أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليون ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.

وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يساهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.

وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.

من جهته بيّن مديرعام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.

كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.