-أكدت الحكومة في بيانها الحكومي وفي كافة برامج عملها حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.

-تسعى الحكومة لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.

-انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون/23/ لعام 2022 والذي تضمن إلزام كافة المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة.