قسم: أنشطة وفعاليات الهيئة

انطلاقا من رؤية العمل والأهداف المشتركة بين هيئة الاستثمار السورية وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات
تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب وشركة أكاديميا للتدريب والاستشارات ممثلة بمديرها التنفيذي السيدة اليسار الحمد وحضور فريق من الجهتين.

وتهدف هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات بين الفريقين في سبيل توفير وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والتمكينية في مجالات الاستثمار في سورية بشكل مشترك وبما يحقق أهداف الهيئة والشركة وفق الامكانيات المتاحة، التي تساعد في خلق بيئة استثمار جاذبة في سورية

احتفالاً باليوم العالمي للجودة وتحت شعار (الجودة : وعي، كفاءة، إنجاز) كرم الأستاذ مهند توتونجي المدير العام لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة و BQC اليونانية المانحة لشهادات مطابقة نظم إدارة الجودة مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

وذلك لدوره الفعال في تطويرودعم الاستثمار الوطني

ويأتي هذا التكريم في اطار الخطة التكريمية لمركز إياس الأكاديمي لنظم إدارة الجودة بالتعاون مع BQC اليونانية المانحة لشهادات مطابقة نظم إدارة الجودة مع الجهات ذات الصلة

والتي تهدف لمواكبة نظم الجودة العالمية والنهوض بها نحو الأفضل من خلال التعاون المشترك مع هيئة الاستثمار السورية في ظل انتشار فكر الجودة بمجتمع الأعمال الاقتصادية والاستثمارية السورية للاحاطة بالرعاية الدائمة والمتكاملة لمفهوم إدارة الجودة على المستوى الوطني.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وفدا يضم ممثلين عن شركات روسية في بروستوف.

وجرى خلال الزيارة عرض الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمستثمر الأجنبي، ودور البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار في تبسيط إجراءاته وتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو سورية.

مدير عام الهيئة أكد بأن سورية منفتحة ولديها الرغبة الكاملة في التعاون وتسهيل تدفق الاستثمارات لاسيما مع الدول الصديقة.

ونوه دياب خلال اللقاء على وجود سلة متنوعة من الفرص الاستثمارية الهامة و الجاهزة في مختلف القطاعات،
وبين استعداد الهيئة لاستقبال أية مشاريع أو رغبات أو استفسارات من المستثمر الروسي.

من جهتهم أكد ممثلو الشركات الروسية على رغبتهم الحقيقية في تعزيز التبادل التجاري مع سورية كنقطة بداية للانطلاق في المشاريع الاستثمارية التي تهم المستثمر الروسي لاسيما المشاريع الزراعية وصناعة الأدوية البيطرية والبشرية وغيرها، والتي تمثل أبرز تجارب نجاح الاستثمارات في روسيا.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الضيف الهيئة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أولته لهم.

الثورة – نهى علي:

اعتبر مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، أن القانون رقم 2 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرارين رقم /1575-1576/، سيخلق نقلة فعلية في إنعاش قطاع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الواقع التنظيمي الجديد المتمثل بالقانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ كان نتيجة لعمل عدة جهات عامة على علاقة مباشرة بعملية التطوير والاستثمار العقاري ابتداءً من ترخيص الشركات ومروراً بإحداث المناطق وانتهاءً بتنفيذها والمتمثلة بـوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة الاستثمار السورية، حيث تم العمل على وضع رؤية متكاملة لعملية التطوير والاستثمار العقاري وتساهم في معالجة حالات القصور التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم /15/ لعام 2008, حيث يعول على الإطار التنظيمي الجديد الكثير ولا سيما في مجال إطلاق مشاريع التطوير والاستثمار العقاري على أرض الواقع وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذا القطاع.

ولفت دياب في تصريح لـ ” الثورة” إلى أنه قبل صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 كان القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ينظم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، حيث تم بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008 إحداث مناطق تطوير واستثمار عقاري وشركات تطوير عقاري إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير لعدة أسباب منها وجود بعض القصور في مواد القانون والظروف التي مرت بها البلاد.
حيث جاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 ضمن سلسلة من القوانين المشجعة للاستثمار ولا سيما في مجال التنمية العمرانية، ويعتبر القراران رقم /1575-1576/ التعليمات التنفيذية للقانون والنظام الخاص الإطار التنظيمي والتنفيذي لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري والتي يعول عليها كثيراً في إطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع بما يحقق أهداف القانون ولا سيما في مجال التنمية العمرانية والمساهمة في تحقيق خطط الدولة في مجال الإسكان وخلق جبهات عمل تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع التطوير العقاري في مناطق الخدمات الخاصة.

وأشار مدير_الاستثمار” إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، تتميز بوجود عدة علاقات قانونية وفنية تمر حسب مراحل المشروع حيث أن هذه العلاقات يحكمها القراران رقم /1575-1576/ وتم تأطيرها زمنياً بما يحقق السرعة في إنجاز الخطوات التنفيذية للمشروع سواء ما يتعلق بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وتصديقها.
وتعتبر من العلاقات الأساسية والرئيسية في تنفيذ مشروع التطوير والاستثمار العقاري العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة والتي ينظمها النظام الخاص الصادر بالقرار رقم /1576/ وهو بمثابة إطار قانوني تنفيذي للمشروع يحدد فيها الواجبات والالتزامات المترتبة على الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.
وبالتالي وبموجب القرارين تم تحديد طبيعة العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بمشروع التطوير والاستثمار العقاري بشكل واضح وبما ينعكس إيجاباً على عملية التنفيذ.

ولخّص دياب الانعكاسات الإيجابية للقرارين /1575-1576/ والمتمثلة بتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية المتعلقة بإعداد وتصديق المخططات الزمنية، ثم وضع إطار زمني ملزم للجهات المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لإعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والإعلان والتعاقد على تنفيذ مناطق التطوير والاستثمار العقاري الواقعة بملكيتها.
إلى جانب وضع إطار زمني
ملزم للمطور والمستثمر العقاري في المناطق الواقعة بملكيته أو الموكل عليها للمباشرة بإعداد المخططات التنظيمية وتصديقها والحصول على رخصة البناء للمباشرة بتنفيذ المشروع استناداً إلى إجازة الاستثمار التي تحدد الحقوق والواجبات لأطراف مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

هذا إضافة إلى تخفيض ضمانة حسن التنفيذ إلى 1% من التكلفة التقديرية للمشروع واقتصارها على المناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري.
والسماح للمطور والمستثمر العقاري بيع نسبة من المقاسم المعدة للبناء للقطاع التعاوني والخاص بما يسهم بإمداد قطاع الإسكان بالعقارات اللازمة للبناء والتعمير.

وحول التوقعات فيما إذا سيؤدي القرار إلى استقطاب رساميل خارجية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وبين دياب أن من الأهداف الرئيسية لقانون الاستثمار جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وجاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ مكملاً للقانون رقم /18/ لعام 2021 بتشميل قطاع التطوير والاستثمار العقاري بقانون الاستثمار.

حيث نص القرار رقم /1575/ على السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بترخيص شركات تطوير واستثمار عقاري على شكل شركات مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والسماح للشركات العربية والأجنبية المختصة بمجال البناء والتشييد بفتح فروع لها في الجمهورية العربية السورية.
وتعمل الهيئة على وضع نظام لمزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري يكون محفزاً للشركات العربية والأجنبية لدول السوق العقارية السورية والمساهمة في إعادة الإعمار.
إضافة لوجود عدد من المزايا والتسهيلات والحوافز بكافة أنواعها والتي تعتبر عنصراً محفزاً للشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري والتي تعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإعمار.

تشرين – غيداء حسن:

قبل أيام أصدر رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، المهندس حسين عرنوس، القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

عن ذلك، أوضح مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لـ”تشرين” أن التعليمات جاءت مبسّطة من ناحية توحيد الآلية والمرجعية وتبسيط الإجراءات، وتمت إناطة إحداث هذه المناطق كشكل من أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار السورية، ووضع إطار زمني ملزم لكلّ من المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة للإجراءات الواجب تنفيذها بعد الإحداث.
إضافة إلى المساهمة في توفير فرص استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ، من خلال إقامة مناطق عمرانية سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، مع مراعاة خصوصية المحافظات من حيث المساحة.

وأشار دياب إلى أن التعليمات أعطت الوزارة المختصة دورها في معالجة الشقّ الفني الخاص بعملها وتأطيره زمنياً، من خلال تشكيل لجنة فنية ترتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، تعنى بالنظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام ضابطة البناء لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، وإضافة مدد زمنية للإجراءات الواجب تنفيذها عند إعداد المخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء وإعلانها وتصديقها، بحيث تتناسب هذه المدد مع هذه الإجراءات وتنفيذها ضمن أقصر مدة زمنية.

أما بالنسبة للنظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري فتكمن أهميته -حسب دياب- في وضع إطار زمني للمباشرة بالإجراءات التنفيذية لمشروع التطوير والاستثمار العقاري، سواء المباشرة بإعداد المخططات التنظيمية أو إعداد دفاتر الشروط والإعلان لتنفيذ منطقة التطوير والاستثمار العقاري، وتحديد المهام والواجبات والحقوق المترتبة لكلّ من المطوّر والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، ولاسيما في المرحلة التنفيذية للمشروع.

بالإضافة إلى حصر إجراءات التعاقد بالمناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عنها، واعتماد إجازة الاستثمار في المناطق الواقعة بملكية المطور والمستثمر العقاري أو الموكل عليها. وتخفيض الأعباء المالية المترتبة على المطوّر والمستثمر العقاري عند التعاقد على تنفيذ منطقة التطوير من خلال إعادة النظر بضمانة حسن التنفيذ.

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1576تاريخ 15/10/2023 النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري المتضمن تحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، من حيث صلاحيات الجهة المسؤولة عن المنطقة في الإشراف على التنفيذ، وواجبات وحقوق الطرفين، والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى الأحكام والشروط اللازمة الأخرى التي تضمن حسن التنفيذ.

نظام 2-10-2023

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل الى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

والتي تتضمن أسس تحديد وإحداث مناطق التطوير العقاري وتصنيف هذه المناطق وآلية ترخيصها وتنفيذها وشروط وإجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، والشروط الخاصة بتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري والشروط الواجب توفرها لدى المطور العقاري شروط مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

كما تضمنت إجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع النقل للحصول على مزايا وحوافز الاستثمار وفق الشروط الخاصة التي تحددها وزارتي النقل والإدارة المحلية والبيئة، كل فيما يخصه

التعليمات التنفيذية 2-10-2023

الثورة – نهى علي:

تعكف هيئة الاستثمار السورية حالياً، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على صياغة و إعداد أدلة إجرائية مبسطة وواضحة للمستثمر، وهذا من شأنه أن يسرّع في الحصول على إجازات الاستثمار قريباً تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح خاص لـ “الثورة” أن ثمة اهتمام كبير توليه الهيئة للمشاريع الزراعية، لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كل المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمة هذا القطاع الحيوي مازالت قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد.

أولويات..

وأضاف دياب أن الهيئة تضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى لجذب ودعم المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الغذائي انطلاقاً من عدّة مسلّمات استراتيجية، أهمها إسهام الزراعة المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني، ثم دور الزراعة البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في سورية، و في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

هذا إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية، مع الإشارة إلى أهمية تطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته.

محفزات..

ويلفت مدير ” الاستثمار” إلى جملة محفزات استثمارية في القطاع الزراعي عموماً، وهناك نص صريح بإعفاء جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.

فبالنسبة للحوافز الجمركيّة هناك نص واضح في القانون يقضي بإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

الحوافز الضريبية..

وبالنسبة للمحفزات الضريبية يشير دياب إلى أن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، تستفيد من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ: مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.

مؤشرات..

ويؤكد مدير عام الهيئة أن عدد المشاريع الزراعية المرخصة بموجب قانون 18 لعام 2021، بلغ /18/ مشروعاً، منها مشروع واحد لتربية الحيوان في السويداء.

ومن مشاريع التصنيع الزراعي المرخصة هناك ما يختص بصناعة الكونسروة، والقطر الصناعي والخميرة،و حليب الأطفال، وصناعة الأجبان والألبان، واستخراج الكحول الزراعي من المولاس والذرة، إضافة لمشروع لإنتاج المعكرونة والشعيرية.

رؤية..

وتحدّث مدير عام هيئة الاستثمار عن رؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته، مشيراً إلى ضرورة التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب أولويات، يبدأ من المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني، ثم مدخلات الصناعة المحلية، تليها الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

وتتويج ذلك بالترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

مهمة رأس المال المحلّي..

هنا يبدو سؤال مهم وهو..هل مهمة التصنيع الزراعي من اختصاص المستثمر وليس من اختصاص الرساميل الأجنبية، في الإجابة يرى دياب أن هذه الصناعات الغذائية هي إرث وطني، تشتهر به سورية من ناحية الجودة والمهارة في التصنيع، والميزة التنافسية لمكوناتها الفريدة، بالتالي علينا أن نشجع المستثمر المحلي على الخوض فيه وندعمه بحوافز قانون الاستثمار وحوافز برامج الدعم الحكومي، ولكننا ننظر إلى الرأسمال الأجنبي كوسيلة لنقل وتطوير الأساليب التقليدية والتقنيات المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته وصولاً إلى زيادة قيمته المضافة وزيادة القدرة التصديرية منها وتشغيل المزيد من اليد العاملة.

من أجواء المشاركة المميزة لهيئة الاستثمار السورية في معرض إعادة الإعمار “عمرها”
بحضور مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

حيث لبى دياب دعوة عدد الشركات العربية والأجنبية التي زارت جناح الهيئة للاطلاع على منتجاتها في الأجنحة المشاركة بها

و أعرب عن استعداد هيئة الاستثمار السورية لمد كافة جسور التعاون مع كل الشركات والمستثمرين الجديين الراغبين في الاستثمار في سورية في سبيل إعادة احياءها استثماريا على جميع الأصعدة

ناقش مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إمكانية إقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة المستلزمات الطبية و الطاقات المتجددة، وذلك خلال لقائه وفداً يمثّل مجموعة من الشركات الأجنبية، وسبل إقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والطاقات المتجددة.

و بعد زيارة الوفد لجناح الهيئة في معرض إعادة الإعمار، لفت دياب إلى ” سلّة ” الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية، موضحاً دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال إقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.

من جهتهم أشار المستثمرون إلى أن البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ بالقانونين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد.

جدير ذكره أن أعداد الجهات الخارجية التي تبدي نيتها الاستثمار في سورية، آخذة بالازدياد تباعاً، لاسيما بعد قنوات التواصل النشط التي فعّلتها هيئة الاستثمار مع المستثمرين والشركات في الخارج، و التسويق الجيد لحزمة الميزات والمحفزات التي ينطوي عليها قانون الاستثمار الجديد في سورية.

ويعتبر كثيرون أن دعوة الشركات من الخارج للمشاركة في المعارض والمؤتمرات، هي من أهم وسائل و أدوات استقطاب الرساميل والترويج للاستثمارات الأجنبية، وبناء على مثل هذه المعطيات يتوقع مراقبون أن تشهد بيئة الاستثمار في البلاد انتعاشاً تدريجياً يفي باستحقاقات التنمية على عدة مسارات وبشكل متكامل.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب وفدا” من الشركات الأجنبية الذين ابدو رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية ،والطاقات المتجددة وتم التركيز خلال اللقاء على اقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة المستلزمات الطبية ومشروع لانارة الطرق بالطاقة المتجددة

وقدم دياب شرحا” عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية وبين دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل خطوة بخطوة ، مرحبا” بإقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.

من جهتهم نوه هؤلاء المستثمرين الى ان البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي كانت الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ بالقانونين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن سورية مقبلة على مرحلة انتعاش استثماري حقيقي.

ولفت دياب في تصريح ل ” الثورة” بمناسبة المشاركة في معرض إعادة إعمار سورية بدورته الثامنة (عمّرها2023) ، إلى أهمية المعرض في المرحلة الراهنة، إذ يضم نحو 183 شركة من 14دولة، وكلهم مؤمنون أن مرحلة إعادة الإعمار في سورية قد بانت طلائعها.
وهذه رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إعادة الإعمار في سورية قد بدأت.

وأضاف دياب أنه تواجد الهيئة بجناحها في المعرض هدفه تدعيم إيمان المشاركين بأن سورية مقبلة على مرحلة استثمار جديدة، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية الكثيرة والمغرية، أو عبر تفنيد مغريات قانون الاستثمار 18 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 ، أو عبر استعراض المحفزات وتبسيط الإجراءات التي باتت ضرورة مع حجم بيئة الاستثمار القادمة.

وأضاف دياب أن هكذا معارض سترفد منظومة الاستثمار في سورية والتي بدورها ساهمت في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

توافد الزوار من التجار والصناعيين والمستثمرين لجناح هيئةالاستثمار السورية ومن أبرزهم زيارة رئيس اتحاد. غرف تجارة سورية السيد محمد ابوالهدى اللحام

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب خلال فعاليات معرض إعادة إعمار سورية وفي تصريحات للاعلاميين والصحفيين حول اهمية مشاركة هيئة الاستثمار السورية بمعرض اعادة اعمار سورية “عمرها”

أكد: أن المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية هي بمثابة فرصة للاحتكاك مع المستثمرين المحليين والمغتربين، العرب والأجانب، لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في سوريا، مقوماته، فرصه الاستثمارية، وللتعرف على رغباتهم وتحويلها إلى فرص استثمارية، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ونقل رؤيتهم وحصيلة خبراتهم لتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية في سوريا، بما يسهم في إبراز مزايا الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الإيجابية عن الاستثمار في سوريا وتعزيزها لدى المستثمرين والتأثير في قرارهم الاستثماري.

ويرى مدير عام هيئة الاستثمار بأن الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات بشكلها الأمثل لتسهيل إجراءات تأسيس وتنفيذ هذه المشاريع يؤكد مفهوم المحطة الوحيدة للمستثمر ألا وهي هيئة الاستثمار السورية التي ترافقه بكل خطواته وبزمن قياسي بما يحقق الاستفادة العظمى للاقتصاد الوطني من رؤوس الأموال المتدفقة إلى قطاع الاستثمار.

مؤكداً على وجوب التواجد والمشاركة بمثل هذه المعارض الدولية حيث ان جناح هيئة الاستثمار السورية سيوفر فرصة حقيقية مباشرة لإطلاع المستثمرين، السوريين والعرب والأجانب، على ما إستجد في البيئة الإستثمارية السورية، وتسليط الضوء على كافة الخدمات والتسهيلات والحوافز والإجراءات التي منحتها البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وفق القانون 18 والقانون 2 وتعديلاته لعام 2023 والتي تقدم من خلال هيئة الاستثمار السورية لكل من يرغب بالاستثمار في سورية

وشدد دياب خلال جولته على اجنحة الشركات المشاركة ولقائه بالقائمين عليها ان هيئة الاستثمار السورية هي بوابة المستثمر الامنة لكل من رغب بالاستثمار في سورية ورحب بكافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال تقديمه الدعم والمشورة لكافة الشركات المشاركة في المعرض .

برعاية وزارة الاشغال العامة والاسكان انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لمعرض إعادة إعمار سورية “عمرها 2023 على أرض مدينة المعارض بدمشق والتي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات.

وذلك بحضور وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف والإسكان ومحافظ مدينة دمشق المهندس طارق كريشاتي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب

ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية الاول من تشرين الأول الى التعريف بأهم الشركات والمؤسسات الحكومية و المحلية والدولية التي تعنى بمجال إعادة الإعمار والبناء.

زار دياب  وفريقه الفني حاضنة الأعمال التراثية في دمر للاطلاع على الأعمال والحرف التراثية فيها، والوقوف على واقعها الحالي وسبل دعمها والتوسع في منشآتها، وآليات الترويج الفعال لأنشطتها ومنتجاتها داخليا” وخارجيا”.

والتقى دياب خلال الزيارة مجموعة من أصحاب الورش والصناعات فيها وناقش معهم واقع الحاضنة وآليات تطويرها، واستمع إلى مشكلاتهم وتحدياتهم و مقترحاتهم بهذا الخصوص.

حيث أثنى دياب على ماأنجز حتى الآن في الحاضنة وأكد أهمية استثمار تراثنا الحرفي وتخليده، فالعديد من الدول خلقت موارد مالية كبيرة وأمنت فرص العمل لشبابها من خلالها، وسعت إلى زيادة إنتاجها وفرصها في فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها في كل مكان.

مؤكدا” أن ماتمتلكه سورية في هذا المجال لايوجد له مثيل في العالم وأن الحرفي والصناعي السوري له أناملٌ من ذهب، ومنتجه فريد ونادر ومن الممكن ان يكون من أبرز المواد التصديرية التي تدعم الميزان التجاري الوطني.

مشيراً بأن ما تقدمه هذه الحاضنة بمنتجات حرفييها هو دعم للاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستفادة ايضاً من خبرات الشباب السوري الموهوب العامل بها ليتم زجه بعملية التنمية الاقتصادية بطريقة حضارية واستثمارية للحفاظ على التراث السوري

بدوره المدير التنفيذي للحاضنة لؤي شكو أثنى على اللفتة الكريمة من هيئة الاستثمار السورية الممثلة بمديرها العام مدين دياب لاهتمامه بما تنتجه هذه الحاضنة شاكرا للمقترحات التي قدمها للحرفيين وشيوخ الكار لضمان عمل هذه الحاضنة

واتفق الجانبان على العمل والتعاون المشترك على عدة محاور لجذب وهووتشجيع الاستثمارات والترويج لمنتجات الحاضنة داخليا” وخارجيا”.

واختتم دياب زيارته بجولة على كافة الصناعات الحرفية في الحاضنة مشيدا” بجهود خرفييها لما يبذلونه من إبداع خلاق

الجدير بالذكر الى أن حاضنةدمر أحدثت من أجل تعليم وتدريب عدة فئات على الحرف التراثية، والهدف منها إنشاء جيل جديد يحمل اسم التراث السوري، وخاصة أنها تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الجيش وأبناء وبنات الشهداء.

حضر اللقاء الاستاذ محمد خير درويش رئيس لجنة الجلود في غرفة صناعة دمشق و أمين سر هيئة المدربين في الحاضنة، الحرفي “عدنان تنبكجي” والسيد عبد المجيد هدلة رئيس مجلس إدارة جمعية سوا وعدد من الحرفيين وشيوخ الكار

تحت عنوان “الواقع الاستثماري بين الرؤى والإنجاز” نظمت إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة، يوم الأربعاء 2023.9.13، لقاءً حوارياً تفاعلياً مع مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وذلك تفعيلاً لبرنامج المرحلة التدريبية النظرية الثانية لمتدربي الدورة التدريسية العشرين.

🔷 أكد دياب خلال اللقاء على أهداف واستراتيجيات الهيئة بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الانتاج لزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة مستعرضاً تاريخ إحداث الهيئة وهي هيئة عامة ذات طابع اداري تحل وفق القانون رقم /18/ لعام 2021 محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007.

🔷مشيراً إلى البيئة التشريعية التي نظمت الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتأمين مناخاً استثمارياً جاذباً وضامناً لحقوق المستثمرين.

🔷ونوه دياب الى سلسلة الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار السورية من حيث السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين وتبسيط الإجراءات مع الجهات العامة المعنية في العملية الاستثمارية.

🔷وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أثناء الحوار على الجهود والخطوات التي تبذلها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية لتجاوز العقبات والمشكلات التي تعيق أي عملية استثمارية

تشرين- هناء غانم:
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع مركز تنمية الاستثمارات السورية- الدولية، وبيت المغترب السوري وبالتعاون مع وزارة المالية، بهدف التأكيد على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته، وذلك ضمن عدة محاور أبرزها التركيز على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته وتأكيد توحيد الجهود في تطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على القطاع الوطني والاقتصاد العام للدولة، والعمل على تأمين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ أهداف الملتقى، وتحديد المدة الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة والعمل على مواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني، لما فيه من انعكاس إيجابي على الاستثمار والمال والإنتاج الذي يعود بعائدات للخزينة العامة للدولة، إضافة لدراسة كيفية توظيف مخرجات البحوث العلمية بالاستثمار الوطني، ومواكبة التطور الاقتصادي ودور التعاون التشبيك مع اقتصاد دول “بريكس” إضافة إلى تنمية ريادة الأعمال والتمكين للشباب السوري وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات..

دياب: تحويل الأفكار الى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار

مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب أكد لـ«تشرين» أن هذا الملتقى يعتبر فرصة للتعريف بقانون الاستثمار، والتوصل إلى إجراءات فعالة توفر الظروف الملائمة لمتابعة الأنشطة الاستثمارية، مؤكداً أن الملتقى هو المكان الأمثل لعمل مشترك بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية، وأنه خطوة إيجابية لتحقيق التنمية الاقتصادية لاسيما أن هناك روئ وأفكار وحلول اقتصادية واستثمارية سيتم العمل عليها بالتعاون بين جميع الفعاليات، للوصول إلى مخرجات ستجلب العديد من الاستثمارات المحلية والدولية والتي سوف تنعكس على تحسين المستوى الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.

تسخير مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لسنة 2021 يهدف إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من مختلف الخبرات والتخصصات، داعياً إلى تسخير مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية وتحويل الأفكار إلى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار مستدام، مشيراً إلى وجود ٦٤ إجازة استثمار منحتها الهيئة بموجب القانون الجديد في شتى القطاعات، وقد تجاوزت تكلفتها ألفي مليار ومئة مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن توفر ٥٢٢٨ فرصة عمل. وقد دخل منها ١٦ مشروع مرحلة الإنتاج الفعلي، والأهم حسب دياب أن هناك 7 مشاريع جديدة سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً،وأخرى قيد التوقيع والإشهار ..

بحاجة إلى استثمارات
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أهمية وحاجة البلد في هذه المرحلة للاستثمارات، وتسهيل كافة القصايا التي تشجع على الاستثمار، من تسهيلات مصرفية وتعزيز دور المصارف في التنمية، منوهاً إلى أن الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار، حيث يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية التي تحفز للاستثمار إلا أنه ورغم هذه الظروف هناك استثمارات لشركات ساهمت في إقامة مشاريع جيدة، وننظر إلى تطور ومستقبل أفضل لجهة الاستثمارات، وتسهيل عملية نقل رأس المال وتوفير فرص العمل التي تحفز على الاستثمار خاصة أن الاستثمار ليس فقط قوانين وإنما توفير بيئة خدمية وتحتية وكل مستلزماته التي تؤدي الى تنشيط الاستثمار في سورية.

تدوير العجلة الاقتصادية..
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أكد أننا اليوم نبحث عن بيئة خصبة تكون مريحة لقطاع ورجال الأعمال من صناعيين وتجار، ولتهيئة هذه للظروف لإعادة الإقلاع باستثمارات في سورية، مؤكداً أن رجال الأعمال في سورية وخارجها يسعون من خلال هذا الملتقيات الاقتصادية إلى تذليل كافة العقبات، حتى نستطيع إعادة تدوير العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ يعتبر قانون عصري ومهم جداً، إلا أننا نبحث عن بيئة استثمارية خصبة وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون والتي تساعد على توفير بيئة استثمار جيدة.

ربط البحث العلمي بالاستثمار
وفي سياق متصل، أشار معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية د.غيث صقر إلى أهمية دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات التعريفية في كافة المجالات وعكس ذلك هو هدر للوقت، وخاصة أن الهيئة عملت على إحداث خارطة البحث العلمي القائم على المعرفة والتعاون مع الإسكوا في مجال نقل التكنولوجيا في سورية، وتم إحداث المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة، مشيراً إلى أن البحث العلمي يدعم الإنتاج ويعمل على إيجاد طرق غير نمطية لتقديم الحلول للطاقة البديلة وتطويرها بما يدعم الإنتاج والذي يعني دعم الاقتصاد، موضحاً أن الشباب السوري ينتج منتجات معرفية وبرمجيات مهمة لكنها للأسف تستخدم خارج سورية، علماً أنه من المفترض حماية ودعم من ينتج هذه البرمجيات، والأهم تأمين بيئة حاضنة لاستثمارها بشكل أفضل..

مشاريع اقتصادية ومالية
بدوره أشار د. علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد، إلى أهمية وجود هيئة الاستثمار السورية ووجود مشاريع اقتصادية ومالية في السعي لإنقاذ الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من ٤٠% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن سورية اليوم على أبواب دخول هذه المنظومة.

إعادة سورية لمكانتها
عضو اتحاد غرف التجارة السورية مصان نحاس أمل أن نتجاوز العقوبات وإعادة سورية إلى مكانها الطبيعي على الصعيد الاقتصادي، وعلى الخريطة الصحيحة ضمن المنطقة العربية، مبيناً أن قانون الاستثمار رقم ١٨ منح مزايا كبيرة للاستثمار داعياً المستثمرين في الخارج للاستثمار..

تعزيز الدخل
مدير اتحاد غرف الزراعة السورية المهندس يحيى المحمد أشار إلى أن البيئة الاستثمارية في سورية هي بيئة استثمارية جيدة من ناحية القوانين إلا أن المناخ الاستثماري يحتاج لبعض التعديلات وإعادة النطر فيها كحركة رؤوس الأموال الموجودة والتعاملات النقدية والمصرفية والنقطة الأهم هي ضعف القدرة الشرائية للمواطن بالأساس والتي تعتبر هي المولدة للطلب المحفز للإنتاج وعجلته وبالتالي يجب التركيز كسياسات حكومية على تعزيز الدخل الذي يؤدي إلى زيادة الطلب وتشجيع عجلة المشاريع الاستثمارية فيما يخص القطاع الزراعي.

مبادرة وطن مول الافتراضي
وحول إطلاق مبادرة وطن مول الافتراضي الذي يضم مواد أولية وصادرات وتمويل، بين المستشار الاقتصادي همام دبيات أهمية التكامل بين الفعاليات الاقتصادية وتوضيح قانون الاستثمار والعمل في كل الاتجاهات لتحقيق التشاركية بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام. ولفت بأن إطلاق مبادرة مول الافتراضي هي خطوة لدعم الصادرات والواردات كحل لموضوع الطرف الوحيد في الاقتصاد العالمي.

انعقدت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، باشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية، بمشاركة فعاليات تجارية واقتصادية

وناقش المشاركون في الملتقى عدة محاور حيوية من شأنها مواكبة التطور الاقتصادي والتحول الرقمي ودوره بالاقتصاد الوطني إضافة لأهمية توظيف مخرجات البحث العلمي في الاستثمار الوطني، والربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أكد على أهمية الملتقى كونه المكان الأمثل للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص والوصول إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن. ونوه خلال كلمته أن عدد اجازات الاستثمار التي منحتها الهيئة بموجب قانون الاستثمار الجديد18 لعام 2021هي /64/ إجازة استثمار لمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية (الصناعية -توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة- السياحة-الزراعة -الإنتاج الحيواني –الخدمات) وغيرها وتتجاوز تكلفتها التقديرية الفي مليار ومئة مليون ليرة سورية والتي من المتوقع لها أن توفر 5228 فرصة عمل جديدة، وأكد على دخول 16 مشروع منها مرحلة الإنتاج الفعلي في فترة قياسية، آخرها مشروعين في محافظة السويداء أحدهما صناعات غذائية والآخر مجمع لتربية الدواجن والطيور .

بالإضافة إلى 9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات وخطوط الإنتاج و 20 مشروعاً باشرت بأعمال

من جانبه استعرض معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور غيث صقر دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات المعرفية في كل المجالات، باعتبار أن اقتصاد المعرفة يعد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية وجود بيئة خصبة مناسبة لقطاع الأعمال وتهيئة الظروف لاستثمارات جديدة وتذليل العقبات أمام العملية الاستثمارية وإعادة تدوير العجلة الاقتصادية، وخاصة بعد صدور مرسوم قانون الاستثمار رقم (18) والذي يرسخ لبيئة استثمارية خصبة، مشدداً على أهمية المرونة في العمل وتطبيق القرارات والمراسيم الموجودة.

في حين بين رئيس لجنة التمويل والمصارف في غرفة تجارة دمشق مصان نحاس أهمية تكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية من أجل كسر الحصار الغربي وتجاوز العقوبات القسرية أحادية الجانب المطبقة على الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي.

مدير اتحاد الغرف الزراعية المهندس يحيى المحمد أكد أهمية تكامل كل القطاعات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في سورية يشكل بيئة خصبة للاستثمار نتيجة توافر الإمكانيات والقوانين المشجعة.

من جهته أكد الدكتور عمار دللول خبير الاتصالات وخازن الغرفة التجارية السورية الإيرانية أهمية وضع استراتيجية تحول رقمي للقطاع الخاص برعاية هيئة الاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويساعد في تطوير الاستثمار الوطني بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنيه للتحول الرقمي.

مديرة مؤسسة العماد للتنمية البشرية وريادة الأعمال زينة قرموشة رأت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار للمستقبل وعماد التطور ودفع عجلة الاقتصاد بمنظومة فنية متجددة، من خلال رعاية وتوجيه المشاريع الناشئة والقائمة لتكون حاضنة أمل ودفع نحو الابتكارات.

الدكتور علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد أشار إلى ضرورة وجود استراتيجية منهجية للوصول إلى بيئة اقتصادية جيدة ومستقرة، داعياً القطاع الخاص إلى التعاون ليأخذ دوره الفعال، ولافتاً إلى أهمية وجود مشاريع اقتصادية ومالية تسهم في دعم الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من 40 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

مدير مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين بين أن من بين أهداف الملتقى التعاون مع دول بريكس لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وإن كانت عن بعد، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية، إما بالتمويل أو المعدات بما يفيد الاقتصاد السوري.

وتخلل الملتقى إطلاق (مبادرة وطن مول الافتراضي)، حيث أشار مدير عام المدرسة السورية الذكية الافتراضية همام دبيات في هذا السياق إلى أن إطلاق المبادرة خطوة لدعم الصادرات والواردات، مبيناً أهمية التكامل والتشاركية بين الفعاليات الاقتصادية في كل الاتجاهات، بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام.

حضر الملتقى ممثل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور إحسان الرمان وممثلون عن عدد من السفارات والقنصليات، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام ومستثمرون ورجال أعمال وعدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة وأصحاب فعاليات اقتصادية.

صحيفة الثورة – نهى علي:
تنطلق بعد غدٍ الإثنين فعاليات الملتقى الاقتصادي الرابع (( المال والأعمال ))، الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع وزارة المالية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لفت في تصريح ل “الثورة” إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص بحيث نصل إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

– تشخيص..
وأضاف أنه سيتم العمل من خلال ملتقى” المال والأعمال” على تحديد المشكلات والأعباء الإضافية التي يعاني منها الاستثمار في هذه الظروف، وسيجري النقاش مع بعض المستثمرين حول العقبات والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية في القطاع العام في توفير الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية في كافة القطاعات، وبالتالي التشارك في حزمة من الرؤى والأفكار للوصول إلى مجموعة من الإجراءات والحلول الواقعية القابلة للتنفيذ تساعد على تجاوز هذه المشكلات والصعوبات خلال فترة زمنية محددة.

– استدراك..
و اعتبر “مدير هيئة الاستثمار” أن من أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في هذه الظروف هي نقص حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين القطع اللازم لعمليات الاستيراد للمواد الأولية ووسائل الإنتاج، وكذلك حجم التمويل اللازم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة أو المتضررة، و قال: لهذا سنشجع وندعم مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والمشاريع التي تسهم في عملية إحلال المستوردات من خلال الاعتماد على الموارد المحلية، وسنعمل على خلق مكان للقاء رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيع التشارك بينهم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة والمتضررة.

– رؤى فعالة..
وأكد دياب أن الحلول والتسهيلات التي يمكن تقديمها من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لأصحاب رؤوس الأموال في هذه المجالات من شأنها الإسهام بشكل كبير في توفير الكثير من متطلبات الاستثمار في باقي القطاعات.
وأكد أن الهيئة، كهيئة معنية بتحفيز ودعم الاستثمار ستعمل من خلال التنسيق والتواصل بين جميع المشاركين في هذا الملتقى، لإيجاد آلية متابعة مستمرة وفعالة للنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.

– محاور شاملة..
هذا ويتضمّن الملتقى برنامجاً حافلاً بالعناوين ذات الصلة بإنعاش قطاع الاستثمار في سورية، وخلق حالة من التفاعل الحقيقي على الأرض بين الرساميل المحلية والأخرى الوافدة.
ويبدأ الملتقى بمشاركة الجهات الراعية والمنظمة للملتقى، واتحاد غرف التجارة السورية، والدبلوماسة الاقتصادية، ويعرض فيديو حول رؤية ومستقبل الاستثمار السوري، لهيئة الاستثمار.

– تنوع وكثافة..
كما تتضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى، محوراً خاصاً بالمصرف المركزي، بإشراف حاكمية مصرف سورية المركزي، وهو محور أساسي لصلته بالتوظيفات الرأسمالية، وتأثير المسألة النقدية على قطاع الاستثمار عموماً.
يلي ذلك محور هام حول ” توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني “، وهو محور أيضاً له أهميته لجهة إيجاد ركيزة علمية لانطلاقة متوازنة للعملية الاستثمارية، وسيكون المحور للدكتور مجد الجمالي مدير عام هيئة البحث العلمي.

– رؤية تجارية..
أما مساهمة اتحاد غرف التجارة السورية، فستكون عبارة عن ورقة عمل بعنوان “أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته”.. وهي ورقة عملية لأن النقاش فيها سيكون عملياً من صلب يوميات عمل القطاع التجاري الممأسس في سورية.

– التحول الرقمي..
و سيكون محور التحوّل الرقمي حاضراً، على اعتباره اليوم مشروعاً وطنياً في سورية، وسيكون المحور الخاص بذلك مقدّم من وزارة الاتصالات والتقانة، بعنوان مواكبة التحول الرقمي بالاقتصادي الوطني ودوره بالاقتصاد والاستثمار والمال.

– تعاون دولي..
أما الورقة المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، فستكون مقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين، بعنوان “عرض التعاون الدولي وتفعيل التعاون مع الدبلوماسية الاقتصادية”..

– زراعة..
وسيقدم رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية ورقة حول، الاقتصاد الزراعي والثروات الحيوانية والصناعات الرديفة للزراعة.

– من خارج الصندوق..
أما الشريك الداعم “مؤسسة العماد للتنمية البشرية وريادة الأعمال لديها “مساهمة بمحور حول تنمية ريادة الأعمال والتمكين للشباب السوري – أشراك الشباب – فرص و توظيف ” مشاريع التخرج النوعية والمميزة – وريادة الأعمال الجامعية”..

الثورة _ نهى علي:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن الهيئة تنطلق في التعاطي مع الاستثمارات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، من قناعتها الراسخة بأن هذه الاستثمارات والمشروعات، من أهم وسائل مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي.

وأضاف دياب في تصريح لـ « الثورة» أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، و المشاريع المنضوية تحت مسمى التصنيع الزراعي، تحظى بأولوية وعناية فائقة إلى جانب المشاريع الزراعية، خاصة في ظل توافر عدة عوامل إيجابية في هذا المجال، منها ارتفاع إنتاجية الأراضي الزراعية، والقدرة على إنتاج محاصيل طوال العام، وانخفاض تكاليف العمالة، والفرص التصديرية المتاحة.
مشيراً إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الزراعي المستقطبة بموجب قانون الاستثمار الجديد، بلغ حتى الآن /17/ مشروعاً، توزعت على محافظات (ريف دمشق – حماه – حمص – اللاذقية – السويداء) .
تخفيض ضريبي
إذ منح قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني تخفيضاً ضريبياً بمقدار ٥٠ ٪ من ضريبة الدخل لمدة / ١٠ / سنوات، كما تستفيد من حوافز «غير ضريبية»، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد.
وتشمل هذه الحوافز وفقاً لمدير هيئة الاستثمار.. السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي، و الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اعفاءات
وأكد دياب أن مشاريع التصنيع الزراعي الممنوحة إجازة استثمار من الحوافز الجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2021، حيث تعفى مسـتوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
بيانات
وعلى العموم ..تؤكد بيانات الهيئة أن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بلغ /64/ إجازة استثمار لمشاريع متنوعة بتكلفة تقديرية بلغت /2.110/ تريليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن توفر /5149/ فرصة عمل حيث توزعت المشاريع على عدّة قطاعات، 7 مشروعات في قطاع الكهرباء و الطاقة، ومشروع زراعي، و 3 مشروعات سياحة، و مشروع خدمات، و 52 مشروعاً صناعياً في مختلف المجالات الصناعية.

الثورة – جاك وهبه:
تنطلق في الحادي عشر من شهر أيلول المقبل فعاليات الملتقى الاقتصادي “المال والأعمال والاستثمار” الذي يقام بالتعاون بين وزارة المالية وهيئة الاستثمار ومركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية ويستمر لمدة أربعة أيام.
و ينظم الملتقى بهدف التعاون مع الدبلوماسية الاقتصادية وبالأخص دبلوماسية دول البركس لمواجهة الحرب الاقتصادية ولمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية والاستفادة من دور مجالس الأعمال الدولية بالتعاون مع الدبلوماسيات للدول الحليفة لسورية، وتوحيد الجهود الدولية في دعم الاقتصاد السوري، إضافة لتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين ومساهمة المغتربين بما يسهم في إقلاع الاستثمارات المتوقفة وإقامة استثمارات جديدة وغيرها من الأهداف.
وفي إطار التحضير للملتقى أقيمت صباح اليوم في فندق شيراتون دمشق ورشة عمل تم خلالها استعراض كافة أهداف الملتقى وحوار الحضور لتوحيد الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على الاقتصاد بشكل عام، ومناقشة تأمين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ بنود وأهداف الملتقى، وتحديد المدد الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة، ودراسة كيفية توظيف مخرجات البحث العلمية في الاستثمار الوطني وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات، إضافة إلى مناقشة أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته، ومواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الورشة تهدف لبحث السبل “الواقعية” و “الفعّالة” و “الكفوءة” لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات المالية العامة بشكل مستدام يعم بالنفع على الجميع.
وبلغة الاقتصاد، يضيف دياب، إيجاد سبلاً تعود بنمو تضميني يشمل الجميع و يراعي ظروفنا الراهنة، ويواكب التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، كما يستجيب لمتطلبات شعبنا الذي لايزال يواجه تداعيات الحرب والعقوبات والأزمة الاقتصادية وأبرزها الارتفاعات المتتالية لتكاليف الإنتاج وتضخم الأسعار وهو بلا شك الشغل الشاغل للفريق الحكومي.
وقال : “ما نتطلع إليه من هذه الورشة مقترحات واقعية لا نظرية، نستهدي بها لتذليل العقبات التي تعرقل انسيابية الاستثمار والإنتاج والتجارة، وترسم لنا خارطة طريق واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية ترفد الإنتاج الوطني بسلع وخدمات تغذي جانب العرض الكلي وتلبي جانب الطلب”.
من جهته تحدث رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد جمالي عن أهمية توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني، مبيناً أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والاقتصاد فهو بالنهاية يدعم الإنتاج، موضحاً أن أي بحث يجب أن يقدم فكرة جيدة وإلا لا يكون هناك بحث أساساً، والفكرة الجديدة من المفروض أن تجد طريقة غير نمطية لإنتاج منتج أو تقديم حلول للطاقة وللبيئة، وبالتالي إذا استطعنا من خلال البحث العلمي أو بعض الأبحاث تقديم حلول للطاقة بواسطة الطاقة البديلة وتطوير الأدوات المستخدمة فهذا من المؤكد أنه سيدعم الإنتاج الذي بدوره سيدعم الاقتصاد.
ولفت إلى أن هناك آلية جيدة لربط مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني وهي من خلال المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا الذي يقوم بدراسة نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الباحث والمستثمر ويتم العمل حالياً على تحديد عقد نقل التكنولوجيا الذي يضمن حقوق كل من الباحث والمستثمر وتكون الهيئة العليا للبحث العلمي هي الجهة الضامنة للطرفين.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة المصارف والتمويل مصان النحاس بين أهمية مثل هذه الورشات والمنتديات الاقتصادية التي من خلالها يتم دعوة رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في سورية، وتشجيع عودة رؤوس الأموال التي هاجرت من سورية خلال الحرب الكونية عليها والتي بدأت ذيولها الاقتصادية ترمي بثقلها على الشعب السوري.
رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الاستثمارات أدهم عبد الدين بين ان الملتقى يأتي ضمن هذه الظروف الصعبة ليثبت للعالم أن سورية صامدة بشعبها وقيادتها وأن عجلة الحياة لن تتوقف وخاصة أن فعاليات الملتقى ستجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار أن مخرجات الملتقى ستجلب العديد من الاستثمارات السورية والدولية والتي ستنعكس إيجاباً على التطور الاقتصادي في سورية وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة والوطن.

بهدف بحث السُبل “الواقعية” و “الفعّالة” و “الكفؤة” لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية العامة بشكلٍ مُستدام يعمُّ بالنفع على الجميع…
استهل اليوم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب كلمته الافتتاحية لورشة العمل التحضيرية لملتقى المال والاعمال

واكد دياب على أهمية هذه الورشة في الاطلاع على كافة المقترحات البناءة الكفيلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تذليل العقبات التي تعرقل انسيابية الاستثمار والإنتاج والتجارة، وترسمُ لنا خارطةَ طريقٍ واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية ترفد الإنتاج الوطني بسلع وخدمات تغذي جانب العرض الكلي وتلبي جانب الطلب.

مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاستثمار المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخم تكاليف الإنتاج وانعكست سلباً على الواقع المعيشي.

من جانبه بين الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية الصادرة عن الهيئة في تسريع وتيرة الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية ولا سيما المعتمدة منها على الطاقات المتجددة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس دعا إلى تعزيز التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والسياحة للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطالب خلال الجلسة الحوارية بإشراك شريحة الشباب في المشاريع الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق دخول إضافية لهم وتوفير المنتجات الوطنية بالأسواق والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج مستلزماتها للتخفيف من أزمة الطاقة الراهنة مثل السيارات الكهربائية والعاملة على الطاقة الشمسية مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.

بينما رئيس مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أشار إلى أن الورشة التحضيرية تهدف إلى المساهمة في التعريف بمزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 18 وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلورتها على أرض الواقع خلال الملتقى الاقتصادي المقبل مبيناً ضرورة توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وإنجاز التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية والمالية والتأمينية وتنفيذ المشاريع المستندة إلى البحث العلمي واستقطاب مشاريع التخرج الجامعية الرائدة.

وفي تصريح للوسائل الإعلامية بختام الورشة أوضح دياب أن استراتيجية عمل الهيئة تهدف لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية وتعافي الاقتصاد الوطني وتقوم على عدد من الأولويات أبرزها (المحافظة على الاستثمارات القائمة وتطويرها) و (معالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة) وهناك مبادرات من الهيئة لإعادة الإقلاع بها و (جذب استثمارات نوعية لتحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 وتلبية الاحتياجات الوطنية).

تخلل الورشة جلسات حوارية ونقاشات افضت الى مخرجات هامة لبت الغاية التي من شأنها عقدرت الورشة

يشار الى ان هذه الورشة تأتي بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي “المال والاعمال” الذي سيقام بإشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية من 11 ولغاية 14 أيلول القادم.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمارالسورية مدين دياب اليوم في مقر الهيئة وفد لـ شركة صينية حكومية متخصصة بالاستثمار العمراني المُعتمد على موارد الطاقة المتجددة

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الرؤى الاستثمارية للجانب الصيني في سورية حيث أبدت الشركة رغبتها بإقامة مشاريع استثمارية في المجال الصناعي والتطوير العقاري بهدف اعادة الاعمار

أكد مدير عام هيئة الاستثمار أن العلاقات السورية الصينية هي علاقات صداقة وتعاون الاقتصادي المشترك مرحبا” بإقامة الاستثمارات الصينية الجديدة

وأوضح دياب أن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للاستثمار وخاصة القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢ لعام ٢٠٢٣ وفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين مبيناً ان القانون قد ساوى ما بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحوافز والمزايا والاعفاءات

وتم اثناء اللقاء عرض للفرص الاستثمارية المطروحة من الهيئة في قطاعات البناء و الصناعة و الطاقات المتجددة، وقدمت للوفد حقائب ترويجية متضمنة اقراص ليزرية لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جهته قدم الوفد الصيني شرحا مفصلا عن عمل شركتهم من خلال برشور يوضح كافة الخدمات والاعمال التي يقدمونها
واعرب رئيس الوفد في نهاية اللقاءعن شكره واكد على رغبة بلاده في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم الثاني سورية من خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة قطاعات لاسيما تلك التي تقع ضمن الأولويات في هذه المرحلة.

ثم توجه الوفد برفقة فريق من هيئة الاستثمار السورية لزيارة السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار للاطلاع على الفرص الصناعية المقدمة من قبل وزارة الصناعة

يشار الى ان فريق هيئة الاستثمار سيرافق الوفد الصيني خلال فترة اقامته في سورية في زيارة للوزارات الحكومية ذات الصلة .

60 فرصة استثمارية في 8 محافظات تلبي احتياجات إعادة الإعمار … أعددنا برامج تنفيذية وإطاراً زمنياً للاتفاقيات ومستعدون لشراكات عربية جديدة

استبشر الكثير من السوريين والمتابعين للشأن الاقتصادي خيراً بالملتقيات الاقتصادية المشتركة مع الدول العربية التي أقيمت مؤخراً خلال العام الحالي، مع دول مختلفة منها العراق وإيران وسلطنة عمان، وخاصة أن مخرجات هذه الملتقيات كانت تتحدث عن الكثير من الاتفاقيات التي جرى توقيعها للاستثمار بمجالات متعددة أهمها الطاقة، ولكن الأهم من ذلك هو مدى سرعة الإنجاز في تطبيق هذه الاتفاقيات، واستعداد الجانب السوري لها، وخاصة بالجزء المتعلق بالاستثمار على الأراضي السورية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن جميع الاتفاقيات الموقعة نتجت عن اجتماعات لجان مشتركة، وأُعِدَّ لها برنامج تنفيذي واضح وضمن إطار زمني محدد، وتنوعت المجالات ذات الاهتمام المشترك، فمع العراق مثلاً نص الحوار على التعاون في مجالات تختص بقطاعات الصحة والتجارة والتعليم والاقتصاد والاستثمار والمعارض الداخلية والخارجية والصناعة والزراعة والموارد المائية والسياحة، وتوقيع مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، وجرى تتبع تنفيذ اتفاقيات سابقة في مجال الصناعة وغيرها، ومناقشة قضايا التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وتابع: «فيما كانت آفاق التعاون مع إيران شاملة وإستراتيجية شملت العديد من المجالات أهمها الزراعة والنقل والطيران المدني وغيرها، حيث شكل الملتقى الثنائي الذي عقد في نيسان الماضي فرصة مهمة للتعرف من قبل ممثلي قطاع الأعمال على معوقات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاطلاع على البيئة القانونية التي تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة مع الرغبة المشتركة لدى الطرفين للارتقاء بالعلاقات في القطاعين الحكومي والخاص، وتم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك»، فيما نتج عن اجتماع اللجنة المشتركة السورية العمانية الذي عقد في العاصمة مسقط توقيع 3 مذكرات تفاهم ووضع برنامج تنفيذي لها في مجالات الإعلام والمشاريع بما يشجع الاستثمار على صعيد المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة البحرية.

وفي سياق متصل، أشار دياب إلى التشجيع والتركيز على الاستثمارات في قطاع الزراعة وتربية الحيوان، وقطاع الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعي، وقطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والبديلة، لافتاً إلى استعداد الجانب السوري لمناقشة أي مشاريع جديدة يتقدم بها المستثمرون، وكل ما من شأنه إنشاء شراكات عربية وتعزيز أشكال التعاون بين سورية والبلاد العربية، بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي ويسمح بتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية بسهولة.

وبيّن دياب أنه جرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وصل عددها إلى 60 فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة (التحويلية والاستخراجية)، وقطاع توليد الكهرباء والزراعة وتربية الحيوان وقطاع السياحة، تكمن أهميتها في كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وتأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار، وإقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، إضافة إلى زيادة مصادر الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن هذه الفرص تتميز بتوافر المادة الأولية اللازمة بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو ما يدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

وحول أهم الفرص المطروحة من الجانب السوري، أشار دياب إلى أنها متعددة فمنها استثمار صخور السجيل الزيتي في محافظة حلب لإنتاج الطاقة الكهربائية والزيت والغاز، المنتجات البتروكيميائية والإسفلت ومواد الإسمنت وغيرها، وفرصة أخرى لصناعة مادة السيليكا المهمة من الرمال الكوارتزية في محافظة حمص، وإنتاج الملح الطبي (كلوريد الصوديوم) في دير الزور لاستخدامات طبية محلية كالحقن الوريدي والتعقيم وقطرات العين، وغير ذلك، إضافة إلى فرصة لإنتاج حراريات المغنيزيا في اللاذقية لتبطين أفران معامل الحديد والصلب ومعامل الإسمنت والسيراميك، كما تم أيضاً طرح فرصتين استثماريتين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب لتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية لزوم العيادات والمشافي، وتصنيع الأحبار اللازمة للطباعة، وتربية الماعز الشامي والأبقار والعجول وزراعة النباتات الطبية في محافظة القنيطرة، وإقامة منشأة دواجن متكاملة وتصنيع وتجميع ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حماة.

جلنار العلي- الوطن

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63مشروعاً بتكلفة تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والصحة، كما ناقش إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 للعام 2023 الخاص بالاستثمار المتعلق بالتطوير العقاري، والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18).

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الجميع (قطاع عام وخاص) لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ومواصلة تقديم كل التسهيلات لإدخال المزيد من المنشآت الصناعية بالخدمة خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية بما يساهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو واعدة تساهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية العمل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الخارجية في ظل قانون الاستثمار رقم (18) الذي يتضمن تسهيلات ومزايا غير مسبوقة بالنسبة للمستثمرين، وبما يحقق المصلحة الوطنية والفائدة للاقتصاد الوطني ويحرك ويدفع عجلة الإنتاج، داعياً الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية بشكل فوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع.

يذكر أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، بينما بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

في ظل التشجيع لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وسعي الهيئة إلى توفير تجهيزات ومستلزمات هذه المشاريع، منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تفوق 81 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل إلى 150000 لوح سنويا”.

يهدف المشروع إلى إنتاج ألواح شمسية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلبي الطلب المتزايد عليها محليا وتخفض الكميات المستوردة منها.

هذا ومن المتوقع للمشروع أن يوفر 53 فرصة عمل جديدة.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية:

الملتقى فرصة لبحث إقامة مشاريع مشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية السيد مدين دياب أن ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط كان فرصة لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة ودراسة مجالات الاستثمار بين البلدين.

ولفت السيد دياب إلى أن الملتقى أتاح للمشاركين فيه الاطلاع على القطاعات الاقتصادية الأكثر قابلية للنمو إضافة إلى طرح التحديات والعقبات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية والاستثمارية أمام المسؤولين في البلدين لحل وتذليل تلك التحديات.

ونوه السيد دياب بأهمية المؤتمر في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري ويحفز تدفق الاستثمار .

تذكير:
ضمن برنامج دبلوم التحكيم التجاري والتي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي
أعلن مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق
عن إقامة ورشة التحكيم التجاري الدولي
/ تطبيقات عملية /
الورشة الرابعة وذلك بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
بتاريخ ١٦ تموز
ولغاية ٢٠ تموز/٢٠٢٣
لمدة خمسة أيام
وذلك بموافقة رسمية من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد بالجمهورية العربية السورية
مرفق برنامج الورشة

للمزيد من المعلومات:
مراجعة مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي .
او الاستفسار على الارقام التالية:
0113712346
0947553773

الثورة – نهى علي:

قدّم مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، عرضاً ترويجياً أمام ملتقى رجال الأعمال السوري العماني، الذي يقام حالياً في العاصمة العمانية مسقط.

وبيّن دياب في تصريح لـ “الثورة” أن العرض تضمن فرصاً استثمارية جاهزة ومحددة المواقع ومجهزة الموافقات والتراخيص ومدعومة بحوافز وتسهيلات عامة وخاصة لتسريع تحويلها إلى مشاريع، بحيث توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، تضم /60/ فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة ( التحويلية والاستخراجية)، قطاع توليد الكهرباء، قطاع الزراعة وتربية الحيوان، قطاع السياحة، ومواد ترويجية لقانون الاستثمار رقم /18/ الذي تضمن حوافز ومزايا مقدمة للمشاريع المختلفة.

وأضاف أن أهمية الفرص تكمن في كونها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي،و تأمين مسلتزمات إعادة الإعمار، وإقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

كما تتميز هذه الفرص بتوافر المادة الأولية اللازمة للاستثمارات المطروحة محلياً بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو مايدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

هذا و انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني أمس تحت شعار (تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني)، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
بمشاركة الوفد السوري الذي يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل.

ويستمر الملتقى حتى 14 الشهر الحالي، يشارك فيه حوالي 60 رجل وسيدة أعمال يمثلون كُبريات الشركات السورية، وما يزيد على 100 ممثل عن الشركات العمانية المختلفة.

تختتم اليوم فعاليات منتدى رجال الاعمال السوري العماني، التي انطلقت صباح البارحة والذي أقامه مجلس الاعمال المشترك تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني” بمشاركة واسعة من رجال أعمال البلدين وحضور وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل والعماني محمد بن سعيد الصقري ووفد حكومي مرافق

شهدت أعمال المنتدى جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات منها استثمر في عمان، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية هيئة الاستثمار السورية للاستثمار في سورية

كما جرى خلال الفعاليات جلسات تتضمن عروض توضيحية إضافة الى الجلسات الحوارية بين الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والأدوية والاعلاف والاسمدة إضافة للقطاع السياحي والاستيراد والتصدير وغيرها.

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب خلال الجلسات المنعقدة بحسب جدول أعمال المنتدى على أهمية الفرص الاستثمارية السورية
حيث ألقى في الجلسة الأولى عرضاً تقديمياً تحدث فيه عن البيئة الاستثمارية في سورية وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وما قدمه من حوافز ومزايا واعفاءات وضمانات اضافةً الى عرض قرصٍ ترويجيٍ “سي دي” يتضمن فرص استثمارية جاهزة ومحددة المواقع ومجهزة الموافقات والتراخيص ومدعومة بحوافز وتسهيلات عامة وخاصة لتسريع تحويلها إلى مشاريع، توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، تضم /60/ فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرص استثمارية في قطاعات الصناعة ( التحويلية والاستخراجية)، قطاع توليد الكهرباء، قطاع الزراعة وتربية الحيوان، قطاع السياحة.

وبين دياب خلال الجلسة الحوارية أهمية الفرص الاستثمارية في كونها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، تأمين مسلتزمات إعادة الإعمار، و إقامة صناعات محلية تلبي الاحتياج وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

وأكد أن ما يميز هذه الفرص هو تتوافر المادة الأولية اللازمة للفرص المطروحة محلياً بكثرة وبكميات كبيرة وبمواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم ذلك في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع كلف المواد الأولية والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو مايدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

وفي ختام الجلسات تم توزيع قرص الفرص الاستثمارية على المهتمين بالإضافة لمواد ترويجية مقدمة من هيئة الاستثمار السورية تقدم شروحاً لقانون الاستثمار رقم /18/ وما يتضمن من حوافز ومزايا وضمانات للمشاريع المختلفة.

تشرين – غيداء حسن:

فرص استثمارية جاهزة ومحددة المواقع، ومجهّزة الموافقات والتراخيص، ومدعومة بحوافز، وتسهيلات عامة وخاصة، لتسريع تحويلها إلى مشاريع، بحيث توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، عرضتها هيئة الاستثمار السورية في منتدى رجال الأعمال (العماني- السوري)، الذي يقام تحت شعار (تنمية التعاون الاقتصادي السوري العُماني)

تضم حسب مدير الهيئة مدين دياب، في تصريحه لـ”تشرين” /60/ فرصة، موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة (التحويلية والاستخراجية)، قطاعات توليد الكهرباء، الزراعة وتربية الحيوان، السياحة، ومواد ترويجية لقانون الاستثمار رقم /18/، الذي تضمن الحوافز والمزايا المقدمة للمشاريع المختلفة.

وأشار دياب إلى أنّ أهمية هذه الفرص تكمن في كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة، في مرحلة إعادة الإعمار، وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية والأهمية، بحيث يتحقق منها الاكتفاء الذاتي، وتأمين مستلزمات إقامة زراعة مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار، و إقامة صناعات محلية تلبّي الاحتياج، وتدعم القدرة التصديرية، وزيادة مصادرنا من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

وتتميز هذه الفرص بتوافر المادة الأولية اللازمة للفرص المطروحة محلياً بكثرة، وبكميات كبيرة ومواصفات عالية، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروع، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار بشكل كبير، وتمكين الصناعات من مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الأولية، والمدخلات الأخرى للصناعة، وهو ما يدعم تنافسية المنتج المحلي من ناحية انخفاض تكلفته وجودة مكوناته.

الثورة- نهى علي:
كشف مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، عن وصول عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 منذ صدوره حتى الآن، إلى 63 إجازة بتكلفة تقديرية 2 تريليون و100 مليار ليرة سورية، توفّر 5076 فرصة عمل.

وأضاف في تصريح لـ “الثورة” أن هذه المشاريع تتوزع على مشروع واحد في قطاع الزراعة، و3 مشاريع في قطاع السياحة، و7 مشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى مشروع واحد في قطاع الخدمات، هذا إلى جانب 51 مشروعاً في قطاع الصناعة (ورقية – خشب ومنتجاته- غذائية – كيميائية -معدنية – نسيجية – صناعات غير معدنية ومواد بناء – هندسية).

الاستثمار الزراعي وعن سبب بقاء الاستثمار في القطاع الزراعي أقل من الطموح، رغم أن القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي زاخر بالفرص والميزات لفت مدير عام الهيئة، إلى أن القطاع الزراعي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو من أولويات هيئة الاستثمار ومحط اهتمامها وفي صلب استراتيجياتها،وعليه منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع (زراعي) هو إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 132ألف طير في كل دورة إنتاجية وأكثر من 1000 طن من اللحم سنوياً، ويعد المجمع أول مشروع من نوعه يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، ويمكن إضافة أنشطة مكملة تدعم القيمة المضافة له.

الصناعات الغذائية وأضاف أن مشروعات الصناعات الغذائية، من أهم المشاريع الاستثمارية والتي تندرج في قطاع الصناعات الزراعية إذ منحت هيئة الاستثمار السورية 17 إجازة استثمار لمشاريع الصناعات الغذائية بكلفة تقديرية 162 مليار ليرة سورية وتوفير 1364 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات (حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء).

وفي مجال دعم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بين أن الهيئة قامت بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليارات ليرة ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل، كما منحت ترخيصا لإنتاج الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليارات ليرة ومن المتوقع أن تحقق 70 فرصة عمل.
أيضاً منحت الهيئة إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية 87مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق 300 فرصة عمل.

حوافز ومزايا وبخصوص الميزات التي خص بها القانون الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي بين دياب أن قانون الاستثمار رقم “18” ، منح حوافز ومزايا للمستثمرين في القطاع الزراعي، منها حوافز ضريبية تشمل إعفاء دائم بمقدار 100٪ من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وبنسبة 50٪ لمدة عشر سنوات لمشاريع التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية المقامة خارج المناطق التنموية والتخصصية.
إضافة إلى حوافز غير ضريبية، منها الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود حوافز جمركية تشمل إعفاء الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

دياب لـ«الوطن»: حجم الاستثمارات الأجنبية قليل ولم نصل إلى حجم استثمارات مُرضي

تحاول الحكومة بشكل دائم جذب الاستثمارات الخارجية والتشجيع على الاستثمار من خلال منح الكثير من التسهيلات، ولكن يبقى السؤال عن حجم هذه الاستثمارات الخارجية التي تمكنت الحكومة من جذبها، وهل هي مرضية؟ وما مقياس الرضا والنجاح بالنسبة للحكومة؟ والأهم من ذلك أين هذه الاستثمارات؟

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، حيث وصل عدد الاستثمارات المستقطبة إلى 61 استثماراً، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعاً بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من هذه الاستثمارات أجنبية، وذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله، متابعاً: «نحقق الغاية من قانون الاستثمار الجديد عندما نصل إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض، ولكن إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرض، ولم نصل إلى مستوى طموحنا، ولكن على الرغم من جميع الصعوبات والحرب الاقتصادية فإن العملية الاستثمارية لم تتوقف بالمطلق، ونشهد كل يوم إجازات استثمار جديدة».

وفي السياق، أكد أن التعديلات التي صدرت على قانون الاستثمار الجديد أضافت قطاعين مهمين وهما قطاعا التطوير والاستثمار العقاري والنقل، ويتم العمل حالياً على التعليمات التنفيذية للقانون والتي تتم مشاركتها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإزالة جميع المسببات التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، لافتاً إلى أن نجاح القانون يرتبط بآلياته التنفيذية المناسبة والمرنة ومقدار ما يجذب من مشروعات تُنَفّذ على أرض الواقع.

ونفى دياب وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، مثل تنظيم مهنة التطوير والاستثمار العقاري، وإصدار نظام خاص لمزاولة المهنة، ونظام آخر يحدد العلاقة بين المستثمر والمطور العقاري والجهة المسؤولة عن التنظيم العقاري، وهذا يتم العمل عليه حالياً لرسم مسار القانون بشكل مناسب.

من جهته، طرح أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع في تصريح لـ«الوطن» العديد من التساؤلات بعيداً عن الورقيات والقرارات لكون الاستثمار يجب أن يبنى على أرضية استثمارية مقبولة، ومن هذه التساؤلات: «هل تمتلك سورية اليوم بيئة استثمارية؟ ففي حال كانت تملك فإن أهم عامل استثماري بالنسبة للصناعيين هو الطاقة، فأين الطاقة؟ وقبل الحديث عن الاستثمار يجب النظر إلى المقياس التصديري المتمثل في التسويق الداخلي، فهل لدى سورية القوة الشرائية التي تتناسب مع الدخل ومع أنواع الاستثمارات التي سيجري تسويقها في الأسواق الداخلية؟ وهل هي قادرة على المنافسة مع الأسواق الخارجية من خلال الجودة والمواصفة والسعر وسرعة التسليم بشكل يتناسب مع العقود الموقعة ومع الواقع الداخلي في آن واحد؟».

ويرى شماع أن سورية بعيدة عن حجم الاستثمار الأمثل، وهي بطور الاستثمار المبدئي من خلال التعاون الذي يجري لتحسين البيئة الاستثمارية، فعندما يكون المستثمر الداخلي بخير فحتماً المستثمر الخارجي بخير أيضاً وليس هناك أي حاجة لدعوته للاستثمار وإنما سيقوم بذلك من تلقاء نفسه، متابعاً: «من خلال لقاءاتنا الخارجية نتطرق بشكل دائم لحث الصناعيين ليعودوا ويستثمروا في سورية، ولكن هل يوجد هناك انسيابية في تمويل المستوردات من ناحية تأمين المواد الأولية بشكل جيّد؟»، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لإيصال فكرة الاستثمار بشكل صحيح للمستثمر سواء كان داخلياً أم خارجياً من خلال تسهيل آليات تأمين المواد اللازمة للتصنيع، فمثلاً إلى اليوم لا يستطيع المستورد معرفة حجم الضريبة التي ستفرض عليه، فيجب اقتطاع الضريبة على المستورد قبل البدء بعملية الاستيراد، وذلك لمعرفة التكاليف بشكل واضح.

وطالب شماع بإعادة ترتيب الأوراق لجذب الاستثمارات من خلال بناء واقع صحيح وواضح، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار جيد ولكن ماذا سيواجه المستثمر عند تطبيقه؟ لافتاً إلى ضرورة زيادة الملتقيات والاجتماعات والورشات لمخاطبة المستثمرين ومعرفة مطالبهم

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع  تكرير وإنتاج الزيوت النباتية والسمون النباتية المختلفة في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص بطاقة إنتاجية 10000طن سنويا” وكلفة تقديرية 41مليار ل.س، من المتوقع له أن يحقق 65 فرصة عمل مباشرة و 150فرصة عمل غير مباشرة.

يحقق المشروع ميزة تنافسية عالية باعتماده على خطوط إنتاج حديثة مصممة ومصنعة من شركات عالمية متخصصة في مجال تقنيات إنتاج وتكرير الزيوت، بحيث تتكامل هذه التقنيات مع الموارد البشرية المؤهلة والخبيرة، في إنتاج زيوت ودهون نباتية بأنواعها وبطاقات إنتاجية تلبي الاحتياج وتحقق الاكتفاء الذاتي.

خاص|| أثر برس كشف مدير هيئة الاستثمار السورية د مدين دياب لـ”أثر برس” عن الانتهاء من إعداد دليل إجرائي مشترك بالتعاون بين الهيئة  ووزارة النقل ليكون دليل إجرائي للقانون رقم 2 للعام 2023 الذي أعطى للاستثمار بقطاع النقل حوافز مالية وإجرائية.

وعن الدليل أوضح دياب أن يتيح لأي مستثمر يرغب بالدخول لهذا القطاع معرفة الإجراءات بشكل شفاف، والكلفة والزمن لتسهيل الاستثمار، وإقامة المشاريع بكل قطاع النقل سواء أكان بحري أو بري أو سككي الذي يعتبر من أهم مشاريع نقل البضائع الذي يخفف الكلف على المنتج وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للسكك الحديدية أمس بدمشق، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة لدعم كل المشاريع التي سترد في هذا المجال.

وفي سياق آخر كشف دياب لـ”أثر” أن الهيئة استقطبت بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 61مشروع بتكلفة تقديرية تبلغ 2000 مليار ليرة سورية نفذ منها على الأرض 13 مشروع بدأت بالإنتاج الفعلي، علماً أن مدة التأسيس كانت تتراوح بين 6 أشهر حتى عام، وساهمت الهيئة بتخفيف مدة تأسيس المشروع للحصول على إجازة استثمار.

وقال دياب إن مدة تأسيس أي مشروع كانت تصل سابقاً لأربعة أعوام أما اليوم أصبحت المدة 30يوم فقط، يحصل خلالها المستثمر على كل الأذونات والتراخيص لتكون إجازة الاستثمار هي الإذن ببدء تنفيذ المشروع على الأرض، مع كامل حقوقه وواجباته.

وأشار دياب إلى أن الـ 61 مشروع المسجلين لدى الهيئة تتوزع قطاعياً، لكن الأبرز فيها هو قطاع الصناعات الغذائية، بنسبة أكبر، سيما وأن كل العالم يسعى نحو تحقيق الأمن الغذائي، وأن الهيئة تشجع كل المشاريع الاستثمارية وبالأخص هذا القطاع كون مدخلات الإنتاج فيه أساساً منتجات زراعية بالتالي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر هدف استراتيجي.

وبحسب دياب فهناك 6 مشاريع  للطاقة المتجددة باستخدام الطاقة المتجددة والتي تعتبر أساس لتطور ونمو باقي القطاعات، بالإضافة للصناعات الدوائية والقطاع النسيجي و الصناعات الكيميائية وكان آخرها مشروع يعتمد على المخلفات المشتقات النفطية «المذيبات» الذي يخفف من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن القانون رقم (2) لعام 2023، تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عدد من الشركات الإيرانية برفقة غرفة التجارة الايرانية السورية.

حيث تم البحث خلال اللقاء في سبل الاستثمار في سورية وأهميته ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطويرها.

وأكد خلال استقباله لهم في مقر الهيئة اليوم أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون ٢لعام ٢٠٢٣ والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب.

موضحاً أن هذا القانون يقدم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها.

معا نستثمر…. معا نستمر…
شعاراَ ابتدأ به مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب محاضرته ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السوري الأول للتوعية القانونية والذي أقامته مؤسسة التعاون السوري الروسي على مدرج المركز الثقافي الروسي بدمشق.

حيث أوضح من خلالها أهمية قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 في تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه حيث جاء القانون 18 محملاً بالحوافز والميزات والإعفاءات والضمانات.

مبيناً أن المستثمر وفقه يحظى بنفس الحقوق والواجبات سواء كان مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، إضافة الى عدم إخضاع مشاريعه لأي أعباء إجرائية مما يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي

وتم عرض فيديو ترويجي عكس واقع الاستثمار ومستقبله في سورية.

عقبه جلسة حوارية أجاب من خلالها المدير العام على المداخلات التي تقدم بها كلاً من الدكتورعابد فضلية والدكتورة ريم الشيخ حمدان والدكتور محمد خيرعكام حول الواقع الاستثماري في سورية

“قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وحفظ حق المستثمرين”
عنوان محاضرة المديرالعام لهيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب والتي سيلقيها يوم الاحد 18/6/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً مرفقة بفلم ترويجي قصير يعكس واقع الاستثمار ومستقبله في سورية وذلك على مدرج المركز الثقافي الروسي بدمشق شارع 29 ايار
من خلال مشاركته مع نخبة من قادة الفكر في المؤتمر الدولي السوري الروسي الاول للتوعية القانونية والذي تقيمه تقيم مؤسسة التعاون السوري الروسي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت شعار التوعية القانونية ضرورة ملحة
يشار الى أنه تم افتتاح المؤتمر اليوم السبت في المكان المذكور الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة يومين آخرين

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع إقامة محطة شمسية كهروضوئية في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا وباستطاعة /10/ ميغا واط سنوياً بكلفة تقديرية تبلغ / 49/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع /71/ فرصة عمل.

يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة والنظيفة بما يقلل من فجوة الطاقة المحلية ويدعم توفير الاحتياجات السكانية والاستثمارية منها.

حيث تستفيد هذه المشاريع من مجموعة من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أبرزها الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.

Granting an investment license for a solar photovoltaic plant project with a capacity of 10 megawatts annually.
The Syrian Investment Agency granted a new investment license under the provisions of Law No. 18 of 2021 for a project to establish a solar photovoltaic station in the Rural Damascus Governorate, the industrial city , Adra, with a capacity of / 10 / megawatts annually, at an estimated cost of / 49/ billion Syrian pounds, and the project is expected to achieve / 71 / job opportunity.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects that support the generation of electric power using renewable and clean sources, thus reducing the local energy gap and supporting the needs of population and investment needs.
These projects benefit from a set of advantages, incentives and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021, most notably obtaining a tax reduction of 50% of the income tax for a period of ten years.

مدير عام هيئة الاستثمار:
التقاط فرص الاستثمار الجديدة وجذب رؤوس الأموال العربية

الثورة:

أعدّت هيئة الاستثمار السورية، خطّة عمل لالتقاط الفرص الجديدة التي أتاحتها المتغيرات الإقليمية على المستوى السياسي والاستراتيجي، وبالتالي ما سيلي ذلك ضمن البعد الاقتصادي والاستثماري.

مدير عام الهيئة مدين دياب يؤكد في تصريح خاص لـ “الثورة” أن جذب رؤوس الأموال العربية وتوظيفها في العملية الاستثمارية، لإعادة البناء واستعادة التنمية هو جوهر استراتيجية الهيئة خلال هذه الفترة.

توحيد الجهود..
ويضيف يعتبر ذلك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالاستثمار، لذا تسعى الهيئة لتوحيد الجهود التي تبذلها جميع الأطراف وقيادتها وتجسيدها كخطوات حقيقية لتأمين بيئة عمل مناسبة بشتى الوسائل والإمكانيات، بدءاً من تطوير النصوص التشريعية ، مروراً بتحديث الآليات التشجيعية، وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار لتحقيق رضا المستثمر،وبالتالي لتسهيل دخول هذه الأموال إلى بيئة الاستثمار بمختلف قطاعاته.

الضمانات..
ويركز على أولوية منح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً السعي اليوم للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية الأصيلة والإمكانيات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار.

قاعدة إنتاجية
ويلفت دياب إلى أهمية تكوين قاعدة إنتاجية تتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً الى التصدير ، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة لدينا.

وهنا وجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار سؤالا يتعلق بالأولويات التي لحظوها في توجههم الجديد نحو توطين التوظيفات الرأسمالية العربية، في أي القطاعات و أي المشروعات تخطط لها الهيئة؟ ليلفت أن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته شملت قطاعات (الزراعة – الصناعة – الاتصالات والتقانة– البيئة – الخدمات – الكهرباء – النفط والثروة المعدنية – الإسكان والتطوير العقاري – السياحة –الصحة – النقل) بمزايا واعفاءات كبيرة ومشجعة وهذه القطاعات تشكل الأساس لتنمية الاقتصاد الوطني والوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة اقتصادياً واجتماعياً، ومن خلال التوجه الحكومي بإيلاء القطاع الزراعي والصناعي القائم على الإنتاج الزراعي وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ومشاريع إحلال بدائل المستوردات خاصة وأن لهذه القطاعات أهمية لما تشكله من أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على كافة الأصعدة.

تمكين بيئة الاستثمار..
ويبين أن الهيئة تسعى إلى تمكين بيئة الاستثمار وفق الأولويات التي حددها القانون رقم 18 ، من خلال تطوير الآليات المؤسساتية لتسيير معاملات المستثمرين واستكمال إصدار الأدلة الإجرائية، و إطلاق خريطة الاستثمار الخاص 2023 . ومن ثم الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية في شتى مراحلها وتنظيم اللقاءات التفاعلية مع المستثمرين لتتبع مشاريعهم والوقوف على واقعها التنفيذي ومعالجة تحدياتها.

تحت الضوء..
إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لاسيما في قطاع بدائل المستوردات، وتقديم مزايا وحوافز مرسوم تشجيع الاستثمار والتسهيلات لها لتسريع تحويلها إلى مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.إلى جانب تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الربط الشبكي و تعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال لتقديم المزيد من القيمة المضافة، وتعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريعها.

ويشير مدير عام الهيئة إلى أن العمل جارٍ من أجل الترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وذلك وفق عدة محاور مثل إقامة الملتقيات وورشات العمل والتي تضم رجال الأعمال ومجالس رجال الأعمال وممثلي السفارات والتعريف المباشر بمزايا الاستثمار في سورية والنجاحات التي تمت على أرض الواقع من حيث عدد المشاريع التي حصلت على إجازة الاستثمار والتي دخلت بالإنتاج وحجم الكلفة الاستثمارية لها وطرح الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق النمو الاقتصادي والمالي.

تكثيف إعلامي..
ويشير إلى أهمية تكثيف النشاط الإعلامي عبر مختلف الوسائل والفعاليات، هذا مع التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين للتعريف بمزايا الاستثمار في سورية من خلال القوانين التي تحكمه ضمن السفارات والقنصليات في الداخل والخارج.

مدين دياب لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي: نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية
Rozhovor: s Madjánem Dijábem (nejen) o zemědělských projektech

دمشق – يونس أحمد الناصر

وفقا لهيئة البحوث الزراعية السورية , تبلغ مساحة سورية 18.5 مليون هكتار تقسم من الناحية البيئية الزراعية إلى:

منطقة الاستقرار الأولى: مساحتها 2.7 مليون هكتار وتشكل 14.6% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي أكثر من 350 مم/سنة ومحاصيلها الرئيسة الحبوب و البقوليات والمحاصيل الصيفية والخضار والأشجار المثمرة وأهمها الحمضيات و التفاحيات و اللوزيات.

منطقة الاستقرار الثانية: مساحتها 2.5 مليون هكتار وتشكل 13.3% من مساحة سورية، معدل أمطارها250-350مم/سنة محاصيلها الرئيسية الحبوب و البقوليات والأشجار المثمرة وأهمها الكرمة والزيتون واللوز.

منطقة الاستقرار الثالثة: مساحتها 1.3 مليون هكتار وتشكل 7.1% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي يزيد عن 250مم/سنة و لا يقل عن هذا الرقم وأهم محاصيلها الزراعية الشعير، وأحياناً تزرع فيها البقوليات.

منطقة الاستقرار الرابعة: مساحتها 1.8 مليون هكتار وتشكل 9.9% من مساحة سورية معدل أمطارها السنوي 200-250مم/سنة وأهم محاصيلها الزراعية الشعير.

منطقة الاستقرار الخامسة: مساحتها 10.2 مليون هكتار وتشكل 55.1% من مساحة سورية أمطارها السنوية غير مستقرة وتتراوح بين 100- 150مم/سنة، وهي تستخدم كمراعي للغنم.

يبلغ مجموع الأراضي القابلة للزراعة 6 مليون هكتار مستثمر منها 5.7 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي المروية 1.4 مليون هكتار والبعلية 3.3 مليون هكتار وتبلغ مساحة الحراج 576 ألف هكتار.

وحسب إحصائيات عام 2007 بلغ عدد سكان سورية 22 مليون نسمة منهم 8.9 مليون يقطنون الريف ويعمل في الزراعة 0.95 مليون نسمة من أصل 4.9 مليون نسمة أي ما نسبته19.4% من قوة العمالة في سورية، ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.4%

و لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني و في تأمين الأمن الغذائي للسوريين فقد أولت وزارة الزراعية السورية دوران عجلة الإنتاج الزراعي بعد الحرب أهمية كبيرة من خلال إعادة استثمار الأراضي الزراعية في المناطق المحررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية و تشجيع الاستثمار المحلي و الخارجي في هذا القطاع و تقديم المحفزات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع

و للاطلاع على الحوافز المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الزراعة توجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب للاطلاع على كل ما يخص هذا الجانب و كان لنا معه الحوار التالي :

السؤال الأول : نرحب بكم مجدداً المدير العام لهيئة الاستثمار السورية فقد كانت لنا معكم حوارات سابقة تم نشرها على موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و سؤالنا الأول هو : ما هي متطلباتكم لمنح مستثمر إجازة الاستثمار الزراعي لو تكرمتم ؟

الجواب : أرحب بكم دائما في هيئة الاستثمار السورية و أقدر الدور الذي تقومون به في التشجيع على الاستثمار الخارجي في سورية و جوابا على سؤالكم نبين فيما يلي متطلبات إجازة الاستثمار و هي :

1. تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.
السؤال الثاني : أستاذ مدين تركيزنا اليوم هو على مشاريع الاستثمار في قطاع الزراعة و كما نعلم لدينا اهتمام حكومي عالي بالتشجيع على الاستثمار في قطاع الزراعة

سؤالنا هو : حبذا لو تحدثنا عن أهمية قطاع الزراعة في سورية و سر الاهتمام الحكومي بهذا القطاع لو تكرمتم .

الجواب : نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كافة المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمتها قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد وتقييم أدائه في ظل التغيرات المحلية.

واليوم كهيئة نضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا للأسباب التالية:

لإسهامه المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني.
– دوره البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة.
دوره تحقيق الأمن الغذائي في سورية
دوره في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي
اعتماد العديد من القطاع الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية.
لتطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته ولذلك فقد أعفيت جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.
السؤال الثالث : أستاذ مدين بالتأكيد للهيئة رؤية خاصة لتطوير القطاع الزراعي و معالجة التحديات التي توجهه فماذا تحدثنا حول ذلك ؟

الجواب : صحيح , فرؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته يمكن تلخيصها بما يلي :

1- التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب الأولويات التالية:

– المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني.

– مدخلات الصناعة المحلية.

– الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

2- الترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

السؤال الرابع :السيد المدير العام , هل لديكم مشاريع زراعية تم الترخيص لها حتى الآن و ما هي المراحل التي وصلت لها هذه المشاريع إن وجدت

الجواب : نعم لدينا مشاريع تم الترخيص لها و مشاريع أخرى تدعم الإنتاج الزراعي , فقد قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 مليارات ومن المتوقع أن تحقق 17 فرصة عمل , كما تم منح 14 إجازة لمشاريع تصنيع المنتجات الزراعية الغذائية بكلفة تقديرية 98 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 1218 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات ( حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء ) .

– و في مجال دعم مستلزمات القطاع الزراعي قامت الهيئة بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن ( فيال ) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل , كما منحت ترخيصا لانتاج وخلط الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية ) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 70 فرصة عمل , أيضا منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 87مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 300 فرصة عمل .

و كانت وزارة الزراعة السورية قد أعلنت غن طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي و التي يمكن تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال فعاليات الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والعراق والأردن، الذي عقد في فندق داما روز بالعاصمة السورية دمشق يوم الأحد 26 آذار 2023 م تحت شعار ( نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي ) و تضمنت :

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها ( الفروج أو الديك الرومي أو النعام أو الفري) بغرض إنتاج اللحم والبيض، بطاقة استيعابية 120ألف طير للمدجنة بالدورة أو100طير بياض أو 30ألف طير ديك رومي ومثلها لأنواع الأخرى.

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب بطاقة استيعابية 100 رأس مستورد من الأبقار و50 رأس مستورد جاموس.

– إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها، وبطاقة استيعابية 4 آلاف رأس في الدورة.

– مشروع اسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة.

– معمل للأسمدة الحيوية.

– معامل للأسمدة الكيماوية.

– معامل الأدوية البيطرية.

-مشفى بيطري.

– إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية.

– مجمع متكامل لإنشاء مخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيعها وتوضيبها.

– مشروع لتربية وتسمين الأسماك بالاقفاص العائمة في المياه العذبة.

Ať chceme, či ne, se zemědělstvím se setkáme na každém kroku nejen v zemích nezápadních, ale i v Evropské Unii či Spojených státech. O to víc pak vyniká důležitost této základní lidské činnosti v zemích, kde se zemědělské výrobě jedinec nevěnuje jako koníčku či jistému zdroji dotací. Jednou z takových zemí je i Sýrie, jež se rozkládá na ploše 18,5 milionu hektarů a z hlediska zemědělského prostředí ji lze rozdělit do pěti zón.

První stabilizační zóna o rozloze 2,7 milionu hektarů tvoří 14,6 % území Sýrie. Úhrn srážek v ní přesahuje 350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, letní plodiny, mandle, zelenina a ovoce, z nichž nejvýznamnější jsou citrusy a jablka.
Druhá stabilizační zóna o rozloze 2,5 milionu hektarů tvoří 13,3 % území Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 250-350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, vinná réva, olivy a mandle.
Třetí stabilizační zóna o rozloze 1,3 milionu hektarů tvoří 7,1 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek je v ní vždy vyšší než 250 mm/rok. Její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen a někdy se v ní pěstují luštěniny.
Čtvrtá stabilizační zóna o rozloze 1,8 milionu hektarů tvoří 9,9 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 200-250 mm/rok a její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen.
Pátá stabilizační zóna o rozloze 10,2 milionu hektarů tvoří 55,1 % rozlohy Sýrie. Její roční úhrn srážek je nestálý a zpravidla se pohybuje mezi 100-150 mm. Využívá se jako pastvina pro ovce.
Celková výměra orné půdy činí 6 milionů hektarů, z toho 5,7 milionu hektarů je obdělávána. Plocha zavlažované půdy činí 1,4 milionu hektarů, půdy závislé na dešťových srážkách je 3,3 milionu hektarů a plocha lesů tvoří 576 tisíc hektarů. Podle statistik z roku 2007 dosáhl při ročním tempu růstu 2,4 % počet obyvatel Sýrie 22 milionů, z toho 8,9 milionu žilo na venkově a v zemědělství pracovalo 19,4 % pracovní síly v Sýrii. Vzhledem k významu tohoto odvětví v národním hospodářství a při zajišťování potravinové bezpečnosti přikládá syrské ministerstvo zemědělství velký význam tomu, aby se po válce znovu roztočilo kolo zemědělské výroby prostřednictvím reinvestic do zemědělské půdy v oblastech osvobozených od teroristických organizací a podporou místních a zahraničních soukromých investic do tohoto odvětví, včetně poskytování zvláštních pobídek.

A abychom se detailněji seznámili právě s pobídkami nabízenými zájemcům o investice do zemědělství, vydali jsme se za generálním ředitelem Syrského úřadu investic Madjanem Dijábem, s nímž jsme vedli následující rozhovor:

Pane řediteli, jsme rádi, že Vás po nějaké době můžeme opět přivítat na stránkách Rebuildsyria.cz. Byl byste tak laskav a přiblížil nám požadavky pro udělení licence pro investory v zemědělském sektoru?

Jako vždy Vás rád vidím v našem úřadu a oceňuji Vaši činnost pro podporu zahraničních investic v Sýrii. Pro získání licence je třeba, aby dotyčný zájemce či jeho právní zástupce dodal prostřednictvím střediska služeb pro investory veškeré požadované údaje a informace dle formuláře schváleného představenstvem úřadu. Ty lze shrnout následovně:

Ekonomická a technická studie proveditelnosti projektu
Seznam potřebného zařízení pro projekt, včetně budov, strojů, nástrojů, výrobních linek, dopravních prostředků a všeho dalšího nezbytného pro rozvoj, obnovu či rozšiřování projektu
Doba trvání projektu
Časový plán realizace projektu včetně předpokládaného data zahájení
Případná projektová dokumentace realizovaná na místní i zahraniční úrovni
Povolení k nahlížení do právních předpisů, návodů a postupů a jeho odpovědnost za platnost údajů uvedených v žádosti
Právní zastoupení (plná moc ověřená notářem) žadatele
Kopie občanského průkazu domácího investora nebo cestovního pasu zahraničního investora
Výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost, která je předmětem investice
Jakýkoli jiný doklad požadovaný dotyčným orgánem podle druhu činnosti, jak je stanoveno v příručce
Žádost je posouzena poté, co ji podepíše majitel nebo jeho zákonný zástupce a jsou doplněny požadované údaje, doklady a dokumenty.

Je zřejmé, že syrská vláda systematicky sleduje podporu investic do zemědělského sektoru. Můžete krátce pohovořit o významu tohoto sektoru a jakým způsobem se projevuje vládní zájem o něj?

Sýrie je původně zemědělskou velmocí a má všechny potřebné předpoklady, aby jí opět byla. Podíl zemědělské výroby na čistém domácím produktu je ovšem v současnosti malý, což vyžaduje, abychom se postavili k problémům, kterým zemědělský sektor čelí, a přišli s návrhy a řešeními, které by mu umožnily plnit jeho přirozenou úlohu. Pak budeme moci posoudit jeho výkonnost s ohledem na místní změny. Jako investiční úřad řadíme investice do zemědělského sektoru na přední místo našich priorit, a to z následujících důvodů:

Pro přímý příspěvek zemědělství ke zvyšování čistého domácího produktu a národního důchodu
Pro jeho významnou roli při zaměstnávání kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly
Pro jeho úlohu při dosahování potravinové bezpečnosti v Sýrii
Pro jeho úlohu při zvyšování vývozu a zásobování státní pokladny devizami
Pro závislost mnoha hospodářských odvětví na zemědělském sektoru ve výrobě, zejména co se týče odvětví potravinářského průmyslu
Pro rozvoj tradičních metod používaných k dosažení hojnosti produkce a zlepšení její kvality (z tohoto důvodu byly všechny stroje a zařízení používané ve prospěch zemědělské výroby osvobozeny od cel a finančních a netarifních příplatků)
Jaká je ve zkratce vize investičního úřadu pro rozvoj zemědělského sektoru a řešení problémů, jimž čelí?

Vizi úřadu pro rozvoj zemědělského odvětví a řešení jeho problémů lze shrnout následovně:

Rozšíření investic pro zajištění místních potřeb podle následujícího pořadí priorit: 1) potravinářské výrobky a produkty rostlinného i živočišného původu, 2) vstupy pro místní průmysl, 3) exportní odvětví založená na surovinách a zemědělských komoditách
Podpora investičního zákona č. 18 z roku 2021, zejména pokud jde o celní pobídky podporující mechanizaci zemědělského odvětví a modernizaci jeho technologií, a poskytování zvláštních pobídek zaměřených na zemědělský výzkum
Pane generální řediteli, máte k dispozici zemědělské projekty, na které již byla vydána licence? V jaké fázi se tyto projekty případně nacházejí?

Ano, máme již takové projekty. Syrský úřad investic udělil investiční licenci projektu na zřízení integrovaného komplexu pro chov drůbeže a produkci masa v guvernorátu as-Suwajdá, jehož odhadované náklady činí přibližně 3 miliardy syrských liber a očekává se, že vytvoří 17 pracovních příležitostí. Bylo uděleno 14 licencí na projekty výroby potravin a zemědělských produktů v odhadované hodnotě 98 miliard syrských liber. Očekává se, že se jimi vytvoří 1218 pracovních příležitostí geograficky rozdělených ve čtyřech guvernorátech (Hamá, Damašek – venkov, Latákíja, as-Suwajdá). V rámci podpory potřeb zemědělského sektoru úřad udělil investiční licenci na projekt výroby veterinárních léčiv připravených k injekční aplikaci (injekčních lahviček) v provincii Damašek, jehož odhadované náklady činí 8,3 miliardy syrských liber a očekává se, že díky němu bude vytvořeno 41 pracovních příležitostí. Udělena byla také licence na výrobu a míchání zemědělských hnojiv (organických i anorganických) v guvernorátu Latákíja s odhadovanými náklady 8,8 miliardy syrských liber, přičemž se očekává, že vytvoří 70 pracovních příležitostí. Syrský úřad investic rovněž udělil licenci na projekt výroby mono-, troj- a vícesložkových NPK hnojiv v guvernorátu Damašek-venkov při odhadovaných nákladech 87 miliard syrských liber. Očekává se, že vytvoří 300 pracovních příležitostí.

Syrské ministerstvo zemědělství vedle toho oznámilo spuštění skupiny investičních projektů v zemědělském sektoru, které by mohly být zahrnuty do ustanovení investičního zákona č. 18 z roku 2021. Stalo se tak během čtvrtého čtyřstranného setkání ministrů zemědělství Sýrie, Libanonu, Iráku a Jordánska, které se konalo v hotelu Dama Rose v neděli 26. března 2023 pod heslem „Směrem k regionální zemědělské ekonomické integraci“. Součástí těchto projektů je:

Zřízení integrovaných komplexů pro chov drůbeže všeho druhu (brojlerů, krůt, pštrosů nebo volného chovu) za účelem produkce masa a vajec s kapacitou 120 000 kusů domácího ptactva na jedno sezení, 100 kusů nosnic nebo 30 000 kusů krůt a totéž pro ostatní druhy
Zřízení integrovaných komplexů pro chov krav za účelem produkce mléka a výkrmu telat a zřízení závodu na výrobu mléčných výrobků o kapacitě 100 dovezených krav a 50 dovezených buvolů
Zřízení integrovaných komplexů pro chov ovcí a koz (samic) za účelem výkrmu a zpracování jejich drobů s kapacitou 4 000 kusů za cyklus
Projekt stájí pro chov arabských plnokrevníků
Továrna na výrobu biohnojiv
Továrny na chemická hnojiva
Laboratoře pro výrobu veterinárních léčiv
Veterinární nemocnice
Zřízení moderních dílen na třídění, balení a chlazení zemědělských produktů
Integrovaný komplex pro zřízení laboratoří a zařízení pro výrobu, zpracování a balení zemědělských osiv a hub
Projekt chovu a výkrmu sladkovodních ryb v sádkách

شهدت فعاليات اليوم الرابع 8/6/2023 لورشة التحكيم الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية ومركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق مشاركات تفاعلية عملية بين المتدربين والمحاضرين
●  فبدأت الورشة اعمالها لهذا اليوم بالمحاضرة الأولى بعنوان “التحكيم في عقود الاستثمار 2 ” ألقاها مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب
●بينما ألقت الأستاذة الجامعية في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتورة حنان مليكة المحاضرة الثانية والثالثة والتي كانت بعنوان “التحكيم الالكتروني السبراني ”
●وتمحورت المحاضرة الرابعة حول ” التحكيم التجاري الدولي” وألقاها الاستاذ الدكتور موسى متري رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة دمشق

– بدأت أعمال الورشة بيومها الثالث بمحاضرة للاستاذ المحامي بسام قشمر رئيس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة بعنوان جلسة عملية بقضية تحكيم
– بينما كان محور المحاضرة الثانية حول التحكيم في عقود الاستثمار 1 والتي ألقاها مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب
– و تركزت المحاضرة الثالثة حول موضوع التحكيم الجمركي والتي ألقاها القاضي المستشار الاستاذ ياسين قزاز مستشار محكمة الاستئناف الجمركية.

بدأ اليوم الثاني:

-بالمحاضرة الاولى للدكتور بسام شيخ العشرة ( كلية الحقوق جامعة دمشق) بعنوان  التحكيم المصرفي

-بينما المحاضرة الثانية للقاضي المستشار الاستاذ حازم آلوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية في دمشق بعنوان القواعد العامة في التحكيم
التجاري

-وكانت المحاضرة الثالثة والرابعة للاستاذ الدكتور  محمود صالح نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان التحكيم الاداري1+2

بدأت اليوم الاثنين5 حزيران لعام 2023 أعمال ورشة التحكيم التجاري الدولي بالمستوى الثالث بكورس الدبلوم المهني بالتحكيم التجاري الدولي
الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبدأ حفل الافتتاح بكلمة مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وتلاها كلمة رئيس مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق الدكتورة منى الكيال وتقام الورشة تحت إشراف وزارة العدل بممثل عن وزارة العدل القاضي المستشار الأستاذ ياسر عياش رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع مركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي بدمشق وبإشراف وزارة العدل تعلن عن افتتاح ورشة التحكيم التجاري الدولي بمقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق
اليوم 5/6/2023
وفيمايلي برنامج الورشة:

بلغ إجمالي المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم (18 لعام 2021 ) 60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو 2000 مليار ليرة توفر 4887 فرصة عمل، منها 10 مشاريع في عام 2021 بقيمة استثمارية نحو 750 مليار ليرة وفّرت 637 فرصة عمل، و42 مشروعاً في عام 2022 بقيمة استثمارية نحو 900 مليار ليرة وفّرت 3675 فرصة عمل، و8 مشاريع حتى الشهر الخامس لعام 2023 بقيمة استثمارية نحو 320 مليار ليرة وفّرت 575 فرصة عمل.

وقعت هيئة الاستثمار السورية الممثلة بمديرها العام مدين دياب مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية الممثل بمديره التنفيذي الدكتور إيهاب أبو الشامات، بهدف تنظيم العلاقة وآليات العمل بين الطرفين .

•  وبين مدير عام هيئة الاستثمار ، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سورية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب ، والترويج لهم محلياً وعالمياً ،وإدراكاً منها لأهمية التحول الرقمي في صناعة الاستثمار ودعم الهيئة بملف التحول الرقمي وتفعيل المشاركات بين القطاعين الخاص والعام والترويج للفرص الاستثمارية في المعارض العربية والدولية وماله من تبعيات على دعم  الاقتصاد الوطني
• وأشار دياب إلى أن الهيئة أنهت الدراسة التحليلية وأعدّت دفاتر الشروط للبدء بمنصة المستثمر ، وفور الانتهاء من الموافقات سيتم الإعلان عن دفتر الشروط وبدء المشروع خطوة بخطوة.
• من جانبه بين الدكتور أبو الشامات أهمية المذكرة في تنشيط الاستثمار ودعمه ، مع مراعاة المواثيق والنظم المعمول بها في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.
• و أكد ابو الشامات على تقديم خبرات وإمكانات الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بدمشق ، بما يساهم في التحول الرقمي عبر السياسات والتطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي والاستفادة من عمليات نقل تكنولوجيات التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية وكفاءة العمل به وزيادة الاستثمارات العربية والدولية في مجالات التجارة الإلكترونية والتحوّل الرقمي.
• من جهته بين الدكتور محمد فرعون رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية أننا سنحاول من خلال هذه المذكرة أن نكون وسيط بين القطاعين الخاص والحكومي لجلب استثمارات عربية ومحلية وتشجيعها وفق أطر قانونية للاستثمار في بيئة التحول الرقمي حيث تدل المؤشرات على أن هناك بيئة خصبة جدا والكثير من رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال ولكن يواجهون بعض المعوقات أو الصعوبات بسبب التشريعات الموجودة .
• وأشار فرعون أنه من خلال هذه المذكرة سيتم العمل على تذليل الصعوبات وتسريع مسيرة التحول الرقمي و التعاون في مجال إقامة المؤتمرات الخارجية للتعريف بهيئة الاستثمار السورية وقوانين الاستثمار في سورية لتوضيح كم هي البيئة خصبة في سورية في مجال التحول الرقمي وجذب الاستثمارات ولابد من التنسيق مع أطياف الحكومة لوضع بعض التشريعات التي تتناسب فعليا مع لدعم العمل في هذا المجال والأهداف المؤطرة ضمن المذكرة .

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عددا” من المستثمرين الإيرانيين الذين ابدو رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع الصناعات الغذائية ، وتم التركيز خلال اللقاء على اقامة مشروع نوعي ورائد لصناعة الحليب المجفف للأطفال.

وقدم دياب شرحا” عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية وبين دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل خطوة بخطوة ، مرحبا” بإقامة الاستثمارات الايرانية الحيوية.

من جهتهم نوه المستثمرين الإيرانيين الى ان البيئة التشريعية للاستثمار في سورية هي كانت الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية واصفين القانون 18 لعام 2021 بالقانون الجيد والعصري.

بتكلفة 6 مليارات ليرة سورية مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات الكيمائية
منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الادوية البيطرية (لقاحات بيطرية، حقن طبية، بودرة طبية، هرمونات …) في المنطقة الصناعية في محافظة حماة، بكلفة تقديرية 6مليار ل.س و (53) فرصة عمل متوقعة.
يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

At a cost of 6 billion Syrian pounds, a new industrial project in the chemical industries sector
The #Syrian_Investment_Agency granted a new investment license for the veterinary medicine industry project (veterinary vaccines, medical injections, medical powder, hormones…) in the industrial zone in Hama Governorate, at an estimated cost of 6 billion SP and (53) expected job opportunities.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects that support securing the requirements of the agricultural sector, both animal and vegetable.
So those projects benefit from the benefits, incentives, and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صباغة وتحضير خيوط الأكرليك وتسويقها في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بكلفة تقديرية (6.7) مليار ل.س و (26) فرصة عمل متوقعة.
يأتي المشروع في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية في محافظة حلب تسهم في إعادة إحياء قطاعاتها الصناعية لاسيما القطاع النسيجي.
بحيث تستفيد المشاريع من المزايا والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

A new industrial project in the textile industries sector.
The Syrian Investment Agency granted a new investment license for the project of dyeing and preparing acrylic yarns and marketing them in the industrial city in Sheikh Najjar, at an estimated cost of (6.7) billion SP with (26) job opportunities.
The project comes in light of the Agency’s efforts to launch investment projects in Aleppo governorate in order to revive its industrial sectors, especially the textile sector.
So those projects benefit from the benefits, incentives, and exemptions stipulated in Investment Law No. 18 of 2021.

#هيئة_الاستثمار_السورية تمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية بلغت 4،7 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية /1،2/ مليون قطعة فيال معدة للحقن سنوياً من المتوقع له تحقيق 17 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع في توفير اللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية من أجل الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تصيب هذه الثروة وتخفيض انتقالها الى الانسان.

At an estimated cost of 4.7 billion SP # A new project for the manufacture of veterinary medicines

The Syrian Investment Agency grants a new investment license for the veterinary medicine project for injection (vials) in the industrial city of Adra, with an estimated cost of 4.7 billion Syrian pounds and a production capacity of 1.2 million pieces of injectable vials annually. It is expected to achieve 17 job opportunities.
The importance of the project lies in the provision of vaccines for livestock in order to prevent diseases and epidemics that affect this wealth and reduce its transmission to humans.

نظيرا للخدمات والجهود المبذولة في عمله
كرَّمت أسرة هيئة الاستثمار السورية اليوم محمد ماجد برازي ممثل وزارة الصناعة وذلك بحضور مدير عام الهيئة مدين علي دياب وبمشاركة عدد من المدراء والموظفين العاملين في الهيئة، ونوه السيد المدير العام  إلى أهمية الجهود الذي بذلها السيد برازي وشكره على تفانيه وإخلاصه في العمل طيلة فترة خدمته، و أكد دياب على أهمية تقدير دور الموظف القائم على رأس عمله لتحفيزه على العطاء والإنجاز
مدير عام هيئة الاستثمار والعاملين فيها يتمنون للسيد برازي التوفيق والنجاح

In order to appreciate services and efforts made in his work
Today, the family of the Syrian Investment Agency honored Muhammad Majid Barazi, representative of the Ministry of Industry, in the presence of the Director General of the Agency, Madian Ali Diab, and with the participation of a number of managers and employees working in the Agency. The Director General noted the importance of the efforts made by Mr. Barazi and thanked him for his dedication to work throughout his service period. Diab emphasized the importance of appreciating the role of the on-the-job employee to motivate him to give and achieve.
The Director General of the Investment Agency and its employees wish Mr. Barazi success.

السادة أصحاب مشاريع النقل والتسويق السياحي (تأجير سيارات سياحية بسائق أو بدون سائق) المستوردة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والسادة المستفيدون منها.

نود إعلامكم بضرورة مراجعة (هيئة الاستثمار السورية – مركز خدمات المستثمرين – الطابق الأرضي) أو فروعها في المحافظات خلال عشرة أيام من تاريخه لتقديم بيان بوضع مشاريعكم والسيارات العائدة لها وفق وضعها الراهن، تمهيداً لوضع الآلية المناسبة لتسويتها ووضعها بالاستهلاك المحلي النهائي.

للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية: 4473015 – 4470067 – واتس آب 0945888917

#هيئة_الاستثمار_السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع انتاج الأسمدة العضوية واللاعضوية في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 13 مليار ليرة سورية ومن المتوقع له تحقيق 139 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع في قدرته على رفد المزروعات في القطاع الزراعي بغذاء صحي وخالي من المبيدات صديق البيئة يحسن قدرته الإنتاجية و التنافسية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة وازدياد الحاجة لتحقيق الامن الغذائي لسورية

At an estimated cost of 13 billion SP # A new project to support the agricultural sector and secure its requirements.
The Syrian Investment Agency grants an investment license for the organic and inorganic fertilizer production project in Lattakia Governorate, at an estimated cost of 13 billion Syrian pounds, and it is expected to achieve 139 job opportunities.
The importance of the project is in its ability to supply crops in the agricultural sector with healthy, pesticide-free, environment-friendly food that improves its productivity and competitiveness in light of the high demand for fertilizers at this stage and the increasing need to achieve food security for Syria.

استقبل مدير عام هيئة_الاستثمار_السورية عددا” من المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات لاسيما قطاع الصناعات الهندسية، وقدم مدير عام الهيئة شرحا” عن حوافز ومزايا قانون الاستثمار رقم 18 وعن دور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كافة المراحل، مرحبا” بإقامة استثمارات صينية جديدة من شأنها تسريع العجلة الإنتاجية في سورية ورفدها بخبرات وتكنولوجيا حديثة.

أجرى المجلس_الأعلى_للاستثمار اجتماع  بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت 53 مشروعاً بتكلفة تقديرية تريليون و616 مليار ليرة سورية تحقق 4341 فرصة عمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الاستراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة والمزيد من الدراسات بهدف تحقيق الغاية المرجوة منها في تعزيز التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية ملف الاستثمار وإدارته بشكل منهجي نظراً لمنعكساته المباشرة على الاقتصاد والعملية الإنتاجية والتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأشار المهندس عرنوس الى أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات واتخاذ كل ما يلزم لوضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد لناحية الإعفاءات والتسهيلات المالية والإجرائية.
من جانبه أوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، فيما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها.
وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خارطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.
وناقش المجلس واقع مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، واستعرض نتائج عمل اللجنة المكلفة إعداد الدليل الاسترشادي لصيغ الاستثمار المشتركة مع القطاع الخاص والمرجعية القانونية لعقد الاستثمار.
كما ناقش المجلس مذكرة هيئة_الاستثمار بخصوص مقترح وزارة الاتصالات والتقانة إحداث منطقة تخصصية تكنولوجية، حيث طلب المجلس إجراء المزيد من الدراسة حول متطلبات إحداث مثل هذه المنطقة من بنية تحتية وتوريدات ومدخلات إنتاج على النحو الذي يضمن الانطلاق الآمن للمشروع.

منحت هيئةالاستثمارالسورية إجازة استثمار لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات في محافظة حماة بكلفة تقديرية 6.7 مليار ل.س ومن المتوقع له تحقيق 29 فرصة عمل.

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 29 ألف بطارية ومدة تأسيسه سنتان، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق من بطاريات السيارات الخاصة وسيارات النقل، ويعتمد على خبرات محلية متخصصة لإنتاج البطاريات المختلفة بجودة عالية.