الثورة- نهى علي:
كشف مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، عن وصول عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 منذ صدوره حتى الآن، إلى 63 إجازة بتكلفة تقديرية 2 تريليون و100 مليار ليرة سورية، توفّر 5076 فرصة عمل.
وأضاف في تصريح لـ “الثورة” أن هذه المشاريع تتوزع على مشروع واحد في قطاع الزراعة، و3 مشاريع في قطاع السياحة، و7 مشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى مشروع واحد في قطاع الخدمات، هذا إلى جانب 51 مشروعاً في قطاع الصناعة (ورقية – خشب ومنتجاته- غذائية – كيميائية -معدنية – نسيجية – صناعات غير معدنية ومواد بناء – هندسية).
الاستثمار الزراعي وعن سبب بقاء الاستثمار في القطاع الزراعي أقل من الطموح، رغم أن القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي زاخر بالفرص والميزات لفت مدير عام الهيئة، إلى أن القطاع الزراعي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو من أولويات هيئة الاستثمار ومحط اهتمامها وفي صلب استراتيجياتها،وعليه منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع (زراعي) هو إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 132ألف طير في كل دورة إنتاجية وأكثر من 1000 طن من اللحم سنوياً، ويعد المجمع أول مشروع من نوعه يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، ويمكن إضافة أنشطة مكملة تدعم القيمة المضافة له.
الصناعات الغذائية وأضاف أن مشروعات الصناعات الغذائية، من أهم المشاريع الاستثمارية والتي تندرج في قطاع الصناعات الزراعية إذ منحت هيئة الاستثمار السورية 17 إجازة استثمار لمشاريع الصناعات الغذائية بكلفة تقديرية 162 مليار ليرة سورية وتوفير 1364 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات (حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء).
وفي مجال دعم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بين أن الهيئة قامت بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن (فيال) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليارات ليرة ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل، كما منحت ترخيصا لإنتاج الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليارات ليرة ومن المتوقع أن تحقق 70 فرصة عمل.
أيضاً منحت الهيئة إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية 87مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق 300 فرصة عمل.
حوافز ومزايا وبخصوص الميزات التي خص بها القانون الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي بين دياب أن قانون الاستثمار رقم “18” ، منح حوافز ومزايا للمستثمرين في القطاع الزراعي، منها حوافز ضريبية تشمل إعفاء دائم بمقدار 100٪ من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وبنسبة 50٪ لمدة عشر سنوات لمشاريع التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية المقامة خارج المناطق التنموية والتخصصية.
إضافة إلى حوافز غير ضريبية، منها الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود حوافز جمركية تشمل إعفاء الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.
