عوّلت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، على تجربة المناطق الاقتصادية، وتفاءلت بالدور الواعد لها في حال تم استثمارها والتعاطي معها بطريقة متأنية ومدروسة.ولفتت لايقة في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن تجربة المناطق الاقتصادية، هي مفهوم جديد على سورية سواء اقتصادياً أم قانونياً، مع الإشارة إلى أن العديد من رؤى إحداث مثل هذه المناطق كانت مطروحة سابقاً، ولكن تأخرت نتيجة عدم القدرة على التعاطي مع المفهوم بشكله الصحيح.

تجارب محفّزة:

وأشارت مدير الاستثمار إلى أنه تم الاطلاع على تجارب بعض الدول في مجال المناطق الاقتصادية، وقالت: اطلعنا على تجربة الصين في هذا المجال وسنقاربها، ولكن ظروفنا وإمكاناتها مختلفة، ويجب أن نبلور مزيداً من الخبرة والقدرة لنواكب التعاطي مع هذه المرافق الاستثمارية الفاعلة، أي المنطقة التكنولوجية أو التخصصية أو التنموية، وكيفية استخدامها لجذب لاستثمار..إذ يُعوّل على هذه المناطق في تحقيق نمو اقتصادي هام، من خلال مساهمتها في جذب الاستثمارات المتنوعة المحلية والأجنبية نحوها، لتساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونقل التكنولوجيا وحركة التجارة وتوظيف رأس المال البشري، فمن خلال هذه المناطق يمكن تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو، في المناطق الاقتصادية الخاصة تُحدث بالعرف الاقتصادي الحديث، من أجل تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وتُطبق فيها حوافز وإجراءات تفصيلية خاصة.وثمة قناعات اليوم بأن تعزيز المناطق الاقتصادية، يلعب دوراً كبيراً في الانفتاح على الاستثمار الخارجي والمحلي، وتحقيق نهضة تنموية للمناطق السورية، وفق رؤية أكثر حداثة ومراعاة لحاجاتنا وإمكانياتنا في هذه المرحلة.

البداية بمنطقتين واعدتين:
وحول ما تم إنجازه على مستوى المناطق الاقتصادية، تشير مديرة ” الاستثمار”، إلى أنه تمت الموافقة لغاية اليوم على منطقتين اقتصاديتين، الأولى: تكنولوجية تخصصية في الديماس بريف دمشق، والثانية: تنموية لإعادة إعمار منطقة متضررة من الحرب في الليرمون بحلب.

وبحسب لايقة- حصل بعض التأخير، بسبب أن هذه التجربة جديدة علينا في سورية وتطبيقها يجري ضمن مفرزات مرحلة سابقة وظروف معينة، لذلك استغرق الانسجام مع هذا المفهوم والبناء عليه للتأسيس لمرحلة جديدة من جذب الاستثمار وإعادة الإعمار، استغرق وقتاً إضافياً، وحتى وإن كنا سنشهد إحداث المنطقتين، مازال هناك المزيد مما يمكن أن نتعلّمه من هاتين التجربتين لنطور نظرتنا وقدرتنا على الاستفادة من هذه المناطق في تحقيق أهدافنا الاقتصادية.

وترى أن التوجه الحكومي نحو نشر هذه المناطق التنموية الجاذبة، كان واضحاً ومستمراً طوال السنوات الماضية لكنه أخذ شكلاً أكثر زخماً مع صدور القانون 18 لعام 2021.

تشاركية فاعلة:
وكان هناك تفعيل أكبر للهياكل الإدارية المشرفة على تسيير الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنه، مثل التشاركية مع القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، وضم تشكيلاً واسعاً ومتنوعاً من ممثلي الجهات العامة المعنية وذات الصلة بقطاع الاستثمار ومن ممثلي القطاع الخاص ضمن القطاعات الاقتصادية، ووضعت على طاولة النقاش والحوار العديد من المواضيع والقضايا والآليات والأدلة الإجرائية والمشكلات وغيرها التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وتضيف: إن الدعم الحكومي جاء أيضاً من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ومتابعته المباشرة والدورية لجميع المواضيع والقضايا المتعلقة بالاستثمار، والذي أسهم في تصدير العديد من الأطر والمحددات والآليات في قطاع جذب ودعم الاستثمار، إضافة إلى دوره الكبير في حل التشابكات وتقديم الحلول العصرية والمرنة لها.

حاضنة تكنولوجية:
وتوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن المنطقة الاقتصادية المتخصصة للتكنولوجيا وتقانة المعلومات كانت مطروحة، وكانت تمثّل رغبة عدد من المستثمرين العرب والأجانب منذ العام 2018، وهي مهمة لتوطين شركات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع التكنولوجي في منطقة واحدة، والجهة الفنية وزارة الاتصالات والتقانة وستقدم الأرض والبنى التحتية اللازمة، فيما ستقدم هيئة الاستثمار الموافقات والحوافز المنصوص بقانون الاستثمار من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، فهي كانت مطلباً ومقترحاً منذ فترة ليست بعيدة لإحداث المنطقة لكن المنطقة الاقتصادية يجب أن تستند إلى الجهة العامة لدراسة تفصيلية لواقع المنطقة قبل إحداثها.

وخلال الفترة السابقة وجدت مشروعات تكنولوجية ضمن المدن المناطق الصناعية وجزء منها حاصل على إجازة استثمار وجزء آخر بموجب قوانين سابقة مثل القانون 10 والمرسوم /8/ لعام 2007، وهي موجودة لكن ضمن بند متكامل بين الجهة الفنية والمنظمة والجهات المعنية لتنظيم انتشار المشروعات خارج المدن الصناعية بشكل عشوائي، لتكون في منطقة اقتصادية واحدة تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة لجذب الاستثمارات ضمن نظام استثماري مدروس للمنطقة.

تؤكد لايقة أن المنطقة الاقتصادية تستفيد من تخفيض ضريبي على الدخل لمدة عشر سنوات بالنسبة لكافة المشروعات المقامة فيها وسابقاًفي القانون /18/ التخفيض الضريبي كان لمشروعات التصنيع الزراعي وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة فيما اليوم تمت مساواة المنطقة التخصصية بالأولويات الموجودة في القانون /18/.

إعمار بمنهجية متوازنة بالنسبة لمنطقة الليرمون التنموية:
توضح مدير “الاستثمار” أنها مقترح من غرفة الصناعة ووزارة الصناعة خلال الفترة السابقة باعتبارها منطقة تنموية لإعادة إعمارها وتنميتها من جديد بالاستناد إلى دراسة وضع راهن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكان المجلس الأعلى للاستثمار خلال الجلسة الماضية، قرر إحداثها بناء على دراسة قدمها مجلس مدينة حلب وغرفة الصناعة وعدة جهات أخرى مشاركة، فاستفادت جميع المشروعات التي ستقام فيها من التخفيضات الضريبية الواردة في قانون الاستثمار 75 بالمئة لمدة خمس سنوات وهناك 210 منشآت عادت للعمل بعد الموافقة الأولية التي منحها المجلس الأعلى للاستثمار، واستفادت من الحوافز والمزايا، وهي منطقة هامة باعتبارها موطن لصناعات نسيجية متنوعة.وتتطلع هيئة الاستثمار لانطلاق الإنتاج في هذه المنطقة باعتبارها تحتوي العديد من المشروعات المكملة لبعضها سواء اقتصادياً أو جغرافياً.وتلفت لايقة إلى أنه وخلال الزيارة الأخيرة للمنطقة اتضح أن هناك مشروعات عادت للعمل بنسبة قليلة لا تتجاوز الـ 10 %، وتحتاج إلى تحفيز من خلال استيراد خطوط الإنتاج واستقطاب العمالة وإعادة البنى التحتية وتوفير بدائل الطاقة
الثورة – دمشق – نهى علي