الرئيسية >> الاخبار

للسير بهيئة الاستثمار السورية نحو دور أوسع وأكمل ولإعداد قانون استثماري أعمّ وأشمل

عقدت السيدة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني، يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً في مقرّ هيئة الاستثمار السوريّة مع مديرها العام السيّد مدين دياب وعدد من الكوادر.

ساد اللقاء جوّ لافت من الجدّية والمودّة والرغبة الصادقة في استخراج الطاقات واستنفارها للنهوض بهيئة الاستثمار السورية كإحدى دعامات الاقتصاد السوري في هذه المرحلة المصيريّة من تاريخ البلاد.

وركّزت السيّدة الوزيرة على استطلاع آراء الحاضرين حول فاعلية قانون الاستثمار المعمول به حالياً وهيكليّة الهيئة وتمثيل الجهات المرتبطة بها والصلاحيات الممنوحة لممثّليها لديها، للوقوف على الصعوبات التي من شأنها أن تعرقل التفعيل الأمثل للعملية الاستثماريّة، وما إذا كانت تلك العراقيل ناجمة عن القانون نفسه أم عن هيكليّة الهيئة وآلية عملها أم عن نواقص أو نقاط خلل في أداء الجهات الأخرى المرتبطة بها.

أكّد المجتمعون على أهمّية التركيز على العمل الميداني في متابعة المشاريع لتحديد مواقع العيوب والثغرات، وكذلك على ضرورة تفعيل فروع الهيئة في المحافظات بما يخوّلها القيام بعمل الإدارة الأمّ.

وكانت لقانون الاستثمار، الذي يجري العمل حثيثاً على إعداد نسخة جديدة منه، حصّته من النقاش إذ شدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة أن يتصف بالمرونة والشموليّة ليكون ناظماً لكافة القطاعات (ما يقتضي دراسة خصوصيات كلّ قطاع على حدة لتقديم التسهيلات المناسبة) وأن يلحظ المستجدّات ويتجاوز الثغرات والنواقص التي قد تكون ظهرت لدى تطبيق قانون الاستثمار، ويقدّم الضمانات الكفيلة بطمأنة المستثمر.

كما تطرّق المجتمعون لمسألة فضّ النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق قانون الاستثمار ولأهميّة أن يكون لهيئة الاستثمار دور في حلّها، من حيث تقييم نوع النزاع والجهة التي يمكن أن يُحال إليها.

خلص الاجتماع إلى أن تعدّ الهيئة مذكّرة متكاملة تضمّ بيانات كاملة عن عملها وآليته وترصد مزاياه ونواقصه، ترفعها إلى السيّدة الوزيرة في إطار عملية الإصلاح الهيكلي التي تعتزم الحكومة إجراءها لنفعيل أمثل لدور الهيئة

 

.