باعتبار الاستثمار عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، عقدت هيئة الاستثمار السورية اليوم ورشة عمل حوارية تحت عنوان “متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني” اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية ” وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها استهلها مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب ورئيس غرف الصناعة السورية غزوان المصري بكلمتين افتتاحيتين مرحبين بالحضور الكريم ومبينين أهمية الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية والدور التفاعلي بين القطاع العام والخاص في مجال هذه الصناعات تلاها عرض تقديمي لمدير عام الهيئة أوضح فيه أهمية تنمية وتحديث وتطوير الصناعات الغذائية و المقومات التي يمتلكها الوطن بحيث يخدم التوسع والتطور والتحدث للصناعات الغذائية بما فيه من خامات زراعية محلية لازمة لإنشاء قطاع صناعي غذائي هام ومحوري في سورية مبيناً تجربة القطاع الخاص في هذا المجال لافتاً الى ان تحديث وتطوير الصناعات الغذائية يستهدف تطوير القدرات التسويقية والإدارية والمالية، وتقديم خدمات التدريب وتنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية
مؤكداً على دور هيئة الاستثمار السورية والجهات العامة في تحديث وتطوير الصناعات الغذائية من توفير التسهيلات وتقديم الدعم المالي والاجرائي لمستثمري قطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبهم وتطلعاتهم لإقامة استثمارات بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية.
مبيناَ العوامل الأساسية التي تقوم عليها اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتورة رانيا أحمد أشارت إلى أن الغاية من هذه الورشة ايضاح التوجهات المعينة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى لمعرفة أماكن التحفيز ودور الدولة والقطاع الخاص وأين يجب الاستمرار والتشاركية والتكامل بالأدوار وما هي الاماكن التي يتوجب على الدولة تركيز جهودها فيها وأين يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص، كما نوهت بأن دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية أو امكانية التوجه باتجاهات أخرى لها علاقة بتطوير قطاعات معينة ضمن القطاع الصناعي، مؤكدةً على الهدف الرئيسي للورشة وتشخيص القطاع وتحديد أي من المجالات يمكن أن تكون الدولة حاضرة به وأي من المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وأي من المجالات التي يجب على القطاع الخاص وحده قادر على النهوض بها.
بدوره بين غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة خلال الجلسة الحوارية التي تلت العرض أهمية موضوع التشاركية بين القطاع الخاص والعام مؤكد على أن القطاعين هما قطاع واحد وقراراتهم واحدة خاصة ان القطاع الخاص نجح في مشاريع الصناعات الغذائية زكان مكملاً للعام في ظل العقوبات الجائرة على سورية حيث استطاع القطاع الخاص إيجاد منافذا للتخلص من هذه العقوبات.
وقد اكد الصناعيين استعداد هم للمشاركة مع القطاع العام والاستثمار في أي طروحات تلبي الشأن السورية وتصب في خدمة المواطن والوطن.
يشار الى ان الجلسة الحوارية التفاعلية تضمنت نقاشات وحوارت بين مدير عام هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة ومعاوني وزير الاقتصاد د رانية احمد ووزير الصناعة أيمن خوري ومدير التخطيط في وزارة الصناعة والأكاديمي رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز والمستثمر أنطوان بيتنجانة وابراهيم رمان ومختصين في الشأن الاقتصادي وسط مداخلات تفاعلية من جانب من الحضور المتمثلين برؤساء لجان غرف الصناعة
