أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أهمية تطوير مجالات التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمؤسسات العاملة في إطاره بما يحقق مصلحة الدول العربية الاعضاء وينعكس بالخير على مواطني هذه الدول.
وأشار الوزير الخليل خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني والوفد المرافق ضرورة وجود مراجعة وتقييم شامل للمكاتب الإقليمية لهذه الاتحادات وخطط تطويرية لعملها ليكون لها دور فاعل وملموس وعملي على الأرض.
من جهته أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى وجود خطة لدى المجلس لرسم خريطة استثمارية للمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لسورية في إطار دور مجلس الوحدة المتمثل في الجانب المتعلق بالتتمية الاقتصادية مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من المؤسسات والمنظمات المختصة والشركات العربية المشتركة بهذا الشأن.
وتطرق أعضاء الوفد المرافق إلى رغبتهم بتنظيم مؤتمر استثماري في سورية، تزامناً مع الاجتماع الثامن والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة المزمع عقده خلال الفترة القادمة في دمشق.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد رانيا أحمد.
