بهدف الترويج للحوافز والتسهيلات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة في القانون 41 لعام 2022 وقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وصياغة آليات إجرائية لوضع القانون 41 موضع التنفيذ وبما يتوافق مع قانون الاستثمار، وتجهيز فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين.
عقدت الهيئة اجتماعا” برئاسة مدير عام الهيئة الأستاذ مدين دياب وحضور كل من: د. محمد بسام الدرويش رئيس قطاع تنظيم الكهرباء في وزارة الكهرباء و مايا سومان رئيس اللجنة الترويجية في مركز بحوث الطاقة، و ندى لايقة مدير الدراسات والخارطة الاستثمارية و أوس محفوض مدير الشؤون القانونية والخدمات وم.حنان سمرة مدير المتابعة في الهيئة.
حيث أكد الأستاذ مدين دياب خلال الاجتماع على أهمية تسليط الضوء على القانون 41 ومزاياه المحفزة والترويج لها وإعداد دليل إجرائي مبسط لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع، إلى جانب تجهيز فرص استثمارية بإجراءات صفرية، والعمل على كل مامن شأنه وضع القوانين المشجعة للاستثمار في قطاع الكهرباء موضع التنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ووضعها في الإنتاج بأقصى سرعة ليلتمس المواطن والمستثمر أثرها.
بدوره أكد الدكتور محمد بسام الدرويش على أن الاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الطاقة في سورية، وأن هناك العديد من المشاريع الناجحة في دول الجوار التي من الممكن مقاربتها لجذب استثمارات جديدة ولتخفيض الكلف والمخاطرة على المستثمر.
وأن هناك تعويل كبير على الدور الذي ستلعبه الوزاة إلى جانب الهيئة لتشجيع الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء ودعمه ومواجهة صعوباته وتحدياته.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة شاملة وبرنامج تنفيذي لتشجيع للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء المتجددة والتقليدية ودعمه، سوف تبدأ بالتحضير لورشة عمل بالتشارك بين الهيئة ووزارة الكهرباء والجهات العامة المعنية يحضرها المستثمرون وكافة المهتمين بهذا القطاع سيجري الإعلان عن موعدها قريبا”.
