تركزت طروحات أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في لقائهم مع رئيس الحكومة على الآتي:
▪️أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة قياس واحدة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.
▪️الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن بالرفع التدريجي وتفادي “العلاج بالصدمة” لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.
▪️وعود الحكومة بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.
▪️مشروع الإصلاح الإداري جاء في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة حيث تم إطلاقه ثم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود.
