ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أمس تمت خلاله مناقشة نتائج عمل ومقترحات اللجنة المكلفة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه والأندية الرياضية في المحافظات، في ضوء موقع ومساحة كل عقار والريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار، وتحديد أسس وقواعد التقدير لبدلات الاستثمار وآليات التنفيذ.
وأكد المهندس عرنوس على إعادة تقييم استثمارات الاتحاد الرياضي العام وفق أسس موضوعية وعلمية، بما يساهم في تعزيز الواقع الرياضي والبنى التحتية والفنية لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، مع الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين والبيئة الاستثمارية في آن معاً ومواصلة تقديم كل الدعم الممكن للرياضة، وذلك في إطار المصلحة الوطنية العليا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى توظيف العائدات المحققة بالشكل الأمثل في عملية تطوير واقع الرياضة السورية بمختلف الألعاب والحفاظ على فرص العمل الحالية وزيادتها، والتعاطي بإيجابية مع الجهات المستثمرة وحفظ حقوق كل الأطراف ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الآلية التنفيذية لتحصيل بدلات النمو الذي يضمن عدالة واستدامة الاستثمار للأملاك العائدة للاتحاد الرياضي العام والأندية، وفق مدد زمنية محددة، مع التأكيد على أن تكون الآلية التنفيذية عادلة وقابلة للتطبيق بما يضمن حقوق الخزينة العامة للدولة من جهة والحفاظ على المستثمرين الحاليين من جهة ثانية.
حضر الاجتماع وزير العدل أحمد السيد، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ومعاون الأمين العام للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، وعدد من المعنيين والخبراء في وزارة العدل، ومجلس الدولة والاتحاد الرياضي العام.
