الثورة – جاك وهبه:
تنطلق في الحادي عشر من شهر أيلول المقبل فعاليات الملتقى الاقتصادي “المال والأعمال والاستثمار” الذي يقام بالتعاون بين وزارة المالية وهيئة الاستثمار ومركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية ويستمر لمدة أربعة أيام.
و ينظم الملتقى بهدف التعاون مع الدبلوماسية الاقتصادية وبالأخص دبلوماسية دول البركس لمواجهة الحرب الاقتصادية ولمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية والاستفادة من دور مجالس الأعمال الدولية بالتعاون مع الدبلوماسيات للدول الحليفة لسورية، وتوحيد الجهود الدولية في دعم الاقتصاد السوري، إضافة لتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين ومساهمة المغتربين بما يسهم في إقلاع الاستثمارات المتوقفة وإقامة استثمارات جديدة وغيرها من الأهداف.
وفي إطار التحضير للملتقى أقيمت صباح اليوم في فندق شيراتون دمشق ورشة عمل تم خلالها استعراض كافة أهداف الملتقى وحوار الحضور لتوحيد الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على الاقتصاد بشكل عام، ومناقشة تأمين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ بنود وأهداف الملتقى، وتحديد المدد الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة، ودراسة كيفية توظيف مخرجات البحث العلمية في الاستثمار الوطني وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات، إضافة إلى مناقشة أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته، ومواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الورشة تهدف لبحث السبل “الواقعية” و “الفعّالة” و “الكفوءة” لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات المالية العامة بشكل مستدام يعم بالنفع على الجميع.
وبلغة الاقتصاد، يضيف دياب، إيجاد سبلاً تعود بنمو تضميني يشمل الجميع و يراعي ظروفنا الراهنة، ويواكب التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، كما يستجيب لمتطلبات شعبنا الذي لايزال يواجه تداعيات الحرب والعقوبات والأزمة الاقتصادية وأبرزها الارتفاعات المتتالية لتكاليف الإنتاج وتضخم الأسعار وهو بلا شك الشغل الشاغل للفريق الحكومي.
وقال : “ما نتطلع إليه من هذه الورشة مقترحات واقعية لا نظرية، نستهدي بها لتذليل العقبات التي تعرقل انسيابية الاستثمار والإنتاج والتجارة، وترسم لنا خارطة طريق واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية ترفد الإنتاج الوطني بسلع وخدمات تغذي جانب العرض الكلي وتلبي جانب الطلب”.
من جهته تحدث رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد جمالي عن أهمية توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني، مبيناً أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والاقتصاد فهو بالنهاية يدعم الإنتاج، موضحاً أن أي بحث يجب أن يقدم فكرة جيدة وإلا لا يكون هناك بحث أساساً، والفكرة الجديدة من المفروض أن تجد طريقة غير نمطية لإنتاج منتج أو تقديم حلول للطاقة وللبيئة، وبالتالي إذا استطعنا من خلال البحث العلمي أو بعض الأبحاث تقديم حلول للطاقة بواسطة الطاقة البديلة وتطوير الأدوات المستخدمة فهذا من المؤكد أنه سيدعم الإنتاج الذي بدوره سيدعم الاقتصاد.
ولفت إلى أن هناك آلية جيدة لربط مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني وهي من خلال المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا الذي يقوم بدراسة نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الباحث والمستثمر ويتم العمل حالياً على تحديد عقد نقل التكنولوجيا الذي يضمن حقوق كل من الباحث والمستثمر وتكون الهيئة العليا للبحث العلمي هي الجهة الضامنة للطرفين.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة المصارف والتمويل مصان النحاس بين أهمية مثل هذه الورشات والمنتديات الاقتصادية التي من خلالها يتم دعوة رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في سورية، وتشجيع عودة رؤوس الأموال التي هاجرت من سورية خلال الحرب الكونية عليها والتي بدأت ذيولها الاقتصادية ترمي بثقلها على الشعب السوري.
رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الاستثمارات أدهم عبد الدين بين ان الملتقى يأتي ضمن هذه الظروف الصعبة ليثبت للعالم أن سورية صامدة بشعبها وقيادتها وأن عجلة الحياة لن تتوقف وخاصة أن فعاليات الملتقى ستجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار أن مخرجات الملتقى ستجلب العديد من الاستثمارات السورية والدولية والتي ستنعكس إيجاباً على التطور الاقتصادي في سورية وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة والوطن.
