قسم: أنشطة وفعاليات الهيئة

منحت هيئةالاستثمارالسورية اجازة استثمار لمشروع  لإنتاج النشاء من القمح بطاقة انتاجية 4104 طن سنوياً، في محافظة حماة بكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.
تكمن أهمية المشروع بأنه يعتمد على الموارد المحلية ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع يندرج ضمن برنامج_إحلال_المستوردات.
والجدير بالذكر بأن فترة تأسيس المشروع 36 شهر تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لنسب تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وقد بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة (50) إجازة بكلفة تقديرية /1535/ مليار ليرة سورية تحقق /4209/ فرصة عمل، حيث دخلت ثمانية مشاريع الإنتاج الفعلي بشكل جزئي أو كلي، بينما بلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي ستة مشاريع، كما باشر 12 مشروعاً تنفيذ البنية التحتية بعد الحصول على رخص البناء.
وتركزت المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية وصناعة الخشب ومنتجاته وقطاع السياحة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تتبع الواقع التنفيذي للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بشكل دوري والوقوف على المشاكل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وإيجاد الحلول لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أن إطلاق 25 مشروعاً من أصل 50 حاصلة على إجازات استثمار خلال سنة ونصف السنة يُعد مؤشراً جيداً على وجود رغبة حقيقية بالاستثمار وجدية بالتنفيذ من قبل المستثمرين.
وناقش المجلس مشروع القرار المتضمن المحددات العامة للمشاريع التي يمكن أن تكون محلاً للتشاركية بهدف إعداد دليل استرشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص، كما استعرض واقع المشاريع الاستثمارية السياحية المتعثرة واتخذ القرارات المناسبة لمعالجتها.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مجلس الأعمال السوري العماني برئاسة السيد وسيم القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العماني وأعضاء المجلس كل من السادة عصام معتوق – ابتسام صبح – فايز الحسين – زهير داوود ـ منذر البزرة ـ انس سيفي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية الواعدة والميزات التي أعطاها القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ لتشجيع الاستثمار في سورية بما يلبي أولويات هذه المرحلة.
حيث أكد دياب على أهمية تكثيف جهود الهيئة والمجلس وتوحيدها ضمن آليات مرنة قابلة للتنفيذ، وأهمية التشارك لتشكيل جبهة اقتصادية وطنية تنهض بالواقع الاستثماري وتقضي على أية هواجس لدى المستثمر، وأن الهيئة جاهزة لاستقبال أي مشروع استثماري ومتابعته خطوه بخطوة حتى اتمام المشروع ودخوله بمرحلة الإنتاج.
بدوره أكد السيد قطان أن الحماس موجود لدى المستثمر وأن هناك العديد من المشاريع التي يرغب المستثمرون بإقامتها تحت مظلة الاهتمام والرعاية الحكومية، وأن هذه الزيارة تأتي لترجمة الجهود المشتركة والحثيثة التي يقوم بها المجلس مع الهيئة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في سورية.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج البسكويت والكيك والشوكولا في محافظة ريف دمشق. يهدف المشروع إلى إنتاج طيف واسع من منتجات البسكويت السادة والمغطس والمحشي والشوكولا والكريما بمعايير عالمية وبالاعتماد على أحدث التجهيزات وخطوط الإنتاج الإيطالية الرائدة في هذا المجال.
تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 6.6 مليار ل. س ومن المتوقع أن يحقق 77 فرصة عمل جديدة.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الدوري يوم الخميس 31/3/2022 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار والاطلاع على تقدم العمل في معالجة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 حيث أكد المهندس عرنوس على تقديم كافة التسهيلات للمشروعات ووضعها بالتنفيذ وفق المدد المحددة والإسراع بمنح التراخيص وإجازات الاستثمار.

وناقش المجلس مذكرة اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قرار نظام استخدام العقارات المملوكة من الجهات العامة بغرض استثمارها وفقاً قانون الاستثمار، كما درس الآلية المقترحة لتهيئة وطرح المواقع العائدة للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية للاستثمار السياحي، واستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المحالة إلى لجان الموقع المكاني لإجراء الكشف ومنحها الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية والمستمرة لواقع المشروعات الاستثمارية وتذليل أي عقبات أمامها نظراً لأهمية الاستثمار في النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وتأمين المزيد من فرص العمل، وأشار إلى ضرورة تحديد جهة إشرافية واحدة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، داعياً إلى تتبع مراحل إنجاز كل مشروع حتى يصبح واقعاً ملموساً بأسرع وقت ممكن وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة قد تعترضه بهدف وضعه بالإنتاج الفعلي.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة سورية وتوفر نحو (1846) فرصة عمل، وتشمل مجالات صناعة الحقن الطبية والأقنعة البلاستيكية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي والزيوت والسمنة والزبدة النباتية وإنتاج خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وإنتاج حليب الأطفال الرضع وصناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية وإنتاج الأدوية البشرية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة له أمام المؤتمر الحادي عشر للجبهة الوطنية التقدمية في مجال الاستثمار :

بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 بلغ /20/ إجازة منها /10/ إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي /1200/ مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي /1596/ فرصة عمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطوراً يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علماً أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.

موضحا أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الإنتاج ومنحها العديد من الميزات والاعفاءات.

للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار السورية ،وحرصاً منها على تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لدعم العملية الاستثمارية والرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية ، وتقديم خدمات فاعلة وبطريقة احترافية…التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مدراء فروع الهيئة صباح اليوم الاربعاءالموافق ٩/٣/٢٠٢٢ ناقش خلاله سبل تطوير العمل في فروع الهيئة في المحافظات لما لها من أهمية قصوى في النهوض بالعملية الاستثمارية الشاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مؤكداً على دور فروع الهيئة الرئيسي في كل محافظة بتفعيل العملية الاستثمارية وجذب المستثمرين والتنسيق والتعاون بين كل الجهات المحلية لانجاز برنامج تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الوطنية واستكمال معلومات وبيانات الفرص الاستثمارية بكل محافظة بحيث تكون مدروسة ووفق مؤشرات تضمن نجاح الفرصة وخصوصية كل محافظة لدعم العملية الأنتاجية مشددأ على أهمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ولاسيما تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وقطاع الطاقات المتجددة وباقي القطاعات

منحت هيئةالاستثمارالسورية إجازات استثمار  لعشر مشاريع بعام 2022  بموجب القانون رقم 18 لعام 2021  بكلفة تقديرية (456) مليار ليرة سورية، والمتوقع أن تحقق (959) فرصة عمل .

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه  برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 فرصة عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.

المجلس استعرض المراحل التي وصلت إليها الطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار لعدد من المشروعات التي تشمل صناعة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والأغذية والكونسروة والغزل والأقمشة والأعلاف والدهانات، إضافة إلى مشروعات تتعلق بصناعة الحفارات والأسلاك المعدنية ومواد البناء وغيرها.

ونظراً لأهمية الفرص المطروحة في قطاع الجيولوجيا و الثروة المعدنية كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية، أقر المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا القطاع والدليل الإجرائي الخاص بها واعتبرها جزءاً من خريطة الاستثمار الوطنية.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحديد مواقع في طرطوس واللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، وكلف وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية الإسراع بتوسيع  اللجان المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.

ووافق المجلس على منح ترخيصين لمشروع صناعة المقبلات الغذائية الجافة في ريف دمشق، ومشروع تربية وتوليد الأسماك النهرية والبحرية والقشريات في الأحواض والأنهار بمحافظة حماة بقيمة 9.4 مليار ليرة. كما وافق على وضع نظام خاص بالمشاريع التي تتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص.

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع صناعة بودرة السيلكا من الرمال الكوارتزية بكلفة تقديرية تبلغ 7 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ومن المتوقع أن يحقق المشروع 47 فرصة عمل .

والجدير بالذكر أن بأن رمل السيلكا يستخدم في الصناعات الكيميائية المختلفة و الأواني الزجاجية والألياف الزجاجية و زجاج البصريات وقوالب السباكة وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة وفي صناعة المطاط و البلاستيك و الورق والدهانات.

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب في مبنى الهيئة عدد من مدراء الشركات الإيرانية في مجالات أمن وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة خبراء وباحثين مختصين بهذه المجالات.

بحضور السيد خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، والسيد محمد خير درويش عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة القنيطرة، والدكتور بهاء فرفور نائب المدير العام لمركز العدل والإحسان للتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تشجيع الاستثمار في مجال الاتصالات والتقانة وخدمات ومنتجات تتعلق بالأمن والسلامة وفق احدث التقنيات العالمية.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ قد منح المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع حوافز ضريبية تصل إلى ٥٠ % من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، وحوافز جمركية بحيث تعفى المستوردات من  الآلات والتجهيزات والمعدات من الرسوم الجمركية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الإجرائية.

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية متدربي الدورة  التاسعة عشرة للمعهد الوطني للإدارة العامة

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب على أهمية المعهد في رفد الجهات العامة بأطر إدارية مدربة تسهم في دعم خطط تطوير وتحديث الإدارة العامة في الدولة،و لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

و بدوره تحدث عميد المعهد الوطني للإدارة العامة د. عبد الحميد الخليل عن دور الهيئة في عملية التنمية الشاملة وفي خلق مناخ استثماري فعال، لافتاً إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية لإدارة عملية الاستثمار.

و قدم مدير عام الهيئة  عرضاً تحدث خلاله عن أهمية الاستثمار كأحد أهم مقومات تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى بداية انطلاق الهيئة في عام 2007 كبرنامج إصلاح وطني للمؤسسات المسؤولة عن البيئة الاستثمارية، كما تطرق إلى مزايا قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وأدلة الإجراءات وإلى الخدمات التي تقدمها الهيئة ومركز خدمات المستثمرين

وفي ختام اللقاء قدم السيد مدير عام الهيئة درع الهيئة للسيد عميد المعهد، ثم جال المتدربون في مركز خدمات المستثمرين وتعرفوا على آلية العمل فيه.

قام  مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب وفريقه بزيارة إلى المدينة الصناعية بحسياء، حيث التقى مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في إيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لاجتماع لاحق يضم الفنيين والمختصين من كلا الجانبين لمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها جذب وتوجيه الاستثمارات الجدية نحو المدينة لاسيما مع صدور القانون الجديد للاستثمار بحوافز ومزايا جديدة وهامة.

واستعرض خلاله مدير عام المدينة الصناعية الفرص الاستثمارية المقترحة للخريطة الاستثمارية الجديدة، ومناقشة تفاصيلها.

كما زار مدير عام هيئة الاستثمار مركز خدمة المستثمر في المدينة واطلع على واقع الخدمات المقدمة والقطاعات الممثلة فيه.

استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية  مدين دياب  سعادة السفير العُماني السيد تركي بن محمود البوسعيدي والقائم بالأعمال بالسفارة العُمانية في مقر الهيئة بلقاء ودي تعزيزاً لأواصر الأخوّة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الاستثمار وآليات تعزيزها وتنميتها، وبحث سبل التواصل للإخوة المستثمرين بين كلا الجانبين.

وعرض دياب أهم الحوافز والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية والخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار السورية للإخوة المستثمرين والقطاعات التي تتركز فيها الفرص الاستثمارية.

بدوره أثنى السفير العماني  على الخطوات المتقدمة التي حققتها سورية في مجال الاستثمار .

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بعدرا حيث قدرت الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ب ١٠٠ ميغاواط و بلغت الكلفة الاستثمارية التقديرية له ٧٤٥ مليار ليرة سورية.

أكد المهندس حسين  عرنوس خلال جلسة رئاسة مجلس الوزراء ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبيناً ضرورة إنجاز الخارطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.

وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز خارطة الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.

منحت هيئة الاستثمار السورية اجازة استثمار لاقامة مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 32 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 73 فرصة عمل.

منحت إجازة استثمار لمشروع انتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية استثمارية تبلغ حوالي 31 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحقق المشروع 44 فرصة عمل و الجدير بالذكر أن المشروع سيشكل مورّد محلي لكافة مصانع الدهانات التي تعمل على استيراد المذيبات البطيئة والمذيبات السريعة من الخارج.

في جولة سريعة نجمل أهم نشاطات هيئة الاستثمار السورية لعام 2021 بمايلي:

-المساهمة بإنجاز قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي صدر بتاريخ 19-5- وتعليماته التنفيذية2021 ويتيح إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

-استقطبت الهيئة 38 مشروعاً استثمارياً منها (31) مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ (54) مليار ل.س، ويُتوقع أن توفر (1404) فرصة عمل، وغطت هذه المشاريع مجالات هامة عدة مثل: 17 مشروع صناعي، 7 مشاريع زراعية، 6 مشاريع نقل، 1 مشروع خدمي. وقد استحوذ قطاع الصناعة على الجزء الأكبر وتلاه قطاعي النقل والزراعة، وتركزت المشاريع بنسبة 35.4% في محافظة ريف دمشق، تلتها محافظة السويداء بنسبة 25.8%.

-وصل عدد المشاريع التي تم منحها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 سبع مشاريع في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية بحدود 840 مليار ليرة من المتوقع أن تؤمن 2347 فرصة عمل.

-تم انجاز دليل المستثمر لعام 2021 متضمناً (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً وفق آلية حديثة وشفافة غنية بالبيانات والمعلومات الهامة التي تهدف إلى جذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته. يتضمن الدليل خدمات مباشرة (فورية)، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع.

-وضع برنامج تطويري للخريطة الاستثمارية يتناسب مع ما ورد في قانون الاستثمار 18 لعام 2021.

للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد تصدر هيئة الاستثمار السورية دليل المستثمر  للاستثمار في سورية الذي أعد بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .

يستند الدليل على مبادئ أساسية هي:

الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة، وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة، وتحديد كامل للتكاليف المنبثقة الواجبة الأداء على المستثمر بحيث تكون هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة.

حيث يتقدم المستثمر إلى مركز خدمات المستثمرين للحصول على أي خدمة أو وثيقة يتطلبها تنفيذ مشروعه وأياً كانت مرحلة العمل بالمشروع ( تأسيس – تشغيل – تصفية )..

من الجدير بالذكر بأن الدليل يضم حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق احكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، ويشمل (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً .

يتضمن دليل المستثمر :

– أهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

– الثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري ، حيث كان يطلب من المستثمر تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع بكافة المراحل أما في الوقت الراهن يأخذ مركز خدمات المستثمرين على عاتقه تأمين كافة الوثائق المتعلقة بالتراخيص والموافقات المطلوب استصدارها من الجهات المعنية حسب نوع النشاط بحيث لا تقبل مراجعة المستثمر لأي جهة أخرى وذلك تكريساً لمفهوم الواجهة الوحيدة للاستثمار المتمثلة بهيئة الاستثمار السورية من خلال منح إجازة الاستثمار التي تتضمن كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري والتي تضاف عليها كافة الأنشطة والتعديلات والتغيرات التي تطرأ على المشروع الاستثماري

– الحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية

– كافة الكلف بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح

– الزمن اللازم لتأدية كل خدمة .

– الشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة

– الشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها .

اضغط هنا لتحميل  دليل المستثمر

جرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية وإنتاج مواد طبية، وشدد على الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما استعرض المجلس الأعلى للاستثمار طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات منها صناعة الأسمدة الزراعية والعضوية وإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وعصر فول الصويا وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية وإنتاج المستلزمات الطبية وتصنيع حليب الأطفال وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن المشاريع الصناعية القائمة حالياً والطاقة الإنتاجية المتاحة وموافاة هيئة الاستثمار بها لتقديم المشورة السليمة للمستثمر لتجنب الوصول إلى فائض كبير عن حاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات في تصريف المنتجات داخلياً وخارجياً، موضحاً أهمية التوسع والتشجيع على إقامة مشاريع التصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظراً لتوافر المنتجات الزراعية والقيمة المضافة التي تحققها هذه المشاريع من خلال تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات تزويد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ ليتم عرضها على المستثمرين، وأكد ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع والالتزام به بهدف الاستفادة الكاملة من الميزات التي منحها القانون، داعياً الهيئة لتكون الواجهة المشرقة للاستثمار في سورية والتواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

شاركت هيئة الاستثمار السورية بفعاليات الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الصناعة زياد صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له من فعاليات اقتصادية وتجارية والسفير الإيراني بدمشق وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري

وتناول الملتقى محاور الاستثمار في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية

حيث قدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب فيلما ترويجيا عن البيئة الاستثمارية في سورية و عرضا بعنوان بالاستثمار نبني وطن اوضح فيه اهداف القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ والحوافز والمزايا المتنوعة لتشجيع الاستثمار الضريبية والجمركية والاجرائية ومتطلبات منح اجازة الاستثمار .

شاركت هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها العام مدين علي دياب بالمؤتمر الرابع للأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بعرض فيديو ترويجي للبيئة الاستثمارية في سورية ورقة عمل بعنوان بالاستثمار ” نبني وطن ” يتضمن ابراز مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وأهدافه والمبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية والحوافز والاعفاءات والمزايا وضمانات الاستثمار والقطاعات المستهدفة بالقانون والشروط والضوابط والمتطلبات لمنح اجازة الاستثمار.

الأولوية للقطاع الزراعي

الإنتاج أولا وأخير

منح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تم تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـكل من :

مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.

منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية السادة الأعضاء أمس الموازنة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية لعام 2022 والبالغة 500 مليون ليرة سورية.

كما دعا السادة أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والمستثمرين وضرورة الانتباه إلى المشاريع المقدمة لهيئة الاستثمار من ناحية الجدوى الاقتصادية، وضرورة تماشي برامج الترويج مع الواقع الحالي.

وأكد السيد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن الاستثمار يتم بالتكاتف بين هيئة الاستثمار السورية وجميع الجهات العامة لإنجاح القانون رقم ١٨ كل بما يخصه ، مبيناً أن مشروع تبسيط الإجراءات وأتمتة عمل المستثمرين هو مشروع وطني بامتياز للوصول إلى مرتبة جيدة في أداء الأعمال ودعم العملية الاستثمارية مشيراً انه تم وضع التصور الأول لمركز خدمات المستثمرين وسيكون انطلاقة جديدة للكثير من الاستثمارات، لافتاً أن هناك ١٢ مشروع سيتم منحهم إجازات استثمارية وسيتم تصديق هذه الإجازات ضمن فترة قياسية، مع وضع آلية تنفيذية للإجازات المؤقتة لتصبح إجازات دائمة.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي يإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة  1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة  2  تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة  3  تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة  4  تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة  5  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

استناداً لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وافقت هيئة الاستثمار السورية على مشروع يخدم قطاعي التعليم الاساسي والتعليم العالي بمختلف التخصصات حيث منحت اجازة استثمار لمشروع تصنيع أثاث المختبرات التعليمية، الطبية، البحثية والمستلزمات التابعة لها وفق المواصفات العالمية بكلفة تقديرية 4,1 مليار ليرة سورية في المدينة الصناعية بعدرا ويوفر المشروع حوالي 33 فرصة عمل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع توطئة لتوسع أكبر وأوسع في المجالات المكملة لهذه الصناعة والتي تمتد الى صناعة غرف التعقيم فائقة التقنية على المستوى العالمي.

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب مع شركات إيرانية آفاق التعاون لإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة -إنتاج ألواح الخلايا الشمسية  ،حيث تعتبر الطاقة المتجددة جوهر التنمية المستدامة  لمساهمتها في تحقيق البعد الاقتصادي، و الاجتماعي و البيئي لها.

هذا وقد تم منح ثلاث إجازات للاستثمار للطاقة الشمسية في محافظة حمص  في عام 2021 وفقاً لأحكام القانون رقم 18 وفق ما يلي:

• المشروع الأول بكلفة 150 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية تتراوح 50-100 ميغا واط فترة تأسيسه ثلاث سنوات.
• المشروع الثاني بكلفة 8 مليار ليرة سورية بطاقة إنتاجية 5 ميغا واط.
• المشروع الثالث بكلفة 13 مليار بطاقة إنتاجية 10 ميغا واط .

التقى مدير هيئة الاستثمار السورية عدداً من أصحاب الفعاليات والمستثمرين في مقر الهيئة وكان محور الاجتماعات آفاق قانون الاستثمار رقم ١٨ وماحمله من ميزات تشجيعية تجعل من سورية وجهة للإستثمارات ،وما من شأنه حصول المستثمر على خدمة بوقت محدد وإجراءات واضحة وشفافة .

منحت هيئة الاستثمار السورية  إجازة استثمار مؤقتة بتكلفة 15 مليار ليرة سورية في محافظة ريف دمشق ( المدينة الصناعية بعدرا ) بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون عقار طبي سرطاني يؤمن المشروع 34 فرصة عمل.

يمنح المستثمر إجازة الاستثمار لإحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الواردة في التصنيفات التي تتضمنها أدلة الإجراءات، وتعد الإجازة شرطا للاستفادة من المزايا والإعفاءات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري، ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

تمنح الهيئة إجازة الاستثمار وفق الإجراءات الآتية:

يقدم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:

– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.

التقى مدير عام هيئة الاستثمار السورية السفير البرازيلي في مقر هيئة الاستثمار، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سورية والبرازيل والتي تساهم في تعميق آفاق التعاون المشترك في قطاعات استثمارية مختلفة.

و أبدى السفير البرازيلي اهتماما كبيرا بالقانون رقم /18/ لعام 2021 الخاص بتشجيع الاستثمار وما تضمنه من حوافز وضمانات وتسهيلات ولا سيما في قطاع الطاقات المتجددة.

على صعيد آخر ولتعزيز آفاق التعاون بين سورية واندونيسيا ،التقي مدير عام هيئة الاستثمار مسؤولة القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية في مقر الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تساهم في تعميق التعاون في مجال الاستثمار ، وخلال اللقاء قدم مدير عام الهيئة عرضاً مفصلا عن البيئة الاستثمارية في سورية وآلية عمل الهيئة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والضمانات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الراغبين الاستثمار في سورية.

أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16-9-2021 برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع، وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.

وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كافة التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني، كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التتفيذية للقانون في الوقت المحدد، معتبراً أنها واضحة ومرنة تمكّن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات، ومؤكداً أن أولوية التوجه في الاستثمارات نحو المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.

في سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

وافقت هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية على تشميل مشروع استخراج الطف البركاني وتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع في منطقة (جبل السيس – الجويف) في محافظة ريف دمشق بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007.

المشروع من المشاريع الاستثمارية الهامة لمرحلة إعادة الاعمار، ويهدف الى توفير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة وصلابة عالية وعزل حراري كامل من شأنها التقليل من استخدام الطاقة الملوثة للبيئة.

وتتعدد استخدامات منتجات المشروع لتشمل بناء الجدران، والحوائط، وفى بناء المدن الصناعية، وإنشاء البنية التحتية، فضلاً عن كونه من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك.

تقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ / 1.250/ مليون بلوكه من البلوك البركاني بقياسات مختلفة و/56/ ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، ومن المتوقع أن يوفر /54/ فرصة عمل.

والجدير ذكره بان المشروع مطروح ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية ويتمتع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بالإضافة الى التسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

تدمج الخارطة الجديدة والمطورة ما بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية الهامة التي ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة.

بحيث يتكون لدى المستثمر رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها.

أهم ما تتضمنه:

• بيانات ومعلومات عامة عن سورية، مواردها الطبيعية والبشرية، مزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية.
• المحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها، بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له.
• السياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار لاسيما برامج إحلال المستوردات.
• القوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية.
• البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر.
• أحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري.
• مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الحجوم المختلفة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر) يبلغ عددها (134) فرصة استثمارية موزعة على قطاعات مختلفة (الصناعات التحويلية: 63، الصناعات الاستخراجية: 18، زراعة :5، تربية الحيوان: 5 ، النقل: 1، الكهرباء والطاقة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23. تتميز بتحديد مواقع خاصة لها، وبدعمها بمجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة والعامة من مختلف الجهات العامة.
• عدد من عقارات أملاك الدولة كمواقع جاهزة لإقامة الاستثمارات فيها.
• المدن والمناطق الصناعية الحاضنة للاستثمار، والمقاسم المطروحة للاستثمار فيها.
• إضاءات على الفرص الهامة والنوعية في كل قطاع.

الحارطة الاستثمارية السورية 2021

على الرغم من صعوبة المرحلة الماضية محلياً ودولياً وتعدد مفارقاتها السياسية والاقتصادية، ساهمت منظومة الاستثمار في سورية خلال العام الماضي في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث بلغ حجم التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019 (193) مليار ل.س، وفرص العمل المتوقعة لها (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل.

واستمرت الجهود الحكومية في العمل على عدة محاور لرفع القيود وتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي سبيل ذلك عملت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة الماضية على مشروعين هامين هما: المحطة الواحدة للمستثمر الذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري.

ومشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية .

إن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي وماسبقه، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.

وهو ماسيعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار، الذي أعدته الهيئة بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة، والذي يسعى إلى تقديم صورة واقعية عن المناخ الاستثماري في سورية وتطوراته الإيجابية خلال العام الماضي، ويتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار .

نرجو من الله مزيداً من التطور والنجاح والاستقرار لوطننا الغالي سورية، ليبقى كما كان دائماً قلب العالم وقبلة الإنسانية.

سعياً من الهيئة لتقديم الصورة الأشمل والأكثر واقعية للمناخ الاستثماري في سورية وما حدث من تطورات خلال الفترة الماضية.

أنجزت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الثالث عشر ، والذي يرصد من خلاله الواقع الاستثماري من كافة الجوانب وبمختلف القطاعات، وقد انطلقت رؤية الهيئة عند إعداد هذا التقرير إلى السعي الدؤوب لملامسة الواقع الاستثماري وفق بيانات ممنهجة  ومدروسة من الهيئة ومن الجهات العامة.

إن التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال العام الماضي وما سبقه ،واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار،وهو ما يعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار الذي يؤكد على الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار.

يضم التقرير أربعة فصول ،تضمن الفصل الأول  بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتحدث عن القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي والقطاع الحقيقي وقطاع الموازنة العامة.

وتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسساتي والقانوني للاستثمار في سورية  ويضيء على الإطار المؤسساتي للهيئة والإطار القانوني .

أما الفصل الثالث فيتحدث عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من حيث ترتيب سورية في تقرير الأنشطة والإجراءات التحفيزية والداعمة للاستثمار في سورية والمقترحات لتطوير المناخ الاستثماري.

ويبين الفصل الرابع واقع الاستثمارات المحلية بكافة القطاعات، والأجنبية المستقطبة والمنفذة.

مرفق  التقرير السنوي للاستثمار في سورية.

مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب يستقبل سعادة السفير الاندونيسي واجد فوزي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية بدمشق في مقر الهيئة ويبحث معه آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تطويرها واستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة وذات الاهتمام المشترك.

مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية مدروسة تهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال وفق البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وأن العملية الاستثمارية لم تتوقف خلال الحرب الجائرة والظالمة على سورية فهناك استثمارات بدأت ووضعت في الإنتاج خلالها، مبيناً ان الهيئة تدعم القطاع الخاص من خلال تقديم جميع التسهيلات التي يضمنها مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ومنها الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات اللازمة والتخفيضات الضريبية للمشروع الاستثماري المزمع تأسيسه في سورية.

حيث رافق دياب الوفد الزائر في جولة داخل أروقة الهيئة اطلعوا خلالها على آليات العمل في مركز خدمات المستثمر (النافذة الواحدة) التي تختص بتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة اي مشروع استثماري من وزارات ومؤسسات الدولة المختصة عبر ممثلين مفوضين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم من جهاتهم وبما يسهم بتخفيف الجهد والوقت والكلفة للمستثمر.

واستقطاب الاستثمارات الناجحة الكفيلة بالنهوض بالواقع الاستثماري لسورية وأعرب الوفد الزائر عن ارتياحه لزيارة الهيئة والاطلاع على الآليات التنفيذية لدعم الاستثمار الخاص من خلال تبسيط الإجراءات للعميلة الاستثمارية وأنه منذ توليه يسعى جاهداً بخطوات حثيثة لإيجاد توليفة مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الممكنة بين رجال الأعمال والمستثمرين بكلا البلدين متمنياً التقدم والازدهار لسورية.

وقعت كل من هيئة الاستثمار السورية وغرفة تجارة دمشق برنامج عمل مشترك في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ بنود العمل المشترك بهدف دعم وتشجيع وترويج الفرص والمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات إلى سورية وتشجيع التجارة البينية العربية، بحيث يتم تسهيل تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية والأجنبية.

وجاء هذا التعاون انطلاقاً من دور هيئة الاستثمار السورية في تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطر السوري عبر توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وصُناع القرار، وانسجاماً مع أهداف غرفة تجارة دمشق في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي فيها، والسعي لتعميق وتوسيع التعاون والروابط التجارية والاستثمارية مع بلدان وأسواق أكثر اتساعاً لزيادة إنتاجية الاقتصاد السوري، ومن الرغبة المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون.

وينص البرنامج على إمكانية استقصاء مجالات وفرص الاستثمار العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها. والعمل على توطين الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً المباشرة منها.

كذلك العمل على تبادل الخبرات والمعارف والدعم المشترك في سبيل تحفيز الاستثمارات في سورية والترويج لها، حيث تعمل الجهتان على دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات النفع المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الصيغة المثلى للتعاقد.

وفيما يتعلق بمجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، نص الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والأدلة الإجرائية اللازمة للتراخيص الرسمية للمشاريع الاستثمارية التي تحظى برغبة في الاستثمار وتقديم كل المساعدة المثلى لتحسينها.

أما على صعيد الترويج الاستثماري فقد نص برنامج التعاون على ربط المواقع الالكترونية بين غرفة تجارة دمشق والهيئة لتسهيل تبادل المعلومات بين الفريقين. كما يتعاون الطرفان للترويج لنشاطات الطرف الآخر ولخدماته المقدمة وذلك في جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، على أن يتم تبادل الوثائق والبيانات المتوفرة لديه لهذا الغرض.

هذا وتنظم الجهتان جولات اطلاعية وورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بعمليات الاستثمار والتجارة التي يقوم بها كلٌّ من الطرفين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها.

هذا عدا عن التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بهدف الترويج لقطاع الأعمال السوري والفرص الاستثمارية والتعريف بمناخ الاستثمار في سورية.

وقد اشترط الاتفاق لتنفيذ بنود البرنامج على وضع خطط عمل وبرامج تنفيذية وزمنية، حيث ترفع تقارير العمل دورياً إلى إدارتي الجهتين حول الأعمال المنجزة. حيث يعدّ هذا البرنامج بمثابة إطار عام للتعاون بين الجهتين ومرجعاً لكافة النشاطات والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً.

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع (وزارة الصحة، وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – هيئة المواصفات والمقاييس) وبهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية ” لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي “في محافظة حمص بطاقة إنتاجية (11) ألف طن.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق التخصيص بموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy

أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس)  00963114412684+

هيئة الاستثمار السورية

تتقدم اليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد

راجين المولى أن يعيد عليكم هذه المناسبة وعلى وطننا وشعبنا الأبي وجيشنا الباسل وقائدنا المفدى

السيد الرئيس بشار الأسد

بالخير واليمن والسلام والرفاه

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا

وكل عام وانتم بألف خير.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية

الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة

مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة (المداجن – المباقر).

1.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على توفير كهرباء زراعية بأسعار مدعومة.
2.  إمكانية حصول المشاريع المرخصة على مازوت بأسعار مدعومة.
3.  الحصول على لقاحات علاجية ووقائية مجانية.
4.  خدمة التلقيح الاصطناعي المجانية.
5.  مقننات أعلاف حسب طاقة التربية وبأسعار تشجيعية.
6.  الدعم الفني اللازم وتأمين الرعاية التناسلية للحيوانات في حال رغبة المستثمر ذلك عن طريق الوحدات الإرشادية مجاناً.
7.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
8.  إمكانية حصول المستثمر على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

 مراكز إكثار البذار المرخصة:

1.  الحصول على التراخيص النهائية المطلوبة لمراكز إكثار البذار خلال فترة أقصاها /15/ يوم على الأكثر وبكلفة مادية رمزية لا تتجاوز /3000/ ل.س.
2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
3.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
4.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث:

1.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
2.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
3.  إمكانية حصول المستثمر على قروض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات .

باقي المشاريع:

1.  إمكانية تخصيص المستثمر بإحدى العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقاً لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية.
2.  تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجاناً.
3.  الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز الــ 3 أيام.

– أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المقترح عرضها على المستثمرين المغتربين:

1.  إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات (تقليم الأشجار، قشور الفستق الحلبي، عصر الزيتون، الدواجن).
2.  إقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول.
3.  إقامة مراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته.
4.  إقامة مداجن لإنتاج البيض والفروج.
5.  إقامة معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
6.  إقامة معامل لتصنيع الأعلاف الجاهزة.
7.  إقامة مراكز لإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة.
8.  إقامة مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية وغيرها).
9.  إقامة وحدات ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين.
10.  إقامة مشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية.
11. إقامة شركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.

– عقارات أملاك الدولة المطروحة على المغتربين لإقامة مشاريع استثمارية زراعية:

– محافظة السويداء: 4 مواقع في مدينة السويداء، مدينة صلخد، مدينة شهبا.

– محافظة ريف دمشق: 3 مواقع في منطقة رأس المعرة.

– محافظة حلب: 7 مواقع في مناطق مختلفة.

– محافظة اللاذقية: 3 مواقع في الحفة، القرداحة.

– محافظة حماه: 3 مواقع في السلمية ومصياف.

– محافظة طرطوس: موقعان في بانياس.

– محافظة حمص: 3 مواقع في حويسين، روضة الوحش، المحطة الثالثة.

1. إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.
2. استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.
3. إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
4. منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.
5. متابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق الآتي:
   • تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج.
   • إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة.
   • تسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل.
   • إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
   • مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية وفق الآتي:
   • إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم.
   • عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
   • إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
   • زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
   • تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.
6. بغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم ما يلي:
   • تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب قرارنا رقم 1051 تاريخ 5/5/2011.
   • تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.

استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد في هيئة الاستثمار السورية مع الفنيين في وزارة الكهرباء لمناقشة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية الممكن تقديمها للمغتربين بهدف تشجيع مساهمتهم في القطاع الاستثماري في سورية، تم الإتفاق على إعطاء صفة الاستعجال لطلبات المغتربين للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

التسهيل جاء إلى جانب مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها من وزارة الكهرباء وجرى الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة خلال الأيام القليلة الماضية.

• تمنح وزارة الكهرباء بناء على الحاجة، وبموجب طلبات عروض أو مناقصات، وفقا لأحكام هذا القانون:
• رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.
• رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
• يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له، ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.

• يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء، بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
• فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
• الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
• تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
• يجوز للمستثمرين، بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل. ويجوز لمؤسسة النقل شراء الكهرباء المنتجة في حالات عدم الإعلان، بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
• تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها (تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد)، على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.

السماح للقطاع العام، القطاع المشترك، القطاع الخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.

في مجال التوليد التقليدي:

• تتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة، أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة، وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع، والمصادق عليها، وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
• يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة، دون التزام بشراء الكهرباء، وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير، وبناءً على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
• يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص، من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها، بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان، وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
• يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك، أوعن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافاً إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح، واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى، وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.

• بالنسبة لمشاريع مفتاح باليد: تقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة.
• بالنسبة للمشاريع التي تربط مع شبكة النقل وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
• تؤمن الوزارة الأرض اللازمة للمشروع لقاء بدل 1% من كمية الطاقة المنتجة.
• تتحمل الوزارة تكاليف الربط بما لا يتجاوز 5 كم.
• تخفيض البدل إلى /0.5/ سنت دولار لكل ك.و.س
• بالنسبة للمشاريع التي تربط على شبكة التوزيع وتلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء منها:
• الاستمرار بنظام شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 فقط، أو حتى تاريخ تركيب /200/ ميغاواط كهروضوئية و/100/ ميغاواط كهروريحية أيهما أقرب، مع الإشارة إلى أن أسعار شراء الكهرباء من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع تبقى ثابتة طيلة العمر الفني للمشروع المقدرة بـ 20 سنة للمشاريع الكهروريحية و25 سنة للمشاريع الكهروضوئية.
• تخصيص أراضي من أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /5/ ميغاواط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء.

صدر القرار رقم (1113) لعام 2020، والذي حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حسب المصدر، والتكنولوجيا المستخدمة-والتي تقوم بشرائها شركات الكهرباء بالمحافظات استناداً لأحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وفق الآتي:

• سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية: 7 سنت يورو / ك.و.س
• سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الريحية: 6 سنت يورو / ك.و.س
• سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية-الشمسية: 6.5 سنت يورو / ك.و.س (على ألا تقل الاستطاعة الاجمالية للواقط الكهروضوئية عن 25% من الاستطاعة الاجمالية للمشروع.
• سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر): 5.7 سنت يورو / ك.و.س
• سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي: 10 سنت يورو / ك.و.س
• سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية: 6 سنت يورو / ك.و.س

– ­ تطبق الأسعار أعلاه خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له والشركات العامة للكهرباء في المحافظات.

­- يحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه احكام هذا القرار بـ 10000 ك.و

– ­ يتم تطبيق الأسعار الواردة في حال شراء الكهرباء من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم في إقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى إحدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على الا تقل استطاعة المشروع الواحد عن (100) ك.و، أما المشترك بالطاقة الكهربائية الذي يرغب بإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة داخل العقار المخصص لاشتراكه يتم الترخيص للمشروع وفق الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الكهرباء حصراً، أي شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشترك بالأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار على ألا تقل استطاعة المشروع عن 20 ك.و ولا تزيد عن 80% من استطاعة الاشتراك

– ­ يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة أ من المادة 28 من قانون الكهرباء حسب الآتي:

• إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المحقونة فيها ممن قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط، وحسب صفة الاستهلاك والتعرفة المعتمدة.
• إذا كانت الكهرباء المحقونة من قبل المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.

­ – تحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة في الشبكة العامة للتوزيع على أساس الأسعار المحددة أعلاه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق.

­ – تطبق الأسعار المحددة في هذا القرار على كافة اتفاقيات شراء الكهرباء التي تبرم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية 31/12/2021

بهدف دعم مشاريع الطاقات المتجددة (شمسية، ريحية) سواء لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه أو إنتاج البخار أو ضخ المياه لتأمين احتياجاتها من الطاقة مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في تنمية الاقتصاد السوري، وبالتعاون بين الفريق الأول وهو المركز الوطني لبحوث الطاقة والفريق الثاني المصرف الصناعي حيث يقوم الثاني بتمويل هذه المشاريع بقروض حدها الأقصى 70% من الكلفة التقديرية لكل مشروع، وفق الآلية التنفيذية التالية:

1- يتقدم المتعامل الراغب بالحصول على قرض لتمويل مشروعه، وفق ما هو مشار في المادة (1) إلى الفريق الأول، بطلب وفق نموذج محدد ومعتمد مع الوثائق اللازمة.

2- يقوم الفريق الأول بإعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد الكلفة التقديرية، حيث يتم إرسال إضبارة المشروع (الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع)، إلى الفريق الثاني.

3- يقوم الفريق الثاني بدراسة طلب القرض، بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، وعند الحصول على الموافقة على منح القرض، يتم توقيع عقد القرض، ويتم صرف القرض على مراحل، تبعاً لنسب إنجاز المشروع المعتمد من الفريق الأول، وفق الشروط التي يحددها الفريق الثاني.

4- يقوم الفريق الأول بمتابعة تنفيذ المشروع وصولاً إلى وضعه بالخدمة، ويرفع تقارير نسب الإنجاز ومراحله إلى الفريق الثاني، ليتم على أساسها صرف دفعات القرض، وفق نسب الإنجاز.

5- يتقاضى الفريق الأول أجور الأعمال والمهام المشار إليها أعلاه نسبة 1% من قيمة القرض، على ألا تقل عن (100000) ل.س، ولا تزيد عن (2000000) ل.س، حيث يتم اقتطاعها من مبلغ القرض عند صرف الدفعة الأولى، وتحويلها إلى حساب الفريق الأول، لدى مصرف سورية المركزي رقم /5268/23/.

في إطار تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي ستقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها:

• تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج، وذلك على النحو التالي:
• منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية.
• عدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى.
• إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
• تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى /20/ عام.
• تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامج لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
• تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
• تطبيق سياسات حمائية وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
• تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
• إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.

نجحت هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع الجهات المعنية في طرح فرص استثمارية نوعية، لاقت الصدى الإيجابي لدى المستثمرين، الذين أقبلوا على حجزها وتشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها لمشاريع قائمة تلبي الاحتياجات الوطنية الأساسية في هذه المرحلة.

أبرزها:

• تأمين مستلزمات إقامة زراعات متنوعة ومستدامة تدعم القدرة الإنتاجية المحلية وتقلل من الاستيراد و تساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي.

حيث بدأت الإجراءات التنفيذية الفعلية لمشروعي إنتاج الكبريت الزراعي و الزيوليت اللذين يعتبران من المواد الفعالة التي تضاف إلى الأسمدة لزيادة فعاليتها وإصلاح التربة وتغذية المحاصيل الزراعية وزيادة حجم ونوعية الإنتاج حيث تتوافر المادة الأولية اللازمة لإنتاجها بكثرة واحتياجات كبيرة وفي عدة مواقع.

• تأمين مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار
• إنتاج الرخام السوري ذو المواصفات العالمية لتغطية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار مع إمكانية التصدير للخارج، وتتوافر المادة في مواقع كثيرة وبمواصفات قياسية وجمالية عالية.
• إنتاج الفلدسبار كمادة مستخدمة في صناعة الزجاج ومنتجات البورسلان والسيراميك.
• إنتاج مواد تدعم القدرة التصديرية المحلية وتسهم في تأمين القطع الأجنبي اللازم للمرحلة القادمة للمشروع من جهة، وتؤمن المدخلات اللازمة لصناعات محلية من جهة أخرى. (المنظفات، والزجاج والصناعات الكيماوية)

إنتاج مادة السيلكا من الرمال الكوارتزية.

• تأمين المكونات الأساسية للصناعات الغذائية التي تحقق الأمن الغذائي:

إنتاج الخميرة الطرية والجافة محلياً التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، علماً بأن المادة تدخل باستخدامات أخرى طبية ومستحضرات التجميل.

تبحث هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارتي النفط والثروة المعدنية / المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والصناعة إمكانية إقامة طرح فرصة استثمارية لتصنيع مادة الملح الطبي (كلور الصوديوم النقي) لتغطية الاحتياجات المحلية من هذه المادة المتعددة الاستخدامات (محاليل غسيل الكلى – محاليل الحقن الوريدي – الأدوية – المكملات الغذائية)، وتعمل الهيئة على تسخير كافة الموارد المتاحة لطرح فرصة حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات النجاح وتكون مدعومة بكافة الحوافز والتسهيلات الممكنة العامة والخاصة مما يسرع تحويلها إلى مشروع حقيقي منتج سيكون الأول من نوعه في سورية.

ضمن إطار الاستراتيجية العامة لهيئة الاستثمار السورية وانطلاقاً من دورها البارز والهام بدعم الاقتصاد الوطني باستثمارات نوعية وترجمتها إلى مشاريع حقيقية قائمة على أرض الواقع في مختلف القطاعات، حققت الهيئة نجاحاً جديداً بتشميل مشروع حيوي في قطاع الصناعات التحويلية لإنتاج الخميرة الطرية والجافة بجودة عالية في محافظة حمص (المدينة الصناعية – حسيا) بكلفة تقديرية /30/ مليار ليرة سورية ويستوعب قرابة /40/ فرصة من اليد العاملة كما أن طاقته الإنتاجية تقدر ب/30/ طن يومياً، وبالتالي يلبي حاجة السوق المحلية من الخميرة  والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.

يذكر أن هذا المشروع سيحظى بكافة الحوافز والتسهيلات التي نص عليها قانون الاستثمار إضافة إلى الحوافز المقدمة لبرنامج إحلال المستوردات.

حرصا على تطبيق توجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني وهو الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم وجوده  في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل ، وفي إطار سعي الهيئة لوضع الاستثمارات على السكة الصحيحة وربطها بأولويات التنمية في سورية، تم تشميل مشروع إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري 98% والذواب 80% في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا) وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بـ /2000/ طن كبريت، لتأمين الاحتياجات الاقتصادية وتغطية الطلب المحلي المرتفع على المنتجات الزراعية لمكافحة الأمراض الفطرية ووقاية الأشجار المثمرة.

هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبهدف تأمين الاحتياج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تطرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع المستلزمات الزراعية:

“إنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب” وفقاً للمواصفات القياسية السورية، وبطاقة  إنتاجية /2000/ طن سنوياً في المدينة الصناعية بحسياء – جمص أو بعدرا –ريف دمشق.

يلعب الكبريت الزراعي دوراً هاماً كمغذٍ للنباتات ومكافح فعال للأمراض الفطرية التي تصيب الخضار والفواكه، فضلاً عن دوره في وقاية الأشجار المثمرة من الأمراض.

تحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البيئة التحتية، وإلى حوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

على الراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهئية الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو زيارة الموقع الالكتروني www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف/فاكس) +963 11 4412684

تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن توفير فرصة استثمارية للمستثمرين وذلك في عدة مناطق ( البدروسية ـ عين الشرقية ـ مصياف ـ برزة ) لاستثمار وتطوير صناعة الرخام في سورية.
حيث تتوفر العديد من أنواع الصخور الرخامية وشبه الرخامية وأحجار الزينة بمواصفات عالمية، وبما يمكن من استخدامها في أعمال التلبيس الخارجي والداخلي للمباني وأعمال الديكور وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مزايا وتسهيلات خاصة منها التخصيص بمقلع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ودعمها بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.
على أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق- السبع بحرات- مبنى مجلس الوزراء القديم.
أو من خلال البريد الالكتروني syinvest@mail.sy أو الموقع http://www.sia.gov.sy
أو الاتصال على الرقم التالي (هاتف- فاكس): 00963114412684

استناداً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم /8/ لعام 2007، تعلن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، عن توفر فرصة جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية في منطقة البسيط بمحافظة اللاذقية باحتياطي يصل إلى /2.5/ مليون طن، لإنتاج الفلدسبار من مادة السيانيت النفيليني التي تحتوي على الفلدسبار القلوي والألوميني مما يجعلها بمواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن الفلدسبار المستورد بنسب ومعايير مختلفة تتراوح في خلطة المواد الأولية بين ( 20% -40% ) في السيراميك والخزف و(25%) في البورسلان والأدوات الصحية،و( 15% ـ 20% ) في الزجاج، وبما يمكن من تغطية حاجة القطر البالغة حوالي / 75 / ألف طن سنوياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي، وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بقانون تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه، كما تعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.

للاطلاع على الدليل الإجرائي للفرصة  اضغط هنا

وعلى أصحاب المشاريع والمستثمرين الراغبين بالتقدم لإنشاء المشروع المذكور تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق – السبع بحرات – مبنى مجلس الوزراء القديم.

أو من خلال البريد الإلكتروني: syinvest@mail.sy أو الموقع: http://www.sia.gov.sy

أو الاتصال على الرقم التالي ( هاتف – فاكس):  00963114412684

بالتعاون مع الجامعة الدولية الخاصة افتتح مدير عام هيئة الاستثمار السورية دورة تدريبية يوم الخميس الواقع في 18/6/2020 بحضور السادة مديري الهيئة والفنيين والعاملين فيها.

ونظراً لما يمثله التواصل مع الأخوة المستثمرين من أهمية خاصة فقد كان لحضور السادة ممثلي الوزارات والجهات العامة لدى النافذة الواحدة في الهيئة دوراً مميزاً في هذه الدورة لاكتسابهم المهارات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة موزعة على ثلاثة محاور:

• مهارات الاتصال والتواصل مع العملاء.
• مهارات التسويق الالكتروني.
• إتيكيت الأعمال.

برفقة السيد محافظ القنيطرة وأعضاء المكتب التنفيذي والسيد قائد الشرطة في المحافظة ومدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة، مدير عام هيئة الاستثمار السورية يقوم بجولة ميدانية واستطلاعية على مجموعة من المنشآت والمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة الحبيبة.
حيث تم الإطلاع على الواقع التنفيذي لهذه المشاريع ولقاء أصحابها من الأخوة المستثمرين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والمعيقات التي تقف عائقاً أمام سير عمل مشاريعهم، ومن المشاريع التي تمت زيارتها:
• الشركة المتحدة لصناعة المشروبات الطبيعية والغازية التي تم تشميلها بأحكام قانون الاستثمار عام 2019 وباشرت بالإنتاج عام 2020.
• معمل لإنتاج رولات التغليف وأكياس النايلون والعبوات البلاستيكية.
• شركة العايد للألبان والأجبان والحليب المنكه والمبستر.

الوارد بالعدد رقم /3337/ تاريخ 13/2/2020 حول ندوة الأربعاء التجاري بتاريخ 12/2/2020 ” حديث عن عملية تزوير في هيئة الاستثمار السورية والمدير العام لم يعلق عليه “حول مداخلة المهندسة ليزا عاصي،  حيث ورد في متن المقال عن وجود عملية تزوير في بيانات المستثمرين المقدمة في النافذة الواحدة التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية موضحة أنها قدمت شكوى ولاحقتها لكنها لم تعط نتيجة، وتم التبرير من المدير المختص بأنها ” خربطة حاسب”، على حين لم يرد على ذلك مدير الهيئة لا بالنفي ولا بالتأكيد أو التفسير أو المتابعة.

وحيث أن الصحفي قد انحرف عن مساره المهني من خلال ما ساقه خياله في عدم مقاربة الأمور، وكان بإمكانه  ـ للأمانة المهنية ــ أن يستوضح الموضوع داخل الندوة أو على هامشها من مدير الهيئة أو من المهندسة صاحبة المداخلة.

اللغط الحاصل في عنوان المادة ومتنها، استدعى وضع هيئة الاستثمار في موضع الشك مما يفقد ثقة المستثمرين بالهيئة، وهذه سابقة خطيرة وخاصة في مرحلة أحوج من سابقتها لبناء تلك الثقة.

حدث خلط بين مركز خدمة المواطن ومركز خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية، فالسيدة المهندسة تحدثت عن خدمات مشروع تكامل وخدمات أخرى، لا تقدم أساساً في هيئة الاستثمار السورية، وعليه قدمت المهندسة توضيحاً موقعاً من قبلها عن هذا الخطأ ولدينا التسجيل كامل للجلسة، ولذلك وليس مستغربا صمت المدير العام للهيئة لعدم تخصص الهيئة بتلك القضايا.

تصريح من المهندسة ليزا عاصي

ترأس مديرا عام هيئة الاستثمار السورية والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية اليوم في هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً ضم عدداً من الإخوة المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع الإسمنت،     وذلك بهدف دعم ومساعدة المشاريع الجدية منها ضمن خطة تحفيزية لإعادة إقلاعها وتسريع إنتاج هذه المادة الهامة خلال مرحلة إعادة الاعمار، وخاصةً المشاريع التي قطعت أشواطاً في التنفيذ ووضع برامج مادية وزمنية لتنفيذها ودعوة المستثمرين المتوقفين عن التنفيذ لأي سبب كان للإسراع باستكمال تنفيذ مشاريعهم، وتحديد متطلباتهم ضمن خطة  تساعدهم على استكمال وتطوير مشاريعهم.

استجابةً لتوجيهات الحكومة بالعمل المشترك على وضع خطّة ترويجيّة، وبرامج وطنية متكاملة هدفها توحيد جهود جميع الجهات العامة والخاصة من أجل توفير متطلّبات الاستثمار بأقلّ جهد ووقت وتكلفة، ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية، اجتماعاً انعقد في مقرّ الهيئة، يوم الأربعاء الواقع في 8/1/2020، حضره ممثّلو الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنيّة بالترويج للاستثمار.

وقد أكّد دياب في كلمته على أهمية تبادل الآراء والأفكار للخروج بمشروع خطة وطنية متكاملة للترويج للاستثمار في سورية لعام 2020، ولتوجيه الاستثمارات وجذبها بشكل مدروس وصحيح، وبما يمكن من إقامة فعاليات كبيرة موحدة في كافة القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات سواء دولية أم وطنية، وسيتم ذلك من خلال لجنة فنية سيتم تشكيلها من ممثلي الجهات المعنية للاستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال، كما بين أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بيننا جميعاً وسنقوم بتوحيد الجهود لجذب الاستثمار وإعادة توطين رؤوس الأموال لدعم الاستثمار والعملية التنموية في سورية، متمنياً إغناء المشروع بمقترحات كافة الحضور ورؤيتهم للوصول إلى تصور نهائي للخطة وبرامجها التنفيذية وتكاليف تنفيذها ،وللخروج بخطة فعالة قابلة للتقييم وفق مؤشرات لقياس أداء النتائج المتحققة من تنفيذها.

نفذ مشروع نوعي ورائد في مجال توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع باستخدام مصادر الطاقات المتجددة (الشمسية –اللواقط الكهربائية ) في محافظة حماة –منطقة عوج، وذلك بعد ربطها بشبكة التوزيع باستطاعة إجمالية قدرها /1/ ميغاواط ساعي ،ويبلغ رأسمال المشروع /331/ مليون ليرة سورية ويستوعب 60 عاملاً.

الجدير ذكره أن هذا المشروع تم تشميله في هيئة الاستثمار السورية بتاريخ 22 أيار 2019.

في إطار سعي الحكومة المتواصل للارتقاء بالواقع الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية لبناء منظومة اقتصادية متكاملة لتحقيق عملية التنمية المستدامة وجهت وضمن مساعيها للانتقال بالواقع الاستثماري إلى دور أكثر فاعلية من خلال تطوير مقومات جذب الاستثمارات وإزالة العوائق أمام قطاع الأعمال واعتماد صيغ البوصلة الاسترشادية لتحقيق الأهداف الواعدة والمأمولة لمرحلة إعادة الإعمار ولترجمة ذلك إلى واقع قائم أعدت الهيئة تقرير عن انجازاتها للربع الثالث لعام 2019 تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية عن واقع المشاريع الاستثمارية وفق القطاعات خلال العام 2019.

زار هيئة الاستثمار السورية يوم السبت ٢١/٩/٢٠١٩ ممثلين عن شركات ايرانية بهدف الولوج الى السوق السورية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار .. وتتركز نشاطات تلك الشركات في قطاعات مختلفة ،خاصة البنى التحتية والتطوير العقاري ومشاريع B.O.T وخاصة اعمار المدن والمناطق التي دمرتها الحرب. وبين الجانب الايراني الرغبة في تكوين نواة انطلاق لعلاقات جيدة بين المستثمرين الايرانيين و السوريين ورغبة الشركات بأن تكون الهيئة وسيط نزيه بين المستثمرين من كلا البلدين وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.

رئيس البعثة الاستثمارية الروسية المشتركة – يثمّن عالياً الجهود التي بذلتها الهيئة وكادرها الفني والإداري، في التنسيق للزيارة التي قام بها الوفد الروسي.

وقد عملت الهيئة على ترتيب مواعيد زيارات العمل لكل من: وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الاتصالات – مدينة عدرا الصناعية – مدينة حسياء الصناعية.

وفي ختام زيارتهم عقد اجتماع نوعي في الهيئة، استعرض فيه السيد إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد على المدن الصناعية والاجتماعات التي عقدها في الوزارات، معرباً عن أمله بالتوصل إلى رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانب الروسي والسوري يستطيع من خلالها رجال الأعمال والمستثمرين بناء شراكات ومشاريع استثمارية حقيقية

جناح هيئة الاستثمار السورية في معرض دمشق الدولي يشهد اقبالا شديدا من قبل رجال الاعمال و المستثمرين الرومان والصينيين .
مدير عام الهيئة يعقد اجتماعات متتالية مع الوفود الزائرة ،ويطلعهم على البيئة الاستثمارية،ونشاطات الهيئة،واهم الفرص الاستثمارية التي يتم عرضها في جناح الهيئة في قطاعات مختلفة،اضافة الى المزايا والحوافز والاعفاءات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار.

تتويجا للاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية بدورتها السابعة،برئاسة السيد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ، والتي تزامنت مع انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي،فقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة :كالانشاء ،والاسكان،والتعليم،والصحة،والاستثمار.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تشجيع وتعزيز مستوى التعاون بين هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة في جمهورية بيلاروس ؛فقد وقع يوم الجمعة ٣٠/٨/٢٠١٩ مدير عام الهيئة مدين دياب مذكرة تفاهم مع الجانب البيلاروسي ،لتعزيز و توسيع قاعدة التعاون المشتركة في الجانب الاستثماري،وتشجيع تدفق الاستثمار ،وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة البيلاروسية ،وتشجيع مجتمع الأعمال للقيام باستثمارات مشتركة في كافة المجالات.

بعد التنسيق المشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، واتحاد غرف التجارة السورية، هيئة الاستثمار السورية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان، برئاسة معالي الدكتور قيس اليوسف رئيس غرفة صناعة وتجارة عُمان.
​ضم الوفد /14/ عضواً من الغرفة، يرافقهم السيد خالد السعدي القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في دمشق، للتباحث في مجموعة متنوعة من المجالات الاستثمارية وأهمها: قطاع السياحة – قطاع النفط والصناعات المتعلقة به – الطاقة البديلة.
توجه المدير العام في بداية الاجتماع للوفد الضيف بكلمة ترحيبية، استعرض من خلالها متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقدم عرضاً تناول من خلاله: البيئة الاستثمارية بشكل عام، وآفاق الاستثمار ومقوماته، والحوافز والمزايا بشكل خاص – مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة الإعمار.
​وأعرب السيد رئيس الغرفة بدوره عن حفاوة الاستقبال، وشعورهم بالأمن والاستقرار الذي تنعم به سورية، وهذا ما شجعهم على الإقبال للاستثمار في سورية بقطاعات مختلفة، وخاصةً بعد ما عرفوه ولمسوه من خلال اجتماعات الأربعاء الاستثماري، التي كانت تعقد في هيئة الاستثمار السورية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والمشاريع التي تمت معالجتها وحل مشاكلها خلال تلك الجلسات، كما تم مناقشة حزمة من الفرص الاستثمارية بشكل مستفيض.

خلص الاجتماع على أن تتم زيارتهم إلى جناح الهيئة في معرض دمشق الدولي، للاطلاع بشكل أدق على الفرص الاستثمارية المطروحة والتي عملت الهيئة على تجهيزها، تمهيداً لعرضها على المستثمرين أثناء المعرض.

ضمن إطار خطط الهيئة في تتبع تنفيذ عمل الفروع والوقوف على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة وتقييمه ووضع رؤيا مستقبلية.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية يطلّع على واقع عمل الفروع من خلال ترأسه لاجتماع ضم كل من الفنيين والمستشارين في الهيئة ومدراء الفروع في المحافظات.

وتمحور هذا اللقاء

• في شحذ الهمم وتشجيع المدراء للارتقاء في تحسين مستوى متابعتهم للمشاريع بالتنسيق مع لجنة المتابعة المشكلة في كل محافظة لهذا الغرض.
• العمل على وضع فرص استثمارية في كل محافظة وفق الخيرات النسبية ووفقاً للأولويات والاحتياجات بالتنسيق مع مدراء المدن الصناعية والمديريات المعنية .
• التركيز على تفعيل عمل النافذة الواحدة في كل فرع من الفروع.
• المساهمة في دراسة تبسيط الإجراءات وتلافي العقبات الإجرائية وتفعيل الفروع لوضع دليل إجرائي لكل نشاط استثماري .
• كما استعرض مدراء الفروع واقع عمل فروعهم كل على حدى والتجارب الناجحة لمشاريع ناجحة في المحافظة.
• بدوره مدير عام الهيئة ناقش بشكل مستفيض كل حالة من الحالات المعروضة في الاجتماع .
• وفي ختام الاجتماع وجه تم وضع خطة واضحة لعمل الفروع في المرحلة المقبلة من شأنها رفع كفاءة وفعالية الأداء لتصب في تقديم الخدمة الأمثل للمستثمر ورعاية مشروعه الاستثماري في كافة مراحله.

عقدت في العاصمة الإيرانية طهران أمس فعاليات ملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية بمشاركة العشرات من الشركات والفعاليات الاقتصادية الإيرانية.

وأشارت رئيسة الوفد السوري معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر أحمد في كلمة لها خلال الملتقى الذي حضره عن الجانب الإيراني مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي فر ومحمد رضا مودودي رئيس منظمة تنمية التجارة والصادرات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة وممثلون عن العشرات من الشركات والفعاليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الإيرانية إلى أن الحكومة السورية ركزت جهودها على دعم وتمكين التعافي الاقتصادي من خلال تأمين كل مقومات إعادة دوران عجلة الإنتاج واستمرارية العملية الإنتاجية وحشد الموارد بما يسهم في استعادة النمو وتحقيق التنمية.

إلى ذلك أكد رئيس منظمة تنمية الصادرات والتجارة الإيرانية محمد رضا مودودي استعداد إيران الكامل للتعاون مع الجانب السوري وتحقيق مشاريع استثمارية متعددة في مختلف القطاعات وقال إن سورية تمنح أفضل فرصة للاستثمار والتجارة ويتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وأوضح مودودي أن الشركات الإيرانية ستشارك وبفاعلية كبيرة في معرض دمشق الدولي والمعارض الأخرى التي ستقام في سورية معربا عن الاستعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الايرانية بهذا الشأن.

من جانبه قال سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود في كلمة له إن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري في طهران يجسد ارادة الحكومتين السورية والإيرانية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين كما يعتبر فرصة مهمة للتعرف على مجالات الاستثمار والإمكانيات المتوفرة في سورية للمساهمة في تأهيل القطاعات الإنتاجية والصناعية لافتا إلى أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات اللازمة للشركات في القطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في المشاريع الاستثمارية.

من ناحيته قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار في سورية وخاصة في مجال البنى التحتية والصناعات التحويلية مبينا أن هذا الملتقى يسلط الضوء على السياسات والتوجهات التي تنتهجها الحكومة السورية لتشجيع الاستثمار والنهوض به.

وقدم دياب خلال الملتقى عرضا لمجموعة الفرص في قطاع الصناعة في شقيها التحويلي والاستخراجي وفي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة كما قدم شرحا لآلية وضوابط عمل هيئة الاستثمار في سورية بالنسبة للشركات الأجنبية.

وعقد خلال الملتقى اجتماع واسع ضم الوفد السوري وممثلي العشرات من الشركات والفعاليات الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية الإيرانية تمت خلاله الإجابة من قبل الجانب السوري عن تساؤلات واستفسارات الجانب الإيراني في كل ما يتعلق بالاستثمار في سورية والتسهيلات وصولا إلى تحقيق شراكات ناجحة بين الجانبين.

وفقاً للأولويات التي تسعى هيئة الاستثمار السورية لتحقيقها …ألا وهي تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستثمرين تليق بهم .
عقد اليوم اجتماع ضم ممثلي القطاعات الحكومية في مركز خدمات المستثمر في الهيئة ،نوقش فيه استكمال الآلية التنفيذية لعمل هذا المركز ووضع دليل اجرائي شامل من خلال الدعوة لممثلي كل قطاع في النافذة الواحدة مع ممثلين مختصين عن الوزارة المعنية وحضور الكادر الفني في الهيئة ،وذلك لتحديد تاريخ المباشرة الفعلية للممثل والتفويضات الممنوحة له ،بالإضافة إلى دراسة اجراءات الخدمات التي يقدمها في المركز وآلية تبسيطها ..على أن تنسحب هذه الآلية على القطاعات كافة قطاعاً تلو الآخر تمهيداً للوصول إلى :
– مباشرة كاملة للممثلين .
– تفويضات واضحة لكل ممثل.
– دليل اجرائي شامل للمستثمر.
هذا ومن المتوقع الإعلان عن إطلاق تلك الخدمات مطلع الشهر القادم .

تمهيداً لملتقى الأعمال الخاص بصناعة الاسمنت الذي ترعاه وزارة الصناعة …أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع شركة سيمتك م.م للخدمات المتكاملة في الثروات المقلعية، ندوة تعريفية حول واقع صناعة الإسمنت في سورية منذ 2004 وحتى 2019…يأتي ذلك في سياق خطط إعادة الإعمار والاستعداد للمرحلة القادمة ضمن تصورات ورؤى تعاون إيجابية حكومية وخاصة، ورسم بيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال ضمن قطاع الصناعات الإسمنتية السورية.
وتم خلال الندوة الاضاءة على آلية تشميل مشاريع الاسمنت والحوافز الاستثمارية والمزايا التي تحظى بها هذه المشاريع ،والتي من شأنها تشجيع الاستثمار ضمن هذه الصناعات.
كما جرى استعراض التقنيات والتكنولوجيا العالمية المستخدمة في هذه الصناعة والتي من شأنها تخفيض التكلفة،وتقديم منتج ذو جودة عالية ومنافسة،مع الالتزام بالمعايير العالمية .
حضر الندوة عدد من الفعاليات الاقتصادية بالاضافة إلى مسؤولين وممثلين حكوميين.

بهدف استكمال الأدلة الإجرائية وتدريب وتأهيل الممثلين في النافذة الواحدة للضلوع في دورهم في تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات المثلى للمستثمر، وصولاً إلى مركز خدمات مستثمرين تقدم فيه جميع الخدمات ويقضي على التعددية ودليل إجرائي شفاف مرتبط بالتكلفة والزمن ولهذه الأسباب مجتمعة ترأس مدير عام هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً نوعياً مع ممثلي كافة الوزارات والجهات العامة في مركز خدمات المستثمر، وضح فيه الأهداف الأساسية المراد تحقيقها من المركز والدور المناط بكل منهم للوصول إلى بيئة اجرائية تنظيمية متطورة للاستثمار في سورية.

للاطلاع على ماهو المطلوب من ممثل الوزارة في مركز خدمات المستثمر

لأن الوقت هو أثمن ما يبحث عنه المستثمر، اتخذت هيئة الاستثمار السورية يوم الاربعاء 20/3/2019 الخطوة المطلوبة، ضمن اجتماع نوعي ترأسه مدير عام الهيئة مدين دياب ضم ممثلي الوزارات والجهات التابعة لها.
جاء الاجتماع على خلفية ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩ المتضمنة الموافقة على استكمال تمثيل وتفويض العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها الى النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزية لهيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات، وإصدار القرارات اللازمة لذلك خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة،
جرى خلال الاجتماع التباحث والتشاور في الاليات التنفيذية الممكن اتخاذها لتفعيل دور هؤلاء الممثلين بالشكل الذي يلبي توجهات الحكومة ومطالب المستثمرين فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالبدء بالمشاريع الاستثمارية ومن ثم تنفيذها،
جديرٌ ذكره أن ٢٢ وزارة وجهة حكومية فقط ممثلة حتى الآن في النافذة الواحدة، منها ٣ جهات فوضت ممثليها بصلاحيات كاملة (إدارة الجمارك العامة، المصرف التجاري السوري، وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية).

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في لقاء الاربعاء الاستثماري الثالث ..

زيارة للسيد محافظ السويداء كانت بداية الجولة الحكومية المؤلفة من مدير عام هيئة الاستثمار وفريقه الفني ّومدير المصرف الزراعي التعاوني بدمشق، مدير المصرف الزراعي في السويدأء، مدير عام الموارد المائيه في سورية، مدير شركة الكهرباء في السويداء، معاون مدير الاقتصاد في وزارة الزراعه، أمين عام المحافظة، نائب المحافظ،عضوان من المكتب التنفيذي للمحافظة، مدير الخدمات الفنيه في المخافظة، عدد من الاعلاميين .. حيث تهدف الزيارة إلى تبسيط الاجراءات وتقديم الدعم المالي وكافة اشكال الدعم الحكومي، والعمل كفريق عمل واحد بأدوات منظمة وجديدة تصب في مصلحة الدولة والمستثمر في آن واحد لتشجيع الاستثمار وادارة موارده وتذليل العقبات لتحريك العجلة الانتاجيه بمشاريع حقيقيه منتجه ..

في إطار فعاليات “منتدى المال والمصارف والتمويل” شارك مدير عام هيئة الاستثمار في جلسة حوارية ضمت السيد رياض عبد الرؤوف ” معاون وزير المالية”، وممثلي القطاع الخاص كل من السيد محمد حمشو “أمين سر غرف التجارة السورية” والسيد سامر الدبس “رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها
حيث أضاء المدير العام بشرح مفصل على مجموعة من الجوانب الهامة والحيوية لاستعادة مسيرة التنمية ، أبرزها الدور التكاملي الذي يلعبه القطاع الخاص في حشد وتوظيف كافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، وأهمية تمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة في زمن الحرب والتي تعتبر مشاريع حيوية هامة ومتنوعة (صناعية، زراعية، طاقات متجددة،..)، قطعت أشواطاً كبيرة في التنفيذ، ولكنها تأثرت بالحرب الجائرة والتقلّبات الاقتصادية التي رافقتها.
وأكد المدير العام أن دعم هذه المشاريع يأتي من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تمويلها، والبحث عن ضمانات غير تقليدية للوصول إلى كافة فئاتها القادرة على العمل والإنتاج، ضماناً لإقلاعها ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية تسهم في إدارة عجلة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السوري.
وأما أدواتنا الفعالة في هذه المرحلة فهي توحيد الجهود وتكاملها كل حسب اختصاصه، لتقديم الدعم المالي والمؤسسي للمستثمر، والوصول إلى صيغ عمل مطوّرة يمكن أن تقدم الحلول العلمية والعملية لمعالجة كافة المواضيع المطروحة على الصعيد الاستثماري ولاسيما المالية منها.

بعد أن عمّ الأمن والأمان معظم الجغرافيا السورية ومنها محافظة حلب (العاصمة الاقتصادية) وبدأت دورة الحياة فيها من جديد على وقع أصوات آلات المعامل وهي تعزف موسيقا الوطن المنتصر على الإرهاب ودعماً للعملية الاستثمارية في تلك المحافظة التاريخية وتخفيفاً لأعباء السادة المستثمرين ورجال الأعمال في خطوة نوعية لتبسيط الاجراءات أمامهم، يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /2138/ تاريخ 21/11/ 2018 القاضي بإحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب.

افتتحت أعمال “منتدى المال والمصارف والتمويل” الذي تنظمه شركة نظام للمعارض والمؤتمرات برعاية السيد وزير المالية وممثلي الجهات المعنية بالتمويل وحضور لافت لرجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والاقتصاديين وكان لمشاركة هيئة الاستثمار السورية دوراً مميزاً وجوهرياً في وقائع وفعاليات هذا المنتدى من خلال كلمة مديرها العام الذي اعتبر بأن المنتدى يشكل فرصة حقيقية للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال الحوار المباشر والشفاف مع الجهات المعنية بالتمويل وحشد الجهود وتوظيف الإمكانيات المادية للقطاع الخاص بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة نشاطه وعافيته، وإن الهدف الوحيد والموحد بين جميع الجهات المشاركة هو مساعدة المشاريع المتوقفة بسبب الحرب على الاقلاع من جديد وتمويل مشاريع نوعية جديدة وإن الغاية الأساسية هي مساندة المستثمرين وتبسيط إجراءاتهم وتسريعها بما يخدم معدلات النمو وتحقيق عمالة أكبر للشباب السوري، معتبراً أن تلك الخطوة هي النواة الاولى لرسم وتأسيس خارطة طريق واضحة المعالم بين كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية برمتها.

معبراً عن شعور الاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي تعيشها سورية والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة …وفد هندي يزور هيئة الاستثمار السورية…
هيئة الاستثمار _ 27 تشرين الثاني ٢٠١٨

تمهيداً لمد جسور التعاون المشترك لتعزيز أواصر الصداقة بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، يزور وفد من الهند الجمهورية العربية السورية ممثلاً بالسيد سانجاي رجل الأعمال الهندي ومدير مجموعة شركاته السيد بسيم عمار، وفي إطار تلك الزيارة عُقد عدة اجتماعات مع الجهات العامة ومنها هيئة الاستثمار السورية حيث تم استقباله في جو ودي وحميم جمعه بمدير عام الهيئة والفريق الفني.
وقد عبر الوفد الضيف عن حفاوة الاستقبال والتكريم الذي حظي بها في الجمهورية العربية السورية ومدى شعوره بالاطمئنان لحالة الأمن والأمان التي يعيشها الشعب السوري والنهضة الاقتصادية على كافة الأصعدة وهذا ما يشكل عامل جذب ومشجع للاستثمار في سورية .
بدوره أعرب مدير عام الهيئة للوفد الضيف عن عمق العلاقات الراسخة جذورها في التاريخ بين الشعبين وهذا ما تجسّد من خلال الجولات الاطلاعية والبعثات التبشيرية إلى الهند وما تقوم به البعثات الدبلوماسية من نشاط في هذا المجال .
وخلال اللقاء استعرض السيد سانجاي الواقع الفني والتقني للشركة التي يملكها باعتبارها ذات نشاطات ومجالات عمل تقنية عالية ومتعددة كما أبدى رغبته في الاستثمار في سورية بمجالات جديدة بهدف تحقيق الفائدة المجتمعية كهدف اسمى والعمل الدائم طوال العام والانتاج المستمر للسلع والخدمات .
كما قدم المدير العام عرضاً مفصلاً عن واقع ومناخ الاستثمار في سورية، وعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية ذات الأهمية والأولوية التي من شأنها خلق قيم مضافة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وأجاب على كافة تساؤولات واستفسارات الوفد الضيف المتعلق بهذا الجانب.