تركز الاجتماع المشترك المنعقد اليوم في وزارة الصناعة بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع السفير الإيراني بدمشق والوفد المرافق، على الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة مشاريع صناعية مشتركة بين سورية وإيران والعمل عليها وفق الأولوية.
وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، بين أن المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تتم مناقشتها تشكل فرصا مهمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من الناحية الاقتصادية، وركيزة متينة للمراحل القادمة للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من لقطاعات، وخصوصاً مع الإمكانات والتطور العلمي والتقني الذي تتمتع به العديد من الشركات الإيرانية.
من جهته أشار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى حيوية وإستراتيجية المشاريع التي تتم مناقشتها حاليا ومنها المتعلق بـ الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف، والتي أدرجت ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي السوري خلال زيارته الأخيرة لإيران برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وعائديتها الاقتصادية بالنسبة للجانبين.
وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل إلى أن الشركات المشتركة بين الجانبين هي نقطة انطلاق وتشجيع للقطاع الخاص في إيران للدخول في مشاريع استثمارية، وخصوصاً أن سورية أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار والتي سنتمكن خلالها من الاستفادة من خبرة الجانب الإيراني في المجال التقني والصناعي.
بدوره أعرب السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات للبدء بمشاريع مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة البلدين.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سورية وإيران على المستوى الفني لتمكين وتمتين العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، ومعاون وزير الصناعة أيمن الخوري، ومدير التعاون مع دول آسيا في هيئة التخطيط والتعاون الدولي هالة عماد، والمديرون المركزيون في وزارة الصناعة، وعدد من مديري المؤسسات الصناعية.
