مستثمرون جدد في حسياء: التسهيلات المقدمة شكلت دافعاً قوياً للعمل والإنتاج
شهدت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص تنامياً في حجم الاستثمارات، وعدد المستثمرين، ليبلغ 181 مليار ليرة، وذلك مع تسجيل دخول 41 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، حيث ساهمت التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ مشروعاتهم.
وأشار عدد من الصناعيين والمستثمرين الجدد في مدينة حسياء الصناعية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيها، ولمختلف قطاعات الإنتاج، والأنشطة الاقتصادية عبر توفير المقاسم بمساحات متعددة، والبنى التحتية التي تخدم ممارسة كل الأعمال.
مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس محمد عامر الخليل، أوضح أن من شأن المنشآت القائمة أو الجديدة التي تم ترخيصها توفير منتجات ذات قيمة عالية، إضافة إلى توفير نحو 25 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن إجمالي المنشآت في المدينة يبلغ 974 منشأة، منها 307 منشآت دخلت حيز العمل والإنتاج، و667 قيد الإنشاء، توزعت في مختلف القطاعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، إضافة إلى وجود 42 مقسماً في المنطقة الخدمية، لتبلغ سبة المساحة المباعة 65 بالمئة.
ونوه الخليل بإطلاق خدمة حجز المقاسم عبر الإنترنت، بهدف تبسيط الإجراءات وأتمتتها ونقلها إلى الفضاء الإلكتروني، والذي يتيح للمستثمر في أي مكان بالعالم حجز المقسم المطلوب عن طريق زيارة موقع المدينة الصناعية بحسياء على الإنترنت، والذي يتضمن جداول بأرقام المقاسم المخدمة والمعدة للبيع حسب القطاعات الإنتاجية، مبيناً أن مكتب خدمات المستثمرين بالمدينة يتابع المعاملة ويرسل إشعاراً إلى المستثمر عند إتمامها، وذلك بعد قيام المستثمر بتسجيل البيانات اللازمة وفق القوانين المعمول بها في المدينة الصناعية بحسياء.
من جهته أوضح #مدير_عام #هيئة_الاستثمار_السورية مدين دياب أنه تم إصدار تعميم يحدد الآلية الإجرائية لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة ج من المادة 21 في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المحدد بتخفيض 50 بالمئة من ضريبة الدخل، لمدة 10 سنوات، والذي يشمل كل المشروعات التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة، ومن ضمنها المشاريع في المدن والمناطق الصناعية.
وأضاف دياب: “تتابع هيئة الاستثمار السورية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي، لتسهيل عودة الاستثمارات الوطنية، وخاصة في المدن والمناطق الصناعية، كتسديد قيمة المقاسم تقسيطاً، إضافة إلى تسهيلات تمويلية كدعم أسعار الفائدة وإعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ومزايا برنامج إحلال بدائل المستوردات.
