أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
وأوضح الخليل في مقابلة مع قناة “السورية” اليوم أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، وشدد الخليل على أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري رغم أن الهدف اقتصادي، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع قطاع المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.
ولفت الخليل إلى أن الحكومة وبالتعاون مع كل فعاليات القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات قامت بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد دليل تعريفي واضح ومحدد أُقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم تم العمل على تصنيف وطني للأنشطة في سورية يتلاءم وينسجم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة. بالإضافة إلى الجزء الهام والضروري المتعلق بالسياسات والبرامج والخطط والتنفيذ.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن الاستثمار بكل مطارحه وجوانبه وأحجامه وقطاعاته مهم، ولكن لا بد من سياسة استثمارية واحدة يكون فيها تفريعات ولكل منها تسهيلات ومزايا وإعفاءات وحوافز.
وأشار الخليل إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة هو حامل رئيسي للاقتصاد في سورية كغالبية دول العالم، وهو مرتبط بدور اجتماعي مهم ويعول عليه الكثير، ويجب أن يحظى بالمزيد من العمل والجهد ليكون له أثر فعلي ملموس على أرض الواقع.
كما أشار الوزير لخليل إلى ان قطاع المشروعات يجب ان يتحلى بالديناميكية، والهدف الأساسي أن يكون هناك تمكين لهذا القطاع وأن يتطور وينمو وهذا ما يؤدي إلى تطوير حجم المشروعات.
