انطلقت بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ أعمال ملتقى الاستثمار الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في خان الحرير بمدينة حلب القديمة تحت شعار #بالاستثمار_نبني_وطن، وذلك بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصناعة ومحافظ حلب.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أهمية القوانين والاجراءات الحكومية والمزايا والحوافز التي شملها القانون لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الحكومة تسعى لتشميل جميع المنشآت المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة في إطار سلسلة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار.

من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الملتقى يبحث الواقع الاستثماري بالمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية ويعرض الواقع والبيئة الاستثمارية في سورية، مشيراً إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 والمزايا والحوافز التي يشملها لتشجيع المستثمرين ويعرض مجموعة من الفرص المدعومة بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار لافتاً إلى أن عدد المشاريع وفق قانون الإستثمار بلغ 38 مشروعاً قيمتها الإجمالية تريليون و452 مليار ليرة سورية وهي تؤمن 3659 فرصة عمل.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن أهمية هذا الملتقى تأتي بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب وإطلاقه العديد من المشاريع التنموية وتوجيهاته بإضافة اعتمادات جديدة لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر لتحسين الواقع الخدمي، من خلال تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية، وتنفيذ البنى التحتية التي تساهم بمجملها في تهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار ، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية مشيراً إلى أن حلب تشكل بيئة واعدة للإستثمار بما تحتضنه من إرث صناعي وتجاري.

واستعرض المحافظ واقع الاستثمار في محافظة حلب والفرص الاستثمارية المتاحة مبيناً أن عدد المنشات الصناعية والحرفية المنتجة فعلياً حاليا وصل الى 19167 منشأة، منها 810 منشآت في المدينه الصناعية، موضحاً أن هناك حوالي / 25 / فرصة استثمارية لمجموعة عقارات متنوعة ( صناعي – تجاري – سياحي ) مطروحة للاستثمار .. وهذه الفرص مدعومة بمزايا قانون الإستثمار رقم 18 لعام 2021

حضر الملتقى فعاليات اقتصادية ورسمية بمحافظة حلب.