الثورة – نهى علي:

اعتبر مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار، أن القانون رقم 2 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرارين رقم /1575-1576/، سيخلق نقلة فعلية في إنعاش قطاع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الواقع التنظيمي الجديد المتمثل بالقانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ كان نتيجة لعمل عدة جهات عامة على علاقة مباشرة بعملية التطوير والاستثمار العقاري ابتداءً من ترخيص الشركات ومروراً بإحداث المناطق وانتهاءً بتنفيذها والمتمثلة بـوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة الاستثمار السورية، حيث تم العمل على وضع رؤية متكاملة لعملية التطوير والاستثمار العقاري وتساهم في معالجة حالات القصور التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم /15/ لعام 2008, حيث يعول على الإطار التنظيمي الجديد الكثير ولا سيما في مجال إطلاق مشاريع التطوير والاستثمار العقاري على أرض الواقع وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في هذا القطاع.

ولفت دياب في تصريح لـ ” الثورة” إلى أنه قبل صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 كان القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ينظم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، حيث تم بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008 إحداث مناطق تطوير واستثمار عقاري وشركات تطوير عقاري إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير لعدة أسباب منها وجود بعض القصور في مواد القانون والظروف التي مرت بها البلاد.
حيث جاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 ضمن سلسلة من القوانين المشجعة للاستثمار ولا سيما في مجال التنمية العمرانية، ويعتبر القراران رقم /1575-1576/ التعليمات التنفيذية للقانون والنظام الخاص الإطار التنظيمي والتنفيذي لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري والتي يعول عليها كثيراً في إطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع بما يحقق أهداف القانون ولا سيما في مجال التنمية العمرانية والمساهمة في تحقيق خطط الدولة في مجال الإسكان وخلق جبهات عمل تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع التطوير العقاري في مناطق الخدمات الخاصة.

وأشار مدير_الاستثمار” إلى أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، تتميز بوجود عدة علاقات قانونية وفنية تمر حسب مراحل المشروع حيث أن هذه العلاقات يحكمها القراران رقم /1575-1576/ وتم تأطيرها زمنياً بما يحقق السرعة في إنجاز الخطوات التنفيذية للمشروع سواء ما يتعلق بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وتصديقها.
وتعتبر من العلاقات الأساسية والرئيسية في تنفيذ مشروع التطوير والاستثمار العقاري العلاقة بين المطور والمستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن المنطقة والتي ينظمها النظام الخاص الصادر بالقرار رقم /1576/ وهو بمثابة إطار قانوني تنفيذي للمشروع يحدد فيها الواجبات والالتزامات المترتبة على الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.
وبالتالي وبموجب القرارين تم تحديد طبيعة العلاقة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بمشروع التطوير والاستثمار العقاري بشكل واضح وبما ينعكس إيجاباً على عملية التنفيذ.

ولخّص دياب الانعكاسات الإيجابية للقرارين /1575-1576/ والمتمثلة بتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية المتعلقة بإعداد وتصديق المخططات الزمنية، ثم وضع إطار زمني ملزم للجهات المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري لإعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والإعلان والتعاقد على تنفيذ مناطق التطوير والاستثمار العقاري الواقعة بملكيتها.
إلى جانب وضع إطار زمني
ملزم للمطور والمستثمر العقاري في المناطق الواقعة بملكيته أو الموكل عليها للمباشرة بإعداد المخططات التنظيمية وتصديقها والحصول على رخصة البناء للمباشرة بتنفيذ المشروع استناداً إلى إجازة الاستثمار التي تحدد الحقوق والواجبات لأطراف مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

هذا إضافة إلى تخفيض ضمانة حسن التنفيذ إلى 1% من التكلفة التقديرية للمشروع واقتصارها على المناطق الواقعة بملكية الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري.
والسماح للمطور والمستثمر العقاري بيع نسبة من المقاسم المعدة للبناء للقطاع التعاوني والخاص بما يسهم بإمداد قطاع الإسكان بالعقارات اللازمة للبناء والتعمير.

وحول التوقعات فيما إذا سيؤدي القرار إلى استقطاب رساميل خارجية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وبين دياب أن من الأهداف الرئيسية لقانون الاستثمار جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وجاء صدور القانون رقم /2/ لعام 2023 والقرارين /1575-1576/ مكملاً للقانون رقم /18/ لعام 2021 بتشميل قطاع التطوير والاستثمار العقاري بقانون الاستثمار.

حيث نص القرار رقم /1575/ على السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بترخيص شركات تطوير واستثمار عقاري على شكل شركات مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والسماح للشركات العربية والأجنبية المختصة بمجال البناء والتشييد بفتح فروع لها في الجمهورية العربية السورية.
وتعمل الهيئة على وضع نظام لمزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري يكون محفزاً للشركات العربية والأجنبية لدول السوق العقارية السورية والمساهمة في إعادة الإعمار.
إضافة لوجود عدد من المزايا والتسهيلات والحوافز بكافة أنواعها والتي تعتبر عنصراً محفزاً للشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري والتي تعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإعمار.