قسم: أخبار متنوعة

حضر الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد المأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة عقيلته بينغ لي يوان على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر الذي ينطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية.

خلال لقاء قمة بينهما أعلن الرئيسان بشار الأسد وشي جين بينغ أن سورية والصين تمضيان نحو علاقة استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
واعتبر الرئيس الأسد أن زيارته للصين هامة بتوقيتها وبظروفها حيث يتشكل عالم متعدد الأقطاب سيعيد للعالم التوازن والاستقرار، فيما وصف الرئيس الصيني هذا اللقاء بأنه حدث مفصلي في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مواجهة الأوضاع الدولية المفعمة بعوامل عدم الاستقرار.
وشدد الرئيس الأسد على أن الصين تقف مع القضايا العادلة للشعوب، منطلقة من المبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية والتي تشكل أساس السياسة الصينية في المحافل الدولية والمبنية على استقلال الدول واحترام إرادة الشعوب ونبذ الإرهاب والتي كان لها دور كبير في تخفيف آثار الحرب على سورية، منوهاً إلى أن سورية تنظر لدور الصين البنّاء على الساحة الدولية وترفض كل محاولات إضعاف هذا الدور، وأن سورية ترفض محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي وإنشاء تحالفات إقليمية تهدف إلى ضرب الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الصين دولة كبرى ومتقدمة وقوية اقتصادياً لكنها لم تفقد إنسانيتها كغيرها من الدول المتقدمة، بل تلعب دوراً كبيراً في التوازن على الساحة السياسية وتؤسس لطريق جديد من التنمية يقوم على التعاون والربح للجميع، وأن سورية ستبقى صديقاً وفياً للصين لأن ما يجمع بينهما هو المبادئ، كما أن الصين لديها أيضاً رؤية واضحة تجاه سورية ومنطقتنا عموماً، وأكد أيضاً أن سورية تدعم كل المبادرات التي تقدم بها شي جين بينغ لضمان مستقبل آمن للبشرية وتتمسك بمبدأ الصين الواحدة.
واعتبر الرئيس الأسد أنه لا يوجد فرق بين سورية وأوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، فالغرب يستخدم هذه الساحات لإرباك الدول، لذلك يجب أن نواجه مبدأ القوة العسكرية بمبدأ القوة الناعمة المبنية على الأخلاق والتعاون الذي أقرته الصين.
الرئيس شي جين بينغ قال إنه على مدى سبع وستين سنة تظل العلاقات السورية الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية وتظل الصداقة تاريخية وراسخة مع مرور الزمن، مؤكداً أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع سورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدعم انضمام سورية لمنظمة شنغهاي كشريك للحوار، كما تدعم بشكل ثابت جهود سورية ضد التدخل الخارجي وترفض تمركز القوات غير الشرعية على الأراضي السورية وتحث الدول على رفع العقوبات والحصار الاقتصادي غير الشرعي، إضافة لدعمها بناء القدرات السورية في مكافحة الإرهاب. وشكر الرئيس شي جين بينغ سورية على دعمها للصين في القضايا المتعلقة بتايوان وتشينج يانغ. وأكد أن المباحثات مع الرئيس الأسد كانت مثمرة وتم التوصل إلى توافقات واسعة النطاق.
وشهدت المباحثات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين السورية والصينية، وقعها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين د. فيصل المقداد، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر الخليل، وعن الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي، ورئيس الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح السيد تشنج شانجي.
حيث تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني، ومذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، ومذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وصل السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد  إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الرئيس الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.
وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للسيد الرئيس والسيدة الأولى.

تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماءالأسد بزيارة إلى الصين تبدأ غدا الخميس.
ويعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية_صينية.
كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو والعاصمة بكين.
ويرافق الرئيس الأسد وفد سياسي واقتصادي.

في مجال الطاقة الكهربائية:

-الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد “دير علي 1” باستطاعة /700/ ميغاواط، ويجري حالياً صيانة وإصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول.
-تم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول /177/كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول /38/كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول /183/كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول /136/ كم، كما تم تجهيز /247/ مركز تحويل، واستبدال /231/ مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمجمل هذه الأعمال ما يزيد عن /70/ مليار ل.س.

في مجال النفط والثروة المعدنية:

-بلغ عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز / 8200 / متر طولي، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3 – زملة المهر3 – الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً.
-تم إصلاح /4/ آبار نفط في منطقة شمال الحسين، وفي وادي عبيد ما أدى لزيادة الإنتاج بمعدل /575/ برميل نفط يومياً.
-تم إنتاج /41/ ألف طن من الغاز المنزلي من معامل الغاز، ومن مصفاتي حمص وبانياس بمعدل يومي وقدره حوالي /270/ طناً.
-تم تركيب وحدة فصل السوائل على رأس بئر الشاعر /110/ وتم فصل المياه الطبقية على رأس البئر ومنع دخولها في خط الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج نحو /250/ ألف م3 غاز يومياً، وحوالي /8/ طن يومياً من الغاز المنزلي.
-تم إنتاج وتسويق حوالي / 1.2/ مليون طن من الفوسفات.
-تم إنتاج /445/ ألف طن من الرمال الكوارتزية، و/115/ ألف طن من المواد الرخامية، و/86/ ألف طن من الجص الخام.

في مجال الموارد المائية:

-تم إنفاق مبلغ إجمالي وقدره /193/ مليار ل.س على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل /67/ بئراً، وتشغيل /42/ بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة /47/ خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع.
-بلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود /14/ مليار ل.س، وأهمها البدء بتأهيل مشروع قطاع الوفاء في القطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة (1.5 مليون دولار)، واستكمال تجهيز محطتي تشرين والجلاء.
-استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها وفق الأولوية والأهمية ونسبة التنفيذ المرتفعة، حيث بلغت قيمة الإنفاق على هذا القطاع بحدود /11.2/ مليار ليرة.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً، وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية. فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية ووفق مبادئ التنمية المستدامة، مع أقصى مراعاةٍ ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.

في المجال السياحي:

-بلغ عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة /12/ منشأة.
-بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية /1,4/ مليون قادم لنهاية شهر آب من عام 2023.
-بلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة لغاية شهر آب من عام 2023 ما يُقارب /73/ مليار ليرة سورية، بزيادة وقدرها /37,9/ مليار ليرة سورية عن الفترة نفسها من العام الماضي، وربح إجمالي قدره /18,4/ مليار ل.س، بزيادة وقدرها /10/ مليار ل.س عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في مجال النقل:

-بلغ إجمالي الحركة الملاحية (استيراد وتصدير) في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية حوالي /1.5 / مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي وقدره /73/ ألف حاوية، كما بلغ إجمالي الحركة الملاحية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس /2/ مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي يتجاوز /4500/ حاوية.
-استكمال أعمال المرفأ الجاف بحسياء وتمديد الخط الحديدي من محطة خنيفيس الجديدة إلى مدخل محطة المرفأ الجاف بحسياء بطول /15/كم، واستكمال أعمال البنى التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء بقيمة إجمالية تزيد عن /3.4/ مليار ل س.
-تنفيذ أعمال صيانة للشبكة الطرقية المركزية، وتركيب حواجز أمان بيتونية موزعة على مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية وقدرها 35 مليار ل.س.

في مجال الاتصالات والتقانة:

-تم منذ بداية عام 2023 ولتاريخه توريد 90 ألف بوابة انترنت ADSL كدفعة أولى، يتم توزيعها وتركيبها في جميع المحافظات، وهناك دفعة ثانية قيد التوريد بواقع /120/ ألف بوابة.
-بلغ عدد الوثائق الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني /2.1/ مليون وثيقة مثل لا حكم عليه وغير موظف وجواز السفر وغيرها.
-بلغت قيمة الفواتير والرسوم التكرارية من (النقل والكهرباء والاتصالات والمياه وهيئة الضرائب والرسوم) التي تم تحصيلها عبر منظومة الدفع الالكتروني حتى تاريخه /634/ مليار ليرة سورية، وقد تم انجاز الربط بين الشركة السورية للمدفوعات وجميع المصارف العامة وعدد من المصارف الخاصة.

في مجال الإسكان والتخطيط الإقليمي:

-بلغ عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني/21/ ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه /9100/ مسكن تقريباً.
-بلغ عدد الوحدات السكنية المسلَّمة من المؤسسة العامة للإسكان منذ بداية العام وحتى تاريخه /1104/ مسكن من مختلف فئات السكن.
-بلغت قيمة الأعمال المنفذة في مشاريع السكن من قبل شركات القطاع الإنشائي خلال عام 2023 مبلغاً وقدره /8.8/ مليار ل.س، توزعت في محافظات دمشق وريفها، وحماة، وطرطوس من مختلف الفئات (شبابي و عمالي)).
-تتم متابعة تنفيذ مشروع السكن البديل في منطقة الباسيليا سيتي المكون من /48/ مقسماً سكنياً، حيث تقوم الشركات الإنشائية العامة بتنفيذ /24/ برجاً منها، بقيمة إجمالية وقدرها/127/ مليار ليرة.

في مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك:

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات:
-إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5% من رقم العمل الإجمالي.
-رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ حوالي/186/ ألف ليرة.
-رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح /3/ مليون ليرة سورية سنوياً، لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.
-تؤكد أحكام المرسوم التشريعي المذكور على حرص الحكومة على توفير بيئة عمل وتشغيل مناسبة وتوجيهية وفق المسارات التنموية الحقيقية. فمالية الدولة، لا تستهدف الجباية بشكلٍ شمولي وليست الجباية هدفاً على حساب النشاط الاقتصادي الوطني. فمالية الدولة معنية أيضاً بتوجيه النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم الممكن بما يساهم بتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
-فيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري فقد تم إقرار عدد من التعديلات خلال العام الحالي أهمها: رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية، وغيرها..) من /2.5/ مليون ل.س إلى /3/ مليون ل.س، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ مليون ل.س إلى /10/ مليون ل.س، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون ل.س إلى/1.5/ مليون ل.س في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون ل.س إلى /2/ مليون ل.س في المشافي العسكرية والعامة.
-إنجاز كامل التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة، حيث صدر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفق المادة /82/ من الدستور دون تأخير. وهذا ما يعدُّ إنجازاً مهماً لإغلاق ملف التراكم المحاسبي لقطع حسابات الموازنة العامة.
-بلغ عدد القضايا المحققة من قبل العاملين بمديرية الجمارك ما يزيد على /3300/ قضية بقيمة تقارب /225/ مليار ل.س والغرامات المحصلة بمبلغ يقارب /106/ مليار ل.س.

في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

-تم استيراد ما يقارب /753/ ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام، واستلام كمية /706/ ألف طن من الموسم الحالي.
-تمت إعادة تأهيل وتركيب /42/ خط إنتاج جديد للخبز موزعة في كافة المحافظات، بقيمة وصلت إلى /25 / مليار ل.س، إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في /39/ مخبزاً موزعة في كافة المحافظات بقيمة وصلت إلى /20/ مليار ل.س.
-تم تنظيم ما يقارب /13/ ألف ضبط تمويني، وبلغ مقدار الغرامات بحدود /95/ مليار ل.س، توزعت بين ضبوط ومحجوزات وتسويات على الضبوط.
-وحرصاً على ضبط الأسواق والأسعار التي تشهد بعض مظاهر الغلاء غير المبرر وغير العادل، والذي يؤثر سلباً على كلٍّ من المنتجين والمستهلكين في آن معاً، فقد صدر عن مجلس الوزراء قرارٌ بتشكيل لجنة سداسية من معاوني الوزراء المعنيين بإدارة ملف الأسواق والأسعار ولا سيما من المنتجات المحلية بهدف تقييم الواقع واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضبط الأسواق والأسعار مع التأكيد على الدور المحوري للمجالس المحلية واللجان المشكلة لهذا الغرض في متابعة النشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية:

-بلغت قيمة الصادرات السورية /520/ مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة وقدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات /2161/ مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض وقدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المفيد جداً التوقف عند هذه الأرقام والنسب، إذ تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأجنبي من جهة، وتوفير أولويات النشاط الاقتصاد الوطني من مدخلات الإنتاج، ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسة من جهة أخرى.
-بلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي /413/ مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها، والتي لا يستوردها القطاع الخاص.
-بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة /250/ مستفيداً لغاية 30/8/2023 بقيمة دعم وقدرها /8,1/ مليار ل.س، والهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي الوطني.
-بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي، والاعتمادية، ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقارب /12/ مليار ل.س لغاية الشهر الثامن من العام الحالي بموجب البرامج المقررة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك في سياق دعم الإنتاج المحلي من حيث الكم والنوع وتنظيم وإدارة الإنتاج بما يساعد في تسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.
-بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال عام 2023 /12/ إجازة استثمار، بقيمة/500/ مليار ل.س تحقق حوالي /837/ فرصة عمل، ليصبح إجمالي إجازات الاستثمار التي منحتها هيئة الاستثمار السورية /64/ إجازة بقيمة تتجاوز /2110/ مليار ل.س، ومن المتوقع أن تحقق /5149/ فرصة عمل، وقد بدأ /16/ مشروعاً مرخصاً بالإنتاج الفعلي.
-بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة لغاية الشهر الثامن من هذا العام حوالي /38.8/ مليار ل.س، والرسوم الجمركية المتحصلة حوالي /30/ مليار ل.س، فيما بلغ عدد المستثمرين /689/ مستثمراً برأس مالٍ مستثمَر قدره /379/ مليون دولار، ويشغِّل /4,821/ عاملاً في المنشآت المستثمرة.

في مجال الزراعة والإصلاح الزراعي:

-تم تحديد سعر تسويق واستلام محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2200 ل.س للكيلو غرام الواحد، وبلغت الكميات المستلمة / 30/ ألف طن حتى تاريخه.
-فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة، ومن كافة الأصناف للعروة الربيعية للعام 2024 اعتباراً من 25/ 7/ 2023 ولغاية 3/ 8/ 2023، بالإضافة إلى فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المحلي ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2023.
-تأمين احتياجات القطاع العام من مادتي كسبة الصويا والذرة الصفراء وذلك من خلال شراء هاتين المادتين من السوق.
– افتتاح دورة لتوزيع الأعلاف باستثناء الذرة الصفراء لكل أنواع الثروة الحيوانية وبكميات مضاعفة عن العام الماضي.
-تعديل أسعار شراء محصول التبغ للموسم (2023- 2024) من الفلاحين، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة سورية عما كانت عليه الموسم الماضي، كما تم تعديل أسعار القطن من /4000/ ل.س لكل كيلو غرام في الموسم الماضي إلى /10,000/ ل.س في الموسم الحالي، والعنب العصيري من /1000/ ل.س للكيلو غرام في الموسم السابق إلى /2,500/ ل.س للكيلو غرام في الموسم الحالي، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي.

في مجال الصناعة:

-تم إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري /2.3/ مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال المساهمة في تطوير المراكز الفنية الداعمة لهذا القطاع.
-استكمال إنجاز مشروع تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة تُقدّر بــــ /1/ مليون دولار.
-بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /1211/ منشأة برأسمال قدره /453/ مليار ل.س، وعدد عمال وقدره /9,181/ عاملاً، نُفِّذ منها /349/ منشأة خلال هذا العام.
-بلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /539/ منشأة حرفية برأسمال وقدره/19/ مليار ل.س وعدد عمال وقدره /1308/ عامل، نُفِّذ منها /281/ منشأة حرفية.
-تم في عام 2023 تخصيص /228/ مقسماً في المدن الصناعية، ووفَّرت ما يقارب /4,400/ فرصة عمل، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها لهذا العام /321/ مليار ل.س، وبذلك أصبح إجمالي عدد المقاسم الصناعية والحرفية المرخصة في المدن الصناعية الثلاث حوالي /19/ ألف مقسم.
-بلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك خلال هذا العام في المدن الصناعية حوالي /17/ مليار ليرة، وإجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية لها حوالي /60/ مليار ليرة.
-بلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات /167/ منطقة، تضم حوالي /75/ ألف مقسم، وتؤمن أكثر من /52/ ألف فرصة عمل، وقد تم لتاريخه تخصيص /41/ ألف مقسم، منها /4/ آلاف مقسم قيد البناء، و /12/ ألف مقسم قيد الإنتاج.

أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري، تُقدر المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 بما يزيد على /33/ مليار ل.س.

وقال المهندس عرنوس إنه بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقارب /18.5/ مليار ل.س.

وأشار إلى صدور البلاغ 23/15ب القاضي بتخفيض الصرف بنسبة 20% من الإنفاق على بند القرطاسية والمطبوعات، مؤكداً على التشدد في ضبط عمليات إصلاح الآليات الحكومية، وضبط استهلاكها من المحروقات من خلال تركيب أجهزة الـ G.P.S.

عرض رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي وأهم التوجهات المستقبلية…

في مجال التعليم العالي و التربية

-تم إجراء ما يزيد على /48/ ألف صورة طبقي ومحوري، وما يزيد على /35/ ألف جلسة غسيل كلى، وما يقارب /47/ ألف جلسة معالجة كيميائية، وما يزيد على /5.3/ مليون تحليل مخبري، وما يقارب /3000/ عملية قثطرة، و /154/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /5000/ صورة مرنان.
-صدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي، والتي ستنعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية، وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة ولا سيما من خلال المرسوم رقم /225/ لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم، حيث بلغ عدد المستفيدين /43/ ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.
-تم تخصيص الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها /4.2/ مليار ل.س بقرار من مجلس الوزراء، من أجل استكمال منح القروض للطلاب بالعام الدراسي(2023 – 2024)، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي.
-مع بدء العام الدراسي استقبلت وزارة التربية من خلال ما يزيد على /14400/ مدرسة ومعهد تابع للوزارة أكثر من /3.7/ مليون طالب وطالبة.
-بلغ عدد المدارس التي تضررت نتيجة الزلزال /1947/ مدرسة، تم إعادة تأهيل وصيانة /162/ مدرسة منها، بقيمة إجمالية تجاوزت /6/ مليار ل.س.
-تمت طباعة حوالي /7/ مليون نسخة كتاب مدرسي بكلفة تصل إلى /31/ مليار ل.س لعام 2023.

في المجال الصحي

-إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث بلغ عدد المراكز /48/ مركزاً في سورية. ويعد هذا البرنامج مهماً جداً وحيوياً حرصاً على رعاية جيل صحي وسليم من الطفولة الوطنية، تكون رافداً للخطط التنموية الحكومية.
-بلغ إجمالي عدد مشافي وزارة الصحة العاملة في كافة المحافظات /76/ مشفى، منها /17/ مشفى تعمل بشكل جزئي، كما بلغ عدد المراكز الصحية العاملة /1247/ مركزاً.
-بلغ إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية /9.5/ مليون خدمة، وفي المشافي حوالي /12/ مليون خدمة، تضمنت أكثر من /100/ ألف عمل جراحي منها /710/ عملية جراحة قلب، و/62/ عملية زراعة كلية.
-تم تأمين /118/ بنداً دوائياً لكافة الجهات العامة الصحية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة إجمالية تجاوزت /131/ مليار ل.س، وبلغت القيمة الإجمالية للمستلزمات والمستهلكات الطبية المؤمنة خلال هذا الربع حوالي /67/ مليار ل.س.
-تم افتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظة دير الزور بقيمة /6.5/ مليار ل.س شملت تجهيز مخابر الصحة العامة، والبناء التعليمي لمدرسة التمريض والقبالة في المعهد الصحي، ودار التوليد الطبيعي.
-تم تأمين ثلاثة أجهزة طبقي محوري في كل من مشفى الأسد بمحافظة دير الزور، ومشفى جبلة، والمشفى الوطني بمحافظة اللاذقية، قيمة كل منها تصل إلى /1.7/ مليار ل.س لكل جهاز.

رئيس مجلس الوزراء:

شهدَ الاقتصاد الوطني حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص. حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة. ويمكن تلخيص أهم الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق اعتماد الخطوات الأخيرة على النحو الآتي:

-ثمة حاجة ماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية؛ بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل وللحكومات والأجيال المستقبلية. وهذا ما يفرض على حكومتنا تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني من الحفاظ على مقومات الديمومة والفاعلية.

-هناك فاتورة إنفاق جاري كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي، دعم مادة الخبز وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن. ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ ارتفاع سعر الصرف كان قد ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقامٍ كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام.

-تعاني الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

-ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً. أرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه. وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

-ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولا سيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن الهام المطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. فاتخذت الحكومة في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة. مع إيماننا الواسع بأن الولاء الوظيفي والوطني هو العامل الأهم والأكبر في ترسيخ العلاقة القائمة بين كوادرنا المؤهلة الخبيرة ومؤسساتنا الوطنية الصامدة. فكلُّ التحية والتقدير لكلِّ عاملٍ على رأس عمله، يذود عن وطنه بكلِّ عزيمةٍ رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها.

-إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوفر الإمكانية. فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.. بدأت اليوم الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات.. وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.

وأكد المهندس عرنوس أن سورية تعاني من أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزماتٌ جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أنَّ أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-تصديق العقد المبرم لصالح الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري لتقديم وتركيب وتشغيل (50) صراف آلي جداري مع البرمجيات الملحقة بالصرافات لزوم المصرف التجاري السوري، وذلك لأهمية المشروع في ظل توجه الحكومة لتوطين رواتب وأجور العاملين كافة في الجهات العامة.

-تصديق العقد المتعلق بتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.

-تصديق العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للمدينة الجامعية بدمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ترميم وصيانة في الوحدتين (18-19) بالمدينة الجامعية.

-تصديق عقد الأشغال المبرم بين محافظة حلب – بالتفويض مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة في الشيخ سعيد – ومطمر تل الضمان لعام 2023، للاستمرار في تنفيذ أعمال ترحيل النفايات حفاظاً على الصحة العامة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ويأتي تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بـ عشرة آلاف ليرة، لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 64 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 2.2 تريليون ليرة سورية تؤمن 5149 فرصة عمل، حيث بدأ 16 مشروعاً الإنتاج الفعلي في حين بدأت 9 مشاريع تركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي وحصل 21 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أهمية دراسة تقديم تسهيلات إضافية للمشروعات الكبيرة التي يتم تشميلها بقانون الاستثمار.

ووافق المجلس على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 ومشروع النظام الخاص لتحديد العلاقة القانونية بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، حيث أكد المجلس ضرورة أن تشمل التعليمات عدم السماح لأي مطور عقاري البيع على المخططات إلا بعد إنجاز البنية التحتية للمقسم و10 بالمئة من الهيكل في حال كان مالكاً للعقار وإنجاز البنية التحتية و20 بالمئة من الهيكل في حال كان العقار من أملاك الدولة بهدف الحفاظ على حقوق المكتتبين وضمان الجدية بالتنفيذ.

كما وافق المجلس على مقترحات وزارة الصحة لتحديد النشاطات التي يمكن تشميلها بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي تتضمن إنشاء مشفى خاص بـ ٥٠ سريراً داخل مراكز المدن ومشفى خاص بـ ٣٠ سريراً خارج مراكز المدن دون تحديد عدد الاختصاصات وذلك لتشجيع المستثمرين على إقامة منشآت طبية تخصصية نوعية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.

ووجه المجلس بتأمين منظومة إسعاف وإطفاء متكاملة في كل مدينة ومنطقة صناعية بما يتماشى مع إجراءات الأمن الصناعي والسرعة بالتعاطي مع أي حرائق أو حالات إسعافية.

وناقش المجلس الآليات والمعايير المناسبة والوثائق اللازمة لتسوية أوضاع مركبات مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار خلال العام الجاري بلغ 12 مشروعاً تؤمن 837 فرصة عمل، بينما دخل مشروعان خلال عام 2023 التشغيل التجريبي، الأول مشروع صناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والخضراوات وتعبئتها ويوفر 60 فرصة عمل، والثاني إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم ويوفر 17 فرصة عمل.

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /20/:
ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.
ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.
ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.
ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.
ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.
المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /46/:
أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي:
ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون.
ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة.
ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
المادة – 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /47/ – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.
دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ومنها:

-تزويد المعامل المتعاقدة مع صندوق التحول للري الحديث بمادة المازوت الصناعي بسعر التكلفة، وتقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بتزويد هذه المعامل بالكميات اللازمة لعملها عن طريق فروع شركة محروقات بالمحافظات.

-توريد حصادة مائية مع قطعها التبديلية لصالح مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك لمكافحة انتشار النباتات الضارة في المسطحات المائية.

-توريد وتركيب وتشغيل آلة /فرامة وفرازة/ لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات دمشق.

-توريد حاجة ستة أشهر لوحدة الجهاز الآلي (كيمياء وهرمونات) لزوم قسم المخبر في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.

-المصادقة على عدد من العقود لتأمين احتياجات القطاع الصحي العام من الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

-تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول العنب العصيري من الفلاحين لموسم عام 2023 لصالح شركة حمص لتصنيع العنب وشركة تصنيع العنب بالسويداء بمبلغ قدره 2500 ليرة سورية.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وتضمنت الخطة، التركيز على زراعة المحاصيل البقولية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، لتخفيف الاستيراد من هذه المواد، والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة، والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، لتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة ومنها تسويق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي.

وأفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال، ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بالتوازي مع زيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، واستعرض المجلس الجهات التي انتهت من وضع أنظمة الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.

ووافق المجلس على العقد المتعلق باستكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مركز نصيب الحدودي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود كل الجهات المعنية وشركات الإنشاءات العامة، للإسراع بإنجاز خطة تأهيل المعبر وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكد المهندس عرنوس على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات الحكومية GPS، بهدف ضبط حركة الآليات والحد من الهدر في المحروقات، لافتا في سياق آخر إلى أهمية المتابعة المستمرة لواقع أملاك الدولة المؤجرة، وإعداد رؤية متكاملة لاستثمارها بالشكل الأمثل.

ووافق المجلس على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية، المتعلقة بالتدقيق على الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، بخصوص التعامل مع المنح والإعانات والهبات والسلف التي حصلت عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن تحقيقها للغاية المرجوة منها، والحد من أي خلل في التعاطي مع هذه الإعانات.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المعد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب، وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورشات الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه.

وطلب المجلس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح لفترات مناسبة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول، نظراً لإعادة طباعته على ورق يتضمن مواصفات حماية جديدة، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتعلق بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة حسب مصدر الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

أصدر الرئيس بشارالأسد المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.

استقبل الرئيس بشارالأسد  وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له مؤكداً أن ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وأن سياساتنا كانت سليمة، مبيناً أن الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه.

وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى أن العلاقة السليمة بين إيـران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيـراني ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيـران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سورية.

تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أو نقدياً أو تجارياً أو غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة، حيث أنها تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.

وتابعت اللجنة الاقتصادية: “ومن ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضا بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية. ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه”.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أنها تتبنى النهج ُمتعدد التخصصات؛ حيث يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش، وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.

وأكدت اللجنة مجدداً على أنه في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كافة الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وفد من رجال الأعمال السوريين في مصر سبل مواصلة أعمالهم في وطنهم الأم، مشدداً على ضرورة مشاركة السوريين أينما كانوا في دعم تعافي اقتصاد بلدهم.

وجاء اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السورية بالقاهرة على هامش مشاركة الخليل في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تعريف الوفد بتطورات الوضع الاقتصادي في سورية والقرارات التي تم ويتم اتخاذها وحيثيات اتخاذ أي قرار اقتصادي.

وأشاد الخليل بالنجاحات التي حققها السوريون في مصر، مؤكداً أهمية هذه النجاحات مع ضرورة العمل بالتوازي على إعادة ترميم وبناء منشآتهم في سورية والتي تضررت بفعل الإرهاب، وإقامة منشآت جديدة في وطنهم الأم على قاعدة تكاملية تشمل أعمالهم أينما كانوا.

كما تناول اللقاء المشكلات والمعوقات التي حدت من إمكانية استمرار أعمالهم في سورية وعرض الحيثيات المرتبطة بها.

حضر اللقاء مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور حسام الدين آلا، ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد.

مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، وركزت على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.

مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكافة أشكاله.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس على استثمار كافة المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على عقد “مصانعة” بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضار والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.

وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية أيلول.

إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%.

وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.

تفاصيل المرسوم على الرابط التالي:

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل

أصدرالرئيس بشارالأسد مرسوماً بتسمية السفير بسام الصباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.
وكان السفير الصباغ يشغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية متعلقة بعدد من وزارات الدولة (صحة، زارعة وإصلاح زارعي، إدارة محلية وبيئة)، وتخضع إلى تحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة وبما يضمن بالمحصلة أنت تكون تلك المستوردات مطابقة لشروط استيرادها وفق المواصفة القياسية السورية.
وأشارت الوزارة أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة (صنف أول أو ثاني أوثالث…) هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفة القياسية السورية ووفق معايير ضبط دقيقة لكل سوية وصنف، لافتة إلى ان وجود بضائع داخلة إلى سورية بطريقة غير شرعية (تهريباً) يجعلها غير خاضعة للرقابة المذكورة آنفاً لذلك تؤكد الجهات الحكومية المعنية دائماً ضرورة تحاشي شراء البضائع مجهولة المصدر.
وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك والدليل الالكتروني المعتمد في وازرة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد ،وبالتالي فإن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد يعتبر أمر متعلق بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة يتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.
وبينت الوزارة أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير سنداً لأسعار الصرف المذكورة دون السماح بوجود حالة إثراء غير مشروع للتاجر على حساب الدولة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها، وتكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية:

على مستوى الإنتاج:
-التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية.
-التنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.

على مستوى التصدير:
-إعادة النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تم تغطية حاجة السوق المحلية منها.
-التنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية وبما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني.

-السعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري.
-تسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة -من حيث المبدأ- على مشروع خطة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في سورية والمعد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويهدف المشروع إلى حصر العدد الدقيق لقطيع الثروة الحيوانية وتحديد احتياجاته الفعلية، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحة البيطرية وزيادة فرص الاستثمار من خلال خارطة توزع الثروة الحيوانية ووضع الخطط التسويقية الملائمة.

أصدر الرئيس بشارالأسد المرسوم التشريعي27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:
– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.
– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.
– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.
– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).
– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.
– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.
– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها- محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 الذي يمنح كل من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية -التعليم العالي والبحث العلمي -الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:
1- 130% مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125% مئة وخمس وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120% مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110% مئة وعشر بالمئة للطيارين المساعدين.
‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.

الرئيس بشارالأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة (أ) من المادة /6/ من قانون التفرغ العلمي رقم (7) لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح وفق الآتي:
– (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية.
– (100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية.
ويعتبر هذا المرسوم نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2023 الذي يمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات (الداخلية -الدفاع – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفي حال تقاضي المشمولين بهذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل فيستحق التعويض الأعلى.
ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وزارة التربية تكرم 173 طالباً من المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي

 

التقى الرئيس بشارالأسد وفداً من مطارنة الأرمن الكاثوليك برئاسة غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك الذي وصل إلى سورية في زيارة رعوية.

أصدر الرئيس بشارالأسد المرسوم رقم 216 لعام 2023 القاضي بإنهاء تعيين السيد عبد الحليم خليل محافظاً لمحافظة طرطوس، وتعيين السيد فراس أحمد الحامد محافظاً لمحافظة طرطوس.

اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى… كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.

وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.

واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

٦

-المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، لتغذية المشروعات الاستثمارية بالتوتر المتوسط والمنخفض في المنطقة الشريطية (الغذائية-الكيميائية-الهندسية) في المدينة الصناعية، وذلك بغية تأمين التغذية الكهربائية للمستثمرين في هذه المناطق لاستمرار عملية الإنتاج، وتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة الصناعية بحسياء.

-المصادقة على العقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق، لتنفيذ مشروع إكساء المدرج الأكاديمي للمجمع الإسعافي التابع لمستشفى المواساة الجامعي، كون المدرج جزء من منظومة عمل المستشفى على الصعيدين الخدمي والأكاديمي والمرتبط بمنظومة البنية التحتية للمجمع الإسعافي بالمستشفى، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول مرضى الإسعاف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.

-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال مشروع أشغال عامة صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق البادية الواصل من محطة الغاز نايفة العزم – السفيرة.

-تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكافة المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً، وفق الشروط التالية:
1-يقدم صاحب المستودع طلباً لتصدير الكميات المتوفرة لديه إلى دوائر الحراج في المحافظات.
2-يتم تدقيق الطلب وتكليف لجنة بالكشف على المستودعات والكميات المتاحة للتصدير.
3-يتم منح الموافقة على تصدير الكمية شريطة الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة له وبمدة أقصاها 3 أشهر.
4-يتوجب زراعة شجرة غار مقابل كل /1/ طن من المادة المصدرة والاعتناء بها كونها ثروة وطنية يجب المحافظة على بقائها واستمراريتها.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024، بما يحقق مصلحة الفلاحين والمؤسسة وينعكس على جودة المنتج النهائي وتخفيض الهدر أثناء عملية فرز التبوغ الخام، وبما يؤدي أيضاً إلى تلبية حاجة المؤسسة من التبوغ لتنفيذ الخطة الإنتاجية بالكامل وارتباط ذلك بكميات التبوغ المزروعة.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 19

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1: تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

المادة 2: تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 4: يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4-2-1445 هجري الموافق لـ 20-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخبار التي يتم تداولها حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونــس والجــزائر.
وفيما يتعلق بمنع تصدير زيت الزيتون بيّنت الوزارة بأنه يتم دراسة القرار المناسب من قبل الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية في ضوء المعلومات والبيانات التي تم تقديمها على صعيد كميات الإنتاج المتوقعة للموسم القادم والكميات التي تمّ تصديرها هذا الموسم .

“لا يستقيم البحث والنقاش في السياسات القطاعية مالم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي وغيرها من المجالات، إذ إن هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال”.

ما سبق كان منطلق حوار الرئيس بشار الأسد مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي.

الرئيس الأسد لفت إلى أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، وأن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، وبدون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة سليمة.

وطرح الرئيس الأسد نقطة مبدئية خلال الحوار، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت، لاسيما وأن هذه المراجعة هي التي تساعدنا لنحدد ما السياسات الأفضل للمرحلة الحالية والمقبلة.

وأشار الرئيس الأسد إلى دور معاوني الوزراء ومهامهم كعنصر حاسم في أداء الوزارات كونهم حلقة الارتكاز بين التخطيط والتنفيذ ويساهمون في صنع السياسات وتنفيذها أيضاً، لذلك فإن قدرة المعاونين على أداء مهامهم بكفاءة عالية ترفع أداء الوزارات والمؤسسات والإدارات وتقوي وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والصحية في كل القطاعات.

معاونو الوزراء طرحوا نماذج وأفكاراً لتجديد السياسات القطاعية وفق مجالاتهم، ومعالجة التحديات التي تقف في وجه تنفيذها وضرورة التنسيق والتشبيك فيما بينهم ضمن إطار السياسة العامة للدولة.

شارك في الحوار رئيس الوزراء حسين عرنوس ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ومدربو البرنامج الدكتور وائل الحلقي والدكتور عادل سفر والدكتور عامر مارديني والدكتور تامر الحجة والدكتور مأمون حمدان.

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، افتتحت وزارة التنمية الإدارية اليوم البرنامج التدريبي الحواري للقيادات الإدارية العليا بمشاركة 42 معاون وزير، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات معاوني الوزراء في صناعة السياسات التخصصية ووضع برامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية، ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي، وتطوير مهاراتهم الذاتية بما يمكنهم من ممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن رأس المال البشري يشكل جوهر مؤسسات الدولة ورأسمال تنموياً وديناميكياً تطورياً فالدول والمؤسسات لم تعد تتنافس بالموارد المادية والمالية فحسب، بل بإبداع رأس المال البشري وبطاقات القوى البشرية التي باتت أكثر حضوراً في ميزانيات القوة والضعف، وحسابات الربح والخسارة على مستوى المنظمات وعلى مستوى الدول، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الدولة للتأهيل والتدريب وبناء رأس المال البشري وأن القيادي الناجح ليس من يدير الموارد بحكمةٍ وعقلانية فحسب، بل هو من يسعى للارتقاء بها وخلق واقعٍ أفضل مما هو عليه وهذا سر النمو والتنمية والنجاح.

وأوضح المهندس عرنوس أن البرنامج التدريبي اليوم يؤكد الإصرار على استمرار البناء، واستمرار التعلم واستمرار طلب الخبرات والأهلية والمعرفة، كما أنه تعبير واضح عن الإيمان بضرورة ترافق الكم بالكيف والنوع، لافتاً إلى أن من أهم أسرار صمود الدولة السورية في وجه أعتى حربٍ وجودية يمكن أن يتعرض لها بلد، هو تماسك مؤسسات الدولة وصمود بنيتها وبقاؤها عصيّةً على العدوان.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الإدارة السورية كانت واعيةً ومدركةً بكل موضوعية وثقة لأهمية الحاجة للتنافسية والأسبقية والتجدد في آن معاً، وحرصت في الوقت نفسه وبمتابعة وزارة التنمية الإدارية على تسجيل الخصوصية السورية والاستفادة من المحنة التي مرت بها مؤسسات بلدنا وكتابتها كدروس مستفادة ليس على المستوى الوطني فحسب، بل سيذكرها ويدرسها كل مهتم بالإصلاح الإداري، معتبراً أن البرنامج يشكل كتابة لمسيرة تاريخ القيادة الإدارية في بلدنا وكيف تعاملت مع البيئة القاسية والظروف المحكومة بشكل غير مسبوق بظروف المخاطرة وعدم اليقين، وكيف نجح العقل الإداري السوري في تجاوزها بالخبرة والتجربة حيناً وبالعلم والمعرفة حيناً آخر.

وأضاف المهندس عرنوس: “إن ما يميز جمعنا اليوم هو الهوية السورية الصّرفة التي تثبت كفاءتها وقدرتها وانتماءها الوطني المشرِّف سعياً لتوظيف كامل الطاقات لتعزيز بنية الوظيفة العامة والارتقاء بها نحو الأعلى، حيث نجد أمامناً مدرباً سورياً يحمل في جعبته خبرته الطويلة التي اكتسبها بفضل وطنه، جاء يقدمها لمعاوني الوزراء القائمين على رأس عملهم ليزيد من إمكاناتهم طاقاتٍ إضافيةً تخدم الوطن”.

وأشار المهندس عرنوس إلى تنوع موضوعات البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه اليوم بين واقع وآفاق إطلاق السياسات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وبين أهمية إدارة الظهور الإعلامي وتسويق الفكر الإداري وإدارة الرأي العام، مبيناً أن هذه العناوين تدل على المكانة المميزة التي يشغلها الفكر التخطيطي في الإدارة العامة السورية، كما تدلِّل على التكاملية المدروسة بين التخطيط والتنفيذ، وبين التنفيذ وتسويق هذا التنفيذ وهذا ما يعكس أهمية التشاركية الوطنية الفعَّالة بين الجهات المعنية بالتخطيط، والجهات المعنية بالتنفيذ وكذلك الجهات المستهدفة والمتلقية لنتائج الأداء.

وأضاف المهندس عرنوس: “في خضمِّ الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يفرضها علينا أعداءُ البلد، هذه رسالتنا بألا يلهينا عن بناء وتنمية بلدنا أي شاغلٍ وأي عدوانٍ، فلم تلهنا القذائف والتفجيرات والحصار والعقوبات عن تمكين مؤسسات الدولة، لأنها ضمانة تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال المقبلة، وسنواجه العدوان في كافة الساحات وعلى كافة الجبهات وسننتصر فيها جميعاً كما عادة الحقِّ أن ينتصر على الباطل”.

في إطار التوجه الحكومي للتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة لتأمين الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة.. تم اليوم ربط أربع محطات تعمل على الطاقة الشمسية في محافظة طرطوس مع الشبكة الكهربائية باستطاعة إجمالية بلغت 18.588 ميغا واط، بعدما تم إنشاء هذه المحطات من قبل عدد من المستثمرين بتسهيلات حكومية للمساهمة في تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الإنتاج، وفقاً لأحكام القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل جال على مشاريع المحطات المذكورة وعقد اجتماعاً في مدرسة طائر الفينيق بمدينة طرطوس التي أقيم فيها أحد هذه المشاريع، واطلع على كل التفاصيل المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير الزامل أهمية التشريعات التي شكلت حافزاً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك تأسيس الشركة السورية لصناعة اللواقط الشمسية “سولار ون” ومقرها اللاذقية والتي ساهمت بشكل كبير في توفير القطع الأجنبي لجهة تأمين اللواقط عبر تصنيعها محلياً، وكانت مصدراً لإنشاء المحطات الأربع مع توفير ميزة التجريب والضمان والصيانة وقطع التبديل.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن دعم الطاقات المتجددة والاستفادة منها وزيادة مساهمتها في ميزان الطاقة يمثل التوجه الأساسي للحكومة مع تقديم التسهيلات للمستثمرين بهذا القطاع.

محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل أشار في تصريح للصحفيين إلى أن هذه المشاريع التي وضعت بالخدمة اليوم نفذت بأيد وخبرات محلية، وبدعم حكومي مستمر، كاشفاً أن هناك مشاريع أخرى تنفذ بالمحافظة ستوضع بالخدمة قريباً ما سيؤدي إلى تحسين الواقع الكهربائي بشكل عام.

يذكر أن المشاريع الأربعة أقيمت في كل من قرية بعمرة بريف صافيتا ومركز الحديد والمزرعة بمنطقة بيت كمونة قرب المنطقة الصناعية، وفي مدرسة طائر الفينيق شرق طرطوس، وفي مدرسة تعليم قيادة المركبات قرب سوق الهال.

وزير الاقتصاد: شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية
-القرارات التي تم اتخاذها أمس لاترفع سعر الصرف
-التغييرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية
-تمت مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي
-هناك اهتمام مستمر وتركيز على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار
-هناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سورية لم تعد موجودة في العالم
-المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة

الوزير الخليل:معالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا
-كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية
-المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء الإرهاب

وزير الاقتصاد: هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع المبلغ المعفى من الضريبة إلى أجر بدء التعيين

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم السفير المفوض فوق العادة للجمهورية التونسية بدمشق محمد المهذبي، حيث تم التأكيد على ضرورة استئناف كافة أشكال التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة إحداث مجلس رجال الأعمال السوري التونسي من خلال التنسيق بين وزارتي الاقتصادي في البلدين، وبما ينعكس إيجاباً على زيادة وتنشيط التبادلات التجارية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للدولة التونسية لمواقفها الداعمة لسورية وتقديمها المساعدات للمتضررين من الزلزال.

كما التقى المهندس عرنوس، السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية بدمشق كمال بوشامة، وأكد أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشكل منطلقاً لتدعيم العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة وتصنيع التجهيزات الكهربائية، والتبادل الثقافي والعلمي.
واعتبر الجانبان أن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين على المستويات كافة يعتبر أولوية للبلدين في سياق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى العمل على تفعيل دور رجال الأعمال والتشبيك بينهم بهدف إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة وتعزيز التبادل التجاري.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للجزائر على مواقفها الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب، وكذلك تقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.
حضر اللقاءين الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

“وإذ يشكل البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي نطلقه اليوم، خطوة هامة إلى الأمام في المجال الصحي، فهو أيضاً تجسيد حي للسياسات الصحية العامة التي بدأت سورية بانتهاجها وبخطى متسارعة. ورغم أن التحديات على المستوى الوطني كبيرة ومتعددة، إلا أنها لم، ولن تكون مبرراً لعدم السير قدماً والإنتاج والإنجاز على مختلف الصعد وفي شتى المجالات. فاعتلال قطاعٍ أو جزءٍ من قطاع، لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى. وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب، كذلك الأزمات…. مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح، والتوقيت المناسب، والعمل الدؤوب”.
من كلمة السيدة الأولى أسماء الأسد خلال إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة اليوم.
وتُضيف السيدة الأولى: “الطفل الفاقد للسمع هو فاقد للكلامِ أيضاً، غير قادر لا على التواصل ولا التفاعل مع محيطه، غير قادرٍ على التعلمِ أو التطور. لكنه ـ وفوق كلِ ما سبق ـ هو عِبء على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا، عائلة أو مجتمعاً، أو دولة، خاصة أنَ الكشف المبكر لهذا المرض ممكنٌ ومتاح. ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير إذا تم التدخل المناسب، في الوقت المناسب. إذاً فالمسؤولية تقع علينا جميعًا: بدءاً من الأهل والمؤسسات المعنية، مروراً ببروتوكولات تشخيص الحالة في مراحلهِا المبكرة، وصولاً إلى المعالجة التخصصية”.

أدلى الرئيس بشار الأسد بحديث خاص لـ قناة  سكاي_نيوز عربية، يُعرض مساء غد الأربعاء. تحدث فيه عن الحرب والإرهـ.ـاب وقضية المخـ.ـدرات، عن اللاجئين وعودتهم، عن تحديات الاقتصاد والمعيشة في سورية، عن مستقبل العلاقات السورية العربية والوضع في لبنان والموقف من حـ.ـماس، عن العلاقة مع الحلفاء، والخلاف مع أردوغان.

“معظم الأشياء في الحياة تولد صغيرة ثم تكبر… الإنسان، المبادرة، الفكرة، حتى المشروع. ما عدا الطموح، يبدأ كبيراً، ويستمر كبيراً، لأن أساسه رؤية وإرادة قوية. صحيح أننا نعيش اليوم معاناة، وهذه المعاناة تأخذنا بأحد اتجاهين، إما باتجاه الاستسلام واليأس، وإما نحو المواجهة والتحدي، وأنتم في هذا العمل الإنتاجي اخترتم الاحتمال الثاني…الحاجة هي التي تدفع الإنسان للعمل، ولكن الحالة الوطنية هي التي تجعله يعمل بشغف وإخلاص ضمن فريق، وتكوّن لديه الدافع ليطور نفسه ويساهم بتطوير مجتمعه”.

كان ذلك مما قالته السيدة أسماء الأسد للعاملات والعاملين في معمل الألبسة ضمن مجمع المثنى الإنتاجي بريف طرطوس والذي انطلق من مشغل صغير بمجموعة قليلة من العاملين والعاملات، ليصبح اليوم مجمَّعاً إنتاجياً كبيراً يضم المئات ممن امتلكوا المهنة والمهارة، ممزوجة بشغف العمل والإنتاج، فأصبحوا منتجين بحقّ، وأصبح هذا المجمَّع مثالاً عن أن الرؤية والإرادة هي التي تصنع الإمكانيات وليس العكس.

-الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة وللمحاصيل الرئيسية وللثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة.
-الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي للمحاصيل التي تتسوقها مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الفلاحين ووفق الإمكانيات المتاحة.
-تشميل القروض الممنوحة للفلاحين بشأن المنتجات الزراعية المعدة للتصدير ببرنامج دعم أسعار الفائدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة لتقديم الدعم للقطاع الزراعي /المنتج النهائي/ وتخفيف الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة للفلاحين من المصرف الزراعي وإدراج محاصيل رئيسية في برنامج إحلال بدائل المستوردات.

استعرض الوفد الاقتصادي السوري في طهران برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، وبحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب، والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الإجراءات المتخذة مؤخراً في الجانب النقدي والمصرفي بالشكل الذي يخدم تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح الوزير الخليل أن تطوير التعاون المصرفي هو أساس لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، منوهاً بالخطوات المتسارعة والمهمة التي تم العمل عليها في إطار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين، ولا سيما على صعيد تأسيس البنك المشترك وآلية المقاصة والمقايضة، مؤكداً على أهمية التعامل بالعملات الوطنية بالشكل الذي يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وبما ينعكس إيجاباً على الجانب الاستثماري أيضاً، ولا سيما أن العمل في الجانب التأميني أخذ بعداً متسارعاً وإيجابياً أيضاً، حيث سيتم تأسيس شركتي تأمين خلال الفترة القريبة.

وأوضح الوزير الخليل أن الاتفاقيات بين سورية_وإيران في مختلف المجالات تسير في مستوى جيد للغاية، منوهاً بأن الهدف المهم هو الوصول إلى نتيجة في جميع الأمور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية بين البلدين، من خلال متابعة القرارات لخدمة مصلحتهما المشتركة.

من جانبه أكد رضا فرزين ضرورة تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسورية، لافتاً إلى التطور الذي حققته البنوك الإلكترونية وشبكة البطاقات الإيرانية، واستعداد البنك المركزي الإيراني للتعاون المشترك في هذا المجال مع سورية.

من غابات وأحراج ريف اللاذقية الشمالي التي تعرضت للحرائق خلال الأيام الماضية. الرئيس الأسد في حديثه مع عناصر من الدفاع المدني والإطفاء وحماية الحراج والجيش: “أنتم تقدمون نموذجاً للبسالة، المعركة ليست حرباً وسلاحاً فقط، بل هناك ما يوازيها بنفس الخطورة وربما أصعب. نحن أمام شهرين يحملان الكثير من التحديات ويجب أن نعزز إجراءاتنا استعداداً لمواجهة الحرائق التي قد تحصل في أية لحظة”.

زار الرئيس بشار الأسد المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس والتي أصبحت في المراحل الأخيرة من إنشائها وستوضع في الخدمة خلال الأسابيع القادمة بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 24 ميغا واط وترتفع في المرحلة اللاحقة الى 56 ميغا واط.
ويزور أيضاً الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية التي أنشأت حديثاً في اللاذقية بخطوط إنتاج متطورة لتصنيع اللواقط اللازمة لإنشاء منظومات الطاقة الشمسية.

وأكد الرئيس الأسد أن كل زيادة مهما كانت صغيرة على مستوى إنتاج الكهرباء ستعطي انعكاساً مفيداً، وبنفس الوقت فإن الطاقة الشمسية مهمة جداً بالنسبة لنا كمحطات وعلى المستوى المنزلي أيضاً.

حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، وعن دور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سورية في مواجهة العقوبات والحصار الظالم. تركز حوار الرئيس بشار الأسد مع أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي خلال لقائه بهم اليوم.

وأكد الرئيس الأسد أنه لا يمكننا أن نتحدث عن انتماء سـياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبراً أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبياً ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية، وما ينقصنا اليوم هو أن نلتقط الأدوات والأفكار التي تشكل قاعدة مهمة للعمل القومي والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وأكد سيادته أهمية توسيع مفهوم المقـ.ـاومة وخاصة مقاومة الفكر الذي يغزونا بشكل قسري بهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية.

أعضاء الوفد أكدوا على ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سورية، وكسر كل أشكال الحصار عليها، معتبرين أن سورية بقيت أمينة على المقـ.ـاومة وهي بصمودها حمت الهوية العربية وثقافتها وحضارتها.
كما شدد أعضاء الوفد على أهمية تطوير الخطاب القومي العربي والانتقال به إلى لغة تتناسب مع الجيل الجديد.

الثورة – متابعة رولا عيسى وميساء الجردي ولينا شلهوب:

تحت عنوان “المجالس المحلية بين الواقع والمأمول والطموحات والسبل اللازمة للارتقاء بذلك” أقامت محافظة ريف دمشق اللقاء الحواري الأول حول المجالس المحلية بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، والإعلام الدكتور بطرس الحلاق، ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، وذلك في مجمع صحارى بمشاركة ممثلين عن المنظمات والاتحادات والجامعات والنقابات المهنية وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والجمعيات والفعاليات الدينية والمجتمع المحلي وأعضاء مجلس الشعب وعدد من الزملاء في المؤسسات الإعلامية.

وفي بداية اللقاء الحواري أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم اختيار محافظة ريف دمشق كبداية لعقد اللقاء الحواري على أن يقام في باقي المحافظات تباعاً بمشاركة كل الشرائح الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية وبحضور وسائل الإعلام، وذلك بهدف مناقشة القضايا التي تخص عمل المجالس المحلية، ووضع أفكار ومقترحات ومخرجات تشكل محط احترام واهتمام لمناقشتها ودراسة امكانية تطبيقها بما في ذلك إدخال تعديلات على التشريعات اذا تطلبت الضرورة الى ذلك، بغية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوحدة الادارية.
وأضاف إن الاعلام هو الجزء الأهم في هذه المعادلة وله الدور الأهم في موضوع الرقابة ومواكبة عمل الوحدات الادارية بالإضاءة على الانجازات التي تتحقق، وكذلك الاشارة إلى السلبيات والتقصير والخلل من أجل المعالجة وتدارك تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

بدوره وزير الاعلام الدكتور بطرس الحلاق أشار إلى دور الاعلام، وأن مهمته لا تقتصر على نقل المعلومة أو الاضاءة على الايجابيات والسلبيات فقط، وإنما يجب عليه أن يكون مشاركاً بفعالية في النقاش، وأن يكون محرضاً لتوليد الأفكار، وعامل مؤثر ومساعد في صناعة القرار، مضيفاً إن قانون الادارة المحلية اعطى للإعلام دور الرقابة وهذا الدور يجب القيام به بشفافية وبمهنية عالية.

من جانبه محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أكد أن هناك آمالاً كبيرة معلقة على نتائج هذا اللقاء الحواري، الذي وجهت الحكومة بإقامته للوقوف على واقع المجالس المحلية من خلال نقاش وحوار مفتوح مع مختلف شرائح المجتمع وإشراكهم بصورة مباشرة في عملية تقييم عمل هذه المجالس، وصولاً إلى تلقي الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتمكين عملها من خلال دراسة المخرجات النهائية لهذا اللقاء.

كما تطرق إلى الأعمال والانجازات التي تحققها غالبية مجالس الوحدات الادارية رغم ضعف الامكانات والصعوبات التي ترافق العمل، مشيراً إلى أن جميع ما يتحقق في المجالات العمرانية والصناعية وغيرها هو ثمرة جهود المجالس، كما أن هناك الكثير من القامات الوطنية التي مرت عبر هذه المجالس المحلية والتي أثبتت أن تجربة الادارة المحلية هي تجربة رائدة.

ولفت إلى الصلاحيات والحقوق، مؤكداً على ضرورة التوازن فيما بين أركان هذه المعادلة في العمل البلدي، منوهاً بأن المشرّع أعطى للمجلس المحلي صلاحيات واسعة في جميع المجالات وفق القانونين ١٠٧ و ٨ وغيرها من التشريعات الاخرى، مؤكداً أن هناك دائماً تحديث لهذه التشريعات ولجميع القرارات لضمان تحقيق التمكين الأفضل للعمل البلدي، مشدداً على أن هذا اللقاء الحواري يأتي في سياق الجهود الحكومية لرفع كفاءة وأداء المجالس المحلية إلى أقصى درجة ممكنة، وتعزيز حالة التعاون والتشاركية مع المجتمع المحلي ووسائل الإعلام وفق نموذج تشاركي لتحقيق التنمية المنشودة.
ويأتي اللقاء الحواري في محافظة ريف دمشق في إطار إعداد مخرجات وتوصيات تسهم في رفع كفاءة و أداء المجالس المحلية وتمكينها.

بدوره رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور ابراهيم جمعة بين أن هناك سلسلة من اللقاءات التي تنظمها محافظة ريف دمشق بما يخص المجالس المحلية، وهذا هو اللقاء الحواري الأول حيث ناقش عدداً من المحاور حول المشاركة والمسؤولية المجتمعية، من حيث مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، إضافة إلى التوجهات المتبعة لتحقيق الشفافية في نشر المعلومة وأشكال توسيعها، مع الوقوف على واقع المجالس وعملها.

وناقش المشاركون في اللقاء محور الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية ومجالسها المحلية , وهل توفّر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والموازنة بينها، كذلك العمل على تفنيد أشكال تطوير وتوسيع تلك الصلاحيات بما يحقق خدمة المجتمع المحلي، وتطوير وتمكين الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي، مع العمل على ضرورة نقل الاختصاصات لضمان تطبيق وتنفيذ المشاريع بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والمجتمع المحلي بشكل عام .

وتناول محور التمكين والاستقلالية أوجه عدة من حيث مدى الاستقلال المالي والإداري، وأشكال تمكين الوحدة الإدارية ومجالسها، وزيادة عائداتها، مع استعراض القانون المالي، ومصادر التمويل، والاستثمارات المحلية، و المشاريع التنموية، إذ كان سابقاً دور الوحدة الإدارية خدمي، أتى قانون الإدارة المحلية ١٠٧ واعطاها دوراً تنموياً، ناهيك عن مناقشة موضوع التشاركية، إذ تم التأكيد على تعزيز التشاركية بين المجتمع المحلي والمجالس المحلية من خلال التأكيد على ما ورد بقانون الإدارة المحلية بما يتعلق بضرورة قيام المجالس المحلية بإجراء اللقاءات الحوارية مع المواطنين لشرح كل القرارات والخطط والبرامج، وأيضاً من خلال إعطاء الدور لوسائل الاعلام بالإشراف و الرقابة على أداء عمل المجالس، علاوة على ذلك أكد على اعتماد الدور ذاته من قبل المنظمات والاتحادات والنقابات…

واستحوذ موضوع المخططات التنظيمية على حيز كبير من النقاش من حيث واقع المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول، مع ضرورة العمل على الحفاظ على الهوية البصرية، وما هي التعديلات في المخططات التنظيمية، مناطق السكن العشوائي، ومخالفات البناء، والاهتمام بالمخططات التنظيمية التي تحقق مصلحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة التقيد باستقرار المخططات التنظيمية وبشكل خاص عدم المساس بتغيير الصفات التنظيمية للحدائق والمدارس بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وعدم السماح بإضافة الأقبية أو الطوابق الإضافية في الأبنية القديمة للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

وتطرق المجتمعون إلى محور الرقابة ودور المجتمع المحلي، بالإضافة إلى دور الإعلام في الرقابة والتحسين والتطوير ومنعكساته على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وهل يؤدي ذلك الدور بموضوعية، ودور الرقابة الشعبية ( الرسمية).

واختتمت محاور اللقاء الحواري بكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء، والزراعية، والحراجية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة.

واعتبر الدكتور جمعة أن هذه اللقاءات تضيء على جوهر عمل المجالس المحلية من خلال التأكيد على بعض المحاور الأساسية من ضمنها تعزيز صلاحيات المجالس المحلية عبر تعديل بعض النصوص، و إعطاء مزيداً من الصلاحيات المالية من خلال تطبيق بعض البنود في قانون الإدارة المحلية التي ربما تعالج بعض السلبيات التي تعيق قيام المجالس المحلية بعملها على سبيل المثال نقص الكوادر أو ضعفها… بالإضافة إلى إعداد دورات تأهيل وتدريب، وتفعيل دور الرقابة الشعبية والرسمية

كما أوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب في مداخلته أن التشريع قاعدة للتطوير وخلق مشاريع على أرض الواقع مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية ولد في ظروف صعبة، وجاء القانون ١٠٧ ليضيف إلى الوحدة الإدارية الدور التنموي بعد أن كان يقتصر على الدور الإداري، و هذا يستلزم العمل لايجاد وحدات إدارية كفوءة قادرة على التنفيذ والرقابـة والإشراف.

ولفت إلى أن نواحي عدة ضمن القانون ١٠٧ لم يتم تفعيلها على أرض الواقع ،ولكن لجان التنمية المحلية أحدثت بيئة مؤسساتية عبر مكاتب الإدارة المحلية و كانت ناجحة في تنفيذ مشاريع رائدة وتبدو الحاجة ملحة لتمكين الوحدات الإدارية ليكون لديها خطة محلية تسهم في خلق موارد إضافية .

وأشار إلى الحاجة لآليات تنفيذية لما جاء في القانون 107 فإحدى بنوده إحداث مصرف تنموي ضمن الوحدة الادارية وكذلك تفعيل الدور التنموي من خلال إقامة المشاريع التنموية وتأمين الخدمات وهذا بدوره يحتاج بنية تنموية ونظام مؤسساتي مرن يراعي خصوصية كل وحدة إدارية فلايمكن تطبيق نفس المعايير على كل البلديات وما يعزز ذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية وفي ظل محدودية الموارد الأمر يستوجب إيجاد كفاءات قادرة على الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة وضمن الامكانيات .

وأشار إلى ضرورة البحث عن موارد استثمارية تورد الأموال للوحدة الادارية والابتعاد عن الجباية كأحد أوجه انفاق الموازنة وتعزيز العمل على التشاركية مع المجتمع المحلي بما يخلق مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الجميع.

بدوره تحدث حمدي مرزوق عضو مجلس محافظة ريف دمشق عن المشكلات الخدمية في الغوطة الشرقية وهي المناطق التي طالها الارهاب وأدى إلى تخريب البنية التحتية فيها وهذا يعني حاجة المنطقة للكثير من العمل وخاصة في موضوع تزويدها بالآليات نتيجة النقص الكبير لمختلف أنواع الآليات وعدم القدرة على الإصلاح موضحاً ما قام به المجتمع المحلي من تعاون مع الجهات الحكومية والمحافظة والمجالس المحلية بإعادة بناء المنطقة وخصوصاً كفر بطنا التي تعتبر عروسة الغوطة الشرقية وتضم أكثر من ١٠٠ الف نسمة وقد عادت اليها الحياة بشكل كبير.

وأكد عضو مجلس المحافظة أن هناك عمل يفترض ان يقام ويستكمل بالتعاون مع المجتمع المحلي كما هو حال المبادرات الجيدة التي تم تنفيذها مثل تركيب طاقة بديلة لأربعة أبار مياه من أجل ضخ المياه للمواطنين، وترميم بعض سيارات القمامة، وإنارة الطرقات. مشيرا إلى ضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بتعيين العمال والانتقال من نظام ثلاثة شهور إلى عقود سنوية إذ أن هناك عزوف من قبل العمال على التعاقد لمدة ثلاثة شهور فقط وبالتالي هي إشكالية بحاجة إلى حل لتأمين الأعداد الكافية من العمال في البلديات.

كما بين عضو مجلس الشعب عبدالرحمن الخطيب أن هذا الحوار فيه تكرار مثله مثل كل الحوارات السابقة طالما لم يتم تطبيق القانون 107 الذي يدعو لنقل الصلاحيات والسلطات ووضعها بين أيدي الإدارات المحلية لكي يقروا مشاريعهم وأولوياتهم وغير ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة.

وأوضح بأن الأزمة قد تكون سببا في تأخير هذه الصلاحيات ولكن يمكن إصدار مرسوم يعدل هذا المرسوم بحيث يتم نقل الصلاحيات بعد ثلاث سنوات. و طالما أن الوحدة الإدارية تنتظر تعليمات المحافظة لتقوم بعمل ما وتنتظر من جميع المديريات التي تتبع للوزارات الموافقات فإن مجالس الإدارة المحلية ستكون عاجزة عن تقديم خدمات مناسبة.

من جانبه أكد  أسامة عز الدين رئيس بلدية مضايا على عدة نقاط تتعلق بتوسيع الصلاحيات للمجالس المحلية سواء كان بلدة او قرية او مدينة ورفع سقف الشراء والصرف على مستوى مجلس بلدية او حتى محافظة، والسماح للبلديات بتعيين عمال نظافة وتعيين موظفين اداريين، واعطاء صلاحيات اكبر وفقا للمرسوم ٤٠ لتنفيذ البنود الموجودة فيه والعمل على اصلاح الاليات لان اغلبها اصبح قديم ومعطل مشيرا إلى ضرورة تحديث المنظور الفني للمجالس خاصة أنهم حتى الآن يطبقون التشريعات التي تعود للسبعينات ونحن في عام ٢٠٢٣ الأمر الذي يفرض وجوب إصدار رؤية ومراسيم تتناسب مع ما بعد الحرب التي حدثت في سورية.

وأوضح رئيس مجلس بلدية مضايا أن هناك اعتماد كبير على المجتمع الاهلي من قبل البلديات في المدن والقرى عليهم، وهو أمر ضروري في ظل نقص الاعتماد والموازنة التي تعتبر قليلة جدا وتعود لقرارات قديمة وبين بأن الضرائب التي تفرض على المحلات التجارية لم تعد كافية كما أن المواطن له احتياجات واولويات يجب تحقيقه له، وعليه فإن رفع الضرائب يفترض ان يكون على المشاريع التنموية والتي فيها كتل مالية كبيرة، وإلا فإن الموضوع سينعكس سلباً على المواطن ويزيد من الأزمة. وبالتالي مطالبة المواطن بالرسوم يكون خجول أمام النقص بالخدمات.

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

وقالت الوزارة.. إن هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب الإرهابية وتداعياتها والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

‏وأشارت الوزارة إلى أنه وفي سياق هذا الإيضاح الذي كانت قد بينته الوزارة مسبقاً فإنها تتواصل مع الجانب الأردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى، ولا سيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سورية فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
‏
وشددت الوزارة في بيانها حرصها على أن لاتشكل المنتجات السورية المصدرة الى الاردن ضررا للمنتجات الاردنية المماثلة ، مشيرة إلى أن هناك العديد من هذه المواد لايوجد انتاج محلي كافي منها في الاْردن وهي مستوردة من باقي الدول.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على أولوية العمل في مشاريع التصنيع الزراعي وتأمين متطلبات توسيعها وانتشارها وفق المقومات الزراعية لكل منطقة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الغذائية الزراعية.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية تواجد الوزراء في مواقع العمل للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في جميع الجهات العامة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المشروعات ووضعها بالخدمة في الأوقات المحددة. وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية في موازنة العام الجاري وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الواقعين الخدمي والتنموي والتركيز على إنجاز المشروعات حسب أولوية القطاعات الأكثر إلحاحاً ولاسيما الخدمات.

وأعرب المهندس عرنوس عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مختلف الوزارات والجهات المعنية وفعاليات المجتمع المحلي لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية، وأوضح أهمية تعزيز دور المجالس المحلية والمجتمع الأهلي في مكافحة الحرائق وإعداد نقاط للمراقبة والتدخل السريع ولاسيما في المناطق ذات الخطورة المرتفعة.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء عدداً من الوزراء بزيارة محافظة الحسكة خلال الفترة القريبة القادمة للاطلاع على الواقع الخدمي فيها وما يعانيه أبناؤها جراء الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلالان الأمريكي والتركي والميليشيات المرتبطة بهما بحق الأهالي، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم والعناية لمتطلبات المحافظة.

وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء استعراض واقع الاستثمار وضرورة متابعة المشروعات الاستثمارية وإيلائها الأهمية القصوى في مختلف القطاعات الصناعية والصحية والزراعية والطاقة وغيرها وتقديم كل التسهيلات للوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة الإنتاج ضمن المدد الزمنية المحددة، كذلك تم التأكيد على وضع ملف الأمن المائي في أولويات العمل الحكومي كمشروع استراتيجي طويل الأمد ولا سيما في ظل التغيرات المناخية، سواء لجهة جر المياه الناتجة عن التحلية أو أي مصادر أخرى.

وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضاً للجهود التي بذلتها فرق الإطفاء لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وخطة العمل لتأهيل المواقع المحروقة وفق دليل إعادة تأهيل المجموعات الحراجية بعد الحريق، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط وتحديد الأدوار المتعلقة بكل جهة وفق مصفوفة عمل لمعالجة آثار الحرائق.

واستمع مجلس الوزراء من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل إلى عرض حول واقع مؤسسات التدخل الإيجابي (السورية للتجارة، الاجتماعية العسكرية، الأعلاف، المباقر، الدواجن، الصناعات الغذائية) ومتطلبات تعزيز عملها بما يمكنها من القيام بالدور المطلوب منها على الوجه الأمثل، وتم التأكيد على أهمية إكساب مؤسسات التدخل الإيجابي المرونة في عملها، لتلبية احتياجات الأسواق وسد أي نقص في المنتجات وتحقيق التوازن في الأسعار، وإعادة توزيع الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن الاستخدام الأمثل لها وتطوير آليات التسويق والمساهمة بشكل فاعل في تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى أتمتة عمل هذه المؤسسات وتحقيق الربط الالكتروني بين الإدارات المركزية وفروعها في المحافظات.

واعتمد المجلس خطة وزارتي الموارد المائية والكهرباء لتحسين واقع التغذية بمياه الشرب في محافظة اللاذقية من خلال زيادة اعتمادات مؤسسة مياه اللاذقية على الموازنة الجارية لتغطية احتياجات المحروقات وأعمال الصيانة لمجموعات التوليد ومحطات الضخ وزيادة ساعات تشغيل محركات الديزل للضخ واعتماد زيادة ساعات التغذية الكهربائية بالنسبة لمحطات الضخ في الأرياف البعيدة لتأمين وصول المياه للمواطنين.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الزراعة بإقامة مشاريع (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون) خارج المدن والمناطق الصناعية مع التأكيد على التقيد التام بالمعايير والمحددات الواجب توافرها لمنح الموافقة، بما يضمن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي من جهة وضمان السلامة البيئية والتنظيمية والهوية البصرية من جهة ثانية، وكلف الوزارات المعنية متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والتدابير ذات الصلة.

وافق مجلس الوزراء:

على إقامة مشاريع (مجففات الذرة، مناشير تجفيف عصير المشمش، مراكز الفرز والتوضيب، معاصر الزيتون) خارج المدن والمناطق الصناعية مع التأكيد على التقيد التام بالمعايير والمحددات الواجب توافرها لمنح الموافقة، بما يضمن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي من جهة وضمان السلامة البيئية والتنظيمية والهوية البصرية من جهة ثانية، وكلف الوزارات المعنية متابعة الالتزام بتطبيق المعايير والتدابير ذات الصلة.

أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الجيش العربي السوري واجه المؤامرات والعدوان والإرهاب وداعميه بكل اقتدار وشجاعة، فكان حصن الوطن وسوره المنيع.

وفي الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري، وجهت رئاسة مجلس الوزراء اليوم، في بيان لها تلقت سانا نسخة منه، تحية التقدير والإكبار لجيشنا العقائدي البطل ورجاله الأبطال الميامين، وقائده السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء: إن الجيش العربي السوري قدّم منذ تأسيسه حتى يومنا هذا أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء في سبيل عزة الوطن والذود عنه، والحفاظ على وحدته وقراره المستقل، وواجه المؤامرات والعدوان والإرهاب وداعميه بكل اقتدار وشجاعة، فكان حصن الوطن وسوره العالي المنيع، وصانع الأمجاد والبطولات والانتصارات، ومنبع الرجولة والعطاء والفداء والانتماء.

وأضافت رئاسة المجلس: إن رجال قواتنا المسلحة واصلوا بكل شجاعة واقتدار ملاحم البطولة التي سطرها الأجداد والآباء في الذود عن الوطن ومؤسساته، فواجهوا إرهاباً مدعوماً من قوى الشر في العالم، وعدواناً متعدد الأوجه والأشكال، وألحقوا الهزيمة بالأعداء وحطموا رهاناتهم ومؤامراتهم ضد وطننا وشعبنا الأبي، وفي هذه الذكرى الغالية.. نقف بكل فخر واعتزاز أمام انتصارات رجال الجيش العربي السوري الذين عاهدوا الله والوطن والشعب أن يبقوا كما عهدناهم، المدافعين عن الحق، المنافحين عن الوطن وقيمه العليا، وحصن الوطن.

وتوجهت رئاسة الوزراء بتحية الإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل النور، أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، الذين قدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل عزة الوطن وصون كرامة أبنائه، ولتبقى راية الوطن خفاقةً عاليةً، وبالتحية للجرحى الأبطال الشهداء الأحياء، مؤكدةً الوفاء لدماء الشهداء من خلال المضي قدماً في بذل أقصى الجهود لإعادة الإعمار والبناء والتنمية ومواصلة دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، وبذل أقصى الطاقات لبناء سورية المتجددة.

بحث وفدا سورية وإيران برئاسة الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية المشتركة ومهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران اليوم تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمخضت عنها زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق، وآليات توسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتم استعراض الإجراءات المتخذة وتلك التي سيتم اتخاذها لوضع ما تم الاتفاق عليه حيز التنفيذ العملي.

وقال الوزير الخليل في مؤتمر صحفي مشترك مع بذرباش بعد جلسة افتتاح أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت بحضور وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب والسفير الإيراني بدمشق الدكتور حسين اكبري: إن الزيارة تهدف لمتابعة الاتفاقات والتفاهمات بين سورية وإيران وتحقيق التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع مصالح البلدين كما تأتي في إطار العمل على تسريع إجراءات التنفيذ والمتابعة والاتفاق على مجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأولوية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ خطوات كثيرة في مجال التعاون المصرفي والسياحة والنقل والتجارة الحرة.

وأوضح الوزير الخليل أنه تم إنشاء خطوط ترانزيت برية وبحرية بين البلدين عبر العراق بما يسهم في تخفيض فترة وتكاليف نقل البضائع، كما تمت زيادة عدد السفن البحرية بين البلدين بهدف تنشيط الحركة التجارية حيث يستغرق وصول البضائع إلى سورية 15 يوماً على الأقل لذا يجب إزالة العوائق في هذه المسارات.

وأشار إلى أنه تم أمس واليوم عقد عدة اجتماعات بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين تم خلالها استعراض وتحليل جميع أوجه هذا التعاون وسبل تطويره، كما تم بحث أبرز نقاط المحادثات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماعات ولا سيما في مجالات التعاون المصرفي والتجاري والمالي والجمركي والطاقوي والسياحة والصناعة والنقل.

من جانبه أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عن التوصل لاتفاق مع سورية على إلغاء التعرفة الجمركية بشأن الصادرات والواردات بين البلدين بما يمكّن التجار من تصدير واستيراد البضائع دون دفع أي رسوم للجمارك مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة الوثائق والتفاهمات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية لافتاً إلى السرعة العالية بتنفيذ الاتفاقيات بين إيران وسورية وإلى اتخاذ إجراءات إيجابية في مجال التأمين وتأسيس البنك المشترك وشركة التأمين المشتركة.

كما لفت وزير الطرق الإيراني إلى التسهيلات التي تم تقديمها لزيادة عدد السياح الإيرانيين الراغبين بزيارة سورية وقال: “تم التوصل إلى تفاهمات مهمة لتطوير التعاون البري والبحري والجوي” معتبراً أن نجاح أنشطة شركات صناعة السيارات الإيرانية يعتمد على الامتثال لمعايير البلاد بما في ذلك النقاط التي أثيرت في محادثات اليوم.

وأوضح بذرباش أنه تم تصفير التعرفة التجارية على جميع السلع المتفق عليها بين إيران وسورية، ويمكن للتجار تصدير واستيراد البضائع دون دفع هذه التعرفة في الجمارك.

وأشار وزير الطرق الإيراني إلى تسهيل وجود السياح الإيرانيين في سورية وإمكانية زيادة عدد السياح الإيرانيين إلى سورية كل عام إلى أكثر من 50 ألف سائح كاشفاً عن إبرام اتفاقات إيجابية في مجال النقل بين الجانبين حيث تقرر تعزيز البنية التحتية للموانئ في إيران وسورية، وكذلك تقرر تعزيز مسار الترانزيت بين إيران والعراق وسورية بسرعة حيث تم وضع الضوابط في هذا المجال.

ويضم الوفد السوري إلى جانب وزير الاقتصاد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة ورانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والمهندس علي هيفا مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهالة عماد مدير التعاون مع آسيا لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمهندس محمد سعيد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الاتصالات.

وكانت عقدت جلسة مباحثات موسعة تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقت السيدة الأولى أسماء الأسد مع السيدة مريم بنت عيسى الزدجالي عضو مجلس الدولة العُماني و حمل هذا اللقاء  عناوين عديدة أهمها التعاون الثنائي بين سورية وعُمان في المجالات الإنسانية والتنموية.

السيدة أسماء الأسد اعتبرت أن الجسر الاجتماعي والإنساني بين الدول هو الأكثر متانة في العلاقات بينها، وأن ما قدمته سلطنة عُمان لسورية في مواجهة آثار الكارثة التي تسبب بها الزلزال يستحق التقدير والشكر، مشيرة إلى أن القيم المشتركة الأخلاقية والثقافية والفكرية التي تجمع سورية وعُمان لا تقل أهمية عما يجمعهما على المستوى السياسي، وأن الحفاظ على هذه المشتركات هي مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسات والأفراد.

السيدة مريم الزدجالي أكدت أن زيارتها لسورية تحمل معاني تنموية وثقافية وإنسانية، مؤكدة ضرورة التعاون بين سورية وعُمان في المجالات التنموية والصحية، لاسيما في مواجهة مرض السرطان، وكذلك تبادل الخبرات على مستوى المؤسسات المعنية، واعتبرت أن ما يجمع سورية وسلطنة عُمان يفوق السياسة والعلاقات الدبلوماسية إلى العلاقة الأخوية التي تظهر دائماً لدى الشعبين السوري والعُماني.

وتترأس السيدة الزدجالي جمعية دار العطاء التي تنشط في مجال رعاية الأسرة ودعم التعليم والتمكين الاقتصادي وإدارة الكوارث، وستساهم الجمعية في تجهيز مشفى الأورام في حلب والذي يجري العمل على إنجازه.

بحث الرئيس بشار الأسد مع ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له ملف عودة اللاجئين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف.
كما بحث الجانبان التعنت التركي في مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود للمدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهـ.ـابية، وذلك وفق قواعد السيادة والقانون الدولي الإنساني.

خلال اللقاء أكد الرئيس الأسد أن أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشياً واجتماعياً واقتصادياً. مشيراً إلى أن ثبات روسيا على مواقفها حيال الغرب وأمريكا هو أحد أهم العوامل التي تبشر بولادة عالم متعدد الأقطاب الأمر الذي تتطلع إليه كل الدول والشعوب التي تتمسك بالقانون الدولي وتدافع عن سيادتها واستقلالية قرارها ومصالحها الوطنية.

لافرنتييف نقل للرئيس الأسد تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد استمرار روسيا في دعمها لسورية لتعزيز أمن الشعب السوري واستقراره، وكذلك التعاون بين البلدين لتأمين العودة اللائقة للاجئين السوريين، مشدداً على أن روسيا و سورية متمسكتان بالبعد الإنساني لملف اللاجئين السوريين وترفضان بشكل قاطع كل محاولات تسييس هذا الملف.

كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.

وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.

وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه.

وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية.

كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كافة مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.

ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

تم خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها.

وفي رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب، أكد المهندس عرنوس أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار سياسة وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وبيّن أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من جميع قرارات المجلس واللجنة الاقتصادية خدمة المواطنين، مبيناً أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والجلسات مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة لبحث كل ما يتعلق بمنصة تمويل المستوردات، كما تم السماح مؤخراً بالتمويل من المصادر الذاتية من خلال قرار مصرف سورية المركزي المتعلق بهذا الشأن، مع التأكيد على تسريع وتيرة العملية الإنتاجية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية والتسهيلات المقدمة في مختلف القطاعات أسهمت في ازدياد عدد المنشآت في المدن الصناعية ومساحات الأراضي المزروعة ومشاريع الري الحكومي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ملاحقة المضاربين وتجار الأزمات ولجم التهريب بكل الوسائل المتاحة، وأشار إلى أن إنتاج الدولة الحالي من النفط يبلغ 18 ألف برميل ويستمر الاحتلال الأمريكي والميليشيات المدعومة من قبله بسرقة مقدرات سورية من النفط والإنتاج الزراعي.

وفيما يخص الإيداع والسحوبات المالية، أشار المهندس عرنوس إلى السماح بسحب 15 مليون ليرة يومياً، كما تم السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي المتزايد بالتقدم إلى مصرف سورية المركزي لرفع سقف سحوباتهم من المصارف.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يسمح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي وينهي العمل بالقرار 1070 لعام 2021 المعمول به سابقاً.

اختتمت في مسقط اليوم اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية العمانية المشتركة برئاسة الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد العماني.

وخلال الاجتماعات وقع الدكتور الخليل ووزير الإعلام العماني الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي 3 مذكرات تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات الإعلام والمشاريع والاستثمار والأنشطة البحرية.

وتهدف المذكرة الأولى والبرنامج التنفيذي إلى توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام، والتعاون بين وكالات أنباء البلدين وفي مجال البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمجالات الفنية والهندسية، إلى جانب الإنتاج المشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإنتاج الدرامي، إضافة إلى الإعلام الإلكتروني والإعلام الخارجي وإنتاج المحتوى الإعلامي وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية.

وشملت المذكرة الثانية تنمية المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار على صعيد المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات وإنشاء مراكز دعم التقانة وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الابتكار والاختراع، إضافة إلى تنظيم وإدارة النشاطات والتبادل التجاري للمنتجات، علاوة على الندوات والمعارض والأسواق التجارية والزيارات المتبادلة والدورات التدريبية.

وتضمنت المذكرة الثالثة الاعتراف المُتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة، وبنظام التعليم والتدريب البحري بين الجانبين، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضباط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر والشهادات الأهلية.

وقال الدكتور الخليل في تصريح له بعد التوقيع على المذكرات: إن اجتماعات اللجنة المشتركة شهدت مباحثات مهمة في كافة القطاعات تضاف إلى مباحثات تمت مع عدد من الوزراء في سلطنة عمان، لافتاً إلى أن المباحثات كانت بناءة في كل القطاعات، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب سفير سورية في مسقط الدكتور إدريس ميا عن ارتياحه لما تحقق في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة، وخاصة لجهة ما تم التوقيع عليه من مذكرات التعاون والتفاهم بين البلدين.

وكانت اللجنة المشتركة تناولت في دورتها الحالية عدة موضوعات تهم الجانبين السوري والعماني، حيث أكدا حرصهما على تنفيذها ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة في مختلف الميادين.ج

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ف.موراليدهاران خلال استقباله له اليوم ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وفتح آفاق جديدة أمامها بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط ما بين الجانبين على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة السورية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري ولاسيما مقايضة السلع والمواد مع الجانب الهندي، وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين لخدمة المصلحة المشتركة، وإقامة شراكات في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة المنح الدراسية للطلاب السوريين، مشيراً إلى أهمية مركز التميز السوري الهندي ودوره في تنمية مهارات المهندسين والفنيين السوريين، وضرورة افتتاح فروع له في أكثر من محافظة.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية تعزيز عمل اللجنة الحكومية العليا واللجان الوزارية المشتركة، وضرورة مشاركة الشركات الهندية في مرحلة إعادة الإعمار في سورية بمختلف المجالات لما تتمتع به هذه الشركات من خبرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير للهند لوقوفها إلى جانب سورية في مواجهة تداعيات الزلزال وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للمتضررين، ووجه رئيس الوزراء الدعوة إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي لزيارة سورية.

بدوره وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية نقل تحيات رئيس الوزراء الهندي إلى المهندس عرنوس، وأكد عمق العلاقات الثنائية وضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والمصرفية والعلمية والتقنية والحوكمة والدفع الرقمي والبنى التحتية والتدريب والبرمجيات بما يساهم في تطوير مهارات الشباب السوري.

وأشار وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إلى ضرورة تضافر الجهود لحل الصعوبات التي تعترض التعاون، وأعرب عن سعادته لانتصار سورية على الإرهاب، وأكد استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقديم كل أنواع الدعم للشعب السوري.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين محمد حاج إبراهيم، والوفد المرافق للوزير الهندي.

خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية شري ف.موراليدهاران الذي يزور سورية، أكد الرئيس بشار الأسد أن مبدأ التوجه شرقاً هو أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها السياسة السورية ليس فقط بالنظر للعلاقات الاقتصادية أو السياسية، وإنما أيضاً بالنظر للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الشرق الذي تشكل الهند جزءاً أساسياً منه، وهي ذات المبادئ التي نؤمن ونعمل على أساسها في سورية.

وخلال مباحثاته مع السيد موراليدهاران شدد الرئيس الأسد على أن العلاقات التي تجمع سورية والهند هي علاقات عميقة وتاريخية، موجّهاً الشكر للهند على مواقفها الموضوعية تجاه القضايا العربية وثباتها على هذه المواقف، وأيضاً على مواقفها تجاه ما تعرضت له سورية من حرب استهدفت سيادتها واستقلالية قرارها، وكذلك لدعمها سورية في مواجهة الكارثة التي تسبب بها الزلزال الذي تعرضت له، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العلاقات جيدة بين دول القارة الآسيوية؛ لأن الطريق الوحيد للغرب في سعيه للهيمنة هو خلق النزاعات والخلافات بين الدول، ولذلك فالمصلحة المشتركة تقتضي أن تكون العلاقات مستقرة بين دولنا كي يكون دورها فعالاً في العالم الجديد متعدد الأقطاب الذي بدأ يتشكل.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية “موراليدهاران” نقل للرئيس الأسد تحيات رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشدداً على أن العلاقات بين الهند وسورية هي علاقات تاريخية وتتطور باستمرار رغم كل الظروف، وأكد أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال التنمية، وقال: “نحن حريصون على استمرار التعاون سواء في القطاع الطبي أو التعليمي وذلك لصالح المجتمع السوري، كما نتطلع لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية”.

وأضاف السيد موراليدهاران أن موقف الهند يرتكز دائماً على أن الحل في سورية يجب أن يكون بأيدي السوريين وحدهم. و”نحن سعداء لأن سورية تستعيد استقرارها وننظر بإيجابية لعودة السياق الطبيعي في علاقات سورية مع محيطها العربي.”

@SyrianPresidency

آمل أن يشكل ملتقى رجال الأعمال السوري العماني مرحلة جديدة على صعيد الانطلاق بعلاقات تجارية استثمارية تحمل فرصاً وإمكانيات واعدة ووفيرة

الخليل: شهدت سورية وما زالت عملاً حقيقياً استهدف تهيئة الأرضية اللازمة للاستثمار.. ومن أهم أولوياتها الوطنية بعد الحرب ضمن رؤيتها المستقبلية لعام 2030 الوصول إلى اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة والمستدامة

وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري في كلمة له خلال المنتدى: أشيد بالعلاقات المتينة بين عمان وسورية والتي زادت ترسخاً بعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق.

الصقري: المنتدى يتيح فرصاً لتبادل الخبرات، والشراكة الاقتصادية السورية- العمانية تتمتع بأبعاد كبيرة.

– تطوير هذه العلاقات يتم من خلال تعزيز العلاقات بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

– سلطنة عمان مستعدة لتذليل جميع التحديات التي قد تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل في كلمة له خلال المنتدى: هدفنا تحقيق اقتصاد متطور عن طريق تحقيق تنمية شاملة، والنتائج المرجوة من الملتقى يحب أن تنصب في سياق الأولويات الوطنية لبلدينا.

ندعو القطاع الخاص العماني للاستثمار في سورية خاصة في ظل قانون الاستثمار رقم ١٨ الذي يصب في سياق جذب الاستثمارات.

الوزير خليل: ندعو إلى تأسيس سوق واعدة للمنتجات السورية في سلطنة عمان ويمكن أن تصبح هذه السوق مركزاً لتصدير المنتجات السورية داخل وخارج السلطنة.

برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تنطلق بعد غد الثلاثاء أعمال منتدى الأعمال السوري ـ العماني الذي يقيمه مجلس الأعمال المشترك تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني” في العاصمة مسقط.

وتقام فعاليات المنتدى الذي يستمر يومين في فندق الكمبنسكي في مسقط برعاية وحضور وزيري الاقتصاد في البلدين، بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية- العمانية.

وسيرافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال زيارته إلى سلطنة عُمان ومشاركته في المنتدى وفدٌ اقتصادي كبير من رجال وسيدات أعمال،يمثّلون مختلف القطّاعات الاقتصادية والاستثمارية في سورية.

وسيلي الجلسة الافتتاحية جلسات ثنائية
B 2 B يومي الثلاثاء والأربعاء.

ودعا مجلس الأعمال السوري العماني جميع رجال الأعمال للمشاركة في هذا الملتقى بما يساعدهم على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعريف المستثمرين العمانيين بفرص الاستثمار الموجودة في سورية وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأخير رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ والذي يمنح الكثير من المزايا والتسهيلات التي تحفز على الاستثمار.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بنقل مادتي الشعير والتبن بين المحافظات وفق شهادة منشأ ورخصة نقل متضمنة جهة المقصد (محافظة-منطقة..) صالحة لمدة 3 أيام تمنح بالنسبة للعضو الإفرادي من الوحدة الإرشادية وبالنسبة للتعاوني من المنظمة الفلاحية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالرقة ومؤسسة الإسكان العسكرية الفرع (402) بدير الزور لتزفيت طريق شويحان من الـ كم (0) إلى الـ كم (28.500) وذلك بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى المناطق المحررة في المحافظة.

-المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع إكمال المحلق الشرقي مع تفرعاته (الوتد 25 + 90 إلى 13) في المدينة الصناعية بحسياء، وذلك نظراً لأهمية وحيوية المشروع لتخديم المدينة الصناعية بما يساهم بتسهيل حركة نقل مستلزمات الإنتاج من وإلى المنطقة الصناعية.

-الموافقة على توريد وتركيب وبداية تشغيل آلة ندف القطاعة وكافة العوادم وتنظيفها مع كامل ملحقاتها، في الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية.

-المصادقة على العقد المتعلق بإجراء عمرة ميكانيكية لاستبدال طقم الأنابيب بالكامل للمرجل باستطاعة 40 طن بخا/سا مع تقديم كافة الأعمال والمواد اللازمة في شركة سكر_حمص، وذلك بهدف تأمين استمرار عمل معمل الخميرة في الشركة.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أهمية إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم العام التربوي والجامعي والحفاظ على دوره كرافد أساسي للكوادر البشرية العاملة في جميع القطاعات واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مستوى العملية التربوية والتعليمية وتقديم كل الدعم للقطاع التعليمي بكل مستوياته ومراحله.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة واقع المدارس الخاصة لناحية الالتزام بالأقساط المحددة ومراقبة جودة العملية التعليمية والالتزام بالضوابط والأسس التربوية المحددة، وذلك بعد عرض قدمه وزير التربية الدكتور دارم طباع حول واقع القطاع التربوي الخاص والأسس والضوابط المعتمدة لتحديد الأقساط ورؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لجميع الملفات المتعلقة بخطط وبرامج كل وزارة وإنجاز رؤية واضحة لتطوير آليات العمل في المؤسسات والمديريات التابعة لها مع إجراء مراجعة دورية لمدى تنفيذ الخطط ووضع جميع المشاريع بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وطلب من الوزارات استكمال إنجاز أنظمة الحوافز بما ينعكس إيجاباً على تحسين واقع العاملين وخاصة في المواقع الإنتاجية.

دعا المهندس عرنوس جميع الوزارات إلى التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لاستكمال تركيب أجهزة تتبع /جي بي إس/ على الآليات الحكومية بالسرعة الممكنة، وذلك بهدف ضبط حركة السيارات الحكومية والآليات الهندسية والثقيلة بما يحد من أي هدر بالمشتقات النفطية، ووجه رئيس المجلس في الوقت نفسه الجهات المعنية لتكثيف المتابعة والمراقبة للكشف عن أي حالات تلاعب بأجهزة تتبع وسائط النقل العام وإنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة العمل بخطة متكاملة لتحسين واقع المياه في محافظة السويداء، حيث استمع المجلس من وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد حول إجراءات الوزارة لتحسين الواقع المائي في المحافظة، موضحاً أن الوزارة بصدد الانتهاء من تأهيل 4 غاطسات كما يتم العمل لتأمين غاطسات إضافية ومجموعات توليد باستطاعات مختلفة وذلك ضمن خطة مؤسسة مياه السويداء لتحسين واقع المياه خلال الفترة القريبة القادمة.

وقدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، وتم التأكيد على أهمية وضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى تقدم العمل والإنجاز في جميع القطاعات الخدمية والتنموية والإسكانية وبما يضمن التنفيذ الأمثل لكل بنود الخطة الوطنية وإعادة مختلف أنواع النشاط والتنمية إلى المناطق المتضررة.

ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية بهدف إيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع وتسهيل عودة المستثمرين إلى المناطق الحرة ورفع وتيرة الاستثمار فيها.

كما تناول مجلس الوزراء في جلسته ما أثير حول استضافة إحدى القنوات الإعلامية الوطنية شخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، حيث تم التأكيد على الثوابت الوطنية، فكراً وسلوكاً، تجاه العدو الإسرائيلي المحتل؛ والتأكيد كذلك على البعد الوطني والقيمي لمؤسساتنا الوطنية الإعلامية التي لطالما كانت رديفاً للجيش والقوات المسلحة الباسلة في حربها ضد الإرهاب وداعميه بكافة أشكاله وأصنافه وعلى رأسه الكيان الإسرائيلي الغاصب للأرض والحقوق. كما تقرر نتيجة النقاش تكليف وزير الإعلام بتشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات المثارة حول الموضوع المذكور، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود أي خلل أو تقصير.

واستعرض المجلس واقع تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر أيار الماضي، ووافق على قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين البذار من الأصناف المفتوحة للموسم الزراعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

بحث الرئيس بشار الأسد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله له اليوم ملف عودة اللاجئين السوريين، والعلاقات الثنائية بين الأردن وسورية.

وشدد الرئيس الأسد على أن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، ومجدداً التأكيد على أن ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال.

بدوره عرض الوزير الصفدي آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة، وأكد الصفدي دعم الأردن للاستقرار في سورية واستعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن التدرج في معالجة آثار الأزمة السورية هو الخيار الأكثر واقعية وفائدة.

استقبل الرئيس بشار الأسد وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا ضمّ أساقفة الكنائس الأرمنية الكاثوليكية، والأرمنية الأرثوذكسية، والقبطية الأرثوذكسية. وبحث مع أعضاء الوفد الدور الذي تقوم به الكنائس الشرقية على المستوى القيمي والأخلاقي في أستراليا وغيرها من دول العالم تجاه قضية سورية وما تواجهه من حرب سياسية واقتصادية، ودور رؤساء الكنائس تجاه الجالية السورية وبقية الجاليات العربية المقيمة في أستراليا على مستوى تعزيز قيم الأسرة والهوية والانتماء للوطن والعمل لأجله في دول الاغتراب.

السادة الأساقفة أكدوا استمرارهم في العمل من أجل كسر العقوبات المفروضة على السوريين والتخفيف من آثار الحرب وما خلفته على البنى المادية والاجتماعية في سورية، وأشاروا إلى أن وجودهم في سورية اليوم استمرار لدورهم وواجبهم تجاه سورية وجزء من ارتباطهم بأهلها وشعبها الذي يستطيع أن ينهض بالاعتماد على نفسه مهما كانت التحديات كبيرة.

أكد مجلس الوزراء أهمية القانون رقم 11 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تحديد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة مغفلة عامة نظراً للدور الذي تؤديه هذه الشركات في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الأعمال والمشاريع، وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لتفعيل بنود القانون على أرض الواقع.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إعداد البرامج التنفيذية للعناوين التي تضمنتها توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه مجلس التعليم العالي مؤخراً والتي تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعليم العالي في المرحلة القادمة خاصة ما يتعلق بالاستيعاب الجامعي والتعليم التقاني والتحول الرقمي والبحث العلمي والتعليم الخاص.

وأكد المهندس عرنوس أهمية ضبط عملية توزيع المياه المعبأة من خلال صالات السورية للتجارة بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومنع أي متاجرة غير قانونية أو احتكار للمادة، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات السورية والاهتمام بكافة المعايير والمقاييس الخاصة بجودة المنتجات ونوعيتها بما يؤمن حضور المنتجات السورية خارجياً.

ووجه رئيس المجلس الوزارات المعنية بتطوير واقع العمل في المعابر الحدودية لناحية تبسيط الإجراءات وتحسين المشهد البصري العام ورفع مستوى الخدمات، كذلك تطوير واقع العمل بالمطارات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وتم التأكيد على أهمية تطوير عمل هذا القطاع بما يضمن حسن كفاءة الأداء واستثمار الموارد بالشكل الأمثل نظراً لأهمية الثروات الباطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية.

واطلع المجلس على واقع استلام محصولي القمح والشعير والكميات المستلمة من الفلاحين وواقع تسديد ثمن المحصول للمزارعين، حيث أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المساحة المحصودة من محصولي القمح والشعير بلغت حتى الآن 90 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة، وجدد المجلس التأكيد على الجهات المعنية الاستعداد الدائم للتعاطي بسرعة مع أي حرائق قد تحصل في الغابات أو المناطق المزروعة والحد من انتشارها.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2016 الخاص بقبول الطلاب حائزي الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى سورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة في الجامعات السورية دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إضافة إلى الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على التقدم إلى مسابقات الأولمبياد الوطني.

كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية أوضاع السيارات السياحية التي تحمل لوحات صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها، بهدف منح مهلة إضافية لتسوية أوضاع هذه السيارات.

ووافق المجلس على خطة ضمان الأراضي الزراعية الشاغرة والمقرر إعلانها  للاستثمار الزراعي للموسم 2023-2024، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن صدور الخارطة الاستثمارية المعدلة لـ فرع مطار دمشق الدولي والخارطة الاستثمارية لفرعها بعدرا.

وتتضمن الخارطة الاستثمارية فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة من أبنية جاهزة وساحات مكشوفة وأراضي معدة للبناء وبمساحات مختلفة تناسب كافة الأنشطة الاستثمارية ( الصناعي ،التجاري ،الخدمي).

ودعت المؤسسة الراغبين بالاستثمار مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فرعيها في المطار وعدرا بأسرع وقت ممكن ،علماً بأن الإعلان يعتبر ساري المفعول لحين انتهاء الفرص الاستثمارية المتاحة أو صدور إعلان جديد .

أصدر الرئيس الأسد قانوناً يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة

تؤدي الشركات المساهمة المغفلة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية كما تتميز هذه الشركات بالتزامها بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.

وبهدف التشجيع على التحول إلى هذا النوع من الشركات، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح الفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 200 ليرة سورية لكل كيلو غرام قمح عند قيامهم بتسليم أقماح من موسم هذا العام إلى مراكز الاستلام المعتمدة أصولاً للمؤسسة السورية للحبوب في محافظة دير الزور والواردة من المناطق غير الآمنة، عبر المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي.
وتأتي الموافقة بهدف استلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح بما يساهم في تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أهمية تطوير مجالات التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمؤسسات العاملة في إطاره بما يحقق مصلحة الدول العربية الاعضاء وينعكس بالخير على مواطني هذه الدول.

وأشار الوزير الخليل خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني والوفد المرافق ضرورة وجود مراجعة وتقييم شامل للمكاتب الإقليمية لهذه الاتحادات وخطط تطويرية لعملها ليكون لها دور فاعل وملموس وعملي على الأرض.

من جهته أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى وجود خطة لدى المجلس لرسم خريطة استثمارية للمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لسورية في إطار دور مجلس الوحدة المتمثل في الجانب المتعلق بالتتمية الاقتصادية مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من المؤسسات والمنظمات المختصة والشركات العربية المشتركة بهذا الشأن.

وتطرق أعضاء الوفد المرافق إلى رغبتهم بتنظيم مؤتمر استثماري في سورية، تزامناً مع الاجتماع الثامن والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة المزمع عقده خلال الفترة القادمة في دمشق.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد رانيا أحمد.

طرح مجلس التعليم العالي  رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة 2023-2030 في اجتماع يرأسه الرئيس الأسد بمشاركة الفريق الوزاري المعني.

تقوم هذه الرؤية على العناوين الرئيسية للتعليم العالي التي تنطلق من السياسات التعليمية، وضمناً سياسة الاستيعاب والخارطة التعليمية، والتعليم التقاني، والتحول الرقمي، والتعليم الجامعي الخاص، والبحث العلمي.

الرؤية التي جرى بحثها تضع تلك العناوين وفق واقعها الحالي وتحدياتها والتوجه المستقبلي نحوها ضمن منظور يحدد دور الجامعات في المجتمع والدولة، ويضع برامج العمل المرتبطة بالأولويات ضمن استراتيجية تنفيذية تحقق تلك الرؤية.

في حديثه خلال الاجتماع أكد الرئيس الأسد أن الجامعات بصفتها أداة للتعليم والبحث العلمي هي إحدى أهم أعمدة المجتمع، وأداة رئيسية في تطوره ونمائه ترفع مستواه الفكري والمهني وبالمقابل فإن المجتمع يرفع مستوى الجامعات، ولفت إلى أن مجتمعنا مهيأ للإنجاز العلمي لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة كأداة لتحقيق هذا الإنجاز.

وتؤدي أجهزة الدولة ومؤسساتها في مختلف القطاعات دوراً حيوياً في تنفيذ رؤية التعليم العالي وما تحمله من برامج وخطط للوصول إلى المخرجات المطلوبة التي تحتاجها الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة.

بمشاركة تسع دول  عربية
افتتح وزير النقل المهندس زهير خزيم أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للسكك الحديدية بـ دمشق بعد توقف دام 11 عاما.

خبر صحفي حول صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204/م.ن تاريخ 8/6/2023 المتضمن: “الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى”:
يأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط (إضافة إلى الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف السارية حالياً) لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها ولمختلف القطاعات ودون تحديد للسقوف وقد تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/1/2023، والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها في القطاعات الإنتاجية بحيث لا تقل عن نسبة 75%، مع تحديد شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض لجدوى اقتصادية معدة أصولاً تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع بالنسبة للمشاريع الانتاجية، تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضاقة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات وحول منح التسهيلات الدوارة /المتجددة.

أقيمت منشأة نموذجية لتربية الدواجن في منطقة شقا محافظة السويداء  وفق قانون الاستثمار رقم18، مؤلفة من 4 حظائر بطاقة إنتاجية حوالي 58 ألف طير في كل فوج.

يبلغ عدد منشآت الدواجن في محافظة السويداء حوالي 434 مدجنة مرخصة وغير مرخصة مستثمر منها حوالي 70%. ويبلغ عدد قطيع الأبقار حوالي 14173 رأس، و 691687 رأس أغنام، و173923 رأس ماعز، و424 رأس خيول و3422 رأس جمال.

خلال الجولة في محافظة السويداء زار وزير الزراعة منشأة نموذجية لتربية الدواجن في منطقة شقا أقيمت وفق قانون الاستثمار رقم 18، مؤلفة من 4 حظائر بطاقة إنتاجية حوالي 58 ألف طير في كل فوج.

واستمع الوزير من صاحب المنشأة حول واقع المنشأة وطاقتها الإنتاجية وآلية العمل والاحتياجات للاستمرار في الإنتاج وتطويره.

والتقى الوزير عدد من الفلاحين والمربين في المنطقة وتحدث معهم حول المشاكل والصعوبات التي تواجههم، والتي تمحورت حول تأمين خط كهرباء معفى من التقنين للمنشآت والآبار الزراعية، وزيادة كمية المحروقات، وشق الطرق الزراعية، وزيادة المقننات العلفية للأغنام.

وأكد الوزير على الاهتمام الحكومي في دعم القطاع الزراعي في المحافظة، وتأمين ما يلزم لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أهمية تسليم أكبر كمية من إنتاج القمح للمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى تجربة منشأة الدواجن في منطقة شقا باعتماد التدفئة الأرضية وتعميمها، منوهاً إلى تقديم المقننات العلفية وفق الكميات المتوفرة في المؤسسة العامة للأعلاف، وتقديم التسهيلات للمربين للحصول على القروض من المصرف الزراعي.

الموافقة على سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية.

اطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة حول الكميات المتوقع تسويقها واستلامها من محصولي القمح و الشعير، وطلب من وزارة النفط تسليم كامل مخصصات المحروقات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل.

شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لواقع تقديم  الخدمات المتعلقة بعمل كل وزارة والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين.

المجلس يطلع على واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال، ويؤكد على أهمية متابعة أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح إعفاءات للمتضررين من الزلزال لإعادة ترميم منازلهم وإعادة نشاطاتهم الاقتصادية.

وافق المجلس على إضافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تأهيل معبر نصيب ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 599301 هكتار منها 184701 هكتار في المناطق الآمنة، وبلغت الكميات المسوقة للمؤسسة السورية للحبوب 243613 طناً، لافتاً إلى أن المساحة المحصودة من محصول الشعير بلغت حتى الآن 964835 هكتاراً منها 314199 هكتاراً في المناطق الآمنة، تم تسويق 20023 طناً من إنتاجها إلى المؤسسة العامة للأعلاف، و4081 طناً للمؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأوضح حيدر أن المساحة المحصودة من محصول العدس بلغت حتى الآن 78020 هكتاراً من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 81549 هكتاراً، كما تم حصاد 8450 هكتاراً من محصول الحمص من مساحة إجمالية 46816 هكتاراً.

وأكد أن المساحة المزروعة بالقطن بلغت حتى الآن 26128 هكتاراً منها 6993 هكتاراً في المناطق الآمنة، بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول البطاطا للعروة الربيعية 12273 هكتاراً والعروة الصيفية 1231 هكتاراً.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة_الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قرارا يحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الشحن إلى روسيا من تاريخ 1‏/نيسان‏ ولغاية 30 ‏ايلول 2023

ووفق الآلية يتم منح دعم شحن كافة المنتجات السورية (الزراعية،الصناعية) سورية المنشأ بطرق الشحن البحري بالليرات السورية بما يعادل ما نسبته 30% من قيمة اجور الشحن البالغة /6000 ‏/دولار أمريكي من أجور الحاوية أو السيارة الواحدة حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة إلى روسيا خلال الفترة من 1‏/4‏/2023 حتى 30‏/9‏/2023 .

وحدد القرار المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير المنتجات الآنفة ذكرها باستمارة اشتراك في برنامج دعم تصدير لكل شحنة مصدرة من المنتجات الزراعية والصناعية وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة ومختومة من المصدر مع تعهد تؤكد فيه صحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قيمة لبرنامج الدعم وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المسائلة القانونية.

‏فاتورة تجارية مصدقة للشحنات المصدره يدرج فيها الوزن القائم او الصافي وقيمة المواد المصدرة ولا وتكون مطابقة لكافة الوثائق(البيان الجمركي -الشهادة الجمركية -شهادة المنشأ) ،صورة عن شهادة المنشأ للشحنات المصدرة ‏مصدقة من إحدى الغرف السورية (التجارة ،الصناعة،الزراعة) و صورة عن بوليصة الشحن البحري للبضائع المصدرة إلى روسيا مرفقة بتعهد خطي موقع ومختوم من المصدر ‏يؤكد صحة معلومات بوليصة الشحن مع ذكر خط سير الشحنة المصدرة إلى روسيا، شهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخها.
نسخة عن البيان الجمركي مصدقة من قبل المديرية العامة للجمارك مدرج فيه رقم الحاوية او السيارة،
‏وحدد القرار تاريخ 31‏/تشرين الأول ‏للعام الجاري آخر موعد لاستلام واستكمال الوثائق المطلوبة لصرف الدعم .
يجب أن تكون الوثائق (البيان الجمركي ،وبوليصة الشحن،الشهادة الجمركية) محررة خلال فترة تنفيذ البرنامج من 1‏/4‏/2023 إلى 30‏/9‏/2023 ،وتقبل الشهادة الجمركية المنظمة خلال الفترة المحددة الاستلام واستكمال الوثائق واعتماد تاريخ تأشيرة المرور المدون على الشهادة الجمركية بتاريخ 30‏/9‏/2023 هو آخر موعد الاستقلال استحقاق الدعم.
‏يتم استبعاد الاستمارات المقدمة للاستفادة من هذا البرنامج المحدد في الفترة ما بين 1‏/4‏/2023 ولغاية 30‏/9‏/2023 في حال تزامن مع تقدمه للاستفادة من برنامج من برامج دعم تصدير مادتي الحمضيات والتفاح عام 2023 .
تقوم المديرية العامة للجمارك بإعلام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالشحنات المعادة أو المرتجعة من روسيا لسبب ما خلال فترة البرنامج .

‏يقدم المستفيد أو من ينوب عنه في تسجيل الاستثمارات الخاصة بالاشتراك في برامج دعم تصدير المنتجات المصدره إلى روسيا مرفق بالوثائق المحددة في المادة الثانية من هذه الآلية .

يتم احتساب الدعم بالليرات السورية بما يعادل ما نسبته 30% من قيمة اجور الشحن البالغ 6000 دولار أمريكي كما يلي:
25 طن للسيارة الواحدة فما فوق
22 طن للحاوية قياس 40 فما فوق
في حال كان الوزن اقل من الوزن المحدد في القرار يتم احتساب الدعم على الكيلو غرام المصدر للسيارة أو الحاوية.

‏تقوم مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدراسة الوثائق المقدمة إليها من قبل المستفيد تمهيدا لإعداد أوامر الصرف اصولا.

صرف الاستحقاق : تصرف مبالغ الدعم المستحقة المصدره المنتجات السورية (زراعية صناعية)وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي ‏من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وتحويل مبلغ الدعم لحساب المستفيد المدون وفق استمارة التسجيل في سجل الشركات لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات .
في حال وجود مخالفة لتعليمات تطبق المادة رقم 15 من القرار رقم 28 م.و ‏تاريخ 19‏/5‏/2016 المتضمن النظام المالي صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وتتم مطالبة المستفيد بإعادة مبلغ الدعم المصرف له في حال وجود شحنات معادة او مرتجعة تم صرف الدعم على أساسها.

استقبل الرئيس بشار الأسد  علي أصغر خاجي معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة والوفد المرافق له، ويبحث معه مواضيع ثنائية تهم البلدين، إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة.

وأكدَ الرئيس الأسد أهمية التنسيق في المرحلة القادمة وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات “الرباعية” ومسار أستانا، مشدداً على وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني.

من جانبه أكد خاجي صوابية الرؤية السورية بخصوص مختلف الملفات التي يتم التفاوض بشأنها، وأعرب عن ارتياح بلاده للتطورات التي تشهدها العلاقات الخارجية السورية على الصعيد العربي خاصة، معتبراً أن هذه المرحلة الجديدة ما كانت لتحصل لولا صمود سورية وتضحيات شعبها في مواجهة الإرهاب.

ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل مع وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف  خلال اجتماع فني بوزارة الأشغال العامة البارحة مواد بنود التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٢ الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري ، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ ، اذ قدم الفنيون من الوزارتين شرح لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون ، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم ١٨ .
وركز الوزيران على أهمية ان تتسم التعليمات التنفيذية بالسهولة والمرونة و بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى والتي يمكن ان تتقاطع في بعض المشاريع .

حضر الاجتماع المهندسة ماري كلير التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير العقاري والاستثمار السورية والفنيين المعنيين من الوزارتين. وتم بنهاية الاجتماع اعتماد مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لاقرارها.

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على مراحل العمل في مشاريع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في ضاحية المعصرانية وحي الحيدرية ومنطقة جبرين بحلب، كما تفقد أعمال ترميم الجامع الأموي الكبير وأسواق حلب القديمة.

ويتألف مشروع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في ضاحية المعصرانية شرق المدينة من 4 محاضر يتم بناؤها على مساحة 68 هكتاراً، وتتألف من 120 مسكناً تتراوح مساحتها بين 65 و90 متراً مربعاً، وبقيمة إجمالية 18.6 مليار ليرة سورية، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 28 بالمئة حتى الآن ويتم تنفيذها من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.

بينما يتضمن مشروع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في حي الحيدرية بناء 4 محاضر على مساحة 25600 متر مربع، بواقع 320 شقة سكنية، وكل محضر يتألف من 10 طوابق وقبو، وبتكلفة إجمالية 66.6 مليار ليرة سورية، وحالياً يتم ترحيل الأنقاض وأعمال الحفر والوصول إلى منسوب التأسيس تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ.

وخلال اطلاعه على سكن المستحقين من متضرري الزلزال في ضاحيتي الحيدرية والمعصرانية قال المهندس عرنوس: “تم التعامل بجدية مع مسألة المتضررين من الزلزال منذ اللحظات الأولى من الكارثة بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، وتمثل بالإنقاذ والإغاثة والمساعدات الطارئة، واليوم يتم التعاطي مع مسألة فاقدي المنازل جراء الزلزال من خلال بناء 4 محاضر في المعصرانية تضم 120 شقة، و4 محاضر في الحيدرية بعدد إجمالي قرابة 320 شقة.

وأضاف إن مشروع السكن البديل يشكل رديفا لصندوق دعم متضرري الزلزال، ويغطي جزءاً من الاحتياج الموجود في حلب من خلال منح القروض للمتضررين، وتمويل مشاريع سكن المستحقين، مشيراً إلى أهمية التعاضد بين المجتمع والسلطات المحلية والدولة والمغتربين لتجاوز ما خلفه الزلزال، مع التوضيح أن مشروع السكن البديل يساهم في حل مشكلة المخالفات، داعياً أصحاب المنازل ضمن المباني النظامية إلى الاستفادة من المرسوم 3 لإعادة البناء والترميم.

وخلال تفقده السكن مسبق الصنع في منطقة جبرين الذي يتم من خلاله تجهيز 332 مسكناً لمتضرري الزلزال، بالتعاون مع الحشد الإغاثي العراقي، نوه المهندس عرنوس بجميع الجهود منذ لحظة وقوع الزلزال، سواء كانت عربية أو دولية، وفي مقدمتها مساهمة الشعب العراقي بكل مكوناته وفئاته الأهلية والحكومية التي بدأت بالإغاثة وبالمواد الغذائية والدوائية، وصولاً إلى مشروع الإيواء الأكثر ديمومة واستدامة وأماناً للمتضررين.

واختتم المهندس عرنوس جولته في حلب بتفقد أعمال الترميم والتأهيل في الجامع الأموي الكبير بحلب، وعدد من الأسواق في المدينة القديمة، شملت أسواق الحدادين والحبال والسقطية 2 والنسوان.

شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث أحمد منصور وقائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب، ورئيسا مجلسي المحافظة محمد حجازي، والمدينة الدكتور معد المدلجي، وحشد من المعنيين.

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عمليات تسويق محصول القمح في مركز استلام الحبوب في كفر جوم بريف حلب الغربي ومركز حبوب خان شيخون بريف إدلب المحرر.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز استلام الحبوب في كفر جوم بريف حلب الغربي 12 ألف طن من القمح.

وفي تصريح للصحفيين قال المهندس عرنوس خلال اطلاعه على مراحل العمل في مركز استلام الحبوب في كفر جوم وآلية استلام الحبوب من الفلاحين وتفريغها في الصويمعات المعدنية إن حالة من الفرح والإيجابية للفلاحين والحكومة على حد سواء بعد موسم خيّر وتسليمه بالنسبة للفلاحين لافتاً إلى أن الحكومة منحت لهذا المحصول الأهمية المطلقة محاولة بكل الوسائل المتاحة تأمين الأسمدة بكميات كبيرة والمحروقات بنسبة 90 بالمئة على امتداد المحافظات السورية بالتوازي مع الرقابة والمتابعة اللازمة.

وأضاف المهندس عرنوس إن الموسم أتى بذروة إنتاجه ويتم استلامه من الفلاحين بيسر ورقابة ونطمح للانطلاق من هذا الموسم إلى ما هو أكبر خلال الفترات القادمة بتضافر جهود كل المفاصل المعنية بهذا الخصوص.

وخلال اطلاعه على سير عمليات تسويق محصول القمح في مركز حبوب خان شيخون بريف إدلب المحرر أكد المهندس عرنوس في تصريح للصحفيين على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لتسهيل نقل الحبوب وتسليمها لمراكز التسويق لدى المؤسسة السورية للحبوب.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن محافظة إدلب تحتل موقعاً متميزاً على خارطة إنتاج القمح في سورية، والحكومة تدعم موسم القمح وتقدم كل ما تستطيع تقديمه لاستعادة المكانة المعهودة لهذا المحصول من ناحية التوسع بزراعته ورفع كميات الإنتاج ودعم المنتجين والفلاحين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم بهذا الخصوص.