في إطار عمل هيئة_الاستثمار_السورية لإعداد وتحديث خريطة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع أحكام القانون 18 لعام 2021
عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعا برئاسة مدير_عام الهيئة أ.مدين_دياب والسيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر وبحضور رئيس المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة أ.فدوى المحمود ومدير صناعة ريف دمشق م. محمد فياض ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة م.نسرين حديد وحضور ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي مدير مديرية القطاعات الاقتصادية م.مجدلين غضبان وأيضا ممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي هم مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية م. فراس عصفور ورئيس دائرة المشاريع المكانية م. بتول إبراهيم ، إلى جانب كادر الهيئة الفني .
استعراض مدير عام الهيئة خلال الاجتماع عناوين الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة لاسيما الصناعات الكيميائية مؤكدا أن إعادة تأهيل وتشغيل معامل الجهات العامة لاسيما وزارة الصناعة له أهمية بالغة في هذه المرحلة ، وأن قانون الاستثمار رقم 18 قدم العديد من الحوافز الهامة للعديد من الأنشطة الاستثمارية من شأنها تحفيز الاستثمار في هذا القطاع والنهوض به وتطويره ، وأكد على تجهيز الفرص الاستثمارية بشكل جيد وتقديم التسهيلات المناسبة لها وتجهيز دفاتر الشروط الخاصة بها لا سيما الفنية لكسب ثقة المستثمر وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
بدوره بين الدكتور أسامة أبو فخر أن لدى وزارة الصناعة مجموعة من الشركات المتوقفة التي تسعى لطرحها للاستثمار أو لطرح أجزاء من عقاراتها وأن التنسيق عالي بين المؤسسة والهيئة لطرح فرص استثمارية جاهزة ومكتملة التفاصيل لجذب المستثمرين.
فيما بينت أ.فدوى المحمود أن الوزارة تبحث عن موارد اضافية لتعزيز مواردها من خلال طرح معاملها المتوقفة والمدمرة للاستثمار ضمن ضوابط عامة معينة تبين كفاءة المستثمر،إلى جانب سعيها إلى طرح فرص استثمارية خاصة تتوافق مع استراتيجية الوزارة.
