وقعت كل من هيئة الاستثمار السورية وغرفة تجارة دمشق برنامج عمل مشترك في مجال دعم الترويج للفرص الاستثمارية، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ بنود العمل المشترك بهدف دعم وتشجيع وترويج الفرص والمشروعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات إلى سورية وتشجيع التجارة البينية العربية، بحيث يتم تسهيل تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص والأموال الوطنية بين كافة الدول العربية والأجنبية.
وجاء هذا التعاون انطلاقاً من دور هيئة الاستثمار السورية في تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطر السوري عبر توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وصُناع القرار، وانسجاماً مع أهداف غرفة تجارة دمشق في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي فيها، والسعي لتعميق وتوسيع التعاون والروابط التجارية والاستثمارية مع بلدان وأسواق أكثر اتساعاً لزيادة إنتاجية الاقتصاد السوري، ومن الرغبة المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز علاقات التعاون.
وينص البرنامج على إمكانية استقصاء مجالات وفرص الاستثمار العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها. والعمل على توطين الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً المباشرة منها.
كذلك العمل على تبادل الخبرات والمعارف والدعم المشترك في سبيل تحفيز الاستثمارات في سورية والترويج لها، حيث تعمل الجهتان على دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية ذات النفع المشترك، ومناقشة إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الصيغة المثلى للتعاقد.
وفيما يتعلق بمجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، نص الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والأدلة الإجرائية اللازمة للتراخيص الرسمية للمشاريع الاستثمارية التي تحظى برغبة في الاستثمار وتقديم كل المساعدة المثلى لتحسينها.
أما على صعيد الترويج الاستثماري فقد نص برنامج التعاون على ربط المواقع الالكترونية بين غرفة تجارة دمشق والهيئة لتسهيل تبادل المعلومات بين الفريقين. كما يتعاون الطرفان للترويج لنشاطات الطرف الآخر ولخدماته المقدمة وذلك في جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، على أن يتم تبادل الوثائق والبيانات المتوفرة لديه لهذا الغرض.
هذا وتنظم الجهتان جولات اطلاعية وورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المعنية بعمليات الاستثمار والتجارة التي يقوم بها كلٌّ من الطرفين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها.
هذا عدا عن التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بهدف الترويج لقطاع الأعمال السوري والفرص الاستثمارية والتعريف بمناخ الاستثمار في سورية.
وقد اشترط الاتفاق لتنفيذ بنود البرنامج على وضع خطط عمل وبرامج تنفيذية وزمنية، حيث ترفع تقارير العمل دورياً إلى إدارتي الجهتين حول الأعمال المنجزة. حيث يعدّ هذا البرنامج بمثابة إطار عام للتعاون بين الجهتين ومرجعاً لكافة النشاطات والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً.
