في إطار متابعة تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات بوصفه برنامجاً حكومياً يستهدف دعم تعافي الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الذات قدر الإمكان، عقد اليوم اجتماع برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور مجموعة من المستثمرين المشملين ببرنامج إحلال بدائل المستوردات في المدن والمناطق الصناعية .
وخلال الاجتماع أكد الوزير الخليل أهمية البرنامج من ناحية تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيف فاتورة الاستيراد وتنشيط الإنتاج المحلي في ضوء ما يتضمنه من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمرين الراغبين بالعمل في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الاجتماعات ستكون دورية بهدف تقييم البرنامج ومراجعة المشاكل التي تظهر أثناء العمل على أرض الواقع ومعرفة مكامن الخلل من أصحاب العلاقة أنفسهم، والبحث في سبل تلافيها مما يعطي دفعا لجهة تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
من جهته أشار الوزير مخلوف إلى أن البرنامج يلقى دعما حكومياً خاصاً لاسيما وأنّه يركز على المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي والتي تستفيد من مجموعة من المحفزات ومنها بشكل خاص المزايا المقدمة ضمن المدن والمناطق الصناعية وذلك لجهة منح الأولوية في تخصيص المقاسم لمشروعات بدائل المستوردات مع تأمين الخدمات اللازمة وتقسيط الدفع لمدة 20 عام مع منح مهلة للبدء بالدفع مدتها عامين وذلك لغاية البدء بالإنتاج، مشددا على أهمية وصول هذه المشاريع إلى مرحلة الإنتاج لتحقيق أهدافها في تأمين المنتج المحلي.
وناقش الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع على المستويين التنظيمي والعملي وسبل نجاح المشاريع التي تندرج تحت مظلة برنامج إحلال بدائل المستوردات.
كما أكد المجتمعون على أهمية اللقاءات المباشرة مع المستثمرين والاطلاع على نسب التنفيذ ومتطلبات استكمال المشاريع بمايسهم في سرعة الأداء وضمان سيرورة العمل وتجاوز الإجراءات الروتينية مع اقتراح إعطاء مهل إضافية للمستثمرين الجادين في العمل وضرورة المراجعة الدورية من قبل اصحاب المشاريع للجهات المعنية لمتابعة طلباتهم وإعداد دليل إجراءات مشترك بين وزارتي الاقتصاد والإدارة للمحلية بما يضمن تعريف المهتمين بالبرنامج بآلية انسيابية حركة العمل وتوحيد الجهود المبذولة.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدراء المدن والمناطق الصناعية في كل من عدرا وحسياء وحماة والشيخ نجار وممثلون عن وزارات الصناعة والزراعة والمالية ومصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة السورية.
