على الرغم من صعوبة المرحلة الماضية محلياً ودولياً وتعدد مفارقاتها السياسية والاقتصادية، ساهمت منظومة الاستثمار في سورية خلال العام الماضي في رفد الاقتصاد الوطني بمجموعة جيدة من الاستثمارات النوعية وفي أغلب القطاعات، والتي سيكون لها الأثر البالغ في مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث بلغ حجم التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة بموجب مرسوم تشجيع الاستثمار وحده خلال عام 2019 (193) مليار ل.س، وفرص العمل المتوقعة لها (8815) فرصة عمل جديدة، تعود لـ (121) مشروعاً، شملت قطاعات متنوعة وواعدة كالزراعة وتربية الحيوان، الصناعة لاسيما الصناعات الزراعية، الطاقات المتجددة، النقل.
واستمرت الجهود الحكومية في العمل على عدة محاور لرفع القيود وتوفير البيئة الاستثمارية الصحية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وفي سبيل ذلك عملت هيئة الاستثمار السورية خلال الفترة الماضية على مشروعين هامين هما: المحطة الواحدة للمستثمر الذي يهدف إلى تطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار، والعمل بالتشارك مع الجهات العامة لعدم فرض أي أعباء تنظيمية أو التقليل منها قدر الإمكان، وتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ النشاط الاستثماري.
ومشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية الذي يهدف إلى تحديد خيارات الاستثمار في سورية وترتيب أولويتها وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً للنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحفزة للنمو المعتمدة على موارد مادية وبشرية محلية .
إن التدفقات الاستثمارية المحلية الأجنبية خلال العام الماضي وماسبقه، واستمرار برامج الإصلاح الحكومي في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأدوات تدعم النظرة المستقبلية المتفائلة لسورية كوجهة محلية ودولية أكثر جذباً للاستثمار.
وهو ماسيعكسه التقرير الثالث عشر للاستثمار، الذي أعدته الهيئة بناء على بياناتها وبيانات الجهات العامة، والذي يسعى إلى تقديم صورة واقعية عن المناخ الاستثماري في سورية وتطوراته الإيجابية خلال العام الماضي، ويتطرق إلى الرؤى التطويرية الوطنية للمؤسسات الحكومية الناظمة والمشرفة على الاستثمار .
نرجو من الله مزيداً من التطور والنجاح والاستقرار لوطننا الغالي سورية، ليبقى كما كان دائماً قلب العالم وقبلة الإنسانية.
