في مجال الطاقة الكهربائية:

-الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد “دير علي 1” باستطاعة /700/ ميغاواط، ويجري حالياً صيانة وإصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول.
-تم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول /177/كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول /38/كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول /183/كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول /136/ كم، كما تم تجهيز /247/ مركز تحويل، واستبدال /231/ مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمجمل هذه الأعمال ما يزيد عن /70/ مليار ل.س.

في مجال النفط والثروة المعدنية:

-بلغ عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز / 8200 / متر طولي، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3 – زملة المهر3 – الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً.
-تم إصلاح /4/ آبار نفط في منطقة شمال الحسين، وفي وادي عبيد ما أدى لزيادة الإنتاج بمعدل /575/ برميل نفط يومياً.
-تم إنتاج /41/ ألف طن من الغاز المنزلي من معامل الغاز، ومن مصفاتي حمص وبانياس بمعدل يومي وقدره حوالي /270/ طناً.
-تم تركيب وحدة فصل السوائل على رأس بئر الشاعر /110/ وتم فصل المياه الطبقية على رأس البئر ومنع دخولها في خط الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج نحو /250/ ألف م3 غاز يومياً، وحوالي /8/ طن يومياً من الغاز المنزلي.
-تم إنتاج وتسويق حوالي / 1.2/ مليون طن من الفوسفات.
-تم إنتاج /445/ ألف طن من الرمال الكوارتزية، و/115/ ألف طن من المواد الرخامية، و/86/ ألف طن من الجص الخام.

في مجال الموارد المائية:

-تم إنفاق مبلغ إجمالي وقدره /193/ مليار ل.س على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل /67/ بئراً، وتشغيل /42/ بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة /47/ خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع.
-بلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود /14/ مليار ل.س، وأهمها البدء بتأهيل مشروع قطاع الوفاء في القطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة (1.5 مليون دولار)، واستكمال تجهيز محطتي تشرين والجلاء.
-استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها وفق الأولوية والأهمية ونسبة التنفيذ المرتفعة، حيث بلغت قيمة الإنفاق على هذا القطاع بحدود /11.2/ مليار ليرة.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً، وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية. فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية ووفق مبادئ التنمية المستدامة، مع أقصى مراعاةٍ ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.