أقامت هيئة الاستثمارالسورية بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل الأربعاء الواقع في 5_6_ 2024.

شارك فيها ممثلون عن الجهات العامة (وزارة الصناعة، وزارة المالية، مصرف سورية المركزي) وممثلون عن غرف (الصناعة, التجارة، الزراعة، السياحة) والباحثين والأكاديمين والإعلاميين بهدف مناقشة وتقييم واقع المشاريع الاستثمارية ومدى نجاح الآليات الاجرائية والقرارات الصادرة في تحسين بيئة الأعمال في سورية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتنافسية في ظل قوانين تشجيع الاستثمار لاسيما القانون 18 لعام 2021.

حيث أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عن ضرورة العمل المشترك بين الجهات العامة والخاصة لرفع مؤشرات الجذب الاستثماري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

وجرى خلال اللقاء عصف ذهني لترتيب أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتي تحددت بمايلي:
_ قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والبديلة لتوفير حوامل الطاقة اللازمة لتعافي القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية.
_ قطاع الإنتاج الزراعي الحيواني.
_ قطاع التصنيع الزراعي والحيواني.
_ قطاع التصنيع المعتمد على المكونات والمدخلات المحلية.
_ قطاع السياحة بالاستناد إلى المواقع الطبيعية والتاريخية.
_ إنشاء مناطق صناعية اساسية مخدمة موزعة على المحاور السورية الأربعة.
_ إنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تتضمن مشاريع استثمارية صناعية وتنموية معتمدة في انتاجها على مواد أولية وموارد طبيعية محلية.
_الاسراع في الخارطة الاستثمارية الوطنية وتكامل عمل الجهات العامة بهذا الخصوص
_ تفعيل صلاحيات هيئة الاستثمار السورية ودعمها بشكل أكبر لتعنى بشكل مباشر واكثر فاعلية بشجون المستثمرين وتطلعاتهم