مدين دياب لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي: نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية
Rozhovor: s Madjánem Dijábem (nejen) o zemědělských projektech

دمشق – يونس أحمد الناصر

وفقا لهيئة البحوث الزراعية السورية , تبلغ مساحة سورية 18.5 مليون هكتار تقسم من الناحية البيئية الزراعية إلى:

منطقة الاستقرار الأولى: مساحتها 2.7 مليون هكتار وتشكل 14.6% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي أكثر من 350 مم/سنة ومحاصيلها الرئيسة الحبوب و البقوليات والمحاصيل الصيفية والخضار والأشجار المثمرة وأهمها الحمضيات و التفاحيات و اللوزيات.

منطقة الاستقرار الثانية: مساحتها 2.5 مليون هكتار وتشكل 13.3% من مساحة سورية، معدل أمطارها250-350مم/سنة محاصيلها الرئيسية الحبوب و البقوليات والأشجار المثمرة وأهمها الكرمة والزيتون واللوز.

منطقة الاستقرار الثالثة: مساحتها 1.3 مليون هكتار وتشكل 7.1% من مساحة سورية، معدل أمطارها السنوي يزيد عن 250مم/سنة و لا يقل عن هذا الرقم وأهم محاصيلها الزراعية الشعير، وأحياناً تزرع فيها البقوليات.

منطقة الاستقرار الرابعة: مساحتها 1.8 مليون هكتار وتشكل 9.9% من مساحة سورية معدل أمطارها السنوي 200-250مم/سنة وأهم محاصيلها الزراعية الشعير.

منطقة الاستقرار الخامسة: مساحتها 10.2 مليون هكتار وتشكل 55.1% من مساحة سورية أمطارها السنوية غير مستقرة وتتراوح بين 100- 150مم/سنة، وهي تستخدم كمراعي للغنم.

يبلغ مجموع الأراضي القابلة للزراعة 6 مليون هكتار مستثمر منها 5.7 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي المروية 1.4 مليون هكتار والبعلية 3.3 مليون هكتار وتبلغ مساحة الحراج 576 ألف هكتار.

وحسب إحصائيات عام 2007 بلغ عدد سكان سورية 22 مليون نسمة منهم 8.9 مليون يقطنون الريف ويعمل في الزراعة 0.95 مليون نسمة من أصل 4.9 مليون نسمة أي ما نسبته19.4% من قوة العمالة في سورية، ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.4%

و لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني و في تأمين الأمن الغذائي للسوريين فقد أولت وزارة الزراعية السورية دوران عجلة الإنتاج الزراعي بعد الحرب أهمية كبيرة من خلال إعادة استثمار الأراضي الزراعية في المناطق المحررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية و تشجيع الاستثمار المحلي و الخارجي في هذا القطاع و تقديم المحفزات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع

و للاطلاع على الحوافز المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الزراعة توجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب للاطلاع على كل ما يخص هذا الجانب و كان لنا معه الحوار التالي :

السؤال الأول : نرحب بكم مجدداً المدير العام لهيئة الاستثمار السورية فقد كانت لنا معكم حوارات سابقة تم نشرها على موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و سؤالنا الأول هو : ما هي متطلباتكم لمنح مستثمر إجازة الاستثمار الزراعي لو تكرمتم ؟

الجواب : أرحب بكم دائما في هيئة الاستثمار السورية و أقدر الدور الذي تقومون به في التشجيع على الاستثمار الخارجي في سورية و جوابا على سؤالكم نبين فيما يلي متطلبات إجازة الاستثمار و هي :

1. تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات الآتية:
– دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع.

– قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.

– مدة المشروع.

– البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمنا التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.

– وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.

– تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.

– الوكالة القانونية (وكالة كاتب عدل) لمقدم الطلب.

– صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي.

– بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار.

– إيصال دفع بدل خدمة إجازة الاستثمار.

– أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

يتم النظر في الطلب بعد توقيعه من صاحبه أو وكيله القانوني، واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة.
السؤال الثاني : أستاذ مدين تركيزنا اليوم هو على مشاريع الاستثمار في قطاع الزراعة و كما نعلم لدينا اهتمام حكومي عالي بالتشجيع على الاستثمار في قطاع الزراعة

سؤالنا هو : حبذا لو تحدثنا عن أهمية قطاع الزراعة في سورية و سر الاهتمام الحكومي بهذا القطاع لو تكرمتم .

الجواب : نحن مهتمون بالمشاريع الزراعية لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كافة المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمتها قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد وتقييم أدائه في ظل التغيرات المحلية.

واليوم كهيئة نضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا للأسباب التالية:

لإسهامه المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني.
– دوره البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة.
دوره تحقيق الأمن الغذائي في سورية
دوره في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي
اعتماد العديد من القطاع الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية.
لتطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته ولذلك فقد أعفيت جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.
السؤال الثالث : أستاذ مدين بالتأكيد للهيئة رؤية خاصة لتطوير القطاع الزراعي و معالجة التحديات التي توجهه فماذا تحدثنا حول ذلك ؟

الجواب : صحيح , فرؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته يمكن تلخيصها بما يلي :

1- التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب الأولويات التالية:

– المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني.

– مدخلات الصناعة المحلية.

– الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

2- الترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

السؤال الرابع :السيد المدير العام , هل لديكم مشاريع زراعية تم الترخيص لها حتى الآن و ما هي المراحل التي وصلت لها هذه المشاريع إن وجدت

الجواب : نعم لدينا مشاريع تم الترخيص لها و مشاريع أخرى تدعم الإنتاج الزراعي , فقد قامت هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 3 مليارات ومن المتوقع أن تحقق 17 فرصة عمل , كما تم منح 14 إجازة لمشاريع تصنيع المنتجات الزراعية الغذائية بكلفة تقديرية 98 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 1218 فرصة عمل توزعت جغرافياً على أربع محافظات ( حماة – ريف دمشق – اللاذقية – السويداء ) .

– و في مجال دعم مستلزمات القطاع الزراعي قامت الهيئة بمنح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البيطرية المعدة للحقن ( فيال ) بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8،3 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تحقق 41 فرصة عمل , كما منحت ترخيصا لانتاج وخلط الأسمدة الزراعية (عضوية واللاعضوية ) بمحافظة اللاذقية بكلفة تقديرية 8،8 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 70 فرصة عمل , أيضا منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK بمحافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 87مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 300 فرصة عمل .

و كانت وزارة الزراعة السورية قد أعلنت غن طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي و التي يمكن تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال فعاليات الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والعراق والأردن، الذي عقد في فندق داما روز بالعاصمة السورية دمشق يوم الأحد 26 آذار 2023 م تحت شعار ( نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي ) و تضمنت :

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها ( الفروج أو الديك الرومي أو النعام أو الفري) بغرض إنتاج اللحم والبيض، بطاقة استيعابية 120ألف طير للمدجنة بالدورة أو100طير بياض أو 30ألف طير ديك رومي ومثلها لأنواع الأخرى.

– إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب بطاقة استيعابية 100 رأس مستورد من الأبقار و50 رأس مستورد جاموس.

– إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها، وبطاقة استيعابية 4 آلاف رأس في الدورة.

– مشروع اسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة.

– معمل للأسمدة الحيوية.

– معامل للأسمدة الكيماوية.

– معامل الأدوية البيطرية.

-مشفى بيطري.

– إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية.

– مجمع متكامل لإنشاء مخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيعها وتوضيبها.

– مشروع لتربية وتسمين الأسماك بالاقفاص العائمة في المياه العذبة.

Ať chceme, či ne, se zemědělstvím se setkáme na každém kroku nejen v zemích nezápadních, ale i v Evropské Unii či Spojených státech. O to víc pak vyniká důležitost této základní lidské činnosti v zemích, kde se zemědělské výrobě jedinec nevěnuje jako koníčku či jistému zdroji dotací. Jednou z takových zemí je i Sýrie, jež se rozkládá na ploše 18,5 milionu hektarů a z hlediska zemědělského prostředí ji lze rozdělit do pěti zón.

První stabilizační zóna o rozloze 2,7 milionu hektarů tvoří 14,6 % území Sýrie. Úhrn srážek v ní přesahuje 350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, letní plodiny, mandle, zelenina a ovoce, z nichž nejvýznamnější jsou citrusy a jablka.
Druhá stabilizační zóna o rozloze 2,5 milionu hektarů tvoří 13,3 % území Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 250-350 mm/rok. Jejími hlavními plodinami jsou obiloviny, luštěniny, vinná réva, olivy a mandle.
Třetí stabilizační zóna o rozloze 1,3 milionu hektarů tvoří 7,1 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek je v ní vždy vyšší než 250 mm/rok. Její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen a někdy se v ní pěstují luštěniny.
Čtvrtá stabilizační zóna o rozloze 1,8 milionu hektarů tvoří 9,9 % rozlohy Sýrie. Úhrn srážek se v ní pohybuje mezi 200-250 mm/rok a její nejdůležitější zemědělskou plodinou je ječmen.
Pátá stabilizační zóna o rozloze 10,2 milionu hektarů tvoří 55,1 % rozlohy Sýrie. Její roční úhrn srážek je nestálý a zpravidla se pohybuje mezi 100-150 mm. Využívá se jako pastvina pro ovce.
Celková výměra orné půdy činí 6 milionů hektarů, z toho 5,7 milionu hektarů je obdělávána. Plocha zavlažované půdy činí 1,4 milionu hektarů, půdy závislé na dešťových srážkách je 3,3 milionu hektarů a plocha lesů tvoří 576 tisíc hektarů. Podle statistik z roku 2007 dosáhl při ročním tempu růstu 2,4 % počet obyvatel Sýrie 22 milionů, z toho 8,9 milionu žilo na venkově a v zemědělství pracovalo 19,4 % pracovní síly v Sýrii. Vzhledem k významu tohoto odvětví v národním hospodářství a při zajišťování potravinové bezpečnosti přikládá syrské ministerstvo zemědělství velký význam tomu, aby se po válce znovu roztočilo kolo zemědělské výroby prostřednictvím reinvestic do zemědělské půdy v oblastech osvobozených od teroristických organizací a podporou místních a zahraničních soukromých investic do tohoto odvětví, včetně poskytování zvláštních pobídek.

A abychom se detailněji seznámili právě s pobídkami nabízenými zájemcům o investice do zemědělství, vydali jsme se za generálním ředitelem Syrského úřadu investic Madjanem Dijábem, s nímž jsme vedli následující rozhovor:

Pane řediteli, jsme rádi, že Vás po nějaké době můžeme opět přivítat na stránkách Rebuildsyria.cz. Byl byste tak laskav a přiblížil nám požadavky pro udělení licence pro investory v zemědělském sektoru?

Jako vždy Vás rád vidím v našem úřadu a oceňuji Vaši činnost pro podporu zahraničních investic v Sýrii. Pro získání licence je třeba, aby dotyčný zájemce či jeho právní zástupce dodal prostřednictvím střediska služeb pro investory veškeré požadované údaje a informace dle formuláře schváleného představenstvem úřadu. Ty lze shrnout následovně:

Ekonomická a technická studie proveditelnosti projektu
Seznam potřebného zařízení pro projekt, včetně budov, strojů, nástrojů, výrobních linek, dopravních prostředků a všeho dalšího nezbytného pro rozvoj, obnovu či rozšiřování projektu
Doba trvání projektu
Časový plán realizace projektu včetně předpokládaného data zahájení
Případná projektová dokumentace realizovaná na místní i zahraniční úrovni
Povolení k nahlížení do právních předpisů, návodů a postupů a jeho odpovědnost za platnost údajů uvedených v žádosti
Právní zastoupení (plná moc ověřená notářem) žadatele
Kopie občanského průkazu domácího investora nebo cestovního pasu zahraničního investora
Výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost, která je předmětem investice
Jakýkoli jiný doklad požadovaný dotyčným orgánem podle druhu činnosti, jak je stanoveno v příručce
Žádost je posouzena poté, co ji podepíše majitel nebo jeho zákonný zástupce a jsou doplněny požadované údaje, doklady a dokumenty.

Je zřejmé, že syrská vláda systematicky sleduje podporu investic do zemědělského sektoru. Můžete krátce pohovořit o významu tohoto sektoru a jakým způsobem se projevuje vládní zájem o něj?

Sýrie je původně zemědělskou velmocí a má všechny potřebné předpoklady, aby jí opět byla. Podíl zemědělské výroby na čistém domácím produktu je ovšem v současnosti malý, což vyžaduje, abychom se postavili k problémům, kterým zemědělský sektor čelí, a přišli s návrhy a řešeními, které by mu umožnily plnit jeho přirozenou úlohu. Pak budeme moci posoudit jeho výkonnost s ohledem na místní změny. Jako investiční úřad řadíme investice do zemědělského sektoru na přední místo našich priorit, a to z následujících důvodů:

Pro přímý příspěvek zemědělství ke zvyšování čistého domácího produktu a národního důchodu
Pro jeho významnou roli při zaměstnávání kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly
Pro jeho úlohu při dosahování potravinové bezpečnosti v Sýrii
Pro jeho úlohu při zvyšování vývozu a zásobování státní pokladny devizami
Pro závislost mnoha hospodářských odvětví na zemědělském sektoru ve výrobě, zejména co se týče odvětví potravinářského průmyslu
Pro rozvoj tradičních metod používaných k dosažení hojnosti produkce a zlepšení její kvality (z tohoto důvodu byly všechny stroje a zařízení používané ve prospěch zemědělské výroby osvobozeny od cel a finančních a netarifních příplatků)
Jaká je ve zkratce vize investičního úřadu pro rozvoj zemědělského sektoru a řešení problémů, jimž čelí?

Vizi úřadu pro rozvoj zemědělského odvětví a řešení jeho problémů lze shrnout následovně:

Rozšíření investic pro zajištění místních potřeb podle následujícího pořadí priorit: 1) potravinářské výrobky a produkty rostlinného i živočišného původu, 2) vstupy pro místní průmysl, 3) exportní odvětví založená na surovinách a zemědělských komoditách
Podpora investičního zákona č. 18 z roku 2021, zejména pokud jde o celní pobídky podporující mechanizaci zemědělského odvětví a modernizaci jeho technologií, a poskytování zvláštních pobídek zaměřených na zemědělský výzkum
Pane generální řediteli, máte k dispozici zemědělské projekty, na které již byla vydána licence? V jaké fázi se tyto projekty případně nacházejí?

Ano, máme již takové projekty. Syrský úřad investic udělil investiční licenci projektu na zřízení integrovaného komplexu pro chov drůbeže a produkci masa v guvernorátu as-Suwajdá, jehož odhadované náklady činí přibližně 3 miliardy syrských liber a očekává se, že vytvoří 17 pracovních příležitostí. Bylo uděleno 14 licencí na projekty výroby potravin a zemědělských produktů v odhadované hodnotě 98 miliard syrských liber. Očekává se, že se jimi vytvoří 1218 pracovních příležitostí geograficky rozdělených ve čtyřech guvernorátech (Hamá, Damašek – venkov, Latákíja, as-Suwajdá). V rámci podpory potřeb zemědělského sektoru úřad udělil investiční licenci na projekt výroby veterinárních léčiv připravených k injekční aplikaci (injekčních lahviček) v provincii Damašek, jehož odhadované náklady činí 8,3 miliardy syrských liber a očekává se, že díky němu bude vytvořeno 41 pracovních příležitostí. Udělena byla také licence na výrobu a míchání zemědělských hnojiv (organických i anorganických) v guvernorátu Latákíja s odhadovanými náklady 8,8 miliardy syrských liber, přičemž se očekává, že vytvoří 70 pracovních příležitostí. Syrský úřad investic rovněž udělil licenci na projekt výroby mono-, troj- a vícesložkových NPK hnojiv v guvernorátu Damašek-venkov při odhadovaných nákladech 87 miliard syrských liber. Očekává se, že vytvoří 300 pracovních příležitostí.

Syrské ministerstvo zemědělství vedle toho oznámilo spuštění skupiny investičních projektů v zemědělském sektoru, které by mohly být zahrnuty do ustanovení investičního zákona č. 18 z roku 2021. Stalo se tak během čtvrtého čtyřstranného setkání ministrů zemědělství Sýrie, Libanonu, Iráku a Jordánska, které se konalo v hotelu Dama Rose v neděli 26. března 2023 pod heslem „Směrem k regionální zemědělské ekonomické integraci“. Součástí těchto projektů je:

Zřízení integrovaných komplexů pro chov drůbeže všeho druhu (brojlerů, krůt, pštrosů nebo volného chovu) za účelem produkce masa a vajec s kapacitou 120 000 kusů domácího ptactva na jedno sezení, 100 kusů nosnic nebo 30 000 kusů krůt a totéž pro ostatní druhy
Zřízení integrovaných komplexů pro chov krav za účelem produkce mléka a výkrmu telat a zřízení závodu na výrobu mléčných výrobků o kapacitě 100 dovezených krav a 50 dovezených buvolů
Zřízení integrovaných komplexů pro chov ovcí a koz (samic) za účelem výkrmu a zpracování jejich drobů s kapacitou 4 000 kusů za cyklus
Projekt stájí pro chov arabských plnokrevníků
Továrna na výrobu biohnojiv
Továrny na chemická hnojiva
Laboratoře pro výrobu veterinárních léčiv
Veterinární nemocnice
Zřízení moderních dílen na třídění, balení a chlazení zemědělských produktů
Integrovaný komplex pro zřízení laboratoří a zařízení pro výrobu, zpracování a balení zemědělských osiv a hub
Projekt chovu a výkrmu sladkovodních ryb v sádkách