مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث

عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس وبحضور السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والتي افتتحت بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ، تلاها الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد – طيب الله ثراه –وأرواح شهداء الوطن الأبرار .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الشعب بالسادة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وفي كلمة له أمام المجلس أوضح السيد رئيس مجلس الشعب إلى افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية عشرة بجلسة مخصصة لمناقشة خطط الوزارة؛ ما نفذ منها وما أنجز، منذ آخر لقاء للحكومة مجتمعة في المجلس منذ عدة أشهر، مؤكداً على أن العمل في المجلس والحكومة، هو عمل متكامل؛ كل حسب دوره ووظيفته ومهامه واختصاصاته، نحو تحقيق هدف واحد مشترك، هو عملية المتابعة الجادة لقضايا الوطن والمواطن، وتأمين متطلبات شعبنا السوري الوفي، وتعزيز مقومات صموده وتصديه لأصعب التحديات في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة علينا منذ سنوات طويلة، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء؛ لتحقيق أهدافنا تجاه بلدنا الذي يستحق منا الكثير، وفي سبيل بلوغ الأفضل ووفق الإمكانات المتاحة، في ظل توجيهات قائد الوطن المفدى؛ السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي الختام توجه السيد رئيس مجلس الشعب بتحية الفخر والاعتزاز إلى رجال قواتنا المسلحة البواسل؛ سياج الوطن ودرعه المنيع، في مواجهة قوى الشر والإرهاب والعدوان؛ وإلى أرواح شهدائنا الأطهار؛ ونحن اليوم في رحاب ذكراهم العطرة، توجه بأسمى معاني الإكبار والإجلال والتقدير.
كما توجه السيد رئيس المجلس باسم مجلس الشعب بتحية الوفاء والولاء لقائد سورية الرمز السيد الرئيس بشار الأسد مجددين الوعد والعهد على مضاعفة العمل الدؤوب خلف سيادته لاستكمال مسيرة النصر والإعمار؛ لسورية الجديدة المتجددة.
من جهته قدم السيد حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، وتواصل العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية كما أكد حرص الحكومة على وضع مجلس الشعب بصورة أهم عناوين وأولويات العمل الحكومي الحالي، إضافة إلى أهم المؤشرات الكمية حول مخرجات عمل الوزارات والجهات العامة في ضوء المتابعة الدقيقة من السيد الرئيس بشار الأسد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكل شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار أن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة لبنية رسم السياسات ومستويات التخطيط في الحكومة بالاستناد إلى منهجية عمل واضحة تحدد أدوار واختصاصات الجهات المعنية برسم السياسات العامة اقتراحاً وإقراراً وتنفيذاً، وبما ينسجم والأحكام الدستورية ذات الصلة.

وفي مداخلات السادة أعضاء المجلس والتي تركزت حول الواقع الخدمي والكهربائي
في محافظة الحسكة وتزويد المحافظة بالأجهزة الطبية والأدوية وافتتاح مركز للأورام وضرورة زيادة باصات النقل الداخلي بين دمشق ومحافظة القنيطرة.
وشدد عدد من السادة الأعضاء على ضرورة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار لكافة المنتجات وضرورة الاهتمام بتقديم الكهرباء بالشكل الأمثل للمواطنين وصيانة الطرق بالمحافظات وزيادة المحروقات وتأمين حوامل الطاقة للمحافظات ومعاملة المحافظات بالمثل وإعادة النظر في أسعار الكهرباء ومعالجة تهريب المازوت.
وفي المجال الصحي طالب عدد من السادة الأعضاء بالاهتمام أكثر بالواقع الصحي ومعالجة سوء الخدمات الصحية في بلدات حلب الجنوبية مطالبين بإيلاء الاولوية القصوى لمرضى الكلى وايضا معالجة ارتفاع أجور المشافي الخاصة والأدوية وخاصة للأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالمجال الزراعي والمائي والصناعي أكد عدد من السادة الاعضاء على ضرورة دعم الفلاحين وتأمين المستلزمات الزراعية والأسمدة واقتراح منحة مالية وتقديم قروض مناسبة لهم وتشكيل لجان لتعويض المتضررين بعد الهطولات المطرية واحداث مصرف صناعي ودعم المصارف العقارية وفتح حساب للمصرف التجاري ودراسة سعر بعض المواد كالقمح والقطن والشعير وبذور القرع والسمسم والذرة الصفراء كونه لا يتناسب مع سعر التكلفة وتأمين آلية نقلها إلى الأسواق وإنشاء مركز لاستلام الحبوب في محافظة الحسكة وضرورة تأمين اكياس الخيش للمزارعين و أجهزة الاطفاء وتوزيعها على الريف الشرقي والغربي.
وشدد عدد من السادة الأعضاء على ضرورة تكثيف الدعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتجارة والصناعة ودعم العملية الإنتاجية والتصدير وتقديم إعفاءات وتسهيلات لتفعيل عجلة الاستثمار وتفعيل القطاع العام الاجتماعي والإنتاجي وتحديد رؤية واضحة لسعر الصرف ورفع الأجور والرواتب والتركيز على الثروات الباطنية واستخراجها لتأمين موارد الدولة واستثمار أملاك الدولة العامة والخاصة لتحسين الوضع المعيشي وتخفيف الاستيراد .
و السادة الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم هم :
همام مسوتي – علي الشيخ – عبدو موصللي – حسن شهيد – نهاد سمعان – ياغي علي – قاسم حمادة – اسكندر حداد – رانيا حسن – شيخ جابر الخرفان – علي الجضعان – مهى العجيلي – مفلح النصر الله – نسيب ابو محمود – وحيد الزعل – محمد مناف العقاد – مصطفى ليلا – مجيب الرحمن الدندن – ناصر الناصر – نعسان حجازي – احمد حسن – بشار شباط – محمد الشمام – فايز العبد الله – شكري الجندي – نشأت الاطرش – رأفت بكار – الياس شحود – علي سعادات – يوسف السلامة – عمر الحمدو – عادل الشيبان – معن محمد – بشار المخسور – عبد الناصر الحريري – حكمت سلام – حسن المسلط – خالد الشرعبي – مأمون السيد

وقد أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء على مجمل مداخلات وتساؤلات السادة أعضاء المجلس .
كما تم خلال الجلسة إحالة عدد من المراسم التشريعية الصادرة ومشاريع القوانين إلى اللجان المعنية بالمجلس لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وهي:
المرسوم التشريعي رقم / ١٤ / تاريخ ٢٠٢٤/٤/٩م المتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء.
والمرسوم التشريعي رقم / ١٦ / تاريخ ٢٠٢٤/٥/٤م المتضمن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
ومشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات و مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم /78/ إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية
وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على عرضه وعلى مجمل ردوده وإجاباته التي تفضل بها، وللسادة الوزراء على مشاركتهم أعمال الجلسة، وأعرب عن أمله أن تؤدي هذه الطروحات والنقاشات للوصول إلى أفضل النتائج وأن تتكلل جهودنا جميعاً في المجلس والحكومة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً كما شكر كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس على متابعتهم أعمال الجلسة كما شكرهم على مجمل الطروحات والمداخلات التي تقدموا بها وأغنتها، وأشار السيد رئيس المجلس إلى تقديم عدد من السادة الزملاء مذكرات وأسئلة وطلبات خطيه سلمت للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وسيتم إرسال أجوبة خطيه عنها ليتم توزيعها على السادة أعضاء المجلس لاحقاً، ورفعت الجلسة إلى الساعة /١/ من ظهر اليوم .