وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

في إطار متابعة أعمال قطاع التجارة الخارجية مع نهاية العام 2023، بينت النتائج انخفاضاً في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27% عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022، ويُعزى هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليار يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها توجه حكومي لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

واوضحت الوزارة ان جانب التصدير شهد تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60% وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد عن 900 مليون يورو.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي الهام في هيكل الصادرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز)، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.