تعمل الحكومة بكل طواقمها المعنية على التشجيع بالاستثمار السياحي واعادة الألق لقطاع عانى ولا يزال من تبعات الحرب ، وزارة السياحة تجهد لتحقيق خطوات جيدة على هذا الصعيد ، وهاهي اليوم تقيم مع هيئة الاستثمار السورية الشريك الداعم والمحرك لقطاع الاستثمار لوجود التكاملية والتشاركية بين الجهتين ، وتبذل هيئة الاستثمار جهودا ملحوظة في تسهيل اجراءات المستثمرين ودعوتهم لاقامة استثماراتهم بالبلد ، اضافة لتذليل كل مايواجه قطاع الاستثمار اي اشكال ، وكان قانون الاستثمار الذي تعمل وفقه مفرداته طيب الاثر في استقطاب استثمارات جديدة دخلت الى سوق العمل الجديد خلال فترة وجيزة ..

فالحكومة مع وزارة السياحة و#هيئة_الاستثمار_السورية ومن خلال جهودهما واجراءاتهما يتم العمل على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.والسعي حثيثا لتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.

ومن المشاريع التي تتضمن مواقع للاستثمار السياحي والتي عملت هيئة الاستثمار السورية والوزارة مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي عليها و التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي، وتشمل مواقع العرض الاستثماري وعددها /25/ مشروعاً وهي موزعة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – حمص – حماة- اللاذقية – طرطوس – حلب – السويداء ودير الزور) إضافة إلى مواقع العرض الترويجي التي يبلغ عددها /17/ موقعاً وهي مشاريع تعود بملكيتها لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية، ومواقع السياحة الشعبية (شواطئ مفتوحة ومنتزهات) ويبلغ عددها /6/ مواقع، أما مشاريع القطاع الخاص فيبلغ عددها /23/.