اتسمت سياسة التجارة الخارجية بكونها مقيّدة لاستيراد كل ما هو غير أساسي، ومحابية لتأمين الاحتياجات الضرورية والملحّة ولمتطلبات الإنتاج المحلي، وكذلك الأمر للتصدير (دون أن يكون ذلك على حساب احتياجات السوق المحلية من السلع الحيوية) بما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، ويعزّز من موارد الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً للسياسة الاستثمارية الوطنية لتشجيع رأس المال الخاص الوطني والخارجي لضخ الاستثمارات في السوق المحلية وخلق قيم مضافة وتشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة الصادرات بلغت حوالي /954/ مليون يورو في عام 2023، محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 61 % عن العام السابق، في حين بلغت قيمة المستوردات /3255/ مليون يورو خلال عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 27% عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات يُعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الحكومة لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف المهندس عرنوس إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بلغ خلال عام 2023 /25/ إجازة استثمار، وكانت قيمة الموجودات الاستثمارية للمشاريع المرخصة /1,455/ مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع /2,564/ فرصة عمل.