الثورة – نهى علي:

تعكف هيئة الاستثمار السورية حالياً، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على صياغة و إعداد أدلة إجرائية مبسطة وواضحة للمستثمر، وهذا من شأنه أن يسرّع في الحصول على إجازات الاستثمار قريباً تمهيداً للبدء بالتنفيذ.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح خاص لـ “الثورة” أن ثمة اهتمام كبير توليه الهيئة للمشاريع الزراعية، لكون سورية هي بلد زراعي أصلاً وتتوافر فيه كل المقومات اللازمة لها، إلا أن مساهمة هذا القطاع الحيوي مازالت قليلة في الناتج المحلي الصافي، ما يتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي للتوصل للمقترحات والحلول التي من شأنها تمکينه من أداء دوره، ومن ثم الوقوف على مدى قدرة القطاع الزراعي على تحقيق دوره في تنمية الاقتصاد.

أولويات..

وأضاف دياب أن الهيئة تضع الاستثمار في القطاع الزراعي على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى لجذب ودعم المشاريع الزراعية ومشاريع التصنيع الغذائي انطلاقاً من عدّة مسلّمات استراتيجية، أهمها إسهام الزراعة المباشر في زيادة الناتج المحلي الصافي والدخل الوطني، ثم دور الزراعة البارز في تشغيل اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في سورية، و في زيادة الصادرات ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

هذا إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على القطاع الزراعي في الإنتاج لاسيما قطاع الصناعات الغذائية، مع الإشارة إلى أهمية تطوير الأساليب التقليدية والبدائية المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته.

محفزات..

ويلفت مدير ” الاستثمار” إلى جملة محفزات استثمارية في القطاع الزراعي عموماً، وهناك نص صريح بإعفاء جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة لصالح المشروع الزراعي من الرسوم الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية.

فبالنسبة للحوافز الجمركيّة هناك نص واضح في القانون يقضي بإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

الحوافز الضريبية..

وبالنسبة للمحفزات الضريبية يشير دياب إلى أن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، تستفيد من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.

كما تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ: مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.

مؤشرات..

ويؤكد مدير عام الهيئة أن عدد المشاريع الزراعية المرخصة بموجب قانون 18 لعام 2021، بلغ /18/ مشروعاً، منها مشروع واحد لتربية الحيوان في السويداء.

ومن مشاريع التصنيع الزراعي المرخصة هناك ما يختص بصناعة الكونسروة، والقطر الصناعي والخميرة،و حليب الأطفال، وصناعة الأجبان والألبان، واستخراج الكحول الزراعي من المولاس والذرة، إضافة لمشروع لإنتاج المعكرونة والشعيرية.

رؤية..

وتحدّث مدير عام هيئة الاستثمار عن رؤية الهيئة لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة تحدياته، مشيراً إلى ضرورة التوسع في الاستثمار لتأمين الاحتياجات المحلية وفق ترتيب أولويات، يبدأ من المنتجات والسلع الغذائية بشقيها النباتي والحيواني، ثم مدخلات الصناعة المحلية، تليها الصناعات التصديرية القائمة على المواد الخام والسلع الزراعية.

وتتويج ذلك بالترويج لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لاسيما فيما يتعلق بالحوافز الجمركية التي تدعم مكننة القطاع الزراعي وتحديث تقنياتها، ومنح حوافز خاصة تستهدف البحوث الزراعية التي تطور المنتجات بالكم والنوع.

مهمة رأس المال المحلّي..

هنا يبدو سؤال مهم وهو..هل مهمة التصنيع الزراعي من اختصاص المستثمر وليس من اختصاص الرساميل الأجنبية، في الإجابة يرى دياب أن هذه الصناعات الغذائية هي إرث وطني، تشتهر به سورية من ناحية الجودة والمهارة في التصنيع، والميزة التنافسية لمكوناتها الفريدة، بالتالي علينا أن نشجع المستثمر المحلي على الخوض فيه وندعمه بحوافز قانون الاستثمار وحوافز برامج الدعم الحكومي، ولكننا ننظر إلى الرأسمال الأجنبي كوسيلة لنقل وتطوير الأساليب التقليدية والتقنيات المستخدمة بما يخدم وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته وصولاً إلى زيادة قيمته المضافة وزيادة القدرة التصديرية منها وتشغيل المزيد من اليد العاملة.