ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل مع وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع فني بوزارة الأشغال العامة البارحة مواد بنود التعليمات التنفيذية للقانون رقم ٢ الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري ، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ ، اذ قدم الفنيون من الوزارتين شرح لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون ، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم ١٨ .
وركز الوزيران على أهمية ان تتسم التعليمات التنفيذية بالسهولة والمرونة و بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى والتي يمكن ان تتقاطع في بعض المشاريع .
حضر الاجتماع المهندسة ماري كلير التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير العقاري والاستثمار السورية والفنيين المعنيين من الوزارتين. وتم بنهاية الاجتماع اعتماد مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لاقرارها.
