مناخ ومحفزات الاستثمار

توفر سورية مختلف الحوافز بهدف جذب وتشجيع الاستثمارات من قبل المستثمر المحلي والأجنبي . ويتم العمل حالياً على دراسة تقديم حوافز أشمل وأوسع ضمن مشروع قانون واحد وموحد للاستثمار، يضم كافة القطاعات و الذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير التشريع القانوني الذي يلائم حاجات التنمية بما يتوافق و التوجهات والخطط الحكومية.

تتضمن الحوافز الممنوحة للمستثمر وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ما يلي:

  • السماح باستيراد جميع احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
  • تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
  • تخضع المشاريع الاستثمارية المشملة لمبدأ الحسم الضريبي الديناميكي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل وفق ما يلي:
  • يصل الحد الأقصى للمعدل الضريبي للمشاريع بوجه عام إلى (28%) على الأرباح الصافية.
  • يبلغ المعدل الضريبي للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقـل عن (50%) إلى (14%).
  • يبلغ المعدل الضريبي على المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار (22%)، ويخفض هذا المعدل وفق الأسس الآتية:
  • للمنشآت الصناعية المقامة في المحافظات (الرقة، دير الزور، الحسكة، إدلب، السويداء، درعا، القنيطرة).
  • واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم (25) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
  • للمنشآت الصناعية التي تستخدم (75) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
  • درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم (150) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
  • واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
  • للمشاريع الصناعية المرخصة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 في مدينة حسياء ودير الزور الصناعيتين.
  • لمشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
  • درجتان في ضوء توفر أي من الأسس الآتية: المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية، المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة، المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي، المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير (50%) من إنتاجها.
  • درجتان للمشاريع الاستثمارية المرخصة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 في المنطقة الشرقية التي تضم محافظات (الرقة،دير الزور، الحسكة).

لا شك بأن المرحلة التي تشهدها سورية في هذه المرحلة ” إعادة الإعمار تختلف كثيراً عن المرحلة السابقة لما قبل الأزمة نتيجة لتغير الكثير من المعطيات, فمقاربة الحكومة للعمل في المرحلة المقبلة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة للتمكن من الاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيراً لإعادة البناء والإعمار.

لذلك فإن تهيئة المناخ الاستثماري بتوفير وتحديث القوانين وتفعيل التشريعات المالية والاتفاقيات الدولية وفق منهجٍ علميٍ سليمٍ ، يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

لاتزال لدى سورية الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار و اهمها:

  • الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث.
  • توفر وتنوع الموارد الطبيعية.
  • سوقٌ واسعةٌ متنوعةٌ و موارد بشرية منافسةٌ.
  • توفر فرص استثمارية جاذبة للاستثمار في كافة القطاعات.
  • توفر مدن و مناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة ومناطق حرة .
  • مجموعة من المزايا والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
  • تطوير و تحديث مستمر للتشريعات الناظمة للاستثمار.
  • توجه حكومي نحو تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية للدخول في عملية التنمية.
  • الاتفاقيات العربية والدولية لتوفير الضمانات لرأس المال الأجنبي.

تقدم المدن الصناعية الجديدة عدداً من الحوافز التنظيمية والمالية لجذب الاستثمارات، التي تتضمن:

  • الحصول على أرض مخدّمة و مجهزة ببنيةٍ تحتيةٍ أساسيةٍ (مواصلات طرقية، ومصادر طاقة، واتصالات، وشبكات مياه).
  • تخفيضاتٍ ضريبيةٍ على المشاريع المقامة في المدن الصناعية، حيث تحظى المشاريع بتخفيض ضريبي (بدرجة واحدة) عن المعدل الضريبي العادي. بينما المشاريع المقامة في كل من المدن الصناعية (حسياء ودير الزور) فتحصل على تخفيض ضريبي يعادل (درجتين).
  • عدم وجود سقف للملكية إذ يستطيع المستثمر الأجنبي تملك المشاريع بنسبة 100% ، حيث تضم كل مدينة صناعية فرعاً لمكتب الهجرة لتسهيل الحصول على أذونات الإقامة للمستثمرين والعمال الأجانب.

ومن أهم الإجراءات المتخذة بخصوص المدن والمناطق الصناعية خلال عام 2013 :

  • صدور المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 وبعض بنود المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 , وأهم ما تضمنه المرسوم الجديد :
  • زيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة الصناعية إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي .
  • السماح للمستثمرين الصناعيين المتعثرين ببيع مقاسمهم المشادة على الهيكل ولمرة واحدة , بعدما كان جواز البيع مقتصراً على المقاسم الصناعية بعد إنهاء بنائها واستثمارها فيما رخصت له .
  • السماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة .
  • صدور القانون رقم /7/ لعام 2013 المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2013 .
  • تعديل أنظمة الاستثمار للمدن الصناعية / عدرا – الشيخ نجار – حسياء / وأهم ما تضمنه :
  • تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم المخصصة لتتراوح بين 15% – 30 % , ويشمل هذا التخفيض الحرفيين والصناعيين .
  • زيادة عدد الأقساط المتبقية ومدة سدادها من عشرة أقساطٍ إلى عشرين قسطاً نصف سنوي .
  • صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 17/15 تاريخ 12/8/2013 متضمناً السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم  إلى مناطق أكثر أماناً وفق أسس وآليات محددة , وتمديد العمل ببلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ لعام 2004 ورقم 16/ب لعام 2005 لنهاية 2013 .
  • دراسة الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها , ورفع مشروع بلاغ دمج وتعديل البلاغين رقم 10 لعام 2004 ورقم 16/ لعام 2005 إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصداره  .