رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات التربية والصحة والنقل والكهرباء والإعلام

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات التربية والصحة والنقل والكهرباء والإعلام وتضمنت:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتأهيل ثانوية مدرسة حسين شعبان في سوق وادي بردى مع الأثاث، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع إكساء مشفى دبين في محافظة حمص، بقيمة إجمالية نحو 2.8 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة السويداء لتوريد مستلزمات طبية لزوم المديرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ليرة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم تجهيزات المراقبة العامة لزوم مديرية التشغيل التلفزيوني في الهيئة بقيمة إجمالية 11.4 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للبناء والتعمير لإنشاء وتنفيذ وحدات بيع مؤقتة (أكشاك وبسطات) لذوي الشهداء وجرحى الحرب في مدينة حمص بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.8 مليار ليرة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتنفيذ أعمال تعمير وإصلاح منظمات دورات محرك الديزل للقاطراتGE (فئة 1800 حصان عدد /4/منظمات وفئة 2800 حصان عدد /5/ منظمات) واختبارها ومعايرتها على الجهاز الخاص بمعايرة هذه المنظمات وتقديم وتنفيذ كل ما يلزم لعملية الإصلاح والمعايرة والاختبار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لإعادة تأهيل عدد من المصاعد الكهربائية في المستشفى.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد /150/ محولة توزيع 20/0.4 ك.ف استطاعة 630 ك.ف.أ مع القطع التبديلية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 44.9 مليار ليرة.

الوزير قلعه جي يؤكد على أهمية استكمال إنجاز تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أهمية استكمال إنجاز تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى مشروع مسح الأنشطة الاقتصادية الذي بدأ في محافظة ريف دمشق نظراً لكونه يشكل قاعدة بيانات تتيح عملية بناء السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة واقع المنشآت بناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها.

وشدد الوزير قلعه جي خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لأعمال التعداد على ضرورة تأمين جميع المستلزمات والأدوات الضرورية اللازمة لاستكمال الأعمال المخططة خلال الفترة القادمة.

جرى خلال الاجتماع استعراض المراحل المنجزة للتعداد، ومناقشة الصعوبات التي تعيق تسريع استكمال مراحله وعوائق تنفيذ مشروع مسح الأنشطة الاقتصادية ومقترحات معالجتها.

حضر الاجتماع معاونا وزيري الاقتصاد والمالية، ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومدير المكتب المركزي للإحصاء، ومديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلون عن اللجان الفنية في الجهات المعنية.

تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء حول زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي والمنشآت الصناعية الزراعية…

-فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت

-حالات التشوه السعري والتشوه في حساب التكاليف أفقدت دعم أسعار المنتجات الأثر المنتظر منه

-لا يزال القسم الأكبر من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل

-هل ستلحظ الحكومة زيادة في الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية؟

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ل.س/ل إلى 5000 ل.س/ل، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ل.س/ل إلى سعر التكلفة.

وشهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء تركزت على الأفكار التالية:

-ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.

-سيؤدي رفع أسعار المازوت كما هو مقترح إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.

-لا بد أن تلحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.

-هناك حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب وجود عدة أسعار لمادة المازوت تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات.

-بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، إذ تم مؤخراً توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية. ومن الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة.

-هناك واقع حالي حكومي صعب يتمثل بالعجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، ومن الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.

-لا تهدف الحكومة من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل.

-الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد -ليتم تقليص العجز- لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.

-انتهى نقاش مجلس الوزراء إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، وتكليف الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.

الجلالي: ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن “الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن”، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي إعادة دراسة تمويل الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

الدكتور قلعه جي يؤكد أهميةالمناطق الحرة في سورية في دعم وتحسن الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أهمية المناطق الحرة في سورية في دعم وتحسن الاقتصاد الوطني لما لها من دور فاعل في زيادة كل من الإنتاج والصادرات وتعزيز التبادل التجاري ورفد الخزينة العامة بالموارد بالإضافة إلى أنها تتمتع بمزايا تفضيلية من شأنها المساعدة في جذب الاستثمارات.

وأشار الوزير قلعه جي خلال ترؤسه اليوم مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة إلى ضرورة تحديث الأنظمة والتعليمات وتطويرها بما يخدم العمل الاستثماري والتطورات الحاصلة في دول الجوار وبما يتوافق مع طبيعة تطور بيئة الأعمال وخاصة في المجال التقني والتكنولوجي ، مشدداً على ضرورة العمل على جذب الاستثمارات وخاصة الصناعية لأهميتها البالغة في إيجاد صناعات تحمل قيمة مضافة، وبما يعزز مساهمتها الاقتصادية إلى جانب القطاعات الأخرى.

من جانبه قدم مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون عرضاً عن عمل المؤسسة بكل فروعها ، وخطة العمل المتبعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بعمل المؤسسة، منوهاً بالتطور الحاصل خلال السنوات الأخيرة في مجال الإيرادات التي حققتها المؤسسة.

كما تطرق زيتون إلى نظام الربط الشبكي بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفروعها في المحافظات، مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً على إطلاق تطبيق الكتروني خاص بالمؤسسة يتيح للمستثمرين متابعة أعمالهم وتنفيذ عقودهم في إطار سعي المؤسسة لتعزيز البيئة التقنية والرقمية، بالإضافة إلى التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة لتقديم الخدمات في بيئة عمل مستقرة وآمنة.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.

وفي سياق متصل التقى الوزير قلعه جي المدراء المركزيين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وقام بجولة اطلاعية على بعض الأنشطة الاستثمارية في فرع المؤسسة بدمشق، وأكد الوزير قلعه جي على ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة حتى نهاية العام الجاري.

وزير النفط يتفقد سير العمل في معمل غاز عدرا

التأكد من سلامة اسطوانات الغاز ودقة وزنها لدى تعبئتها أهم الأمور التي ركز عليها وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور خلال تفقده اليوم معمل غاز عدرا بريف دمشق، اطلع فيها على سير العمل.

وتابع الوزير قدور عملية التعبئة من لحظة وصول صهاريج الغاز المضغوط إلى المعمل، مرورا بعملية فحص الاسطوانات وضبط وزنها بدقة، ثم تسليمها للمعتمدين.

المعتمدون وسائقو سيارات نقل الغاز المتواجدون في المعمل، التقاهم الوزير قدور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتسهيل عملية التسليم وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأكد وزير النفط على ضرورة تأمين وصول اسطوانات الغاز بشكل آمن وسليم وبالوزن المحدد إلى المواطنين، مشيداً بدور العاملين في المعمل وحرصهم واجتهادهم في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة.

وزير النقل يترأس اجتماعاً تتبعياً لخطة عمل المؤسسة العامة للطيران المدني ورؤيتها التنموية المستقبلية ، ويجري جولة تفقدية لعدد من أقسام مطار دمشق الدولي

ركزَ اجتماع عمل ترأسه وزير النقل المهندس زهير خزّيم مع إدارة المؤسسة العامة للطيران المدني على أهمية التشاركية والاستثمار في رؤيتها القادمة واعتباره منهج عمل للتغلب على صعوبات التمويل، ووسيلة لتحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية والتجهيزات اللازمة للمطارات المدنية السورية .

أكد الوزير خزيّم على ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع ، والتطلع الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق معايير السلامة والأمان والجودة في المطارات ، وتقديم أفضل مايمكن في تخديم الحركة الجوية بشكل عام .

شهد الاجتماع حواراً مستفيضاً حول أنماط التشاركية في مرافق النقل الجوي وعلى رإسها المطارات المدنية والخدمات المتصلة بها .. وهو ما أكد عليك الوزير خزّيم قائلاً : ” لابد من التفكير برؤية استثمارية في استثمار المرافق الحيوية في سوق النقل الجوي بما يوفر التمويل المطلوب ، وينعكس على الخدمة المقدمة للمسافر وللطائرة بكل مرونة ويسر وبرؤية حضارية وعصرية تحاكي المعمول به عالمياً ” ، وأضاف خزّيم ” نولي أهمية كبيرة لقطاع النقل الجوي وللدور المحوري لسلطة للطيران المدني وتطبيقها لمعايير الأعراف الدولية ، ودورها الخدمي والتنموي والاستثماري واشرافها المباشر على المطارات المدنية ”

واستعرض الاجتماع خطة المؤسسة خلال العام الجاري والتي وصلت لنحو 65‎%‎ ، وتشخيص للواقع الحالي والصعوبات، والمشاريع التي يتم تنفيذها ونسب إنجازها ،

بعد ذلك قام الوزير خزّيم برفقة المعنيين بجولة تفقدية لبعض الأقسام في مطار دمشق الدولي ، اطلعَّ على سير الاجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين في مرحلتي القدوم والمغادرة ، والتكامل بالعمل بين جميع الجهات المتواجدة في المطار من هجرة وجوازات وجمارك ومصرف تجاري وغيرها .. ،

كما التقى عدداً من المسافرين واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم وكلف مؤسستي الطيران المدني ، والخطوط الجوية السورية بمتابعة الملاحظات ودراستها وتبني الحلول الناجعة التي تبسّط وتيسر الاجراءات بكل آمان وسلامة ، اضافةً إلى وضع الرؤية المناسبة والمدروسة لتحديث التجهيزات والمنظومات الملاحية والاتصالات وصالات الركاب وقاعات الاستقبال ، وضرورة دعم الخبرات والكفاءات والتدريب والتأهيل، والحوافز الإنتاجية للعاملين، والأتمتة والتحول الرقمي .

شارك في الاجتماع معاون الوزير لشؤون النقل الجوي م. معتصم جمعة ، والمدير العام للطيران المدني م. باسم منصور وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة والمؤسسة ، وانضمّ اليهم خلال الجولة مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السورية م. حاتم كبّاس ، ومدير المطار م. أنيس فلوح والمعنيين في “السورية للطيران” .

جلسة مجلس الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوزان بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط عن الاقتصاد الوطني.

كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوفرة.

في سياق آخر ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة، وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة استثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني.

كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمن قيام قطاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الدكتور الجلالي وزارة الإعلام إلى دراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها ولا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

إلى ذلك درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

مجلس الشعب يعقد جلسته السادسة.. والدكتور الجلالي يقدم البيان الوزاري للحكومة الجديدة

عقد مجلس الشعب جلسته السادسة.. وقدم الدكتور الجلالي  البيان الوزاري للحكومة الجديدة

في مجال التنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وتتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل.
استقرار المستوى العام للأسعار.
تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

-تواجه الحكومةُ في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات الجسام وأهمُّها:

الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا.

ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي).

عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات.

محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.

التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها.

التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

-تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ:

-الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.
-رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية.
-الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك.
-معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة.
-الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية.
-تشجيعُ إحداث مناطقَ اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة.
-تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.
-التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم.
-التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق.
-العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي.
-تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
-الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي.
-إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته.
-السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
-الترويجُ للقطاع السياحي من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيمُ فعاليات سياحية وترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة، وتحسينُ مستوى الخدمات المرتبطة بتفعيل النشاط السياحي بكافة مستوياته.
-العمل على إحداث مزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية ومحتَرَفات التدريب على المهن التراثية خاصة المهددةِ بالاندثار.

في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات

تلتزم الحكومة ببناء قطاع مواردَ وطاقةٍ يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ تراعي اعتباراتِ الكفاءةِ والعدالةِ وجودةِ الخدمة، للوصول إلى قطاع بنىً تحتيةٍ ومواردَ وطاقةٍ متكاملٍ ومتوازنٍ وكفؤٍ ومستدامِ. وضمنَ هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية:

-تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثرَ أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في بلدنا.

-تحقيق الأمنِ الطاقي والمائي والبيئي المستدامِ.

-بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات الُمناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان.

-إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيزُ استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.

من المتوقع أن تواجَه جهودُ الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف بتحدياتٍ كثيرةٍ، أهمها:

-محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار.

-الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل.

-الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز.

ولتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات تعمل الحكومةُ على الآتي:

-إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها.

– تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية.

-تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة.

-متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية.

-الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل.

-زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة.

-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة.

-تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها.

-تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً.

-تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.

في مجال التنمية البشرية والإدارية

تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية. وضمن هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تبنّي الأهداف الاستراتيجيةِ الآتيةِ:
-تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة.
-تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل.
-تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان.
-إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية.
-الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري.

تواجهُ مساعي الحكومةِ لتعزيز مؤشرات التنمية البشرية عدداً من التحديات نوجزها بالآتي:
-تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين: الدولي والإقليمي والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه.
-ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية.
-تسرّب الموارد البشرية المؤهلة.
-التسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي.
-تراجع منظومة المرافق الثقافية.
-تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
-تدنّي مؤشرات الأمن الغذائي.

لتحقيق الأهداف المتبناة ومواجهةِ التحديات تتبنى الحكومةُ التوجهاتِ الآتيةَ:

-تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية والتعليمية، والدفعُ بالعمل الثقافي ضد الأفكار الهدامة المخرِّبة للقيم والنسيجِ الوطني، وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية.
-إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
-تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق – شبكاتُ الأمان الاجتماعي – الخدماتُ الاجتماعية).
-تكوين مهارات الموارد البشرية، وتحديد نقاطِ الضعف فيها وسبلِ ترميمها لمواجهة متطلبات العمل في القطاع العام في مستويات الإدارة المختلفة.
-حمايةُ نزاهة مِرفق العدالة، وتطويرُ وزيادة فعاليةِ وكفاءةِ الخدمات القضائية في إطار من الشفافية والمساءلة، ورفعُ مستوى الأداء المؤسسي للعدليات.
-متابعة الجهود لإطفاء نيران الفكرِ التكفيريِّ المتطرفِ، واستكمال المواجهةِ الجسورةِ والجريئةِ والجادةِ لكل منطلقاتِ الفكر المتطرف وأبجدياتِه وأدبياتِه واستدلالاته المغلوطةِ ومغالطاتِه في فهم الشريعة وعدوانِه على الشرع الشريف ومقاصدِه وذلك على أرض الواقع في كافة المنابر والمؤسسات التعليمية الدينية.

 

بمشاركة سورية، أعمال المؤتمر العربي الأول تنطلق حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية.

المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، ويقام في العاصمة الأردنية عمان يهدف إلى تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك.

وترأس الجلسة الأولى من المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية الذي تحدث عن حجم الهجرة واتجاهاتها، والعوامل المرتبطة بها، والآثار المترتبة عليها والتحديات جراء هجرة العاملين الصحيين، والجوانب الإيجابية المرتبطة بها، إضافة إلى أفق الاستفادة من الكفاءات المهاجرة والمبادرات التي يمكن طرحها في هذا الجانب.

ويشارك في المؤتمر الذي يقام على مدى يومين نحو 500 شخص، بينهم وزراء الصحة العرب، وأطباء من الكفاءات الصحية العربية التي حققت نجاحات بارزة في المغترب.

الجلالي: لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي، وقال: “لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها”.

وطلب الدكتور الجلالي من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لصالح هذه الاتحادات… وفي نهاية المداولات أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.

كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصرها بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة لإجابة طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم… فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج الوطني حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية وتضمنت:

-تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

-تمويل مادة المولاس (الشوندر السكري) من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر.

-الموافقة على العقد المبرم لصالح وزارة الثقافة لتحسين وتطوير وضع الشبكة الحاسوبية والانترنت في مكتبة الأسد الوطنية.

-الموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 16 في المدينة الجامعية بحلب مع إعادة تأهيل الجناح 101 فيها.

-الموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 20 في المدينة الجامعية بحلب، لتأمين السكن لعدد أكبر من الطلاب.

-الموافقة على العقد المبرم بين جامعة حلب ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية فرع حلب للقيام بأعمال فصل قسم المسرع الخطي ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في مشفى الأورام بحلب، بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، وذلك نظراً لحاجة الجامعة لتجهيز مشفى الأورام كونه مشروعاً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة الشمالية واستثمار جزء من المشفى الخاص بالمسرع الخطي ووضعه بالخدمة ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في المشفى.

-تأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال)، بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية.

-تقديم مستهلكات التخدير (دارة تخدير – دارة منفسة) لزوم القطاع الصحي العام، بقيمة 524 ألف دولار، والعقد المبرم لتقديم مستهلكات التخدير (قثطرة وريدية) لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 18 مليار ليرة سورية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى.

-تقديم مستهلكات الجراحة العامة لزوم القطاع الصحي العام، بقيمة 9 مليارات ليرة سورية.

الدكتور الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة لمناقشة آليات استمرار الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم للوافدين من لبنان

ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، وذلك بالتنسيق ما بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الشركاء من مجتمع محلي وأهلي ومنظمات غير حكومية ودولية.

كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للجنة العليا للإغاثة ولكل الشركاء الوطنيين على الجهود التي يقومون بها في تقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات للوافدين من لبنان، رغم معاناة بلدنا من آثار الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي والزلزال.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: “بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني”.

من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية على بلدنا إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة للوافدين، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.

يذكر أن عدد الوافدين الإجمالي من لبنان تجاوز الـ 396164 شخصاً منهم /281142/ سورياً و /115022/ لبنانياً.

اجتماع لمناقشة مواضيع تتعلق بالمسار الزمني لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية وتقديم مقترحات جديدة حوله

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني اليوم السبت 12/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة).

وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.

كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.

بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:

ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطني.

مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.

الحرص على استقطاب كافة القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.

وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات…

فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:

اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ /8/ سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.

عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.

اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد.

مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

الرئيس الأسد يؤكد لغراندي استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان

أكد السيد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها.

وشدد الرئيس الأسد على استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سورية أصلاً.

بدوره أشاد المفوض السامي غراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود، مؤكداً استمرار هذا التعاون لتجاوز أي عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ عقد و‏غراندي جلسة مباحثات رسمية في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، جرى خلالها ‏بحث أوجه التعاون بين سورية والمفوضية وسبل تعزيزها، وخاصة ‏في هذه المرحلة التي تتطلب استجابة فورية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للوافدين من ‏لبنان الشقيق وأهمية تقديم الدعم اللازم ‏لهم من مساعدات إنسانية، وتجهيز مراكز إيواء، إلى جانب ضرورة تكثيف وتوسيع ‏مشاريع التعافي المبكر، بما يمكن العائدين السوريين من الرجوع إلى مناطقهم وتأمين ‏الخدمات الأساسية لهم.‏

بنسبة 437 بالمئة… المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحقق زيادة بالإيرادات

بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى نهاية الشهر ‏الماضي نحو 226 ملياراً و830 مليون ليرة سورية بزيادة قدرها 437 ‏بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.‏

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى ‏المناطق الحرة حتى نهاية الشهر التاسع من هذا العام بلغت 1.461 مليار ‏ليرة بزيادة قدرها 395 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ‏قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة 1.709 مليار ليرة‏، بزيادة قدرها 349 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.‏

وبينت المؤسسة أن قيمة الرسوم الجمركية المحصّلة لصالح مديرية الجمارك ‏العامة عن طريق المناطق الحرة حتى نهاية الشهر التاسع من هذا العام حوالي ‌171 مليار ليرة، وبزيادة قدرها 388 بالمئة عن الفترة نفسها من العام ‏الماضي أما بالنسبة لعدد العاملين في المنشآت المستثمرة فوصل إلى ‌‏5549 بزيادة قدرها 542 عاملاً عن الفترة نفسها من العام الماضي

جلسة مجلس الوزراء

جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين.

وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن “المحرّمات” في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع “شعبوية” القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن “المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية”.

وقال الدكتور الجلالي: “يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام”.

وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.

واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.

ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة “الأسواق القديمة والتراثية” في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025.

كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.

وزير النفط يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع بحمص

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور سير مشاريع الشركة ‏السورية للغاز والأعمال التحضيرية للإقلاع بوحدة التقطير 100 في ‏مصفاة حمص، وعمليات إنهاء تأهيل وإصلاح حفارة تابعة للسورية للنفط ‏ووضعها بالعمل. ‏

وتابع الوزير قدور عملية إدخال الحفارة “زد جي 40” في مرحلة التجريب ‏على إحدى الآبار في حقول المنطقة الوسطى بعد أن كانت تعرضت للتخريب ‏من قبل التنظيمات الإرهابية، وقامت الكوادر الوطنية للشركة السورية للنفط ‏بالتعاون مع فريق من الخبراء الصينيين من الشركة المصنعة بعمليات التأهيل ‏تمهيداً لوضعها في مواقع العمل، حيث أثبتت عملية التجريب جاهزية الحفارة ‏وفق الشروط الفنية المطلوبة.‏

وثمن الوزير قدور جهود المهندسين والفنيين والعاملين في موقع التأهيل والتي أثمرت عن إنجاز هذا العمل الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وحقق وفورات جيدة للعمل، مؤكداً أن الوزارة تتابع كل الموضوعات التي تخص ‏العاملين وتعويضاتهم المختلفة وخاصة طبيعة العمل والحوافز والطبابة.‏

بعد ذلك عقد الوزير قدور اجتماعاً في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى مع ‏الكوادر الفنية والإدارية في الشركة السورية للغاز تم خلاله استعراض سير ‏المشاريع الجارية والإجراءات المتخذة لإنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة إلى جانب مناقشة الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل والقيام بعمليات نوعية ‏لزيادة الإنتاج والطروحات حول تنفيذ الخطط الإنتاجية وتجاوز التحديات.‏

كما اطلع الوزير قدور على الأعمال التحضيرية الجارية للإقلاع بوحدة ‏التقطير 21 في مصفاة حمص إلى جانب إنهاء أعمال الصيانة في وحدة ‏التقطير 100 وتحضيرها للتشغيل خلال الفترة القادمة.‏

وشدد الوزير قدور على ضرورة إجراء الصيانات الدورية للوحدات الإنتاجية، بما ‏يسهم في ضمان استمرار الإنتاج وزيادة جودته، لافتاً إلى أهمية تشغيل ‏الوحدة 19 لإنتاج الإسفلت لتأمين حاجة السوق.‏

الجلالي يبحث مع عراقجي التنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع وزير الخارجية الإيــرانــي ‏عباس عراقجي والوفد المرافق له تطورات الأحداث بالمنطقة، وسبل تقديم المساعدات الإغاثية وتأمين الاحتياجات للوافدين اللبنانيين إلى سورية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآليات تطويرها ومتابعة برامج العمل المشترك وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود على المستويات كافة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين وتأمين كل ما يلزمهم، وأهمية التعاون ما بين الهلال الأحمر في البلدين والجمعيات الأهلية والأممية، وحشد كل الطاقات لتقديم أكبر مساعدات ممكنة للوافدين، وتمهيد الأرضية المناسبة لتأمين عودتهم إلى منازلهم ومدنهم.

وبيّن الدكتور الجلالي أن الحكومة السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد قدمت منذ اللحظة الأولى كل العون الممكن للأشقاء الوافدين اللبنانيين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، معرباً في الوقت نفسه عن الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على تقديمها المساعدات للوافدين، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين والتي تقوم على الاحترام المتبادل وعلى مصلحة الشعبين الصديقين وشعوب المنطقة، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشددين على حرصهما على تعزيز العلاقات بتوجيه من قيادتي البلدين في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والصناعية والتجارية والطاقة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن التعاون الثنائي يكتسب أهمية كبيرة ولا سيما لتجاوز الظروف الراهنة، وأكد مواصلة دعم بلاده للشعب السوري، مشيراً إلى أهمية متابعة تطوير التعاون المشترك من خلال انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة واللجنة العليا المشتركة في الفترة القادمة.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد.

الدكتور الجلالي يبحث مع سفير الهند بدمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع سفير جمهورية الهند بدمشق إرشاد أحمد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية بما يخدم قضايا البلدين.

وأعرب الدكتور الجلالي عن حرص الحكومة السورية على تنمية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أمامها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، ومتابعة ملفات التعاون وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة، ودراسة كل الإمكانيات لتطوير التعاون، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية والزراعية والتقنية والبناء والتشييد والطاقة والنقل الجوي والاستفادة من الخبرات الهندية في مجال المعاهد التقنية، بالإضافة إلى تبادل الصادرات ومقايضة السلع التي تحتاجها أسواق البلدين.

من جهته أكد سفير الهند رغبة بلاده بزيادة التعاون والنشاطات المشتركة وتعزيز العمل المشترك في المجالات التقنية والمكننة الزراعية والمنح الدراسية المقدمة للطلاب السوريين وتدريب الكوادر الحكومية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل بين الهند وسورية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون ستعود بالفائدة على الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأول بعد قرار تشكيلها برئاسة وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري للعام 2025، وتركزت المداولات بشكل رئيسي على مكونات الشق الاستثماري من الموازنة والمؤشرات الحقيقية للموازنة الاستثمارية للعام 2025 في ضوء المعطيات التالية:
-زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة قدرها 17% تقريباً.
-زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63% تقريباً.
ورحبت اللجنة الاقتصادية بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوفرة، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.
وانتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة. كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية، حيث عمدت هذه الجهات إلى طلب أرقام اعتمادات استثمارية كبيرة ومبالغ فيها على أمل الحصول على جزء مهم من هذه الأرقام والمبالغ بعد التخفيض.
وأشارت اللجنة إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.
كما أكدت اللجنة ضرورة أن تضطلع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدورها الرئيسي في تقييم المشاريع الاستثمارية الوزارية من وجهة نظر قطاعية وكلية باعتبار أن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع لا تقاس فقط على مستوى الوزارة بل على مستوى تشابكاته وارتباطه مع بقية المشاريع الاستثمارية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بمشاريع بعض الوزارات بشكل واقعي، بالتوازي مع الحرص على تحقيق أعلى كفاءة للإنفاق الاستثماري في المشاريع ذات الأولوية والأهمية القصوى، مشيرة إلى أهمية الثبات النسبي في سعر الصرف للبناء عليه في التأسيس لموازنة موضوعية وفعالة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المحددات التي تم على أساسها اقتراح القوائم المالية للمشاريع الاستثمارية للوزارات، ومصادر التمويل المخصصة للجهات العامة وتوزع تلك المشاريع على الصعيدين القطاعي والكلي، وآليات توزيع الاعتمادات حسب الأهمية.

جلسة مجلس الوزراء

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أن وجود بعض التناقض وضعف الكفاءة في بعض القرارات والتوجهات الخاصة بالبنية الإدارية والوظيفية، سببه الرئيسي عدم وضوح السياسة العامة للوظيفة العامة، ما يتطلب مراجعة دقيقة لمثل هذه القرارات والتوجهات وقياس أثرها بشكل فعلي من خلال قراءة منعكساتها على الوزارات والجهات العامة، وذلك انطلاقاً من الحرص على ألا يتم الوصول إلى العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أن رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها.

وتقرر خلال الجلسة تشكيل لجنة وزارية مختصة بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية، والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة، وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك.

واستعرض المجلس واقع المشتقات النفطية من حيث مدى توفر المواد وضرورة إدارة الموارد على النحو الأمثل والتعامل بواقعية ومسؤولية مع أسعار بعض هذه المشتقات، بما يضمن على التوازي عدالة التوزيع والتخصيص وإدارة العجز وتوفير الموارد المالية اللازمة والضرورية لضمان استدامة توفير هذه المشتقات وفق حدود الإمكان.

وشهدت الجلسة نقاشاً حيوياً حول موضوع قطع الحسابات وتبايناً في وجهات النظر، فيما يخص ضرورة عدم تقاذف المسؤوليات بين الجهات العامة من جهة ومحاسبي الإدارات من جهة أخرى وتأخر وزارة المالية في تسديد الالتزامات المالية، تفادياً لأي تراكمات في الحسابات وحرصاً على أعلى درجات الشفافية المالية في مالية الدولة، مع التأكيد على ضرورة إنجاز القوائم المالية في مواعيدها.

وأشار وزير المالية في مداخلته حول قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى توجه غير مناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة المتمثل بتخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري، مؤكداً حرص وزارة المالية على التوجه للمعالجة على المستوى السياساتي لمالية الموازنة العامة للدولة ولاسيما لجهة زيادة قيمة ونسبة الاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2025، بما يضمن تفعيل العملية الإنتاجية على وجه الخصوص.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الزراعة حول خطة تسويق محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2024-2025 ووافق على مقترحات اللجنة الوزارية لضمان تسويق المحصول وضمان التوازن والعدالة في الأسعار، بما يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين ومن منظور استدامة الإنتاج الزراعي الوطني. وتم التأكيد على الجهات المعنية بذل كل الجهود لتأمين تسويق المحصول داخلياً وخارجياً وتقديم التسهيلات في هذا المجال.

واستعرض المجلس مقترحات اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة الحوافز والتي استندت بشكل رئيسي إلى ضمان أن تكون الحوافز محولة من أرباح الجهات العامة، ووفق ضوابط ومعايير تضمن الشفافية والتحفيز في آن معاً، مع وضع سقوف مدروسة للحوافز المقترحة، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تساهم بشكل فاعل في زيادة الإنتاجية. وتم الطلب من الوزراء إبداء الملاحظات على مقترحات اللجنة لإعادة عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين مقاربة منظومة الحوافز من جهة وتوجهات زيادة الرواتب والأجور من جهة أخرى.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال إعادة إعمار قسم شرطة الأنصاري في حلب ووضعه بالخدمة، وعلى عدد من المشاريع الخدمية.

السفارة الصينية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أقامت السفارة الصينية بدمشق أمس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وذلك في فندق داماروز.

وأكد السفير الصيني شي هونغوي في كلمة أن الصين وسورية صديقان وشريكان وأخوان جيّدان تربطهما صداقة عميقة، ويتبادل الشعبان الاحترام والمحبة بينهما، مجدداً دعم بلاده لسورية في الحفاظ على استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها.

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب أن العلاقات السورية الصينية قديمة وتعززت من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين وتوقيع حزمة كبيرة من الاتفاقيات التي كان لها دور رئيس في تعميق أوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أوضحت في تصريح للصحفيين أن الصين تؤمن بحرية وكرامة الشعوب وهي ليس لديها أي تاريخ استعماري، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة ولبنان والمنطقة له هدفان الأول صهينة المنطقة والثاني الحفاظ على الهيمنة والمركزية الغربية التي تود أن تبقي على سيطرتها في العالم لكي تتمكن من استمرار نهب الشعوب.

حضر الحفل وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة والأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي إبراهيم حديد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل ومحافظ ريف دمشق أحمد خليل ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية وأعضاء مجلس الشعب وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سورية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يترأس اجتماعاً ضم معاونيه والمديرين المركزيين في الوزارة.

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي اجتماعاً ضم معاوني الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية والمديرين المركزيين في الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأفكار والحلول لتطوير الأداء واستكمال تنفيذ البرامج والخطط المعدة، واستمع الوزير قلعه جي إلى مهام وتخصصات المديريات والصعوبات التي تعترض العمل، مؤكداً أهمية العمل الدؤوب والجاد لتحقيق سياسة الوزارة وخططها وبرامجها التنفيذية.

في سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعاً لمديري المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، بحضور معاوني الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد والتجارة الخارجية شادي جوهرة.

وأكد الوزير قلعه جي أهمية عمل المؤسسات والتنسيق فيما بينها بما يخدم سير العمل، وضرورة تنفيذ كامل بنود الموازنة الخاصة بتلك الجهات.

حضر الاجتماع مديرو كل من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض، و هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا ادلبي، و  هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، و المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون، و  المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس، و المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مالك حمود، ومدير  شركة غناجة خالد أبو الفخر.

الرئيس الأسد يرسل برقية تعزية إلى المقاومة الوطنية اللبنانية وعائلة الشهيد حسن نصر الله

أرسل الرئيس بشار الأسد برقية تعزية إلى المقاومة الوطنية اللبنانية وعائلة الشهيد حسن نصر الله قائلا فيها:

المقاومة الوطنية اللبنانية
عائلة الشهيد حسن نصر الله

رسالتي ليست لعزائكم باستشهاد قائد المقاومة، وقد أظهرتم على مدى عقودٍ مضت من الصلابة والقوة والعزيمة والتماسك ما جعلكم أقوى وأشد من كل مُصيبة مهما عَظُمت، وأنتم من مدرسة النضال التي لن تعرف إلا الإصرار والثبات على طريق الحق مهما كان غالياً ومكلفاً، فالدماء النبيلة الذكية لا تراقُ إلا لأجل الحق وقضاياه.

لا تضعُفُ المقاومة باستشهاد قائدها، بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول. لأن القادة الكبار يبنُون في حياتهم عقيدة النضال ونهجها وطريقها، ويرحلون وقد تركوا خلفهم منظومةً فكريةً ونهجاً عملياً في المقاومة والشرف. يبنُون لساعة القَدَر الحتمية التي لا تأتي صُدفةً، بل فيها عبرةٌ ونتيجة، إذ تنقلهم من الحضور المؤقت بيننا إلى الخلود الدائم في وجداننا وعقولنا قدوةً في الكفاح، جيلاً بعد جيل.

المقاومة فكرةٌ وفكر، والشهيد نصر الله هو ذاكرتها وتاريخها، وهو لن يكون يوماً أسطورة، بل سيبقى نهجاً يُنتج حقيقة تفرض واقعاً قلبُه المقاومة وجوهره العزة وبوصلته الكرامة وعنوانه التحرير ومنارته على مر الأجيال هو الشهيد حسن نصر الله.

نحن على يقين بأن المقاومة الوطنية اللبنانية ستُكمل طريق النضال والحق في وجه الاحتلال، وستبقى الكتفَ الذي يسنُد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل قضيته العادلة.

وسيبقى الشهيد نصر الله في ذاكرة السوريين وفاءً لوقوفه على رأس المقاومة الوطنية اللبنانية إلى جانب سورية في حربها ضد أدوات الصهيونية رغم أعباء المواجهة التي كان يحملُها، وفي قلب هذا الوفاء سيبقى اسم الشهيد حسن نصر الله خالداً.

29/9/2024

الرئيس بشار الأسد

نبذة عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي

الدكتور محمد ربيع قلعه جي من مواليد حلب عام 1981.

حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة حلب عام 2012 تخصص معايير محاسبة دولية وأزمات مالية ومصرفية، وحاصل على ماجستير في المحاسبة من كلية الاقتصاد بجامعة حلب عام 2008، وخريج كلية الاقتصاد قسم محاسبة بالجامعة عام 2003.

انتخب عضواً في مجلس الشعب للدورين التشريعيين الثاني والثالث.

عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد لجامعة حلب.

مستشار اقتصادي في غرفة تجارة حلب، وعضو اللجنة الاستشارية في غرفة صناعة حلب، ومدير التخطيط والإحصاء في جامعة حلب من 2011 حتى 2016.

حاضر في العديد من المدارس والمعاهد وورشات العمل، وشارك في تأليف العديد من الكتب، وله عدد من الأبحاث المنشورة داخل سورية وخارجها.

أكثر من 9 ميغا واط تضيفها المدينة الصناعية بحسياء إلى إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة عبر تدشين 4 مشاريع شمسية

في إطار التوجه الحكومي للاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة لتأمين الطاقة الكهربائية، وزيادة مساهمتها في ميزان الطاقة الوطني وخاصة في القطاع الصناعي، تم اليوم تدشين وربط أربعة مشاريع شمسية كهروضوئية جديدة في المدينة الصناعية بحسياء، منها مشروع مجمع شركات المتين الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الاستطاعة المركبة على سطح هنغار والذي سيعمل على تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء بنسبة 40 %.

أكثر من 15900 لوح شمسي تم تركيبه في هذه المشاريع باستطاعة إجمالية 9.2 ميغا واط، حيث تم ربط ثلاث محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 6.2 ميغا واط في مجمع شركات المتين بالمدينة الصناعية بحسياء موزعة على شركة المتين المحدودة المسؤولية بقدرة 3000 كيلو واط وشركة المتين لإنتاج القساطل البلاستيكية وأكياس الإسمنت بقدرة 2130 كيلو واط وشركة سما لصناعة مواد التغليف بقدرة 1300 كيلو واط ، ما يجعله أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الاستطاعة المركبة على سطح هنغار، إضافة لمشروع رابع تم فيه ربط محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 3 ميغا واط والذي يهدف لبيع كامل إنتاجه من الكهرباء.

وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال المهندس غسان الزامل أكد في تصريح إعلامي أن هذه المحطات هي تنفيذ لخطة وبرامج وزارة الكهرباء والتشريعات الأخيرة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص الطاقات المتجددة والتي كان لها الأثر الكبير بزيادة كبيرة في عدد هذه المشاريع حيث وصلنا لأكثر من 140 ميغا على مستوى القطر تم ربطها على الشبكة الكهربائية وهناك مشاريع مهمة سيتم ربطها قريباً واستطعنا بالفترة الماضية أن نصل لنسبة جيدة من هذه الخطط رغم كل التحديات.

كما بين الزامل أن هذه المشاريع مهمة جدا ومن أكثر المشاريع جدوى اقتصادية للاستثمار في الطاقات المتجددة، فهو استثمار رابح ووزارة الكهرباء تشجع على هذه المشاريع.

وكشف وزير الكهرباء عن تنفيذ مشاريع كبيرة سيتم الاقلاع بها في القريب العاجل وسيكون لها مردود جيد على الاقتصاد الوطني وعلى توفير ساعات تغذية أكبر للمواطنين.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تسهم بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 11480 طناً سنوياً.

وضع بئر صدد ٧ بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه

في إطار خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لتطوير حقل صدد الغازي وإصلاح الآبار ذات الإنتاجية المنخفضة تم اليوم وضع بئر صدد ٧ بالإنتاج بعد الانتهاء من عملية إصلاحه التي تمت بكوادر الشركة السورية للنفط ومعداتها وتجهيزاتها.

وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فراس قدور نوه بالجهود الكبيرة التي بُذِلت في إعادة تأهيل البئر وصيانته؛ مؤكداً أن إعادة تأهيل البئر تأتي ضمن إطار الخطط الموضوعة لتطوير حقول النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

كما تفقد الوزير قدور أحد الآبار التي تجري لها عمليات الصيانة واطلع على الإجراءات الفنية المتخذة والبرنامج الزمني الموضوع لإنجاز عملية الإصلاح بالوقت المحدد؛ والتقى بالعاملين في مواقع العمل وأشاد بإمكانياتهم وخبراتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات التي تفرضها الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا نتيجة الاجراءات القسرية أحادية الجانب؛ مؤكدا الالتزام بتقديم الدعم اللازم للمضي قدما في تنفيذ المشاريع والخطط الموضوعة.

جلسة مجلس الوزراء

حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال بدء توزيع مازوت التدفئة للمواطنين، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول القادم، وطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة كميات المازوت المخصصة للنقل العام الداخلي وبين المحافظات.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية بتسعير محصول العنب العصيري بـ 3700 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بعد حساب التكلفة الحقيقية ومنح هامش ربح مناسب للمزارعين، بالتوازي مع تقديم الدعم لتصدير المنتج النهائي من خلال هيئة دعم الصادرات.

وتابع المجلس مناقشة السياسات الوطنية الكلية والقطاعية والبرامج التنفيذية للخطط المقترحة التي أعدتها لجان مجلس الوزراء /الاقتصادية، الخدمات والبنى التحتية، الموارد والطاقة، التنمية البشرية/، والتي تركز على تنمية النشاط الاقتصادي، ورفع مستوى الدخل الوطني من خلال اتخاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي، وحوكمة الجهاز الحكومي، وتطوير مؤسساته وتعزيز موارده البشرية، بما يحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزيز الانتقال إلى اللامركزية الإدارية، بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة الثقافة الخاصة بالوثيقة الإطارية للهوية الوطنية، نظراً للدور المحوري للهوية الوطنية في مسألة الانتماء، وبما يتوافق مع أهداف وزارة الثقافة في بناء الفكر وتعزيز الانتماء الوطني، وتم التأكيد على أهمية تعزيز دور الأسرة في تنشئة الأجيال وخلق ثقافة القيم عند المواطنين وتعزيز الرقابة على المؤثرات الخارجية والتي تستهدف الفكر والوعي عند الأجيال الناشئة، مع ضرورة وضع مسار تنفيذي واضح للوثيقة وتحديد الدور المنوط بكل وزارة في هذا المجال، ولا سيما وزارات التربية والإعلام والثقافة والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن إلغاء إلزامية التصديق على الوثائق العمومية /أبوستل/، بهدف تسهيل إجراءات التصديق بالنسبة للمواطنين السوريين.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع بناء كلية الصيدلة في جامعة حلب، وعلى تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد الخاص بتنفيذ أربعة أبراج في السكن الشبابي بضاحية الوفاء في حماة، إضافة إلى الموافقة على إعادة صيانة المرسى الموجود في منطقة البحيص بمدينة جبلة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة العدل حول عمل إدارة قضايا الدولة لجهة مهامها ودورها في تحصيل حقوق الدولة وصون المال العام والصعوبات التي تعترض عملها ومقترحات المعالجة، بما يساهم في تعزيز دور الإدارة والارتقاء بعملها.

من هو رئيس مجلس الوزراء الجديد؟

محمد غازي الجلالي

وزير سوري من مواليد دمشق 1969 حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992

دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس القاهرة عام 2000

شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة منذ 10 أغسطس 2014 وحتى 3 تموز 2016.

يشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر 2023

بتاريخ 14 سبتمبر كلف بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية في المحافظة على الثروة الحراجية.

ويهدف المرسوم إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية الاصطناعية، من خلال توضيح وتسهيل إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس الحراجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين.
التفاصيل على الرابط:

http://pministry.gov.sy?id=29854

 

 

جلسة مجلس الوزراء

أدان مجلس الوزراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية مؤكداً أنه يعكس مدى تمادي وغطرسة هذا الكيان الفاشي في تحديه لكافة القوانين الدولية، من خلال استهداف المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه الشرب، وتوجه المجلس بالرحمة على أرواح الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومثنياً في الوقت نفسه على الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية لإصلاح المرافق المتضررة ووضعها في الخدمة بالسرعة الكلية.

وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم: “إن هذا العدوان الغاشم يدل على سعي هذا الكيان المجرم لمزيد من التصعيد في المنطقة، كما يدل على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي في مأزق كبير ويسعى بكل الوسائل لتصدير أزماته الداخلية للمنطقة بشكل كامل، وذلك لعجزه عن تحقيق أي هدف من عدوانه على الشعب الفلسطيني سوى قتل الأطفال والنساء”.

في سياق آخر، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تعزيز عمليات التدخل الإيجابي في المواسم الزراعية بما فيها محصولا التفاح والعنب، وذلك بعد دراسة التكلفة الحقيقية للمنتج وبما يحقق عائدات مناسبة للفلاحين ويؤمن المنتج في السوق بأسعار مناسبة، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها لتنشيط قطاع التصدير في ظل مشاركة 600 شركة محلية في معرض /إكسبو سورية 2024/ والذي أظهر النوعية والجودة في المنتج السوري لاسيما الصناعات الزراعية والألبسة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المنطقة الحرة الإعلامية، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل نوعية ورفع مستوى المهارات الفنية والإدارية وخلق بيئة عمل محفزة للمشاريع الإعلامية الناشئة بمختلف أشكالها وأحجامها.

كما ناقش مجلس الوزراء ورقة وزارة الثقافة حول السياسة الوطنية للصناعات الثقافية الإبداعية والتي تهدف إلى التأسيس لصناعات إبداعية تعكس القيم الثقافية الوطنية واحتضان المبدعين والمساهمة بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والترويج للتراث المادي واللامادي السوري.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية بهدف المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وأساتذة في التعليم المسيحي.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بحل هيئة أبنية التعليم المرتبطة بوزارة التربية وتحويلها لمديرية مركزية تسمى “أبنية التعليم”.

ووافق المجلس على إعادة تأهيل شريحة 2550 هكتاراً من مشروع ري 7400 هكتار من سهول حلب الجنوبية بتكلفة تقارب 7 مليارات ليرة سورية، وعلى تنفيذ أعمال إعادة إعمار قسم شرطة باب النيرب، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

كما اعتمد المجلس توصيات ورشة العمل الحوارية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وتم التأكيد على أهمية تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وتنفيذ تلك التوصيات بالتعاون ما بين الوزارات والجهات المعنية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الباكستاني بدمشق ووفد من رجال الأعمال المرافق له سبل تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. 

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع السفير الباكستاني بدمشق شاهد أختر ووفد من رجال الأعمال المرافق له سبل تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتطرق الوزير الخليل خلال اجتماع عقد اليوم بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق إلى واقع العلاقات الثنائية وضرورة العمل على تطويرها بشكل أعمق، منوهاً بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة والجهود المتواصلة والمبذولة من قبل السفارة الباكستانية بدمشق لتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الخليل على الدور الهام الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به لزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري، في ظل توافر الإمكانيات المتاحة والراغبة الصادقة لدى كلا الطرفين.

وأجاب الوزير الخليل على بعض الاستفسارات والطروحات التي تطرق إليها أعضاء الوفد بهدف اطلاعهم على بيئة العمل والاستثمار في سورية وفرص وآليات التعاون الممكنة.

من جهته أكدّ السفير أختر اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع سورية، مشيراً إلى أنّ زيارة وفد رجال الأعمال الباكستانيين تصب في هذا الاتجاه، كما أشاد بمستوى المنتجات السورية التصديرية والتي اطلع عليها خلال الزيارة التي تمّ تنظيمها للوفد إلى معرض الصادرات السورية “إكسبو 2024

حضر الاجتماع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام و نائب السفير الباكستاني بدمشق عمر حياة خان.

هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تطلق بالتعاون مع موسوعة المصدر السوري دبلوم التصدير الاحترافي الإلكتروني

أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع موسوعة المصدر السوري دبلوم التصدير الاحترافي الإلكتروني، وذلك على هامش فعاليات معرض الصادرات السورية (إكسبو سورية 2024) المقام حالياً في مدينة المعارض بريف دمشق.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل أن الهدف من إطلاق الدبلوم ضمن معرض إكسبو سورية إتاحته لشريحة واسعة من الشركات والمتخصصين في مجال التصدير، وتهيئة كوادر متخصصة بمعارف ومهارات مناسبة هذا المجال.

وبين الوزير الخليل أن دبلوم التصدير يضم محاور تدريبية متخصصة بمساعدة محاضرين ومدربين اختصاصيين وخبراء دون الحاجة إلى التواجد المكاني، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين من الشركات من كل المحافظات الالتحاق بالدبلوم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره أوضح مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن الهدف من الدبلوم الالكتروني إتاحة الفرصة للراغبين من المحافظات باتباعه بحيث يصل لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المنتجة أو المصدرة.

وأشار فياض إلى أن الدبلوم يتضمن محاور في الإنتاج والتغليف والشحن والجمارك وتخليص البضاعة بالإضافة إلى الأمور القانونية والمالية والتجارية بإشراف مختصين وخبراء وأكاديميين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية ويهدف إلى تخريج نخبة قادرة على قيادة العملية التصديرية من المعامل والمصانع وصولا الى المستورد الخارجي.

من جهته لفت مدير موسوعة المصدر السوري إياد محمد إلى أن الموسوعة بموجب الاتفاقية الموقعة مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تهدف إلى رفع سوية الثقافة التصديرية بعدة برامج ولذلك تم تأسيس منصة متكاملة متخصصة بالدبلوم، وهو يشمل 120 ساعة تدريبية من خلال الدخول إلى أربعة مساقات رئيسية.

في حين أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري إلى أن الدبلوم التصديري الاحترافي تجربة هامة جداً لدعم العملية التصديرية في كل القطاعات الصناعية والإنتاجية.

بدوره أكد رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية محمد السواح أهمية دبلوم التصدير الاحترافي الالكتروني في تقديم الخبرة والمعرفة اللازمة للمصانع والشركات.

المهندس عرنوس خلال تفقده معرض “إكسبو سورية 2024”: المعرض سيصبح سنوياً والصناعة السورية ترتقي إلى أحسن الصناعات

قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس عقب جولة زار خلالها اليوم أجنحة معرض /اكسبو سورية 2024/ إن معرض اكسبو سيصبح سنوياً وما شاهدناه اليوم خلال تفقد المعرض أظهر أن هناك صناعات في سورية أصبحت منافسة وترتقي إلى أحسن الصناعات الموجودة وكذلك الأمر كان التنظيم مميزاً.

ولفت المهندس عرنوس إلى مشاركة 600 شركة سورية على مساحة 50 ألف متر مربع، إضافة لأكثر من 3 آلاف زائر من خارج سورية، منوهاً بالتعاون بين اتحاد غرف الصناعة والتجارة والمكتب الإقليمي للصادرات وكل الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وكل الجهات الحكومية المساندة والداعمة لكل الصناعيين في مختلف المجالات سواء النسيجية أو الهندسية أو الكيميائية، فكل هذه الصناعات مرعية من قبل الحكومة.

وأضاف المهندس عرنوس إن الدعم الذي قدمته الحكومة وهذا التعاون نلمس نتائجه على الأرض، وهو رسالة فحواها أن هذا المعرض أكبر دليل على أن الصناعة السورية بخير، والتجار والصناعيون والمصدرون السوريون وشركات النقل جميعهم متعاونون لكي تصل جميع البضائع والمنتجات السورية لكل الدول، منوهاً بالجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح هذا المعرض، وموضحاً أن هناكَ العديد من الزوار العرب وقعوا عقوداً مع المنتجين السوريين.

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تلبية مطالب الصناعيين والمنتجين، لافتاً إلى أن الإجراءات أحادية الجانب لها تأثير سلبي من جهة زيادة التكاليف وصعوبة وصول المواد الأولية والتصدير، ورغم ذلك استطاع صناعيو وتجار سورية والوزارات المعنية التعاطي معها بكل ما يستطيعون وأعادوا الإقلاع بعجلة الإنتاج، وتم إنجاز هذا المعرض.

رافق المهندس عرنوس في الجولة، وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على مقترح وزارة التربية بإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل محلي على مستوى كل محافظة اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025. كما وافق على تطبيق نظام الامتحانات المؤتمتة في شهادة التعليم الثانوي بشكل تدريجي بحيث يشمل للعام الدراسي القادم 2024-2025 أتمتة مواد (الرياضيات، الجغرافيا، التربية الوطنية، الفلسفة، علم الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنكليزية، التاريخ).

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية استمرار العمل في معاهد إعداد المدرسين بالاختصاصات كافة لتلبية احتياجات المحافظات من المدرسين المساعدين وفق الأعداد الواردة من مديريات التربية في المحافظات والالتزام بتعيين خريجيها.

واطلع المجلس على خطة تسويق الحمضيات ودور كل جهة في هذا المجال، وأكد المهندس عرنوس أهمية العمل بمنهجية واضحة وإجراءات تنفيذية حسب دور ومهام كل جهة لإنجاح خطة تسويق الموسم القادم بما يؤمن حاجة السوق المحلية والتصدير وتحقيق عائدات مجزية للمزارعين، مشدداً على اتخاذ إجراءات واضحة للحفاظ على أشجار الحمضيات في المنطقة الساحلية
.
واستعرض المجلس ورقة عمل السياسة الكلية المقترحة من قبل اللجان الوزارية الاقتصادية والطاقة والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المواءمة بين السياسات القطاعية والوزارية والعامة وضرورة التركيز على السياسة الكلية على مستوى الدولة وتحديد الأهداف والمؤشرات والمفاهيم على مستوى كل قطاع.

ووافق المجلس على الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم على مستوى الزراعات الشتوية والصيفية، وتم التأكيد على الوزارات المعنية بذل أقصى الجهود لتأمين كامل مستلزمات الخطة، مع التأكيد على الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتوفرة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، وذلك بهدف تحقيق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء لتطوير وتحسين الخدمة وزيادة الوثوقية واستمرارية التغذية والتشجيع على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين بما يخدم المصلحة العامة.

كما ناقش المجلس توصيات مؤتمر الاستثمار الثاني للطاقات المتجددة الذي عقد تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك للتنمية المستدامة في سورية” والتي تركز على تشجيع إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال وتفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة وتوسيع عمل صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات فيما يخص الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بمنح العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 وبما يحقق الفائدة للمدرسين والإداريين العاملين في المركز.

واطلع مجلس الوزراء على عرض تضمن واقع جواز السفر الالكتروني وآخر المستجدات فيما يتعلق بالعقود المبرمة لتنفيذ الجواز الالكتروني وتأمين المستلزمات اللازمة وفق البرامج المحددة وفي ضوء التسهيلات في هذا الإطار.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

فعاليات معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية تنطلق بنسخته الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق

انطلقت أمس فعاليات معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية بنسخته الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق بمشاركة 600 شركة وطنية من مختلف القطاعات الصناعية “الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية” وعلى مساحة 50 ألف متر مربع.

وفي تصريحات للإعلاميين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل أهمية المعرض الذي يعبر عن حالة الصمود والتحدي التي عاشها كل الصناعيين في سورية بمختلف القطاعات، مبيناً أنه رغم المصاعب والعقوبات والأضرار التي أصابتهم كانوا عازمين على العمل لعرض منتجاتهم حتى يعودوا إلى الأسواق التصديرية الخارجية.

ونوه الوزير الخليل بأن التصدير هو رئة العملية الإنتاجية والأساس لموارد القطع الأجنبي لافتاً إلى الدعم الحكومي والجهود المشتركة من الاتحادات لتنشيط هذا القطاع باعتباره فرصة لاستمرار عمل القطاعات الإنتاجية وتشغيل اليد العاملة واستثمار الموارد المحلية.

بدوره بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال محسن عبد الكريم علي أن معرض إكسبو فرصة لتسويق الصناعيين لمنتجاتهم والتعرف على عملائهم المحتملين في بلدان أخرى لكونه نافذة تتيح للزوار التعرف على المنتجات السورية بمختلف القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني منوهاً بتضافر الجهود من الجميع للمساهمة في تدفق المنتج السوري إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار أشار إلى التنوع من مختلف الصناعات في هذا المعرض ما يؤكد النمو الاقتصادي في سورية وإصرار الصناعيين مع كل الفعاليات الاقتصادية على الاستمرار بالعمل لافتاً إلى حرص الحكومة على تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع والفعاليات الاقتصادية ودعم العملية الإنتاجية.

من جانبه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري بيّن أن إقامة المعرض من أهم خطوات الترويج الاقتصادي والتعريف بالصناعات والمنتجات السورية لاستعادة موقعها في الأسواق التصديرية، مبيناً أن النجاحات الكبيرة التي حققتها المعارض النسيجية السابقة دفعت جميع الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في هذا المعرض من مختلف القطاعات لافتاً إلى أن الصناعة النسيجية والغذائية تحظى بحصة تصديرية جيدة لذلك يتم السعي من خلال هذا المعرض لتسليط الضوء على الإمكانيات التصديرية للصناعات الهندسية والكيميائية.

بدوره أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أن المعرض خطوة من الخطوات الأولى التي تقوم بها الفعاليات الاقتصادية لزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية والتي نأمل أن تتكلل بالنجاح لافتاً إلى أهمية توفير الدعم للقطاعات الصناعية والتجارية من تسهيلات للسفر وتحويلات الأموال وتوفير البيئة الجاذبة لعودة المستثمرين وخاصة المغتربين السوريين إلى وطنهم.

شارك في الافتتاح محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وريف دمشق المهندس أحمد الخليل وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق ورئيس بلدية طهران ورؤساء عدد من الغرف التجارية والصناعية والزراعية ومديرو عدد من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وفعاليات اقتصادية وتجارية.

وينظّم المعرض اتحاد غرف الصناعة السورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج.

ويفتح المعرض أبوابه للمختصين والتجار والمصدرين يومياً من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً ويستمر حتى يوم الأحد القادم

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يبحث مع محافظ طهران والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجة الدكتور محمد سامر الخليل مع محافظ طهران علي زاكاني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات .

وأكد الوزير الخليل في اجتماع عقد اليوم في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الخدمات المتنوعة إضافة للمجالات الاقتصادية وإمكانية التنسيق المشترك لإقامة مشاريع تصب في مصلحة البلدين الصديقين.

واستعرض الاجتماع إمكانية إقامة معارض منتجات في كلا البلدين بما يعكس طبيعة الإنتاج المادي والثقافي بكل بلد في البلد الآخر ، سعيا لتطوير العلاقات التجارية المشتركة ونقل المعارف .

كما ناقش المجتمعون ضرورة تبادل الخبرات حول بعض المشاريع ، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

وزارة الصناعة

حرصاً من وزارة الصناعة والشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء /عمران، وفي إطار التوجهات الحكومية في الحفاظ على سلامة البيئة وفق المعايير العالمية…

بدأت الورش الفنية في معمل إسمنت_حماة بتركيب فلاتر قماشية للخط الثاني، للعمل على ضبط معدل انبعاث الغبار والغازات الصناعية، وفق المعايير البيئية العالمية بما يضمن سلامة البيئة المحيطة.

المنظومة ذات المنشأ النمساوي يتخطى وزنها /125/ طناً، وتعد أضخم منظومة فلترة قماشية للمنشآت الصناعية وقادرة على خفض الانبعاث الغباري والغازي إلى /5/ ملغ في المتر مكعب من الهواء.

المنظومة ستعمل بتقنية النبض الهوائي وستضاف لمرحلة الفلترة الكهربائية، بحيث تصبح عمليات التنقية والتصفية الغازية مضاعفة بما يضمن معايير حقيقية ونظافة بيئة تامة.

تم العمل على تركيب المنظومة لمخرج الغازات في الخط الثاني للاستفادة القصوى منها في تخفيف الانبعاثات الغبارية والغازية إلى المعايير العالمية من جهة، وتحقيق وفر اقتصادي عبر إعادة الغبار المجمع إلى داخل منظومة الإنتاج من جهة أخرى. كما سيتم العمل على تركيب فلاتر قماشية في كافة المعامل التابعة للشركة مما سينعكس بشكل إيجابي على البيئة المحيطة بها.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة.

ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يتحدث عن الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها لدعم ريادة الأعمال والتطلعات المستقبلية لهذا القطاع

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل، خلال مشاركته بفعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث (فرصة 2024)، عن الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها لدعم ريادة الأعمال والتطلعات المستقبلية لهذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات التي يعول عليها مستقبلا منوهاً بقصص النجاح والأفكار الإبداعية والابتكارية التي احتضنها ملتقى “فرصة”.

وأكد الوزير الخليل حرص الحكومة على تذليل كل العقبات أمام قطاع ريادة الأعمال باتجاه التمكين وامتلاك سبل النجاح والتطور المستقبلي لنمو المشاريع الموجودة لتكون أكبر وتكون مساهمة في قطاعات العمل التي تخص الاقتصاد في سورية لافتاً إلى أهمية العمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتكثيف اللقاءات لكل الجهات من أجل الاطلاع على التفاصيل الدقيقة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية الطروحات المقدمة في الملتقى والتي تدل على سوية متعمقة بالفكر الريادي سواء على مستوى اختصاص المشروع كاختصاص أو كفكرة أو مبادرة من ناحية الاطلاع على حيثيات الواقع والمشاكل الموجودة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

نص المرسوم عبر الرابط: tinyurl.com/22rpto3m

الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً للقيادة المركزية للحزب بحث فيه مع أعضاء القيادة عناوين حزبية متعددة، أبرزها ما يتعلق باللجنة المركزية واستراتيجية حزب البعث عبر كتلته داخل مجلس الشعب وغيرها من العناوين الأُخرى.

وأقر الاجتماع وضع نظام داخلي لـ اللجنة المركزية للحزب يحدد دورها ومهامها وعلاقتها بالقيادة المركزية وبكافة البنى الحزبية، وناقش الاجتماع دور كتلة الحزب في مجلس الشعب لتطوير النظام الداخلي للمجلس.

كما ناقش الاجتماع أيضاً وقوف الحزب عبر كتلته داخل مجلس الشعب إلى جانب استقلالية القضاء المنصوص عليها بالدستور، وذلك في كل ما يَرِد من السلطة القضائية إلى المجلس، صوناً لحقوق الدولة والأفراد وتكريساً لمبدأ العدالة.

وأقرّ الاجتماع ضرورة وضع نظامٍ مالي للحزب يضمن الشفافية والمسؤولية المالية لجهة موارد حزب البعث وميزانيته.

جلسة مجلس الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس أهمية دور لجان مجلس الوزراء والوزارات في مجال إعداد السياسات والخطط والآليات والبرامج التنفيذية لتنمية وتطوير مختلف القطاعات وفق رؤية وآليات تنفيذية محددة تتماشى مع التوجيهات التي حملتها الكلمة الشاملة للسيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع أمام مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية تطوير عمل الوزارات ضمن إطار تنفيذ السياسات الكلية والقطاعية.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على أن يكون مضمون الخطاب منهج عمل واضح للفريق الحكومي، سواء لجهة منهجية رسم السياسات ووضع البرامج والأدوات، أو لجهة تقييم الواقع بموضوعية وشفافية ووضع الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ وتفادي إطلاق أي وعود لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تبني فكر وتوجيه السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي الذي يرقى إلى مستوى التحديات القائمة واقتراح الحلول غير التقليدية وعدم التردد في طرح أي مخارج عملية شريطة أن تكون مدروسة و مبنية على سياسات واضحة وفعالة.

وطلب المهندس عرنوس إجراء مراجعة شاملة لآليات تنفيذ السياسات العامة في مختلف القطاعات والاستمرار باتخاذ ما يلزم لتبسيط إجراءات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها نواة أساسية للنهوض الاقتصادي، وشدد على أهمية المرجعية الواحدة لتلك المشاريع والتوسع بها على أكبر نطاق مع تحديد آليات تمويل واضحة.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية التنسيق المستمر والتعاون والحوار بين جميع الجهات المعنية بما يضمن خروج القرارات بالشكل الأمثل بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على العملية الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال تنشيط العملية الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وفق خطوات منهجية ومدروسة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتحديد المشاريع ذات الأهمية والتي سيتم تنفيذها في موازنة العام القادم.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالإعفاء من العقوبة لحائزي الأسلحة الحربية غير القابلة للترخيص أو الذخائر أو الألعاب النارية أو المناظير التي تركب على الأسلحة على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ضمن شروط منصوص عليها فيه، بهدف معالجة موضوع حيازة بعض المواطنين أسلحة حربية بصورة غير مشروعة بقصد حماية أنفسهم وممتلكاتهم من التنظيمات الإرهابية وتشجيع الأشخاص الذي حازوا تلك الأسلحة إلى التقدم بطلبات لترخيصها أو تسليمها للسلطات المختصة خلال مدة محددة مقابل إعفائهم من الملاحقة الجزائية والعقاب.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الاستراتيجية للوزارة بخصوص تعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل والتي تشمل تفعيل دور المدارس التقنية ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على بناء مشروعاتهم بناء على أفكارهم وزيادة الاهتمام بمدارس التعليم المهني وإدخال اختصاصات جديدة تسهم بتسهيل دخول سوق العمل ووضع منظومة للتعلم الرقمي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتأهيل المدرسين لتطبيقات الذكاء الصنعي وتطوير الكتاب التفاعلي، وأكد المجلس أهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ الاستراتيجية ووضع نظم تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتفعيل دور الموجهين التربويين وزيادة الاهتمام بالتعليم في الحلقتين الأولى والثانية والاستفادة من تقانات الاتصالات والمعلومات في العملية التعليمية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالآلية الجديدة لانتخابات غرف التجارة واستخدام طريقة الانتخاب الإلكترونية. كما وافق المجلس على تنفيذ منظومة توزيع مياه الشرب مع محطة تحلية في مدينة دوما، وتنفيذ محطة معالجة مياه الشرب مع تركيب منظومة طاقة شمسية في بلدة شبعا بريف دمشق.

خطوة أولى هامة باتجاه إصدار إلكتروني لعقود التأمين..

بناءً على التنسيق المُسبق بين هيئة الإشراف على التأمين ووزارة العدل والجهات المعنية الأخرى، وبعد ورود أول طلب إصدار إلكتروني لعقود التأمين من إحدى شركات التأمين الخاصة، منحت الهيئة يوم الخميس الماضي موافقتها على أول حالة لإصدار الشروط العامة لعقد تأمين بطريقة QR-Code.

حيث سيستمر المواطن أو الجهة المؤمن عليها بالحصول على صفحة الشروط الخاصة (جدول الوثيقة المتضمن جميع معلومات الخطر وشروطه الخاصة) ورقياً، في حين يُمكنه من خلال الـ QR-Code الاطلاع على الشروط العامة للوثيقة، والتي غالباً ما تكون موحدة بين كافة الوثائق العائدة لذات النوع التأميني.

ليُعتبر هذه الإجراء، خطوة أولية ريثما تكون البيئة المُستخدمة للوثائق والشركات جاهزة لاستخدام وتطبيق ميزة توليد الـ QR-Code، لاطلاع المؤمن لهم على جميع ثبوتيات ومرفقات الوثائق كاملةً بشكل إلكتروني، وبحيث يتم الاستغناء كلياً عن النسخة الورقية.

ترى الهيئة في ذلك، خطوة ضرورية ضمن مسار التحول الرقمي في قطاع التأمين، ودور العمل الإلكتروني في خفض التكاليف المتعلقة بالورقيات وما تستلزمه من تكاليف أخرى، عدا عن الفوائد الأُخرى في ذلك لكافة الأطراف وللمجتمع والاقتصاد بشكلٍ عام.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر تعميماً بالتقيد بمضمون القرار رقم/159/ لعام 2018 والتشبث في منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات .

‏أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق وريفها والمحافظات ، وإلى ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية يطلب من خلاله التقيد بمضمون القرار رقم/159 لعام 2018 والتشبث في منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات .

وأكد التعميم تثبيت الشرط التالي على إجازات وموافقات الاستيراد الخاصة بأقمشة النسيج الآلي وهو أن لا تحتوي على ‏أقمشة نسيج آلي (سداء ولحمة) يزيد عرضها عن ١٩٠ سم.

“التغيرات المناخية.. التحديات وسبل مواجهتها” ورشة عمل حوارية في جامعة دمشق

أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس أن التغير المناخي لم يعد ظاهرةً متوقَّعةً أو نظريَّةً، بل حقيقةً واقعةً تتبدى آثارها السلبية بشكل واضح، وهذا ما يزيد من أهمية وضرورة مواجهة هذه الظاهرة ومعالجة تداعياتها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها على المستويين الآني والاستراتيجي وفق خطط علمية ومنهجية واضحة تحدد دور ومهام كل جهة.

واعتبر المهندس عرنوس خلال مشاركته أمس في أعمال الجلسة الثانية من ورشة العمل الحوارية حول /التغيرات المناخية.. التحديات وسبل مواجهتها/ التي نظمتها وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أن الورشة تتطلب نقاشاً موضوعياً وعملياً وأن يقترن بنتائج ومقترحات قابلة للتطبيق، من شأنها أن تساهم بشكل فاعل في التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي، وترصد الإشكاليات بدقة، وتحدد الجهات المعنية بالمعالجة كل فيما يخصه.

وأكد المهندس عرنوس أهمية استثمار مخرجات البحث العلمي والتقانات الحديثة في معالجة هذه الظاهرة، وأهمية دراسة تشكيل لجنة وطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية بمشاركة الوزرات والجهات المعنية والمجتمع الأهلي والجامعات ومراكز الأبحاث، معرباً عن الدعم الحكومي الكامل لهذه الورشة وما ينتج عنها من مقترحات وتوصيات.

وأوضح المهندس عرنوس أن التغير المناخي ليس إشكالية سورية وطنيَّةً فحسب، بل هو ظاهرةٌ عالمية دولية شغلت دول العالم والمنظمات الدولية ذات الشأن، وقال: ليس غريباً على مؤسساتنا الوطنية الاضطلاع بمثل هذه المسؤولية رغم الظروف الخاصّة والصعبة التي نعيشها بسبب الإرهاب الذي أثَّر بشكل سلبيٍّ كبير في المنظومة البيئية الوطنية من حرق وتدمير وتخريب ممنهج طال الثروات الطبيعية والبيئية والجيولوجية والزراعية والصناعية وغيرها، مشدداً على ضرورة إيقاف استنزاف المياه الجوفية من خلال رفع الوعي والحد من الهدر للحفاظ على الموارد وتأمين حاجة الأجيال المستقبلية من المياه.

ولفت إلى الدور الأساسي للجامعات ومراكز الأبحاث العملية في إعداد رؤى متكاملة للتعاطي بشكل علمي ومنهجي لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الهطلات المطرية ذات الغزارات الشديدة في مناطق محددة والأضرار التي تسببت بها وخروج بعض المناطق التي كانت تشكل ينابيع وبحيرات تشكل مظاهر واقعية عن التغير المناخي وأثره المباشر على الطبيعة.

وأشار المهندس عرنوس إلى الآثار السلبية للتغير المناخي على مسارات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى المبادرة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر والتداعيات السلبية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يمكن للحفاظ على البيئة والاستقرار المناخي والتقليل من التلوث البيئي الضار والسعي لتعزيز الغطاء النباتي والتأكيد على الاستثمار غير الجائر للثروات الطبيعية.

جلسة مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى تطوير بيئة أعمال المشروعات في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال إيجاد تصنيف موحد لهذه الأنشطة باعتباره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وإطاراً شاملاً لجمع الإحصاءات والتحليل الاقتصادي لصنع السياسات واتخاذ القرارات.

ويتكامل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية مع العمل الجاري على صعيد تبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات، ومع العمل المنجز بخصوص اعتماد السجل الوطني للمشروعات حيث يتطلب تسجيل المشروعات وجود أنشطة اقتصادية موصفة ومرمّزة بشكل موحد، كما يُعد أحد مكونات التحول نحو الدفع الالكتروني والحكومة الالكترونية. ويأتي التصنيف في إطار مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتصنيف بتطبيقه، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مهمتها متابعة تطبيق التصنيف وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضت الحاجة.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لواقع الشركات والمؤسسات المحدثة نتيجة عملية الدمج لناحية تشكيل مجالس إداراتها وتأمين الكوادر اللازمة ووضع آليات عمل متطورة ومرنة ووضوح المهام والصلاحيات وإقرار خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق الغاية المرجوة من إحداث هذه المؤسسات والشركات بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية عمل المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومجلس التعليم العالي في إعداد رؤى متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي في المرحلة القادمة والتركيز على تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 لعام 2005 وتعديلاته الناظم لعمل خزانة تقاعد المهندسين بهدف الحفاظ على حقوق المهندسين الذين رقنت قيودهم من النقابة لعدم تسديدهم الرسوم السنوية وهم على رأس عملهم ووجود عدد كبير من المهندسين الذين لم يتسن لهم تقديم طلب الاستفادة من خدماتهم السابقة لانتسابهم للنقابة وفق المهل القانونية.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتم التأكيد على إعادة ترتيب أولويات المشاريع حسب أهميتها مع أولوية الإنفاق على إنجاز المشروعات ذات نسبة التنفيذ المتقدمة لوضعها بالخدمة الفعلية وفق البرامج الزمنية المحددة بالتوازي مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة في الوزارات خدمة لعمل الجهات العامة.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع مشفى دبين في محافظة حمص، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

جلسة مجلس الوزراء

اكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة المراقبة المستمرة والتدقيق بإجراءات ترخيص الأبنية وطلب من الجهات الحكومية المعنية و نقابتي المهندسين و مقاولي الإنشاءات عدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بتراخيص الأبنية والالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الأضرار البشرية والمادية في حال حدوث أي هزة أرضية.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية السير بخطوات واضحة ومدروسة لتبسيط الإجراءات في الوزارات والجهات التابعة بالتوازي مع تطوير آليات العمل بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل الطرق، مجدداً التأكيد على تعزيز المخازين من المواد الأساسية والغذائية وضمان تواجدها في الأسواق بكميات كافية وتكثيف الجولات لمراقبة الأسواق.

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود وتمثل إرثاً حضارياً لسورية بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً على تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية.

واستعرض المجلس مذكرة لجنة التنمية البشرية التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية في مجال السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، مبينة أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية البشرية يتضمن بناء الهوية الثقافية وتعزيز القيم وتعزيز النظم التعليمية والنظم الفعالة للرعاية الصحية والاجتماعية والعمل على بناء رأس المال البشري وحوكمة المؤسسات، وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات في قطاعات الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والتي تشكل بدورها السياسة الكلية لجميع القطاعات.

من جانب آخر ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي الخاص بالعدالة الإصلاحية للطفل التزاماً بالمبادئ الدستورية في سورية التي تولي اهتماماً كبيراً بالطفولة ورعايتها واستكمالاً لتطوير البيئة التشريعية لمنظومة حماية الطفل وبهدف إعداد منظومة تشريعية واحدة تتضمن كل الجوانب فيما يتعلق برعاية الطفل، وتم الطلب من الوزارات موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالملاحظات على المشروع ليتم الأخذ بها وعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء لإخراجه بصيغته الجديدة.

واستمع المجلس إلى مذكرة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة حول انتشار ظاهرة التسول لناحية الأسباب والتشريعات الناظمة لمعالجة هذه الظاهرة ودور الجهات العامة والجمعيات الخيرية ودور الرعاية في ذلك، وأكد المجلس أهمية قيام فرق عمل برصد حالات التسول وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة أسباب حدوث هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وضرورة البحث والتحري عن مشغلي مجموعات المتسولين من الأطفال وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت في المحافظات وحسب القطاعات والمعدة من قبل لجان المحروقات في المحافظات للفترة من شهر آب ٢٠٢٤ لغاية تموز ٢٠٢٥.

كما وافق المجلس على عدد من العقود الاستثمارية والخدمية التنموية لدى عدد من الجهات العامة.

جلسة مجلس الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوفرة.

من جهة أخرى استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.

ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستوري رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستوري رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية… بحضور وفد الجمهورية العربية السورية الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعشرات الوفود الأخرى من رؤساء دول و رؤساء وزراء وبرلمانات ومنظمات دولية

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الالكتروني.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية.

وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين.

ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية.

كما وافق المجلس على تشميل عمليات التصدير التي تتم من قبل جهات القطاع العام من خلال بيع منتجاتها لشركات محلية بغرض التصدير حصراً بالعمليات المسموح فيها التعامل بغير الليرة السورية بحيث يسمح للشركات المحلية بتسديد القيمة بالقطع الأجنبي وتعفى لدى قيامها بتصدير المنتجات المشتراة بالقطع من جهات القطاع العام من تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير.

ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.

رئاسة مجلس الوزراء تعرب عن استنكارها للجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مجدل شمس في الجولان المحتل

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للأرض والحقوق وطالت المواطنين العرب السوريين في مجدل شمس في الجولان المحتل وراح ضحيتها العشرات بين شهيد ومصاب.

إن هذه الجريمة، التي تضاف بشكل طبيعي إلى جريمة الاحتلال وغريزة الاعتداء الصهيوني، والتي ارتكبها مجرمو العصر وشذاذ الآفاق بدعم من قوى الشر في العالم، تأتي محاولة لاختلاق الأكاذيب والحجج لتوسيع دائرة العدوان على شعوب المنطقة، و للهروب من المأزق جراء المقاومة التي يواجهها هذا الاحتلال في قطاع غزة.

نحن على ثقة بأن يد الغدر الإسرائيلية وما ترتكبه من جرائم لن تنال من عزيمة أبناء شعبنا الصامد و المقاوم في الجولان السوري المحتل، ولن تضعف من إرادتهم الوطنية وتمسكهم بهويتهم العربية السورية و مقاومتهم للاحتلال.

مجلس الوزراء يتقدم للأهل في مجدل شمس بخالص العزاء بارتقاء كوكبة من الشهداء الذين رووا تراب الوطن الغالي بدمائهم الطاهرة.

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم المتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 194 للعام 2024 الذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. وذلك استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024.

القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على موقع وكالة الأنباء الرسمية سانا:

https://sana.sy/?p=2119583

المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عرنوس يوافق على عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية

قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الموافقة على استكمال كافة الإجراءات لإحداث منطقة الليرمون التنموية في حلب، وتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد الصيغة النهائية من مشروع قرار الإحداث بالسرعة الكلية وفق أسس وضوابط محددة تضمن الاستفادة المثلى من الميزات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.

ووافق المجلس على تشميل مشروع إنتاج الإسمنت البورتلاندي في منطقة أبو الشامات بريف دمشق بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بتكلفة تقديرية تبلغ 6 تريليونات ليرة سورية، وكلف هيئة الاستثمار السورية تتبع تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

وقرر المجلس الأعلى للاستثمار الموافقة على تحديد الحد الأدنى لرأسمال وموجودات نشاط صناعة التبغ بواقع 200 مليار ليرة سورية للمعمل المتكامل، مع إمكانية الترخيص لخطوط إنتاج فرعية.

ووافق المجلس على منح إجازة استثمار لمشروع تصنيع الحليب وإنتاج الألبان والأجبان بشكل متكامل مع مشروع لتربية الأبقار في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس، وعلى منح إجازة استثمار لمشروع فرز وتوضيب الخضار والفواكه وحفظها بالتبريد في منطقة اسطامو بمحافظة اللاذقية، كما وافق على إضافة نشاط التشميع والحفظ بالتبريد بشكل متكامل وغير مستقل عن مشاريع فرز وتوضيب الخضار والفواكه.

كما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على إحداث المنطقة التكنولوجية التخصصية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الديماس بريف دمشق.

الرئيس الأسد يجري زيارة عمل إلى روسيا ويلتقي الرئيس بوتين

أجرى الرئيس بشار الأسد زيارة عمل إلى روسيا التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات بين البلدين كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها.

واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين.

وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.

جلسة مجلس الوزراء

اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.

واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.

ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.

وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.

وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.

ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.

ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه خاجي عمق العلاقات بين سورية وإيران

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس الأسد عمق العلاقات بين سورية وإيران، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

 

الرئيس الأسد والرئيس الروسي بوتين يتبادلان برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وروسيا الاتحادية

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وروسيا الاتحادية.

وأكد الرئيس الأسد أن البلدين تبادلا الدعم على مدى ثمانين عاماً وبقيا متمسكين بالمبادئ والكرامة رغم تعرضهما لكل أشكال الضغوط ومحاولات الإخضاع وكسر الإرادة، وأن ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب، مشدداً على أن الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، والكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام.

وعبر الرئيس الأسد في برقيته باسمه وباسم الشعب السوري عن تهانيه القلبية لشعب روسيا الصديق الذي نسج مع الشعب السوري على مدى عقود روابط متينة أسست لثقة وفهم متبادلين، وخلقت تمازجاً بين المجتمعين وأثرت العلاقات الثنائية.

وقال الرئيس الأسد إن سياسات ومواقف روسيا أكدت على موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول، متمنياً لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من الرفعة والتقدم وتحقيق الانتصارات، وللعلاقات التاريخية السورية الروسية نماءً مستمراً وازدهاراً دائماً.

الرئيس بوتين بدوره أكد أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها. وشدد بوتين في برقيته على أن التنمية المستمرة للعلاقات الروسية السورية بأكملها تتفق تماماً ومصالح شعبي البلدين وتتماشى على نهج تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وهنأ الرئيس بوتين سورية قيادة وشعباً بهذه المناسبة متمنياً الرفاهية والازدهار للشعب السوري وقال إن موسكو ودمشق اكتسبتا أثناء العقود الماضية خبرة ثرية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات المختلفة، وأنه وبفضل الجهود المشتركة تم إحراز نجاحات بارزة في مكافحة قوى الإرهاب الدولي في الأراضي السورية.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على مجموعة من توصيات اللجنة الاقتصادية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مجموعة من توصيات اللجنة الاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر بتقديم وتحسين واقع الخدمات في عدد من القطاعات، وشملت:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي بدمشق لتقديم مواد مخبرية لزوم الهيئة، بقيمة إجمالية قدرها 680 مليون ليرة سورية، وذلك لتأمين حاجة مخبر المشفى وبغية الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي بدمشق لتقديم تجهيزات ومواد تتعلق بالتصوير والتنظير الشعاعي، بقيمة إجمالية قدرها نحو مليار و147 مليون ليرة، وذلك بهدف إعادة الفعالية لجهاز التصوير والتنظير الشعاعي وتقديم الخدمات الطبية لمعظم الحالات المرضية في المشفى.

-المصادقة على عدد من العقود لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتوريد أدوية ورمية لزوم المشفى، بقيمة إجمالية أكثر من 23 مليار ليرة سورية، وذلك للمساهمة في زيادة معدلات الشفاء وزيادة معدلات الاستجابة لمختلف الحالات اليومية، وتخفيف الأعباء المالية على المرضى، ولضمان استمرار تقديم المشفى الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لتركيب وتجريب وتشغيل أنبوب الأشعة الخاص بجهاز القثطرة القلبية في قسم الأشعة بالمشفى ووضع الجهاز بالخدمة، نظراً لأهمية ما يقدمه الجهاز من خدمة للمرضى المقيمين في المشفى والمرضى الخارجيين ولمختلف الحالات المرضية، وتقديم الخدمات لشريحة واسعة من المرضى بأقل تكاليف ممكنة.

-المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لإكثار البذار ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مصاطب بيتونية عدد /25/ في فرع المؤسسة بدير الزور، وعلى العقد المتعلق بتنفيذ /25/ مصطبة بيتونية بفرع المؤسسة بحمص – الدار الكبيرة.
-المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل العدية (ساحة العاصي) 66/20 ك.ف ومبنى الضيافة في محافظة حماة.

-المصادقة على العقد المبرم بين محافظة طرطوس-مديرية الخدمات الفنية والشركة العامة للطرق والجسور لبناء مدرسة المروج ح2، بقيمة إجمالية نحو 3 مليارات و110 ملايين ليرة لاستيعاب الزيادة في عدد الطلاب بالمحافظة.

-المصادقة على العقد المبرم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة للبناء والتعمير للقيام بأعمال تدعيم المستودعين رقم (۸-۹)، وتأتي الموافقة نظراً لتعرض بعض منشآت المرفأ الاستثمارية لأضرار من متوسطة إلى شديدة نتيجة الزلزال ومن ضمنها المستودعين المذكورين اللذين تعرضا لإضرار جسيمة، ولأهمية إعادة المستودعين للخدمة الاستثمارية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الشركة السورية للنفط لتوريد 800 طن من مادة البارايت لزوم آبار مديرية حقول المنطقة الوسطى، وتأتي الموافقة نظراً للحاجة الدائمة والماسة لمادة البارايت باعتبارها تستخدم في تحضير سوائل الحفر لمتابعة أعمال حفر واستثمار الآبار النفطية والغازية وتحقيق خطتي الحفر والإنتاج السنوية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح وزارة النقل لتقديم بطاقات رخص سير بلاستيكية لزوم مديريات النقل في المحافظات.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة دمشق لإنشاء أكشاك في سوق الهال بالزبلطاني.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعلن في مؤتمر صحفي نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد: اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات

القاضي مراد: اللجنة القضائية العليا للانتخابات كانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب مع معاملة الجميع على قدم المساواة وبحياد تام

القاضي مراد: نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه

أبرز تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل لـ RT بمناسبة الذكرى 80 لإقامة العلاقات الروسية السورية

-التعاون مع روسيا الاتحادية نموذج للتعاون القائم على تقاطع المصالح الإيجابية بين الدول.

-الحرب أثرت بشكل كبير على مقدرات الدولة السورية والبنية التحتية وبنى الإنتاج ومستوى المعيشة.

العقوبات المفروضة على سورية لا تستند إلى قانون وهي إجراءات قسرية يفرضها الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة.

-انتشار العقوبات الغربية المفروضة على الدول سيؤدي لإنشاء منظومة دولية تعيد توازن الاقتصاد العالمي وتنهي هيمنة الدولار.

-ننظر للتعاون مع روسيا من بوابة الشراكة الاستراتيجية.

-حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة.

-نتعاون مع الحكومة والشركات الروسية لتأمين كل احتياجاتنا من القمح.

-زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الصين شكلت عتبة مفصلية للعلاقات بين البلدين.

-هناك تحسن تدريجي لحركة التجارة بين سورية والدول العربية.

جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة.

وتستعرض المذكرة، التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الدكتور محمد سامر الخليل، مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية.

كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي.

وشدد المهندس عرنوس على إعداد رؤية متكاملة لتحسين خدمات القطاع العام الصحي بكل مكوناته وتأمين متطلباته، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تعزيز التواصل مع اللجان الحكومية المشتركة مع شركاء التعاون الدولي لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق الفائدة المشتركة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.

كما ناقش المجلس موضوع مراكز عمل “مستشار” في الجهات العامة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية ليصار إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها، وتم اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات الوزارات وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حسن النتائج.

ووافق المجلس على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية التنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2024، وعلى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع المقسم الشرقي لشاطئ الكرنك في محافظة طرطوس.

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين يدليان بصوتيهما في المركز الانتخابي في مبنى رئاسة مجلس الوزراء

ادلى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بصوتيهما في المركز الانتخابي في مبنى رئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس: انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري مهم وسورية أتمت جميع الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لتمكين كل شرائح المجتمع من اختيار ممثليهم

المهندس عرنوس: نحن في مرحلة جديدة نتطلع فيها لبناء سورية الحديثة ونتمنى للمجلس المنتخب التوفيق وأن يكون قادراً على القيام بجميع المهام المنوطة به في المرحلة القادمة وهي مرحلة إعادة الإعمار

وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية :الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة لن تدخر جهداً لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكل الطرق وهي ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية والتعليم والصحة والكهرباء والماء والخبز.

وفي مقابلة مع قناة السورية اليوم أشار الخليل إلى أنه لا بد من التمييز بين أشكال الدعم وبين تحويله من عيني إلى نقدي في مادة الخبز لأن الغاية ليست التخفيض في الإنفاق وإنما الوصول إلى كفاءة استخدامه بحيث يصل إلى مستحقيه للتخفيف بشكل تدريجي من حالة الفساد الموجودة في عملية إنتاج وبيع الخبز ولا سيما أن سياسات الدعم الحالية غير كفوءة لأنها تستهدف المادة ولا تستهدف مستحقي الدعم ما يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة تنعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.

ولفت الخليل إلى ضرورة وجود آلية مختلفة مستقبلاً لمقاربة هيكلة ملف الدعم عبر تحديد المجالات التي سيستمر الدعم فيها والمجالات الأخرى التي ستختلف آلية الدعم فيها بهدف الوصول إلى الكفاءة والتوفير وتخفيض العجز في ميزانية الدولة لإنفاقه في مجالات أخرى يحتاجها المواطن.

وحول إمكانية تطبيق آلية الدعم الجديدة على مواد أخرى غير الخبز قال الخليل إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي لا يصلح في كل أشكال الدعم فاليوم انطلقنا بموضوع الخبز ويمكن أن تشمل الآلية الجديدة في المرحلة المقبلة مازوت التدفئة والغاز المنزلي، لكنها لا تصلح في موضوع الكهرباء والمياه أو الصحة.

أكد الحفاظ على حقوق جميع الأطراف… المهندس عرنوس يترأس اجتماعاً خاصاً ببدلات الاستثمار لعقارات الاتحاد الرياضي العام

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للجنة المكلفة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه والأندية الرياضية في المحافظات، أهمية تأمين الظروف المناسبة والموضوعية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم والحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تعزيز بيئة العمل الرياضي وتوفير مقوماته ومستلزمات تطويره.

واعتبر المهندس عرنوس أن تحقيق التوازن في العقود الاستثمارية للاتحاد الرياضي والأندية عامل مهم وأحد المرتكزات الرئيسة في الحفاظ على حقوق الدولة وتأمين مردود للمنظمة الرياضية يساعدها في توفير المتطلبات المالية والمادية واحتياجات مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية والرياضيين واستدامة المشاركات الوطنية في البطولات والفعاليات الخارجية الإقليمية والدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحرص على حقوق المستثمرين وضمان استمرار استثماراتهم، بما يعزز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع ويحافظ على فرص العمل التي توفرها حالياً.

واستعرض المجتمعون الإجراءات والخطوات المتخذة والآلية التنفيذية التي تم على أساسها إعادة تقدير بدلات الاستثمار للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي والأندية، وإجراءات تحصيل بدلات النمو الذي يضمن عدالة واستدامة الاستثمار للأملاك العائدة للاتحاد الرياضي العام والأندية، حيث تم التأكيد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة للحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين في آن معاً، وتوفير أفضل الظروف للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.

كما تم التأكيد على توظيف العائدات المحققة في عملية تطوير واقع الرياضة، ومواصلة التعاطي بإيجابية مع الجهات المستثمرة بشكل عادل و متكافئ.

حضر الاجتماع وزير العدل القاضي أحمد السيد، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، و معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح، وعدد من الخبراء والمعنيين في وزارة العدل ومجلس الدولة.

الرئيس بشار الأسد يبحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة

بحث الرئيس بشار الأسد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة.
وخلال اتصال هاتفي بينهما أكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية.
الرئيس بزشكيان أكد على دعم بلاده لسورية والمقاومة وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تأمين كافة مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأكد على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتأمين الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بالشكل الأمثل وإدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

واستعرض المجلس مذكرة لجنة الخدمات والبنى التحتية حول السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، والتي تركز على العمل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة واستثمار الموارد المتوافرة بكفاءة وتعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رقمية ذات جودة عالية، وتحفيز قطاع الاستثمار السياحي، والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، وتطوير عمل الشركات الإنشائية بما يضمن الاستثمار الأمثل لإمكاناتها، بالإضافة إلى الوصول لنظام صحي متكامل يقدم خدماته بكل كفاءة، وتأهيل وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بأشكاله كافة، وضمان الأمن المائي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى ضبط وترشيد استخدام المياه.
وتم التأكيد على ضرورة اعتماد سياسات وبرامج خدمية فاعلة تساعد على توفير البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف والمؤشرات التنموية باعتبار أن قطاع الخدمات هو الحامل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرض المجلس مذكرة وزارة التربية حول واقع التعليم في المدارس الخاصة وجودة مخرجات العملية التعليمية فيها وواقع الأقساط المدرسية، وتم التأكيد على أهمية قطاع التعليم الخاص باعتباره مكملاً للتعليم العام مع ضرورة استمرار الرقابة على عمل مؤسسات التعليم الخاص بالتوازي مع بذل جهود مضاعفة لتطوير وتحسين جودة التعليم في القطاع العام وتأمين متطلباته والعمل باستراتيجية متكاملة للارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية في القطاعين العام والخاص.
وتتضمن رؤية وزارة التربية، التي تم عرضها خلال الجلسة، والتي تهدف لتطوير تجربة التعليم الخاص، تطوير القوانين والأنظمة الضابطة والمنظمة له بما يتناسب مع خصوصية السياسة التربوية، بالإضافة الى تنظيم لقاءات دورية مشتركة بين المدارس العامة والخاصة والاستفادة من الخبرات وتكثيف دور المشرفين التربويين الاختصاصيين للمدارس الخاصة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الموارد المائية دراسة كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز الموارد المائية في محافظة السويداء واستثمار مياه السدود وتحسين واقع الآبار، مشيراً إلى أهمية متابعة إعادة تأهيل المجموعات 2و3و4 في محطة كهرباء حلب بهدف تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية فيها.
كما طلب المهندس عرنوس من وزارة الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية دراسة استنباط وإدخال أصناف جديدة من بذار القمح تتميز بمقاومة الظروف المناخية المتغيرة بهدف الحد من الأضرار على المزارعين وتحقيق سلامة الإنتاج والوصول به إلى أكبر كمية ممكنة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بهدف تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية تسهيلاً للتجارة العربية البينية.

ووافق المجلس على إعادة تأهيل الخط الحديدي الواصل بين مناجم الفوسفات ومرفأ طرطوس، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض البرامج التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والمراحل التي وصلت إليها

استعرضت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء البرامج التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والمراحل التي وصلت إليها وإجراءات تذليل العقبات بما يضمن وضع هذه البرامج في الخدمة وفق البرامج الزمنية المقررة.

وأوضح المهندس عرنوس أن التحول الرقمي هدف أساسي للحكومة ويتم تقديم كل أشكال الدعم له بهدف توسيع دائرة الخدمات المقدمة الكترونياً وتبسيط الإجراءات على المواطنين، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لبرامج التحول الرقمي في الوزارات وإيلائها الاهتمام المطلوب وتأمين متطلباتها من البنى التحتية والتجهيزات وإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال.

من جهته قدم وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب وفريق العمل المعني عرضاً حول خطة عمل التحول الرقمي والمراحل التي وصل إليها كل مشروع ونسبة التنفيذ والبرنامج الزمني لدخوله الخدمة الفعلية والتي تشمل السجل الوطني الصحي والسجل الصناعي والسجل التجاري ونظام الإدارة الضريبية المتكامل ومنصة المستثمرين وتذكرة السفر الالكترونية والفوترة الالكترونية، إضافة إلى منظومة تتبع تنفيذ المشاريع وأتمتة إجازات الاستيراد والمنصة الالكترونية للمشروعات الصغيرة، ومنصة المشتريات الحكومية، وتتبع تنفيذ بنود استراتيجية الأمن السيبراني ومنظومة التوافق البيني ومنظومة الوثائق الرقمية الحكومية وتطوير محطة استقبال المعطيات الفضائية في هيئة الاستشعار عن بعد، مشيرين إلى استكمال منظومة التوقيع الرقمي والمرحلة الثالثة للمركز الوطني للحوسبة السحابية.

ومن خلال العرض أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات أن خطة التحول الرقمي تسير ضمن الأطر والبرامج المحددة لها، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للناقل الحكومي وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديد آلية تنفيذ المراحل التالية وتوزيع الأدوار بين الجهات المشتركة وتحديد بنية الناقل الفنية المطلوبة، كما يتم استكمال العمل على عدد من المشاريع ذات الأولوية كمشروع بناء مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالتوازي مع العمل على توسيع البوابة الدولية للانترنت لاستيعاب الطلب المتزايد على الانترنت في سورية.

وعرض الوزير بعضاً من مؤشرات مركز خدمة المواطن الذي قدم 3615100 خدمة الكترونية اعتباراً من بداية تموز 2023 حتى الآن، في حين بلغت الخدمات عبر بوابة المغتربين 94125 خدمة.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إدراج مشروع منظومة الوثائق الرقمية ضمن مشاريع التحول الرقمي ورصد الاعتماد المالي اللازم له، وعلى إدراج مشروع منظومة الجباية والفوترة المركزية لوزارة الكهرباء ضمن مشاريع التحول الرقم للعام 2025، إضافة إلى عدد من المشاريع مثل تقديم البيانات الضريبية وتسديدها الكترونياً ورقمنة السجل السياحي للمنشآت السياحية وإصدار الوكالات العدلية الداخلية الكترونياً. كما تم اعتماد استراتيجية التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع وزارة الاتصالات لوضع مؤشرات تتبع التنفيذ.

بدوره قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة عرضاً حول تتبع تنفيذ الدفع الالكتروني، لافتاً إلى تأمين متطلبات الربط الالكتروني في المصارف العاملة قبل نهاية العام الجاري إضافة إلى اعتماد تقنية /QR/للدفع الالكتروني خلال الفترة القريبة القادمة.

العلاقات السورية الهندية وسبل تطويرها… محور لقاء المهندس عرنوس وأحمد

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع السفير الهندي بدمشق إرشاد أحمد سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في المجالات الصناعية والعلمية والصحية والتجارية وتقنيات المعلومات والطاقة وبناء القدرات والموارد البشرية.

وأعرب المهندس عرنوس عن تصميم الحكومة السورية على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الحكومة الهندية وفتح آفاق أوسع أمامه وخلق فرص تعاون جديدة واستكمال المشاريع المشتركة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وأشار إلى أهمية زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل الهند خصوصاً في المجالات الطبية والهندسية والمعلوماتية، معرباً عن التقدير لمواقف الهند الداعمة لسورية ووقوفها إلى جانب المتضررين من الزلزال وتقديمها المساعدات الطبية والإغاثية لهم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الجانب الهندي إلى المساهمة في عملية إعادة الإعمار والبناء في سورية، مؤكداً أهمية تشجيع قطاعي الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية والمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري من خلال مقايضة السلع التي تحتاجها أسواق البلدين، لافتاً إلى الاستعداد لتذليل أي عقبات قد تعترض تطوير العلاقات على الصعد كافة.

كما أكد على أهمية اتخاذ الجانبين الإجراءات المناسبة تمهيداً لانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

من جهته أشار السفير الهندي إلى العلاقات الراسخة بين سورية والهند، مؤكداً رغبة بلاده بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مستعرضاً أهم قضايا التعاون التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

الرئيس بشار الأسد في برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية:

“أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها.

إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران.

سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها.”

رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسج غير المنسوجة

في إطار الدعم الحكومي لبرنامج  إحلال بدائل المستوردات، وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسج غير المنسوجة ذات السماكات الرفيعة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ومنحها مجموعة من المزايا المتضمنة:

-ميزات تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية لجهة (إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً).

-السياسات الحمائية التي يمكن اتخاذها مستقبلاً وفقاً للنتائج الإيجابية المتحققة والمتمثلة بتلبية حاجات السوق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وتأتي الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية نظراً لأهمية إنتاج هذه المادة لكونها تسهم في تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل، ودوران العجلة الإنتاجية، وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية، باعتبار أنه لا يوجد إنتاج محلي مماثل.

وتستمد صناعة النسج غير المنسوجة أهميتها من كون منتجها النهائي هو مادة أولية تدخل في إنتاج العديد من المنتجات، ومنها: المنتجات الطبية والصحية والنسيجية والزراعية والهندسية ومنتجات صناعات أخرى مثل المفروشات والفلاتر.

تعديل في شروط استيراد الآليات العائدة لمشاريع النقل

عدلت اللجنة الاقتصادية شروط استيراد الآليات العائدة لمشاريع النقل(ركاب-بضائع) وفق مقتضيات قانون الاستثمار رقم (١٨)لعام ٢٠٢١ و وتعديلاته لتصبح:

أ_الآليات المستعملة و الآليات الجديدة أن لايكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من /٨/ سنوات عدا سنة الصنع.

ب_التقيد بمقتضيات الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات و موافقات الاستيراد لجهة أن حمولة آليات نقل البضائع المسموحة بالاستيراد هي من /٣،٥/طن فما فوق، وآليات نقل الركاب بعدد مقاعد أكثر من /٢٥/عدا مقعد السائق.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يفتتح محطة تحويل غباغب

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يفتتح محطة تحويل غباغب 66/20 ك.ف باستطاعة 30 ميغا فولت أمبير والخطوط المغذية لها بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليار ليرة سورية.

وتغذي المحطة المنشآت الصناعية والتعليمية المحيطة بها بالإضافة إلى عدد من المناطق السكنية مثل (موثبين – غباغب – الزويتينة – منكت الحطب …) مما يسهم في تخفيف الأحمال عن محطة تحويل الصنمين 66/20 ك.ف والمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية في محافظة درعا.

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:

-بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه.

-وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.

وبيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك.

وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى تحديث المنظومة المصرفية الوطنية، فمنذ سنوات قليلة سابقة لم يكن بإمكان البنية المصرفية، ولا سيما العامة منها، استقبال مئات آلاف طلبات فتح الحسابات المصرفية، وبعد أن قامت الحكومة باستثمار مئات مليارات الليرات السورية لتأهيل وتطوير البنية المصرفية العامة، نجحت المصارف العاملة في الوصول إلى مرحلة القدرة على استيعاب طلبات فتح مئات آلاف وملايين الحسابات المصرفية في السياق الطبيعي لتطور الاقتصاد الوطني، وهذا ما يعكس قوة وكفاءة المنظومة المصرفية وقدرتها على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات، ويعزز من القدرة على إدارة الإنفاق العام والمالية العامة بمزيد من الكفاءة والعدالة وتجاوز الكثير من حلقات الهدر والفساد.

أما المكّون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم، فأوضح المجلس أنه يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية، وبنية الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية ضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وإضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية، فإن هناك بعداً نوعياً جوهرياً لهذا المكون يتمثل بقدرة الحكومة على امتلاك متطلبات الحداثة وعصرنة الإجراءات الحكومية لمواكبة سبل تقديم الخدمات وفق ما يجري إقليمياً ودولياً.

وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوفرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الاخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.

وأعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكافة مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكافة الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كافة الآراء والنقاشات لدى كافة الوزارات ذات الصلة.

وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: “إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني الهام على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها”.

وكان المجلس استعرض عمل اللجان الفنية في الوزارات والجهات المعنية وإجراءات تجهيز البنى التحتية اللازمة لآلية تقديم الدعم نقداً للمواطنين، حيث وجه المهندس عرنوس الجهات المعنية التنسيق المستمر لإنجاز منظومة إيصال الدعم نقداً على أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، وطلب من اللجنة الاقتصادية تقديم مذكرة شهرية عن مدى تقدم الأعمال والتزام كل وزارة بالبرنامج الزمني للتنفيذ بما يضمن الخروج بصيغة متطورة ومتكاملة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة السورية لن تتخلى عن سياسة الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسلع الأساسية وخاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والمازوت الزراعي، موضحاً أن التوجهات الجديدة لإيصال الدعم لمستحقيه نقداً تهدف لضبط أي حالات خلل أو فساد.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على تقديم كل التسهيلات في المصارف العاملة العامة والخاصة لفتح حسابات مصرفية لحاملي بطاقة الدعم ممن لا يملكون حسابات مصرفية.

في سياق آخر، ناقش المجلس عدداً من المشروعات الحيوية، ووافق على مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات، وأكد على الإسراع بتسديد ثمن محصول القمح للفلاحين دون أي تأخير.

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (26) لعام 2024 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لتحل محل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويهدف القانون إلى تنظيم عمليات تداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية علاجية تتميز بأهمية إستراتيجية وبما يكفل درء المخاطر كافة في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون.

كما يهدف القانون إلى تطوير أداء المؤسسة باتجاه آفاق مستقبل الطب ولا سيما الخلايا الجذعية وصناعات طبية إستراتيجية تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.

شروط استيراد الآليات مشاريع النقل (ركاب- بضائع) وفق مقتضيات قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته

أ- الآليات المستعمله والآليات الجديدة ان لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من خمس سنوات من تاريخ دخولها إلى الجمهورية العربية السورية .

ب-التقيد بمقتضيات الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح موافقات الاجازات و موافقات الاستيراد لجهة.

أن حمولة آليات نقل البضائع المسموحة بالاستيراد هي من /٣.٥/طن فما فوق ، وآليات نقل الركاب بعدد مقاعد أكثر من /٢٥/ عدا مقعد السائق.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 2013

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (25) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتحل محل الوزارة المحدثة في المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2013 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويهدف القانون إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالمياً في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتمكين الوزارة من تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجُّهاتها في هذا القطاع وتحديث مهامها واستخدام التقانات الحديثة والتخصصات الجديدة في علوم البيانات مع بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات قوية ومتطورة.

وتقوم الوزارة المحدثة بتنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرَجة فيها، ويشكل مجلس استشاري في الوزارة، لتتبع مؤشرات الأداء وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وإصدار التوصيات المناسبة

الرئيس الأسد يستقبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر والوفد المرافق

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد بن ناصر التويجري والوفد المرافق له بحضور المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والرئيس الحالي للدورة الـ 48 للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وتركز اللقاء حول أهمية العمل العربي المشترك ولا سيما في المجال الإنساني وضرورة تعزيزه في الوقت الذي تعيش فيه دول عربية عدة أزمات وكوارث، وكذلك تعزيز الدعم للمنظمات الإنسانية لتتمكن من الوصول لجميع المتضررين والمحتاجين في الوقت المناسب.

وشدد اللقاء على أنَّ الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على دعم الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

سوسان يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

التقى الدكتور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ، وفي هذا الصدد أعرب الجانبان عن الارتياح للتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين والإرادة والرغبة في تعزيزها على كافة الأصعدة.

حضر اللقاء غازي العنزي مدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية في وزارة الخارجية السعودية والوزير المستشار إحسان الرمان من السفارة السورية في الرياض.

انطلاق فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس انطلقت فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44 والذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق في حديقة تشرين.

ويضم المعرض 237 جناحاً من الشركات المنتجة والمستوردة للنباتات والأزهار والمهتمة بالمنتجات الطبية والعطرية ومستلزمات تربية النباتات وتنسيق الحدائق، ومنتجي وبائعي زهور القطف، ومربي النحل ومنتجي العسل، و60 مشاركة لأعمال يدوية والأسر المنتجة و20 حرفياً من حاضنة دمر التراثية. كما تنوعت المشاركات الدولية من العراق، لبنان، مصر، سلطنة عمان.

وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني قال إن دمشق الفيحاء تستضيف كل عام هذا المعرض الذي أصبح فعالية للبيئة والورود وأضيفت عليه فعاليات متعددة زراعية وبيئية وطبيعية وثقافية وفعاليات موجهة للأسرة والطفولة، كما أن التراث الوطني اللامادي أصبح له نصيب من نسخة هذا المعرض.

وزير الزراعة المهندس حسان قطنا بيّن أن المعرض يشكل فرصة للمواطنين لتذكر أنواع النباتات وعودة الحدائق المنزلية والشرفات لأنها تعتبر جزءاً من حياة كل أسرة، كما أنه فرصة للأطفال للتعرف على البيئة وكيف يجب أن نحافظ عليها.

محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي أوضح أن ما يميز المعرض هذا العام هو المشاركة الواسعة لعدد من الدول إلى جانب كونه منصة مهمة للتواصل بين أصحاب المشاتل والأزهار وبين الدول العربية لتبادل الخبرات، لافتاً إلى أنه منصة ترفيهية لأهالي مدينة دمشق والمحافظات الأخرى بعد الانتهاء من العام الدراسي.

يذكر أن المعرض الذي تستمر فعالياته لغاية 14 تموز المقبل يتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية ترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال.

خبر صحفي

انطلاقاً من التوجه الحكومي لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، والذي يتطلب من جميع حاملي بطاقة الدعم فتح حسابات مصرفية إذا لم يكن لديهم أي حساب مصرفي حتى الآن ( لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة)،

فقد أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً اليوم يلزم جميع المصارف الخاصة بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً والدوام المستمر يوم السبت، بهدف تسريع اجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال اقراره وتطبيقه.

جلسة مجلس الوزراء

طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.

 

 

 

 

 

 

 

واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الدراسة التحليلية المعدة من قبل وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين للعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم لها أي من المهندسين المفروزين وتركزها حسب المحافظة ونسبة المهندسين المفروزين إلى نسبة الاحتياجات الكلية وإجمالي المتقدمين، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.

ونظراً لوجود مراكز شاغرة متعددة تتركز في محافظات المنطقة الشرقية، طلب المجلس من وزارة التنمية الإدارية دراسة آليات وخيارات التعامل مع الخريجين من أبناء تلك المحافظات وإعادة النظر باشتراطات فرزهم بما يضمن تأمين الاحتياجات الفعلية للمنطقة الشرقية. كما طلب المجلس من الوزارة إحصاء أعداد الملتحقين من المفروزين بالجهات العامة.

 

 

 

 

 

 

ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو المشروعات المنتجة، وأكد على أولوية التوجه للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين واقع الطاقة المولدة وتأمين احتياجات العملية الإنتاجية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة المباشرة من قبل الوزراء لتنفيذ التشريعات الصادرة المتعلقة بعمل وزاراتهم بما يحقق الغاية المرجوة منها لناحية تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، وأكد في سياق آخر على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لضمان تأمين المياه للمواطنين في مختلف المناطق وفق برنامج عمل مشترك على مستوى كل محافظة، مشدداً على متابعة عمل العناصر المكلفة بالتعاطي مع الأسواق في قطاعات التجارة الداخلية والجمارك والسياحة ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ووافق المجلس على توصيات ورشة العمل الحوارية حول إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق الصالح العامة.

وزير المالية الدكتور كنان ياغي يعقد اجتماعاً لمديري الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف العامة

عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً لمديري الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف العامة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لعمل المصارف العامة.
تم خلال الاجتماع استعراض عمل هذه الوحدات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتقارير التي ترفعها لمجالس إدارات المصارف العامة وكيفية التعامل مع نتائج هذه التقارير والإجراءات المتخذة لمعالجة أي حالة خلل، حيث أكد وزير المالية على أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري.
وعلى اعتبار أن العمل المصرفي ينطوي في جزء منه على إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة (مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية) تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في المصارف العامة وأهمها نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل، والمقترحات لتطوير أساليب العمل من خلال إجراء مراجعة دورية لأدلة العمل والإجراءات الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وتحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي والنظم الحديثة لإدارة المخاطر، إضافةً إلى البحث في سبل تفعيل الرقابة الوقائية وتحقيق التكامل في الخطط الرقابية.
وأكد وزير المالية على استقلالية الوحدات الرقابية عن الإدارة التنفيذية ومنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ خططها الرقابية، وضرورة إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية متخصصة وتأمين كافة مستلزمات العمل، إضافة إلى تفعيل لجان التدقيق في مجالس الإدارة واختيار أعضائها من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف يبحث مع سفير روسيا الاتحادية بدمشق آليات التعاون الفني في قطاع الموارد المائية وسبل دعمه وتنميته

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف، آليات التعاون الفني في قطاع الموارد المائية وسبل دعمه وتنميته.

واستعرض الوزير مخلوف المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركات الروسية وسير العمل فيها، ولا سيما مشروع محطة تصفية سد 16 تشرين.

بدوره لفت يفيموف إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل دائم لمتابعة الأعمال في هذه المشروعات وتذليل معوقات الإنجاز، منوهاً بمستوى التعاون الفني لدى كوادر الوزارة.

كما ناقش اللقاء الذي تم في مبنى الوزارة بدمشق الإجراءات اللازمة لرفع وتيرة الإنجاز في المشروعات طور التنفيذ، بهدف وضعها قيد الاستثمار لما لها من أثر إيجابي على واقع التزويد بمياه الشرب.

المهندس عرنوس يترأس اجتماعاً ناقش مقترحات لجنة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لعقارات الاتحاد الرياضي العام وفروعه

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أمس تمت خلاله مناقشة نتائج عمل ومقترحات اللجنة المكلفة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه والأندية الرياضية في المحافظات، في ضوء موقع ومساحة كل عقار والريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار، وتحديد أسس وقواعد التقدير لبدلات الاستثمار وآليات التنفيذ.

وأكد المهندس عرنوس على إعادة تقييم استثمارات الاتحاد الرياضي العام وفق أسس موضوعية وعلمية، بما يساهم في تعزيز الواقع الرياضي والبنى التحتية والفنية لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، مع الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين والبيئة الاستثمارية في آن معاً ومواصلة تقديم كل الدعم الممكن للرياضة، وذلك في إطار المصلحة الوطنية العليا.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى توظيف العائدات المحققة بالشكل الأمثل في عملية تطوير واقع الرياضة السورية بمختلف الألعاب والحفاظ على فرص العمل الحالية وزيادتها، والتعاطي بإيجابية مع الجهات المستثمرة وحفظ حقوق كل الأطراف ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الآلية التنفيذية لتحصيل بدلات النمو الذي يضمن عدالة واستدامة الاستثمار للأملاك العائدة للاتحاد الرياضي العام والأندية، وفق مدد زمنية محددة، مع التأكيد على أن تكون الآلية التنفيذية عادلة وقابلة للتطبيق بما يضمن حقوق الخزينة العامة للدولة من جهة والحفاظ على المستثمرين الحاليين من جهة ثانية.

حضر الاجتماع وزير العدل أحمد السيد، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ومعاون الأمين العام للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، وعدد من المعنيين والخبراء في وزارة العدل، ومجلس الدولة والاتحاد الرياضي العام.

 

وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق تقيم معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، تقيم وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق، معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44 في الفترة الواقعة بين 26 حزيران و14 تموز.

يشكل المعرض فرصة للتعريف بالمنتجات السورية من أزهار ونباتات والترويج لها داخلياً وخارجياً والاستفادة منها في مجال صناعة الزيوت العطرية بمختلف أنواعها والصابون ومنتجات الطبيعة، إلى جانب الترويج للحرف والصناعات التقليدية السورية.

يشارك في هذه الدورة من المعرض ما يزيد عن 70 مشتلاً من محافظات عدة، و17 مشاركة خارجية من لبنان، العراق، سلطنة عمان، مصر. ويضم المعرض 20 مشاركاً ضمن قسم خاص لمنتجي العسل والصناعات والمنتجات المرتبطة بالعسل.

ويشمل المعرض قسماً خاصاً للحرفيين لعرض الحرف والصناعات اليدوية والتقليدية وذلك دعماً من الوزارة للحرفيين وخاصة حرفيي حاضنة دمر للحرف التراثية، إلى جانب أكثر من 80 مشاركاً لعرض وتسويق الأعمال والمنتجات اليدوية والصناعات الأسرية للجمعيات الأهلية وجرحى الجيش.

ويتضمن المعرض فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية ترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال.

هيئة الاستشعار عن بعد تصدر خارطة استعمالات الأراضي لكامل سورية

انجزت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من خلال كوادرها الفنية خارطة استعمالات الأراضي لكامل مساحة الجمهورية العربية السورية باستخدام طريقة التفسير البصري للصور الفضائية لعام /2021/ من نوع/ sentinel 2/ بقدرة تمييز مكاني /10/ متر اي ما يعادل مقياس رسم 1/50000 تقريباً بحسب المدير العام للهيئة الدكتور إياد الخالد.

ولفت الخالد في تصريح لوكالة سانا إلى أن الخارطة تتضمن تتضمن الخارطة /29/ صنفاً منها..

أراضي زراعية /بساتين – محاصيل- بيوت بلاستيكية و

أراضي عمرانية /العاصمة – مركز مدينة – منطقة – ناحية – قرية – أبنية معزولة – مجمعات خدمية –وزراعية- وصناعية/.

و أراضي حراجية /كثيفة- متوسطة – خفيفة- مختلطة – بساتين ومحاصيل وغابات/وأجسام مائية /سدود وسدات اصطناعية – مسيلات مائية وانهار – بحيرات ومستنقعات طبيعية – قنوات ري/ وأراضي ذات استخدامات خاصة كشبكة الطرقات وأراضي رعوية واراضي مهملة وجرداء وصخرية ومنطقة أثرية ومقالع ومكب ومطارات وخط نفط وموانئ وأرصفة.

ووفقا لمدير عام الهيئة تم الاعتماد في ذلك على تحديث بعض خرائط استعمالات الأراضي السابقة المتوفرة بالهيئة وإنتاج خرائط جديدة لكل من المحافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور وإدلب وحماه والقنيطرة كما تم اجراء عملية تدقيق أولي لهذه الخرائط من خلال الصور الفضائية عالية الدقة المحملة من المصادر المفتوحة على شبكة الانترنت.

وأضاف الخالد.. //تم أيضا إجراء أعمال تدقيق حقلي اولي في بعض المحافظات /اللاذقية – طرطوس – ريف دمشق – السويداء – حمص/.. لافتاإلى ان هذه الخارطة الأولى من نوعها في سورية ولهذا المقياس ولنفس سنة الإنجاز /2021/ كما يمكن اعتبارها خريطة أساس يعتمد عليها لإنجاز خرائط ذات مقاييس تفصيلية أكبر 1/25000 أو1/10000، وقد استغرق إنجاز هذا العمل ثلاث سنوات بخبرات وكوادر الهيئة العامة للاستشعار عن بعد ودون رصد أي ميزانية لنفيذه باستثناء بعض الدعم المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ لتنفيذ بعض المحافظات من خلال مشاريع التعاون بين الطرفين.

واشار الخالد إلى انه يمكن للجهات الحكومية المختلفة الاستفادة المجدية من هذه الخارطة في أعمالها ومشاريعها ولاسيما وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الموارد المائية وزرارة الإدارة المحلية والبيئة والجامعات والكليات والمعاهد العلمية والجهات ذات الطابع الخاص.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم(24) لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.

انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء

تحت عنوان (الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية) انطلقت اليوم في مدرج جامعة دمشق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء، بحضور وزيري الكهرباء المهندس غسان الزامل والصناعة الدكتورعبد القادر جوخدار.
وتتركز محاور المؤتمر الذي يمتد على يومين بمشاركة ممثلين عن القطاعات العاملة في مجال الطاقات المتجددة حول المصادر المتاحة للطاقات المتجددة في سورية والفرص الاستثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وتجارب بعض المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة، والتجارب الناجحة المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص.
كما يتناول المؤتمر آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والآليات والتسهيلات المعتمدة للإقراض لدى المصرف المركزي، والمزايا الضريبية الممنوحة للاستثمار في هذا المجال، والتسهيلات المقدمة لاستيراد تجهيزات الطاقات المتجددة وآليات التعاقد وفق قانون التشاركية.

المهندس عرنوس يلتقي مكية والحديث يدور حول سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين سورية والعراق

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور حيدر مكية آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل فتح آفاق جديدة ومجالات أوسع لتعزيز التعاون الاستثماري في عدد من المجالات الحيوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تفعيل دور قطاعي الأعمال في كل من سورية والعراق وتقديم التسهيلات اللازمة لهما لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة والبناء على المقومات المتوافرة لدى الجانبين، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادي البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.

وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والبناء عليها وصولاً إلى تحقيق شراكات اقتصادية تساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.

من جانبه أبدى مكية رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع سورية في عدد من القطاعات المهمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

التفاصيل على الرابط:
http://sana.sy/?p=2100028

مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، الدكتور حيدر مكية آليات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من بوابة تعزيز التعاون الاستثماري.

وشدد الوزير الخليل خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق على أن استثمار الفرص المتاحة في العديد من المجالات يتطلب تبادل زيارات المهتمين والجهات ذات الصلة بشكل متواتر، بغرض الاطلاع على أفق ومجالات التعاون عن قرب للوصول إلى توافق حول الآليات الأمثل للاستثمار.

وأشار إلى ضرورة الاطلاع على الخارطة الاستثمارية لدى كل من البلدين، مؤكداً أهمية برتوكول التعاون بين هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، والمزمع التوقيع عليه أثناء تواجد الوفد العراقي بدمشق.

كما وجه الوزير الخليل الدعوة إلى الجانب العراقي لحضور الدورة الأولى لمعرض الصادرات السورية “إكسبو سيريا”، الذي سيتيح الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال للاطلاع على طبيعة ونوعية المنتجات السورية التصديرية، وبالتالي فرص تحقيق التكامل في العلاقات التجارية والاستثمارية على حد سواء.

من جانبه أشار الدكتور مكية إلى أنه بالنظر إلى طبيعة ومستوى الإمكانات المتاحة لدى المستثمرين في كل من سورية والعراق، وفي ضوء أهمية التعاون على أساس تكاملي، فإن إقامة المشاريع على أساس مشترك قد تكون هي الآلية الأنسب، لافتاً إلى أنه سيتم خلال شهر كانون الثاني المقبل إقامة فعالية في بغداد تتضمن عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، وقد وجهت الدعوة للجانب السوري لحضور هذه الفعالية.

حضر الاجتماع عن الجانب السوري معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، ومديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة.

أصدرت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء العدد الأول من “حصاد الأسبوع”.

حصاد الأسبوع.. نشرة أسبوعية الكترونية تتضمن أبرز الفعاليات الحكومية خلال أسبوع، وتسلط الضوء على النشاطات والمشاريع المنجزة وقيد الإنجاز، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في مختلف القطاعات الحيوية.

النشرة /النسخة الكاملة/ العدد 1 – 6 حـزيـران 2024 على الرابط:

https://pministry.gov.sy/view/uploads/content_images/28973/img_20240606034705.pdf

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.

كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة.

وأكد مجلس الوزراء الإسراع باستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة المستدام.

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.

واستعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم أراضيهم مؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب بجامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة

وأكد المهندس عرنوس أهمية التدقيق المستمر لعمل لجان المشتريات والإصلاح في الوزارات والتأكد من سلامة عملها وإجراءاتها بهدف منع أي خلل قد يحدث في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على دقة الترشيحات والتقييم الصحيح عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام بما يضمن حسن الكفاءة والأداء في المراكز الإدارية العليا.

وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم التأكيد على المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها.

واعتمد المجلس المفاهيم الخاصة بتعريف الأهداف والمشاريع وتضمينها استمارة تتبع نموذجية موحدة وتعميمها على الوزارات، ليصار إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق مصفوفة واضحة وشفافة من شأنها تتبع تنفيذ المشروعات وصولاً لوضعها بالخدمة والإنتاج وفق جداول زمنية محددة.

كما تم خلال الجلسة مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الواقع الخدمي والصحي في مدينة تدمر وإعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الواحة. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يصدر القرار رقم /٢١/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /١٦/

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم /٢١/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /١٦/ والذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ شرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

وينص القرار على مايلي:

خلافا لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ شرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.

يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، وفق المواصفات القياسية ذات الصلة.

يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وفيما بين المنشآت المصنعة المرخصة أصولا.

تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين.

تتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج (ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وضع مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية في الخدمة بدير الزور

وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على رأس وفد حكومي، عدداً من المشروعات الزراعية والخدمية والتنموية والسياحية والتعليمية في الخدمة بمحافظة دير الزور، بعد أن تمت إعادة تأهيلها.

وتشمل المشروعات قطاع الوفاء للري الحكومي في البوكمال، وجسر البعث وفندق بادية الشام بمدينة دير الزور، ومشروعات مائية وزراعية وتعليمية، تسهم في تحسين الواقع الخدمي والتنموي والسياحي في المحافظة وزيادة دعم العملية الزراعية والفلاحين، وزيادة الإنتاج واستقرار الأهالي في أراضيهم وتحسين واقع السياحة وتطوير المنشآت السياحية وتأمين المزيد من فرص العمل وتنشيط العمل التنموي والاقتصادي.

واطلع الوفد الحكومي على أعمال مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي بدير الزور، والذي يعد من أهم المشاريع لدوره في المحافظة على جودة وصلاحية الأراضي الزراعية ورفع إنتاجيتها؛ حيث أن الغاية من آبار الصرف حماية الأراضي الزراعية المروية من التملح وبالتالي زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%، كما اطلع الوفد على عمليات حصاد محصول القمح.

وفي تصريح للصحفيين أوضح المهندس عرنوس أنه تم وضع عدد من المشروعات الحيوية في الخدمة بما ينعكس بصورة إيجابية على الواقع العام في المحافظة، مشيراً إلى أن الجولة بدأت بإطلاق العمل في مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بريف البوكمال بعد تأهيل المحطات وخطوط الري.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هذا المشروع الذي أنجز بالتعاون مع منظمات دولية، وبلغت كلفته أكثر من 20 مليار ليرة سورية يساهم بتأمين مياه الري وإعادة عجلة الإنتاج الزراعي كمصدر للدخل، مشيراً إلى أن جميع مشاريع الري في المناطق المحررة باتت في الخدمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: اطلعنا على أعمال مشروع تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي، وتم تدشين جسر البعث الذي يعد مشروعاً مهماً لمدينة دير الزور، وافتتاح فندق بادية الشام الذي هو مكان يليق بمحافظة دير الزور وبضيوفها والوفود التي تأتي إليها، لافتاً إلى أن ما يميز هذه المنشأة أن كل المواد والورشات والكوادر التي شاركت في عملية إعادة تأهيلها وطنية وتتشارك في إدارته ثلاث جهات تمثل القطاع العام والخاص والمشترك، وهذا المشروع يضيف إلى محافظة دير الزور خدمة تؤهلها للعودة إلى ما كانت عليه.

رئيس مجلس الوزراء يبدأ على رأس وفد حكومي زيارة إلى محافظة دير الزور

بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على رأس وفد حكومي زيارة إلى محافظة دير الزور لوضع عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية في الخدمة.

رافق المهندس عرنوس في الزيارة، وزراء الموارد المائية المهندس حسين مخلوف، والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والنفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقيم ورشة حوارية حول تقييم السياسات الاقتصادية

أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس ورشة عمل حوارية في هيئة الاستثمار السورية بمشاركة وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تحت عنوان “السياسات الاقتصادية الراهنة.. الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية”.

وبحث المشاركون في ورشة العمل المقترحات والرؤى والأفكار لتحقيق التنمية في القطاع الاقتصادي وتحديد شكل وبنية الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن المشهد الاقتصادي في سورية ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وهذا الخلل البنيوي عمره أكبر من عمر الحرب الأخيرة على سورية والأزمات التي رافقتها منذ عام 2011.

وأوضح أنّ معالجة التعقيدات التي تشوب المشهد الاقتصادي لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات والقرارات، إذ إنّ ذلك لن يكون مجدياً ما لم يتم الانطلاق من رسم السياسات، مؤكداً أنه من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أن نستمر بالرؤى نفسها التي أنتجت بعض السياسات غير المجدية.

واستعرض الوزير الخليل السياسات التجارية قبل الحرب وخلالها ولغاية الآن مبيناً أنه خلال الثمانينيات من العقد المنصرم عانت سورية من حصار اقتصادي خانق، لم يكن بالمقدور التعامل معه والخروج منه دون إجراء تغيير في الفكر السياساتي على صعيد فسح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر لممارسة العمل التجاري الخارجي.

وتطرق الوزير إلى فترة الحرب ولاسيما عام 2012، حيث تضررت البنية التحتية والخدمية بشكل كبير وممنهج، ومع خروج الكثير من المناطق السورية عن السيطرة، ولاسيما تلك التي تتواجد فيها ثرواتنا النفطية وغلتنا الغذائية، ومع انخفاض عدد السياح بشكل كبير، وتراجع الإنتاج والتصدير، وبالتالي تراجع مصادر تأمين موارد الدولة من القطع، كان لا بدّ من انتهاج سياسة تجارية تقشفية ومنضبطة ومتوازنة.

وفي إطار الحديث عن السياسات المستقبلية أشار الخليل إلى السياسات العامة التي رسمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتسير عليها، ومنها سياسة التجارة الخارجية التي تمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري لجهة زيادة القدرة التصديرية بما يؤمن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى سياسة تنمية الصادرات، والسياسة الاستثمارية القائمة على التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وفي كلمته أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الضرورة أصبحت ملحة حالياً للوصول إلى مقاربة مختلفة للاقتصاد تتضمن تحديد دور الدولة في كل القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو الخدمات وغيرها وشكل النظام الاقتصادي القادم وماهية دور القطاع الخاص في شكل وبنية هذا الاقتصاد.

وتحدث الوزير ياغي عن الاختلال الهيكلي الكبير بين بندي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الحرب على سورية في ظل تراجع كتلة الإيرادات كنتيجة مباشرة لخروج إيرادات النفط والثروة المعدنية من الحجم الكلي لهذه الإيرادات.

ولفت الوزير ياغي إلى أن كل ما سبق أدى إلى تغيير في سياسات وزارة المالية لإعادة التوازن للإيرادات في الموازنة العامة للدولة بينما ما زال هناك عبء كبير في الإنفاق نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي على سورية وارتفاع معدلات التضخم، مبيناً أن الوزارة قامت بتخفيض معدلات الضريبة على كل الشرائح بعد إجراء لقاءات مكثفة مع الاتحادات والنقابات والحرفيين مقابل زيادة الالتزام بالتحصيل الضريبي وتطبيق الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.

وبيّن وزير المالية أن عدد مكتومي القيد الضريبي هائل والالتزام ما زال نسبياً وليس كاملاً في مسألة التحصيل الضريبي ولاسيما في الضريبة على الدخل، مؤكداً مضي الوزارة في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف واضح يقوم على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل ومن المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات العامة.

وفي كلمته لفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد إلى أهمية الحوار الوطني بين كل المكونات لوضع قواعد جديدة ورسم سياسات اقتصادية تؤدي إلى إيجاد حل متكامل وبناء للضائقة المعيشية، مشيراً إلى أن النقاش يجب أن يكون أساساً للمشاركة الاقتصادية من قبل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وطرح الوزير المنجد عدداً من التساؤلات خلال الورشة الحوارية حول مدى فعالية القطاع الثالث متمثلاً بـ “الجمعيات الأهلية والغرف والاتحادات والنقابات وغيرها” في المساهمة بالاقتصاد الوطني، مبيناً أنه لا يمكن تحقيق أي استدامة في البرامج الاجتماعية بمعزل عن العمل، مشيراً إلى أهمية الورشة في الارتقاء بالحوار تحضيراً لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

من جهته أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن المركزي يعمل وفقاً للدور المنوط به على ثلاثة محاور رئيسية هي سعر صرف الليرة السورية والتضخم وانعكاس هذين المحورين على أسعار المواد والسلع وسلط الضوء على العوامل التي أدت إلى انخفاض الواردات من القطع الأجنبي خلال سنوات الحرب.

وأشار الدكتور هزيمة إلى أن المركزي مستمر في سياساته الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية وبناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومعدل تضخم منخفض ومستقر وتسهم في توفير البيئة الملائمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي إلى جانب تبني استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كأداة حيوية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.

ولفت الدكتور هزيمة إلى أن المركزي ومنذ بدء الحرب على سورية لم يقم من خلال سياسته النقدية بإلغاء أي أداة مصرفية أو مالية وحتى الاعتمادات والكفالات المالية ما زال معمولاً بها وكل ذلك بهدف تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود، وفيما يتعلق بالسياسات أوضح أن المركزي يتوجه نحو توحيد نشرات أسعار الصرف كيلا يبقى هناك فروق بين سعر صرف الليرة في النشرة الرسمية ونشرة السوق ونشرة الحوالات، مؤكداً أن ذلك من أهم أهداف المركزي.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل أوضح أنه خلال فترة الحرب لم تعد السياسات الاقتصادية معلنة بل أصبحت إجرائية تعمل على الاستجابة الآنية لمفرزات الحرب وتسخير السياستين المالية والنقدية للتعامل مع مشكلات محددة مثل نقص الموارد ومواجهة اتساع الاحتياجات وتدهور سعر الصرف وما تبعه من ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر، مشيراً إلى أنه في عام 2017 بدأ التفكير بإطلاق سياسات أو مسارات تنموية من خلال السياسات الاقتصادية وإعداد خطة وطنية للخروج بشكل تدريجي من مفرزات الحرب إلى مرحلة التعافي والانتعاش.

وبيّن الدكتور الخليل أن هناك معاناة من الفجوة بين السياسات المخططة والمنفذة وضعف التيقن من مدى كفاية وملائمة السياسات التي تم تبنيها وعدم إمكانية التنفيذ وغياب منظومة الرصد والتقييم، مشيراً إلى أهمية استخدام سياسات وأدوات تقود إلى تخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي من خلال تحديد الدور المعياري والموضوعي للدولة وتحقيق التشارك المجتمعي مع القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي.

وأدار الورشة الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق الذي أشار إلى أهمية مثل هذه الورشات في توسيع دائرة الحوار والخروج بمخرجات وأفكار حول توصيف وتشخيص حقيقي للواقع الاقتصادي ووضع تصور لاقتصاد قوي ومتجدد، لافتاً إلى أنه لا معنى للسياسات الاقتصادية إذا لم تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وزيادة في مستويات الناتج المحلي وبالتالي تحسين مستوى الدخل.

وتركزت مداخلات الحضور والمشاركين حول كيفية اتخاذ القرار الاقتصادي وتجديد القوانين والتشريعات الناظمة لتتناسب مع روح العصر مع إجراء تقييم ومراجعة للقرارات المتخذة وتحقيق استقرار بين الأجور والأسعار وتقييد الاستيراد وضرورة إدارة الاقتصاد بالتخطيط وليس بالمقترحات.

كما تطرق المشاركون إلى ضرورة ربط العلاقة بين الاقتصاد والسكان والعلاقة بين الدولة والمجتمع ودعم القطاع التصديري والمصدرين وإعادة هيكلة الدعم وتوحيد الفكر والأهداف وتحديد السياسات ودعم قطاع الأعمال ودعم الفئات الهشة.

وأشار المشاركون إلى ضرورة توضيح هوية الاقتصاد السوري وتحسين مناخ الاستثمار واتباع سياسة الحماية الاجتماعية والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها الركيزة الأساسية لعملية التعافي الاقتصادي، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة.

وطرح بعض المشاركين ضرورة تبني سياسات اقتصادية ترضي توقعات المواطنين وتعزز الثقة بين المجتمع وهذه السياسات وإعادة الإنتاج المحلي بقوة ونشر الأرقام والإحصائيات الدقيقة للقطاعات المعنية، مقترحين إمكانية عقد مؤتمر على مستوى أشمل يضم جهات مختلفة ذات صلة ومناقشة الأفكار والطروحات والتفكير بحلول مفيدة وناجعة على المستوى الاقتصادي.

وفي رده على المداخلات أشار الوزير الخليل إلى أن دعم القطاع العام في مطارح جديدة في قطاعات ليس لها جدوى اقتصادية يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وهذا الأمر في غير محله الاقتصادي، كما أن الدعم للمواد بأشكاله الحالية أصبح غير مجدٍ، حيث يرهق كاهل الدولة ويستنزفها ولا يستفيد منه المواطن بشكل حقيقي، داعياً جميع المشاركين بالورشة إلى موافاة الوزارة بأوراق عمل تتضمن المقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لمناقشتها على مستوى اللجنة الاقتصادية الحكومية.

من جانبه أوضح الوزير ياغي ضرورة إعادة النظر في شكل الدعم وأساليبه ومستحقيه وهل سيتم الانتقال من دعم السلعة إلى دعم المواطن بشكل مباشر، مبيناً أنه بعد كل تراجع في مستوى المعيشة نتيجة محدودية الرواتب والأجور كان يتم زيادة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والدقيق التمويني، معرباً عن أمله بالوصول إلى مخرجات ومقترحات بناءة بنهاية الورشة الحوارية.

من جهته أكد الوزير المنجد ضرورة المضي في التشاركية بالحوار لإعداد أوراق عمل مرجعية مصوغة على مستوى رسم السياسات، داعياً الحاضرين في هذه الجلسة الحوارية إلى المشاركة مع فريق الحوار في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

بدوره لفت الدكتور هزيمة إلى العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي والتي تمنع سورية حتى من فتح اعتمادات لاستيراد المواد الطبية الدوائية والغذائية ونبه إلى خطورة الطروحات الاقتصادية النظرية غير المبنية على الظروف الواقعية في ظل نقص العناصر المكونة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن أي طرح يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية يجب أن ينطلق من المعطيات في الواقع الحالي.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أوضح أنه يجب الانطلاق من واقع الاقتصاد السوري وتشخيصه بشكل واضح لإيجاد الحلول للمشاكل والانطلاق من مفاهيم جديدة من خارج الصندوق من خلال تحفيز النمو الاقتصادي بالموارد الموجودة، وفيما يتعلق بموضوع الدعم أوضح وجوب وضع خطة آمنة للخروج من مفهوم الدعم السابق كفكر إيديولوجي لكل فئات المجتمع.

وفي تصريح للإعلاميين أكد الوزير الخليل أن الجلسة الحوارية انتهجت خطة عمل اعتمدت على ما خطه السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وحديثه في الجانب الاقتصادي الهام، حيث تطرقت إلى الكثير من المحاور والأفكار والطروحات حول السياسات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي وواقعي.

وأشار الخليل إلى وجود مجموعة من المشكلات الاقتصادية في سورية منذ ما قبل الحرب وقد زادت الحرب من آثارها السلبية ولم تستطع السياسات القائمة معالجة المشكلات القائمة أو التخفيف منها بل عمقتها، لذا أصبح من الضرورة مراجعة هذه السياسات وتقييمها وتقويمها كما ينبغي أيضاً مراجعة دور الدولة في الحياة الاقتصادية ودور القطاع الخاص.

شارك بالجلسة الحوارية خبراء اقتصاديون وباحثون وأكاديميون في الاقتصاد وعلم الاجتماع ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة وعدد من فعاليات قطاع الأعمال ونخبة من الإعلاميين الاقتصاديين.

 

الرئيس الأسد يزور طهران ويقدم التعازي للسيد الخامنئي والرئيس المكلف مخبر باستشهاد رئيسي وعبد اللهيان

زار السيد الرئيس بشار الأسد طهران، وقدم التعازي لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأكد الرئيس الأسد أن الرئيس رئيسي كان يحمل في عقله ووجدانه مصلحة الشعب الإيراني الصديق، ويحمل أيضاً في قلبه مكانة رفيعة لسورية وشعبها، مستمراً في النهج الثابت الذي يجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وقال الرئيس الأسد خلال لقائه السيد الخامنئي: إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قاد دبلوماسية نشطة بين إيران وسورية، وله بصمة في إرساء الاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس الأسد على أن هذه الحادثة الأليمة لن تؤثر على نهج إيران ودعمها للمقاومة ومساندتها للشعب الفلسطيني وأن العلاقات بين سورية وإيران قوية وراسخة لخدمة الشعبين في البلدين، وكذلك لاستقرار المنطقة كلها.

بدوره شكر قائد الثورة الإسلامية الرئيس الأسد على زيارته طهران لتقديم تعازيه للشعب الإيراني، وقال الخامنئي: إن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أدى دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أيضاً اهتمام ودور خاص في هذا المجال.

والتقى الرئيس الأسد في طهران الرئيس المكلّف محمد مخبر، وقدّم له التعازي باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي والوزير حسين أمير عبد اللهيان، مؤكداً الثقة الكبيرة بقدرة إيران قيادةً وشعباً على تجاوز هذه الحادثة الأليمة والاستمرار بمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيسان الأسد ومخبر على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين سورية وإيران، وأن تلك العلاقة تقوم على مبادئ أساسها الكرامة والسيادة واحترام المصالح المشتركة للدول والشعوب، وأكّدا المضي في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

جلسة مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء عمليات تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية المعتمدة على امتداد الجغرافيا الوطنية والإجراءات المتخذة للوقاية من الحرائق.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لكافة المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم بما يضمن جهوزيتها الكاملة ويساهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة) وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.

كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعاطي مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.

وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.

واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كافة المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها بما يحقق الهدف منها ويساهم في تطوير عمل الوزارة وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.

تكريم المساهمين بإخماد حريق مصفاة حمص… الرئيس الأسد يثني على جهود العمال في أدائهم مهامهم

أثنى السيد الرئيس بشار الأسد على الجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها عمال مصفاة حمص وكل الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إخماد حريق الوحدة “100” بالمصفاة، وحيّا فيهم روح المسؤولية العالية التي تمثلت في أدائهم مهامهم، ولا سيما خلال مواجهتهم الحريق وتمكنهم من السيطرة عليه وإخماده بكل شجاعة.

و

وخلال تكريم المساهمين بإخماد حريق الوحدة 100 بمصفاة حمص، نقل محافظ حمص نمير مخلوف لعمال المصفاة وكل الكوادر العمالية والإدارية لدى المؤسسات التي شاركت وقدمت المؤازرة في عملية الإطفاء، تقدير الرئيس الأسد ومحبته لهم، مؤكداً أنهم نموذج يحتذى لعمال سورية في مختلف القطاعات وأن الوطن يبنى بسواعد عماله وإخلاصهم وتفانيهم بأداء واجباتهم.

ونوه محافظ حمص بالروح المعنوية العالية والإرادة التي تحلى بها رجال الإطفاء في مواجهة النار للسيطرة على الحريق بكل مهنية وكفاءة وبزمن قياسي دون وقوع خسائر بشرية، مشدداً على أهمية التنسيق الذي جرى بين الجميع وتنظيم العمل لإخماد الحريق بين جميع المشاركين بإخماده من رجال الإطفاء والفنيين والعمال، ليسجلوا بتفانيهم عملاً بطولياً يستحق كل التقدير والاحترام.

بدورهم، أعرب عدد من المكرمين عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة والتكريم، مؤكدين مواصلتهم أداء مهامهم بكل حرفية وجدية، انطلاقاً من واجبهم الإنساني والوطني في حماية منشآتنا الوطنية، واستمراراً لعجلة الإنتاج دعماً للاقتصاد الوطني.

الرئيس الأسد يعبر في اتصال هاتفي مع مخبر عن تضامن سورية التام مع إيران في كل الظروف

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، مؤكداً على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران.

وأعرب الرئيس الأسد خلال الاتصال عن تضامن سورية التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة.

من جانبه أكّد الرئيس الإيراني المكلّف على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وفد سورية برئاسة المهندس عرنوس يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى طهران أمس للمشاركة في مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.
وضم الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل واللواء علي مملوك مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

 

جلسة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.

وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة.

ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

الرئيس الأسد في رسالة تعزية لقائد الثورة والحكومة والشعب الإيراني: نعرب عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير

قدّم الرئيس بشار الأسد تعازيه القلبية باسمه وباسم الشعب العربي السوري لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأكّد الرئيس الأسد في رسالته على تضامن سورية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه معرباً عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه.

وقال الرئيس الأسد إن إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب.

وأضاف لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سورية محطة هامة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني.

الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس العراقي التعاون بين البلدين

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبحث معه التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتنسيق على المستوى السياسي.

وشدد الرئيسان على ضرورة تعزيز التشاور العربي في القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة.

الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى السيد الرئيس بشار الأسد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين، ويساهم في استقرار المنطقة ودفع التعاون بين الدول العربية إلى الأمام.

وأشار الرئيس الأسد إلى ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، منوهاً بدور السعودية في هذا المجال.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تقوية الحوار بين البلدين، مشيراً إلى أهمية عودة سورية القوية كمصلحة للعرب جميعاً.

الرئيس الأسد يبحث مع ملك البحرين سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها

التقى السيد الرئيس بشار الأسد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحث معه أفضل السبل لتعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتهم، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.

ونوه الرئيس الأسد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين بهدف إنجاحها وتقوية الروابط العربية العربية.

ملك البحرين شدد على حرص المملكة على استعادة سورية كامل عافيتها وقوتها واستقرارها منوهاً بالعلاقات الأخوية بين سورية والبحرين.

الرئيس الأسد يصل المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين

وصل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وكان في استقبال سيادته سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين ووكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي.

ويضم الوفد الرسمي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ ومعاون وزير الخارجية والمغتربين حبيب عباس وسفير سورية في البحرين محمد علي إبراهيم ومندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا

في وزارة المالية… بحث سبل تسهيل حركة البضائع وتحفيز الحركة التجارية

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ووفد من الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين مواضيع متعلقة بإجراءات الاستيراد وتسهيل حركة البضائع والإجراءات الجمركية، بهدف تسهيل عملية الاستيراد وتحفيز حركة التجارة.

وأكد وزير المالية على أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات دورية بين وزارة المالية والاتحاد والجمعية، وأهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والتأكيد على دور الاتحاد والجمعية في نشر الوعي والالتزام بالقوانين الجمركية والضريبية بما يسهم في تنظيم عملية مهنة التخليص الجمركي.