• منحت هيئة_الاستثمار_السورية/52/ إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ. 1600 مليار ل.س في قطاعات هامة ومتعددة(صناعات زراعية _ أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة- زراعة وإنتاج حيواني …) ومن المتوقع أن تحقق 4283 فرصة عمل.

منها 42#اجازة_في_عام_2022 بتكلفة تقديرية 868 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق 3675 فرصة عمل.

وقد بدأ #/8/مشاريع منها بالإنتاج_الفعلي ( الاسمدة الفوسفاتية، الزيوت النباتية، المحاقن الطبية،…)، في حين بدأت 6 مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، و حصل /12/ أخرى على رخص البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

وهو مايعد مؤشرا” على نجاح المزايا والمحفّزات في جذب وتوجيه اهتمام المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في سورية.

• كما شهد عام2022 توسعة_ل 14 مشروع استثماري صناعي قائم إما بزيادة الطاقة الإنتاجية أوبإضافة خطوط انتاج بمنتجات جديدة، في أنشطة (غذائية – نسيجية- دوائية – كيمائية – معدنية) تتوزع على محافظات (ريف دمشق – حمص –حماة – طرطوس).

• كما قامت الهيئة خلال عام 2022 بالعديد من الإجراءات التي تطور من عمل مركز_خدمة_المستثمر وتزيد من فاعليته وضمان استقرار أداءه وتقديم الخدمات ضمنه بأفضل ممارسات ووضع تصور لهيكلية مركز خدمات المستثمرين وتأهيل البنية التحتية للهيئة ككل ولمركز الخدمة بشكل خاص وتحديث الدراسة التحليلية لنظام مركز خدمات المستثمرين بما يتناسب مع القانون 18 ل عام2021 وتم الاعتماد على هذه الدراسة في دفتر الشروط الخاص بمشروع منصة المستثمرين، والهيئة حالياً في طور تطوير هذا الدفتر بما يتوافق مع ملاحظات الفريق الاستشاري الخاص بمشاريع التحول الرقمي ليتم التعاقد على هذا الدفتر بالطرق القانونية المناسبة.

خدمات مركز_خدمات_المستثمرين خلال عام 2022: قدمت الهيئة الخدمات التالية:

منح 42 إجازة استثمار لمشاريع متنوعة بمختلف القطاعات

تمديد مدة التنفيذ ل 72 مشروع على قوانين الاستثمار السابقة.

منح 1243 إجازة وموافقة استيراد لاحتياجات المشاريع الاستثمارية

موافقة التوسع 14 ل مشروع بزيادة الطاقة الإنتاجية أو بإضافة خطوط انتاج جديدة.

منح 111 إعفاء جمركي لمشاريع استثمارية متنوعة بمختلف القطاعات بقيمة

٧٤ مليار ليرة سورية.

• وضعت الهيئة برنامجاً_تطويرياً_لإعداد الخريطة الاستثمارية، وشكلت فريقاً وطنياً من كل الجهات العامة المعنية إنجاز القسم الأكبر من هذه الخارطة وإعادة مواءمة آليات طرح الفرص على الاستثمار بما يتوافق مع القرارات التي صدرت حديثاً، وفيما يلي أبرز ما أنجز:

• إنجاز 40% من قاعدة البيانات الداعمة للخريطة الاستثمارية.

• إعداد الدليل الإجرائي لطرح الفرص الاستثمارية للاستثمار بما يتوافق مع القرار رقم /693/.

• تجهيز دفاتر الشروط اللازمة لطرح منطقة تكنولوجية تخصصية في الديماس للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.

• إعداد خريطة الاستثمار لقطاع النفط والثروة المعدنية وعددها /18/ فرصة استثمارية والدليل الإجرائي لها، وبصدد اعدد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية.

• اعداد دليل إجرائي لطرح فرص وزارة السياحة والجهات العامة عقاراتها للاستثمار السياحي بما يتوافق مع أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.

• تجهيز الفرص الاستثمارية للشركة العامة للبناء والتعمير من ناحية البيانات والمعلومات والعمل وبصدد الإعداد لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية لطرحها على الاستثمار.

• تجهيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية (حلب، عدرا، حسياء) وفي المناطق الصناعية في السويداء وحماه والقنيطرة تمهيداً لإقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار.