لقاء موسع وشفاف مع صناعيي حلب، عقده اليوم الوفد الوزاري الذي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

وطالب الصناعيون خلال اللقاء بضرورة معالجة الأعطال الكهربائية المتكررة، وتحقيق العدالة في التغذية الكهربائية بين المناطق الصناعية، والتوسع في الشبكة الهاتفية والبوابات الالكترونية والإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لمنطقة الليرمون التنموية، وغيرها من المطالب لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المتعثرة.

رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي دعا إلى تشكيل هيئة للرقابة على المستوردات والصادرات وهيئة عامة لدعم المناطق الصناعية، وإحداث مدينة معارض في حلب، مؤكداً ضرورة معالجة المشكلات لتوفير البيئة المناسبة للإنتاج، بينما دعا رئيس فرع اتحاد الحرفيين بحلب المهندس حسام حلاق إلى ضرورة تأمين الغاز والمازوت لتشغيل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتأمين القروض الميسرة للطاقة المتجددة، واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري، واستكمال تنفيذ البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح أن الظروف المتراكمة دولياً وارتفاع الأسعار العالمية والمتغيرات المناخية إلى جانب المشكلات الناجمة عن السياسات الاقتصادية القديمة وظروف الحرب والحصار، أدى إلى العديد من المشكلات التي تعمل الحكومة على معالجة جزء من آثارها حسب الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن لقاءات الوفد الحكومي يأتي حرصاً من الحكومة على معالجة مطالب الصناعيين وإيجاد الحلول المناسبة، وستكون على طاولة الحكومة واللجنة الاقتصادية.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار موضوع حيازة القطع الأجنبي والتعاملات به والمرسوم رقم 3 كان مطرحاً للدراسة، بقصد الإيضاح والتعديل بشكل إيجابي مع الحفاظ على الحد من المضاربات، وأنه تم تجهيز التعديلات اللازمة على المرسوم 8 المتعلق بمخالفات التجارة الداخلية، وسيتم العمل على إطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي لتعويض جزء من ارتفاع التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إلى جانب تطوير برنامج دعم أسعار الفائدة القطاعات ذات الاولوية. كما ستتم متابعة إنجاز منطقة الليرمون التنموية لمنح المزايا اللازمة كنموذج في حلب للتأسيس لباقي المناطق المتضررة.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ملف المدينة الصناعية في الشيخ نجار ستتم متابعته لمعالجة المشكلات الخدمية العالقة بالتنسيق مع المحافظة، موضحاً أنه تم إحداث المنصة الخاصة بتمويل المستوردات نتيجة التفاوت بين العرض والطلب من احتياجات القطع الأجنبي.

من جانبه أكد وزير المالية أن حلب كانت وستبقى عاصمة الاقتصاد الوطني، وأن لقاءات اليوم تأتي إيماناً بأهمية حلب على الخارطة الاقتصادية، وبيّن أن هدف الحكومة تعزيز الإنتاج والحفاظ على سعر الصرف، حيث يتم العمل وفق الإمكانات الذاتية واستثمار محركات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية المرسوم 3 لإحياء الأسواق والمدن القديمة.

وأشار الوزير ياغي إلى أن العمل الجمركي يأتي ترجمة لسياسات الدولة لحماية الصناعات الوطنية ومكافحة التهريب، مؤكداً أنه ممنوع على دوريات الجمارك دخول الأسواق، إلا بأوامر تحري أصولية وبمرافقة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والنقابات. أما فيما يتعلق بـ “التشوهات” الجمركية فسيتم البت بها قريباً، في حين أن عملية الربط الالكتروني تهدف إلى الحد من تدخل العنصر البشري وتحقيق العدالة الضريبية. وأكد وزير المالية الاستعداد لدعم القروض وتقديم التسهيلات المصرفية وإعادة النظر بالمعدلات الضريبية.

بدوره أشار وزير الصناعة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم مع غرف الصناعة، والتأكيد على التشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير المناطق والمدن الصناعية، داعياً إلى خلق استثمارات جديدة لمستقبل استثماري أفضل، موضحاً أن كمية الاقطان المستلمة من الفلاحين يتم حلجها وغزلها، وكمية الغزول الناتجة توزع على القطاعين العام والخاص وبما يتناسب مع الكمية المتوفرة والطاقات الإنتاجية لكل منشأة، ويتم العمل حالياً على تطوير عمليات الغزل في منشآت القطاع العام لتحسين جودة الغزول وتقليل الهدر.

من جانبه أشار محافظ حلب إلى ان هذه اللقاءات تأتي تجسيداً لاهتمام الحكومة المتواصل بحلب ولوضع رؤية متكاملة لإعادة حلب إلى مكانتها الصناعية والاقتصادية التي كانت عليها.