البيئة التشريعية

عدة قوانين وتشريعات تحكم سياسات الاستثمار والترخيص والحوافز الاستثمارية في سورية وهي:

  1. القرارات الناظمة لترخيص مشاريع قطاع النقل.
  2. نظام منح الاستثمارات للشركات النفطية المعتمد في وزارة النفط.
  3. القانون رقم /32/ تاريخ 14/11/2010 الخاص بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية.
  4. المرسوم التشريعي رقم /81/ تاريخ 30/9/2010 المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك أسهمها الدولة ، تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة )السورية للاستثمار(.
  5. المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية .
  6. القانون رقم /4/ لعام 2009 قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة .
  7. القانون رقم /39/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وتهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري.
  8. القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
  9. المرسوم التشريعي رقم/61/ لعام 2007 المتضمن السماح للشركات بالاندماج لإعادة تقويم موجوداتها الثابتة. 
  10. المرسوم التشريعي رقم/60/ لعام 2007 المتضمن إحداث سوق الأوراق المالية الحكومية.
  11. قانون التجارة رقم /36/  لعام 2007.
  12. المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الاستثمار السورية.
  13. المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.
  14. المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
  15. المرسوم رقم /43 / لعام 2005 الخاص بالاستثمار في قطاع التأمين والصحة والتعليم العالي.
  16. المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 الذي سمح بإقامة المصارف الإسلامية في سورية.
  17. المرسوم التشريعي رقم/57/ لعام 2004 الخاص بإحداث المدن الصناعية.
  18. المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2003  الناظم للاستثمار في المناطق الحرة وتعديلاته.
  19. المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 القاضي بترخيص الجامعات الخاصة.
  20. القانون رقم /28/ لعام2001 الخاص بإحداث المصارف الخاصة .
  21. قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 الخاص بالاستثمار السياحي.
  22. المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية.
  23. قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985الخاص بالاستثمار السياحي (مع ملاحظة أن الإعفاءات الجمركية ، و الضريبية قد ألغيت وحل محلها المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006).
  24. المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام1971القاضي بإحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة .
  25. القانون رقم /21/ لعام 1958 الخاص بتشجيع الصناعة.
  26. القانون رقم /47/ لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.
  • القانون رقم /33/ لعام 2012 المتضمن إحداث المحاكم التجارية (بداية – استئناف) وذلك في مختلف المحافظات ليبلغ عدد محاكم البداية )70( محكمةً و)15( محكمة استئنافٍ.
  • المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإنفاق الاستهلاكي وقانون الضريبة على الدخل.
  • المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2011 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون رسم الطابع وإعفاء بعض معاملات البنوك الإسلامية من الرسوم.
  • قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 .
  • القانون رقم /9/ تاريخ 23/2/2010 المتضمن إحداث شركة مساهمة باسم مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر.
  • القانون رقم /17/ لعام 2010 الخاص بتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والشركات العربية والاتحادية والأجنبية.
  • القانون رقم /18/ تاريخ 9/6/2010 الخاص بقانون الاتصالات.
  • القانون رقم /24/ تاريخ 21/6/2010 المتضمن حماية الصناعة الناشئة.
  • القانون رقم /26/ تاريخ 24/6/2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني.
  • قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008.
  • القانون رقم /41/ لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم.
  • قرار وزارة المالية رقم /2428/عام 2006 المتضمن إحداث قسم جديد لخدمات كبار دافعي الضرائب هو “قسم كبار المكلفين” .
  • المرسوم رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل ويهدف إلى تخفيض معدلات ضريبة الدخل إلى مستوياتٍ مشجعةٍ.
  • إنشاء محكمة بداية مدنية عام 2004 في كل المحافظات مهمتها: النظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار (وقد تم التوجيه لهذه المحاكم بأن تفصل بالدعاوى من غير تأخير) .
  • قانون حماية المنتج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية.
  • قانون حماية العلامة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
  • قرار توحيد سعر الصرف على المستوردات وتخفيض معدلات الفائدة الداخلية والسماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
  • السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية وفق صيغة الـ B.O.T.
  • الانضمام إلى معاهدة لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

وقد تم القيام بإصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات كان أهمها:

  • تأسيس المجلس الأعلى للتصدير.
  • إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.
  • إحداث صندوق تنمية الصادرات.
  • تأسيس اتحاد المصدرين.
  • إلغاء الحصر والعمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحكومية الحصرية (ما عدا السيارات والإطارات).
  • القرار رقم 49/ م.و لعام 2009 والمتضمن إلزامية التأمين على المنشآت الصناعية والمدارس والمشافي والمخابز اتجاه أخطار الحريق والزلازل والمسؤولية المدنية إضافة إلى تأمين الحوادث الشخصية والتأمين الصحي لطلاب المدارس والجامعات.
  • القرار رقم 2590 لعام 2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة حول (الفريونات) الممنوع استيرادها .
  • النظام الوطني لإدارة نفايات الرعاية الصحية لعام 2011 .
  • القرار رقم 4078/1 لعام 2012 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول عائدات الكربون من المشاريع الوطنية لآلية التنمية النظيفة .
  • القرار رقم 1307 لعام 2013 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البيئة حول منح موافقات الاستيراد و التصدير الخاصة بتجارة أنواع الكائنات الحية المدرجة على ملاحق الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الحية النباتية و الحيوانية و المهددة بالانقراض / CITES .
  • التعليمات التنفيذية لإجراءات تقويم الأثر البيئي المعدلة بالقرار 818 لعام 2013 .
  • تعميم إلى مديريات البيئة في المحافظات لعام2013 بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية الخاصة بإجازات الاستيراد للمواد الكيميائية .

المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2011 المتضمن تعديل قانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002، الذي أجاز لمصرف سورية المركزي، بناءً على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه، القيام بما يلي:

  1.  العمل في الأسواق المالية بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الإقراض أو الاقتراض أو باتفاقات إعادة  الشراء.

2- إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية.

3- إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها.

4-  تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

5-  القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.

  • تحرير الحساب الجاري وبالدرجة الأولى تحرير عمليات الاستيراد و التصدير ، من خلال السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل كامل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
  • السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخّصة.
  • البدء التدريجي والمضبوط بتحرير الحساب الرأسمالي بما ينسجم وخطة الحكومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذا فقد تم إعداد الآلية اللازمة التي تمكن المستثمر المرخص له وفقاً لقوانين تشجيع الاستثمار من الحصول على قرض بالعملة الأجنبية من أي مصرف خارجي لصالح مشروعه سواءً على شكل مبالغ بالعملة الأجنبية أو على شكل مقدمات عينية، ومن ثم تسديد هذا القرض وفوائده عن طريق المصارف السورية.
  • السماح لشركات الصرافة ببيع القطع الأجنبي للمستوردين من حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة حصراً أو من خلال إصدار حوالات خارجية.
  • قرار (67 / ل أ) حول التعليمات التنفيذية للقرار رقم /1131/ لعام 2012 حول تحرير أسعار الصرف .
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5938) لعام 2011 القاضي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 5%، وذلك بهدف تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وتمكينه من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل بالنسبة لجزء من ودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5937) لعام 2011 المتضمن رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بمقدار نقطتين مئويتين من[5-7%]±2% إلى [7-9%]±1%، وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق 2% بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل.‏‏
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5936) لعام 2011 القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ولمرة واحدة فقط (دولار أمريكي أو يورو)، مبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة.
  • قرار رقم /14184/ تاريخ 2011 القاضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمناً  .
  • قرار رقم /6187/ تاريخ 2011 القاضي بإنهاء العمل بجميع القرارات والتعليمات المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 5938  تاريخ 2011 .
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /85/ لعام 2010 القاضي بالسماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، والتي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي، بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب، وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
  • التحرير الكامل لعمليات تمويل المستوردات من خلال قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5204/ تاريخ 2006 المتضمن السماح للمصارف بتمويل كافة مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بالقطع الأجنبي.

مما سبق نلاحظ أن مصرف سورية المركزي قد ساهم وعلى أكثر من صعيد في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال تحفيز القطاع المصرفي على التوسع في منح التمويل للمشاريع الاستثمارية سواءً بالليرة السورية أم بالقطع الأجنبي، هذا إلى جانب تخفيف قيود القطع الأجنبي إلى أدنى الحدود وتحرير معاملات الحساب الجاري.

أصدرت وزارة الكهرباء مجموعةً من القوانين والتعليمات التنفيذية والأنظمة والبيانات والقرارات الناظمة لعمل الوزارة والمتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء و الطاقة،  نذكر منها ما يلي:

  1. قانون الكهرباء رقم /32/ تاريخ 14/11/2010.
  2. قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /6594/لعام 2011 المتضمن التعليمات التنفيذية.
  3. قرارات رئاسة مجلس الوزراء:
  • رقم / 3381/  لعام 2011 المتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء .
  • رقم /3722/ لعام 2012 المتضمن إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء .
  • رقم /16202/ لعام 2011 المتضمن الأسعار التشجيعية للطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة .
  • رقم / 3994/ لعام 2012 المتضمن نظام الغرامات المالية لقانون الكهرباء .
  1. قرارات وزارة الكهرباء:
  • رقم /961/ لعام 2012 المتضمن القواعد والشروط والاستطاعات لمشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع وشراء الكهرباء المنتجة .
  • رقم / 722/ تاريخ 21/7/2013 المتضمن نظام استثمار الكهرباء بالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
  • قرار وزارة الكهرباء المتضمن نظام استثمار الكهرباء في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.
  • رقم / 1091/ تاريخ 30/9/2013 المتضمن الدليل الإجرائي لمنح الرخص والتصاريح.

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

  • المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
‌أ.   المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار.
ب. الهيئة: هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية.
‌ج.  مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
‌د.   الاستثمار: إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها.
‌ه.   المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌و.  المشروع: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ز.  الموجودات: هي الآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية (المحلية والمستوردة) الجديدة وغير المجددة.
‌ح.  المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب

الفصل الأول: ضمانات الاستثمار

  • المادة 2

أ. يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
ب. عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر:

  • التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً.
  • كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها، وفي حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي ولصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكور
  • المادة 3

تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/  لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائ

  • المادة 4

‌أ.    يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
‌ب.  للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.

  • المادة 5

‌أ.     يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.
‌ب.   يحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد.
‌ج.   يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس الإدارة، والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
‌د.   يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50 %) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100 %) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
‌ه.   يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً.
و.   يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.

  • المادة 6

‌أ.    تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.
‌ب.   للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.

  • المادة 7

‌أ.   تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:
1- التحكيم.
2- القضاء السوري المختص.
3- محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.
4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر، أو منظمة عربية أو دولية.
‌ب.   يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

 

الفصل الثاني: مزايا وحوافز الاستثمار

  • المادة 8

أ. يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي:

  • المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
  • المشاريع الصناعية.
  • مشاريع النقل.
  • مشاريع الاتصالات والتقانة.
  • المشاريع البيئية.
  • مشاريع الخدمات.
  • مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
  • أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء
  • على اقتراح مجلس الإدارة.

ب. يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة في البند -أ- من هذه الماد

  • المادة 9

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع، وخلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة، ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظاماً يحدد الأسس والأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك.

  • المادة 10

لأغراض هذا المرسوم التشريعي تحدد المناطق الاستثمارية والحد الأدنى لقيمة الموجودات في كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.

  • المادة 11

‌أ.   للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية.
‌ب. للمجلس الأعلى أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

الفصل الثالث: أحكام عامة

  • المادة 12

على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي:
‌أ.    إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي للمشروع.
‌ب.  مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.
‌ج.  مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.
‌د.   تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

  • المادة 13

يستمر أي مشـروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت له حتى أخر مدة الإعفاء بموجب أي من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.

  • المادة 14

في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها إلى الغير كلا أو جزءاً يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

  • المادة 15

تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.

  • المادة 16

‌أ.     تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ب.  في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه.
‌ج.   ينهى العمل بالقانون رقم (10) لعام1991وتعديلاته.

  • المادة 17

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2007.

دمشق في:   8/1/1428 هـ الموافق لـ 27/1/2007 م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد