عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً لمديري الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف العامة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لعمل المصارف العامة.
تم خلال الاجتماع استعراض عمل هذه الوحدات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتقارير التي ترفعها لمجالس إدارات المصارف العامة وكيفية التعامل مع نتائج هذه التقارير والإجراءات المتخذة لمعالجة أي حالة خلل، حيث أكد وزير المالية على أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري.
وعلى اعتبار أن العمل المصرفي ينطوي في جزء منه على إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة (مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية) تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في المصارف العامة وأهمها نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل، والمقترحات لتطوير أساليب العمل من خلال إجراء مراجعة دورية لأدلة العمل والإجراءات الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وتحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي والنظم الحديثة لإدارة المخاطر، إضافةً إلى البحث في سبل تفعيل الرقابة الوقائية وتحقيق التكامل في الخطط الرقابية.
وأكد وزير المالية على استقلالية الوحدات الرقابية عن الإدارة التنفيذية ومنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ خططها الرقابية، وضرورة إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية متخصصة وتأمين كافة مستلزمات العمل، إضافة إلى تفعيل لجان التدقيق في مجالس الإدارة واختيار أعضائها من ذوي الخبرة في هذا المجال.
