سعياً من الهيئة لتقديم الصورة الأشمل والأكثر واقعية للمناخ الاستثماري في سورية وما حدث من تطورات خلال الفترة الماضية.
أنجزت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الثالث عشر ، والذي يرصد من خلاله الواقع الاستثماري من كافة الجوانب وبمختلف القطاعات، وقد انطلقت رؤية الهيئة عند إعداد هذا التقرير إلى السعي الدؤوب لملامسة الواقع الاستثماري وفق بيانات ممنهجة ومدروسة من الهيئة ومن الجهات العامة.
إن التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال العام الماضي وما سبقه ،واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار،وهو ما يعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار الذي يؤكد على الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار.
يضم التقرير أربعة فصول ،تضمن الفصل الأول بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتحدث عن القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي والقطاع الحقيقي وقطاع الموازنة العامة.
وتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسساتي والقانوني للاستثمار في سورية ويضيء على الإطار المؤسساتي للهيئة والإطار القانوني .
أما الفصل الثالث فيتحدث عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من حيث ترتيب سورية في تقرير الأنشطة والإجراءات التحفيزية والداعمة للاستثمار في سورية والمقترحات لتطوير المناخ الاستثماري.
ويبين الفصل الرابع واقع الاستثمارات المحلية بكافة القطاعات، والأجنبية المستقطبة والمنفذة.
مرفق التقرير السنوي للاستثمار في سورية.
