أمر المباشرة.
على من يود الاشتراك بطلب المناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير
تقدم العروض إلى: ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.
مدير عام هيئة الاستثمار السورية
ندى سجيع لايقه
تعلن هيئة الاستثمار السورية عن رغبتها بإجراء مناقصة لتنظيف مبنى هيئة الاستثمار السورية وملحقاته وفقاً للشروط التالية:
التأمينات الأولية: شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة /3،000،000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية فقط لا غير.
التأمينات النهائية: بنسبة 10% من قيمة الإحالة
آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس تاريخ 31/10/2024.
موعد فض العروض: صباح يوم الإثنين الواقع في 4/11/2024 الساعة /11/ صباحاً.
مدة الارتباط بالعرض: /60/ يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لموعد انتهاء تقديم العروض.
مدة تنفيذ التعهد: سنة ميلادية تبدأ من تاريخ استلام أمر المباشرة.
على من يود الاشتراك بطلب المناقصة مراجعة /مديرية الشؤون القانونية والخدمات للحصول على دفاتر الشروط الخاصة لقاء تسديد مبلغ /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط لا غير.
تقدم العروض إلى: ديوان الهيئة الكائن في مبنى هيئة الاستثمار السورية – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم – ساحة السبع بحرات – الطابق الأرضي.
مدير عام هيئة الاستثمار السورية
ندى سجيع لايقه
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية في محافظة حمص- المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية /٧٧/ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية /١٠/ميغاواط سنويا” و/١٧/ فرصة عمل .
تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة النفط اليوم مع هيئة الاستثمار السورية برئاسة وزيري النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، على مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية، من بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، بالإضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية. واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي وغيرها من المشاريع المطروحة وقد تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تم مناقشة سبل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، بهدف التعريف بهذه الفرص والامتيازات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين إضافة الى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك وزارة التعليم العالي لإيفاد طلاب دراسات عليا للحصول على شهادات متقدمة في مجالات الصناعات الدقيقة المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.
وتم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنجاز دفتر شروط نموذجي خاص باستثمار الثروات المعدنية بالتنسيق بين وزارات النفط والصناعة والاقتصاد والزراعة والمالية وهيئة الاستثمار السورية قبل نهاية العام على ان يتم بعد ذلك اعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع على حدا بتاريخ أقصاه 15 / 1 / 2025.
وأكد وزير النفط على أهمية الترويج لهذه الفرص بكل السبل المتاحة لافتاً الى أن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا عديدة ومتنوعة تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة لما يملكه من موارد طبيعية غنية وتنوع كبير للخامات إضافة لجودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل مشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لاستثمار هذه الخامات وإدخال صناعات جديدة منها تسهم في تأمين الاحتياجات المختلفة للقطاعات الأخرى.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة للمشاركة الفعالة في الترويج لها، بما يسهم في تحقيق التطوير والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في سورية.
وزارة النفط والثروة المعدنية
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحريه والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في محافظة حمص _المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية ٢٦ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ويتوقع للمشروع أن يوفر ٢٩ فرصة عمل.
المشروع هو الثاني من نوعه الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار 18 لعام 2021
استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ممثلي إحدى الشركات الاستثمارية الأردنية العاملة في القطاع الصناعي، حيث قدمت المدير العام شرحا” عن حوافز ومزايا قانون الاستثمار 18 لعام 2021 والتسهيلات المقدمة من الهيئة والجهات العامة لتبيسط إجراءات تأسيس الأجنبي للمشاريع في سورية.
تفقدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه والمدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس جهوزية جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض إكسبو سيريا الواقع ضمن الجناح السوري.
لايقه أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الخاصة المنظمة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية لإقامة هذا المعرض الهام في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للترويج لبيئتنا الاستثمارية وتسويق منتجاتنا الوطنية المتميزة، مؤكدة على أهمية هذه الفعالية الموجهة والهادفة في تعزيز التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سورية.
يذكر أن الهيئة ستكون حاضرة بكوادرها المتخصصة لتقديم المعلومات الدقيقة والإجابة عن جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى استقبال اي طلبات تأسيس مشاريع استثمارية جديدة.
عوّلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، على تجربة المناطق الاقتصادية، وتفاءلت بالدور الواعد لها في حال تم استثمارها والتعاطي معها بطريقة متأنية ومدروسة.ولفتت لايقة في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن تجربة المناطق الاقتصادية، هي مفهوم جديد على سورية سواء اقتصادياً أم قانونياً، مع الإشارة إلى أن العديد من رؤى إحداث مثل هذه المناطق كانت مطروحة سابقاً، ولكن تأخرت نتيجة عدم القدرة على التعاطي مع المفهوم بشكله الصحيح.
تجارب محفّزة:
وأشارت مدير الاستثمار إلى أنه تم الاطلاع على تجارب بعض الدول في مجال المناطق الاقتصادية، وقالت: اطلعنا على تجربة الصين في هذا المجال وسنقاربها، ولكن ظروفنا وإمكاناتها مختلفة، ويجب أن نبلور مزيداً من الخبرة والقدرة لنواكب التعاطي مع هذه المرافق الاستثمارية الفاعلة، أي المنطقة التكنولوجية أو التخصصية أو التنموية، وكيفية استخدامها لجذب لاستثمار..إذ يُعوّل على هذه المناطق في تحقيق نمو اقتصادي هام، من خلال مساهمتها في جذب الاستثمارات المتنوعة المحلية والأجنبية نحوها، لتساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونقل التكنولوجيا وحركة التجارة وتوظيف رأس المال البشري، فمن خلال هذه المناطق يمكن تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو، في المناطق الاقتصادية الخاصة تُحدث بالعرف الاقتصادي الحديث، من أجل تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وتُطبق فيها حوافز وإجراءات تفصيلية خاصة.وثمة قناعات اليوم بأن تعزيز المناطق الاقتصادية، يلعب دوراً كبيراً في الانفتاح على الاستثمار الخارجي والمحلي، وتحقيق نهضة تنموية للمناطق السورية، وفق رؤية أكثر حداثة ومراعاة لحاجاتنا وإمكانياتنا في هذه المرحلة.
البداية بمنطقتين واعدتين:
وحول ما تم إنجازه على مستوى المناطق الاقتصادية، تشير مديرة ” الاستثمار”، إلى أنه تمت الموافقة لغاية اليوم على منطقتين اقتصاديتين، الأولى: تكنولوجية تخصصية في الديماس بريف دمشق، والثانية: تنموية لإعادة إعمار منطقة متضررة من الحرب في الليرمون بحلب.
وبحسب لايقة- حصل بعض التأخير، بسبب أن هذه التجربة جديدة علينا في سورية وتطبيقها يجري ضمن مفرزات مرحلة سابقة وظروف معينة، لذلك استغرق الانسجام مع هذا المفهوم والبناء عليه للتأسيس لمرحلة جديدة من جذب الاستثمار وإعادة الإعمار، استغرق وقتاً إضافياً، وحتى وإن كنا سنشهد إحداث المنطقتين، مازال هناك المزيد مما يمكن أن نتعلّمه من هاتين التجربتين لنطور نظرتنا وقدرتنا على الاستفادة من هذه المناطق في تحقيق أهدافنا الاقتصادية.
وترى أن التوجه الحكومي نحو نشر هذه المناطق التنموية الجاذبة، كان واضحاً ومستمراً طوال السنوات الماضية لكنه أخذ شكلاً أكثر زخماً مع صدور القانون 18 لعام 2021.
تشاركية فاعلة:
وكان هناك تفعيل أكبر للهياكل الإدارية المشرفة على تسيير الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنه، مثل التشاركية مع القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، وضم تشكيلاً واسعاً ومتنوعاً من ممثلي الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الاستثمار ومن ممثلي القطاع الخاص ضمن القطاعات الاقتصادية، ووضعت على طاولة النقاش والحوار العديد من المواضيع والقضايا والآليات والأدلة الإجرائية والمشكلات وغيرها التي صدرت خلال الفترة الماضية.
وتضيف: إن الدعم الحكومي جاء أيضاً من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ومتابعته المباشرة والدورية لجميع المواضيع والقضايا المتعلقة بالاستثمار، والذي أسهم في تصدير العديد من الأطر والمحددات والآليات في قطاع جذب ودعم الاستثمار، إضافة إلى دوره الكبير في حل التشابكات وتقديم الحلول العصرية والمرنة لها.
حاضنة تكنولوجية:
وتوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن المنطقة الاقتصادية المتخصصة للتكنولوجيا وتقانة المعلومات كانت مطروحة، وكانت تمثّل رغبة عدد من المستثمرين العرب والأجانب منذ العام 2018، وهي مهمة لتوطين شركات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع التكنولوجي في منطقة واحدة، والجهة الفنية وزارة الاتصالات والتقانة وستقدم الأرض والبنى التحتية اللازمة، فيما ستقدم هيئة الاستثمار الموافقات والحوافز المنصوص بقانون الاستثمار من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، فهي كانت مطلباً ومقترحاً منذ فترة ليست بعيدة لإحداث المنطقة لكن المنطقة الاقتصادية يجب أن تستند إلى الجهة العامة لدراسة تفصيلية لواقع المنطقة قبل إحداثها.
وخلال الفترة السابقة وجدت مشروعات تكنولوجية ضمن المدن المناطق الصناعية وجزء منها حاصل على إجازة استثمار وجزء آخر بموجب قوانين سابقة مثل القانون 10 والمرسوم /8/ لعام 2007، وهي موجودة لكن ضمن بند متكامل بين الجهة الفنية والمنظمة والجهات المعنية لتنظيم انتشار المشروعات خارج المدن الصناعية بشكل عشوائي، لتكون في منطقة اقتصادية واحدة تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة لجذب الاستثمارات ضمن نظام استثماري مدروس للمنطقة.
تؤكد لايقة أن المنطقة الاقتصادية تستفيد من تخفيض ضريبي على الدخل لمدة عشر سنوات بالنسبة لكافة المشروعات المقامة فيها وسابقاًفي القانون /18/ التخفيض الضريبي كان لمشروعات التصنيع الزراعي وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة فيما اليوم تمت مساواة المنطقة التخصصية بالأولويات الموجودة في القانون /18/.
إعمار بمنهجية متوازنة بالنسبة لمنطقة الليرمون التنموية:
توضح مدير “الاستثمار” أنها مقترح من غرفة الصناعة ووزارة الصناعة خلال الفترة السابقة باعتبارها منطقة تنموية لإعادة إعمارها وتنميتها من جديد بالاستناد إلى دراسة وضع راهن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكان المجلس الأعلى للاستثمار خلال الجلسة الماضية، قرر إحداثها بناء على دراسة قدمها مجلس مدينة حلب وغرفة الصناعة وعدة جهات أخرى مشاركة، فاستفادت جميع المشروعات التي ستقام فيها من التخفيضات الضريبية الواردة في قانون الاستثمار 75 بالمئة لمدة خمس سنوات وهناك 210 منشآت عادت للعمل بعد الموافقة الأولية التي منحها المجلس الأعلى للاستثمار، واستفادت من الحوافز والمزايا، وهي منطقة هامة باعتبارها موطن لصناعات نسيجية متنوعة.وتتطلع هيئة الاستثمار لانطلاق الإنتاج في هذه المنطقة باعتبارها تحتوي العديد من المشروعات المكملة لبعضها سواء اقتصادياً أو جغرافياً.وتلفت لايقة إلى أنه وخلال الزيارة الأخيرة للمنطقة اتضح أن هناك مشروعات عادت للعمل بنسبة قليلة لا تتجاوز الـ 10 %، وتحتاج إلى تحفيز من خلال استيراد خطوط الإنتاج واستقطاب العمالة وإعادة البنى التحتية وتوفير بدائل الطاقة
الثورة – دمشق – نهى علي
تدعوكم هيئة الاستثمار السورية لزيارة جناحها في معرض اكسبو سورية خلال الفترة الممتدة مابين 4_8/ 9/ 2024 في مدينة المعارض والمؤتمرات _ الجناح السوري.
الهيئة ستكون متواجدة بكوادرها الفنية للإجابة على كافة تساؤلاتكم وتزويدكم بالمعلومات واستقبال طلباتكم للتأسيس لأي مشروع استثماري في سورية
استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق السيد عبدالله الحريص، حيث اطلع على آلية عمل الهيئة وتقديم الخدمات في مركز خدمات المستثمرين والحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار 18 لعام 2021.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الخشب البلاستيكي بأنواعه وأشكاله في محافظة حمص – المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية تتجاوز ١٨ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ١٣٠٠ طن ويحقق ٤١ فرصة عمل.
يهدف المشروع إلى إنتاج أصناف خشبية ذات جودة ومتانة عالية، مكونة من مزيج ألياف البلاستيك مع الخشب الطبيعي، مما يمنحها مرونة البلاستيك و صلابة ومتانة الخشب.
يشاع استخدام هذه المنتجات في واجهات العقارات الخارجية و التراسات و بيوت الخشب و الديكورات.
استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الجمهورية العربية السودانية الدكتور أحمد ابراهيم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقدمت المدير العام شرحا” عن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والإعفاءات جمركية والحوافز الضريبية والإجرائية المقدمة للمستثمرين، ومؤشرات الجذب والتنفيذ المحققة بعد صدوره.
مؤكدة على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الهامة المطروحة على المستثمر المحلي والأجنبي في شتى القطاعات ضمن آليات إجرائية وقانونية شفافة تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
ومن جانبه أكد ابراهيم على عمق العلاقة بين الشعبين السوري والسوداني، وأهمية تطوير العلاقات بين البلدين من خلال هيئات الاستثمار فيهما، لتشمل كافة المجالات الاستثمارية لاسيما القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الزراعي، معرباَ عن تقديره للجهود المبذولة الهيئة لدعم قطاع الاستثمار ومتفائلا” بمرحلة جديدة من التعاون المشترك لجذب وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج شبكات الري الحديث والصناديق البلاستيكية في محافظة السويداء _المنطقة الصناعية بأم الزيتون، بكلفة تقديرية تتجاوز ٧ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ١٥٠طن من شبكات الري مختلفة القياسات و٤١٥٠٠ صندوق بلاستيكي، يتوقع للمشروع أن يحقق ١٣ فرصة عمل
منحت هيئة الاستثمارالسورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر سكراب الحديد لإنتاج البيليت في محافظة حمص _المدينة الصناعيه بحسياء بكلفة تقديرية تتجاوز ٢٥٤ مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنوية ١٢٤٨٠٠ طن من البيليت و١٢٢ فرصة عمل
أصدرت هيئة الاستثمار السورية نماذج مهمة لمشاريع التطوير العقاري بامكانكم تحميلها و الاطلاع عليها :
النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية
النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد
النظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة
النظام الاساسي للشركة المساهمة العامة
طلب ترخيص شركة طلب تسجيل لاحداث فرع لشركة عربية و أجنبية
نموذج ترخيص شركة ذات الشخص الواحد
ملتقى الشركات الخدمية ورجال وسيدات الأعمال الدولي التاسع..في دمشق فندق الداماروز خلال الفترة الممتدة من 5 _7/ 2024
مشروع إنتاج الخيوط التركيبية و الممزوجة، المشمول بأحكام القانون 10 لعام 1991، حصل على الترخيص عام 2005 في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، استُهدف خلال الحرب الظالمة على سورية الحبيبة، فدمر بالكامل ولكنه عاد بقوة إلى الحياة بعد تأهيله
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/814490914149881/?app=fbl
يسر هيئة الاستثمار السورية إعلام السادة المستثمرين والمهتمين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري باستكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات العربية والأجنبية المختصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
على الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعة هيئة الاستثمار السورية اعتباراً من تاريخ 2024/8/1 .
مشروع إنتاج الأدوية البشريه والمعقمات والمطهرات، المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، والمقام في حلب_ المدينة الصناعية بالشيخ نجار ، حصل على الموافقة في عام 2020، ودخل في الإنتاج خلال أقل من عام
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/838543144595975/?app=fbl
مشروع إنتاج أصناف البرغل وتعبئته آليا وتعبئة وتغليف البقوليات آليا.. المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021 .. حاصل على إجازة الاستثمار في شهر 12 لعام 2023.. يقع في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ..نفذ 90% من خط الإنتاج.. سيدخل في الإنتاج خلال أقل من شهر من تاريخه.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/459872933689487/?app=fbl
في إطار الجولة الميدانية التي تقوم بها المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه لمحافظة حلب، التقت لايقه السيد محافظ حلب حسين دياب.
وهدف اللقاء إلى تأطير الجهود المشتركة المبذولة لتحفيز ودعم المستثمرين ومعالجة القضايا والمسائل التي تخص المستثمرين.
لايقه أثنت على الجهود المبذولة من المحافظة لتأمين البيئة التمكينية للاستثمارات وأكدت على استكمال التنسيق والعمل ضمن رؤية تشاركية جديدة أكثر طموحا” وتلبية للمستثمرين للنهوض بالواقع الاستثماري للمدينة العريقة صناعيا” وحضاريا” سواء من خلال إحداث المناطق التنموية والتخصصية في المحافظة أم طرح الفرص الاستثمارية أم استقطاب المشاريع الجديدة من المستثمرين وتقديم الدعم والتسهيلات الاجرائية لها.
فيما أكد دياب على استمرار الجهود لتوفير لتشجيع ودعم الاستثمار في المدينة وإعادة الحياة إلى مناطقها الصناعية بالاستفادة من المزايا والحوافز الهامة التي يقدمها القانون 18 لعام 2021، وعلى تسريع العمل لتحسين واقع الخدمات والبنى التحتية في المدينة، لبناء قاعدة متينة لإطلاق مشاريع تنموية هامة في المحافظة تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك متعدد المهام والأدوات لرفع سوية التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يرفع من مؤشرات الجذب والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية في المحافظة ويقدم الحلول المناسبة لمشكلاتها وتحدياتها.
تحقيقا” لاستراتيجية الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية التي تنتهجها هيئة الاستثمار السورية
قامت المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ومدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار حازم عجان بجولة مشتركة المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة، للوقوف على واقع المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة الصناعية في قطاعات الصناعات النسيجية، الدوائية والغذائية.
والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين في النافذة الواحدة للمدينة وآليات تطويرها.
وفي نهاية الجولة عقد اجتماع موسع ضم الفريق الفني لكل من هيئة الاستثمار السورية ومدينة الشيخ نجار الصناعية إضافة لعددٍ من المستثمرين والصناعيين وأعضاء مجلس إدارة المدينة، لمناقشة سبل تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم عودة المستثمرين إلى المدينة وتلبية متطلباتهم ومعالجة صعوباتهم وتحدياتهم وسط مداخلات تفاعلية من المستثمرين والفنيين، وخلص الاجتماع إلى التعاون في مجالات: إعداد قاعدة بيانات جديدة لواقع ووثائق المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار، وتتبع المشاريع والتوسط لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم، وتجهيز فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية ، وتأمين مقاسم مخدمة وملائمة للمستثمرين، وتحديد نقاط تنسيق وتعاون متخصصة من الطرفين تخدم هذه المجالات.
أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع غرفة صناعة حلب ورشة حوارية بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام و تنافسية القطاع الخاص” وذلك في مقر غرفة الصناعة.
حيث تحدث محافظ حلب حسين دياب عما عاناه قطاع الصناعات النسيجية من تدمير وتحديات خلال سنوات الحرب، وأضاء على مشكلات توفير مستلزمات الانتاج و قضايا الاستيراد والتصدير والجهود المبذولة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين و المعنيين في الاستثمار ، والتوصل الى مقترحات و مخرجات تعطي قيمة مضافة و تحقق الأهداف المرجوة في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص .
وتحدث المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب في المحور الأول عن رؤية القطاع الخاص لموضوع الاستثمار و الصعوبات و المقترحات مستعرضاً جهود غرفة صناعة حلب لتحفيز العمل و الإنتاج و تذليل الصعوبات، مشددا” على ضرورة التعاون والتكامل لدعم المناطق الصناعية المتضررة بحوافز ومزايا تحفيزية لإعادة إقلاعها.
وختم رئيس غرفة صناعة حلب بالتأكيد أهمية دور هيئة الاستثمار السورية والقانون 18لعام 2021 في جذب وتحفيز المستثمر السوري للعودة إلى الوطن وتوفير بيئة عمل جيدة وتمكينية للصناعيين.
وفي المحور الثاني تحدثت السيدة ندى لايقة مديرة هيئة الاستثمار السورية فأكدت أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة ورشات عمل أقامتها الهيئة بالتعاون مع غرف الصناعة
و الهدف منها هو تعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة محددة الأهداف والبرامج والأدوات للنهوض بواقع القطاع النسيجي في سورية ، لافتة الدور الجوهري والواسع الذي سيلعبه القطاع الخاص في هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
و قدمت مديرة الهيئة عرضاً لواقع الصناعات النسيجية بموجب قوانين تشجيع الاستثمار في حلب قبل الحرب الإرهابية على سورية وواقعه في ظل القانون الحال، مستعرضة ما تضمنه قانون الاستثمار من محفزات ضريبية و جمركية و إجرائية و مالية أهمها منح إجازة الإستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوماً ، لافتة إلى أن القانون 18 لعام 2021 قد ميز المشاريع الصناعية ذات المحتوى التقني المرتفع، والمشاريع الصناعية التي تستند إلى موارد منتجة محليا، ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومشاريع الطاقات المتجددة، المشاريع الجاذبة للقطع الأجنبي بتخفيضات ومزايا كبيرة وهامة ، كما عرضت الجوانب التي تعمل عليها الهيئة لجذب وتمكين المستثمر كالدليل الإجرائي الذي يبين كافة الخطوات المتوجبة على المستثمر للقيام بمشروعه، وإعداد خارطة استثمارية وطنية تتضمن فرصا واعدة وبصيغ استثمارية متعددة، وتتبع المشاريع الاستثمارية والتوسط لحل مشكلاتها وتحدياتها، وغيرها.
وقدم الحضور عدة مداخلات أكدوا من خلالها ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين و تعزيز حالة الثقة معهم لتشجيعهم على الاستثمار و التركيز على إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمارات تقوم على تحسين بيئة العمل و الإنتاج.
حضر ورشة العمل السادة ايمن خوري معاون وزير الصناعة، والمدير العام للمؤسسة النسيجية و مديرو معامل الغزل التابعة لوزارة الصناعة، والدكتور احمد شيخ قدور نائب رئيس جامعة حلب والمهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية و عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة و حشد من الفعاليات الرسمية و الاقتصادية المعنية بالقطاع الصناعي العام و الخاص.
مشروع صناعة الأدوية البشرية والشاش الطبي المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، أنجز البناء واستورد جزء من خط الإنتاج، سيدخل الإنتاج خلال 6 أشهر
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇
https://www.facebook.com/SIASyrianInvesmentAgency/videos/1412330239430587/?app=fbl
مشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن، المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، منتج وحاصل سجل صناعي
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 👇
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/486048087151163/?app=fbl
أدلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وكوادر الهيئة بأصواتهم في المركز الانتخابي الكائن في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، لايقه أكدت أن مشاركة الهيئة جزء لايتجزأ من المشاركة الوطنية والواسعة للمواطنين السوريين في اختيار ممثليهم للدور التشريعي الرابع، تمهيدا” للدخول في مرحلة ديمقراطية جديدة وواعدة من البناء والتطوير
مشروع صناعة اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي المتضرر والذي نقل إلى المدينة الصناعية وأعيد تأهيل 80% منه تمهيدا” لدخوله الإنتاج خلال 3 أشهر
للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي:
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/26462833449974570/?app=fbl
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج المشروبات الكحولية من الشعير و مشروب الشعير في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية تتجاوز (١٤) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ( ٣٤٥٠٠٠٠)عبوة ومن المتوقع أن يحقق المشروع (٣٦) فرصة عمل.
يهدف المشروع إلى تقديم منتجات عالية الجودة متنوعة و مرغوبة وبأسعار منافسة، تستند إلى مدخلات محلية متوفرة تشتهر بها المحافظة.
مشروع إنتاج الكحول الإيتلي المشمول بأحكام القانون 18 لعام 2021، منتج وحاصل على سجل صناعي
للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي:
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/1220741689097014/?app=fbl
محطة توليد شمسية كهروضوئية مشمولة بالقانون 18 لعام 2021 ودخلت في الإنتاج
للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/498851652634351/?app=fbl
مشروع صناعة اسطوانات الغاز المتضرر .. وأعاد البناء والتجهيز بنسبة 80%، سيدخل الإنتاج خلال 3 أشهر .
مشروع صناعة الكحول الايتلي المشمول بالقانون 18 لعام 2021 منتج وحاصل على سجل صناعي
مشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن المشمول بالقانون 18 لعام 2021 ، منتج وحاصل على سجل صناعي.
مشروع صناعة الأدوية البشرية المشمول بالقانون 18 لعام 2021، المنفذ بنسبة 50% وسيدخل الإنتاج خلال 6 أشهر.
للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الٱتي
https://www.facebook.com/SIASyrianInvestmentAgency/videos/472253205449919/?app=fbl
في إطار الجولة المشتركة التي قامت بها المدير العام لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ومدير المدينة الصناعية بعدرا مدين نصره على المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد في المدينة.
عقد الطرفين اجتماعا” موسعا” ضم الفريق الفني لكل منهما وعددا” من ممثلي الجهات العامة ضمن نافذتهما الواحدة وأعضاء مجلس إدارة المدينة، حيث استعرض خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون ونتائج الجولة ومشكلات وتحديات المستثمرين.
وخلص الاجتماع إلى وضع آلية جديدة ترفع سوية التعاون والتنسيق بينهما في مجال متابعة المشاريع وتذليل عقباتها وتأمين متطلباتها.
وأبرز بنود هذه الآلية:
مشاركة هيئة الاستثمار السورية في اليوم الثالث من “معرض سورية الدولي الخامس البترول والطاقة والثروة المعدنية” المقام في دمشق مدينة المعارض
شاركت هيئة الاستثمار السورية في “معرض سورية الدولي الخامس البترول والطاقة والثروة المعدنية”
مدير عام الهيئة أكدت على الشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة والقطاع الخاص في الترويج للمناخ الاستثماري في سورية وفرصه الواعدة، فالقانون 18 لعام 2021 يتضمن سلة من الحوافز المتنوعة ومن ضمنها الحوافز الاجرائية التي تقدمها الهيئة لاسيما إجراءات منح إجازةالاستثمار، والخارطة الاستثمارية الوطنية تتضمن 16 فرصة استثمارية لتصنيع خامات الثروات المعدنية، وجميعها متاحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي بإجراءات شفافة ومبسطة.
يتقدم صاحب العلاقه أو وكيله القانوني بطلب إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئه وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفي كافة البيانات والمعلومات وفقا” للنموذج المعتمد، ومرفق بالوثائق والثبوتيات الاتية:
_ دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع
_ قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع
_ مدة المشروع
_ البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع متضمنا” التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل
_ وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محليا” وخارجيا” إن وجدت
_ تصريح بالاطلاع على القانون 18 لعام 2021 والتعليمات التنفيذية وأدلة الإجراءات ومسؤوليته عن صحه البيانات الوارده في الطلب
_ الوكاله القانونية (وكاله كاتب عدل) لمقدم الطلب
_ صورة البطاقه الشخصية للمستثمر أو جواز سفر للمستثمر الأجنبي
_ بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار
_إيصال دفع بدل خدمه إجازة الاستثمار
_أي وثيقه اخرى تطلبها الجهه المعنيه حسب نوع النشاط وفق ما يحدده دليل الإجراءات
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بطاقة نقلية331 بولمان وكلفة تقديرية 2.27 تريليون ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق 770 فرصة عمل.
المشروع يهدف إلى تنشيط عمليات النقل الداخلي والخارجي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سورية مع دول الجوار، ويستخدم باصات حديثة لنقل الركاب منخفضة العوادم، تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني محافظ اللاذقية عامر اسماعيل هلال
وجرى خلال اللقاء بحث سبل جذب وتحفيز الاستثمار في المحافظة وفقا للاحتياجات الفعلية فيها
وتناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي، المزايا النسبية للمحافظة والاستفادة منها في جذب الاستثمار، والمشاريع المنفذة فيها بموجب قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما المشاريع التي دخلت في الانتاج مؤخرا.
واتفق على وضع إطار مشترك للتنسيق والتعاون لطرح فرص استثمارية في قطاعات متنوعة لاسيما قطاع الطاقات المتجددة وتدوير النفايات الصلبة والصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي.
حضر اللقاء رئيس فرع الهيئة باللاذقية جلبير فرح وأوس محفوض مدير الشؤون القانونية في الهيئة.
زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه فرع الهيئة الكائن في مبنى المحافظة القديم للاطلاع على وواقع آلية العمل فيه، حيث التقت مدير الفرع جلبير فرح والكادر واستمعت إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم التطويرية لعمل الفرع، وآلية منح إجازات الاستثمار والتجهيز للفرص الاستثمارية ومتابعة المشاريع ومعالجة صعوباتها، وخاصة مع انطلاق مشاريع هامه في المحافظة ووجود إمكانيات لطرح العديد من الفرص الهامه خلال الفترة المقبلة لاسيما أملاك الجهات العامة الخاصة.
بمشاركة فاعلة من هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة والخاصة أقامت كلية الهندسة الزراعي بجامعة تشرين في اللاذقية المؤتمر العلمي الثالث بعنوان (اولويات الزراعة في المرحلة القادمة)
حيث أكدت مدير عام الهيئة ندى لايقه في كلمتها الافتتاحية على أن قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي يأتي على رأس الأولويات الحكومية، ويخصه ويدعمه قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بمجموعة من الحوافز والمزايا الهامة، ولكن من أجل تحديد أولوياتنا لابد أن ندرس ونخطط مواردنا المتاحة في البداية بشكل أفضل كالأراضي المتاحة والمياه وغيرها حتى نبني أولوياتنا على قاعدة متينة ننطلق منها نحو التوسع والتطوير.
وأن إمكانيات النهوض والتوسع في هذا القطاع مرتبطة بتجهيز الفرص الاستثمارية التي تراعي المزايا النسبية للمحافظات، وبتفعيل نتائج البحث العلمي في هذا المجال، مؤكدة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات العامة والهيئات البحثية ستعمل على تجهيز فرص استثمارية تفتح الآفاق الواسعة أمام المستثمر الخاص لتوظيف إمكاناته المتنوعة في هذا المجال.
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس تتبعاً لتنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم (18) لعام 2021، والمراحل التي وصل إليها كل مشروع، حيث بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمن 10792 فرصة عمل، وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل.
وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري 47 بتكلفة 2345 مليار ليرة، تؤمن 3964 فرصة عمل، وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة إجازة استثمار، بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة ومنها مشاريع النقل الداخلي، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وناقش المجلس التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي، وبما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية المعروضة عليها وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم (2) لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون (15) لعام 2008 وتعليماته بعد صدور القانون (2) لعام 2023.
كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار
استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفداً عراقياً ضم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق الدكتور حيدر محمد مكية وفريقه الفني وممثلين عن وزارة النفط والاتصالات لبحث تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية، إلى جانب التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وإنشاء المناطق التنموية، وتبادل الخبرات في التدريب وإقامة الأنشطة الترويجية المشتركة.
وأكدت لايقه على متانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين، وأهمية التعاون الثنائي في مجال جذب الاستثمار وتشجيعه لاسيما مع وجود قانون حديث للاستثمار في سورية يقدم مجموعة هامة من الحوافز والاعفاءات والضمانات للمستثمر العراقي التي تجعل مستقبل الاستثمار أكثر إشراقا.
من جهته أكد مكية على أهمية التعاون بين البلدين في القطاعات المتاحة ووفقا” للقوانين المتبعة فيهما، حيث يشكل البروتوكول بإدارة اقتصادية هامة في هذا المجال، منوها لوجود عدد كبير الفرص الاستثمارية الواعدة التي جهزتها الهيئة ستعرض على المستثمرين السوريين قريبا” بما يحقق المصالح المشتركة.
التقت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني على هامش زيارتها لمحافظة حمص يوم أمس السيد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف.
تم خلال اللقاء مناقشة المزايا النسبية للمحافظة و سبل تحفيز وجذب الاستثمارات إليها من خلال قانون الاستثمار 18 لعام 2021.
حيث تم الاتفاق على إطار عمل مشترك للبدء بتجهيز الفرص الاستثمارية، وإطلاق خدمات هيئة الاستثمار فيها من خلال مكتب التمثيل المحدث فيها، بما يسهم في جذب سلة متنوعة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق التنمية المستدامة للمحافظة.
أقامت هيئة الاستثمارالسورية بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل الأربعاء الواقع في 5_6_ 2024.
شارك فيها ممثلون عن الجهات العامة (وزارة الصناعة، وزارة المالية، مصرف سورية المركزي) وممثلون عن غرف (الصناعة, التجارة، الزراعة، السياحة) والباحثين والأكاديمين والإعلاميين بهدف مناقشة وتقييم واقع المشاريع الاستثمارية ومدى نجاح الآليات الاجرائية والقرارات الصادرة في تحسين بيئة الأعمال في سورية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتنافسية في ظل قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما القانون 18 لعام 2021.
حيث أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عن ضرورة العمل المشترك بين الجهات العامة والخاصة لرفع مؤشرات الجذب الاستثماري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التنفيذ.
وجرى خلال اللقاء عصف ذهني لترتيب أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتي تحددت بمايلي:
_ قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والبديلة لتوفير حوامل الطاقة اللازمة لتعافي القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية.
_ قطاع الإنتاج الزراعي الحيواني.
_ قطاع التصنيع الزراعي والحيواني.
_ قطاع التصنيع المعتمد على المكونات والمدخلات المحلية.
_ قطاع السياحة بالاستناد إلى المواقع الطبيعية والتاريخية.
_ إنشاء مناطق صناعية اساسية مخدمة موزعة على المحاور السورية الأربعة.
_ إنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تتضمن مشاريع استثمارية صناعية وتنموية معتمدة في انتاجها على مواد أولية وموارد طبيعية محلية.
_الاسراع في الخارطة الاستثمارية الوطنية وتكامل عمل الجهات العامة بهذا الخصوص
_ تفعيل صلاحيات هيئة الاستثمار السورية ودعمها بشكل أكبر لتعنى بشكل مباشر واكثر فاعلية بشجون المستثمرين وتطلعاتهم
زارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريقها الفني إدارة المدينة الصناعية بحسياء حيث التقت مدير المدينة الصناعية المهندس محمد عامر محي الدين الخليل وفريقه الفني والاستشاري.
جرى خلال الزيارة مناقشة وتقييم الحوافز والآليات المطبقة خلال الفترة الماضية وآفاق تطويرها وتحديثها لتصبح أكثر جذبا” وتلبية للمستثمر المحلي والأجنبي.
كما تناولت الزيارة واقع الاستثمارات المشمولة بقانون الاستثمار 18 لعام 2021 في المدينة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة وأهمية تجهيزها وطرحها ضمن آليات قانونية وإجرائية تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتعظم أعداد وحجوم المشاريع المستقطبة.
واتفق الجانبان على متابعة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في المدينة ومعالجة أية صعوبات تواجهها.
حيث شكل فريق عمل مشترك متخصص مهمته العمل والتنسيق على كافة المحاور التي تمت مناقشتها وصولا” إلى رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة تنفيذها في المدينة.
استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه وفريق الهيئة وفداً روسياً ضم رئيس القسم الاقتصادي في سفارة روسيا الاتحادية السيد أرسين اوزستاميان وفريقه الفني
لايقه أكدت خلال الاجتماع على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية التعاون المشترك للتأسيس لمشاريع استثمارية في سورية تعظم الإنجازات المحققة.
واستعرضت خلال اللقاء الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، ودور الهيئة كجهة مشرفة على الاستثمار تبسط الإجراءات وتسهل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
مؤكدة استعداد الهيئة لاستقبال كافة الطلبات والإجابة على كافة التساؤلات التي تضع المستثمر الروسي على الطريق الصحيح.
من جهته أكد السيد اوزستاميان على رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة لاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكدا” على جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال واستمرارية التنسيق والتعاون إلى أن تبصر هذه المشاريع النور.
وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفه تقديرية 10 مليار ليرة سورية وطاقة نقلية ( 10) باصات ويوفر (23) فرصة عمل.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاج البيليت في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعيه بعدرا بكلفه تقديرية 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنويه 350000 طن و277 فرصة عمل متوقعة.
المشروع هو الثاني من نوعه والمشمل على القانون 18 لعام 2021.
منحت هيئة الاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاح البيليت في محافظة ريف دمشق _ المدينة الصناعيه بعدرا بكلفه تقديرية 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنويه 350000 طن و277 فرصة عمل متوقعة.
المشروع هو الثاني من نوعه والمشمل على القانون 18 لعام 2021.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفه تقديرية تقارب (٩) مليار ليرة سورية وطاقة نقلية( ١٢) باص و(٣٢) فرصة عمل متوقعة.
دخل مشروع غزل وإنتاج خيوط أكرليك والخيوط الممزوجة والخيوط المفننة الحاصل على إجازة استثمار بموجب القانون رقم /18/لعام2021 وتعديلاته في محافظة اللاذقية الإنتاج خلال أقل من عام من تاريخ حصوله على الإجازة بكلفة تقديرية /8/ مليارات ويؤمن /130/ فرصة عمل.
افتتحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه اليوم الثلاثاء الواقع في 20_ 5_ 2024 دورة تدريبية في مهارات إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وذلك بالتعاون مع مركز أكاديميا للتدريب والاستشارات.
تضم الدورة /21/ متدربا” من العاملين في الهيئة و ممثلي الجهات العامة في مركز خدمات المستثمرين وتمتد لثلاث أيام ويقدمها الأستاذ الدكتور عامر خربوطلي رئيس غرفة تجارة دمشق.
لايقه أكدت أن الدورة من أهم الدورات التي تعتزم الهيئة القيام بها، وتهدف من خلالها إلى دعم مهارات العاملين وتخصصهم في تنفيذ الآليات الإجرائية القانون 18 لعام 2021 وتقديم الخدمات للمستثمر.
كما قدم الدكتور عامر خربوطلي في بداية الدورة شرحا” مختصرا” لمكونات دراسة الجدوى (البيئية والقانونية والسوقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية) مؤكدا” على دراسة الجوانب كافة المتعلقة بالمشروع المراد استثمار الأموال وذلك لدعم اتخاذ القرار تبعا” للغاية المرجوة منه متمنيا” للمتدربين كل المتعة والفائدة من هذه الدروة المكثفة.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي من سوية أربع نجوم في محافظة طرطوس.
يتضمن المنتجع فندق و4 مطاعم و50 وحدة سياحة واصطياف وشاليهات و3 كافيتريات ومسبح شتوي وصالات جيم وغرف تجميل وقاعة اجتماعات و4 مسابح خارجية مع مسبح خاص بالألعاب المائية. ومن المتوقع له أن يوفر 1072 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة ممثلة بقطاع في مركز خدمات المستثمرين في الهيئة منذ عام 2018، ويقدم هذا القطاع العديد من الخدمات المباشرة والوسيطة الهامة للمستثمرين التي توفر الوقت والجهد إضافة إلى توجهيهم و تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات المتوفرة.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه في محافظة طرطوس بتكلفة تقديرية تتجاوز (٨) مليار ليرة سورية وطاقة نقلية (١٥)باص، ومن المتوقع له أن يوفر (٣٠)فرصه عمل جديدة.
المشروع هو الثاني من نوعه الحاصل على إجازة استثمار على القانون ١٨ لعام ٢٠٢١ في المحافظه.
استقبلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه ظهر اليوم عددا” من المستثمرين الصينين.
حيث استعرض خلال اللقاء مزايا وحوافز القانون 18 لعام 2021 والفرص الاستثمارية المتاحة في عدة محافظات سورية في مجالات توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والصناعات الداعمة للقطاع الزراعي.
كما قدم المستثمرون لمحة تعريفية شاملة عن شركاتهم واختصاصاتها ومشاريعها المقامة في الخارج ونوعية المشاريع التي يرغبون في إقامتها في سورية والتي ستسهم في تقديم سلع هامة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المحلية.
وأكدت لايقة على استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتأسيس وتنفيذ مشاريعهم في سورية.
من جانبهم عبر المستثمرون عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على حسن الاستقبال والضيافة.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه في محافظة دمشق، وذلك بكلفة تقديرية تتجاوز (٦)مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية( ١٦) بولمان و( ٤٤) فرصة عمل.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق سياحي من سوية أربع نجوم مع متمماته في محافظة حلب.
يتضمن الفندق (٦٧) غرفة و(١٢٠) سريرا” و(٤٢٢) كرسيا” ويتوقع له أن يحقق (١٠٦)فرصة عمل.
الفندق مؤلف من خمسة طوابق ويحوي مسبح وجيم وكافيه وتراسات بالإضافة إلى ثلاث طوابق من صالات الأفراح والولائم وغرف تبريد للأطعمه وطابق خاص بالباركينغ.
يقدم الفندق إلى تقديم خدمات سياحية متنوعة ذات جودة عالية لسكان حلب والسياح الأجانب والمغتربين بما يسهم في تحقيق تنمية المحافظة و توفير المزيد من فرص العمل لشبابها.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع “نقل ركاب وافواج سياحية داخل القطر وخارجه ” في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تتجاوز (١٣.٢) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (20) باص، ومن المتوقع له أن يوفر (٤٦) فرصة عمل.
المشروع هو الخامس من نوعه الذي تم تشميله بأحكام القانون 18 لعام 2021 في المحافظة
منحت هيئةالاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع توليد الكهرباء اعتمادا” على المصادر المتجددة (الطاقه الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظة طرطوس بكلفة تقديريه تتجاوز ٦ مليار ل.س وبطاقة إنتاجية ٢ميغاواط ومن المتوقع ان يوفر المشروع ١٥ فرصة عمل.
المشروع هو الثاني من نوعه الذي تم شموله بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في المحافظة.
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع “صناعة فوط الأطفال والنسائية والعجزة” في محافظة ريف دمشق/المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تتجاوز (15) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تتجاوز المليار فوطة سنويا”، ومن المتوقع أن يحقق المشروع (150) فرصة عمل.
الجمهورية العربية السورية
هيئة الاستثمار السورية
القــرار رقم / /
مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية
بناءً على:
– أحكام المادة /10/ من قرار المجلس الأعلى للاستثمار رقم /1575/ لعام 2023.
– توصية مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية رقم /576/ تاريخ 25/4/2024، المتخذة في جلسته رقم /1/ لعام 2004.
يقرر ما يلي:
الفصل الأول- تعريفات
المادة 1–
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق هذه القرار المعنى المبين بجانب كل منها:
– القانون: القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 2 لعام 2023.
– المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
– الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
– المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام القانون.
– الشركة المشتركة: شركة تساهم في تأسيسها الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري أو الوحدة الإدارية وغيرها من الجهات العامة التي يسمح صك إحداثها بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
المادة 2-
يطبق هذا القرار على شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية، وعلى الشركات التي سترخص وفق أحكام القانون وهذا القرار.
الفصل الثالث
أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري
المادة 3-
أ. يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بترخيص الأنواع الآتية من الشركات:
1. شركات مساهمة مغفلة.
2. شركات محدودة المسؤولية.
ب. يسمح للشخص الطبيعي بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري من خلال ترخيص شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية.
ج. يسمح للشركات العربية والأجنبية المختصة بمجال التطوير والاستثمار العقاري ممارسة المهنة من خلال إحداث فروع لها في الجمهورية العربية السورية شريطة توفر الشروط الآتية:
1. أن تكون الشركة الأساسية مرخصة في بلدها الأم في مجال التطوير والاستثمار العقاري وتعمل في هذا المجال بشكل فعلي.
2. ألا تقل خبرة الشركة في مجال عملها عن خمس سنوات.
3. أن تقدم كفالة مالية لصالح الهيئة تحدد من قبل المجلس.
الفصل الرابع
منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري
المادة 4-
يتم منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وفق الآتي:
أ. تخضع طلبات ترخيص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والترخيص للشركات وتسجيل فروع الشركات العربية والأجنبية إلى موافقة مجلس الإدارة.
ب. يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعد من قبلها والممهور بخاتمها متضمناً ما يلي:
بالنسبة لترخيص شركة:
1. اسم الشركة.
2. رأس المال المقترح للشركة على ألا يقل عن الحد الادنى المحدد من قبل المجلس.
3. رأس المال المطروح للاكتتاب إذا كانت شركة مساهمة عامة.
4. أسماء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعناوينهم مع بيان جنسياتهم ونوع نشاطهم وعناوين مقراتهم الرئيسية وحصص كلٍ منهم.
5. وثيقة غير محكوم وما يفيد بعدم صدور حكم شهر إفلاس للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
6. أسماء أشخاص الإدارة العليا المقترحين مع خبراتهم ووثيقة غير محكوم.
7. نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة موقعاً عليها من المؤسسين.
8. التوكيل (وكالة أصولية) الصادر عن المؤسسين لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص.
9. موافقة المجلس على التأسيس في حال كان أحد المؤسسين جهة عامة.
بالنسبة لترخيص فرع:
1. صورة مصدقة عن النظام الأساسي وشهادة التسجيل للشركة الأجنبية أو العربية في بلدها الأم أو عقد تأسيسها.
2. أسماء وجنسيات أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الأجنبية والعربية مع الوثائق التي تثبت ذلك على أن تكون (مصدقة أصولاً).
3. أسماء أشخاص الإدارة العليا مع خبراتهم ووثيقة غير محكوم لكل منهم.
ج. يتم تسجيل طلب الترخيص مرفقاً بالمعلومات والمستندات المطلوبة لدى ديوان الهيئة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل فقط عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التسجيل بإحدى الاجراءات التالية:
1. قبول الطلب ورفعه إلى مجلس الادارة.
2. طلب إجراء تعديلات معينة.
3. رد الطلب مع بيان الأسباب، ويبلغ مقدم الطلب بالرد كتابياً.
المادة 5-
أ- باستثناء الشركات المساهمة المغفلة العامة من شرط المدة وفي حال موافقة مجلس الإدارة على طلب الترخيص يقوم طالب الترخيص وخلال مدة اقصاها /30/ يوماً من تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الموافقة باستكمال إجراءات الترخيص لدى الهيئة والجهات المعنية وتقديم الآتي إلى الهيئة:
1. موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية على إصدار وطرح أسهمها على الاكتتاب العام للشركات المساهمة المغفلة العامة وفق المدد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2. شهادة سجل تجاري للشركة، مبيناً فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة عن نماذج توقيعهم، أو قرار تسجيل فرع الشركة بالنسبة لفروع الشركات.
3. صورة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة.
4. إشعار من المصرف بتسديد رأسمال الشركة.
5. إشعار من المصرف بتسديد البدلات.
6. الرقم الضريبي المعتمد لدى الدوائر المالية.
7. الرقم التأميني للمنشأة.
8. الوثائق الخاصة باعتماد أشخاص الإدارة العليا.
9. أي تعديلات طرأت على البيانات والوثائق التي تم على أساسها موافقة المجلس على طلب الترخيص.
ب- يمنح طالب الترخيص مهلة إضافية مدتها خمسة عشرة يوماً لاستكمال إجراءات الترخيص في حال عدم تقديمها خلال المدة المحددة في الفقرة /أ / من هذه المادة على أن تلغى بعدها موافقة مجلس الإدارة على الترخيص حكما.
المادة 6-
أ- يصدر مدير عام الهيئة قرار بترخيص الشركة أو الفرع ومنح صفة مطور ومستثمر عقاري خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسليم الوثائق الواردة في المادة /5/ من هذا القرار إلى ديوان الهيئة.
ب- يجدد الترخيص سنوياً بناء على طلب الشركة في بداية كل سنة مالية حتى انتهائها باستثناء سنة التأسيس حيث يتم التجديد من تاريخ منح الترخيص الى نهاية السنة المالية التي تم منحه فيها.
ج- تسدد بدلات الترخيص سنويا باستثناء سنة منح الترخيص حيث تسدد من تاريخ منحه ولنهاية السنة المالية.
المادة 7-
أ. أشخاص الإدارة العليا:
على مقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري تعيين أشخاص الإدارة العليا الوارد ذكرهم أدناه كحد أدنى ضمن الكادر العامل لدى الشركة وهم:
1. المدير التنفيذي أو المدير العام: يتولى الإدارة ويحمل إجازة في الهندسة أو التجارة والاقتصاد أو الحقوق أو إدارة الأعمال وبخبرة لا تقل عن سبع سنوات.
2. مدير فني: مهندس مدني أو معماري مارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون مسجلاً لدى نقابة المهندسين السوريين.
3. المدير المالي: من حملة الإجازة في التجارة والاقتصاد الاقتصاد والتجارة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
4. مدير الشؤون الإدارية والقانونية: من حملة الإجازة في الحقوق ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي العامل لدى الشركة الآتي:
1. أن يكون من غير العاملين في الدولة.
2. تقديم الشهادات والخبرات والمؤهلات الملائمة لعمله.
ج. التزامات الأشخاص المعتمدين:
1. على الشخص الطبيعي الموظف لدى الشركة المرخصة عدم المباشرة بأي من النشاطات أو خدمات التطوير والاستثمار العقاري المنصوص عليها في هذا القرار إلا بعد اعتماده.
2. على الشخص المعتمد من قبل الهيئة عدم ممارسة أي نشاط أو خدمات مشار إليها في هذا القرار إلا من خلال شركة واحدة.
المادة 8- إلغاء اعتماد أشخاص الإدارة:
1. يحق لمدير عام الهيئة إلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى شركة مرخصة إذا تم الإخلال بشروط الاعتماد الواردة في هذا القرار، أو بناءً على طلب الشركة المرخصة، واعتماد البديل عنه.
2. في حال إلغاء الاعتماد لأحد أشخاص الإدارة العليا يتوجب على الشركة المرخص لها إيقافه فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.
3. يجب على الشركة المرخص لها أن تقوم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة الاعتماد أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته بها، إبلاغ الهيئة بموجب كتاب خطي وعلى مسؤوليتها، ويتم تعليق الاعتماد فور استلام الكتاب، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة إلغاء الاعتماد.
الفصل الخامس
إلغاء ترخيص الشركات
المادة 9-
يتم إلغاء الترخيص للمطور والمستثمر العقاري في إحدى الحالات الآتية:
أ- حالة إلغاء الترخيص بناءً على طلب مقدم من المطور والمستثمر العقاري:
1. للمطور والمستثمر العقاري أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه إلى الهيئة، وعليه في هذه الحالة:
• التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
• التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مطور ومستثمر عقاري آخر مرخص له وفق أحكام القانون وهذا القرار، ويجب عليه إشعار عملائه قبل فترة ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه عن العمل.
2. للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص ضروري ٌ للتحقيق في أي قضية تتعلق بالمطور والمستثمر العقاري المرخص، أو لحماية مصالح عملائه، أو لتأمين التزامات تقع على عاتقه بموجب هذا القرار.
3. تبقى الشركة المرخصة خاضعة لإشراف الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها، وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة تبقى الشركة المرخصة خاضعة لإشراف الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
ب- حالة إلغاء الترخيص من قبل مجلس الإدارة:
لمجلس الادارة إلغاء الترخيص الممنوح لشركات التطوير والاستثمار العقاري في إحدى الحالات الآتية:
1. زوال شرط من شروط الترخيص.
2. التخلف عن سداد بدلات الترخيص لشركة التطوير والاستثمار العقاري المقررة سنوياً وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ الاستحقاق.
3. إخلال المطور والمستثمر العقاري إخلالاً جسيماً بأي من الالتزامات والمسؤوليات الواردة في القانون وهذا القرار.
4. عدم ممارسة المطور لمهنة التطوير والاستثمار العقاري خلال مدة خمس سنوات من تاريخ منح الترخيص بالنسبة للشركات المرخصة بعد صدور هذا القرار، وخلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار توفيق أوضاع الشركات المرخصة قبل صدوره.
الفصل السادس
واجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص
المادة 10-
مع مراعاة ما هو وارد في القانون يتعين على المطور والمستثمر العقاري الالتزام بالقواعد والممارسات الآتية:
أ- وضع إجراءات عمل مكتوبة لقبول التعامل مع عملائه، تكون متفقة مع أساليب العمل الأصولية التي تمكنه من خدمة عملائه بصورة مناسبة، كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للإشراف على هذه الإجراءات ومتابعتها بصورة ملائمة، على أن تكون متفقة مع أحكام القانون.
ب- الالتزام في علاقته مع العملاء بواجبات الأمانة والممارسات المهنية السليمة.
ج- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة به والسجلات الضرورية لممارسة أعماله بصورة منظمة وصحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وعليه حفظ هذه السجلات بأي وسيلة قانونية معتمدة.
د- مسك حسابات مالية مستقلة لكل مشروع تطوير واستثمار عقاري على حدة.
ه- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها.
و- تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تطلب عن المشروع وإمكانية معاينة السجلات.
ز- وضع رقم وتاريخ الترخيص ورقم سجله التجاري بشكل واضح على إعلاناته ومراسلاته.
ح- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو المساهمين أو الشركاء في شركات التطوير والاستثمار العقاري الحصول على تسهيلات ائتمانية الا لصالح الشركة وباسمها.
ط- مع مراعاة المادة 8 من القرار 1575 تاريخ 15/10/2023 على المطور والمستثمر العقاري عدم الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الخارجية للترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخارطة إلا بعد الحصول على تصــريح خـــطي بالموافقة يصدر عن الهيئة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الطلب في ديوان الهيئة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 10-
أ- لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري بما فيها بناء المساكن والاتجار بها أو استخدام عبارة للتطوير والاستثمار العقاري إلا من خلال ترخيص شركة وفق أحكام القانون وهذا القرار.
ب- في حال ممارسة أي شخص لأعمال التطوير والاستثمار العقاري دون التراخيص اللازمة لعمله تطبق بحقه القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11 –
لا يحق لأي من مؤسسي شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة التنازل عن حصته في رأس مال الشركة إلا بعد مرور سنتين على تاريخ منح الترخيص وبموافقة الهيئة.
المادة 12-
تعتبر المؤسسات الفردية المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية من شركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ويتوجب عليها توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذا القرار خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمكن تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس.
المادة 13-
تمنح الشركات المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذه القرار والقرارات ذات الصلة اعتباراً من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من المجلس.
المادة 14-
أ- في كل ما لم يرد ذكره في هذا القرار تخضع شركات التطوير والاستثمار العقاري إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007.
ب- في كل ما لم يرد ذكره في هذا القرار تخضع فروع الشركات العربية والأجنبية إلى أحكام القانون رقم /34/ لعام 2008 وقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007.
المادة 15-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / هـ الموافق لـ / / م.
رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور محمد سامر خليل
منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع نقل ركاب و أفواج سياحية داخل القطر وخارجه في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تتجاوز (19) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل الى (30) باص (بولمان أو عادي) (26) مقعد وما فوق ومن المتوقع أن يوفر المشروع (64) فرصة عمل.
بهدف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والبيض بأسعار مناسبة وسعياَ من هيئة الاستثمارالسورية لتحقيق الإستقرار في قطاع الدواجن من خلال تقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إليه.
تابعت الهيئة وبشكل حثيث مشروع المجمع المتكامل لتربية الدواجن وانتاج البروتين الحيواني في محافظة السويداء منذ بزوغه كفكرة مروراَ بحصوله على إجازة الاستثمار بموجب القانون رقم /18/ لعام 2021 مطلع العام الحالي وحتى دخوله في مرحلة الإنتاج الفعلي.
حيث دخل المشروع في مرحلة الإنتاج خلال فترة زمنية قياسية لا تتعدى الأربعة أشهر بطاقة إنتاجية (137000 طير بالدورة الواحدة ،300 م3 زرق الدجاج)، وكلفة تقديرية تصل إلى (6.7) مليار ليرة سورية،و يوظف (45) عاملا.
إجازة استثمار لقطاع النقل في محافظة الحسكة بتكلفة تتجاوز9,7 مليار ليرة سورية
🔷منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع “نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه ” في محافظة #الحسكة بكلفة تقديرية تتجاوز (9,7) مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية (20) باص (بولمان او عادي) 26 مقعد وما فوق وتوفير (46) فرصة عمل.
بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة والنهوض به لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة المناخ الاستثماري
عقد مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً اليوم الثلاثاء ١٣/٢/٢٠٢٤ لدراسة وتقييم واقع الاستثمار في قطاع الكهرباء، صعوباته، والتطلعات المستقبلية لتطويره لاسيما من خلال التوسع في استطاعات مشاريع التوليد بالطاقات المتجددة، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء 2030.
وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة حيث حضر الاجتماع مختصون عن ثمانٍ من الجهات العامة يمثلون (وزارة الكهرباء- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- وزارة المالية- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – هيئة الضرائب والرسوم -هيئة الأوراق والأسواق المالية بإضافة لفريق هيئة الاستثمار السورية)
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تشجيع المستثمر الخاص ودعمه، والحوافز والتسهيلات والآليات الشفافة والمرنة التي يمكن تقديمها من الجهات العامة لاستقطاب ومساهمة رأس المال المحلي والأجنبي في زيادة فاعليات هذا القطاع.
منحت هيئة الاستثمار السورية وفق “القانون 18 لعام 2021” أولى اجازات الاستثمار لعام 2024 لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 6.7 مليار ل.س بطاقة إنتاجية تصل الى 137984 طير في كل دورة إنتاجية و300 متر مكعب من زرق الدجاج بالدورة الواحدة ومن المتوقع ان يؤمن هذا المشروع 45 فرصة عمل.
يهدف هذا المشروع تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير مصدر موثوق ومستدام للحوم الدواجن إضافة للاستخدامات المتعددة لزرق الدجاج كعلف لبعض الحيوانات وكذلك الاهمية الكبيرة له في تسميد الاراضي الزراعية كونه يسهم في رفع مستوى الغذاء بالتربة وتحسين الخواص الزراعية لها للحصول على انتاج جيد من المحاصيل الزراعية الناتجة.
هيئة الاستثمار السورية تسعى دائماً من خلال استراتيجيتها، وضمن رؤيتها، على تشجيع المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي، ساعيةً وفق بيئتها التشريعية الى تقديم كافة التسهيلات والحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، لتوفير احتياجات المستهلك المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل استراتيجية التنمية المستدامة.
منحت هيئة الاستثمار السورية /77/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. (3051 ) مليار ل.س منذ صدور القانون حتى تاريخه وذلك في قطاعات هامة ومتعددة (الصناعات الدوائية -الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876 ) فرصة عمل.
منها(25)اجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق (873 )فرصة عمل.
بدأ /17/مشروع منها بالإنتاج الفعلي (جزئي -كلي ) في حين بدأت/ 9/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصلت /30/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية التي قامت بتوسعة أنشطتها بإضافة خطوط انتاج جديدة /13/ مشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ /4 / مشاريع مشملين على قوانين تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 في مختلف القطاعات والمحافظات
هيئة الاستثمار خلال عام 2023 بدأت بمشروع المحطة الواحدة للمستثمر والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية هي:
مركز خدمات المستثمرين (منصة المستثمر).
الدليل الإجرائي.
الربط الشبكي.
مشروع الربط التقني والشبكي يهدف الى ما يلي:
في إطار تشارك المعلومات والبيانات وتسهيل الحصول عليها تم العمل على مشروع الربط التقني والشبكي
والذي يهدف الى إنشاء مركز معطيات موحد لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة وفق المعايير القياسية العالمية، واعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمته العملية الاستثمارية وكافة المستندات سواء المقدمة من المستثمر أو الصادرة عن الجهة العامة ذات الصلة وربطها بقاعدة بيانات مرنة وموحدة قابلة للتطوير وفق متطلبات العمل، يمكن الاعتماد عليها في رفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.
المراحل المنجزة:
– تم اعداد دفاتر الشروط الفنية واستكمال أعمال متعلقة بمشروع الربط الشبكي عن طريق العقد رقم /2/ لعام 2023 الذي يقتضي “توريد وتركيب وحدة تخزين شبكية والاعمال الفنية اللازمة “وتمت المباشرة بالأعمال في 5/11/2023 ومدة التنفيذ 60 يوم.
– تم اعداد دراسة متكاملة لمقسم هاتفي جديد يلبي احتياجات مركز خدمة المستثمرين.
– تهيئة الطابق الخامس فنياً وربطه شبكياً بالهيئة.
– الدعم الفني للأجهزة الحاسوبية والكهربائية وشبكة الهواتف وكافة التجهيزات الشبكية بما يضمن استقرار الشبكة الحاسوبية.
– الدعم الفني للبرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات الموجودة في الهيئة واخذ نسخ احتياطية وضمان امنها وحمايتها.
قدمت هيئة الاستثمار عدة خدمات من خلال مركز خدمة المستثمرين في عام 2023:
إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم/18/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية (25) اجازة
إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح إجازات الاستيراد في مركز خدمات المستثمرين/ 1232 / إجازة استيراد
الإعفاءات الجمركية الصادرة عن المكتب الجمركي في مركز خدمات المستثمرين/ 97 / إعفاء جمركي
و تم تقديم عدة خدمات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.
• التمديد لـ/ 63 / مشروع
• الغاء /19/ مشروع غير جدي
• تسوية /9/ مشاريع وضع بالاستهلاك المحلي
• تعديل طاقة إنتاجية لمشروع /1/.
• تعديل موطن لـ/5/ مشاريع.
• تمديد فترة تسوية لـ /23/ مشروع
• تعديل اسم الجهة المستفيدة
• لـ/29/ مشروع.
كما تم تعديل معطيات للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 / 18 / مشروع توسع بإضافة خطوط انتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية
من منطلق تقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة للمستثمر،
تم العمل على إيجاد منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة (منصة المستثمر) تربط بين جميع الجهات الحكومية المعنية ببدء الأعمال ببعضها البعض مع مركز خدمات المستثمر في هيئة الاستثمار السورية سواء كانت هذه الجهات تملك أنظمة الكترونية بطريقة الربط المباشر أو لا تملك أي نظام الكتروني وذلك من خلال ما يسمى (بوابة الموافقات الإلكترونية لمركز الخدمات) حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات المستثمرين ومن ثم الحصول على الترخيص والموافقات المطلوبة .
المراحل المنجزة: تم اعداد دفاتر الشروط الفنية ومتابعة اعمال مشروع منصة المستثمرين عن طريق العقد رقم /3/ لعام 2023 الذي يقتضي” تنفيذ مشروع منصة المستثمرين -مرحلة الدراسة التصميمية” وتمت المباشرة بالأعمال في 14/11/2023 ومدة التنفيذ 100 يوم.
في اطار التطوير والتحديث ولأول مرة في سورية يصدر دليل اجرائي لمأسسة العملية الاستثمارية و تأتي أهميته كونه أحد أهم وسائل الجذب والإرشاد والتوجيه للمستثمر في هذه المرحلة، التي تسهم في الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة جاذبة لرؤوس الأموال، فهو المستند الأساسي الذي يفتح الباب أمام استثمارات المستثمرين والمنارة التي ترشدهم إلى الطريق الصحيح لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة وزمن.
تعمل الهيئة باستمرار على مراجعة إجراءات الخدمات الاستثمارية وآلية تقديمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس إدارة الهيئة.
الأدلة المنجزة بعام 2023:
– دليل قطاع النقل
– تم الانتهاء من مشروع مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.
تجسيداً لمبدأ الهيئة في الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية تم خلال عام 2023:
– الاجتماع الدوري للمستثمرين.
– معالجة واقع السيارات السياحية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام1991. المتعثر تسوية أوضاعها واعداد دراسة متكاملة ومشروع صك تشريعي مع التعليمات التنفيذية.
– تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع الملغاة والمتعثرة تسويتها.
– القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي شملت كل من:
(المدينة الصناعية بعدار – مشروعي شركة القرش فيها ومشروع وشركة ابن الهيثم للأدوية في محافظة اللاذقية – شركة زين للأدوية محافظة طرطوس – عدة مشاريع استثمارية مشملة على القانون 18لعام 2021 في محافظة السويداء).
– دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم.
– تم إعداد وتحضير لـ /5/ جلسات خاصة بمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث تم إعداد /12/ مذكرة حول مواضيع مختلفة انبثق عنها /12/ توصية.
تم إعداد وتحضير لـ /7/ جلسات خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم إعداد /43/ مذكرة لمشاريع مختلفة في كل القطاعات حول مواضيع مختلفة وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار/35/ توصية بذلك.
• من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة والوصول الى المستثمر الحقيقي والجدي سعت هيئة الاستثمار للترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته من خلال:
– فعاليات:
• رعاية الهيئة للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• إقامة ورشة تحضيرية للملتقى الاقتصادي الدولي الرابع (المال والأعمال).
• المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني في كلية الهندسة الزراعية.
• مشاركة الهيئة بالندوة الافتراضية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية.
• المشاركة في معرض عمرها لإعادة الاعمار.
• المشاركة في المؤتمر الدولي السوري الروسي الأول للتوعية القانونية.
• المشاركة في منتدى الاعمال العماني السوري في عمان.
• رعاية برنامج تلفزيوني ” استديو الاقتصاد” على الإخبارية السورية.
– وفود
• (وفد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق – وفود إيرانية – المستشارة التسويقة في السفارة الصينية).
• اعداد مواد ترويجية عن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والدليل الاجرائي وفيلم ترويجي عن البيئة الاستثمارية.
تعاون دولي
• توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية.
• توقيع اتفاقية تعاون و تبادل خبرات بين هيئة الاستثمار السورية شركة اكاديميا للتدريب و الاستشارات
• حضور فعاليات اللجنة السورية العراقية المشتركة.
• توقيع /3/ مذكرات تفاهم بينها مذكرة بمجال الاستثمار وبرنامج تنفيذي بين سورية وسلطنة عمُان بختام أعمال اللجنة المشتركة.
• متابعة زيارة الوفد الصيني إلى الجهات العامة وإعداد تقرير بهذا الخصوص وموافاة الجهات المعنية به.
تجسيدا لمبدأ “أداء المؤسسة ودرجـة فـاعليتهـا وتقييم عملهـا، انما هو انعكاساً لقدرات العاملين ودافعيتـهم وكميـة العمـل المنجزة من قبلـهم” وعليه فقد دأبت هيئة الاستثمار السورية على تعزيز أداء العاملين فيها وتعزيز النمو والتقدم الوظيفي من خلال:
التدريب والتأهيل:
– التدريب المحلي:
• لغة إنكليزية دورة لغة إنكليزية بمركز التدريب على اللغة الإنكليزية عدد المتدربين /1/.
• تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التوجيهي لتدريب المهندسين المفرزين للهيئة ولوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /10 / .
• تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من برنامج التدريب الخاص بالتحكيم التجاري الدولي /20 / متدرب من الهيئة والجهات العامة.
• تنفيذ دورة دفاع مدني ودورة داخلية في الدفاع المدني والحماية الذاتية.
– التدريب الخارجي
• تدريب /4/ متدربين بورشة عمل في الصين حول التجربة الصينية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة – المنطقة الحرة في سورية.
• تدريب ثلاثة من العاملين بالكويت بعنوان إعداد الخرائط الاستثمارية خلال لفترة الممتدة من 22 ولغاية 24/5/2023.
استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفريق الهيئة وفداً روسياً يضم ممثلين عن شركات روسية بحضور د. لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية
دياب أكد خلال الاجتماع على اهمية التعاون المشترك بين الفعاليات الاقتصادية السورية والروسية في دعم الاقتصاد الوطني
وجرى خلال اللقاء عرضاً مفصلاً للحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية كما تم تقديم مقترحات وآراء تسعى لتحقيق شراكة وتعاون اقتصادي بين البلدين من كلا الجانبين.
من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سورية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الريحية منها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.
ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة والجاهزة في هذا القطاع، وبين استعداد الهيئة لاستقبال هذه المشاريع وغيرها وكذلك الرغبات والاستفسارات من المستثمر الروسي.
من جانبه بين الدكتور لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي _ السوري في روسيا الاتحادية عن جاهزيتهم لهكذا مشاريع وخاصة مع شركاء حقيقين للعمل معهم.
واختتم اللقاء بتقديم مدير عام الهيئة درع هيئة الاستثمار السورية كتذكار وفاتحة للتعاون المشترك تخلله تشكرات الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.
التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين في الفترة القادمة على الصعيد الاستثماري وكيفية الاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ولاسيما في مجال القطاع الزراعي الذي يشكل نواة الامن الغذائي والوطني
السعي الدائم لمد جسور التعاون مع الجانب الصيني هو ما أكد عليه مدير عام الهيئة مدين دياب وأن سورية تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع كافة الدول، منها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة ولا سيما الحيوية خاصة وأن العلاقات السورية الصينية هي علاقات صداقة وتعاون اقتصادي مشترك مرحبا” بإقامة الاستثمارات الصينية المطروحة
موضحاً أن قانون الاستثمار 18 لعام 2021 يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها. منوهاً على أهمية الاستفادة منه كونه يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.
من جانبهم أكد المستثمرين الصينيين أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرا” مع هيئة الاستثمار السورية ، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المختلفة التي تمثلها الهيئة والتي تشجع على التعاون السوري الصيني.
وأعربوا عن جل اهتمامهم بالاستثمار في سورية كونها مهد الحضارات ولما فيها من مناخ استثماري وبيئي مشجع من كافة الجوانب حسب تعبيرهم
وأبدى الضيوف في نهاية اللقاء ارتياحهم بزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار خاصة الموجهة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية والخطوات الحثيثة لإيجاد التوليفة المناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنين التقدم والازدهار لسورية.
