يوم أمس الأربعاء، زار فريق من هيئة الاستثمار مشروعاً استثمارياً مهمّاً في محافظة ريف دمشق، للوقوف عن قرب على مراحل تنفيذه ومعرفة أسباب التعثّر فيه والتماس الحلول الجذريّة لها كي يتمكّن المستثمر من بدء الانتاج في أسرع وقت ممكن.
يؤسّس المشروع لمنشأة مميّزة لتربية الأبقار وتصنيع منتجاتها بأسلوب متطوّر وتقنيات حديثة، ولتصنيع السماد والأعلاف.
اختُتم في اللاذقيّة ملتقى رجال الأعمال الرابع “المحفّزات الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب”.
في اليوم الأول للملتقى، عرض المدير العام لهيئة الاستثمار السوريّة مدين دياب، رؤية الهيئة لملامح الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب، بناءً من المقولة التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد بأنّ: “الاستثمار هدف وطني”، واستناداً إلى الدعم اللا محدود الذي يقدّمه رئيس الوزراء السيّد عماد خميس لقطاع الاستثمار.
وبيّن المدير العام أنّ الاستثمار الناجح يرتكز على ثلاثية ذهبيّة: (تشريع موحّد وواضح – مرجعيّة واضحة ضامنة – مستثمر جاد ذو كفاءة). ويجري العمل حالياً على إعداد قانون موحّد وعصري للاستثمار، فيما تقدّم هيئة الاستثمار نفسها بوابة واحدة ومرجعيّة حياديّة تضمن حقوق المستثمرين والحكومة معاً.
ثمّ أجرى حواراً مفتوحاً مع السادة المستثمرين وأجابهم عن تساؤلاتهم حول أهمّ القضايا التي تعترضهم في العملية الاستثمارية. وأكّد أنّ الهيئة تقدّم نفسها وسيطاً نزيهاً لتأمين الدعم للمشاريع المتعثّرة بما يضمن إقلاعها، ووعدَ بأنها ستبحث عن حلول لعثرات تلك المشاريع عبر السعي للاستفادة من الدعم الحكومي أو بالتوسّط لدى المصارف أو العثور على شريك مموّل.
ثمّ وزّعت هيئة الاستثمار على الحضور أقراصاً مدمجة تحتوي على الفرص التي تعرضها للاستثمار (وهي 18 فرصة تتجاوز كلفتها التقديرية 1 مليار دولار، إضافة إلى 11 مشروعاً متعثّراً يبحث أصحابها عن مستثمرين شركاء)، وعلى القوانين الناظمة للعمليّة الاستثمارية. كما وزّعت الهيئة استمارة “بحث عن شريك” مخصّصة للمستثمرين الذين يلاقون صعوبة في تمويل مشاريعهم لمساعدتهم في العمل على إقلاعها، وكذلك وزّعت استبياناً تطلب فيه معلومات عن المستثمر ومشروعه، وعن رأيه في الخدمات التي تقدّمها، مع مقترحاته فيما يخصّ عملها ومشروع قانون الاستثمار الجديد.
اختتم الملتقى بعدد من التوصيات أهمّها:
✓ تشجيع الاستثمار في المنطقة الساحليّة في مختلف المجالات والقطاعات وخصوصاً ما يتعلّق بالصناعات القائمة على الثروة السمكيّة، والتوسّع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، والإسراع في استكمال البنية التحتيّة للمناطق غير المنجزة بعد.
✓ تشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة، والإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتشجيع عودة المغتربين السوريين والعرب ورؤوس أموالهم ودعوة رجال الأعمال إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع الجهات العامة.
✓ تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة، وتشجيع تأسيس الشركات العامة ومشاريع التطوير العقاري، والإسراع في دراسة ملفّات القروض المتعثّرة وإيجاد آلية لإعادة إقراض المتعاملين المتعثّرين وتخفيض فوائد قروض المشاريع الإنتاجية.
✓ ضرورة تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث وأهمها الكوارث التي تقع على المنتج الزراعي.
✓ التوسّع في مشاريع النقل البحري وتطوير المرافئ بما يتلاءم مع متطلّبات المرحلة القادمة.
صباح اليوم، زار السيد سيّد محمد ماجدي، المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانيّة، هيئة الاستثمار السوريّة حيث التقى مديرها العام السيّد مدين دياب وعدداً من العاملين في الهيئة.
كان اللقاء مكثّفاً وإيجابياً جرى فيه الحديث عن أهميّة تطوير العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية وتكون رديفاً لها.
وقد أبدى السيّد المستشار اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار في سورية، ورغبة في التأسيس لتعاون حقيقي بين منظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانيّة وهيئة الاستثمار السوريّة، وفي التحضير لعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصاديّة، خاصة وأنّ انتهاء العمليات العسكريّة يبشّر بأن يكون العام الجاري عام إعادة الإعمار.
وعبّر السيّد ماجدي عن حرصه على جعل الاستثمار في سورية واحدة من الوجهات المفضّلة لدى كبريات الشركات الإيرانيّة التي تتمتّع بكثير من الإمكانات وتعمل في مجالات اقتصاديّة متنوّعة.
فيما أكّد السيّد مدين دياب استعداد هيئة الاستثمار السوريّة التام لتقديم كل ما يحتاجه المستثمر الإيراني من بيانات ومعلومات تمكّنه من تحديد خياراته وتوجيهها. وقد قدّم للضيف قائمة بمجموعة من الفرص المهمّة الجاهزة للتنفيذ فوراً، باللغتين العربية والإنكليزيّة، وكذلك نسخة عن مرسوم تشجيع الاستثمار باللغة الفارسيّة.
واتفق الجانبان على تفعيل مذكّرة التفاهم بين منظّمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية وهيئة الاستثمار السوريّة لتكونا المرجعية والضمانة.
