الخريطة الاستثمارية أداة إستراتيجية لحشد الموارد وتعافي الاقتصاد

بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة حيث تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.

وقدم المشاركون خلال الاجتماع عدد من الرؤى التي هدفت إلى إيجاد آليات جديدة وتسهيلات تدعم المستثمرين بشكل أكبر خاصة بعد صدور قانون حديث وجاذب للاستثمار٠

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار 18، بدات الهيئة بالتحضير للخريطة الاستثمارية ووضعت البرنامج التنفيذي لتطويرها لتكون أداة استراتيجية لحشد الموارد نحو القطاعات الهامة وذات الأولوية التي ستساهم في تعافي الاقتصاد الوطني.

كما قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية لمحة عن عمل الهيئة ومهامها، والتسهيلات الإجرائية المقدمة للمستثمرين، ودورها في دعم المشاريع المختلفة لا سيما المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الزراعي ومشاريع الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد قد نجح في جذب كتلة استثمارات جديدة تقدر قيمتها ب 1.6 تريليون في مختلف القطاعات الاقتصادية .

بدوره أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال الاجتماع على أهمية موقع حمص الجغرافي الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات. مشيرا” إلى أن محافظة حمص عملت على تجهيز العديد من المشاريع الاستثمارية بكافة القطاعات لتكون جزء من الخريطة الاستثمارية التي تقوم الهيئة بالإعداد لها.

وأوضح سيادة المحافظ أن مشاريع الاستثمار التي سيتم عرضها تشمل مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وإعادة الاعمار.

وأكد بارسيك أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تقديم كل المشاريع لهيئة الاستثمار السورية لتكون محافظة حمص سباقة في دعم الخريطة الاستثمارية. مشيرا” إلى ضرورة استثمار الموقع