وزير الاقتصاد يبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها

بحث وزير الاقتصاد السيد باسل عبد الحنان مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف، استئناف العلاقات بين البنك وسوريا وآفاق تطويرها.

وأوضح الوزير عبد الحنان، أنه يمكن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبنك، لإجراء تقييم لبداية جديدة لعمل البنك في سوريا، لافتاً إلى أن نوعية التمويل التي سيقدمها البنك هي التي تحدد نوع المشاريع التي سيتم تمويلها، في ظل وجود عقبات أساسية للتعاون، تتمثل في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية.

ولفت الوزير عبد الحنان، إلى أهمية منح القروض للصناعيين الذين دمرت منشآتهم، لكي تعود مجدداً للعمل مع إمكانية إنشاء صندوق استثماري لدعم الصناعة، في حال قدم البنك الدولي منحاً في هذا المجال.

من جانبه، بين كريستوف أن البنك يريد أن يتعرف على احتياج سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة وتحديث الدراسات السابقة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني، وتمويل المشاريع في العديد من القطاعات.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يؤكد أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس باسل عبد الحنان أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية وستكون بالدولار

خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع للشعب السوري

إلى أبناء الشعب السوري الأبي أقف أمامكم اليوم بقلب ملؤه الأمل والعزيمة، موجهاً كلمتي إلى كل السوريين والسوريات، إلى من يعيشون في مخيمات التهجير، إلى النازحين واللاجئين، إلى الجرحى والمصابين، إلى عائلات الشهداء والمفقودين، إلى الناشطين الثوار الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل سوريا الحرة.

أقف أمامكم اليوم بعد أربعة وخمسين يوماً من تحررنا جميعاً، تحرر سوريا من قيود نظام مجرم جثم على صدورنا لعقود، أربعة وخمسون يوماً مرت على زوال أربعة وخمسين عاماً من أحلك أشكال الحكم الاستبدادي في تاريخ سوريا والعالم أجمع.

تحررت سوريا بفضل الله أولاً، ثم بفضل كل إنسان ناضل في الداخل والخارج، كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه.

تحررت سوريا بالشهداء، والمعتقلين والمعتقلات، والمعذبين والمعذبات، والمفقودين والمفقودات، وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومين، بسبب تضحياتهم وتضحياتكم جميعاً أقف هنا اليوم، لنفتح معاً فصلاً جديداً في تاريخ بلدنا الحبيب.

انطلق هذا النصر من حناجر المتظاهرين وهتافات المحتجين في الساحات والميادين، انطلق من أنامل حمزة الخطيب وأهازيج المظاهرات، وآهات المعتقلين والمعذبين في أقبية تدمر وصيدنايا وفرع فلسطين، واستمر بتضحيات الثوار الذين حرروا أرض سوريا، رغم سنوات من عذابات الصواريخ والبراميل والكيماوي، فلم ينثنوا ولم ينكسروا.

أيها الإخوة والأخوات؛ تسلمت بالأمس مسؤولية البلاد، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة.

من هنا، أخاطبكم اليوم بصفتي رئيساً لسوريا في هذه الفترة المصيرية، سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً للنهوض بوطننا، وتجاوز التحديات التي نواجهها، ولن يكون ذلك، إلا بتكاتف الجميع شعباً وقيادة.

أحدثكم اليوم لا كحاكم بل كخادم لوطننا الجريح، ساعياً بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مستصحبين جميعاً أن هذه مرحلة انتقالية، وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش.

وسنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة.

استناداً لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب، فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملئ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية.

سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم.

بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.

سنركز في الفترة القادمة على رسم أولوياتنا ضمن الآتي:

– تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواءً ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية.

– إتمام وحدة الأراضي السورية؛ كل سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.

– بناء مؤسسات قوية للدولة، تقوم على الكفاءة والعدل، لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى.

– إرساء دعائم اقتصاد قوي، يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة، لتحسين الظروف المعيشية، واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة.

يا أبناء سوريا الحرة؛ إن بناء الوطن مسؤوليتنا جميعاً، وهذه دعوة لجميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد، يُحكم فيه بالعدل والشورى.

معاً، سنصنع سوريا المستقبل، سوريا منارة العلم والتقدم، وملاذ الأمن والاستقرار، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار، سوريا التي تمد يدها بالسلام والاحترام، ليعود أهلها إلى وطن عزيز كريم، مزدهر آمن مطمئن بإذن الله.

بيان إعلان انتصار الثورة السورية على لسان العقيد حسن عبد الغني الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية

إننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه.

نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

استراتيجية وطنية للاستثمار تتناسب مع رؤية سوريا الجديدة

جذب الاستثمارات العربية

وبالنسبة لجذب الاستثمار بعد الانفتاح العربي على سوريا قال المصدر: يشكل جذب الاستثمارات العربية أبرز أولوياتنا واستهدافاتنا في هذه المرحلة، نظراً لعلاقاتنا التاريخية الراسخة والتعويل المستقبلي الكبير عليها، حيث تمتلك الدول العربية رساميل كبيرة وتكنولوجيا متقدمة وخبرات معرفية هامة خاصة، وقد التمسنا من خلال الوفود والتواصل المباشر مع المسؤولين والمستثمرين العرب، ولاسيما في دول الخليج العريي، وجود رغبة واضحة للدخول إلى سوريا وضخ استثمارات هامة في قطاعات ذات أولوية مثل الكهرباء والصناعة.

فرص استثمارية

وأفاد المصدر: اليوم نعمل بجهد على تجهيز فرص استثمارية جاذبة وتنفيذ إصلاحات داخلية تكون عاملاً أساسياً في تسهيل دخول هذه الاستثمارات وضمان استقرارها.

سياسة مشجعة

ورداً على سؤال حول آلية هيئة الاستثمار السورية لتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة، أوضح المصدر أن إعادة الرساميل المهاجرة يشكل تحدياً كبيراً أمامنا، لذلك نعمل على انتهاج سياسة اقتصادية جديدة مشجعة وشفافة وضامنة تؤمن البيئة المناسبة لاستقطابها وحمايتها، وعلى رأسها تحديث القوانين وتفعيل التشريعات المالية وإحداث المزيد من المناطق الصناعية والتخصصية لتأمين العقارات اللازمة للمشاريع.

بوادر إيجابية

وختم كلامه بالقول: حتى الآن وخلال الشهرين الماضيين هناك تواتر جيد لطلبات وزيارات هؤلاء، من شأنه إعطاء بوادر إيجابية عن إمكانية استعادة هذه الرساميل وتوطينها.

صحيفة الثورة

وزير الاقتصاد يلتقي بصناعيي محافظة اللاذقية لبحث الواقع الاقتصادي والمرحلة المقبلة

التقى وزير الاقتصاد المهندس “باسل عبد الحنان” بصناعيي محافظة اللاذقية وتجارها لبحث الواقع الاقتصادي والمرحلة المقبلة والحديث عن الرسوم الجمركية، بحضور محافظ اللاذقية الأستاذ “محمد عثمان”.

 

وزير الاقتصاد من حماة: الصناعيون شركاء في تشكيل خارطة سوريا ‏الصناعية الجديدة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باسل عبد العزيز عبد الحنان أن ‏الصناعيين في محافظة حماة خاصة، وفي سوريا بشكل عام؛ هم شركاء في ‏رسم الرؤية وتشكيل خارطة سوريا الصناعية الجديدة خلال المرحلة المقبلة.‏
ولفت الوزير عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلي القطاع الصناعي ‏وأصحاب المعامل والشركات إلى أن حماة تمتاز بموقعها المهم بمختلف ‏الصناعات التحويلية، ولاسيما الصناعات الغذائية والكيميائية، فضلاً عن أنها ‏عريقة بصناعييها الذين يتوارثون العديد من الصناعات المهمة جيلاً بعد جيل، ‏الأمر الذي يجعلها حاملاً إستراتيجياً للكثير من الصناعات الرائدة في تطوير ‏القطاع الصناعي وبناء الاقتصاد الوطني.

‏وقدم وزير الاقتصاد عرضاً حول خطط الحكومة ووزارة الاقتصاد خلال ‏الفترة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي الذي اعتراه خلال فترة النظام البائد ‏الكثير من الفساد والترهل لدرجة انهياره بشكل كامل، الأمر الذي يستدعي ‏إعادة هيكلته بشكل شامل بالاعتماد على ثلاثة مقومات هي تطبيق سياسة ‏السوق الحرة مع الحفاظ على المنتج المحلي ومكافحة إغراق الأسواق ‏بالبضائع الأجنبية.‏

وأشار الوزير عبد الحنان إلى أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تشمل شركات القطاع العام ‏المتهالكة والبالغ عددها (107) منشآت خاسرة، وذلك من خلال العمل على ‏خصخصتها وطرحها للاستثمار حسب طبيعة كل منشأة، ‏ومعالجة وضع الأجسام الإدارية التابعة لوزارة الصناعة، كمديريات الصناعة ‏في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس والمعاهد التقنية والصناعية ‏ومراكز التدريب، إضافة إلى مؤسسة التجارة الخارجية التي كانت تعد بؤرة ‏للفساد، وحلّها بشكل كامل، لافتاً إلى متابعة العمل في المناطق الحرة ‏التي أصبحت تتبع لهيئة المنافذ البرية والبحرية.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية هيكلة هيئة الاستثمار التي يعول عليها كثيراً ‏في المرحلة المقبلة، لاستقطاب رجال الأعمال وتأمين البيئة الاستثمارية ‏المناسبة لهم مع تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم، مبيناً أن الحكومة ستطرح مشاريع البنى التحتية والطاقة ‏والمدن الصناعية للاستثمار الخاص؛ تشجيعاً للمنافسة، ‏بينما ستركز هي على الأدوار المنوطة بها، مثل مجالات التعليم والصحة والرعاية ‏الاجتماعية والأمن.

وأوضح الوزير عبد الحنان أنه تم نقل إدارة المدن الصناعية من وزارة ‏الإدارة المحلية إلى وزارة الصناعة، لزوم إعداد الخطط والرؤى والبرامج ‏المطلوبة بغية تطويرها.

بدوره، رأى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن تطوير القطاع الصناعي ‏ينبغي أن يراعي الواقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة ‏رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض الارتقاء بالواقع الصناعي ‏وسبل تذليلها.‏

وقدم عدد من الصناعيين مداخلات تحدثوا فيها عن مطالبهم وعن حماية المنتج الوطني والاستفادة من التجارب الرائدة للدول المتقدمة في المجال الصناعي، وخفض ‏أجور شحن البضائع من المرافئ والمنافذ الحدودية، وخفض أسعار الطاقة ‏الكهربائية، في ظل تحسن سعر صرف الليرة وإغلاق معابر التهريب لحماية الصناعة والتجارة الوطنية.‏

القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور “ماهر الشرع” يلتقي بالوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

التقى القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور “ماهر الشرع” “سفنيا شولتزه” الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك وحل المشكلات التي تواجه الواقع الصحي في البلاد.